|
شبكة النبأ: اتساع رقعة الخلافات
السياسية في العراق أسهمت وبشكل فاعل بعودة موجة العنف الى الشارع
العراقي، الذي تأثر كثيرا بالفشل السياسي والخلافات المستمر بين
الأطراف والمكونات المشاركة في إدارة التي تسعى الى الحصول على
امتيازات ومكاسب إضافية، من خلال العزف على أوتار الطائفية وغيرها من
الأمور الأخرى.
يضاف الى ذلك وجود بعض المخططات والتدخلات الخارجية التي تقوم بها
بعض الدول الإقليمية والعربية التي تريد تطبيق السيناريو السوري في
العراق كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان مايجري في العراق
من مشاحنات وحرب إعلامية وتأجيج للشارع من قبل بعض المسؤولين المدعومين
من قبل تلك الجهات قد ساعد في عودة المجاميع الإرهابية المسلحة من جديد
في مسعى للاستفادة من هذه الأزمات وخلق فوضى أمنية لإشعال الحرب
الطائفية في البلاد.
وفي هذا الشأن هاجم مفجر انتحاري مجموعة من مقاتلي الصحوة فقتل 22
شخصا على الاقل فيما يبدو انه محاولة من جانب جماعات سنية مسلحة لاثارة
اضطرابات مناهضة لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وقالت الشرطة إن
المفجر الذي كان يرتدي ملابس مدنية اخترق اجتماعا لمقاتلي الصحوة وفجر
شحنته الناسفة وهم يتسلمون رواتبهم في بلدة التاجي على مسافة 20
كيلومترا شمالي العاصمة بغداد.
وهذا سابع هجوم انتحاري في العراق خلال شهر الأمر الذي يشير إلى عزم
المتمردين على تصعيد العنف بعد عام من انسحاب القوات الأمريكية من
البلاد حيث تتصارع الفصائل الشيعية والسنية والكردية بشأن كيفية تقاسم
السلطة. وقال مفتش الشرطة المحلية فرات فالح إن الشرطة تلقت اتصالا
هاتفيا عن وقوع انفجار هائل في مقر الصحوة في التاجي. واضاف ان افراد
الصحوة كانوا هناك لتسلم مرتباتهم. وقال انه حين هرعت الشرطة الى
الموقع وجدت الناس ممددين ينزفون في كل مكان وكانت الاوراق النقدية
متناثرة في برك من الدماء. وحذرت حكومة المالكي من ان القاعدة
والاسلاميين السنة المتشددين قد يحاولون استغلال الأزمة السورية كوسيلة
لشحن السنة في العراق وخطف الاحتجاجات. بحسب رويترز.
ودعا فرع القاعدة الذي يعتبر الشيعة مرتدين المحتجين السنة الى حمل
السلاح ضد الحكومة. وقال مسؤول مخابرات عراقي "تصعيد الهجمات نتيجة
متوقعة لصحوة الخلايا النائمة للقاعدة متشجعة بعدم الاستقرار في
المناطق ذات الغالبية السنية بعد الاحتجاجات."
خمس سيارات مفخخة
على صعيد متصل قتل 33 شخصا على الاقل واصيب اكثر من مئة اخرين بجروح
في انفجار خمس سيارات مفخخة الجمعة في بغداد وجنوبها، حسبما افادت
مصادر امنية وطبية. ففي بغداد قال مصدر في وزارة الداخلية ان "ما لا
يقل عن 17 شخصا قتلوا واصيب اكثر من اربعين اخرين بجروح جراء انفجار
سيارتين مفخختين" مرجحا ارتفاع حصيلة الضحايا. واضاف المصدر ان
الانفجار الاول وقع عند سوق لبيع الطيور في منطقة الكاظمية، في شمال
بغداد. وتابع "بعد دقائق قليلة انفجرت سيارة ثانية في المكان ذاته، ما
أدى الى وقوع الضحايا".
واكد مصدر طبي في وزارة الصحة تلقي مستشفى الكاظمية 17 قتيلا و 45
جريحا اصيبوا في الانفجارين. وتحدث مصدر طبي في مستشفى الكاظمية عن
مقتل 18 شخصا بينهم امراتان واصابة 47 اخرين بجروح بينهم ست نساء وستة
عناصر من الشرطة احدهم ضابط برتبة نقيب.
وادى الانفجار الذي وقع داخل مرأب للسيارات عند سوق الطيور الى
تدمير حوالى عشر سيارات ووقوع اضرار مادية كبيرة،. وتعرضت اسواق مماثلة
لبيع الطيور والحيوانات الى هجمات مماثلة، وقتل حوالى مئة شخص في
هجومين وقعا تهدف في الاول من شباط/فبراير 2008، ضد سوقين في وسط وشرق
بغداد.
وفرضت قوات الامن بعد وقوع الانفجارات، اجراءات مشددة على مداخل
المنطقة المقدسة لدى المسلمين عموما والشيعة خصوصا، ويقع فيها مرقد
الامام موسى الكاظم(ع) سابع الائمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية.
وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد) قال ضابط برتبة نقيب في شرطة الحلة ان
"14 شخصا قتلوا واصيب 49 اخرون بجروح في انفجار سيارتين مفخختين".
وتحدثت حصيلة سابقة عن مقتل 13 شخصا وجرح 47 في الانفجارين.
واوضح الضابط ان "سيارة مفخخة مركونة انفجرت عند مدخل ناحية الشوملي
(35 كلم جنوب الحلة) اعقبها بوقت قصير انفجار سيارة ثانية عند سوق شعبي
وسط الناحية". واكدت مصادر طبية في مستشفيات الحلة والشوملي تلقي 14
قتيلا بينهم امرأة وطفل ومعالجة 49 جريحا بينهم اربع نساء واربعة اطفال.
واشارت الى ان اربعة من الجرحى اصاباتهم بالغة.
وفي هجوم اخر، قتل شخصان واصيب ما لا يقل عن ستة اخرين في انفجار
سيارة مفخخة على جانب الطريق في ناحية طويريج، الواقعة شرق مدينة
كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، حسبما افاد ضابط في الشرطة. واكد مصدر
طبي تلقي جثتين ومعالجة 15 اخرين اصيبوا في الهجوم ذاته. الى ذلك، اصيب
اثنان من عناصر الشرطة بجروح في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للشرطة في
حي الحدباء، في الجانب الشرقي لمدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد)،
وفقا لمصادر امنية وطبية. بحسب فرنس برس.
وقتل نحو 102 اشخاص في الفترة القليلة الماضية جراء اعمال عنف بينها
هجمات انتحارية في عموم العراق،. وقتل 246 شخصا في عموم العراق خلال
كانون الثاني/يناير الماضي، ما جعله الشهر الاكثر دموية منذ ايلول/سبتمبر
الماضي. وغالبا ما يتبنى تنظيم القاعدة تنفيذ هذه الهجمات التي تستهدف
على الاغلب مواقع امنية ومناطق ذات غالبية شيعية. وتتزامن الهجمات مع
توتر الاوضاع السياسية في العراق جراء استمرار الاعتصامات والتظاهرات
في محافظات سنية، شمال وغرب بغداد، ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي
التي تتهم ب"تهميش السنة" وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء.
تفجير في كركوك
في السياق ذاته قتل 33 شخصا على الأقل في مدينة كركوك بالعراق حين
فجر انتحاري شاحنة ملغومة خارج مقر للشرطة وحاول مسلحون متنكرون في زي
رجال شرطة اقتحام المقر. وهذا هو ثالث هجوم كبير خلال أسابيع في كركوك
أو قربها وهي مدينة بشمال العراق مختلطة عرقيا يقطنها عرب وأكراد
وتركمان ومحور نزاع بشأن النفط والأراضي بين الحكومة المركزية في بغداد
وإقليم كردستان العراق شبه المستقل.
وذكرت الشرطة ان المهاجم فجر الشاحنة قرب مدخل جانبي للمقر ما ادى
لتهدم مبنى حكومي قريب. وقال مسؤول من الشرطة "صدم انتحاري يقود سيارة
ملغومة مدخل مقر الشرطة وبعد الانفجار هاجم مسلحون يرتدون سترات ناسفة
ويحملون بنادق كلاشنيكوف وقنابل المقر لكن الحراس قتلوهم." وحمل حراس
وعمال انقاذ ناجبن مضرجين بالدماء على نقالات وسط الدمار الذي سببه
الانفجار تاركا حفرة كبيرة في الشارع.
وقالت الشرطة ان 33 شخصا قتلوا من بينهم 12 يعملون في مكتب حكومي
قريب. ولكن مسؤولا في قطاع الصحة ذكر أن 16 جثة فقط نقلت لمشرحة مستشفى
وان أكثر من 90 اصيبوا. يأتي الهجوم في اطار سعي مسلحين على صلة بتنظيم
القاعدة تأجيج صراع طائفي في العراق حيث تواجه حكومة مؤلفة من الاغلبية
الشيعية والاكراد والسنة ازمة منذ رحيل القوات الامريكية قبل عام.
ويواجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي احتجاجات ضخمة من السنة
في المحافظات الغربية تطالبه بالتنحي شاكين من التهميش منذ الاطاحة
بالرئيس السابق صدام حسين. وفي الشمال يخوض رئيس الوزراء مواجهة حامية
مع الاكراد بشأن السيطرة على الثروة النفطية إلى جانب اراض متنازع
عليها بين الجانبين. وتقع كركوك على بعد 170 كيلومترا شمالي العاصمة
وهي في قلب الصراع. وفي العام الماضي ارسلت بغداد وحكومة منطقة كردستان
قوات للبلدات القريبة من المناطق المتنازع عليها. بحسب رويترز.
وتنشط عدة جماعات مسلحة في كركوك وكثيرا ما يهاجم مسلحون سنة على
صلة بتنظيم القاعدة قوات الأمن في محاولة لتقويض حكومة رئيس الوزراء
الشيعي المالكي وتأجيج التوتر الطائفي. وفي وقت سابق اندس مهاجم
انتحاري وسط مشيعي جنازة في مسجد للشيعة في مدينة طوز خورماتو القريبة
من كركوك وأسفر الهجوم عن مقتل 26 شخصا على الأقل وقبل أيام قلائل قتل
مهاجم انتحاري يقود شاحنة 25 شخصا في هجوم على مقر حزب سياسي في كركوك.
تظاهرات ومطالب
من جانب اخر تظاهر العشرات من اهالي الضحايا من قوات الشرطة
العراقية في بغداد احتجاجا على المطالبة بإلغاء قانوني مكافحة الارهاب
واجتثاث حزب البعث مطالبين بإنصاف ضحايا الإرهاب وإنزال القصاص "بالقتلة".
وطالبو بعدم الغاء القوانين التي تعفو عن "المجرمين والقتلة". ومعظم
النساء المشاركات من أمهات وزوجات الضحايا. وتشكل هذه التظاهرة ردا على
مطالب نادى بها متظاهرون في المناطق السنية الذين باشروا باعتصامات
واحتجاجات منذ أسابيع. وحمل المتظاهرون صور شهداء الشرطة ومدنيين قتلوا
جراء عمليات "ارهابية" كما رفعوا لافتات كتب عليها "بتضحياتنا فرضنا
القانون، فاين انتم ايها المطالبون بالعفو والإفراج عن القتلة". وفي
لافتة اخرى كتب "نعتبر البرلماني الذي يصوت على الغاء قانون المساءلة
والعدالة والعفو العام من القتلة والمجرمين".
وقالت ام حيدر (54 عاما) وهي ترفع صورة اخيها الشرطي الذي قتل
بتفجير في مدينة الصدر في عام 2006 "اطالب الحكومة بعدم الافراج عن
هؤلاء القتلة لانهم سوف يعودون لنفس السلوك ويعني ذلك عودة الإرهاب".
فيما قال متظاهر اخر، يدعى محمد ابو عباس وهو رجل مقعد على كرسي متحرك،
"قتل اولادي بتفجير سنة 2007 وانا فقدت ساقي بسبب الانفجار".
وأضاف "نحن نطالب بإعدام القتلة وعلى الحكومة ان لا تتركنا لقمة
سائغة لهؤلاء القتلة". فيما رفعت متظاهرة اخرى تدعى ام حمزة لافتة كتب
عليها "انصاف ضحايا الإرهاب خير لمستقبل العراق". وهتف المتظاهرون "كلا
كلا للارهاب" و"كلا كلا للبعثية". وتشهد البلاد توترا سياسيا شديدا بين
القوى الحاكمة عكست انقساما في الشارع على اسس تبدو طائفية.
في السياق ذاته تظاهر العشرات من ذوي ضحايا النظام العراقي السابق
في مدينة البصرة احتجاجا على المطالبة بالغاء قانوني مكافحة الارهاب
واجتثاث حزب البعث معتبرين انه بمثابة تكريم للمجرمين وهدر لحقوق
المظلومين. وافادت مصادر صحفية ان ذوي الشهداء الذين قضوا على يد نظام
الرئيس العراقي السابق صدام حسين تجمعوا امام مبنى محافظة البصرة
مرددين هتافات "لا بعثية بعد اليوم". وحمل المتظاهرون صور شهداء ومقابر
جماعية كما رفعوا لافتات كتب عليها "الموت لمن يطلق سراح الارهابيين".
بحسب فرنس برس.
وقال علي عبد الحسين سلمان احد منظمي التظاهرة "نرفض الغاء قانوني
المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب لان هذا يعني عودة لاعادة النظام
السابق وتكريم للمجرمين وهدر لحقوق المظلومين وضحايا الارهاب". وتشهد
البلاد توترا سياسيا شديدا بين القوى الحاكمة عكست انقساما في الشارع
على اسس تبدو طائفية.
الى جانب ذلك جدد اهالي محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وديالى،
جميعها غالبية سنية، التظاهر ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي
مطالبين برحيل المالكي واطلاق سراح المعتقلين من السجون. ففي الرمادي
(100 كلم غرب بغداد) واصل اهالي المحافظة بينهم زعماء عشائر ونواب في
البرلمان ورجال دين، اعتصامهم وتظاهرات على الطريق الرئيسي غرب المدينة.
وقال عمر الفاروق احد المعتصمين "اني اعتصم هنا منذ 45 يوميا واشارك
في التظاهر بانتظار ان يتحقق حلمي بان يحاكم المالكي كما حوكم صدام
حسين. من جهته قال ممثل المرجع الشيعي جواد الخالصي في كلمة قصيرة امام
المتظاهرين لقد "حانت الان فرصة التلاحم بين ابناء الشعب العراق وعلى
الجميع رص الصفوف من اجل إحقاق الحق". واعلن مسؤولون عن الاعتصامات في
الانبار عن نيتهم اداء صلاة الجمعة القادمة في مرقد الامام ابي حنيفة
في بغداد. بحسب فرنس برس.
ويواصل اهالي محافظات الانبار غرب بغداد، ونينوى وصلاح الدين،
كلاهما شمال بغداد، التظاهر للمطالبة بإقالة حكومة المالكي واطلاق سراح
المعتقلين خصوصا النساء والغاء مواد قانونية. وقال خطيب صلاة الجمعة في
سامراء الشيخ محمد جمعة ان "المالكي سلب حقوق العراقيين واستولى على
مناصب وزارات الدفاع والداخلية". ورفع المتظاهرون لافتات كتب على
احداها "حان موعد استعادة الحقوق" و"يا جيشنا احقن دمي انا اخوك
فاحميني" في اشارة لرفض وقوف قوات الأمن بوجه المتظاهرين.
اللجنة للنظر بمطالب المتظاهرين
في السياق ذاته اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني ان
عدد الذين تم الافراج عنهم خلال الاسابيع الماضية تلبية لمطالب
المتظاهرين بلغ ثلاثة الاف معتقل. وقال الشهرستاني لوكالة "اطلقنا سراح
ثلاثة الف معتقل من السجون العراقية خلال الاسابيع الماضية"، موضحا في
الوقت نفسه انه "تم نقل جميع النساء المعتقلات الى محافظاتهن"، دون
الاشارة الى تفاصيل اخرى. وبدأت اللجنة الوزارية المكلفة النظر بمطالب
المتظاهرين والتي يترأسها الشهرستاني عملها لتلبية مطالب الاف
المتظاهرين والمعتصمين في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى. ويشارك
في عضوية اللجنة وزيرا العدل حسن الشمري وحقوق الانسان محمد السوداني
اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي.
واشار الشهرستاني الى ان "هناك ثلاثين الف معتقل حاليا في السجون
العراقية، بينهم 17 الف مدان بقضايا تتعلق بجرائم مدنية". واضاف ان
"ستة الاف بين 13 الفا الباقين مدانون لارتكابهم جرائم ارهابية، فيما
لا تزال التحقيقات جارية بشان السبعة الاف الاخرين". واشار الى قيام
اللجنة الوزارية "بانتداب عشرين ضابط تحقيق اضافيين للعمل في المحاكم
المسؤولية لتسريع اجراء التحقيقات لحسم قضاياهم".
من جانبه، اكد وزير العدل حسن الشمري الذي يرافق الشهرستاني في
زيارته للموصل، ان "اللجنة مستمرة في اعمالها وتواصل متابعة تنفيذ
قراراتها". وقال "اؤكد استمرار الافراجات عن معتقلين اخرين". ورحب
ممثلو التظاهرة في الموصل باللجنة الوزارية. في حين اتهم الشيخ يوسف
الرماح احد زعماء عشائر العبيد، محافظ نينوى اثيل النجيفي بالعمل على
اعادة الفتنة الطائفية في نينوى. وقال خلال لقائه الشهرستاني ان
"المحافظ النجيفي يريد اعادة المحافظة الى الفتنة الطائفية من خلال
زيارة التظاهرات واعطاء مبالغ مالية وبطاقات شحن للهواتف النقالة
لتحشيد ومواصلة التظاهر". بحسب فرنس برس.
ويطالب المتظاهرون بالغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يستهدف
عناصر حزب البعث المنحل بصورة رئيسية اضافة الى الغاء المادة الرابعة
من قانون مكافحة الارهاب. ويواصل مئات آلاف العراقيين التظاهر
والاعتصام في مدن ذات غالبية سنية، شمال وغرب بغداد، منذ اكثر من
اربعين يوما رفضا لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي متهمين اياه
ب"تهميش"العرب السنة وعدم تلبية مطالبهم باطلاق سراح المعتقلين في
السجون. |
