|
وفيه تمهيدات وفصول:
التمهيد الأول: السياسة لغة واصطلاحا
السياسة في اللغة مشتقة من ساس يسوس، وتعني تدبير شؤون الناس وتملّك
أمورهم والرياسة عليهم ونفاذ الأمر فيهم. يقال: ساس زيد سياسةً أي أمر
وقام بأمره، وفي الخبر كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم أي تتولى
أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية، فالسياسة القيام على الشيء
بما يصلحه[1].
ومن الواضح أن إصلاح كل شيء بحسبه، ومن هنا تعد السياسة من الحقائق
التشكيكية، فتطلق على القيادة والرئاسة كما تطلق على المعاملة
والمداراة، وكذلك على الحكم، كما تطلق على الحلم والتربية والترويض؛
لما فيها من الإصلاح والتقويم.
وفي وصف الأئمة (عليهم السلام) ورد في الزيارة الجامعة: «ودعائم
الاخيار وساسة العباد»[2] وفي بعض الأخبار الإمام عارف بالسياسة[3]،
وأيضاً ورد قولهم (عليهم السلام): «ثم فوض إليه يعني النبي (صلى الله
عليه وآله) أمر الدين والأمة ليسوس عباده»[4] وذلك لما لهم (عليهم
السلام) من ولاية القيام بشؤون الناس وإصلاحهم في دنياهم وأخراهم، وقد
ورد الحديث في سياق الحكم والرئاسة عن مولانا أمير المؤمنين (عليه
السلام) في كتابه لمالك الأشتر كما في تحف العقول يقول فيه: «فاصطف
لولاية أعمالك أهل الورع والعلم والسياسة»[5] ومنه أيضاً قوله (عليه
السلام): «فولّ جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك، وأتقاهم
جيبا، وأفضلهم حلما، وأجمعهم علماً وسياسة»[6] وفي الغرر ورد عنه (عليه
السلام): «خير السياسات العدل»[7].
وقد كتب (عليه السلام) في كتاب إلى معاوية كما أورده السيد الشريف
الرضي رضوان الله عليه في نهج البلاغة: «ومتى كنتم يا معاوية ساسة
الرعية»[8] المستفاد منه أن معاوية وأمثاله ليسوا من الساسة؛ لكون
السياسة ليست إلا للإمام المعصوم (عليه السلام) بعد الرسول الأعظم (صلى
الله عليه وآله)، ثم من بعد الإمام (عليه السلام) للفقهاء جامعي
الشرائط على التفاصيل التي تقدمت.
وقد تضافر لفظ السياسة في الأخبار الشريفة، وقد كان الأنبياء (عليهم
السلام) ساسة، وورد في جملة من الروايات والآيات الإشارة إلى ذلك، منها
قوله سبحانه وتعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله}[9] وقال تبارك وتعالى:
{فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً}[10]
والملك هنا هو القوة التي بها يترشّح للسياسة، كما أن الملك اسم لكل من
يملك السياسة ويتصرّف بالأمر والنهي في الجمهور كما هو المستفاد من
مفردات الراغب[11] وغيره[12].
وقد أخذ الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء من ورثتهم بزمام
السياسة بأيديهم ما تمكنوا منه، ووجهوا الناس إلى وجوب ذلك مهما
قدروا،وكانوا (عليهم السلام) يرجعون الناس إلى علماء الأمة ونواب
الأئمة، كما في مثل قوله (عليه السلام): «فاني قد جعلته عليكم
حاكماً»[13] وقوله (عليه السلام): «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها
إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم»[14] وغير ذلك
من الأخبار والأدلة.
هذا وقد وقع الخصام بين الأئمة (عليهم السلام) والعلماء المتقين
وبين أصحاب الأهواء من أمويين وعباسيين ومن حذا حذوهم في التصدي لحكومة
الأمة وأخذ زمام السياسة منذ وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
فتارة يحكم الأئمة والعلماء، وتارة يغصب حقهم حتى جاء دور المستعمر
فأوهم الناس بضرر السياسة على الدين والضمير، ودعا إلى انفصال الدين عن
السياسة، وروّج لفكرة انفصال العلماء عن الحكم والدولة بحجة أن العالم
الديني المتقي هو الذي ينصرف لشؤون العبادة والإرشاد، ولا يتدخل في
شؤون السياسة وإدارة الدولة، وذلك حينما رأى الاستعمار أن العلماء هم
الحصن الحصين للمجتمع وللبلاد أمام الأطماع الاستعمارية والسياسات
المستبدة والظالمة.
وعلى هذا فالواجب على العالم الديني التصدي للحكام الظلمة وإرجاع
شؤون الحكم والدولة إلى الناس الصالحين العدول ممن جمعوا الشرائط
الإلهية والشعبية، وهذا ما اتفقت عليه الكلمة بين الفقهاء قديماً
وحديثاً، بل وقامت عليه سيرة العلماء، ومضى عليها الأعاظم منهم من
أمثال السيد المجاهد والميرزا الشيرازي الكبير والميرزا الشيرازي
الصغير والآخوند الخراساني والشيخ كاشف الغطاء والعلامة المجلسي والشيخ
البهائي والعلامة الحلي وغيرهم من الأعلام قدست اسرارهم؛ بداهة أن ترك
الأمور بيد الحكام الظلمة ينتهي إلى انتهاك الإسلام وإحياء الكفر ونشر
الظلم والرذيلة بين الناس.
وقد قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «لولا حضور الحاضر
وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على
كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها»[15] وعن رسول الله (صلى
الله عليه وآله): «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم
يفعل فعليه لعنة الله»[16].
فيجب على كل مكلف على نحو الوجوب الكفائي الاضطلاع بأمور السياسية
ولو بالجملة؛ لأنه يتوقف عليه إدارة أمور المسلمين، بل وإنقاذ
المستضعفين من براثن المستكبرين، ونشر الإسلام وهداية الناس من الظلمات
إلى النور، وغيرها من الملاكات شديدة الأهمية التي قامت عليها الأدلة
الأربعة.
ولا يخفى أن معرفة السياسة لا تكون إلا بمعرفة جملة من الأمور التي
من أهمها معرفة الدين والاقتصاد والحقوق والاجتماع والنفس والتاريخ
وغيرها من العلوم والمعارف التي يتوقف عليها إدارة شؤون الناس والدولة.
التمهيد الثاني: السياسة في المنظور الشرعي
من الواضح أن الإسلام هو الدين المستوعب لكل أفعال الإنسان
الجارحية والجانحية، فكل فعلٍ يفعله الإنسان ينطبق عليه حكم من أحكامه
الخمسة، حتى إن تفكيره السيئ ونيته الخبيثة منهي عنهما نهي تحريم أو
كراهة على الخلاف بين الفقهاء فيه، كذلك تفكيره الحسن ونيته الحسنة
مأمور بهما بنحو الوجوب أو الاستحباب، و الفقه قانون الحياة ونظامها
الإلهي الذي يطابق بين حاجات الإنسان وفطرته وعقله مع السنن الكونية؛
ولذا فإن موضوعه ينطبق على كل أفعال الإنسان، وقد روي في الكافي عن
حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: سمعته يقول: «ما من شيء
إلا وفيه كتاب أو سنّة»[17] وعن مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: «إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما
ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل
في القرآن إلا وقد أنزل الله فيه»[18].
والمراد من المنزل هنا هو الحكم العام الذي ينطبق على موارده أو
الحكم الخاص كالنصوص الخاصة الدالة على وجوب بعض الأشياء أو حرمتها؛
ولذا ورد عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث المعلى بن خنيس: «ما
من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول
الرجال»[19].
وفي الكافي عن عبد العزيز عن الرضا (عليه السلام): «وما ترك ــ أي
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ــ لهم شيئاً تحتاج إليه الأمة إلاّ
بيّنه، فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله»[20].
وكيف كان، فإنه لما كانت السياسة محور الحياة العامة للمجتمعات
الإنسانية فقد كثرت فيها التعريفات والاجتهادات، وقد عرّفتها بعض المد
ارس بالمفاهيم السلبية وبطريقة نقدية، فقد قال بعضهم: إنها فن حكم
البشر عن طريق خداعهم، وقال آخر: إنها فن تأجيل تأزم المشاكل والمعضلات
[21]. إلى غير ذلك من التعاريف الناظرة إلى السياسة من جهة الظلم
والفساد،إلا أن من الواضح أن هذه التعاريف خلطت بين الممارسة والمفهوم،
وحملت خطأ التطبيق على المعنى فاختلت فيها شرائط التعريف المنطقي.
وربما يمكن القول بأن الذي تتفق عليه الآراء هو أن السياسة فن
ممارسة القيادة والحكم، وله مراتب، وأسمى مراتبه هو العلاقة العادلة
بين السلطة والشعب، والحاكم والمحكوم، ومن هنا فسرها البعض بالإدارة،
ولعلّ أكثر التعاريف اختصاراً لها وشمولية ما ذكره السيدالاستاذ P في
الفقه السياسة حيث قال: هي إدارة العباد والبلاد.[22] فبالعباد لم يفرق
فيها بين رأي أو مذهب أو دين أو قومية أو لغة أو ما أشبه، فإن جميع
عباد الله الذين يقطنون أرضاً واحدة يجب أن تقوم بشؤونهم سياسة الدولة،
وكذا الكلام في البلاد من دون فرق بين سهل أو جبل أو بحرٍ أو برٍّ أو
غابة أو حقلٍ وما أشبه، فكل الثروات الوطنية ينبغي أن تنالها سياسة
الدول بالنظم والحماية والاستثمار على الوجه الأحسن.
ومن هنا ربما يقال بأن الظاهر أن تعريف السياسة بإدارة العباد
والطبيعة بدلاً من البلاد أوفق عرفاً؛ لأن المستفاد من البلاد هو الأرض
والرقعة الجغرافية التي تمتد عليها السلطة، وهو ما قد يعبر عنه بالوطن،
والحال أن سلطة الإنسان أعم، وحاجاته أوسع، فسياسته تعم البلاد
والطبيعة، ووظيفة الدولة ليست إدارة شؤون الوطن، بل الطبيعة بما لها من
تراب وماء وهواء وجبال وسهول وبحار وأنهار وغابات ومناجم ونحوها، وفي
كلام مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «مسؤولون حتى عن البقاع
والبهائم»[23] ما يؤكد ذلك.
وكيف كان، فحيث إن التعريفات هنا من باب شرح اللفظ أو الاسم،
فيكفينا منها الإشارة إلى حدود الموضوع إجمالاً، ومن هنا فإن السياسة
يمكن أن تلحظ بالقياس إلى غيرها من العلوم والفنون التجريبية والعملية
تارة، وأخرى بالقياس إلى العلوم النظرية، ولعل تعريف أرسطو لها يشير
إلى هاتين الجهتين، حيث قال أرسطو: بأن السياسة هي علم السياسة وسيدة
العلوم، فهي سيدة كممارسة؛ لأنها تعنى بالمسائل الحيوية في المجتمع،
مثل: تحديد الأولويات الاجتماعية، وكيفية توزيع وتوجيه الموارد
والثروات، وتحديد حقوق المواطنين وواجباتهم الاجتماعية ووجهة الثقافة،
وقضايا السلم والحرب والحرية وغير ذلك من الشؤون، كما هي سيدة العلوم
كدراسة وأفكار تعني بتوضيح المفاهيم الكبيرة في المجتمع، كالعدل
والحرية والحق وتحديد الغايات والوسائل والخيارات ومقارنة البدائل،
وبالتالي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اعتماد الخيارات والحكم
عليها، وقد ذهب أفلاطون في جمهوريته إلى أنه من الضرورة بمكان كبير أن
تنشأ مؤسسة عليا خاصة لتدريس علم السياسة وتدريب رجال الدولة؛ وذلك لأن
قيادة الدولة هي العلم الأعلى والمسألة الأهم في المجتمع الذي يتوقف
عليها دين الناس ودنياهم، وأما أرسطو فقد ذهب إلى القول بضرورة إيجاد
علم السياسة؛ نظراً لأن ذلك شرط من شروط إصلاح النظم [24].
ولقد اهتم المسلمون بالسياسة منذ الصدر الأول، وبرعوا في ممارستها
على أعظم وجه حتى أدخلوا الناس في دين الله أفواجاً، ويعتبر رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أول من أسس دولة لدعم الإسلام وتطبيق أحكامه
وإدارة شؤون المسلمين، وكرس هذا النهج من بعده الإمام أمير المؤمنين
(عليه السلام) كما في قضايا مفصلة.
هذا وفروع علم السياسة الرئيسية تتلخص بالحكومة والأنظمة والمؤسسات
والجماعات السياسية والأحزاب والمؤسسات الدولية والعلاقات الخارجية،
وتسعى الأنظمة الاستبدادية في الدول كما تسعى الدول الاستعمارية إلى
مصادرة السياسة عن طريق تغييب الوعي والقمع ومنع المشاركة كضمان
لاستمرار الاحتكار والاستئثار بالسلطة وبالدور السياسي والاقتصادي، وقد
ساعد التخلف الثقافي والاقتصادي السائد في العالم الثالث على إبعاد
الجماهير عن السياسة، خصوصاً في الحقب الاستعمارية الأولى وما تبعتها
من أنظمة مستبدة، فالسعي المضني من أجل الكفاف وانشغال الناس بالأزمات
الحادة يشغلهم عن السياسة، والأمية وصعوبة المواصلات وتشتت الإنتاج
وضعف الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية يبعد الناس عن السياسة والتفكير في
شؤون الحكم والسلطة، فضلاً عن الإجراءات المقصودة التي تتخذها السلطة
الاستعمارية أو المستبدة في هذا الاتجاه.
التمهيد الثالث: بين السياسة العادلة
والظالمة
لابد من التفريق بين السياسيين والسياسة؛ لأن فساد السياسيين مرض
لا يمكن علاجه خارج إطار السياسة، ولا ينبغي أن ينعكس الفساد السياسي
على نفس السياسة كمبدأ، فقد عرفت مما تقدم أن السياسة كمبدأ هو من سمات
الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، ومن هنا صنفت السياسة إلى صنفين:
الصنف الأول: سياسة عادلة محورها الحق والانصاف، وهي من الشريعة
وعلمها من علمها وجهلها من الجهل بها.
الصنف الثاني: سياسة ظالمة، والشريعة تحرمها.
لكن الإنسان بما هو إنسان لا يمكنه الاستغناء عن السياسة ولا العلم
بها؛ لأنه مدني بالطبع، ويجب عليه اختيار المعيشة الحسنة والفكر الوقاد
والهدوء والسكينة والاستقرار وتحقيق الانجازات والآمال، ويتكامل في هذه
الدنيا مادياً ومعنوياً، كما عليه أن يعلم كيف ينفع البشرية وينتفع بها،
وهذا ما لا يتم عادة إلا بواسطة هذا العلم.
هذا والظاهر أن كتاب السياسة لأرسطو إلى الإسكندر يشتمل على مهمات
هذا العلم، وكتاب آراء المدينة الفاضلة لأبي نصر الفارابي جامع
لقوانينه، ومن الفقهاء المعاصرين من كتب كتباً عديدة في هذا الشأن يمكن
الرجوع إليها لمعرفة السياسة العادلة من الأخرى الظالمة [25].
التمهيد الرابع: في مجالات سياسة الدولة
ان أهم ما يجب بحثه في سياسة الدولة هي المجالات التي لا بد لكل
دولة من رعايتها؛ لأنها تقوم عليها الدولة وتقوى وتزدهر أو تسقط، وهي
كثيرة جداً، لكننا نكتفي بالتعرض إلى الأهم فنقول:
تتجلى سياسة الدولة وخططها عادة في مجالات أربعة، وبواسطتها يحكم
على عدالتها وظلمها ونجاحها وفشلها، وهي:
1ــ السياسة الداخلية.
2ــ الاقتصاد.
3ــ القوة والجهاد.
4ــ السياسة الخارجية.
وهذا ماسنبحثه في الفصول الاتية...
* فصل من كتاب فقه الدولة
وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء
الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية
** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء
المقدسة
*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى
http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm
..........................................
[1] لسان العرب: ج6 ص108 سوس.
[2] الفقيه: ج2 ص370 ح1625.
[3] عيون اخبار الرضا: ص273 الحاشية.
[4] الكافي: ج1 ص266 ح4.
[5] تحف العقول: ص97.
[6] المصدر نفسه: ص93-94.
[7] غرر الحكم: ص197 رقم 54.
[8] نهج البلاغة: ص370 الكتاب 10.
[9] سورة ص: الآية 26.
[10] سورة النساء: الآية 54.
[11] مفردات الفاظ القران الكريم: ص775 ملك.
[12] مجمع البيان: ج3 ص61 ذيل الآية 54 من سورة
النساء.
[13] الكافي: ج1 ص67 ح10.
[14] اكمال الدين: ص484 ح4 ؛ الوسائل: ج27 ص140
ح33424 باب11 من ابواب صفات القاضي.
[15] نهج البلاغة: ص50 الخطبة 3.
[16] الكافي: ج1 ص54 ح 2.
[17] الكافي: ج1 ص59 ح4.
[18] المصدر نفسه: ج1 ص59 ح1.
[19] الكافي: ج1ص60 ح6.
[20] المصدر نفسه: ج1ص199 ح1.
[21] موسوعة السياسة: ج3 ص362-363.
[22] الفقه كتاب السياسة: ج105ص39.
[23] نهج البلاغة: ص242 الخطبة 167.
[24] موسوعة السياسة: ج3 ص 363 – 364.
[25] انظر الفقه كتاب السياسة ؛ الفقه كتاب الدولة
الاسلامية ؛ الفقه كتاب الحكم في الاسلام للسيد الشيرازي (قدس سره). |
