|
شبكة النبأ: صدر حديثاً دراسة تحت
عنوان (مبادئ النهضة العمرانية في العراق والعالم الإسلامي) للكاتب
ناصر حسين الأسدي تتحدث عن النهضة العمرانية وأهميتها في حياة الشعوب،
وقد احتوت على موضوعات تتعلق بمبادئ النهضة العمرانية في العراق
والعالم الإسلامي، وقد وردت في فصلين، جاء الفصل الأول تحت عنوان
(مبادئ النهضة العمرانية) أما الفصل الثاني فحمل عنوان (ثمار إباحة
الأرض)، تضمنت مقدمة الدراسة عدة تساؤلات منها ما يتعلق بأزمة السكن
المزمنة التي يعاني من مضاعفاتها ومضايقاتها نسبة تصل إلى (63%) من
أبناء الشعب العراقي، إذ يتساءل الأسدي هل هذه الأزمة قابلة للحل أم
لا؟، ولماذا بقيت عشرات السنين تراوح في محلها، بل تتفاقم يوما بعد يوم؟
إرجاع ملكية أراضي العراق الموات
بينما تضمن الفصل الأول عشرة مواضيع، وجاء الموضوع الأول بعنوان (كل
الأراضي للشعب)، إذ يقول فيه الكاتب " يلزم إرجاع ملكية أراضي العراق
الموات كلها (البالغة مساحتها حوالي 462000 كم2) من ملكية الدولة إلى
ملكية الشعب، وتفعيل هذه الملكية، للاعمار دون أي قيد أو شرط مطلقا
وهذا يترتب عليه حق كبير لكل آحاد الشعب".
إطلاق أوسع للحريات في الأعمار
أما الموضوع الثاني فحمل عنوان (من أحيا أرضا فهي له) ويرى الكاتب
في هذا الجانب "أن نظرية (إباحة الأرض للعموم) قائمة على أساس رصين من
الإحكام الإسلامية والحضارية والإنسانية، فقد قال الرسول الكريم (صلى
الله علية وآلة وسلم): (من أحيا أرضا ميتة فهي له)".
كما جاء الموضوع الثالث تحت عنوان (الحريات الإنسانية الواسعة) حيث
يرى الكاتب "إطلاق أوسع الحريات الإنسانية في الأعمار، ولا يتحقق ذلك
إلا بعدم تدخل الدولة لفرض ضريبة، أو تحديد مساحة الأعمار، أو مكانه،
أو زمانه، أو نوعيته أو العمر أو الانتماء الطائفي أو الجغرافي أو
السياسي أو امتلاك المستمسكات الأربعة (الجنسية وشهادتها وبطاقتا السكن
والتموينية) او أية مراجعة لدائرة رسمية أو الحصول على إجازة، أو غير
ذلك... وان عمر هذه الأزمة في العراق مع عمر هذه القوانين، وقبل
تشريعها لم يوجد شبح لشيء اسمه أزمة سكن، والتاريخ شاهد صدق على ما
نقول".
علائم للحدود
في حين تضمن الموضوع الرابع المعنون بـ (الشروط المنطقية)، إذ قال
الكاتب انه (يلزم على المعمر أن يباشر في إحياء أية ارض انتقاها لنفسه،
أو أن يضع علائم لحدودها، ويشترط عليه أن يبادر إلى إحيائها، كمسكن أو
متجر أو غيرهما، ولو خالف الشرط وترك الأرض ميتة، يسقط حقه، ولغيره
المبادرة في إحيائها).
التمليك.. والترشيد
كما جاء الموضوع الخامس تحت عنوان (التمليك.. والترشيد) ويوضح فيه
الكاتب "الاطروحة التي تفرض على الدولة إلغاء ملكيتها للأراضي الزراعية،
فيلزم تحويلها كلها الى ملكية من يستولي عليها حاليا. وليس للدولة حق
التدخل ألا فيما يتسبب حصرا بضرر خاص أو عام، حيث(لا ضرر ولا ضرار في
الإسلام).
مشاريع الأعمار
في حين جاء الموضوع السادس بعنوان (كل مشاريع الأعمار) وقد تضمن "الاطروحة
التي لا تخص بناء السكن فحسب، بل تشمل إحياء الأرض بأي نحو كان، في
الزراعة أو المؤسسات أو المصانع أو ساحات الوقوف أو الأسواق أو أي مجال
آخر".
وفي السياق نفسه تضمن الموضوع السابع المعنون بـ (مسؤوليات الدولة)
ويرى فيه الكاتب بأن "تتحمل الدولة مسؤوليتها في خدمات الماء الكهرباء
وبناء مؤسسات التعليم والصحة وغيرها دون تلكؤ، أو تفويضها إلى مؤسسات
أهلية أو شركات مساهمة، وسد حاجة الناس لقاء أجور عادلة".
وعلى الصعيد نفسه تطرق الكاتب في الموضوع الثامن بعنوانه (الدعم)
إلى أن "يلزم تخصص الوزارات المعنية ميزانيات مجزية لتأهيل المناطق
المعمرة، وان تدعم وزارة الاعمار حركة الناس بالسلف والمنح، وتعالج أية
مشكلة طارئة".
فرص العمل من خلال النهضة العمرانية
من جانب آخر استطرد الكاتب بقوله "الاطروحة للنهضة العمرانية تولد
ملايين الفرص للعمل، وتنقذ الحكومات من آلاف المشاكل الإدارية،
والمصاريف الباهظة، وتطفئ حالات المعارضة والنقمة الشعبية، وتنشر
الثروة، وتستأصل مع مرور الزمن جذور أزمة السكن، والتصحر، كما توفر
الأمن الغذائي، وتكافح الغلاء، وتنتج أخيرا نهضة عمرانية كبيرة،
وازدهارا في الاقتصاد، وذلك في الموضوع التاسع المعنون ب(ثمار النهضة).
إلى ذلك جاء الموضوع العاشر تحت عنوان (التجربة برهان ساطع)، ويرى
الكاتب ضرورة طرح هذه النظرية للتجربة، وفي تقديره ستسجل نسبة نجاح
كبيرة.
بينما تضمن الفصل الثاني بعنوان (ثمار إباحة الأرض) ثلاثة عشر
موضوعا حيث استل الكاتب في الموضوع الأول المعنون بـ (الانتعاش
الاقتصادي) بأن ألاف المواطنين ينطلقون لبناء المساكن والمتاجر ومختلف
المباني والعمارات. وهذه الانطلاقة الرشيدة، تحرك الأسواق معها، لأنها
إنما تنطلق معتمدة على استخدام مئات المواد الإنشائية والصحية
والكهربائية وغيرها.
ثم جاء في الموضوع الثاني الذي حمل عنوان (تشغيل الأيادي العاطلة)
ان الأيادي العاملة تنبعث للإنتاج، فتتولد مع الحركة العمرانية عشرات
الآلاف من فرص العمل لكل شرائح العمال والفنيين، فلكل يعمل ويضمن لنفسه
وعائلته لقمة العيش، ويأكلها باطمئنان نفس، واحساس بالسعادة والراحة
النفسية، ويناضل لبناء مستقبله ومستقبل عائلته.
وقدم الكاتب في الموضوع الثالث نبذة عن أهمية (الأمن الغذائي) وهو
عنوان هذا الموضوع ورأى فيه "يطل على مختلف بلاد العالم شبح الجوع،
وقلة المواد الغذائية يهدد جموعا غفيرة بالعوز الغذائي، ولذلك اهتمت
بعض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة بهذا الأمر".
كما قدم الكاتب رؤية خاصة عن (رخص الأسعار) وهو عنوان الموضوع
الرابع في الدراسة ويرى الكاتب انه "من البديهي أن التقدم العمراني
والزراعي لأي مجتمع يتسبب في وفرة الإنتاج، وهذا بدوره يؤدي إلى رخص
أسعار البضائع، وبناءً على أساس اقتصادي وعلمي متفق عليه، وهو قانون
العرض والطلب، فلو كثر العرض للبضائع قل طلبها، ومع قلة الطلب وكثرة
العرض تهبط الأسعار هبوطا كبيراً".
امتصاص النقمة
بينما تطرق الكاتب في الموضوع الخامس المعنون بـ (امتصاص النقمة) عن
دورها في حركة المال، وعلاج أزمة البطالة والسكن نسبياً، وضمان الأمن
الغذائي، تضمحل حالات النقمة العامة والرفض لسياسات الحكم القائم
ويحترم الشعب مسؤولية اللذين وفروا له السكن والمحال التجارية وفرص
العمل، وأنعشوا الحركة الزراعية، فلا ينقم احد، ولا يتحفز المعارضون
المرضى لإثارة التوترات وحمل السلاح وإراقة دماء المسؤولين، وتأجيج
حركات الاحتجاج والعصيان، وهذا من أهم انجازات النهضة العمرانية، وكذا
من أهم المحفزات لتحقيقها وإنجاحها بدرجة عالية.
ويرى الكاتب بأن (الباعة المتجولون) وهو عنوان الموضوع السادس هم
مما يعاني منه الناس في داخل المدن، ويشكل ظاهرة طبيعية بنسبة معينة
حسب حيثيات كل منطقة وسوق، أما تناميا فيتسبب في تلكؤ حركة سير المشاة
وإعراض سلبية عديدة أخرى.
أزمة حادة
فيما تمثل (توفير مناخات المجتمع السليم) من وجهة نظر الكاتب وهو
عنوان الموضوع السابع من الفصل الثاني إذ أن المجتمع الذي يعاني من
أزمة حادة في تزويج الشباب من الجنسين، تعصف بها أزمات فساد الأخلاق
والكآبة والإمراض النفسية والجرائم وإدمان المخدرات، ومع قراءة الوضع
الاجتماعي لدراسة أسباب العزوبة المتفشية، يتضح بشكل لا يقبل الشك أن
أزمة السكن والبطالة والغلاء هي البنية التحتية التي أفرزت مشاكل
العزوبة، وما يتبعها من ماسي اجتماعية، وأمراض خطيرة.
بينما يشكل (التصحر) – عنوان الموضوع الثامن - من وجهة نظر الكاتب "مما
يلازم النهضة العمرانية والزراعية، هو الحد من غائلة أزمة التصحر
وقسوتها التي يعاني منها العالم اليوم، وتعقد المؤتمرات الدولية وتصرف
المبالغ الطائلة لمكافحتها".
الاكتفاء الذاتي
أما في الموضوع التاسع والذي يحمل عنوان (الاكتفاء الذاتي) أوضح
الكاتب "أن الاحتياج إلى الدول والشعوب الأخرى ينبع من حالات تقدم
التخلف والرضا بالتبعية والذل والصغار، بينما الاكتفاء الذاتي يحقق
الاستقلال الاقتصادي والكرامة الإنسانية وكسب احترام الأمم الأخرى".
في حين شكل الموضوع العاشر الذي جاء بعنوان (التنافس الحر) رأي
الكاتب الذي يقول فيه: بما أن الإنسان يشعر بحرية واسعة في القدرة على
الانطلاق لكسب الثروة، فانه ينهض بواقعه في أوسع نطاق لغرض المزيد من
كسب المال، وهذا الشعور بالحرية يحفز الجميع للعمل، فتتأجج حالات
التنافس الايجابي وبدرجة عالية، وهذا التنافس عامل خلاق للمزيد من
التقدم والعطاء".
كما يرصد الموضوع الحادي عشر أهمية (الإشعار بالمسؤولية) ويقول
الكاتب انه بما ان المواطن هو المسؤول عن توفير السكن لنفسه وعائلته
كتوفير الطعام والغذاء وإشباع مختلف الحاجات الأخرى، فلو رأى أن الباب
مشرعة أمامه للأعمار والزراعة وكل أنواع الأحياء والاستثمار، يستشعر
المسؤولية أكثر ويتصدى لتحملها كاملة.
وكذلك بين الكاتب في الموضوع الثاني عشر الذي جاء تحت عنوان (تخفيف
العبء الاداري عن كاهل الدولة) "إن الحكومات في بلادنا مثقلة بمسؤوليات
اكبر من قدرتها، والسبب الواقعي في ذلك كونها قد همشت دور الطاقة
الشعبية الضخمة، فالوزارات المعنية في العراق مثلاً تتحرك وتجاهد
لمكافحة أزمة السكن، إلا أن الأزمة تستفحل يوما بعد آخر.
ثمار كبيرة أخرى
إلى ذلك تضمن الموضوع الثالث عشر (ثمار كبيرة أخرى) في غاية الأهمية
لقانون إحياء الموات الشرعي يمكن الإشارة العاجلة إلى بعضها بحسب
الكاتب:
* رفاه المدن بتوفر مواقف للسيارات، وتوسع المحلات والأسواق، وتكاثر
المدارس، ودور العبادة، والمرافق الصحية، والمنتزهات، والملاعب
الرياضية وأمثالها.
* انتعاش الحركة الصناعية حيث أن امتلاك الأرض حافز ومحرك للنشاط
الصناعي.
* انخفاض كبير وملحوظ في نسبة جرائم السرقة والاغتصاب وغصب الأراضي
والمنازل، والنزاعات الملكية وغيرها.
وفي خاتمة الدراسة قدم الكاتب نبذة بنقاط عن كل من قوانين النهضة
العمرانية ومميزات نظرية إباحة الأرض والقواعد النظامية للنهضة
العمرانية الدور الحكومي المقترح أيضا وكما يلي:
* قوانين النهضة العمرانية
1. إباحة عموم الأراضي الميتة وتمليكها للشعب دون غيره.
2. إلغاء كل القوانين الكابته والتحريمية والروتينية.
ا. المستمسكات الأربعة
ب. المساحة التي يريد المعمر إحياءها
ج. الموقع الجغرافي أو المحافظة
د. نوع الأعمار: زراعة، سكن أو غيرهما
3. إلغاء الضرائب والرسوم اللامشروعة التي تقف مانعاً أمام حركة
الأعمار
4. إلغاء قانون استحسان الإجازة لغرض الأعمار (أي نوع كان)
* مميزات نظرية إباحة الأرض
1. إنسانية ذات نفع وافر لعموم الناس ولا سيما الفقراء
2. مرنة لا تتقاطع مع مشاريع الدولة أو حركات الاستثمار
3. شاملة لا تنحصر في إطار السكن أو الزراعة بل تشمل كل أنواع
الأعمار
4. عامة الكل في الانتفاع بها متساوون
5. إسلامية متفق عليها وفق الأدلة القطعية
6. شعبية تخفف الأعباء الكبرى عن كاهل الدولة
7. مستقلة لا تبتني على أسس نظام الغرب والشرق
8. اقتصادية تشغل الملايين من العاطلين وتحرك دوران المال في
المجتمع
9. أمنية توفر مناخ الاستقرار الاجتماعي والاطمئنان العام
10. حيوية ذات طاقة كبيرة للتحفيز والانطلاق
* القواعد النظامية للنهضة العمرانية
1. عدم الاعتداء على ملك أو حريم شخص أو جهة
2. عدم الإفراط في حيازة الأراضي مما يؤدي إلى تضييع حق الآخرين
3. عدم إهمال المحيي الأرض المحجوزة بدون إحياء، ولو فعل يحق لغيره
أعمارها والتصرف بها
4. المعمر والمستثمر هو المسؤول عن التبعات والخدمات فيما لو قصرت
الحكومة أو تعذر الأمر عليها
* الدور الحكومي المقترح
1. السعي لتخطيط المناطق قبل الأعمار وتعيين الطرقات والمؤسسات
العامة
2. تحمل مسؤولياتها في مد أسلاك الكهرباء وقنوات الماء وباقي
الضرورات
3. تقديم السلف والهبات وكافة التسهيلات للمعمرين
4. التصدي لعلاج أية مشكلة مستجدة نموذج شحة المواد الإنشائية |
