الغاز الطبيعي... ثروة قد تعيد تشكيل خارطة العالم!

صراعات على السيطرة تمهد لحروب مستعرة

شبكة النبأ: الغاز الطبيعي تلك الطاقة البديلة التي اصبحت اليوم من الضروريات المهمة التي تسعى اليها جميع الدول وخصوصا الدول الكبرى في العالم، لما له من فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، لذا فقد عمدت تلك الدول الى الاستفادة من هذا المورد المهم والفعال معتمدة على خططها الجديدة في سبيل الحصول علية خصوصا بعد ما اسهمت الازمة الاقتصادية العالمية بتغير الواقع الاقتصادي والسياسي للعديد من دول العالم، وبحسب بعض المتخصصين فأن المتغيرات والاحداث المتسارعة التي يشهدها العالم هي مقدمات لحرب السيطرة على الغاز، لذا فإن السيطرة على المناطق الغنية بالغاز في الشرق الأوسط وغيرة من الدول يعتبر بالنسبة للقوى الكبرى أساس مهم لأجل الاستمرار. لذا فهي تسعى الى ضمان سيطرتها على اكبر قدر ممكن من تلك المساحات من خلال تفعيل الازمات السياسية او عن طريق التدخلات العسكرية المباشرة او من خلال ضمان ادخال شركاتها العملاقة في مجال الاستكشافات والتنقيبات المتواصلة في سبيل احتكار الغاز المكتشف.

وفي هذا الشأن تتضرر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ورسيا المورد الرئيسي للطاقة والشريك التجاري المهم للاتحاد منذ فترة طويلة بسبب خلافات بشأن خطوط أنابيب الغاز. وتعتمد أوروبا على روسيا في تلبية نحو ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي لكن خلال السنوات العشر الماضية شهدت روسيا عدة خلافات مع أوكرانيا وروسيا البيضاء جارتيها وهما من الجمهوريات السوفيتية سابقا الأمر الذي أدى إلى تعطيل صادرات الغاز إلى أوروبا.

وزادت هذه الخلافات من إصرار الاتحاد الأوروبي على تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا.

ومما زاد من عمق التوترات الخلافات التجارية على كل شيء من السيارات إلى الخنازير وأدان زعماء أوروبا سجن أعضاء من فرقة بوسي رايوتس الموسيقية معتبرين ذلك اتجاها لقمع الحريات الشخصية. والطاقة هي القضية الأهم لروسيا التي تضم اراضيها اكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم وتمد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ربع وارداته من الغاز. وفي تصريحات افتتاحية وصف بوتين قانون الطاقة بأنه "غير متحضر." وقال للصحفيين على هامش قمة روسيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل "لا شك أنه من حق الاتحاد الأوروبي اتخاذ أي قرار ولكن كما ذكرت من قبل . تذهلنا حقيقة ان هذا القرار يطبق بأثر رجعي." وكان يشير إلى التشريع الأوروبي بإقامة سوق موحدة للطاقة ومنع من يسيطرون على الامدادات مثل شركة جازبروم الروسية التي تسيطر كذلك على شبكة توزيع ضخمة. ومن الجانب الأوروبي قال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية إنه توجد "افاق ضخمة للتعاون" تفيد الجانبين.

من جانب اخر طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة فتح صادرات الغاز الطبيعي المسال امام المنافسة بعد ان كانت حكرا على شركة غازبروم العامة العملاقة. وصرح بوتين في اقوال نقلتها الوكالات الروسية "من اجل تطوير هذا القطاع من الضروري توفير كل الظروف المؤاتية. وينبغي بشكل خاص التفكير في احتمال تحرير على مراحل لصادرات الغاز الطبيعي المسال". وتحتكر غازبروم حاليا صادرات الغاز التي توفرها الى دول الاتحاد السوفياتي السابق واوروبا. وكانت الشركة المنتجة الثانية في البلاد نوفاتيك تطالب بالغاء هذا الاحتكار، بعد ان ارتفع انتاجها الى ضعفيه في السنوات الخمس الفائتة.

واعلنت المجموعتان في مطلع كانون الثاني/يناير عن ابرام اتفاق لانشاء مشروع مشترك لانتاج الغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة يامال في الشمال الروسي. كما طالبت شركة روسنيفت النفطية العامة التي ازداد وجودها في سوق الغاز بالتمكن من استغلال صادرات الغاز المسال من خلال مخزونها في القطب الشمالي. واعتبر رئيسها ايغور ستشين ان كميات المحروقات التي يمكن استخراجها من هذه المناطق القاسية لا يمكن تصريفها "في السوق الداخلية وحدها"، على ما نقلت الوكالات الروسية.

 يمكن نقل الغاز الطبيعي المسال في السفن وهو مطلوب جدا لتغذية الاسواق الاسيوية حيث الاسعار اعلى والطلب اكثر ثباتا حاليا من السوق الاوروبية. وتسعى غازبروم الى بناء محطة لتسييل الغاز في فلاديفوستوك في الشرق الاقصى الروسي ثم انابيب غاز لتغذيتها من حقول سيبيريا الشرقية.

من جهة اخرى وقعت الحكومات الالبانية واليونانية والايطالية في اثينا اتفاقا لدعم مشروع انبوب الغاز "تاب" الذي يرمي الى تزويد اوروبا بالغاز من اذربيجان، وهو منافس لمشروع "نابوكو ويست" المعد لشمال القارة الاوروبية. وقال رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس خلال حفل ان هذا الاتفاق "يؤكد دعمنا السياسي لمشروع يكتسي اهمية استراتيجية بالنسبة لليونان والسياسة الاوروبية في مجال الطاقة".

ووقع الاتفاق وزير الخارجية اليوناني ديمتريس افراموبولوس ووزير الطاقة الالباني ادموند هاجيناستو ووزير التنمية الايطالي كورادي باسيترا في حضور ممثلين عن اذربيجان وكونسورسيوم "ترانس ادرياتيك بايبلاين". وشركة بي بي النفطية العملاقة التي تدير حقل الغاز "شاه دنيز 2" في بحر قزوين ستحسم موقفها هذا الصيف بين مشروع تاب الذي يفترض ان يربط اليونان بايطاليا ونابوكو ويست الذي ينافسه على خط يمتد بين الحدود البلغارية التركية والنمسا.

ويمثل مشروع تاب الذي سيمتد على مسافة 800 كلم منها 478 كلم ضمن الاراضي اليونانية، استثمارا بقيمة 1,5 مليار يورو في اليونان مع توفير الفي وظيفة بحسب ساماراس.

واشار الوزير الايطالي من جهته الى "امكانية تمويل كبير للمشروع" من قبل الاتحاد الاوروبي واكد طموح بلاده لان تصبح "مركزا للغاز" في الجنوب الاوروبي. وكان المشروع يهدف في البداية الى نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز. ويعنى بالمشروع كونسورسيوم يضم الشركة السويسرية اكسبو والنروجية ستاتويل (بنسبة 42,5% على التوالي) والالمانية ايون (15%).

في السياق ذاته وقعت قبرص اتفاقات مع ايني الايطالية وكوغاز الكورية الجنوبية للمشاركة في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها. ووقعت الشراكة الايطالية-الكورية الجنوبية الاتفاقات المقدرة قيمتها ب150 مليون يورو (200 مليون دولار) لتراخيص للتنقيب في النقاط 2 و3 و9. وتقع هذه النقاط في اعماق مياه الحوض الشرقي للمتوسط، وهي منطقة يعتقد بانها تضم مخزونا كبيرا من الغاز وتمثل مساحة 12 الفا و530 كلم مربع بحسب بيان للشركة الايطالية.

في السياق ذاته وقعت قبرص اتفاقا مع توتال يجيز للشركة العملاقة الفرنسية استخراج الغاز والنفط في حقلين في مياهها الاقليمية على ما اعلنت وزارة التجارة القبرصية. وتطمح قبرص في لعب دور منصة اقليمية مهمة في مجال الطاقة بعد اكتشاف موارد كبرى من المحروقات في قاع البحر مقابل سواحلها الجنوبية. وصرح وزير التجارة نيوكليس سيليكيوتيس "مع هذا القرار تحقق الحكومة القبرصية احد اهم اهداف استراتيجياتها الطاقوية اي تنفيذ سلسلة ثانية من اتفاقيات تراخيص" الاستخراج. وحصلت توتال على رخصة للتنقيب في حقلي 10 و11 المتاخمين للحقل 12 حيث اعلنت شركة نوبل انرجي الاميركية عن العثور على مخزون غاز كبير، وتنوي استكشافهما بحثا عن الغاز والنفط.

وما زالت تركيا تعارض عمليات التنقيب التي تجريها الحكومة القبرصية التي لا تعترف بها وتعتبرها "غير مشروعة" مهددة بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع سلطات جنوب الجزيرة. ولفت سيليكيوتيس الى ان مشاركة مجموعات فرنسية او اميركية او ايطالية في التنقيب عن المحروقات حول الجزيرة يشكر "درعا سياسية" امام تهديدات انقرة. وقبرص مقسومة منذ 1974 بعد اجتياح تركيا للشطر الشمالي منها ردا على محاولة انقلاب للقوميين القبارصة اليونانيين لالحاق الجزيرة باليونان. ويعتبر محللون ان العائدات المحتملة من الطاقة تبلغ 600 مليار يورو حيث تعتمد الجزيرة المتوسطية الصغيرة على هذا المورد للخروج من الانكماش الذي تعاني منه.

في كانون الثاني/يناير كلفت قبرص كونسورسيوم يشمل شركة اي ان اي الايطالية وكوغاس الكورية الجنوبية التنقيب في ثلاثة حقول. في تشرين الاول/اكتوبر اعلنت قبرص بعد استقطاب عروض دولي انتهى في ايار/مايو 2012 عن منح اربع رخصات للتنقيب عن الغاز رهن التفاوض احداها الى شركة توتال واخرى الى كونسورسيوم فرنسي روسي. لكن نيقوسيا قررت في كانون الاول/ديسمبر انهاء المفاوضات مع المرشحين للحقل 9 وهم كونسورسيوم بين احد فروع توتال وشركة نوفاتيك الروسية لانها "لم تكن مرضية". لكن توتال كانت ما زالت مدرجة في السباق بالنسبة الى الحقل 11 وقررت الحكومة التفاوض معها بخصوص الحقل 10 الذي لم يكن طرح بعد للتفاوض.

عربيا اعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور ان مصر تعهدت باعادة صادراتها من الغاز الى الاردن الى معدلاتها الطبيعية السابقة بعد ان شهدت هذه الامدادات في الاونة الاخيرة تراجعا كبيرا اثر على اقتصاد المملكة. وقال النسور في مؤتمر صحافي مشترك في عمان مع نظيره المصري هشام قنديل ان امدادات الغاز المصري للمملكة "بلغت ارقامها اليوم 250 مليون قدم مكعبة يوميا بعد ان كانت ما بين 190 و200 و210 مليون قدم مكعبة يوميا".

واضاف ان "الاتفاقية الآن في هذه اللحظة اصبحت محترمة وان شاء الله لن نجد انقطاعات بعد اليوم وسيهدأ بال الشعب الاردني". واوضح النسور انه "جرى الاتفاق بيننا وبين الجانب المصري على تفعيل الاتفاقية وتنفيذها بحذافيرها، لم نعد بحثها لانها موجودة وموقعة وملزمة". واشار الى ان "اخواننا المصريين سيبذلون كل مستطاع لاحترام الاتفاقية وكلنا ثقة انهم سيفعلون ذلك" مؤكدا ان "هذا هو الانجاز الكبير الذي تحقق في لقاء اليوم".

وينص العقد المبرم بين البلدين على تزويد الاردن ب250 مليون قدم مكعبة يوميا. وكان البلدان وقعا في 21 كانون الاول/ديسمبر 2011 اتفاقا في القاهرة تم خلاله تعديل اسعار تصدير الغاز المصري للمملكة. من جانبه، وعد رئيس وزراء مصر بالالتزام بالاتفاق المبرم بين البلدين، وقال "ان شاء الله من اليوم نلتزم بتدفق الغاز بكميات ملائمة للجانب الاردني" رغم ان "قطاع الطاقة في مصر يواجه تحديات حقيقية في الايفاء بالاحتياجات الداخلية والتصديرية".

واضاف ان "مصر كانت مرتبطة بعقود تصدير مع الاردن وقبل ذلك مع اسبانيا واسرائيل"، مشيرا الى ان "التصدير الآن متوقف لاسرائيل واسبانيا، والدولة الوحيدة التي نحافظ عليها هي الاردن". وحول سبب توقف امدادات الغاز لاسرائيل، قال قنديل ان "هذا خلاف تعاقدي ما بين الشركة المصرية والشركة الموردة وليس قطعا سياسيا، هناك مشاكل قانونية ما بين الشركتين".

وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005. وبموجب الاتفاق كانت مصر تمد اسرائيل ب43% من مجمل الغاز الطبيعي المستهلك لانتاج 40% من الكهرباء.

ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2,5 مليار دولار بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1,7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية. وشهدت كميات الغاز الموردة الى الاردن من مصر تقلبا وتراجعا كبيرين في الاونة الاخيرة. واكد

الى جانب ذلك أطلق لبنان جولة تأهيل الشركات الراغبة بالمشاركة في مناقصات التنقيب عن النفط والغاز في مياهه في البحر المتوسط. وقال وزير الطاقة والنفط جبران باسيل في مؤتمر صحفي بحضور سفراء وممثلين عن كبرى الشركات العالمية "نعلن باسم الدولة اللبنانية افتتاح دورة التأهيل المسبق للشركات الراغبة بالمشاركة في دورة التراخيص للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية.

"تنتهي مهلة تقديم الطلبات في 28 آذار تأخذ بعدها الهيئة والوزارة مهلة اقصاها ثلاثة أسابيع لتعلن قبل 18 (ابريل) نيسان لائحة الشركات المؤهلة." وتابع قائلا "نعلن انطلاق دورة التراخيص الأولى التي تفتتح فيها مرحلة استلام دفاتر الشروط في الثاني من (مايو) أيار 2013 ونعطي الشركات مهلة ستة أشهر بحسب القانون لكي تتقدم بملفاتها وعروضها في بداية (نوفمبر) تشرين الثاني 2013."

وكان باسيل قد قال في وقت سابق إن المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد أظهر ان المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي موزعة على مساحة ثلاثة آلاف كيلومتر مربع. وأضاف أن مكمنا واحدا فقط من تلك المكامن قد يوفر احتياجات محطات الكهرباء اللبنانية 99 عاما. كما أعلن عن اكتشاف مكامن للنفط تقدر احتياطياتها بنحو 440 مليون برميل ومكامن للغاز تحتوي على 15 تريليون قدم مكعبة قبالة الساحل الشمالي للبنان. وتنامى الاهتمام بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل لبنان منذ اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل على الحدود البحرية مع جنوب لبنان.

ويقول لبنان إنه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع البحر وفقا لمسوح أجريت في عامي 2006 و2007. وقال باسيل "لقد أنجز لبنان في وقت قياسي وبموارد معدومة ما لم تستطع أكثر الدول تطورا تحقيقه في سنوات. فقد تمكنا في أقل من ثلاث سنوات من وضع قانون عصري للمواد البترولية ومسحنا كل مياهنا البحرية وحللنا قسما منها . لنصل الى هذه اللحظة وهذا الجمع من الدول والشركات واصحاب الخبرة والاختصاص."

وقال باسيل ان فترة تقييم العروض يفترض ان تنتهي في نهاية يناير كانون الثاني عام 2014 لتبدأ فترة التفاوض وتتوج بتوقيع العقود في شهر فبراير. وأضاف "التوقعات لمرحلة الاستكشاف بحسب تقديرات الشركات الاستشارية المتخصصة ونتيجة المسوحات والنتائج الواعدة التي تظهر تباعا هي ان تستغرق هذه المرحلة 18 شهرا فقط بفضل ما أنجزنا حتى الان وعليه فان لبنان يكون على موعد لأول عملية تنقيب في نهاية عام 2015 وتطوير في عام 2016 لتبدأ من بعدها مرحلة الانتاج."

ويأمل لبنان ان تساعد اكتشافات الغاز الضخمة في معالجة ارتفاع الدين العام والنقص المزمن في الطاقة الكهربائية. وكانت 29 شركة عالمية قد اشترت معلومات المسح السيزمي الذي اجرته شركة سبكتروم النرويجية قبالة السواحل اللبنانية بملايين الدولارات. وأبدت كثير من الشركات اهتمامها بالتنقيب ومنها كيرن انرجي البريطانية وجينل انرجي المدرجة في لندن. وقال باسيل في وقت سابق إن اطلاق المناقصات يشكل اختبارا لمدى جدية الشركات فيما يتعلق بنفط وغاز لبنان.

وكان مسح بالتقنية ثنائية الأبعاد شمل المنطقة الاقتصادية الخالصة بأكملها خلال السنوات الاخيرة والتي تبلغ مساحتها نحو 22700 كيلومتر مربع - أي أكثر من مثلي مساحة لبنان الاجمالية - أشار الى وجود حوالي 40 منطقة صالحة للتنقيب عن النفط والغاز. وفي محاولة لطمأنة الشركات التي يخشى بعضها من الفساد في المؤسسات اللبنانية شدد باسيل على التزام لبنان باحترام كل المعايير الدولية وحماية مصالح المستثمرين من كل مظاهر الفساد والرشوة واعتماد أعلى درجات الشفافية.

الى جانب ذلك قال رئيس مجلس إدارة شركة خطوط الغاز الإسرائيلية إن استقلال إسرائيل في مجال الطاقة سهل المنال لكنه يتطلب استثمارات خاصة وإصدارات دين عامة. وقال رون تشيموفسكي خلال زيارته إلى نيويورك للقاء شركات لخدمات الطاقة والبنية التحتية ومستثمرين إن الشركة التي تديرها الدولة ستدخل أسواق رأس المال لجمع تمويل في السنوات الثلاثة المقبلة.

وأنشأت الحكومة الإسرائيلية هذه الشركة عام 2003 لبناء وتشغيل خطوط للغاز الطبيعي لتغذية الاقتصاد المتنامي وقد تتمكن من استخدامها لنقل الطاقة إلى جيرانها العرب.

وقال تشيموفسكي إن النسبة الكبرى من الإنتاج الجديد ستأتي من الحقلين تامار ولوثيان اللذين تقدر احتياطياتهما معا بنحو 728 مليار متر مكعب من الغاز أي أكثر من الاستهلاك المحلي لمدة 50 عاما. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل تامار في أواخر ابريل نيسان لكن حقل لوثيان سيبدأ الإنتاج في 2017. وشاركت نوبل إنرجي ومقرها الولايات المتحدة في تطوير كلا الحقلين الواقعين قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل. وقال تشيموفسكي "هدفي في 2013 هو الإدراج في سوق الأسهم الإسرائيلية."

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 20/شباط/2013 - 10/ربيع الثاني/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م