شبكة النبأ: قبل نحو عشرة أعوام كان
العراق من أكثر البلدان العالمية أمنا، لكنه أصبح أكثرها خطورة على
مدار السنوات العشر الماضية، أي منذ ألإطاحة بالنظام السابق عام 2003،
ويعزو أغلب المحللين هذا العجز الأمني الى هناك جملة من الأسباب
والمسببات، أبرزها الخلافات الداخلية والتدخلات الخارجية، حيث تضع
الخلافات السياسية الداخلية والصراعات المستدامة بين السياسيين الكثير
من العقبات أمام تحسن الأمن خاصةً في الآونة الأخيرة.
إذ تشكل تلك النزاعات احد ابرز العوامل التي تغدي ديمومة هذه
الأزمة، بينما تلعب الحسابات والتدخلات الإقليمية دورا كبيرا في هذا
المجال، من خلال تحويل أزمات تلك الدول وتداولها داخل العراق، لكي تبعد
الأزمات عنها، كون اغلب الدول تعيش نفس الهواجس والتحديات، على الصعيد
الأمني ومجالات أخرى أيضا، فضلا عن اللاعب الأساسي المتمثل بتنظيم
القاعدة وخاصة ما يسمى بجماعة دولة العراق الإسلامية التابعة له.
ويرى المحللون ان تصاعد العنف مجرد تحديات تسعى من خلالها القاعدة
وبعض الأطراف الإقليمي الى استعادت هيمنتها مجددا، وبث روح الطائفية
بين أبناء الشعب العراقي لأشعل فتيل الحرب الطائفية من جديد، وتعمل
القاعدة على تغذية العنف في العراق باستغلال الأزمة التي تمر بها
السورية لنقل عناصر القاعدة الى العراق، ولتعيد الحياة لممارساتها
الإرهابية.
في حين يرى محللون آخرون أن ضعف المؤسسة العسكرية غير متماسكة
الناتج عن خلل لدى الاستخبارات وعدم كفاءة بعض القيادات العسكرية واحد
من أهم الأسباب التي تقف الأسباب تقف وراء ذلك العجز الأمني.
وزادت حدة العنف في الوقت الذي يتخذ فيه الصراع منحى طائفيا وسط حث
جماعة ما يسمى بـ دولة العراق الإسلامية على حمل السلاح ضد الحكومة
ومؤسساتها.
ويقول خبراء أمن إن متشددين على صلة بتنظيم القاعدة يعيدون تنظيم
صفوفهم في محافظة الأنبار ويعبرون الحدود إلى سوريا للقتال إلى جانب
مقاتلي الجماعات المسلحة في سوريا الذين يحاربون نظام الرئيس السوري
بشار الأسد.
إذ تشي تلك العوامل آنفة الذكر ببواعث القلق من ان يؤثر الصراع في
سوريا المجاورة على التوازن الطائفي والعرقي الهش في العراق، سيما وان
حروب الكلامية باتت اكثر وضحا وشرسة، لتقدم صورة سياسية لانعدام الثقة
بين المكونات السياسية ولتشكل أساس هذه الأزمة المستعصية.
ونتيجة لهذه العوامل آنفة الذكر يرى أغلب المحللين أن الملف الأمني
سيظل متعثرا دون حلول اكثر فعالية، فربما تضع المعركة السياسية في
العراق، جميع أطياف الشعب تحت وطأة المؤامرات في الآونة المقبلة، مما
اثار مخاوف كبيرة داخل الشعب العراقي من انزلاق العراق في وحل الفوضى
مجددا.
في سياق متصل اعلنت منظمة "ايراك بادي كاونت" البريطانية في تقرير
نشرته ان عدد القتلى المدنيين في العراق منذ غزو العام 2003 بلغ 112
الفا على الاقل، وذكر التقرير ان بين 112 الفا و17 مدنيا، و122 الفا
و438 مدنيا، قتلوا على مدى عشر سنوات في اعمال العنف المتواصلة في
العراق، فيما يبلغ مجموع من قتلوا ومن ضمنهم المقاتلين والعسكريين نحو
170 الف شخص، واوضح التقرير ان بغداد كانت على مدار السنوات العشر
الماضية ولا تزال المنطقة الاكثر خطورة في البلاد حيث قتل نحو 48
بالمئة من العدد الاجمالي للقتلى، فيما كان الصراع الطائفي بين 2006
و2008 الاكثر دموية. بحسب فرانس برس.
وقالت المنظمة ان معدلات العنف لا تزال مرتفعة في العراق حيث يقتل
كل عام بين اربعة وخمسة الاف شخص، وهو ما يعادل تقريبا عدد الجنود
الاجانب الذي قتلوا في العراق منذ 2003 والذي يبلغ اربعة الاف و804
جنود.
على الصعيد نفسه أعلنت ما يسمى بجماعة دولة العراق الإسلامية
التابعة لتنظيم القاعدة تنفيذها هجوما منسقا انتحاريا وبسلاح ناري
استهدف وزارة العدل وأسفر عن سقوط 25 قتيلا على الأقل في وسط بغداد.
بحسب رويترز.
بعد ذلك توجه انتحاري آخر إلى وزارة العدل وفجر عبوته الناسفة بينما
هاجم متشددون المبنى. وتمكنت قوات الأمن العراقية من استعادة السيطرة،
وقالت دولة العراق الإسلامية إنها أصدرت الأمر لانتحاريين بمهاجمة
المبنى طابقا بطابق و"تصفية" الأعداء الموجودين بالداخل، وتتهم جماعة
دولة العراق الإسلامية الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة
بالتمييز ضد السنة،
كما أصدر تنظيم القاعدة في العراق بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن مقتل
عشرات من جنود الجيشين، السوري والعراقي، مطلقا على العملية اسم "غزوة
عكاشات" في إشارة إلى المنطقة التي تعرض فيها الرتل لكمين مسلح خلال
محاولة الجانب العراقي إعادة العناصر السورية إلى بلدها.
الى ذلك أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن بلاده أرسلت
تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية وبدأت باعتماد مراقبة جوية بعد أن
شهدت المنطقة حوادث عديدة طالت فيها نيران النزاع السوري الأراضي
العراقية.
فيما قتل تسعة أشخاص على الأقل في سلسة تفجيرات قوية ومتزامنة
تقريبا هزت منطقة العلاوي في العاصمة العراقية بغداد رافقتها محاولة
اقتحام وزارة العدل، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب
صباح نوري.
في الوقت نفسه قتل 20 شخصا واصيب العشرات بجروح في هجمات متفرقة في
العراق، بينهم ثلاثة قتلى و165 جريحا هم ضحايا هجوم انتحاري في كركوك،
وفقا لمصادر امنية وطبية.
وقال قائمقام ناحية الدبس شمال غرب كركوك (240 كلم شمال بغداد) عبد
الله الصالحي لوكالة فرانس برس ان "امرأة واثنين من عناصر الشرطة قتلوا
في هجوم انتحاري بحافلة صغيرة استهدف مقر الشرطة في الناحية" التي
تسكنها غالبية كردية، واكد ان "الهجوم اسفر كذلك عن اصابة مئة شخص اخر
بينهم عدد كبير من طالبات ثانوية +ولات+ الكردية المجاورة لمركز
الشرطة"، مشيرا الى ان الانفجار ادى الى تدمير واحراق نحو ثمانين سيارة
وتضرر عشرات المنازل.
وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، قال عقيد في الشرطة ان "مسلحين
مجهولين يستقلون سيارة مدنية هاجموا حدادا داخل ورشته وسط ناحية
الوجيهية (15 كلم شرق بعقوبة) واردوه قتيلا ثم لاذوا بالفرار"، واكد
طبيب في مستشفى بعقوبة العام تلقي جثة الضحية.
وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد) قال الملازم اول خالد الياسري من
الجيش ان "جنديا كان في اجازة قتل برصاص مسلحين مجهولين امام منزله في
حي الصديق، في شمال الموصل"، كما قتل حارس سجن في حي النهروان غربي
الموصل بعدما هاجمه مسلحون، ومرشح لانتخابات مجالس المحافظات التي من
المتوقع ان تجري الشهر المقبل يدعى بهجت مصطفى بنيران اسلحة رشاشة في
منطقة الهرمات غرب الموصل، وفقا لملازم اول في الشرطة وطبيب في مستشفى
الموصل العام.
وفي بغداد، اعلن المصدر في وزارة الداخلية ان "مسلحين مجهولين
اغتالوا باسلحة مزودة بكواتم للصوت رجلا وزوجته في حي الشعلة شمال
بغداد كما اغتال مجهولون شخصا في حي الغزالية" بالطريقة ذاتها. |