|
شبكة النبأ: لايزال الذهب هو المعدن
الأساسي في الأسواق العالمية لما له من فؤائد اقتصادية كبيرة للعديد من
الدول التي تسعى الى تأمين اقتصادها وضمان أموالها من خلال توفير غطاء
كافي من هذا المعدن المهم وتداوله في البيع والشراء، و قد استخدم غطاء
الذهب ويسمى أيضاُ معيار الذهب الدولي كما تقول بعض المصادر كنظام مالي
يتم فيه استعمال الذهب كقاعدة لتحديد قيمة العملة, وكان بناء على هذا
النظام تقييم عملة بلد ما, ويقوم البلد الذي يتبنى هذا النظام بتحويل
أي عملة لديه إلى ذهب بعدما يوافق على اعتماد أسعار ثابتة لبيع وشراء
الذهب.
وفيما يخص أسعار الذهب في السواق العالمية والتي تشهد اليوم تقلبات
متباينة فقد ارتفع سعر الذهب منهيا أربع جلسات من الخسائر مع توقع
المستثمرين بأن تتمسك بنوك مركزية رئيسية بسياسة التيسير النقدي عندما
تعقد اجتماعاتها في وقت لاحق مما يعزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط من
التضخم. كما أن انخفاض الدولار يدعم الذهب إذ يجعل السلع الأولية
المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة للمشترين من حملة العملات
الأخرى.
وساعدت سياسات التيسير النقدي سعر الذهب على الصعود في الأعوام
القليلة الماضية إذ يعمد المستثمرون إلى شراء المعدن تخوفا من ارتفاع
التضخم. لكن الذهب فقد قوة الدفع في الأشهر القليلة الماضي مع تنامي
التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد
يكبح برنامج شراء السندات قريبا في ضوء مؤشرات على تعافي أكبر اقتصاد
في العالم.
في السياق ذاته قالت مجموعة سي.بي.إم لأبحاث واستشارات السلع
الأولية إن من المتوقع انخفاض متوسط سعر الذهب للمرة الأولى في 11 عاما
إذ سيدفع تبدد المخاوف من حدوث أزمات بالأسواق المستثمرين لتقليص
مشترياتهم من المعدن. وقالت الشركة التي مقرها نيويورك في تقرير إنها
تتوقع انخفاض المشتريات الصافية للمستثمرين في الذهب للعام الثاني على
التوالي وأن يؤثر ذلك على أسعار الذهب بالرغم من الارتفاع المتوقع
للطلب من مصانع المشغولات الذهبية والبنوك المركزية هذا العام.
ولم تحدد الشركة رقما لنسبة الانخفاض الإجمالي في سعر الذهب. وأضافت
أن سعر المعدن الأصفر ارتفع العام الماضي ستة بالمئة مقارنة مع 2011
إلى متوسط قدره 1670 دولارا تقريبا للأوقية (الأونصة). وتكرر التوقعات
المتشائمة للشركة ما قاله بعض من أكبر البنوك المستثمرة في الذهب بما
فيها إتش.اس.بي.سي وغولدمان وباركليز والتي خفضت جميعها توقعاتها لسعر
الذهب خلال الثلاثين يوما الماضية وعزت ذلك إلى تحسن النظرة المستقبلية
للاقتصاد الأمريكي واحتمال انتهاء برنامج التيسير الكمي بالولايات
المتحدة. وقال روهيت سافانت محلل السلع الأولية لدى سي.بي.إم 'لا نتوقع
حدوث أشياء تؤدي لانهيار النظام المالي العالمي ولا نعتقد أن التيسير
النقدي الذي رأيناه سيؤدي لارتفاع زائد عن الحد في التضخم.' وأضاف 'ما
نتوقعه هو نمو اقتصادي ضعيف ومتعثر في السنوات القليلة المقبلة.'
الى جانب ذلك أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي ان روسيا
الاتحادية زادت حيازاتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير
شباط الماضي وإن تركيا عززت ايضا احتياطياتها من المعدن النفيس للشهر
الثالث. وأشارت البيانات الي ان روسيا زادت احتياطياتها الرسمية من
المعدن النفيس بمقدار 6.998 طن لتصل الي حوالي 976.95 طن في نهاية
فبراير لتصبح ثامن أكبر حائزي الذهب في العالم.
وقال لي نينج المحلل في شنغهاي فيوتشرز "الزيادة المستمرة في حيازات
الذهب لدى البنوك المركزية خصوصا في الدول النامية تعطى بعض الدعم لسعر
الذي يتعرض لضغط من تحسن التوقعات الاقتصادية." وبعد ان سجل صعودا
فلكيا على مدى الاثني عشر عاما الماضية تراجعت اسعار الذهب للبيع الفور
بأكثر من 4 بالمئة منذ بداية العالم مع تضرر جاذبية المعدن الاصفر كأدة
استثمارية آمنة بسبب أدلة على تحسن انتعاش اقتصادي عالمي.
وبالاضاف الي روسيا فإن تركيا وقازاخستان واذربيجان وروسيا البيضاء
وقرغيزيا ومنغوليا واوكرانيا اشترت ايضا الذهب لتعزيز احتياطياتها
الرسمية في فبراير. وزادت تركيا حيازاتها من الذهب بمقدار 5.574 طن
لتصل إلي حوالي 375.73 طن وهي زيادة اصغر كثيرا من الزيادة التي سجلتها
في ديسمبر كانون الاول والتي بلغت 45.6 طن والزيادة المسجلة في يناير
كانون الثاني والبالغة 10.3 طن. بحسب رويترز.
وزادت قازاخستان حيازاتها من الذهب بمقدار 4.914 طن لتصل الي 121.67
طن في فبراير. واظهرت بيانات صندوق النقد ايضا ان فرنسا اضافت 0.031 طن
الي احتياطياتها الرسمية من الذهب في حين خفضت الجمهورية التشيكية
وكندا حيازاتهما بمقدار 0.218 طن و0.124 طن على الترتيب.
صادرات الذهب التركية
على صعيد متصل أظهرت بيانات أن تركيا قامت بتصدير ما قيمته نحو 120
مليون دولار من الذهب إلى إيران في وقت سابق، الأمر الذي ينبئ بأن
تجارة الذهب مقابل الغاز الطبيعي بين البلدين استؤنفت على الرغم من
تشديد العقوبات الأمريكية ولكن عند مستويات أقل من الذروة التي سجلتها
العام الماضي. وقال معهد الإحصاء التركي في تقريره أن تركيا لم تبع
ذهبا الى ايران في كانون الثاني/يناير لأن البنوك والتجار كانوا
يترقبون موعد السادس من شباط لتنفيذ العقوبات الأمريكية التي شددت
الرقابة على مبيعات المعادن النفيسة.
وكانت الولايات المتحدة منحت تركيا إعفاء لمدة ستة أشهر من العقوبات
على التجارة مع ايران ينقضي في تموز/يوليو، لكن البنوك والتجار ما
زالوا يتوخون الحذر. واظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن تركيا باعت
ما قيمته 117.9 مليون دولار من الذهب لإيران الشهر الماضي، وان
الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة التي كانت فيما مضى طريقا
للتجارة العابرة إلى طهران زادت إلى 402.3 مليون دولار من 371 مليونا
في كانون الثاني/يناير. بحسب رويترز.
وقال تاجر ذهب في إسطنبول طلب ألا ينشر اسمه 'بسبب العقوبات لا أحد
يريد جذب الأنظار. لعل هذا هو السبب في أن الصادرات الى ايران توقفت في
يناير'. واستدرك بقوله 'لكن التجارة مع ايران مستمرة وستكون هناك دائما
تحويلات وبالنظر الى أرقام العام الماضي فإن الصادرات إلى إيران في
فبراير منخفضة جدا ولذلك فليس من المتوقع أن تسبب أي مشكلات'. وكان
مبيعات تركيا الشهرية من الذهب لإيران قد بلغت ذروتها في يوليو تموز
الماضي مسجلة 1.8 مليار دولار أي أكثر من عشرة أمثال قيمة الصادرات الى
طهران الشهر الماضي.
السعودية والسودان
في السياق ذاته ذكرت تقارير إخبارية أن شركة "هانوها إنجنييرنغ أند
كونستراكشن كورب" الكورية الجنوبية للتشييد فازت بعقد قيمته 270 مليون
دولار لإقامة مصنع لإنتاج سبائك الذهب في السعودية. ووفقا للعقد الذي
وقعته الشركة الكورية الجنوبية مع شركة "معادن" السعودية المملوكة
للدولة فإن "هانوها إنجنييرنغ أند كونستركشن كورب" ستقوم بتشييد
المنشآت اللازمة إلى جانب مركز أبحاث ومجمع سكني على بعد حوالي 450
كيلومتر جنوب غرب العاصمة السعودية الرياض.
تبلغ مدة تنفيذ المشروع عامين وتصل الطاقة الإنتاجية له إلى حوالي
مليوني طن من الذهب الخام سنويا. وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "معادن"
خالد المديفر أن عمليات معالجة الذهب التي تقيمها الشركة ستنتج حوالي
180 ألف أوقية سنويا وهي جزء من برنامج الشركة لتطوير منشآت جديدة
لإنتاج الذهب في وسط غرب السعودية التي تحتوي على كميات كبيرة من خام
الذهب.
من جانب اخر قال وزير المعادن السوداني لوكالة السودان للأنباء إن
بلاده تتوقع أن تبدأ اكثر من 20 شركة انتاج الذهب هذا العام وستخصص
مزيدا من الأراضي للمستثمرين من أجل التنقيب عن المعادن. ومنح السودان
تراخيص لنحو 100 شركة للبحث عن الذهب وانتاجه مع سعيه لتعزيز انتاج
المعادن لتوفير موارد جديدة للدخل والعملة الصعبة اللازمة لتمويل
الواردات. بحسب رويترز.
وأصبح الذهب أحد اكبر المنتجات التصديرية للسودان وحل جزئيا محل
إيرادات النفط التي كانت تشكل اكثر من 50 في المئة من ايرادات الدولة
حتى 2011 عندما انفصل جنوب السودان آخذا معه معظم احتياطيات النفط.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير المعادن كمال عبد اللطيف قوله إن
20 شركة إجمالا ستبدأ انتاج الذهب في 2013 بعد اكمال دراسات التنقيب.
واضاف أن 13 شركة فقط حتى الآن بلغت مرحلة الانتاج. وتستهدف الحكومة
انتاج نحو 50 طنا من الذهب في 2013 بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار. وقال
عبد اللطيف إن الحكومة ستخصص ستة مناطق أخرى للمستثمرين للتنقيب عن
المعادن شمالي العاصمة الخرطوم وفي جنوب كردوفان على الحدود مع جنوب
السودان. |
