|
شبكة النبأ: ما زالت انتهاكات حرية
الإعلام مستمرة في العالم العربي بشكل مضطرد، على الرغم من وعود التحول
الديمقراطي ومنح الحريات التي قامت من اجلها ثورات الربيع العربي، غير
أن واقع الحريات الإعلامية في معظم البلدان تراجع تراجعا خطيرا في
الآونة الأخيرة.
مما أثار استياء منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن العديد من
الانتهاكات بحق الصحافيين الذين يواجهون العنف والمضايقة بما في ذلك
الاعتقال والضرب مع قمع قوات الامن والرقابة الذاتية وغياب الحماية
القانونية، وانتهاكات صارخة مسيئة لحرية التعبير، وكذلك عمليات
الاعتقال والملاحقة لبعض الصحافيين لأسباب واهية كما هو الحال في
العراق وتونس والسودان.
وهو نفس الحال في الكثير من بلدان الأنظمة الشمولية التي تقمع
الاعلام بوسائل الرقابة والقمع المتعارف عليها في الميدان الإعلامي،
وكذلك من خلال سن القوانين غير الديمقراطية.
خصوصا من لدن الدول التي تكيل بمكيالين، فهي تناشد بالحرية الصحفية
وتطالب استقلالية الإعلام من جهة للدول الخارجية، ومن جهة أخرى تستخدم
هذه الدول كل وسائل العنف والقمع في الداخل، فهي تناقض نفسها بحيث تغض
النظر عن انتهاكات صارخة في بلدانها، وتظهر نفسها دولة يسودها احترام
حقوق الصحافة والحريات الإعلامية أمام العالم، وهو ما ينطبق أيضا على
العديد من بلدان الربيع العربي التي ينتشر فيها القمع بصورة كبيرة لعدم
استقرار نظامها السياسي والاجتماعي نتيجة الاضطرابات السياسية الممثلة
بالثورات الربيعية.
فعلى الرغم من أن معظم الحكومات والقيادات السياسية تعلن أن
برنامجها هو ضمان حقوق الصحافيين وحرية الصحافة، لكنه يظل عمليا غائبا
عن برامج الحكومات والمؤسسات المختلفة، وهذا
يضع حرية الصحافة والتعبير في العالم العربي على فوهة الهاوية.
تدريب المحامين للدفاع عن الصحافيين
فقد احتضنت الرباط تدريبا غير مسبوق، لتلقين محامين مغاربة طريقة
الدفاع بنجاعة أمام القضاء، عن الصحافيين العرب، وقال المحامي المصري
إيهاب إبراهيم إن هدف هذا التدريب المنظم في العاصمة المغربية، بشراكة
بين "جمعية عدالة" و"مركز حماية وحرية الصحافيين" في الأردن، هو مساعدة
المحامين على "التعامل مع الغموض الذي يلف في كثير من الأحيان النصوص
القانونية المتعلقة بحرية التعبير في الدول العربية".
ويشرح إيهاب إبراهيم في حديثه انه "في التشريعات العربية، غالبا ما
نجد العبارة الشهيرة + كل ما من شأنه ان يمس ب+. وهي صيغة غامضة للغاية،
وتشجع على نطق القضاء بالعقوبات المفرطة وغير عادلة".
وتقول عتيقة الوزيري، واحدة من 25 محاميا مغربيا مستفيدا من هذا
التدريب المقدم من طرف خبيرين مصريين "ان التدريب مفتوح لجميع المحامين
الذين يريدون ذلك، وأنا مهتمة بالقضايا المتعلقة بحرية التعبير".
ووفق جميلة السيوري، رئيسة "جمعية عدالة"، فإنه من المقرر عقد دورات
التدريب القادمة في كل من مصر وتونس.
ولم يتمكن أي بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (منطقة مينا) من
الحصول على مرتبة مشرفة ضمن المراتب المائة الأولى في تصنيف حرية
الصحافة لعام 2013، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في كانون
الثاني/يناير، فالمغرب مثلا حل في الرتبة 136، والعراق في الرتبة 150،
ومصر في الرتبة 158، وأغلب دول المنطقة احتلت الرتب ما فوق 120 من أصل
179، على الرغم من هبوب رياح الربيع العربي.
وبالنسبة لنضال منصور، رئيس مركز حرية وحماية الصحافيين في عمان،
فإن ثورات 2011 التي أدت الى صعود الحركات الإسلامية، لم تضع حدا
للمحاكمات السياسية في حق الصحفيين، "بل على العكس".
ويوضح منصور ان "الحالات الأكثر شيوعا في العالم العربي ضد الصحفيين
تتعلق أساسا ب+السلطات السياسية العليا+ مثل الوزراء ورؤساء الدول"،
مؤكدا ان "المحاكمات بتهم +المس بالدين+ عديدة بدورها".
في المقابل يؤكد منصور ان "الصحفايين ليسوا ملائكة ولا كائنات
مثالية، فهم يخطئون أحيانا"، ولهذا السبب كما يشرح، يجب "حمايتهم
قانونيا قبل وأثناء المحاكمة"، ويؤكد رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين
ان هناك سعيا "لتحديد أوجه الغموض التي تكتنف القانون، وتوضيح أنه لا
يتوافق مع المعايير الدولية".
وفي المغرب مثلا يتابع حاليا يوسف ججيلي مدير تحرير المجلة
الأسبوعية "الآن" بتهمة "التشهير" لنشره ملفا، اعتمادا على بعض
الفواتير، عن وزير في الحكومة التي يقودها الإسلاميون، "نظم عشاء خاصا
مع قنينتي شمبانيا بمبلغ كبير أثناء رحلة عمل الى الخارج"، وفند الوزير
ما نشرته المجلة، واتهمها ب"نشر وثائق مزورة، هدفها الإساءة الى حزبه
والى الحكومة"، وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود التي قالت ان الصحافي "يواجه
عقوبة تصل الى سنة سجنا"، قيام الشرطة ب"الاستماع الى مدير المجلة بناء
على شكوى من الوزير وبدون قرار القاضي حتى"، وطالبت المنظمة ب"التخلي
عن الإجراءات المتبعة في المحاكمة بالطريقة التي تم اعتمادها منذ
البداية". بحسب فرانس برس.
وتدرب المحامون على طريقة الدفاع عن صحافي خلال محاكمته بتهمه "التشهير"
برجل أعمال أو سياسي بارز، وخلال هذا التدريب اعتبر محامي رجل الأعمال
المشتكي ان موكله "معروف في مجال الصناعة في البلد، ويساهم في توفير
وظائف لعشرات بل مئات من العمال، لكن مقال الصحافي فيه إهانة لموكلي
تسببت في خسارته الملايين في البورصة وتشريد الكثير من العائلات".
لكن عتيقة الوزيري كمحامية مدافعة عن الصحافي ترد على محامي المشتكي
بقولها "لكن سيدي القاضي، أنتم تعرفون جيدا أن فلان ليس مجرد رجل أعمال
عادي. إنه أيضا وزير ونائب برلماني، لهذا فإن مقال موكلي يتعلق بشخصية
عمومية"، وتضيف الوزيري للقاضي انه "كلما كنا معروفين أكثر، كلما كنا
معرضين أكثر للنقد، لأن الناس تعتبرنا شخصيات عامة"، ورغم توضيحات
محامية الدفاع وجهودها لإقناع القاضي، حكم على الصحافي بسنتين سجنا،
لكن هذا الحكم بقي لحسن الحظ حبرا على ورق، ما دام الأمر يتعرق بمجرد
تدريب.
اعتقال صحافي فرنسي في بغداد
فيما اعتقلت الشرطة العراقية صحافيا فرنسيا في بغداد لقيامة بالتقاط
صور دون الحصول على موافقة رسمية وادخل احد سجون بغداد دون صدور اي
تهمة بحقه، حسبما افاد مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ببغداد، وقال
المصدر الدبلوماسي ان "قوات الشرطة العراقية اعتقلت الاسبوع الماضي
الصحافي نادر دندون، الذي يعمل لحساب مجلة +لوموند ديبلوماتيك+ الشهرية
الفرنسية". بحسب فرانس برس.
واضاف ان الصحافي "اعتقل لقيامه بالتقاط صور دون الحصول على موافقة
رسمية"، واوضح ان عملية الاعتقال نفذت من قبل الشرطة العراقية في منطقة
الدورة في جنوب غرب بغداد مؤكدا انه "ما زال رهن الاعتقال ولم توجه
تهمة ضده"، وقال المصدر ان السلطات العراقية اكدت له بانها "تعاملت
بشكل جيد مع دندون وانه لا يعاني مشاكل صحية"، ويحمل دندون (40 عاما)
كذلك الجنسية الجزائرية والاسترالية، وفقا للمصدر، ولم يتسن الحصول على
تاكيد من السلطات العراقية حول موقع الاعتقال في الوقت الحاضر.
من جانبها، اكدت حورية دندون شقيقة الصحافي في اتصال هاتفي من باريس،
ان دندون اعتقل عندما كان يلتقط صورا لمحطة تصفية مياه" دون ذكر تفاصيل
اضافية، ويعمل جميع الصحافيين في العراق المحليين والاجانب على حد سواء،
بموجب تصريح رسمي تصدره الجهات الامنية.
عودة الرقابة
في سياق متصل حذر "مركز تونس لحرية الصحافة" (غير حكومي) من عودة "الرقابة"
الحكومية الى الاعلام العام في تونس بعد "تعمد" ادارة التلفزيون
العمومي التونسي تغيير توقيت بث برنامج اخباري "تضايق" منه مسؤولون في
الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
ونقل المركز في بيان تلقت نسخة منه عن الصحافية آمال الشاهد مقدمة
برنامج "بتوقيت الاولى" ان ادارة التلفزيون العمومي "تعمدت القيام
بتعديلات منفردة على توقيت وايام بث البرنامج" بعدما "تضايق مسؤولين
حكوميون من محتوى برنامجها" وعبروا عن ذلك "بشكل علني"، وقال ان
الصحافية "تعيش محاولات للتضييق على عملها الصحافي" واعتبر ما حصل معها
"شكلا من أشكال الرقابة الذي ساهم طيلة سنوات في ضرب حرية العمل
الصحافي في (مؤسسة) التلفزيون"، مطالبا ب"ارجاع بث البرنامج الى
مواعيده العادية".
ويلخص البرنامج اهم الاحداث اليومية السياسية والاجتماعية
والاقتصادية والثقافية، وقد قال حسين الجزيري عضو حركة النهضة وكاتب
الدولة المكلف بالهجرة خلال مشاركته في احدى حلقات البرنامج، لآمال
الشاهد "نحوا (أزيلوا) البرامج (التي هي) ضد (حركة) النهضة من الاعلام".
بحسب فرانس برس.
وخلال الشهر نفسه، انتقد رضا الكزدغلي المستشار الاعلامي لحمادي
الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة برنامج "بتوقيت الاولى"
ووصفه بانه غير مهني وغير محايد، وذلك خلال مشاركته في برنامج سياسي
اخر يبثه التلفزيون العمومي، وعينت الحكومة في 2012 ايمان بحرون
القريبة من النهضة رئيسة مديرة عامة للتلفزيون العمومي وسط انتقادات
واتهامات للحكومة بمحاولة وضع يدها على الاعلام العمومي، ويعتبر
التلفزيون العمومي الذي يشغل اكثر من 1000 شخص اكبر مؤسسة اعلامية في
تونس.
من جهة أخرى بدأ سامي الفهري مدير قناة "التونسية" التلفزيونية
الخاصة اضرابا عن الطعام في سجنه مطالبا بالافراج عنه، وفق ما اعلن
محاميه في هذه القضية التي اتهمت فيها الحكومة بممارسة ضغوط على القضاء
والمساس بحرية التعبير.
وقال المحامي عبد العزيز السيد "انه اضراب كامل عن الطعام، اي انه (الفهري)
يمتنع عن الطعام والشراب، حتى شرب الماء"، والفهري مسجون منذ نهاية اب/اغسطس
في قضية فساد والحاق اضرار مالية بالتلفزيون العمومي التونسي ابان فترة
حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويطالب بتنفيذ حكم بالافراج
عنه اصدرته محكمة التمييز في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن النيابة حالت مرتين دون حصول هذا الافراج، واوضح المحامي ان "النيابة
العامة ووزير العدل (نور الدين البحيري) يرفضان تنفيذ هذا الحكم من دون
اي اساس قانوني".
من جهته، اوضح مستشار وزير العدل فاضل السائحي ان الحكم الصادر عن
محكمة التمييز "يفتقر الى الوضوح" و"لا يحق (للنيابة) ان تفسره" بهدف
تنفيذه، وقد احيلت القضية مجددا على الغرفة الاتهامية التي ستلتئم في
الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل، وعشية اعتقاله، اتهم الفهري
الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بتحريك القضاء ضده
على خلفية بث قناته برنامج "اللوجيك السياسي" الساخر. بحسب فرانس برس.
ويتضمن البرنامج فقرة "القلابس" وهي دمى متحركة ترقص وتغني وتجسم
شخصيات حكومية وسياسية تونسية شهيرة مثل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
وحمادي الجبالي أمين عام الحركة ورئيس الحكومة، والمنصف المرزوقي رئيس
الجمهورية.
منع صدور ثلاث صحف
من جهتهم قال صحفيون ان عناصر من الامن السوداني صادرت نسخ ثلاث صحف
نشرت أنباء عن اعتقال رئيس مخابرات سابق بشأن مؤامرة مزعومة في تحرك
يبرز حساسية القضية، وقالت السلطات ان صلاح قوش الرئيس السابق لجهاز
المخابرات والامن السوداني القوي اعتقل مع 12 آخرين للاشتباه في تآمره
على التحريض على الفوضى وتقويض الاستقرار في البلاد.
وقال محللون خارج السودان ان الاعتقالات رفعت الغطاء عن الانقسامات
في هيكل السلطة في السودان وقد تعتبر تحذيرا للاشخاص المشتبه باعتزامهم
تحدي سلطة الرئيس عمر حسن البشير، وداخل السودان أوردت وسائل إعلام نبأ
الاعتقالات دون ان تتحدث عن مغزاها إذ تميل الى الالتزام بتكرار بيانات
الحكومة.
وأكثر الصحف الداخلية التي غطت الحدث آخر لحظة والمشهد الان والوفاق
وتعتبر جميعها قريبة من الحكومة. ونشرت صورا لقوش ومقالات عن خلفيته
ونقلت الوفاق عن محامين قولهم انهم ارادوا الدفاع عنه، وأبلغ رئيس
تحرير آخر لحظة مصطفى ابو العزايم ان عناصر الامن وصلت بعد منتصف الليل
في دار النشر وامرت العاملين بعدم توزيع نسخة.
واضاف "في البداية لم يقدموا لنا سببا لكنهم قالوا بعد ذلك ان الحظر
بسبب تغطية مؤامرة التخريب"، كما قال صحفيون في الوفاق والمشهد الان ان
عناصر الامن منعتهم من توزيع نسخة. بحسب رويترز.
ويقول صحفيون ان عناصر الامن كثيرا ما يصادرون نسخا بأكملها بعد
انتهاء طبعها لالحاق خسائر بالصحف عقابا على تغطيتها التي تحمل نقدا
للحكومة، ولم يتسن الحصول على تعليق من المجلس الوطني للصحافة المسؤول
رسميا عن إصدار الصحف لكن لا يتمتع بسلطة تذكر، والسودان في المرتبة
170 في مؤشر عالمي لحرية الصحافة تعده منظمة مراسلون بلا حدود المتابعة
لشؤون الاعلام في 179 دولة.
في السياق ذاته قتل صحافي من جنوب السودان اشتهر بانتقاده لحكومة
جوبا بعد اطلاق النار عليه في منزله في عاصمة جنوب السودان، بحسب ما
افاد زملاؤه الذين اضافوا انه تلقى تهديدات بالقتل مؤخرا لدفعه للتوقف
عن الكتابة، وقالت الشرطة ان الصحافي دينغ تشان اوول الذي كان يكتب
لحساب مواقع الكترونية اخبارية من بينها "السودان تريبيون" و"غورتونغ"
تحت اسم مستعار هو اسياه ابراهام، قتل بنيران مسلحين مجهولين في منزله.
وقال المتحدث باسم الشرطة جيمس مونداي انوكا ان "الشرطة تحقق
وستكتشف ما حدث .. وتشتبه الشرطة في انه تم اغتياله لان منزله لم يتعرض
للسرقة"، وكان اوول دعا الحكومة في اخر مقالاته الى تحسين علاقاتها مع
اعدائها السابقين في الحرب الاهلية في الخرطوم والتوقف عن دعم الجماعات
السودانية المتمردة.
وذكرت لجنة حماية الصحافيين التي مقرها في الولايات المتحدة ان "الصحافيين
قالوا ان تشان تعرض للتهديد عدة مرات في الماضي وتلقى مكالمات هاتفية
من مجهولين تحذره وتطلب منه التوقف عن الكتابة"، داعيا الى "اجراء
تحقيق دقيق" في مقتله. بحسب فرانس برس.
وقال احد اصدقاء اوول طالبا عدم كشف هويته "لقد تم اكتشاف اسم اوول
الحقيقي، واخبرني كصديق له ان عناصر الامن يلاحقونه .. ونصحته بالتوقف
عن استخدام اسم اسياه ابراهام واختيار اسم وهمي جديد، ولكن كان الاوان
قد فات"، وقال الصحافي الجنوب سوداني ايون بانشول ان مقتل اوول يعد
تحذيرا لجميع الصحافيين، وكان اوول وهو متزوج واب لخمسة اطفال، قاتل
الى جانب متمردي جنوب السودان ضد الخرطوم بين العامين 1983 و2005،
والذين تحولوا الان الى الجيش الرسمي للدولة. وعمل مؤخرا في مفوضية
العدالة القومية.
في الوقت ذاته اعلنت السفارة الاميركية في جنوب السودان ان عنصرا
في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) سيحقق حول مقتل صحافي سوداني
جنوبي كان يوجه انتقادات الى حكومة جوبا، واوضحت السفارة في بيان ان
العنصر المذكور سيصل الى عاصمة جنوب السودان للمساعدة في "التحقيق حول
مقتل الصحافي والمدون والمحلل السياسي" دينغ شان اويوول.
تهديدات للإعلام في جنوب السودان
الى ذلك قالت مبعوثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن المنظمة
الدولية منزعجة من التهديدات المتزايدة وأعمال العنف التي تستهدف
الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في الدولة، وتراجع جنوب السودان 13 مرتبة
على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود ليحتل
الترتيب 124 من بين 179 دولة.
ويحكم متمردون سابقون جنوب السودان ولا يوجد قانون ينظم الإعلام،
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة لجنوب السودان هيلدا جونسون للصحفيين "بعثة
الأمم المتحدة في جنوب السودان منزعجة بشدة من تقارير عن تعرض الصحفيين
ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان لتهديدات وترويع ومضايقات
وهجمات"، وأضافت جونسون أنه ينبغي للسلطات تسريع التحقيق في مقتل دينج
تشان أوول وهو كاتب صحفي كان منتقدا للحكومة في ديسمبر كانون الأول
الماضي في أول جريمة قتل لصحفي في الجمهورية الجديدة، وهذه قضية حساسة
لأن وسائل الإعلام في جنوب السودان تتبع عادة نهج الحكومة القائل بأنها
لا تؤيد المتمردين في السودان والرافض لاتهامات الخرطوم. بحسب فرانس
برس.
وقالت جونسون إن المخابرات العسكرية في جنوب السودان احتجزت في
يناير كانون الثاني الماضي محققين اثنين مختصين بحقوق الإنسان تابعين
للأمم المتحدة كانا يحققان في تهديدات موجهة لصحفي آخر واستجوبتهما
لعدة ساعات، وأضافت "هذه الأفعال انتهاكات صارخة للاتفاقيات التي
وقعتها الحكومة وللامتيازات والحصانة التي يتمتع بها أفراد الأمم
المتحدة وقدمنا احتجاجا وفقا لذلك".
وفي عام 2011 أغلقت حكومة جنوب السودان صحيفة ديستني التي تصدر
باللغة الإنجليزية بعدما انتقدت الرئيس سلفا كير لأنه سمح لابنته
بالزواج من أجنبي، واحتجزت حكومة ولاية غرب بحر الغزال في يناير كانون
الثاني الماضي اثنين من كبار العاملين في الاذاعة الرسمية لعدة أيام
بعد أن تخلفت المحطة عن تغطية زيارة كير لبلدة واو في ديسمبر. |
