|
شبكة النبأ: يبدو أن طريق حرية
الإعلام في العالم العربي اليوم مليء بأشواك الانتهاكات الحقوقية ضد
الصحافيين وخاصة في بلدان الربيع العربي، وقد تمثلت باستمرار التضييق
على الحريات الإعلامية وخاصة حرية الرأي والتعبير وفقدان الأسس
والمعايير الصحافية السليمة، فضلا عن نقص في المهنية وشيوع الفوضى بسبب
مخلفات الربيع العربي وسيطرة الأنظمة الشمولية، كلها عوامل تشكل عقبات
كبيرة امام تأسيس سلطة إعلام مهنية تتمتع بحرية متكاملة.
ويشكو أصحاب مهنة المتاعب (الصحافة) من فرض قيود تكبل حرية الصحافة
على الرغم من مظاهر الحرية بعد الربيع العربي وتقنين الرقابة الرسمية،
من خلال فرض القانونيين غير شرعية واتهم بعض الصحفيين جرائم العلانية
والقذف والاهانة لأسباب واهية.
حيث بات واقع الحريات الإعلامية في العالم العربي في الآونة
الأخيرة في تراجع خطير، نتيجة الممارسات التعسفية بحق الصحفيين من خلال
القتل والاعتقال والملاحقة وسوء المعاملة والقمع المتواصل غير المبرر.
وقد شاب هذا التراجع الخطير في مدى الحرية الاعلامية في الوطن
العربي انتقادات واسعة من لدن النقابات والمنظمات الحقوقية العالمية،
حيث حذرت منظمات حقوقية رسمية وغير رسمية من المخاطر التي تهدد حرية
الاعلام في الدول العربية، واعربت عن بالغ قلقها ازاء تدهور حرية
الاعلام في تلك الدول مثل مصر، تونس، اليمن، المغرب، العراق، الصومال،
والسودان.
فلا تزال الحكومات العربية تشدد قبضتها على حرية الصحافة العربية
التي لها تأثير كبير ودور فعال على الشعوب، في حين يرى الكثير من
الخبراء والإعلاميين أن القوانين الدولية ذات العلاقة بالشأن الإعلامي
لا تزال قاصرة وبعيدة عن توفير الأمن والحماية للصحفيين، داعين إلى
مراجعتها وإلى توفير مزيد من الآليات القانونية والضمانات العملية
لتوفير الحماية للصحفيين ولمعاقبة الذين يتعرضون لهم بسوء خلال تأديتهم
لأعمالهم المهنية.
مصر
في سياق متصل قالت وسائل إعلام رسمية إن الحكومة المصرية هددت
بإلغاء ترخيص قناة تلفزيونية مستقلة تبث برنامج إعلامي ساخر مشهور
استجوبته النيابة في الآونة الأخيرة لاتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي،
وقام باسم يوسف- الذي اشتهر ببرنامج ساخر قدمه عبر الإنترنت بعد
الانتفاصة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011- بتسليم نفسه
بعدما اصدر النائب العام امرا بضبطه، واتهمت النيابة يوسف- الذي يبث
برنامجه على قناة (سي.بي.سي) ويشبه ببرنامج الإعلامي الأمريكي الساخر
جون ستيورات (ديلي شو)- بازدراء الإسلام وتقويض مكانة الرئيس. واخلت
النيانة سبيله بكفالة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة وجهت انذارا إلى قناة سي.بي.سي بإلغاء ترخيصها لأن
البرنامج الذي يقدمه يوسف اخل بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية
الحرة التي تعمل بها القناة وقنوات اخرى عديدة. بحسب رويترز.
ونقلت الوكالة عن الهيئة القول إن "البرنامج يتضمن إسفافا وتطاولا
وتلميحات جنسية وألفاظا نابية”. وقال الوكالة “وجهت الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة إنذارا إلى سي.بي.سي بإلغاء ترخيصها في حالة
عدم الالتزام بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة"، ونقلت
الوكالة عن إدارة القناة انها حريصة على الالتزام بالقانون ومواثيق
الشرف الإعلامي وشروط التراخيص في كل ما تبثه.
في الوقت نفسه تعرض 14 صحفياً على الأقل لاعتداءات من قبل الشرطة
ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين خارج مقر الجماعة في القاهرة، وفقاً
لتقارير الأخبار وصحفيين محليين، وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "يريد المهاجمون منع
الجمهور من معرفة الصورة الكاملة للسخط السياسي في البلاد من خلال
السعي إلى إسكات الصحفيين الذين يغطون هذه الاحتجاجات. نحن نطالب
السلطات المصرية بإجراء تحقيقٍ وافٍ بشأن هذه الاعتداءات المؤسفة
ومحاسبة كافة مرتكبيها، بمن فيهم عناصر الشرطة، بموجب أحكام القانون".
وفقاً لتقارير الأنباء. ووجه أعضاء الجماعة تهديدات لعدة صحفيين
كانوا يغطون التظاهرة، وقالوا إنهم سيحطمون معداتهم إذا لم يغادروا
المكان، وفقاً لشهود عيان وصحفيين محليين تحدثت معهم لجنة حماية
الصحفيين، وبعد أن نشرت وسائل الإعلام المحلية صوراً للاعتداءات، أصدر
المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، محمد غزلان، بياناً زعم أن
الصحفيين استفزوا أعضاء الجماعة، وأن الأعضاء كانوا يدافعون عن ممتلكات
مقرهم من الاعتداء.
وقد رفعت نقابة الصحفيين المصريين بلاغاً رسمياً إلى النيابة العامة
التي فتحت تحقيقاً بشأن الاعتداءات واستدعت للتحقيق ثلاثة من حراس خيرت
الشاطر، وهو مسؤول رفيع في جماعة الإخوان المسلمين، ونظّم صحفيون
محليون تظاهرة أمام نقابة الصحفيين احتجاجاً على الاعتداءات المتزايدة
ضدهم من قبل مؤيدي الحكومة المصرية، حسب تقارير الأنباء.
تونس
فيما حذرت شبكة "ايفكس" العالمية المدافعة عن حرية التعبير من "تصاعد
التهديدات بالقتل (ضد الصحافيين) والهجمات على حرية التعبير في تونس"،
وقالت الشبكة التي تضم 80 منظمة مدافعة عن حرية التعبير، في "رسالة
مفتوحة" الى السلطات التونسية "لقد فاقمت التهديدات بالقتل والاعتداءات
الجسدية وظهور خطاب الكراهية والاتهامات بفرض رقابة رسمية على وسائل
الإعلام الناقدة، الوضع المحفوف بالمخاطر بالنسبة لحرية التعبير في
تونس".
واضافت "في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة السياسية في تونس تعمقا عقب
اغتيال الزعيم السياسي اليساري الجريء شكري بلعيد (في السادس من شباط/فبراير
2013) واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي (في 19 فبراير /شباط 2013)،
تتصاعد الهجمات ضد الصحافيين والكتاب".
ودعت الشبكة "الحكومة التونسية لإدانة مثل هذه الهجمات، وضمان سلامة
الصحافيين والكتاب والعاملين في مجال الإعلام الذين يكتبون عن الازمة
الحالية، وإلى تنفيذ التشريعات المتاحة لهم التي توفر حماية أفضل لحرية
التعبير"، ولفتت الى ان تونس "شهدت حملة لم يسبق لها مثيل من تهديدات
بالقتل ضد الصحافيين والكتاب والعاملين في وسائل الإعلام التي تنتقد
حزب حركة النهضة (الاسلامية الحاكمة)، وتعاملها مع الأحداث الأخيرة".
وقالت "مما يثير القلق بشكل كبير، هو أن +قائمة موت+ بأسماء بارزة
من الكتاب والصحافيين الذين يفترض أنهم +مسيئون للاسلام+ هي قيد
التداول في الوقت الحاضر" على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتابعت "يعتقد
على نطاق واسع بأن +رابطات حماية الثورة+ التي يقال ان لها علاقات
وثيقة مع حزب النهضة، أصدرت هذه القائمة".
واوضحت الشبكة ان ناجي البغوري النقيب السابق للصحافيين التونسيين
تلقى يوم 14 شباط/ فبراير الماضي تهديدا بالقتل في الشارع من عضو في
رابطات حماية الثورة وتهديدات اخرى بالقتل "عبر البريد الإلكتروني
والهاتف المحمول"، واضافت ان نقيبة الصحافيين الحالية نجيبة الحمروني "تلقت
تهديدات بالقتل من مجهولين يتهمونها بتشويه سمعة حزب حركة النهضة
وإهانة الإسلام"، واوردت ان الكاتبة الصحافية نزيهة رجيبة المعروفة
بكتاباتها المنتقدة لحركة النهضة "تلقت اتصالا هاتفيا بعد وقت قصير من
اغتيال (شكري) بلعيد حيث حذرها المتحدث من أن تصمت أو أنها ستكون الهدف
القادم"، وقالت شبكة ايفكس ان اذاعة "موزاييك اف ام" التونسية الخاصة "تلقت
تهديدات وتقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية من أجل توفير الحماية"، ودعت
المنظمة السلطات التونسية الى "اجراء تحقيقات كاملة وشفافة حول
المسؤولين عن إصدار مثل هذه التهديدات بغية ردع مناخ الإفلات من العقاب
السائد في البلاد" و"التعجيل بتوفير بيئة آمنة لأولئك المستهدفين
تمكنهم من القيام بعملهم". بحسب فرانس برس.
ولاحظت "انتشار شعارات مكتوبة على جدران شوارع العاصمة (تونس) مثل +الصحافيون
كذابون+ و+الصحفيون منافقون+"، ودعت المنظمة السلطات التونسية الى "تنفيذ"
المرسومين 115 و116 اللذين رفضت الحكومة الحالية تطبيقهما رغم انهما
نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر
2011 الحكومة السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي، وينظم المرسوم 115 "حرية
الصحافة والطباعة والنشر" فيما ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة
العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وهي هيئة "تعديلية" تتولى
تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها
إزاء السلطات.
المغرب
كما دان وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم
الحكومة مهاجمة صحافي مغربي خلال المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس
وطالب بفتح تحقيق "لتوضيح الظروف والمسؤوليات".
وكانت مصادر متطابقة ذكرت ان صحافيا مغربيا منع من التصوير وحاول
ناشطون انتزاع كاميرته اثناء مشادة بين مشاركين جزائريين وصحراويين من
جهة ومشاركين مغاربة في ورشة حول قضية الصحراء الغربية نظمت في اطار
المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس، وقال وزير الاتصال المغربي لوكالة
فرانس برس ان "المغرب "يدين ويرفض هذه الاعمال العدوانية". واضاف "يجب
فتح تحقيق لتوضيح الملابسات والمسؤوليات"، ودعا الوزير المغربي
المنظمين إلى "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الاعمال المضرة
بسير المنتدى".
واوضح حمودة صبحي ان الصحافي المغربي الذي لم تكشف هويته "منع من
التصوير وحاول ناشطون جزائريون انتزاع كاميرته"، موضحا ان السفير
المغربي في تونس محمد فرج الدكالي ابلغ السلطات التونسية بالامر، وتابع
انه يشعر بالاسف "لتكرر هذه الحوادث في كل مرة ينظم فيها المنتدى،
لكنها المرة الاولى التي يهاجم فيها صحافي وهذا مزعج".
وحاول المنظمون تسوية الامر في تجمع مغاربي مساء الجمعة غير ان
الوفد المغربي قال انه سيرفع شكوى لدى السلطات التونسية، بحسب المسؤول،
وقد طالب صحافيون مغاربة يشاركون في المنتدى بتحقيق معتبرين انه "اعتداء
جبان" على زميلهم. بحسب فرانس برس.
وكان علاء الطالبي المتحدث التونسي باسم المنتدى الاجتماعي العالمي
صرح امس ان "مثل هذه الحوادث معتادة في اجتماعات المنتدى الاجتماعي،
الامر ليس خطيرا"، واوضح المنظمون ان الوفد الجزائري الذي يضم نقابيين
ومدافعين عن حقوق الانسان "ليس متورطا في الاشتباك ويشارك بفاعلية في
حراك السلام في الصحراء الغربية".
ويضم الوفد الجزائري ممثلين عن اكبر نقابة جزائرية والرابطة
الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة "اس او اس مفقدودون". ومنعت
السلطات الجزائرية حوالى مئة آخرين من التوجه الى تونس لهذا الاجتماع
السنوي لناشطي العولمة البديلة"، لكن حمود صبحي قال ان "عددا كبيرا من
الجزائريين تصرفوا بغشب وحضروا للتشويش عمدا على المناقشات حول الحريات
وحقوق الانسان".
اليمن
بينما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اليمنية إلى ضمان إجراء
تحقيق "كامل ومحايد"، حول دور محتمل للجيش في قتل أحد الصحفيين في هجوم
على منزله، أسفر أيضاً عن سقوط قتيل آخر، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب "جريمة"
القتل إلى العدالة.
وحثت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، في بيان حصلت
عليه CNN بالعربية السبت، السلطات التي تتولى التحقيق في مقتل الصحفي
وجدي الشعبي، وضيفه ودود الصماتي، على كشف أسباب سحب وزارة الدفاع
بيانها الذي أقرت فيه بمقتل الشعبي، باعتباره "متطرف" مطلوب. بحسب السي
ان ان.
وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها عبر موقع "26 سبتمبر"،
التابع للجيش، أن الشعبي كان "المسؤول الإعلامي" لمجموعة مسلحة تابعة
لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإنه قتل في هجوم للجيش، وكان
وجدي الشعبي، الذي قُتل عن عمر يناهز 28 عاماً، يعمل لدى صحيفة "الأيام"،
التي أغلقتها السلطات اليمنية في عام 2009، بزعم دعمها الحركات
الانفصالية في جنوب اليمن، وفيما أشارت هيومن رايتس إلى أن اسم الشعبي
ظهر على مقال بأحد المنتديات الإسلامية على الإنترنت عام 2012، "امتدح
فيه الحراك الجنوبي الانفصالي، وجماعة أنصار الشريعة"، التابعة لتنظيم
القاعدة، فقد أفادت بأن عائلته أعربت عن شكوكها في أن يكون هو من كتب
ذلك المقال.
العراق
الى ذلك أطلقت السلطات العراقية بكفالة سراح الصحافي الفرانكو
جزائري نذير دندون المحتجز في العراق منذ الثالث والعشرين من كانون
الثاني/يناير الماضي، حيث كان يقوم بمهمة صحافية لحساب دورية "لوموند
دبلوماتيك"، افرج بكفالة عن الصحافي الفرنسي نادر دندون المحتجز في
العراق منذ 23 كانون الثاني/يناير لالتقاطه صورا بدون ترخيص، على ما
اعلنت مصادر متطابقة.
وقال دبلوماسي فرنسي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان الصحافي
"بصحة جيدة" و"سيغادر الى فرنسا.
وصرح نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي لفرانس برس "افرج عن
نادر دندون قبل 30 دقيقة. تم تسليمه الى السفير الفرنسي"، واكدت منظمة
مراسلون بلاد حدود خبر الافراج عن الصحافي الفرنسي الذي يحمل ايضا
الجنسيتين الاسترالية والجزائرية، وقال متحدث باسم المنظمة بباريس
لوكالة فرانس برس "علمنا بالامر من مصدر في السفارة. نعرف انه خرج من
السجن في سيارة مصفحة برفقة السفير"، وصرح مسؤول امني عراقي كبير
لفرانس برس رافضا الكشف عن اسمه "افرجنا عنه لكن ما زالت لدينا شكوك
كثيرة حوله"، موضحا ان مترجما ورجلا اقام دندون عنده افرج عنهما كذلك.
وسدد كل من الرجال الثلاثة كفالة بقيمة 10 ملايين دينار عراقي (حوالى
6440 يورو) بحسب المسؤول، وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من
جانبه لوكالة فرانس برس ان وزارته تدخلت لفائدة الصحافي بالنظر الى "انه
لا توجد اثباتات ضده"، واشار زيباري الى ان اسم دندون مدرج في قاعدة
بيانات جهاز امني لانه كان تطوع ضمن دروع بشرية اثناء الغزو الاميركي
للعراق في 2003 الذي اطاح نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وقال الوزير انه قد يكون هذا احد اسباب احتجاز الصحافي "لكني اعتقد
ان الامر انتهى الان"، وفي 5 شباط/فبراير مثل دندون البالغ 40 عاما
للمرة الاولى منذ توقيفه امام قاضي تحقيق قرر ابقاءه قيد الحجز بانتظار
توجيه تهمة اليه او الافراج عنه، واحتجز القضاء العراقي دندون لاخذه
صورا فوتوغرافية من دون ترخيص للمقر العام للاستخبارات العراقية
ولحواجز للشرطة والجيش، ودعت فرنسا الى اطلاق سراحه "في اقرب وقت"،
وعلق وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان بالقول "يسعدني
الافراج عن نادر دندون (...) وكذلك عن حقي محمد الذي كان مرشده في
اثناء وجوده في العراق".
كما رحبت لجنة دعم الصحافي بالافراج عنه وقالت في بيان "اننا سعداء
ومرتاحون لعلمنا انه في امان في السفارة الفرنسية"، واكد داعمو الصحافي
في فرنسا ان "نادر لم يكن يقوم الا بواجبه الصحافي" وان المراسل كان
يعد تقاريره في العراق مزودا بتأشيرة صحافي حصل عليها من السفارة
العراقية في باريس. ووقع اكثر من 18 الف شخص عريضة تطالب بالافراج عنه.
في السياق ذاته قالت هيومن رايتس ووتش، إن على حكومة كردستان، ان
تكف عن "الاحتجاز التعسفي" للصحفيين والنشطاء ورموز المعارضة السياسية،
وتوقف ملاحقة الصحفيين بدعوى إهانة الشخصيات العامة أو التشهير بها،
مشيرة الى قيام جهاز الأسايش باعتقال صحفيين لنشرهم موضوعات صحفية
تنتقد مسؤولين حكوميين واحتجازهم دون اتهام أو محاكمة، محذرة من محاولة
فرض قانون يجرم "إهانة" القادة السياسيين والدينيين، رغم رفض اللجنتين
القانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان الكردي للقانون، كونه يشكل "انتهاكاً"
لمعايير حرية التعبير ويعطل الصحافة الاستقصائية وكشف المعلومات حول
الفساد. بحسب اصوات العراق.
وقالت المنظمة، في بيان لها، ان حكومة كردستان قامت خلال 2012
باعتقال واحتجاز 50 على الأقل من الصحفيين والمعارضين ونشطاء المعارضة
السياسية بشكل تعسفي، ولاحقت سبعة منهم على الأقل قضائياً بتهم جنائية
تتعلق بإهانة شخصيات عامة أو التشهير بها.
فلسطين
في حين أوقفت الأجهزة الأمنية الفلسطيني، صحافيا فلسطينيا بعد قليل
من تثبيت حكم اعتقال بحقه لمدة عام بدعوى نشر صورة على صفحته الشخصية
على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اعتبرت مسيئة للرئيس الفلسطيني
محمود عباس، وقال مصدر حقوقي ليونايتد برس انترناشونال إن محكمة
الاستئناف الفلسطينية، رفضت الطلب الذي تقدمت به محامية الصحافي ممدوح
حمامرة مراسل قناة القدس الفضائية، في الضفة، لاستئناف حكم السجن
الصادر ضده لمدة عام من محكمة الصلح في القضية.
وذكر المصدر أن حمامرة تعرض للاعتقال والمحاكمة منذ سبتمبر 2011،
على خلفية نشر صورة للرئيس الفلسطيني على صفحة الفيسبوك الخاصة
بالصحافي، وأوضح المصدر أن حمامرة لم يكن هو الذي نشر الصورة والتعليق
اللاذع المرافق لها، إنما شخص آخر، وأدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين
عملية الاعتقال والمحاكمة، معلناً تنفيذ اعتصام احتجاجي في غزة. بحسب
يونايتد برس.
وقال المنتدى في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه "إنها
ليست المرة الأولى التي يجري فيها اعتقال صحافيين وكتاب على خلفية نشر
تعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي"، منتقداً "توظيف القضاء لملاحقة
وشرعنة اعتقال الصحفيين"، ووصف ما جرى بأنه قمع غير مسبوق، داعياً "الأجهزة
الأمنية والجهات الحاكمة في الضفة الغربية، إلى الاتعاظ من تجربة القمع
وكبت الحريات في الدول العربية المجاورة".
على صعيد آخر تقدمت مجموعة من المحامين الفلسطينين نيابة عن عائلة
المصور الصحافي مازن دعنا الذي قتل في العراق في 2003 برصاص الجيش
الاميركي، بشكوى الى النائب الفلسطيني العام ضد الرئيس الاميركي باراك
اوباما بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة الاميركية.
وقال المحامي مهند كراجة "نحن تجمع من المحامين من اجل الانسانية.
واستنادا لوكالة من عائلة الشهيد دعنا تقدمنا بشكوى الى النائب العام
الفلسطيني ضد الرئيس الاميركي باراك اوباما، كونه سيصل الى الاراضي
الفلسطينية".
وقال كراجه ان "القانون الفلسطيني يحمي الفلسطينيين في كافة اماكن
تواجدهم. وطالما اننا لسنا دولة تستطيع ممارسة حقها في المحكمة
الجنائية الدولية لغاية الان، فنحن عملنا على تقديم هذه الشكوى ضد
اوباما لانه سيصل الى رام الله غدا". بحسب فرانس برس.
من جهتها، قالت سوزان دعنا ارملة المصور مازن انها تأمل من هذه
الدعوى، التي قدمتها ضد الرئيس اوباما، ان تتم محاكمة الجندي الاميركي
الذي اطلق النار على زوجها وتعويضها وتعويض عائلتها عن المعاناة التي
عاشتها منذ العام 2003.
واضافت لوكالة فرانس برس ان "زوجي استشهد في العراق بطريقة تختلف عن
باقي المصورين والصحافيين الاخرين، لان الجندي الاميركي اطلق النار من
مسافة حوالى 200-300 متر، وكان يراه مباشرة قبل ان يطلق عليه النار"،
وتابعت ان "المسؤول عن هذه الجندي وباقي الجيوش التي احتلت العراق كان
الرئيس الاميركي، بالتالي انا اتقدم بالشكوى اليوم ضد الرئاسة
الاميركية"، وقتل دعنا شهر اب/اغسطس من العام 2003، بالقرب من سجن ابو
غريب في بغداد، حيث كان يعمل حينها مصورا لدى وكالة رويترز.
السودان
من جهة أخرى قال مصدر في صحيفة الخرطوم المستقلة ان سلطات الأمن
السودانية صادرت عدد الصحيفة لانه تضمن خبرا عن احتجاج للمعارضة،
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات في فض مظاهرة للمعارضة
تطالب بالافراج عن بعض الساسة والنشطاء الذين اعتقلوا بغد حضورهم
اجتماعا مع جماعات التمرد المسلح في كمبالا هذا العام.
وقال مصدر الصحيفة ان افراد الامن صادروا عدد لانه تضمن تقريرا عن
الاحتجاج وهو امر تتجنبه الصحف المحلية عادة، وأضاف المصدر الذي طلب
عدم نشر اسمه لأسباب أمنية "السبب هو تغطية الصحيفة للمظاهرة التي قام
بها بعض أعضاء المعارضة للمطالبة بالافراج عن السجناء السياسيين". بحسب
رويترز.
ولم يرد تعليق فوري من جهاز الامن. ولم يتسن على الفور الحصول على
تعليق من المجلس الوطني للصحافة المسؤول عن منح تراخيص الصحف، ويكفل
الدستور السوداني حرية الصحافة لكن الصحفيين يشكون من تعرضهم لضغوط
شديدة من السلطات خصوصا منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.
الصومال
الى ذلك اغتال مسلحون في الصومال صحافية تعمل في اذاعة في مقديشو،
في آخر فصول العنف الذي يستهدف صحافيين في العاصمة الصومالية كما قال
زملاء لها وشهود، وقال عبد الكريم احمد مدير اذاعة ابدواك حيث كانت
تعمل الصحافية ان "صحافية تعمل لدينا اغتيلت في مقديشو"، والصحافية
رحمو عبد القدير هي ثاني اعلامية تقتل بالرصاص منذ مطلع السنة، وقتل
صحافي ثالث في اذار/ مارس في هجوم انتحاري. بحسب رويترز. |
