|
شبكة النبأ: لاتزال انتفاضة الأسرى
والمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية محط اهتمام
الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلامية، وقد أسهمت هذه
التحركات بكشف الكثير من الحقائق المغيبة التي تقوم بها إسرائيل ضد
أكثر من 4500 أسير ومعتقل فلسطيني ازدات معاناتهم بسبب سوء المعاملة
والتعذيب المستمر، الذي أودى بحياة العديد من الأسرى كان أخرهم الأسير
عرفات جرادات والذي توفي بسبب تعرضه للتعذيب بعد اعتقاله. حيث أسهمت
هذه القضية بتأجيج الغضب الشعبي في الشارع الفلسطيني وهو ما جعل
إسرائيل تخشى انطلاق انتفاضة جديدة بسبب تصعيداتها الإجرامية المستمرة.
وبحسب بعض المراقبين فان هذه الضغوط الجديدة وملف الإضراب المستمر ربما
سيدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات مهمة بخصوص هذا الملف الإنساني.
وفي هذا الشأن فقد أعلن أسيران فلسطينيان مُضربان عن الطعام منذ
ثلاثة وتسعين يوما تعليق إضرابهما بعد التوصل الى اتفاق مبدئي مع محكمة
إسرائيلية يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري لهما. وقال قدورة فارس
رئيس نادي الاسير الفلسطيني "علق الاسيران جعفر عز الدين وطارق قعدان
اضرابهما عن الطعام الى السادس من اذار بعد التوصل الى اتفاق بعدم
تجديد الاعتقال الإداري لهما والذي ينتهي في 21-5-2013 ."
وأضاف "من المفترض ان تصدر المحكمة قرارا نهائيا في السادس من اذار
بانه لن يتم تمديد الاعتقال الاداري لهما وسيتم الافراج عنهما بعد
انتهاء المدة." وذكر نادي الاسير في بيان ان المحكمة عقدت للأسيرين في
مستشفى (اساف هاروفيه) لوضعهما الصحي الصعب بحضور مسؤولين من النيابة
الاسرائيلية. واوضح فارس ان المشكلة الأصعب والتي تحتاج الى حل هي قضية
الاسيرين سامر العيساوي وايمن الشراونة اللذين اعيد اعتقالهما بعد ان
تم الافراج عنهما في صفقة الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان
محتجزا في قطاع غزة. وقال "الجهود متواصلة على اكثر من صعيد وعلى اكثر
من مستوى لايجاد حل لقضيتهما حفاظا على حياتهما."
وحذر وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلية آفي ديختر من إمكانية اندلاع
انتفاضة فلسطينية ثالثة بعد اندلاع مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية
بين شبان غاضبين في الضفة الغربية والجيش الاسرائيلي أُصيب خلالها
العديد منهم بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق نتيجة الغاز المسيل
للدموع. وزاد التوتر في الضفة الغربية بعد وفاة فلسطيني في سجن
اسرائيلي وسط ملابسات مثيرة للجدل وإضراب سجناء آخرين عن الطعام.
وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى في الحكومة الفلسطينية ان
الفلسطينيين لا يريدون إشعال انتفاضة. واضاف خلال مؤتمر صحفي في رام
الله "انهم (الاسرائيليون) يشعلون جرائم حرب كان آخرها عودة الأسير
عرفات جرادات جثة بعد خمسة أيام من اعتقاله فقط.. لا يعتقدوا اننا
سنصمت سوف نلاحقهم في كل مكان." واوضح قراقع ان "الجانب الاسرائيلي بدأ
اتصالات لايجاد حل لقضية الاسرى المضربين عن الطعام وقدم عروضا مرفوضة
منها الابعاد الامر الذي يرفضه الاسير سامر العيساوي."
وتحدثت في ذات المؤتمر الصحفي والدة العيساوي المضرب عن الطعام منذ
ما يزيد عن مئتي يوم احتجاجا على ظروف اعتقاله. وبدت متماسكة قوية رغم
وجود ثلاثة أبناء لها في السجن كما خسرت آخر في المظاهرات التي شهدتها
الاراضي الفلسطينية بعد "مجزرة الحرم الابراهيمي" عام 1994. وقالت
"ثلاثة من ابنائي في السجن.. الام الفلسطينية بنت الرجال وتخلف
الرجال.. بالامس كانت ذكرى استشهاد ولدي فادي الذي استشهد في اليوم
الثاني لمجزرة الحرم الابراهيمي."
وأوضحت ام سامر انها أخذت عهدا على نفسها بان لا يرى الاحتلال
دموعها منذ ذلك اليوم الذي اعتقل فيه الجيش ابنها الذي كان في الثالثة
عشر من عمره في الانتفاضة الاولى التي اندلعت عام 1987 وطلب منها ان لا
تبكي وهم يقتادونه الى سيارة الاعتقال. وقالت "اريد ان اكون قوية لا
اريد ان يرى السجان دموع ضعفي وعندما رأيت سامر في المحكمة آخر مرة لا
يوجد في وجهه سوى عينه ولحيته لم اتحمل هذا المنظر. أُغمي علي."
وانتقدت ام سامر الغرب وقالت "اين هم الذين يدعون الديمقراطية وحقوق
الانسان في الغرب من قضية هؤلاء الاسرى؟ نطالب الحكومات الاوروبية التي
تدعي الديمقراطية ان تعاملنا كما تعامل اسرائيل."
ويرى مراقبون ان حدوث أي مكروه للأسرى المضربين عن الطعام سيكون
شرارة تؤدي الى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة التي تنتظر
زيارة الرئيس الأمريكي اليها. وقال نادي الأسير في بيان انه تم نقل
الشراونة الى مستشفى (سوروكا) والعيساوي من عيادة سجن الرملة الى
مسستشفى قبلان. وطلبت اسرائيل من السلطة الفلسطينية العمل على تهدئة
الاوضاع وعملت على الافراج عن اموال الضرائب التي كانت محتجزة لديها.
ورد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ذلك بالقول "عليهم ان يوقفوا
كل هذه الإجراءات من اجل ان تهدأ الامور فنحن لا نريد ان تصل الامور
الى هذا الحد الذي عليه الان لا نريد التوتير والتصعيد." واضاف "هذه
المظاهرات تأتي ردا على الاعتداءات فاذا لم تحصل اعتداءات واستمرار
احتجاز الاسرى فلا داعي للمظاهرات واذا توقفت سيول المستوطنين من
الذهاب الى القرى وحرق المزروعات وحرق الممتلكات فلا احد يعتدي عليهم."
في السياق ذاته نفذ حوالى ثلاثة آلاف معتقل فلسطيني في اسرائيل
إضراب عن الطعام لمدة يوم واحد احتجاجا على وفاة معتقل فلسطيني شاب أدت
الى صدامات في الضفة الغربية. ولم يكن عرفات جرادات (30 عاما) بين
الاسرى الاربعة الذين يقومون باضراب طويل عن الطعام في اسرائيل، والذين
ادى تحركهم الى تظاهرات تضامنية كبيرة في الايام الاخيرة. وقال الناطق
باسم ادارة السجون الاسرائيلية سيفان وايزمن ان "حوالى ثلاثة آلاف
معتقل اعلنوا انهم سيرفضون الوجبات الغذائية"، موضحا ان الامر يتعلق
"بوجبات الطعام الثلاث اليوم".
واعتقل هذا الاسير البالغ من العمر ثلاثين عاما والاب لولدين، في 18
شباط/فبراير بعد صدامات قرب مستوطنة كريات اربع القريبة من الخليل حيث
جرح اسرائيلي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وبعيد اعلان وفاته، جرت
صدامات قصيرة بين الفلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية في الخليل في
الضفة الغربية. وعنونت صحيفة "اسرائيل هايوم" الاسرائيلية التي تعد
قريبة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "احذروا اعمال الشغب"، مشيرة
الى "توتر داخل ادارة اجهزة الامن التي تخشى حدوث اضطرابات وصدامات"
بعد وفاة المعتقل الفلسطيني. من جهتها، اكدت صحيفة معاريف ان "الجهاز
الامني باكمله وخصوصا ادارات السجون في حالة تأهب معززة ".
وكان الفلسطينيون حملوا اسرائيل مسؤولية وفاة المعتقل الفلسطيني
عرفات جرادات التي عزتها اجهزة الامن الاسرائيلية الى "وعكة صحية". وقد
اكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض انه "صدم" بوفاة جرادات مطالبا
السلطات الاسرائيلية بكشف "الاسباب الحقيقية" التي ادت الى وفاته.
وفتحت الشرطة الاسرائيلية تحقيقا في ظروف وفاته التي نجمت عن ازمة
قلبية على الارجح، كما ذكرت ادارة السجن. وقال فياض في بيان انه "في كل
الاحوال لا يمكن اعفاء الاحتلال من المسؤولية اذ لا يمكن فصل واقعة
الوفاة عن كونها وقعت في ظروف اعتقال، وفي سجون الاحتلال داخل
اسرائيل".
بدورها، حملت حكومة حماس المقالة في غزة اسرائيل مسؤولية "استشهاد
الاسير عرفات جرادات". وقال المتحدث باسم حكومة حماس طاهر النونو ان
"محاكمة اسرائيل على هذه الجريمة مطلب وطني واي تقصير فيه تقاعس خطير".
وقال الشين بت ان جرادات كان يعاني من آلام في الظهر واصيب في الماضي
في قدمه اليسرى برصاص مطاطي وبقنبلة للغاز المسيل للدموع. واضاف "خلال
التحقيق تم فحصه مرارا من جانب طبيب لم يلاحظ اي مشكلة طبية. من هنا
استمر التحقيق" معه.
لكن قراقع قال ان "الشاب عرفات جرادات معتقل لدى اسرائيل منذ ايام،
وتم قتله اثناء التحقيق معه، ونحن نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في
سبب وفاته". من جانبها طالبت منظمة بتسيلم الحقوقية الاسرائيلية بفتح
"تحقيق مستقل، فعال وشفاف ويتم انجازه سريعا". وقالت في بيان ان
"التحقيق يجب ان يشمل كامل ملابسات (الوفاة) ويدرس المعاملة التي
تلقاها المعتقل خلال استجوابه، الإجراءات المتبعة من جانب محققي الشين
بيت والمسؤولية عن القيام بهذه الاجراءات".
الى جانب ذلك أفادت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى
والمعتقلين الفلسطينيين، أن الأسير الفلسطيني ماهر عبداللطيف يونس،
والذي يقبع في سجون الاحتلال منذ أكثر من ثلاثين عاما، دخل في إضراب
مفتوح عن الطعام تحقيقا لأبسط حقوقه الإنسانية كأسير والتي حرمته منها
السلطات الإسرائيلية، حيث يقبع في زنزانة تفتقر إلى المقاييس التي
حددتها الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، كما أنه لم يتمكن من لقاء أمه
دون حاجز زجاجي منذ ثلاثين عاما، ولم تمنحه إسرائيل أيا من الامتيازات
التي تمنحها لنظرائه من السجناء الإسرائيليين، منذ أن سُحن عام 1983.
وأشارت الشبكة الأوروبية ومقرها أوسلو، أن الأسير يونس، أكد في
رسالته على حرية الأسرى ورفض تجزئة ملفاتهم وخاصة القدامى منهم، كذلك
الإصرار على تعرية وجه الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن سلوكه العنصري في
التعامل مع السجناء، حيث أفرجت عن اليهود الذين شاركوا بقتل مواطنين
فلسطينيين على خلفية قومية وحكموا بالمؤبدات تم الإفراج عنهم في مدة لا
تتجاوز السبع سنوات، عدا عن التسهيلات التي كانت تقدم لهم من قبل مصلحة
السجون، بينما تحرم الفلسطيني الضحية من أبسط حقوقه التي تكفلها
المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالأسرى. وأيدت الشبكة الأوروبية
دعوة الأسير يونس إلى تفعيل الحراك السلمي المناصر لقضية الأسرى
الفلسطينيين، وبالذات خلال زيارة الرئيس الأمريكي المقبلة إلى الأراضي
المحتلة، لعرض قضية الأسرى بكل ما فيها من ظلم واضطهاد أمامه، و إلى
التواجد في خيمة الاعتصام المقامة قبالة هيئة الأمم المتحدة في رام
الله وتحميلها مسؤولية حماية حقوقنا الأساسية بعد أن تم الاعتراف بنا
كدولة مراقبة.
وأوضحت الشبكة الأوروبية في بيانها، أن عدد الأسرى الفلسطينيين من
فلسطين ١٩٤٨ يتراوح بين 90 إلى 100 أسير، وأن 14 أسيراً منهم قضى أكثر
من عشرين عاما داخل زنازين الاحتلال. وأنه إلى جانب الأسير ماهر يونس،
هناك ابن عمه كريم يونس الذي أتم 31 سنة بالإضافة إلى الأسيرة لينا
جربوني المعتقلة منذ 11 عاما، وهي أقدم الأسيرات الفلسطينيات. وأكدت
الشبكة الأوروبية، في بيانها على الازدواجية في تعامل سلطات الاحتلال
الإسرائيلي مع أسرى فلسطين ١٩٤٨، فبينما ترفض الموافقة على إدراجهم في
صفقات تبادل الأسرى بحجة أنهم مواطنون يحملون الجنسية الإسرائيلية،
تقوم في ذات الوقت بحرمانهم من الحقوق التي يتمتع بها السجين اليهودي
حامل الجنسية الإسرائيلية. حيث تحدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدة
سنوات الأحكام الواقعة على السجناء اليهود، كما يتم الإفراج عنهم قبل
انقضاء المدة، ويتمتعون بمزايا من مثل إمكانية مغادرة أسوار السجن
شهريا لمدة 73 ساعة، والسماح لهم بالذهاب لمنازلهم في الأعياد الرسمية
وفي المناسبات الخاصة للمشاركة في أفراح و أتراح ذويهم، و سهولة
التواصل مع أهلهم يوميا عبر الهاتف في أي وقت، وهي أمور مناقضة لسلوك
دولة الاحتلال مع الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات إسرائيلية، حيث لا
يمتعون بأي من الحقوق سالفة الذكر، ويتم التعامل معهم على أساس سجناء
درجة ثانية، فلم تسمح للكثير منهم ممن فقدوا أحد والديهم من المشاركة
في وداعه، ولا تسمح للأسير بلقاء أهله دون جدار زجاجي عازل، ولا يتم
تحديد سنوات الأحكام المؤبدة.
ونوهت الشبكة الأوروبية ، إلى أن أغلب الأسرى الفلسطينيين من أراضي
فلسطين ١٩٤٨ يقبعون في قسم 4 بسجن نفحة الصحراوي، و هو القسم الأسوأ في
السجن، حيث يوضع كل 10 أسرى داخل زنزانة لا تتجاوز مساحتها 24 متر
مربع، تفتقر إلى تهوية كافية وتصل فيها درجات الرطوبة إلى مستويات
عالية. مما يزيد من معاناة الأسرى الصحية. التي تصل إلى أدنى دراجاتها،
بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها مصلحة السجون
الإسرائيلية. والتي أدت إلى استشهاد أحد أسرى الداخل وهو الأسير سلمان
درارجة.
وأضافت الشبكة أن أغلب قدامى أسرى فلسطين ١٩٤٨ إن لم يكن جميعهم،
يعانون من أمراض مثل السكري والضغط والقلب والشرايين والكلية. ولفتت
الشبكة إلى أن الشهادات التي تستلمتها من أهالي الأسرى، تظهر بوضوح أن
معاناة أسرى الداخل الفلسطيني لا تقف عند الأسير، بل تتعداه إلى أهله،
إذ أن سلطات الاحتلال لا تسمح لذويه بزيارته سوى مرتين في الشهر، بواقع
45 دقيقة في المرة الواحد، أي بما مجموعة 18 ساعة فقط خلال العام.
وأن سجن نفحة الصحراوي والذي يوجد فيه أغلب أسرى فلسطين ١٩٤٨، يبعد
مسافة خمس ساعات عن مناطق شمال فلسطين، مما يدفع الأهل إلى السفر قبيل
الفجر، ومن ثم يتم تجميعهم في ساحة مغلقة لمدة ثلاث ساعات أخرى ، ثم
يتم عرضهم على أجهزة كشف، وكثيرا ما تطلب قوات الاحتلال بتعرية الأهل
وتفتيشهم تفتيش ذاتي، قبل السماح لهم برؤية أبنائهم الأسرى من خلف
الزجاج، وفي حالة رفض التفتيش العاري، يتم حرمانهم من رؤية ابنهم
الأسير.
ولخصت الشبكة في بيانها أهم الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية،
التي يتعرض لها أسرى الداخل بشكل خاص والأسرى الفلسطينيين على وجه
العموم كالتالي: الاقتحامات الليلية المتكررة لغرف السجن، وإجبار
الأسرى على التعري بشكل كامل، و فرض غرامات مالية باهظة ومنعهم من
الخروج من الزنزانة والتواجد في ساحة السجن وحرمانهم من الزيارات
لأسباب مجحفة، كأن يتأخر الأسير دقيقة واحد أو اقل عن حضور طابور العد
الصباحي. إضافة إلى الإهمال الطبي، الإهمال في نظام التغذية الصحي،
حرمان الأسرى من ممارسة شعائرهم الدينية وحقهم في التعليم ،وليس أخيرا
استخدام العنف المفرط والاعتداء الجسدي عليهم. وأكدت الشبكة الأوروبية
أن هذه الانتهاكات، تتضمن مخالفات صريحة للاتفاقيات الدولية الخاصة
بحقوق الأسرى والسجناء، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، والتي وقعت
عليها إسرائيل ولم تلتزم بها.
وصرح محمد حمدان، رئيس الشبكة الأوروبية ، أن استمرار هذه التجاوزات
من جانب إسرائيل يضع مصداقية القانون الدولي وحقوق الإنسان على المحك،
وأكد حمدان على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي نحو الضغط على إسرائيل
من أجل تفعيل المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأسرى الفلسطينيين في
سجون الاحتلال، وطالب المنظمات الأممية بفتح تحقيقات ميدانية بخصوص هذه
الانتهاكات، تفضي إلى رفع توصياتها للجان المعنية في الأمم المتحدة ،
التي آن لها أن تخرج من حالة صمتها عن هذه الانتهاكات بحق شريحة من
البشر. |
