جزر اليابان وامواج الدول المحيطة... تحديات جسيمة

 

شبكة النبأ: تظهر التطورات الأخيرة على صعيد الامني والسياسي في منطقة دول شرق اسيا، مؤشرات قوية لحروب إستراتيجية بين البلدان هذه المنطقة، مما قد يخلق توترا أمنيا خطيرا يمهد لصراعات إستراتيجية عالمية في المستقبل القريب.

إذ قامت معظم الدول الاسيوية بزيادة الانفاق الدفاعي بانتظام وذلك باستخدام النمو الاقتصادي لتمويل الجيوش القادرة على مواجهة بيئة اقليمية معقدة بدرجة متزايدة.

حيث جسد سباق التسلح المضطرد في هذه المنطقة وخاصة الصين واليابان، مناورات سياسية عسكرية إستراتجية بحجة مواجهة الخطر كوريا الشمالية وتهديدات إقليمية أخرى، وإن هذه الصفقات تسلط الضوء على المدى الذي تأخذ به واشنطن حلفاء اليابان بعين الاعتبار مفتاحا لاحتواء الخطر الكوري الشمالي في حال نشوب حرب في المنطقة.

وبينما يتفاقم نزاع مع اليابان حول سيادة على جزر، كشفت الصين عن زيادة كبيرة جديدة في الإنفاق العسكري وتمثلت بتشكيل قيادة واحدة لمختلف اداراتها المكلفة فرض احترام القانون في المناطق البحرية وسط البيئة الأمنية المتغيرة، مما يبرز قلق بكين إزاء المخاطر ألأمنية الإقليمية، في حين يرى الكثير من المراقبين ان اليابان تعد الذراع الايمن للولايات المتحدة في المنطقة المخاصمة للصين وكوريا الشمالية، لذا باتت اليبان تستشعر مخاطر احاطتها بالاعداء من كل الجهات في تلك المنطقة.

لذا فقد جددت الولايات المتحدة التزامها بالدفاع عن اليابان الحليف الاكبر وذلك من خلال الدعم بمظلة نووية اميركية بعد التجربة النووية التي قامت بها كوريا الشمالية.

كما يرى خبراء عسكريين، ان تسليح القوات المسلحة التايوانية بمنظومة رادار اميركية للانذار المبكر مخصصة لرصد الصواريخ، سوف تشكل ركيزة اساسية لاستراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية في آسيا.

سيما وان بكين لا تزال تعتبر تايوان جزءا من اراضيها، وقد هددت مرارا بغزو الجزيرة في حال اعلنت استقلالها رسميا، الامر الذي دفع بتايبيه الى تطوير المزيد من الاسلحة او السعي لشرائها من الخارج، ناهيك عن الصفقة الجديدة في القوات الجوية لماليزيا التي تخوض صراعا مع الصين على أجزاء من بحر الصين الجنوبي ومع مقاتلين من جنوب الفلبين على ولاية صباح الواقعة في أقصى شرق البلاد.

في حين إشارات تقارير عسكرية بأن الصين الان هي ثاني أكبر دولة تنفق على الدفاع في انحاء العالم، الصين تنتهج اليوم سياسية جديد في المجال، فهل تستغل ذلك لصعود على عرش العالم وسط تطور اقتصادي كبير حول العالم؟.

إلا أن العديد من الخبراء والمحللين السياسيين يرون أنه حتى تصبح الصين قوة عظمى حقيقية، فإن نفوذها الخارجي لا يجب أن يقتصر فقط على القطاعات الاقتصادية، بل ينبغي أن يتضمن أيضاً وجوداً عسكرياً ملموساً يؤثر في الأحداث والتطورات السياسية الجارية في المنطقة.

وعليه تبرز النزاعات الإقليمية من نزاع الجزر الى الخطر الكوري الشمالي وجنوب شرق آسيا وعودة تركيز الولايات المتحدة على المنطقة، مخاوف دول المنطقة من التهديد السلام والآمن الإقليمي في المنطقة الشرق اوسطية.

التي تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي الذي يلقي بظلاله على المجالات كافة، وذلك نتيجة لتزايد الحركة والعداوات السياسية يها بشكل كبير جدا خلال الآونة الأخيرة، وسط خلافات كثيرة بين القوى السياسية الإقليمية والدولية، وهذا الامر يشير الى أن تكون هناك صفقات سياسية بين الدول الكبرى المتصارعة والمهتمة بالهيمنة على بلدان الشرق اسيا، بهدف إعادة ترتيب الأوضاع بالمجال السياسي في بلدان تلك المنطقة، مما ينذر ببواعث خطر نشوب حرب مفترضة بين الاطراف المتخاصمة.

نفقات الدفاع في آسيا تفوق مثيلاتها في أوروبا

في سياق متصل قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان نفقات الدفاع في اسيا فاقت مثيلاتها في اوروبا للمرة الاولى العام الماضي فيما يعكس صعود المؤسسة العسكرية في الصين وتراجع اقتصاديات اوروبا.

وقال المعهد الدولي في تقريره السنوي عن جيوش العالم ان نفقات الدفاع في الصين من حيث القيمة الحقيقية زادت بنسبة 8.3 في المئة بين عامي 2011 و2012 بينما في اسيا ككل زادت النفقات بنسبة 4.94 في المئة العام الماضي.

وقال المعهد في تقريره الذي يحمل عنوان "الميزان العسكري في عام 2013" انه في نفس الوقت تقلص الانفاق الدفاعي الاسمي بين الدول الاوروبية الاعضاء في حلف شمال الاطلسي الى مستويات عام 2006 تقريبا بسبب خفض الميزانيات، وأضاف "في الواقع الزيادة في الانفاق في اسيا كانت سريعة للغاية وكانت اجراءات التقشف الدفاعية التي طبقتها الدول الاوروبية صارمة للغاية حتى انه في عام 2012 تجاوز الانفاق الاسيوي الاسمي (287.4 مليار دولار) اجمالي الانفاق الدفاعي الرسمي ليس فقط في الدول الاوروبية الاعضاء في حلف الاطلسي وانما في أنحاء اوروبا كلها بما فيها انفاق الدول الاوروبية غير الاعضاء في حلف شمال الاطلسي."

لكن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هون من سياسة واشنطن المزمعة لجعل آسيا "محورا" لسياستها الخارجية قائلا انها اعلنت فقط انتشارا عسكريا جديدا محدودا هناك مع خفض قواتها في اوروبا.

كما اشار الى ان الولايات المتحدة استمرت في هيمنتها على الانفاق الدفاعي الذي يمثل 45.3 في المئة من الاجمالي العالمي، وذكر التقرير ان "الصين الان هي ثاني أكبر دولة تنفق على الدفاع في انحاء العالم" مضيفا انها اذا أمكنها المحافظة على النمو الاقتصادي فيمكنها مجاراة المستويات الامريكية بين عامي 2025 و2028. بحسب رويترز.

واستمرت كوريا الشمالية التي أجرت ثالث تجربة نووية في الشهر الماضي في زيادة قدراتها العسكرية، وقال التقرير ان من بين هذه القدرات امتلاكها مخزونا من البلوتونيوم يكفي لصنع بين 4 و12 قنبلة نووية وبرنامجا لتخصيب اليورانيوم يمكنه اضافة مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة أو قنبلتين اضافيتين سنويا وعدد من الصواريخ المتعددة المراحل القصيرة والمتوسطة المدى.

كما ان لديها ثالث أكبر ترسانة من الاسلحة الكيماوية في العالم وربما الاسلحة البيولوجية.

واستمرت الهند التي جعلها اعتمادها الشديد على الواردات واحدة من أكبر الاسواق الدفاعية للموردين الاجانب في بناء قدرات موجهة الى باكستان والصين.

وفي الوقت ذاته فإن اليابان وكوريا الجنوبية تحاولان بناء وسائل الدفاع الخاصة بهما في مواجهة البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

الصين ثاني أكبر دولة تنفق على الدفاع

فقد كشفت الصين عن زيادة كبيرة جديدة في الإنفاق العسكري لكن إنفاقها على الأمن الداخلي سيتجاوز ميزانية الدفاع للعام الثالث على التوالي مما يبرز قلق بكين إزاء المخاطر الداخلية.

وأظهرت الميزانية التي أعلنت تفاصيلها في افتتاح المؤتمر السنوي للبرلمان أن الإنفاق على جيش التحرير الشعبي سيزيد بنسبة 10.7 في المئة ليصل إلى 740.6 مليار يوان (119 مليار دولار) بينما ستزيد ميزانية الأمن الداخلي بنسبة 8.7 في المئة إلى 769.1 مليار يوان.

وكانت عدة دراسات دعمتها الحكومة قد أظهرت أن عدد وقائع الاضطرابات الجماهيرية التي سجلتها الحكومة الصينية زاد من 8700 واقعة عام 1993 إى 90 ألفا في 2010. وأوردت بعض التقديرات أرقاما أعلى ولم تصدر الحكومة بيانات رسمية منذ أعوام.

وقال نيكولاس بيكلين الباحث بمركز هيومن رايتس ووتش وهي جماعة استشارية مقرها نيويورك "هذا يظهر أن الحزب أكثر اهتماما بمخاطر اضطراب الاستقرار المحتملة النابعة من داخل البلاد أكثر من تلك النابعة من الخارج وهو ما ينبئنا بأن الحزب أقل ثقة بكثير"، وأضاف "الحكومة الواثقة التي لا تخشى شعبها ليست بحاجة لميزانية أمن داخلي تفوق الإنفاق الدفاعي"، ولا يزال الإنفاق الدفاعي بالصين يمثل نحو 5.4 في المئة من إجمالي الإنفاق ارتفاعا من 5.3 في المئة العام الماضي.

من جهته اعلن مسؤول صيني كبير ان الصين ستشكل قيادة واحدة لمختلف اداراتها المكلفة فرض احترام القانون في المناطق البحرية بينما يتفاقم نزاع مع اليابان حول سيادة على جزر، وقال ما كاي الامين العام لمجلس شؤون الدولة (الحكومة) ان هذا الاجراء يهدف الى "حماية الحقوق والمصالح البحرية للبلاد"، كما ورد في خطاب سيلقيه خلال الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان). بحسب فرانس برس.

ولممارسة سلطتها في المناطق البحرية التي تعتبرها تابعة لها، ترسل الصين حاليا سفن دورية عائدة لوزارات عدة مثل خفر السواحل المرتبطين بوزارة الامن العام (الشرطة) او مكاتب مراقبة صيد السمك التي تشرف عليها وزارة الزراعة، واعترف ما كاي بان هذه الاجراءات ليست فعالة.

لذلك اتخذ قرار بان يعهد الى ادارة الدولة للمحيطات بالقيادة الموحدة لوسائل مراقبة البحار بما في ذلك الجمارك، لكن بدون سلاح البحرية الصيني التابع للجيش الشعبي للتحرير.

الى ذلك قال الاعلام الرسمي ان الصين أجرت تجربة على تكنولوجيا عسكرية تهدف الى تدمير الصواريخ القادمة في الجو بعد تجربة أولية أجريت في 2010، وقال تقرير مقتضب لوكالة شينخوا للأنباء ان الجيش أجرى "تجربة أرضية لاعتراض الصواريخ القادمة في الجو في حدود أراضي" الصين.

ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الدفاع لم يذكر اسمه قوله "حققت التجربة الهدف المحدد لها... التجربة ذات طبيعة دفاعية ولا تستهدف أي بلد اخر"، ولم يحدد التقرير ما اذا كانت التجربة شملت تدمير أي صاروخ أو جسم.

وقال "برغم ان السلطات العسكرية لم تعلن اي معلومات تفصيلية أخرى بخصوص التجربة فقد قال خبراء انظمة التسلح ان مثل هذه التجربة قد تبني درعا للدفاعات الجوية الصينية من خلال اعتراض الرؤوس الحربية القادمة مثل الصواريخ المتعددة المراحل في الفضاء."

وذكر مسؤولون في جيش التحرير الشعبي ووثائق نشرت في السنوات الاخيرة ان تطوير تكنولوجيا مضادة للصواريخ من المجالات التي يركز عليها الانفاق الدفاعي الذي زاد بنسبة تتجاوز عشرة في المئة على مدى سنوات.

اليابان تزيد ميزانيتها العسكرية للمرة الاولى منذ 11 عاما

في المقابل وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية عسكرية بقيمة 52 مليار دولار (38,7 مليار يورو) للسنة المالية 2013-2014، مع زيادتها للمرة الاولى منذ 11 عاما فيما تواجه طوكيو خلافا حدوديا خطيرا مع الصين، وتزيد ميزانية الدفاع ب40 مليار ين (441 مليون دولار)، اي بنسبة 0,8 % كما قال مسؤولون في وزارة الدفاع، وتعتزم الوزارة ايضا زيادة الطواقم العسكرية ب287 وحدة، وهي اعلى زيادة في السنوات العشرين الاخيرة.

واوضحت الوزارة ان هذه القوات الاضافية ستكون مخصصة ل"تحسين تجهيز الوحدات المكلفة الاستخبارات والمراقبة والامن في المنطقة الجنوبية الغربية"، وهي منطقة عسكرية تشمل جزر سنكاكو المتنازع عليها مع الصين، وجاء في الوثيقة الرسمية لتقديم الخطة الدفاعية "علينا ايلاء انتباه كبير لانشطة الصين التي تكثفت مؤخرا في البحر وكذلك في الاجواء المحيطة باليابان بما في ذلك عمليات التوغل في مياهنا الاقليمية ومجالنا الجوي". بحسب فرانس برس.

وفي موازاة ذلك اعلنت طوكيو ايضا الثلاثاء انها ستشكل قوة خاصة قوامها 600 عنصر و12 سفينة لمراقبة ارخبيل سنكاكو وحمايته مع عشر سفن جديدة بزنة الف طن، وفي هذا الاطار دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي في اليوم نفسه الى قمة لتحسين العلاقات مع الصين، وقال اثناء برنامج تلفزيوني "من الضروري اعادة بناء العلاقات مع الصين، على ان نبدأ اذا ما اقتضت الضرورة بعقد قمة صينية-يابانية".

ضربة وقائية مستقبلية

من جهته قال وزير الدفاع الياباني ايتسونوري أونوديرا بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية ثالث تجربة نووية إن اليابان يحق لها امتلاك القدرة على شن ضربة وقائية ضد أي هجوم وشيك في ظل البيئة الأمنية المتغيرة لكنها لا تعتزم القيام بذلك في الوقت الراهن.

وقال وزير الدفاع لرويترز في مقابلة "عندما تكون هناك نية واضحة لمهاجمة اليابان يصبح الخطر وشيكا وليس هناك خيارات أخرى ويسمح لليابان بموجب القانون بشن ضربات على أهداف للعدو"، وأضاف انه "في ظل المناخ السياسي لليابان والدبلوماسية القائمة على السلام التي التزمت بها لم يحن الوقت (لتكوين مثل هذه القدرات)"، وأردف قائلا "لكن علينا أن نتابع بحذر البيئة الأمنية المتغيرة في المنطقة."

وقال أونوديرا إن اليابان في حاجة إلى تعزيز دفاعها في مجال الصواريخ الباليستية في ظل التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية، وأردف قائلا "تمكنت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من الرد بشكل جيد على التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية يوم 12 ديسمبر. لكن من المتوقع أن تعزز كوريا الشمالية قدرات متنوعة. علينا أن نحسن نحن أيضا القدرات المقابلة."

لكنه أحجم عن القول بان رفع الحظر الذي تفرضه اليابان على نفسها فيما يتعلق بحق الدفاع عن الوطن أو الانطلاق لمساعدة دولة حليفة تتعرض للهجوم أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وقال وزير الدفاع "أعتقد أن الصين أكثر الدول قلقا من هذه التطورات... من الآن فصاعدا من الضروري بالنسبة لنا بما في ذلك الصين السعي لاتخاذ خطوات فعالة وإجراءات اقتصادية فعالة (ضد كوريا الشمالية)."

وحث أونوديرا الصين على التعاون مع اليابان لإقامة خط ساخن وقنوات اتصال أخرى بين طوكيو وبكين لمنع أي مصادمات غير مقصودة بسبب جزر صغيرة متنازع عليها في بحر الصين الشرقي لكنه أكد في نفس الوقت على ان هذه الجزر ملك لليابان.

امريكا تحمي اليابان

الى ذلك جدد الرئيس الاميركي باراك اوباما التأكيد على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن اليابان بما في ذلك من خلال "مظلة نووية" اميركية بعد التجربة النووية التي قامت بها كوريا الشمالية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وجاء في بيان للبيت الابيض ان اوباما وآبي الذي سيزور واشنطن قبل نهاية الشهر "تطرقا الى التجربة النووية الكورية الشمالية والرد المناسب الذي يمكن ان يقدمانه على هذا الانتهاك الاستفزازي للالتزامات الدولية لكوريا الشمالية"، واضاف البيان ان اوباما وآبي "تعهدا ايضا العمل بشكل وثيق من اجل ايجاد رد مناسب في مجلس الامن الدولي".

يشار الى ان اليابان وكوريا الجنوبية هما اقرب جارين لكوريا الشمالية والاكثر تهديدا من قبل نظام بيونغيانغ.

تايوان في خدمة امريكا

على صعيد ذو صلة اعلنت القوات المسلحة التايوانية انها وضعت في الخدمة منظومة رادار اميركية للانذار المبكر مخصصة لرصد الصواريخ وتشكل، بحسب خبراء، ركيزة اساسية لاستراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية في آسيا.

وقال اللفتنانت-جنرال وو وان-شياو مدير الادارة الاستراتيجية في هيئة اركان سلاح الجو لوكالة فرانس برس ان الرادار دخل الخدمة في ختام حفل اقيم للمناسبة وترأسه قائد سلاح الجو التاواني الجنرال ين مينغ، وبحسب صحيفة ليبرتي تايمز فان الرادار بلغت كلفته 40,1 مليار دولار تايواني (مليار يورو).

وقال كيفن شينغ رئيس تحرير مجلة "ايجيا-باسيفيك ديفينس ماغازين" في تايبيه انه "من خلال تشاطرها مع الولايات المتحدة المعلومات التي يوفرها الرادار تصبح تايوان ركيزة اساسية في منظومة الدفاع الاستراتيجية الاميركية في المنطقة".

وقررت تايوان حيازة هذه المنظومة الدفاعية المتطورة بعد ازمة الصواريخ في 1995-1996 حين اجرت الصين تجارب اطلاق صواريخ بالستية قبالة سواحل تايوان قبل اول انتخابات جرت بالاقتراع العام المباشر في الارخبيل، وفي 2011 قال نائب وزير الدفاع شاو شيه-شانغ ان هذا الرادار هو "المنظومة الاكثر تطورا في العالم (...) لا بد منه لان الشيوعيين الصينيين يوجهون اكثر من الف صاروخ باتجاه تايوان".

تسليح ماليزيا

من جانب آخر قال وزير الدفاع الماليزي زاهد حميدي إن ماليزيا اختارت خمس شركات للمفاضلة بينها لشراء 18 مقاتلة بحلول عام 2015 لتحديث أسطولها القديم من طائرات ميج-29 الروسية الصنع.

وقال زاهد لرويترز إن المفاضلة حاليا بين يوروفايتر المدعومة من بريطانيا وتنتج الطائرة تايفون وساب السويدية التي تنتج جاس-39 جريبن وشركة داسو الفرنسية وطائرتها رافال وبوينج الأمريكية وطائرتها سوبر هورنت وسوخوي الروسية التي تنتج سوخوي-30، وقال زاهد على هامش معرض لنكاوي الدولي للمعدات البحرية والجوية "أعددنا هذه القائمة المختصرة"، وقالت مصادر في الصناعة إن الصفقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 4/نيسان/2013 - 23/جمادى الأول/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م