|
شبكة النبأ: أعربت العديد من الدول
والمنظمات الحقوقية عن أسفها لشديد لفشل الأمم المتحدة في تحقيق إجماع
دولي لإقرار معاهدة تنظيم وتقنين تجارة الأسلحة، خصوصا بعد تزايد أعمال
العنف واتساع رقعة الخلاف وانتشار الجماعات المسلحة في مختلف دول
العالم وهي أمور أسهمت بتزايد اعتداد الضحايا، ويرى بعض المراقبين ان
فشل الإجماع على هكذا قرار هو آمر متوقع بسبب مساعي بعض الدول العظمى
التي سعت الى وضع الكثير من الصعوبات والعراقيل والخطوط الحمراء لكونها
المستفيد الأول في سوق التسليح العالمي، ويقول دعاة السيطرة على السلاح
ان شخصا يقتل كل دقيقة في أنحاء العالم نتيجة لعنف السلاح وان هناك
حاجة لمعاهدة من اجل منع التدفق غير الشرعي للسلاح إلى مناطق النزاعات
وإشعال الحروب والتسبب في فظائع.
وفي هذا الشأن فقد قالت منظمة العفو الدولية ان قرارات حظر السلاح
التي تفرضها الامم المتحدة تفشل في نهاية الامر لان تجارة السلاح
العالمية التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار متاحة للجميع وتحتاج الى
ضوابط. وقال برايان وود رئيس ادارة الحد من السلاح وحقوق الانسان في
منظمة العفو الدولية "قرارات حظر السلاح التي يصدرها مجلس الامن التابع
للامم المتحدة يمكن الاستهانة بها دوما والالتفاف حولها وانتهاكها لان
نظام الضوابط الذي تطبقه الدول في شتى انحاء العالم ليس صارما بالقدر
الكافي." وقال وود "لا توجد أحكام مشتركة. لماذا؟ لانه لا توجد معاهدة
دولية للسلاح."
وقال وود إنه ثبت فشل الكثير من قرارات حظر السلاح التي فرضتها
الامم المتحدة على انجولا وسيراليون وليبيريا وجمهورية الكونجو
الديمقراطية وعلى مرتكبي الابادة الجماعية في رواندا ودارفور والصومال
وطالبان وفي البلقان. وأضاف "اذا نظرت اليها بالتفصيل...ستجد انها
تنتهك بشكل ممنهج." واستطرد "تتكرر على الدوام نفس القصة. بعض الدول
تتخذ مرارا قرارات غير مسؤولة وتمد (بالسلاح). العنصر الاخر هو ان
شبكات المهربين تجد الالتفاف على الحظر سهلا جدا. ومعاهدة تجارة السلاح
يجب ان تتعامل مع هذا."
ويذكر ان عشرات الجماعات المعنية بالحد من السلاح وبحقوق الإنسان قد
بعثت برسالة الى الرئيس الامريكي باراك أوباما بشأن تجارة السلاح دعته
فيها الى تأييد معاهدة قوية تسد كل الثغرات في تجارة الاسلحة الدولية.
وكتبت الجماعات في الرسالة "الولايات المتحدة بوصفها المورد الاول
للسلاح في العالم عليها مسؤولية خاصة بأن توفر الزعامة المطلوبة للتوصل
الى معاهدة لتجارة السلاح بأعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بنقل
السلاح والذخيرة التقليدية." وأضافت "معاهدة تجارة السلاح يمكن ان توفر
أداة رئيسية تساعد على التقليل من معاناة هائلة للبشر نتيجة عمليات نقل
دولية غير مسؤولة للسلاح وعمليات سمسرة في السلاح." وبعثت الرسالة 36
جماعة معنية بحقوق الانسان والسيطرة على تجارة السلاح.
وأكدت كيتلن هايدن المتحدثة باسم نائب مجلس الامن القومي الامريكي
ان البيت الابيض تسلم الرسالة قائلة انها "أثارت عددا من القضايا
الهامة." وصرحت بأن واشنطن ستؤيد التوصل الى معاهدة لكن بشروط. وقالت
"مؤتمر معاهدة تجارة السلاح سيسعى للتوصل الى معاهدة لتجارة السلاح
تساهم في الامن الدولي وتحمي حق الدول السيادي في القيام بتجارة سلاح
مشروعة."
وأوضحت هايدن ان واشنطن لن تؤيد معاهدة تتعدى على الحق الدستوري
للمواطن الامريكي في حمل السلاح وهي قضية سياسية حساسة في الولايات
المتحدة. وقالت هايدن "هدف الولايات المتحدة هو ان تجعل الدول الأخرى
تلتزم بالممارسات الأمريكية المثلى القائمة وهو ما سيكون له تأثير
انساني ايجابي ويقلص فرص تدفق الاسلحة بشكل غير مشروع على الارهابيين
ومن يرتكبون انتهاكات لحقوق الانسان." وقالت أيضا ان واشنطن لن تقبل "بمعاهدة
ضعيفة."
ودعت الجماعات التي بعثت الرسالة الرئيس الامريكي الى العمل على
ضمان ان تلزم المعاهدة التي يتم التوصل اليها الدول المصدرة للسلاح "بتقييم
مخاطر ان يستخدم السلاح المقترح للتصدير في ارتكاب او تسهيل انتهاكات
خطيرة لحقوق الانسان الدولية او القانون الانساني او أعمال ارهابية."
من جانب اخر اعرب وزير الخارجية الامريكي جون كيري عن دعمه لمعاهدة
دولية تنظم تجارة السلاح العالمية التي يبلغ حجمها 70 مليار دولار
سنويا لكنه أعاد التأكيد على "الخط الأحمر" الذي تضعه واشنطن وهو انها
لن تقبل قيودا على امتلاك الأسلحة داخل الولايات المتحدة.
وقال "معاهدة فعالة تقر حق كل دولة في وضع وفرض آلياتها الوطنية
لضبط استيراد وتصدير (السلاح) من الممكن ان تؤدي إلى مشاركة أغلبية
واسعة من الدول والمساعدة في القضاء على التدفق غير المشروع للاسلحة
عبر الحدود الدولية وتكون لها فوائد انسانية مهمة." لكنه قال "لكننا لن
ندعم اي معاهدة لا تتوافق مع القانون الأمريكي وحقوق المواطنين
الأمريكيين في ظل دستورنا بما فيه التعديل الثاني." بحسب رويترز.
والهدف من المعاهدة هو وضع معايير لكل عمليات نقل اي نوع من الأسلحة
التقليدية عبر الحدود الدولية سواء كانت أسلحة خفيفة او ثقيلة. كما
تفرض هذه المعاهدة شروطا ملزمة للدول لمراجعة كل عقود نقل الأسلحة عبر
الحدود لضمان عدم استخدام الذخائر في انتهاكات لحقوق الإنسان وضمان
انها لا تنتهك اي حظر مفروض وانها لم تنقل بشكل غير مشروع.
نفقات الدفاع في آسيا
في السياق ذاته قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان نفقات
الدفاع في اسيا فاقت مثيلاتها في اوروبا للمرة الاولى العام الماضي
فيما يعكس صعود المؤسسة العسكرية في الصين وتراجع اقتصاديات اوروبا.
وقال المعهد الدولي في تقريره السنوي عن جيوش العالم ان نفقات الدفاع
في الصين من حيث القيمة الحقيقية زادت بنسبة 8.3 في المئة بين عامي
2011 و2012 بينما في اسيا ككل زادت النفقات بنسبة 4.94 في المئة العام
الماضي.
وقال المعهد في تقريره الذي يحمل عنوان "الميزان العسكري في عام
2013" انه في نفس الوقت تقلص الانفاق الدفاعي الاسمي بين الدول
الاوروبية الاعضاء في حلف شمال الاطلسي الى مستويات عام 2006 تقريبا
بسبب خفض الميزانيات. وأضاف "في الواقع الزيادة في الانفاق في اسيا
كانت سريعة للغاية وكانت اجراءات التقشف الدفاعية التي طبقتها الدول
الاوروبية صارمة للغاية حتى انه في عام 2012 تجاوز الانفاق الاسيوي
الاسمي (287.4 مليار دولار) اجمالي الانفاق الدفاعي الرسمي ليس فقط في
الدول الاوروبية الاعضاء في حلف الاطلسي وانما في أنحاء اوروبا كلها
بما فيها انفاق الدول الاوروبية غير الاعضاء في حلف شمال الاطلسي."
لكن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هون من سياسة واشنطن
المزمعة لجعل آسيا "محورا" لسياستها الخارجية قائلا انها اعلنت فقط
انتشارا عسكريا جديدا محدودا هناك مع خفض قواتها في اوروبا. كما اشار
الى ان الولايات المتحدة استمرت في هيمنتها على الانفاق الدفاعي الذي
يمثل 45.3 في المئة من الاجمالي العالمي.
وتقوم الدول الاسيوية بزيادة الانفاق الدفاعي بانتظام باستخدام
النمو الاقتصادي لتمويل الجيوش القادرة على مواجهة بيئة اقليمية معقدة
بدرجة متزايدة. وذكر التقرير ان "الصين الان هي ثاني أكبر دولة تنفق
على الدفاع في انحاء العالم" مضيفا انها اذا أمكنها المحافظة على النمو
الاقتصادي فيمكنها مجاراة المستويات الامريكية بين عامي 2025 و2028 .
واستمرت كوريا الشمالية التي أجرت ثالث تجربة نووية في زيادة قدراتها
العسكرية. بحسب رويترز.
وقال التقرير ان من بين هذه القدرات امتلاكها مخزونا من البلوتونيوم
يكفي لصنع بين 4 و12 قنبلة نووية وبرنامجا لتخصيب اليورانيوم يمكنه
اضافة مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة أو قنبلتين اضافيتين سنويا وعدد
من الصواريخ المتعددة المراحل القصيرة والمتوسطة المدى. كما ان لديها
ثالث أكبر ترسانة من الاسلحة الكيماوية في العالم وربما الاسلحة
البيولوجية. واستمرت الهند التي جعلها اعتمادها الشديد على الواردات
واحدة من أكبر الاسواق الدفاعية للموردين الاجانب في بناء قدرات موجهة
الى باكستان والصين. وفي الوقت ذاته فإن اليابان وكوريا الجنوبية
تحاولان بناء وسائل الدفاع الخاصة بهما في مواجهة البرامج النووية
والصاروخية لكوريا الشمالية.
روسيا والبرازيل
من جانب اخر وافقت البرازيل على التفاوض لشراء بطاريات صواريخ مضادة
للطائرات بشرط أن تقوم روسيا بنقل التكنولوجيا إلى شركات برازيلية
للصناعات الحربية دونما قيود. وأعلن عن الاتفاق بعد اجتماع رئيس
الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بالرئيسة البرازيلية ديلما روسيف اثناء
زيارة إلى البرازيل تهدف إلى عقد صفقات في مجالات الدفاع والطاقة
والزراعة مع دولة تشترك مع روسيا في الانتماء لمجموعة (بريك)
للاقتصادات الناشئة السريعة النمو.
وتعزز البرازيل من دفاعاتها الجوية قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم
التي تستضيفها العام القادم ودورة الالعاب الأولمبية التي تستضيفها في
عام 2016 خوفا من وقوع اي هجمات ارهابية خلال الحدثين الرياضيين
العالميين اللذين من المتوقع ان يجتذبا عددا كبيرا من الزوار الأجانب.
وتريد البرازيل شراء بطاريات صواريخ ومدفعية مشتركة متوسطة المدى من
طراز بانتسير-1 وكذلك صواريخ إيجلا-إس التي تحمل على الكتف والحصول على
التكنولوجيا اللازمة لبناء هذه الأسلحة بنفسها في المستقبل.
وقال الجنرال خوسيه كارلوس دي ناردي رئيس هيئة الأركان المشتركة
للقوات المسلحة البرازيلية إن العقد سيتم توقيعه في غضون ثلاثة أشهر
وان البطاريات ستصل الى البرازيل في الموعد المناسب لإقامة الأولمبياد
وليس لإقامة بطولة كأس العالم. "الألعاب الأولمبية شاغل أمني أكبر
لأنها تجري في أماكن مختلفة من مدينة واحدة أما بطولة كأس العالم فتقام
في استاد واحد في عدة مدن."
وتأتي زيارة ميدفيديف بعد زيارة قامت بها روسيف إلى موسكو في ديسمبر
كانون الاول اكدت الأهمية التي يوليها البلدان لبناء علاقات بين دول
مجموعة (بريك) البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا والتي يبلغ
مجموع ناتجها المحلي الإجمالي 14.9 تريليون دولار وتتزايد انتقاداتها
لسيطرة الدول المتقدمة على السياسات الاقتصادية العالمية. بحسب رويترز.
وتزداد العلاقات قوة بين البرازيل وروسيا بينما يسعى البلدان إلى
زيادة حجم التبادل التجاري السنوي بينهما إلى 10 مليارات دولار من 6.5
مليار دولار حاليا. وتعرض موسكو خبرتها المتقدمة في مجالات الطاقة
والتكنولوجيا كي تحصل على دور في خطط البرازيل لبناء محطات طاقة نووية
جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء. وقال ميدفيديف "قيام تحالف
في مجال الطاقة سيعود بالنفع على شعبنا وشركاتنا."
العراق وصفقات الأسلحة
على صعيد متصل قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن موسكو
وبغداد ماضيتان في تنفيذ اتفاق بقيمة أربعة مليارات دولار سيجعل روسيا
ثاني أكبر موردي السلاح إلى العراق وهو ما يناقض تقارير أشارت إلى
إلغاء العقد بسبب فساد محتمل. وكان العراق سوق سلاح مربحة بالنسبة
للاتحاد السوفيتي السابق لكنه اعتبر بعيدا عن متناول روسيا بعد الإطاحة
بالرئيس صدام حسين في 2003. وقال زيباري "الجانبان ينويان من حيث
المبدأ إنجاز هذه الصفقة."
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن العام الماضي إلغاء
صفقة شراء طائرات عسكرية وطائرات هليكوبتر وصواريخ من روسيا لكن القائم
بأعمال وزير الدفاع ناقض ذلك وقال إن الاتفاق ما زال قائما. وقالت شركة
تصدير السلاح الحكومية الروسية روسوبورون اكسبورت إن الصفقة لم تلغ
لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ انتظارا للانتهاء من سلسلة من الاجراءات
التشريعية الشكلية. بحسب فرنس برس.
وقال زيباري "أعتقد ان المسألة تتعلق بتوزيع الأموال. من الضروري
السداد مقدما ولدينا أزمة سياسية..واتفاقات الأسلحة مسألة حساسة
بالنسبة للعراق. ولا يزال العتاد العسكري الأمريكي أساسيا للقوات
المسلحة العراقية لكن يبدو أن الصفقة الروسية تفتح الباب أمام المالكي
للتصدي للضغط الأمريكي بتنويع الموردين.
الى جانب ذلك اكدت شركة آيرو فودوشودي التشيكية لصناعة الطيران ان
بيع 28 طائرة تدريب تشيكية من طراز ال-159 للعراق الذي اعلنت عنه وزارة
الدفاع التشيكية وسط ضجة اعلامية في تشرين الاول/اكتوبر، تأخر، مشيرة
الى بدء مفاوضات جديدة في هذا الشأن. وقال رئيس الشركة لاديسلاف سيميك
في تصريحات نشرتها صحيفة اينسايدر ان "العقد الذي وقع في السابق لم
ينفذ". واضاف "يمكننا ان نتوقع ابرام عقد جديد".
وكان وزير الدفاع التشيكي الكسندر فوندرا اعلن خلال زيارة لرئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق قرر شراء 28 طائرة تدريب
تشيكية دون سرعة الصوت من نوع ال-159 بقيمة حوالى مليار دولار. وقال "اتفقنا
على تزويد سلاح الجو العراقي ب28 طائرة من نوع ال-159 انها 24 طائرة
جديدة واربع فائضة عن الجيش التشيكي".
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التشيكية يان بيجيك ان العقد ابرم "بين
الشركة والعراق". واضاف ان "وزارة الدفاع لا تملك معلومات عن الوضع
الحالي والامر الوحيد الذي نعرفه هو ان انتاج هذه الطائرات لم يبدأ بعد".
والطائرة التي قامت برحلتها الاولى في 1997 يمكن ان تجهز بصواريخ جو-جو
وارض-جو، وحوالى 80 بالمئة من مكوناتها مصدرها من الخارج لا سيما من
الولايات المتحدة.
وقد انتجت شركة صناعة الطيران التشيكية آيرو فودوشودي (ضواحي براغ
الشمالية) لصالح الجيش التشيكي حتى الان 72 طائرة من هذا النوع الذي
يتطابق مع معايير حلف شمال الاطلسي. لكن الجيش التشيكي لم يحتفظ سوى
ب24 منها بسبب اقتطاعات في الميزانية.
ليبيا وقرار الحظر
في السياق ذاته قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ان روسيا
مستعدة لدراسة كيفية التيسير على الحكومة الليبية في شراء أسلحة لكنه
عبر عن مخاوف شديدة من آثار رفع حظر على بلد تنتشر فيه بالفعل الأسلحة.
وكان رئيس الوزراء الليبي إنه يعتزم ان يطلب من مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة رفع الحظر. وقد فرض حظر السلاح على ليبيا في بداية
الانتفاضة التي اندلعت في عام 2011 وبلغت ذروتها بالإطاحة بمعمر
القذافي.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ان البعض تساوره
مخاوف بشأن افتقار الحكومة الليبية إلى السلطة في هذه الدولة الصحراوية
المترامية الأطراف وانتشار الأسلحة داخل حددوها. وقال ان ليبيا لم تقدم
بعد طلبا رسميا برفع حظر السلاح لكن المسألة من المرجح ان يناقشها مجلس
الأمن قبل عقد اجتماع بشأن ليبيا في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال تشوركين "بعض اعضاء المجس لديه تحفظات على رفع حظر السلاح."
واوضح ان حكومة ليبيا استطاعت بالفعل شراء اسلحة بموافقة لجنة عقوبات
مجلس الأمن. وتسعي الحكومة الليبية جاهدة لبسط نفوذها في انحاء البلاد.
ومازالت قوات الأمن ضعيفة وتمسك ميليشيات تتألف في معظمها من مقاتلين
سابقين بزمام السلطة. ونقل عن رئيس الأركان الليبي يوسف المنقوش قوله
ان بلاده تنوي اعادة بناء جيشها وانها ترغب في التعاقد مع مكاتب
استشارية عالمية للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة وبحث أي أنواع العتاد
يحتاج اليه الجيش في المستقبل.
من جانب اخر قالت الهيئة الدولية المعنية بالرقابة على الاسلحة ان
من المتوقع ان تستأنف ليبيا تدمير مخزونها المتقادم من غاز الخردل بعد
توقف استمر مدة تزيد على العامين. وعلق تدمير المخزون الموجود في
المنشآت بالرواغا على بعد نحو 700 كيلومتر من العاصمة طرابلس في اوائل
2011 بسبب مشكلات فنية وجرى ارجاء هذه الخطوة مرة اخرى جراء الانتفاضة
التي اطاحت بمعمر القذافي في وقت لاحق من نفس العام.
ويعتبر تأمين مخزونات الاسلحة التي ترجع لعهد القذافي تحديا كبيرا
لحكام ليبيا الجدد بينما يسعون جاهدين لتطبيق القانون والنظام بعد
الصراع. وكان هناك 13 طنا من غاز الخردل في الموقع العام الماضي. وقال
احمد اوزومجو المدير العام لمنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية "يجري
اصلاح المعدات حاليا." وقال في ندوة بمركز فيينا لنزع السلاح وعدم
انتشار الاسلحة "نتوقع ان يستأنف التدمير في ابريل تحت اشراف مفتشينا."
ومن ناحية اخرى اعلن اوزومجو انه جرى اكتشاف بعض الاسلحة الكيماوية
الجديدة في ليبيا وتم ابلاغ المنظمة بها ومن بينها قذائف مدفعية.
وستساعد منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية ليبيا في تدمير هذه
الاسلحة بمجرد ان تقرر السلطات كيف ستدمرها. وقال "هم متعاونون جدا
ويتسمون بالشفافية بدرجة كبيرة. ونتعاون تعاونا وثيقا للغاية مع
الحكومة الجديدة." بحسب رويترز.
وتطبق منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية التي انشئت قبل 15 عاما
اتفاقية الاسلحة الكيماوية التي انضم اليها 188 دولة بينها ليبيا.
وتقول ان نحو 80 بالمئة من المخزونات العالمية من الاسلحة الكيماوية تم
التخلص منها. وقال اوزومجو ان منظمته تبذل قصارى جهدها لجعل ثمانية دول
لم تنضم بعد للاتفاقية وبينها سوريا واسرائيل ومصر توقع عليها. ضاف
"نتوقع ان تنضم ميانمار وانجولا وجنوب السودان الى المنظمة واتنمنى ان
يكون ذلك في الشهور وليس السنوات المقبلة." |
