الاغتصاب... جريمة صراخها الصمت!

 

شبكة النبأ: جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد النساء والأطفال والتي ازدادت نسبها في الفترة الأخيرة هي اخطر جريمة تهدد المجتمعات، تخشى الكثير من المنظمات الإنسانية والعديد من المراقبين من تفشي هذه الجريمة خصوصا مع انتشار العنف وضعف الأداء الرقابي للحكومات والمؤسسات التربوية على وسائل الإعلام وغيرها من الأمور الأخرى، التي ساعدت انتشار ظاهرة العنف وتعاطي المخدرات، يضاف الى ذلك انتشار المواقع الإباحية ومشاهد وصور الإغراء التي تبث بشكل مباشر عن طريق شاشة التلفاز او الصحف والمجلات والتي تأتي تحت اسم إعلان تجاري، هذا بالإضافة الى عدم وجود أحكام رادعه بحق مرتكبي تلك الجرائم، وفيما يخص أخر جرائم الاغتصاب فقد وضع المئات في جنوب افريقيا الزهور بجوار صليب وضع داخل مبنى قيد التشييد حيث تركت فتاة عمرها 17 عاما لتلاقي الموت بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي في جريمة هزت بلد ألف العنف الجنسي.

وكان في مقدمة مسيرة رددت "كفى كفى" كورليا أوليفر أم انيني بوويسن التي روت اللحظة التي رأت فيها ابنتها ملقاة وسط الحصى والزرع وبطنها مشقوق حتى الأعضاء التناسلية. وقال أوليفير للصحفيين والدموع في عينيها "سمعتها تقول. امي ساعديني أمي ساعديني.. هرعت اليها ورأيت احشائها تخرج."

وعثر حراس أمن على بوويسن ممددة على مسافة قريبة من منزلها بعد انصرافها من حفل في حانة قريبة في بلدة بريداسدورب الهادئة الواقعة على بعد 130 كيلومترا شرقي كيب تاون. وتوفيت لاحقا في المستشفى. ومثل واقعة الاغتصاب الجماعي والقتل لطالبة عمرها 23 عاما في حافلة في نيودلهي العام الماضي أثار الحادث حالة غضب نادرة في جنوب افريقيا حيث ألف الكثير من المواطنين أعلى معدل للجرائم الجنسية بالعالم في بلادهم. بحسب رويترز.

وأعرب الرئيس جاكوب زوما عن "صدمته وغضبه" ودعا الى توقيع اقصى عقوبة ممكنة على القتلة ودعم حملة "لإنهاء هذه المصيبة في مجتمعنا". وجنوب افريقيا بها اعلى عدد مسجل لجرائم الاغتصاب مقارنة بعدد السكان بين الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول). وقالت ماري لووا قائدة مركز الشرطة المحلية ان جريمة القتل هي احدى اسوأ القضايا التي شهدتها على مدار عملها. ويتلقى الضباط الذين وصلوا الى مسرح الجريمة ارشادات نفسية بسبب الصدمة.

النساء لسن آمنات

على صعيد متصل حذرت محامية ناشطة بمجال حقوق الإنسان في نيبال من أن النساء لسن آمنات "حتى وهن قيد الاحتجاز من قبل الدولة"، وذلك عقب تعرض امرأة للاغتصاب والسرقة من قبل موظفين حكوميين. وقالت الناشطة مانديرا شارما إن هذا الحادث مجرد واحد بين العديد من جرائم ضد النساء لا يتم التحقيق فيها كما ينبغي.

غير أن الناشطة الحقوقية النيبالية أعربت عن اعتقادها بأن "هذه القضية مفصلية". وذكرت شارما أن من الصعب على النساء في نيبال أن يجدن من يستمع إلى حالاتهم خاصة إذا كان هناك موظفون حكوميون ضالعون في الأمر. وقالت الناشطة الحقوقية "العدل يعتمد على التحقيق الجيد. (أفراد) الشرطة ليسوا مهنيين أثناء التحقيقات. إنهم يتعرضون لكل أنواع الضغط من الدولة والسياسيين ومن هم في السلطة."

ووقع الحادث عندما كانت الضحية (21 عاما) عائدة من عمل خارج البلاد. ففي مطار كاتماندو، سرقها مسؤولون بالجمارك. وتقول المرأة إنه تم تسليمها لاحقا لواحد من أفراد الشرطة اغتصبها وسرقها بدوره. وتقول المرأة إنها أصبحت حبلى بعد اغتصابها. وقالت الحكومة النيبالية إنها ستحقق في الحادث، ومنحت المرأة تعويضا ماديا، قالت الضحية إنه أقل مما تمت سرقته منها.

الى جانب ذلك ألقت الشرطة المكسيكية القبض على ستة رجال إعترفوا بإغتصاب ست سائحات اسبانيات في أكابولكو وهي جريمة اجتذبت اهتماما عالميا إلى المنتجع السياحي الشهير في المكسيك. وقال النائب العام المكسيكي جيسوس موريو في مؤتمر صحفي في أكابولكو "لدينا ستة معتقلين اعترفوا بشكل قاطع بالجريمة." وكان رجال ملثمون قد شقوا طريقهم في وقت مبكر في الرابع من فبراير شباط إلى بيت على الشاطي استأجرته السائحات وقاموا باحتجاز سبعة رجال كانوا برفقتهن واغتصبوا النساء الست. بحسب بي بي سي.

واثار لويس والتون رئيس بلدية أكابولكو ضجة في وسائل الاعلام عندما قلل من خطورة الهجوم قائلا انه كان يمكن أن يحدث "في أي مكان في العالم". وألحق الهجوم ضررا بصورة المدينة وهي واحدة من أشهر المقاصد السياحية في المكسيك. وأكابولكو هي اكبر مدينة في ولاية جويريرو التي تشهد عنفا متزايدا مرتبطة بعصابات المخدرات.

وحول العنف أكابولكو الي عاصمة جرائم القتل في المكسيك العام الماضي مع نشر وسائل الاعلام المكسيكية تقارير عن 1000 جريمة قتل في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة. وتوعد الرئيس المكسيكي انريك بينا نيتو بخفض العنف الذي قفزت معدلاته بعد ان أطلق سلفه فيليبي كالديرون حملة ضد عصابات المخدرات. وتعهد بينا نيتو -بينما كان يدشن برنامجا لدعم السياحة- بإنشاء قوة شرطة جديدة ذات صبغة عسكرية وزيادة الانفاق على الامن لخفض الجريمة.

من جهة أخرى أعلنت الشرطة في سوازيلاند انها ستعمل بحزم على تطبيق حظر ارتداء التنانير القصيرة جدا، باعتبار أنها تسهل عمليات الاغتصاب، في بلد ترقص مئات النساء فيه عاريات الصدور كل سنة امام الملك. وفي سوازيلاند قانون يعود الى الحقبة الاستعمارية وتحديدا العام 1889 يحظر ارتداء الملابس التي تعد غير محتشمة، ويعرض المخالفين لعقوبة تصل الى السجن لمدة ستة أشهر.

وتعتزم الشرطة إعادة تطبيق هذا القانون، بحسب ما نقل موقع "اندباندنت اونلاين نيوز". وقالت متحدثة باسم الشرطة "الاغتصاب يصبح أسهل، إذ يسهل نزع قطعة القماش الصغيرة التي ترتديها النساء"، موضحة ان المخالفات سيتعرضن للتوقيف. وسيحظر أيضا ارتداء السراويل المنخفضة الخصر. بحسب فرنس برس.

وبحسب المتحدثة باسم الشرطة، فان النساء اللواتي يرتدين هذا النوع من الملابس هن مسؤولات عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها. ولا يشمل هذا الحظر الملابس التقليدية التي ترتديها الشابات في الاحتفالات التقليدية التي تقام في ايلول/سبتمبر من كل عام وترقص في خلالها الفتيات اللواتي يفترض ان يكن عذراوات، عاريات الصدور امام ملك البلاد مسواتي الثالث الذي يعود له ان يختار منهن زوجة له.

في السعودية

في السياق ذاته ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على سعودي عشريني يتصيّد القاصرات دون سن العشر سنوات، ويتحرّش بهن جنسياً داخل سيارته. وقالت صحيفة (سبق) السعودية الإلكترونية، إن "فرق البحث والتحرّي تلقت بلاغاً عن قيام شاب بالتردّد على عدة شوارع في جدّة (غرب)، ويتصيّد الفتيات الصغيرات في السن عن طريق تقديم حلويات وهدايا لهن وإقناعهن بالركوب معه في مركبته، ومن ثم يقوم بالتحرش بهن جنسياً داخل المركبة، ويقوم بعد ذلك بإنزالهن في مكان بعيد عن المكان الذي قام باختطافهن منه، ويلوذ بالفرار".

وأضافت أن "المتحرّش يستخدم مركبتين مظللتين ليصعّب التعرّف عليه، لا سيّما وأن ضحاياه أطفال دون العشر سنوات"، وأوضحت أن "آخر ضحاياه فتاة تبلغ 7 سنوات استطاعت التعرّف على بعض مواصفات المركبة، ووصفها لرجال البحث والتحرّي". وقالت إن السلطات الأمنية تتبّعت المركبة والبحث عنها، ورصدتها واستطاعت التعرّف على قائدها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه في وقت متأخر بعد خروجه من مقر دراسته بإحدى الكليات، واتضح أنه شاب في العشرينيات من العمر.

من جانب اخر أنقذت الصدفة طالبة ثانوية (17 عاماً) من اغتصاب جماعي خطط له 4 شبان، عقب خروجها من المدرسة، في مكة المكرمة غرب السعودية. وقالت صحيفة "سبق" الإلكترونية على موقعها، إن "الطالبة كانت على علاقة بشاب خطط مع زملائه لاغتصابها بشكل جماعي". وذكرت الصحيفة، أن الشاب حضر إلى باب المدرسة الثانوية، بسيارة بعد انتهاء فترة اختبار الطالبة، وطلب منها الصعود معه لأخذها في جولة، وكان زملاؤه يستقلون سيارة أخرى للمراقبة، حيث دخل بها إلى شارع في حي الطنطاوي بمكة، وقام باغتصابها.

وأضافت أن أصدقاء الشاب ظلوا ينتظرون دورهم، لكن أحد سكان الحي فاجأهم وقام بإبلاغ الدوريات الأمنية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي حضرت إلى الموقع، حيث أقدم الشبان الـ 4 على مهاجمة عنصرها وضربهم، وتمكنوا من الهرب تاركين السيارة والفتاة داخلها. بحسب يونايتد برس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى نقل أعضاء الهيئة المصابين بواسطة فرق الهلال الأحمر للمستشفى وتم علاجهم، فيما نقلت الفتاة إلى مؤسسة دار الفتيات للتحقيق معها، وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، وحجزت السيارة بمركز الشرطة التي فتحت تحقيقاً بالقضية وأصدرت تعميماً للقبض على الجناة.

ثغرات وتصريحات

على صعيد متصل تعهد مشرعون في ولاية كاليفورنيا الامريكية بسد ثغرة قانونية ادت الى الغاء الحكم على رجل متهم باغتصاب امرأة، لأن ضحيته لم تكن متزوجة. وينص احد قوانين ولاية كاليفورنيا على ان الشخص الذي يحصل على رضا المرأة على ممارسة الجنس عن طريق التظاهر بأنه شخص آخر لا يعتبر مدانا بالاغتصاب الا في حال التظاهر بأنه زوج المجني عليها. وكانت المحكمة قد وجهت الاتهام الى خوليو موراليس بالاغتصاب بعد ادعائه أنه صديق الضحية.

وتم سد ثغرة مماثلة في القانون في ولاية اوهايو. ويأتي الحكم بناء على قضية منذ اربعة اعوام غفت فيها امرأة في الثامنة عشر بالقرب من صديقها. ولكن بعد ان غادر صديق الفتاة مكانه والفتاة ما زالت نائمة، جاء موراليس واحتل موقعه واستيقظت لتجده يمارس الجنس معها. ولم تدرك الفتاة أن الذي معها في الفراش ليس صديقها الا عندما سقطت اشعة الشمس على وجهه.

وقال محامو الدفاع إن موراليس كان يعتقد أن الفتاة تمارس الجنس معه برضاها لأنها استجابت لقبلاته وعناقه. وحكم على مورليس بالسجن ثلاث سنوات. بحسب بي بي سي.

وفي حكم قررت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا على مضض أن موراليس ليس مدانا بالاغتصاب لأنه تظاهر بأنه صديق الفتاة وليس زوجها. وينص قرار يعود الى عام 1872 على ان ممارسة رجل للجنس مع امرأة وهو يتظاهر انه زوجها يعد جريمة بينما لا يعد كذلك اذا تظاهر انه صديقها. وتعهد النائب العام في كاليفورنيا بالعمل مع الساسة لتعديل قانون الولاية.

في السياق ذاته تجتاح موجة من الغضب اندونيسيا، بعد تعليقات من دامينغ سانوسي، أحد المرشحين لتولي منصب في المحكمة العليا بالبلاد، والذي قال في مقابلة مع اللجنة البرلمانية لتحديد مؤهلاته لتولي المنصب، إن عقوبة الإعدام يجب ألا تطبق على المغتصب، لأن كلاً من المغتصب والضحية "يستمتعان به." وانتشرت تعليقات المرشح في وسائل التواصل الاجتماعي ، دافعة الشارع الإندونيسي الغاضب منذ ذلك الحين إلى المطالبة بإسقاط ترشيح سانوسي.

ورغم أنه أعلن اعتذاره تجاه تعليقاته، مدعياً أنه كان "متوتراً" في الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية، أنتارا، إلا أن ذلك جاء بعد فوات الأوان على ما يبدو، وفقاً لمديرة تحرير صحيفة "جاكارتا بوست"، بريماستوتي هانداياني، التي كتبت في مقال لها، قلت فيه أن سانوسي "لن يتمكن في اعتذاره من إغلاق الجرح الذي تسبب به." بحسب CNN.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها تعليقات مثيرة للغضب من قبل سياسي إندونيسي تتعلق بموضوع الاغتصاب. فقد قال حاكم جاكارتا، فوزي باوو، العام الماضي، إن النساء يتوجب عليهن تجنب ارتداء التنانير القصيرة، كي "لا يقع ما لا تحمد عقباه." وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أدت تصريحات متصلة بموضع الاغتصاب للجمهوريين، ريتشارد ميردوك، وتود آكين، إلى خسارة ترشحهما لمجلس الشيوخ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحساب الديمقراطيين.

محاكمة في الصومال

الى جانب ذلك مثلت امرأة تقول إنها تعرضت للاغتصاب على أيدي جنود صوماليين أمام المحاكمة مع صحفي أجرى مقابلة معها في قضية أثارت مخاوف دولية بشأن العنف الجنسي وحرية الصحافة في الصومال. وتواجه المرأة وزوجها والصحفي عبد العزيز عبد النور اتهامات من بينها إهانة هيئة حكومية وتوجيه اتهامات زائفة والسعي للتربح من الاتهامات. ولم يذكر اسم الزوجة (27 عاما) ولا اسم زوجها.

وقالت المرأة إنها تعرضت لاغتصاب جماعي على أيدي جنود العام الماضي لكنها اعتقلت في العاشر من يناير كانون الثاني وأطلق سراحها بعد يومين من التحقيق وتقول الشرطة إن المرأة اعترفت بتلفيق القصة. ولا يزال الصحفي عبد النور الذي اعتقل في اليوم ذاته محتجزا. ويواجه الاثنان أحكاما بالسجن لعدة سنوات. وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن المرأة تقول إنها تعرضت لضغوط من الشرطة لسحب اتهاماتها. واعتقل زوج المرأة لاحقا لأنه يؤيد روايتها بأنها تعرضت للاغتصاب.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إنه لم يسمح لا للمرأة ولا الصحفي بالاتصال بمحامي إلا قبل قليل من بدء محاكمتهما. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية بإسقاط الاتهامات. وكان عبد النور يعمل مع راديو إرجو عندما أجرى المقابلة التي لم تذع قط مع المرأة. وتقول الشرطة إنه أمد قناة الجزيرة القطرية في السادس من يناير بمقال عن الاغتصاب على أيدي قوات الأمن في مخيمات للنازحين في مقديشو. وتنفي قناة الجزيرة مشاركة عبد النور.

وأصدر المكتب السياسي للأمم المتحدة في الصومال بيانا يقول إنه قلق بشأن طريقة معالجة القضية إلى أن وصلت إلى المحاكمة. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة الصومالية للحصول على تعليق لكن الأمم المتحدة قالت إن وزيرة الخارجية فوزية يوسف حاج أدن أكدت للمسؤولين أن المحاكمة ستجرى بما يحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق الصراع زينب حوا بانغورا الاعتقالات وطالبت الحكومة الصومالية بالتعامل مع مشكلات الاغتصاب في البلاد. وقالت بانغورا "في الصومال هناك ثقافة للإنكار والصمت والخوف من العار عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب وبالتالي الناس يخشون الحديث عنه." وأضافت أن الأمم المتحدة لديها أدلة على تعرض 1700 امرأة صومالية للاغتصاب في مخيمات للنازحين في منطقة مقديشو في الفترة بين يناير ونوفمبر تشرين الثاني العام الماضي فيما أفادت أنباء أن غالبية مرتكبي الجريمة كانوا يرتدون زيا عسكريا. ومضت تقول "اعتمدنا على صحفيين لمساعدتنا في التعامل مع هذا ومن ثم ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا خافوا من الحديث مع الضحايا." بحسب رويترز.

وعبر صحفيون صوماليون عن قلقهم على حرية التعبير وقالوا ان حرية تغطية الأحداث بحرية يجري تقييدها. وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين محمد إبراهيم إن الاتحاد يخشى من التهديد الذي تتعرض له حرية الإعلام ومن أن الصحفيين في المستقبل لن تكون لديهم الشجاعة لتغطية مثل هذا النوع من الموضوعات. وجرى تأجيل المحاكمة حيث طلب القاضي من المدعي العام تقديم المزيد من الشهود.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 25/شباط/2013 - 15/ربيع الثاني/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م