|
شبكة النبأ: لاتزال حرية الإعلام التي
ضمنتها المواثيق والقرارات الدولية تواجه الكثير من التحديات والمشاكل
والصعوبات التي تفاقمت في العديد من دول العالم بسبب تسلط بعض الحكومات
التي تسعى الى إضعاف وتهميش الإعلام من خلال فرض القيود والقوانين
الصارمة، وممارسة دور الرقيب على العديد من المؤسسات الإعلامية وهو ما
يعد مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الذي ضمن ذلك في المادة (19) التي جاء فيها، "لكل شخص الحق في
حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل،
واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد
بالحدود الجغرافية. ويشرع الإعلان العالمي بشكل واضح كل الوسائل
الممكنة لامتلاك المعلومة والحصول على المعرفة والإطلاع على تجارب
الآخرين، فقد ربط هذا الحق بالحق في الحصول على المعلومات وتداولها
ونقلها وتحليلها وهذا ما تقوم به وسائل الإعلام ويقوم به كل العاملين
فيها. وهي أمور ترفضها الكثير من الحكومات التي ترى ان هنالك خطوط
حمراء لايمكن تجاوزها مهما كانت الأسباب، وفي هذا الشأن فقد حكم على
رئيس تحرير سابق لمجلة تايلاندية بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة إهانة
العائلة الملكية بموجب قانون العيب في الذات الملكية وقوبل الحكم
بإدانة الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية دولية.
وأدين سوميوت بروكساكاسيمسوك رئيس التحرير السابق لمجلة "فويس اوف
ذا اوبرسد" المؤيدة لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا والتي أغلقت
بتهمة نشر مقالات في عام 2010 تحتوي على إساءة بحق الملك بوميبون
ادولياديج. وقال مدعون في تقرير إن المقالات انتقدت دور شخصية خيالية
يقصد بها الملك.
ويحظر النقاش بشأن دور الملك في تايلاند. وقال قاض في نص الحكم "المتهم
(في هذه القضية) صحفي كان من واجبه التأكد من الحقائق في هذه المقالات
قبل نشرها. كان يعرف أن المحتوى يسيء إلى سمعة الملك لكنه سمح بنشره
على أية حال." وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في تايلاند إن الحكم يقوض
حق حرية التعبير. وأضافت في بيان "وفي نفس الوقت يؤثر على صورة تايلاند
بأنها مجتمع حر وديمقراطي." بحسب رويترز.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن الحكم "يتعلق بدعم
سوميوت بقوة لتعديل قانون العيب في الذات الملكية أكثر منه بأي ضرر لحق
بالعائلة المالكة." وتقول جماعات معنية بالحقوق إن النخبة التي تحظى
بالنفوذ في تايلاند تستغل قانون العيب في الذات الملكية لإسكات
المعارضين السياسيين ومنهم مؤيدو الجماعات الموالية لتاكسين. وكانت
رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا شقيقة تاكسين قد وعدت في
حملتها الانتخابية بتعديل القانون لكنها تراجعت عن ذلك منذ توليها
السلطة مما سبب انقسامات بين أنصارها. وقد تصل الإدانة بموجب هذا
القانون إلى عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 15 عاما.
ايران تفرج عن 14 صحافيا
في السياق ذاته أفرجت السلطات الايرانية عن 14 صحافيا يعملون في صحف
اصلاحية اعتقلوا في كانون الثاني/يناير بتهمة التعاون مع "شبكات ترتبط
بالغرب"، حسب ما افادت صحيفة "شرق". وقالت الصحيفة انه تم الافراج عن
هؤلاء الصحافيين بكفالة، فيما لا يزال اربعة صحافيين اخرين معتقلين.
وعند اعتقالهم في اواخر كانون الثاني/يناير، قالت وزارة الاستخبارات في
بيان ان الصحافيين ينتمون الى "واحدة من اكبر شبكات الاعلام" المرتبطة
بالغرب. وذكر بيان وزارة الاستخبارات ان الشبكة اسستها "البي بي سي"
وتعمل "بالتعاون مع العديد من الحكومات الغربية".
واضافت ان هدف الشبكة "استغلال ما تعلمته خلال فترة الفتنة"، في
اشارة الى الفترة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009 وسادتها
احتجاجات واسعة وتتهم طهران الغرب ووسائل الاعلام الغربية، ومن بينها
البي بي سي، باشعالها. وادت الانتخابات التي اعادت الرئيس محمود احمدي
نجاد الى السلطة رغم اتهامات المعارضين بالتزوير، الى موجة احتجاجات
واجهتها قوات الامن الايرانية بحملة قمع دامية. وانتقدت منظمة "هيومن
رايتس ووتش" اعتقال الصحافيين ودعت ايران الى الافراج عنهم. الا ان
وزارة الاستخبارات رفضت تلك الدعوات.
وتعتبر طهران الاعلام الدولي الذي يبث بالفارسية ومن بينه البي بي
سي، وصوت اميركا وراديو فاردا الممول من الولايات المتحدة ويبث من براغ،
بانه معاد لها. وطبقا للجنة حماية الصحافيين، اعتقلت السلطات الايرانية
45 صحافيا منذ بداية كانون الاول/ديسمبر 2012. ويعمل الصحافيون لحساب
عدد من وسائل الاعلام الاصلاحية ومن بينها صحف "الشرق" و"ارمان" و"بحر"
و"اعتماد" وصحيفة "اسيمان" الاسبوعية اضافة الى وكالة الانباء الطلابية.
من جانبها اعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" للدفاع عن حقوق الصحافيين
ومقرها فرنسا، اطلاق عريضة على موقعها الالكتروني للمطالبة بإطلاق سراح
58 صحافيا و"مواطنين صحافيين" معتقلين حاليا كسجناء سياسيين في ايران.
وقالت لوسي موريون مديرة الابحاث في المنظمة خلال مؤتمر صحافي "في
ايران، احد اكبر سجون العالم، هناك 58 صحافيا ومواطنا صحافيا خلف
القضبان حاليا" و"نطالب بإطلاق سراحهم فورا ومن دون شروط". بحسب فرنس
برس.
واضافت ان "وتيرة الاستجوابات والاعتقالات للصحافيين ماضية في
الارتفاع" مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو، مذكرة
ب"الاحد الاسود" في 27 كانون الثاني/يناير. وفي هذا اليوم، اعتقل حوالى
15 صحافيا ايرانيا يعملون باكثريتهم لحساب وسائل اعلام اصلاحية، بتهمة
التعاون مع اجهزة استخبارات غربية.
اعتقال صحفيين
من جانب اخر ألقت السلطات النيجيرية القبض على ثلاثة صحفيين محليين
لقيامهم بالتحريض على العنف في برنامج إذاعي حيث قالوا ان التطعيم ضد
مرض شلل الاطفال مؤامرة غربية ضد الاسلام قبل أيام من مقتل عاملين
صحيين يقومون بتطعيم الاطفال. وقام مسلحون يستقلون دراجات نارية بقتل
تسعة عمال صحيين بالرصاص في هجومين منفصلين بمدينة كانو الرئيسية في
شمال نيجيريا.
ولم يعلن أحد المسؤولية لكن اللوم عن موجة من الهجمات على قوات
الامن في المدينة نسب الى جماعة بوكو حرام الاسلامية المتشددة التي
تدين استخدام التعليم الغربي. وقال قائد شرطة كانو ابراهيم ادريس انه
تم القاء القبض على ثلاثة صحفيين من اذاعة وازوبيا إف.إم. بعد ان قالوا
في برنامجهم ان التطعيم ضد شلل الاطفال يتعارض مع الاسلام ومؤامرة
غربية لإصابة النساء بالعقم.
ويعارض بعض الزعماء الاسلاميين النافذين في كانو علانية التطعيم
لنفس الاسباب. وأعمال القتل يمكن ان تعرقل جهود المنظمات الصحية
العالمية لتخليص شمال نيجيريا الذي يغلب المسلمون على سكانه من الفيروس
الذي يمكن ان يسبب شللا دائما خلال ساعات من الإصابة.
وكان شلل الاطفال يصيب الالاف كل عام في الدول الغنية حتى الخمسينات.
ونتيجة للتطعيم أصبح مرضا متوطنا في ثلاث دول فقط هي نيجيريا
وأفغانستان وباكستان. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية كانت هناك 121 حالة
اصابة جديدة بشلل الاطفال في نيجيريا العام الماضي مقارنة مع 58 في
باكستان و37 في افغانستان. بحسب رويتر.
وفي عام 2003 عارض زعماء مسلمون في شمال نيجيريا تطعيمات الاطفال
ضد مرض الشلل قائلين انها يمكن ان تسبب العقم والايدز. ونسب الى حملتهم
الرافضة للتطعيم ظهور المرض مجددا في أجزاء من نيجيريا ودول اخرى في
افريقيا كانت اعلنت في السابق مناطق خالية من شلل الاطفال.
قوانين رقابة جديدة
على صعيد متصل انتقدت الصحف البريطانية وضع نظام جديد لتنظيم الصحف
وافق عليها الزعماء السياسيون، وحذرت كبرى مجموعات الإعلام من ان ذلك
يثير "قضايا شائكة للغاية". ووقع رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون
ونائبه من حزب الأحرار الديمقراطي نيك كليغ وزعيم حزب العمال المعارض
ايد ميليباند على إنشاء جهاز رقابة جديد يدعمه القانون. ويقول الزعماء
السياسيون ان الهيئة الجديدة ستحول دون حدوث مخالفات مثل فضيحة التنصت
على المكالمات الهاتفية التي لحقت بصحيفة "نيوز اوف ذات وورلد" التي
يملكها روبرت مردوخ ولكنها لن تحد من حرية الصحافة.
والانتساب الى هذه الهيئة اختياري، لكن الصحف التي ترفض الانضمام
ستعرض نفسها لدفع تعويضات كبيرة عن الأضرار اذا ما تعرضت لملاحقات
قضائية. واحتج ناشرو الصحف على إقصائهم من المحادثات النهائية بينما
شارك فيها الداعون الى فرض مزيد من التنظيمات. وقالت منظمة "هاكد اوف"
التي تمثل ضحايا تدخل الإعلام، ان هذه الاقتراحات "أفضل" من خيار فرض
قانون كامل للصحافة، ولكنه سيساعد في الحيلولة دون تكرر فضيحة التنصت.
الا ان صحيفة "تايمز" قالت ان الاتفاق "حدث حزين في تاريخ حرية
الصحافة في المملكة المتحدة". وقالت صحيفة "ديلي ميل" ان "كل الكلمات
المراوغة في العالم لا يمكن ان تخفي انه لاول مرة منذ القرن السابع
عشر، سيكون هناك تدخل سياسي في الصحف البريطانية". وفي بيان مشترك ذكرت
صحف ديلي ميل وديلي تلغراف وديلي اكسبرس ومجموعة نيوز انترناشيونال
التي تصدر صحيفتي الصن والتايمز، انه لا تزال "هناك العديد من النقاط
المختلف عليها بشدة في عالم الصحافة لم يتم حلها بعد".
وصوت البرلمان على معاقبة الصحف التي لا تشارك في النظام الجديد من
خلال دفع "تعويضات استثنائية" في قضايا التشهير. وكانت جمعية "نيوزبيبر
سوسايتي" اكثر صراحة في ادانتها للقرار، وقالت ان النظام الجديد "سيضع
عبئا" يشل نحو 1100 صحيفة محلية تمثلها الجمعية. وتمتلك هيئة الرقابة
الجديدة صلاحيات توقيع عقوبات قاسية على الصحف التي تسيء التصرف بما في
ذلك فرض غرامات تصل الى مليون جنيه استرليني (1,2 مليون يورو، 1,5
مليون دولار).
كما سيكون بإمكانها إجبار الصحف على نشر اعتذارات عن التقارير غير
الدقيقة التي تنشرها، إضافة الى توفير نظام تحكيم حر للضحايا. وفي نقاش
في مجلس العموم انتقد العديد من كبار المسؤولين في حزب كاميرون المحافظ
الخطة. وحذر بيتر ليلي من ان الهيئة المنظمة الجديدة ستكون بمثابة "وزارة
الحقيقة"، وقال "نحن نمنح هيئة الحق في تحديد ما هو حقيقة وصادق".
وقالت منظمة مؤشر الرقابة لحرية التعبير "هذا يوم حزين لحرية
الصحافة في المملكة المتحدة"، وحذر جهاز الرقابة الدولية في منظمة
الامن والتنمية في اوروبا من ان إنشاء اية هيئة تنظيمية حكومية "يمكن
ان يشكل تهديدا على حرية الاعلام". وكان كاميرون امر باجراء تحقيق في
الصحافة في اعقاب الكشف عن ان صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد" تنصتت على
مكالمات هاتفية لمراهقة اضافة الى مئات من ضحايا الجرائم والشخصيات
العامة.
وقال القاضي بريان ليفسون في تقريره النهائي ان الصحف البريطانية "أحدثت
فوضى في حياة أبرياء" موصيا بعملية إعادة هيكلة شاملة لنظام التنظيم
الذاتي، وصدور قانون جديد يدعم ذلك. وذكر الان روسبردجر رئيس تحرير
صحيفة "الغارديان" التي كشفت عن فضيحة التنصت على الهواتف، ان لديه "تحفظات
كبيرة" على العقوبات التي تعتزم الهيئة فرضها على الصحف التي لا تنضم
اليها. بحسب فرنس برس.
الا انه قال ان الاتفاق المتفق عليه "منصف لدرجة كبيرة .. واصبح
لدينا اخيرا احتمال وجود جهة منظمة قوية مستقلة عن الصحافة وعن
السياسيين. وهذا تحسن كبير عن السابق". بينما قال كريس بلاكهيرست محرر
صحيفة الاندبندنت ان القانون "ليس مثاليا ولكنه ايضا ليس بشعا". واضاف
"نظرا الى ان بعض الصحف وصحافييها تصرفوا بشكل سيء للغاية على مدى عدد
من السنوات .. فان هذه النتيجة كانت دائما متوقعة". وسيتم حماية إنشاء
الهيئة بقانون منفصل ينص على ان جميع المواثيق التي تصدر ولا يمكن
تعديلها الا باغلبية الثلثين في البرلمان.
اعتداءات مسلحة
في السياق ذاته قتل صحافي يعمل في القناة الباكستانية الخاصة الاولى
"جيو" بيد مسلحين في اقليم وزيرستان الشمالية القبلي مركز الحركة
الجهادية في البلاد، كما افاد مسؤولون. ومالك ممتاز، وهو صحافي يعمل
ايضا لحساب صحيفتي ذي نيوز وجانغ اللتين تملكهما مجموعة صحافية واحدة،
قتل بالرصاص في ميرانشاه، ابرز مدينة في هذا الاقليم القبلي الذي يعتبر
معقلا لحركة طالبان وغيرها من المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة. بحسب
فرنس برس.
وقال مصدر امني طالبا عدم الكشف عن هويته ان "مسلحين اطلقوا النار
على سيارته بينما كان عائدا الى منزله. لقد قتل في المكان"، مؤكدا بذلك
نبأ مقتله الذي اذاعته شبكة "جيو". واعلن رئيس جمعية الصحافيين في
المناطق القبلية نور بهرام الحداد لمدة اسبوع على اثر مقتل هذا الصحافي
الذي غطى الأحداث في هذه المنطقة الحساسة خلال السنوات العشرين الاخيرة.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فان باكستان كانت الدولة الثالثة الأكثر
دموية بالنسبة الى الصحافيين في 2012 بعد سوريا والصومال. وقتل عشرة
صحافيين العام الماضي في باكستان، الدولة المسلمة التي تعد 180 مليون
نسمة وتشهد موجة اعتداءات.
الى جانب ذلك قال زملاء صحفي سريلانكي ومسؤولون إن مسلحين مجهولين
أطلقوا النيران على الصحفي مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في واقعة من
المرجح أن تزيد من تسليط الانتباه على سجل حقوق الانسان في سريلانكا.
وهدأ التوتر السياسي منذ أن قمع جيش سريلانكا في مايو آيار عام 2009
تمردا انفصاليا للتاميل استمر 30 عاما ولكن جماعات حقوق الانسان
الدولية تقول إنه ما زالت هناك مشاكل قائمة فيما يتعلق بالالتزام
بسيادة القانون حيث تقع جرائم خطف وهجمات على وسائل الاعلام ومنتقدي
الحكومة.
وقال أطباء في مستشفى كولومبو الوطني إن فراز شوكتلي (52 عاما)
الصحفي بصحيفة صنداي ليدر الأسبوعية يخضع لمزيد من الفحوصات قبل إجراء
جراحة له. وذكرت الشرطة أن ثلاثة مسلحين مجهولين دخلوا دار الضيافة حيث
يقيم شوكتلي واقتحموا غرفته وفتحوا عليه النيران. وقال ساكونتالا
بيريرا رئيس تحرير صنداي ليدر إن الصحفي أطلقت عليه النيران بينما كان
يتحدث في الهاتف. بحسب رويتر.
وقال سونيل جاياسيكيرا سكرتير حركة الإعلام الحر وهي حركة حقوقية
سريلانكية "تقاعس الحكومة عن مقاضاة المسؤولين عن هجمات على وسائل
الاعلام من قبل مهد الطريق أمام استمرار مثل هذا النوع من الحوادث. "على
الأقل إذا اتخذت الحكومة اجراء ضد المسؤولين عن اطلاق الرصاص فان هذا
سيساعد في الحيلولة دون وقوع المزيد من الهجمات في المستقبل."
إعادة جائزة
على صعيد متصل طلب وزير بالحكومة المجرية من صحفي بالتلفزيون أن
يعيد جائزة حصل عليها بعد ان اتهمه السفير الإسرائيلي لدى المجر
بمعاداة السامية. وقال الصحفي فيرنك سانيسلو في لقطة من برنامج له صور
عام 2010 ونشر على موقع يوتيوب إن دولة إسرائيل أسسها الغرب لتكون
معقلا ضد العرب والمسلمين لكنها ستفقد أهميتها فور نضوب النفط والغاز
من المنطقة.
واتهم السفير الإسرائيلي إلان مور الصحفي "بنشر نظريات المؤامرة
المناهضة للسامية ضد إسرائيل." لكن الصحفي الذي يعمل لدى محطة تلفزيون
إيكو الخاصة نفى الإدلاء بأي تصريحات مناهضة للسامية. وأعطت المجر
الجائزة لنحو 200 أكاديمي وصحفي وفنان احتفالا باليوم الوطني.
وقال وزير الموارد البشرية المجري زولتان بالوج إنه يقر بأنه اتخذ
قرارا خاطئا بمنح سانيسلو الجائزة وطلب من الصحفي إعادتها لكن ليس هناك
سبيل لإجباره على ذلك. وكتب بالوج في خطاب للصحفي نشر على موقع الوزارة
على الانترنت "كنت في بادئ الأمر اعتزم ان أدعم العمل الذي قمت به من
قبل عندما كنت مراسلا للشؤون الخارجية في المنطقة السوفيتية السابقة
وفي حرب البلقان. "لكن بعد أن اتخذت قرار منحك الجائزة علمت بتصريحاتك
في السنوات القليلة الماضية والتي لا يمكنني الاتفاق معها إذ انها
تتعارض مع القيم التي أمثلها أنا والحكومة." بحسب رويترز.
وهذا ليس الخلاف الاول من نوعه المتعلق بمعاداة السامية في المجر في
الأشهر القليلة الماضية. ففي أواخر العام الماضي أدان رئيس الوزراء
فيكتور اوربان دعوة من نائب يميني متشدد لوضع قائمة بأسماء اليهود
باعتبارهم "غير جديرين" بالعيش في بلاده ووعد اوربان بحماية جميع
المواطنين من أي نوع من التمييز. |
