|
شبكة النبأ: ما بين طموح الأمس
وتوجسات اليوم هكذا هو حال المرأة العربية بعد عاميين من ثورات الربيع
العربي، فباتت أحلامها بالحرية المشروعة مهددة بسبب الممارسات التعسفية
والانتهاكات الصارخة بحق المرأة في البلاد العربية، فإلى جانب العنف
التقليدي، الذي تتعرّض له النساء في المجتمعات الذكورية، تواجه النساء
العربيات أنواعا أخرى من العنف على غرار عمليات الاغتصاب في مصر
والاعتقال وقمع كما في السعودية والبحرين، فضلا عن تغييب حقوق كثيرة
أساسية كحرية التعبير وحق المشاركة في العمل السياسي، او الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية.
إذ يرى بعض المحللين بأن أوضاع النساء في العالم العربي شهدت تدهورا
اضافيا بعدما حازت الجماعات الإسلامية على دور اكبر في السياسة
والمجتمع ببعض الدول العربية عقب الربيع العربي، مما اثار مخاوف النساء
العربيات من تهاوي حقوقهن، وفرض مزيداً من القيود عليهن، بعد أن كّن
يأملن في الحصول على مزيداً من الحريات، خاصة أن الثورات العربية قامت
من أجل المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية.
فيما يرى الكثير من المراقبين أن حقوق المرأة تعد جزءًا أساسيًا من
مفهوم الديمقراطية الذي ينبغي ان تجسده مكاسب الثورات العربية الربيعية
على ارض الواقع من خلال منح المرأة حقوقا وادوار اكثر فعالية في شتى
المجالات.
لكن يرى اولئك المحللين بأن الوضع الحقوقي للمرأة بقى على ما هو
عليه اذا لم يصبح أسوء مما كان متوقعا، وذلك لأن الثورات الربيع العربي
أفرزت مشاكل للمرأة العربية لم تعهدها من قبل، مثل ظاهرة الاغتصاب التي
شائع خلال هذه الفترة بصورة غير مسبوقة في العديد من البلدان كتونس
ومصر وليبيا، وبالتالي فان دفة التغيير الحالي تتجه نحو مستقبل اسلبي،
فبدلا من تضيف ثورات الحرية مزيدا من المكاسب الحقوقي للمرأة، اضافت
لها الكثير من الخسائر النفسية والمادية، وما لا يخفى على أحد هو أن
هذه الثورات هي صناعة شعبية شاركت فيها كل شرائح المجتمع وعلى رأسها
المرأة، على اعتبار أن الثورات تشكل تجاوزا للقديم وبناء لمستقبل جديد،
لكن ما تقرأه الأحداث الحالية من الاضطرابات التي تشهدها البلاد
العربية، أن المرأة العربية أصحبت أقل ثقة بالمستقبل بعد الثورات.
انتفاضة المرأة بالعالم العربي
فقد أنشأت مجموعة من الناشطات في المجال الحقوقي، صفحة على موقع
التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في أكتوبر 2011، أطلقوا عليها اسم "انتفاضة
المرأة في العالم العربي"، بهدف تسليط الضوء على الظلم الذي تواجهه
المرأة في المنطقة، وجذبت هذه الصفحة أكثر من 78 ألف عضواً من الرجال
والنساء.
وتقول ديالا حيدر، الناشطة الحقوقية اللبنانية، البالغة من العمر 28
عاماً وإحدى مؤسسات الصفحة، إنه بعد وصول الإسلام السياسي إلى مقاليد
الحكم في كثير من البلدان العربية، بدأ شبح فرض مزيداً من القيود يهدد
المكاسب التي حصلت عليها المرأة العربية، بشق الأنفس خلال العصور
الماضية.
وصرحت قائلة: "الربيع العربي جاء لرفع راية الحرية والكرامة
والمساواة، ولا يمكن أن تتحقق هذه المطالب دون أن تنال المرأة الحقوق
نفسها، ففي كل مرحلة من التاريخ دائماً ما كان المسؤولين يجدون الأعذار
لعدم مناقشة حقوق المرأة وقضاياها، معللين أنه ليس الوقت المناسب
لمناقشتها، لكن جاء الوقت لنطالب بحقوقنا". بحسب السي ان ان.
وأضافت حيدر قائلة:" انتفاضة المرأة هذه المرة لن تكون سراً، لذا
أنشأنا الصفحة والموقع حتى تشارك النساء العربيات قصصهن ومعاناتهن أمام
الجميع، وحتى يعرف الرأي العام والعالم المآسي والمشكلات التي تعانيها
المرأة، ولإثبات أن هذه القضايا ليست حالات فردية، بل سمات مجتمعية.
وعلينا أن نعمل لوقف العنف الموجه ضد المرأة".
نساء كثيرات شاركن مشكلاتهن وأبرزهن لسيدة من تونس تبلغ من العمر 22
عاماً، ذكرت أنها تعرضت للاغتصاب والإيذاء البدني عندما كانت في سن
التاسعة، وأكدت أن الجاني لم يحاسب، وطالبت حيدر والناشطات القائمات
على الحملة والنساء والرجال المؤيدين لهن بإرسال صورهم وهم يرفعون
لافتات مكتوب عليها مطالبهم في مجال حقوق المرأة، وهو ما تفاعل معه
كثيرون.
السعودية
على الصعيد نفسه طالبت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، السلطات
السعودية بالإفراج عن النساء اللواتي احتجزن بمنطقة "البُريدة،" على
خلفية مشاركتهن باحتجاجات صغيرة تطالب بإطلاق سراح أفراد من عائلاتهن.
وقال فيليب لوثر، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة
العفو الدولية: "بالاستناد على التقارير ومقاطع الفيديو فإن الاحتجاج
الذي قامت به النساء كان محدودا جدا ويقتصر على رفع يافطات كتب 'ليها
أسماء أفراد عائلاتهن المسجونين ومدة السجن."
وأضاف لوثر "لا يمكن للسلطات السعودية أن تبرر احتجاز أشخاص قاموا
بممارسة حقوقهم بحرية التعبير والتجمهر"، وأشارت "آمنستي" في بيان
مقتضب أصدرته على خلفية هذه الحادثة أن عدد النساء اللواتي تم احتجازهن
يبلغ 18 سيدة بالإضافة إلى عشرة أطفال كانوا برفقتهم، وتظهر مقاطع
فيديو نشرت على موقع يوتيوب، أن مجموعة من الرجال خرجوا في مسيرة
مطلقين شعارات تدور حول "احتجاز النساء هو خط أحمر،" بالإضافة إلى
شعارات تعلن عن عدم خوفهم من وزير الداخلية السعودية، محمد بن نايف،
مطالبيه بالإفراج عن النساء.
وعلى الصعيد الآخر أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، منصور
التركي أن النساء اللواتي تم احتجازهن في منطقة البريدة تم إخلاء
سبيلهن. بحسب السي ان ان.
وعند سؤال التركي عن إدعاءات المحتجين بمنطقة البريدة أن سجنائهم هم
سجناء سياسيون، قال: "السلطات السعودية لن تعلق على قضايا يتم النظر
فيها حاليا في المحاكم"، ويشار إلى أن هذه القضية أدت إلى خروج عدد من
المتظاهرين بوقفات احتجاجية في عدد من مدن وقرى السعودية.
على الصعيد ذاته حكت الناشطة السعودية منال الشريف واقعة الاعتداء
على إبنها في المدرسة السعودية، حيث قالت أنه تعرض للضرب من قبل زملائه
التلاميذ لأنهم علموا أنه "ابن منال الشريف التي ساقت سيارة".
وذكرت الناشطة السعودية في مقال نشرته يوم 2 يناير/كانون الثاني
الجاري في صحيفة "الحياة" اللندنية تحت عنوان "منال الشريف "شيعية!"،
أن أحد التلاميذ في المدرسة قال لابنها البالغ من العمر 5 سنوات "أنا
شفت أمك في "فيسبوك"، أنت وأمك لازم تكونون في السجن".
وتساءلت الشريف "كيف لطفل في الخامسة أن يفهم كلمة مثل "سجن"، وكيف
أشرح له شيئاً أكبر من أعوامه الخمسة، وكيف لأطفال بعمر الزهور أن
يحملوا وزر الكراهية التي ابتلي بها الكبار؟" وأضافت "نزلت على ركبتيّ
وأنا أنظر لعينيه المتسائلتين، وأخذته بين ذراعي، ولفنا الصمت طويلا"،
وأضافت الناشطة التي أطلقت حملة من أجل حصول المرأة السعودية على الحق
في قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية ان "تلك الحادثة جعلتني
مصممة أكثر من أي وقت مضى أن أكمل ما بدأته". بحسب موقع روسيا اليوم.
كما تطرقت الشريف الى بعض التهم والاشاعات التي تواجهها ومنها أنه
مغرر بها وأنها عميلة لإيران، ثم مجندة في منظمة "كانفاس" الصربية، ثم
مدعومة من إسرائيل، وأنها "شيعية" مولودة في "سويرقية" مهد المذهب
وغيرها من الاشاعات والاكاذيب. وأكدت الناشطة أنها ولدت في مكة المكرمة
لعائلة تتبع المذهب الشافعي من مئات السنين.
وأشارت الى أن مبادرة قيادة المرأة للسيارة هي "من أجل مواطنة كاملة
للمرأة السعودية"، و"من أجل أن تعرف المرأة أنها كاملة الأهلية لا
تحتاج إلى وصاية من ذكر، على رغم القوانين التي مازالت تسلبها هذا الحق
الطبيعي".
البحرين
فيما تواجه أميرة بحرينية تهما بتعذيب ناشطين مؤيدين لتطبيق إصلاحات
ديمقراطية في مملكة البحرين، وتتهم الأميرة التي تسمى نورة بنت إبراهيم
آل خليفة والتي عملت في شرطة مكافحة المخدرات، وضابط آخر بتعذيب ثلاثة
ناشطين عندما كانوا في الحجز.
وتعرض مئات الناشطين للاحتجاز بسبب قمع السلطات البحرينية لانتفاضة
شعبية بدأت في فبراير/شباط 2011، وقمعت الحكومة البحرينية الانتفاضة
التي بدأت سلمية ودعت إلى تبني إصلاحات ديمقراطية في البحرين، وتنفي
نورة آل خليفة التي مثلت أمام المحكمة التهم الموجهة إليها.
وفي إحدى الحالات، تتهم الأميرة بتعذيب طبيبين أخوين وهما غسان
وباسم ضيف كان يعملان في مجمع السليمانية الطبي، وكان العديد من
العاملين في المجال الطبي اعتقلوا في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2011.
وهناك أنباء عن أن نورة آل خليفة عذبت الأطباء خلال ذلك الوقت.
واتهمت نورة آل خليفة بتعذيب معتقلة أخرى هي آيات القرمزي البالغة
من العمر 21 عاما، واعتقلت القرمزي في مارس 2011 بعد إلقاء قصيدة من
تأليفها انتقدت فيها الأسرة الحاكمة في البحرين، وقالت القرمزي إنها
اعتقلت لمدة تسعة أيام وهي معصوبة العينين وضربت بالأسلاك وهددت
بالاغتصاب. وتمكنت من التعرف على نورة آل خليفة التي اتهمتها بالمشاركة
في تعذيبها. بحسب البي بي سي.
وقالت محامية القرمزي، ريم خلف، لبي بي سي إنها في إحدى المرات
عندما كانت تضرب سقطت العصابة من على عينيها وتمكنت من رؤية نورة آل
خليفة، وأضافت المحامية أن نورة آل خليفة كانت "غاضبة جدا عندما علمت
أن القرمزي رأتها".
وقالت آيات القرمزي لبي بي سي إنها غير نادمة على إلقاء القصيدة
أمام الملأ أو التسبب في مثول نورة آل خليفة أمام المحكمة رغم أنها
فقدت مقعدها في الكلية وتلقت تهديدات على شبكة الإنترنت، وأوضحت
القرمزي قائلة "لست آسفة. قلت فقط ما يشعر به جميع البحرينيين ولم أقم
بأي عمل ضد بلدي. ما أقوم به أقوم به لفائدة بلدي، "وأجلت هيئة المحكمة
القضية المعروضة عليها حتى تاريخ 7 فبراير/شباط المقبل بعدما تخلف
ثلاثة شهود عن المثول أمامها بهدف الإدلاء بشهاداتهم.
مصر
من جانب آخر تظاهر مئات المصريين في القاهرة للمطالبة بانهاء التحرش
الجنسي بالمرأة، فيما دعت منظمة العفو الدولية الرئيس المصري محمد مرسي
الى اتخاذ "اجراءات حاسمة" تكفل انهاء هذه الظاهرة بعد موجة من
الاعتداءات على النساء في محيط ميدان التحرير في القاهرة، ونظم مئات من
الرجال والنساء مسيرة من مسجد السيدة زينب حتى ميدان التحرير وهم
يرفعون صورا للرموز التاريخية للحركة النسائية المصرية ويرددون هتافات
ضد وزارة الداخلية المتهمة بالتغاضي عن جرائم التحرش.
وهتف المتظاهرون "الداخلية بلطجية" اثناء المسيرة التي نظموها تحت
شعار "الشارع لنا" في اشارة الى تصميم المرأة المصرية على المشاركة في
التظاهرات السياسية رغم ما تعرضت له اخيرا من اعتداءات، وتزامنت
التظاهرة مع بيان اصدرته منظمة العفو الدولية ودعت فيه الرئيس المصري
الى اتخاذ "اجراءات حاسمة" تكفل انهاء التحرش بالمرأة في مصر بعد موجة
من الاعتداءات على النساء في محيط ميدان التحرير في القاهرة.
وقالت المنظمة انه "في ضوء ما جمعته من روايات الناجيات من ضحايا
تلك الهجمات والناشطات، فقد اتضح أن الاعتداءات والانتهاكات الجنسية
الجماعية تنطوي على نمط مشترك في ما بينها"، واضاف البيان ان "مجموعة
من الرجال تقوم عادة بالاعتداء على النساء اللواتي لا يتواجدن برفقة
أحد ما أو أنهم يحرصون على إبعاد الضحية عن زملائها وبشكل يتزامن مع
تزايد سريع في أعداد أفراد المجموعة المعتدية، ومن ثم يجري سحل الضحية
إلى داخل حلقة من التجمعات الغوغائية بينما تبادر مجموعة من الأيادي
وحتى الأسلحة في بعض الأحيان إلى الوصول إلى جسد الضحية وانتهاكه مع
محاولة أولئك الرجال نزع ملابس الضحية عنها". بحسب فرانس برس.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو
الدولية حسيبة حاج صحراوي "تبرهن الاعتداءات المرعبة والعنيفة بحق
النساء، بما في ذلك تعرضهن للاغتصاب، في محيط ميدان التحرير على حتمية
قيام الرئيس مرسي باتخاذ خطوات حاسمة في سبيل وضع حد لانتشار ظاهرة
الإفلات من العقاب والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، كما أن الوقت
قد حان كي يتصدى الساسة لهذا الأمر علنا"، وطالبت حاج صحراوي ب" فتح
تحقيقات نزيهة وشاملة بغية تحديد فيما إذا كانت تلك الهجمات الجماعية
تنظم من أطراف مرتبطة بالدولة أو أخرى غير مرتبطة بها وضمان جلب الجناة
للمثول أمام العدالة"، واشارت الى ان موجة التحرش والاعتداء الاخيرة
على النساء "تعد بمثابة تذكار مرعب بما كانت تتعرض له النساء من تحرش
واعتداء جنسي إبان حقبة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وقال البيان ان منظمات حقوقية مصرية تلقت "19 بلاغا عن وقوع
اعتداءات عنيفة بحق النساء بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2013 في محيط
ميدان التحرير"، واكدت منظمة العفو الدولية انها افادات نساء تعرضن
اخيرا لاعتداءات جماعية في منطقة ميدان التحرير ومحيطها حيث استخدم
المعتدون فيها الأسلحة في أغلب الأحيان في اعتداءات تستغرق ما بين خمس
دقائق وقرابة الساعة".
وتابعت "كما أبلغ الناشطون والناشطات عن تعرضهم للانتهاكات الجسدية
والجنسية ايضا جراء تدخلهم لإنقاذ ضحايا الاعتداء"، ونقلت المنظمة عن
الناشطة الحقوقية ماجدة عدلي من مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف
أنه "في ما لا يقل عن حالتين تم استخدام شفرات في الاعتداء على الأعضاء
التناسلية للضحايا"، وتعتقد الناشطات في مجال حقوق المرأة وبعض
الناجيات من الضحايا، بحسب البيان أن "تلك الاعتداءات تهدف إلى إبعاد
النساء عن الأماكن العامة وإسكات صوتهن وخنق روح المعارضة فيهن".
اليمن
على صعيد ذو صلة حذرت الناشطة اليمنية الحائزة جائزة نوبل للسلام
توكل كرمان من انهيار العملية الانتقالية في اليمن مع استمرار انقسام
الجيش واستمرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتمتع بنفوذ سياسي
وعسكري، وقالت كرمان "انا احذر المجتمع الدولي بشكل عام وكل المهتمين
بالشأن اليمني بان العملية الانتقالية في اليمن على وشك الانهيار،
وعليهم أن يسارعوا الآن لانقاذ هذه العملية الانتقالية مع شركائهم في
الحياة السياسية هنا في اليمن".
وبحسب كرمان، فان المشكلة الابرز هي عدم قدرة الرئيس التوافقي
عبدربه منصور هادي على تنفيذ القرارات الجريئة التي يتخذها من اجل
تطبيق بنود اتفاق انتقال السلطة، لاسيما في مجال اعادة هيكلة القوات
المسلحة للحد من نفوذ معسكر الرئيس السابق، وحتى خصومه، اما المشكلة
الثانية بحسب كرمان، فهي تأخر انطلاق الحوار الوطني و"آليات العمل
المعنية بتمثيل النساء والشباب والمجتمع المدني" التي قالت انها آليات
"غير منصفة وآلية لا تعكس التمثيل الحقيقي لهم". بحسب فرانس برس.
وبحسب كرمان، فان "اهم اسباب اعاقة العملية الانتقالية وجرها نحو
حافة الهاوية هو بقاء علي عبدالله صالح على رأس حزب المؤتمر الشعبي
العام" مشيرة الى انه "يمتلك كل تلك الأموال التي بها يدمر اليمن والتي
بها يستهدف الحياة السياسية ويمارس انتقامه ويسخر كل امكانيته
للانتقام"، وطالبت كرمان بضرورة خروج صالح من اليمن لمنع انزلاق البلد
في أتون صراع جديد نتيجة تعثر العملية الانتقالية كما طالبت المجتمع
الدولي ودول مجموعة العشر الوسيطة في التسوية السياسية الى "التدخل
بسرعة لمنع انهيار العملية الانتقالية"، واضاف "حينما نقول أن البلد
على حافة الهاوية، على العالم أن يسمع ذلك وعلى العالم أن يقف أمام
مسؤولياته وعلى رعاة المبادرة الخليجية والعملية السياسية أن يعملوا
الآن لمساندة الرئيس هادي".
ولوحت كرمان بالعودة إلى الشارع لاستئناف الاحتجاجات الشعبية
والتظاهرات لمنع الالتفاف على "ثورة الشباب"، وقالت "اذا رأينا أن
البلد سيتجه نحو الهاوية ربما يكون الحل أن نعود إلى قواعدنا في الشارع
والتظاهرات"، لكن الخطر الاكبر على الحوار بالنسبة لكرمان هو علي
عبدالله صالح، وقالت "الحوار لن ينجح إن بقي علي عبدالله صالح رئيسا
للمؤتمر الشعبي العام وإن بقي يعمل في السياسة في اليمن فان جميع هذه
الاشكاليات ستبقى". |
