الذهب الأسود العراقي... مستقبل ترتهنه الصفقات السياسية

كمال عبيد

 

شبكة النبأ: يملك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لذا من المفترض ان يكون احد اكثر الدول ازدهارا بالمجال الاقتصادي، لكنه يأتي بمصاف الدول الاكثر اضطرابا على هذا الصعيد، وذلك لعدة اسباب جوهرية أبرزها الفساد والنزاع الطويل الامد بين الحكومة المركزية ببغداد وحكومة كردستان، بشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.

والذي يتفاقم من وقت لآخر وخصوصا بعد ما بدء الحكومة الكردية تصدير الخام بشكل مستقل إلى تركيا باستخدام الشاحنات في ضربة لادعاء بغداد أن لها السيطرة الكاملة على النفط العراقي، وهذا بدوره سيزيد من حدة التوترات والخلافات بين أنقرة وحكومة بغداد الهشة اصلا.

في حين يرى بعض المحللين  إن الحل يكمن في قانون النفط والغاز الوطني الذي تأخر لأعوام بسبب صراعات السلطة في العراق بين فصائل السنة والشيعة والأكراد والذي اشتدت حدته منذ انسحاب القوات الأمريكية قبل عام.

إذ تشكل صادرات وعقود النفط في قلب نزاع أوسع نطاقا بين حكومة بغداد التي يقودها العرب وإقليم كردستان حيث يتولى الأكراد إدارة شؤونهم، فبعد تسعة أشهر من انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا يزال النزاع بشأن عقود النفط جزءا من خلاف سياسي عميق الجذور بين الجانبين، حيث تفاقمت تلك التوترات منذ أن وقعت كردستان اتفاقات تنقيب مع شركات نفطية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون.

بينما أوضحت الحكومة المركزية إن هذه الاتفاقات ليست قانونية لأنها تصر على أنها وحدها صاحبة الحق في تصدير الخام العراقي، وبهذا تزداد الأوضاع السياسية العراقية الشائكة التي تضم العراق وكردستان تعقيدا، بسبب صراع النفط وهو ما يعني أن الأمر لم يحسم بعد، مع ذلك ليس هناك في الوقت الراهن مؤشرات على أن الشركات الأجنبية تتراجع عن علاقاتها الجديدة مع الأكراد، وهذا الامر سيغذي الخلاف المتصاعد بين بغداد وكردستان ويهدد بإحداث تصدع في النظام الاتحادي المضطرب في البلد العضو في أوبك.

وعليه فان صراع الإرادات العراقية حول الذهب الأسود يضع الشعب العراقي بعربه وكرده في مأزق الازمات المتأرجحة، مما سيؤدى بالتبعية إلى الحد غليان الازمات وتكاثرها، لذا أصبحت مخاوف الشعب التي نتجت عن تصاعد الخلافات السياسية المتجددة بين جميع الاطراف السياسية، التي تشترك في تمزيق الاقتصاد العراقي، ليصبح عدم الاستقرار عنوانا لمستقبل الذهب الاسود العراقي عمود الاقتصاد.

أزمة متجددة

فقد قال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشمال العراق إن الإقليم سيمضي قدما في إنشاء خط انابيب خاص به لتصدير النفط إلى تركيا رغم اعتراض الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أن المشروع قد يؤدي الي تفكك العراق، وقال هورامي في مؤتمر صحفي في أربيل عاصمة إقليم كردستان إن الإقليم يريد خط أنابيب نفطي خاص به وإن العمل يجري حاليا لإنشائه وسيتواصل لحين استكماله.

وكان النفط الخام من حقول كردستان ينقل إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد إلى تركيا تسيطر عليه بغداد لكن الصادرات عبر هذا الأنبوب توقفت في ديسمبر كانون الأول من ذروتها التي بلغت حوالي 200 الف برميل يوميا بسبب نزاع مع بغداد بشان المدفوعات، وقال فرانسيس جيه.ريتشاردوني سفير الولايات المتحدة في أنقرة "العراقيون يسعون جاهدين لإقرار قانون النفط والغاز. من المهم للغاية أن ينجحوا في ذلك"، ومع عزوفها عن الانتظار تتطلع كردستان الي تركيا المتعطشة للطاقة للحصول على إجابات. وهناك شراكة كبيرة بين الطرفين في مجال الطاقة من التنقيب إلى التصدير قائمة منذ العام الماضي". بحسب رويترز.

وقال ريتشاردوني "إذا فشلت تركيا والعراق في تحسين علاقاتهما الاقتصادية... فقد يتزايد الصراع العنيف في العراق وتتشجع قوى داخل البلاد تريد تفكيك العراق"، وتتجاوز كردستان بالفعل شبكة خطوط الأنابيب الاتحادية من خلال نقل كميات صغيرة من الخام في شاحنات عبر الحدود التركية مقابل منتجات نفطية مكررة، وقال هورامي إن الإقليم يستحق 17 بالمئة من منتجات العراق النفطية المكررة لكن الحكومة المركزية لا ترسل إليه سوى 3 بالمئة فقط وطاقته التكريرية غير كافية لتلبية حاجات الطلب المحلي.

في سياق متصل قالت مصادر نفطية إن إقليم كردستان العراقي استأنف تصدير النفط بالشاحنات إلى تركيا بعد توقف دام أسبوعين في تجارة متنامية تعتبرها الحكومة المركزية في بغداد غير قانونية، وكانت صادرات النفط الخام والمكثفات من الإقليم شبه المستقل في شمال العراق قد ارتفعت إلى حوالي 30 ألف برميل يوميا قبل أن تتوقف في منتصف يناير كانون الثاني لتحسين نظام مراقبة الشحنات بحسب المصادر، وقال مصدر مطلع "بدأت الشاحنات في تحميل كميات صغيرة من الخام والمكثفات."

وتصر بغداد على أنها وحدها هي صاحبة الحق في تصدير نفط العراق، ومنحت حكومة كردستان أوائل الشهر الماضي تصريحا لشركة جينيل إنرجي للبدء في تصدير النفط مباشرة إلى تركيا من حقل طق طق النفطي. وبدأ تصدير شحنات من المكثفات من حقل خور مور للغاز في الصيف الماضي. بحسب رويترز.

وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن الوزارة تعتزم مقاضاة جينيل إنرجي -وهي شركة بريطانية تركية- وشركات أخرى لتصدير الخام من كردستان، وقال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان إن الصادرات من الإقليم عندما تستأنف سترتفع إلى حوالي 20 ألف برميل يوميا من النفط الخام و10000-15000 ألف برميل يوميا من المكثفات، وأعلنت الحكومة المركزية في بغداد مرارا أنها تعتبر تلك الصادرات المستقلة من إقليم كردستان بمثابة تهريب بينما ترى حكومة الإقليم أنها جزء من استحقاقها لاستهلاك المشتقات النفطية في العراق وتقول إن الحكومة المركزية لا تمد الإقليم بكميات كافية من المنتجات النفطية مثل وقود السيارات.

تهديدات بغداد تفشل في كبح الاكراد

فيما تشتري شركات نفط أوروبية كميات متزايدة من النفط الذي تصدره كردستان بشكل مستقل بالرغم من تهديدات بغداد بمعاقبة كل من يتعامل في هذه الصادرات التي تقول الحكومة العراقية إنها غير قانونية، وتعهدت بغداد بمقاضاة الشركات التي تشتري المكثفات الكردية وهي خام خفيف من النفط بدأت كردستان تصديره بدون إذن من الحكومة المركزية منذ أكتوبر تشرين الأول، وبدأ انتظام هذه الصادرات في مطلع هذا العام وأعلنت بغداد أنها تنوي مقاضاة جينل إنرجي أول شركة تصدر النفط مباشرة من الإقليم بالشاحنات عبر تركيا، ويوجد طلب قوي من شركات نفط عالمية يكفي لتصريف كميات متزايدة من الصادرات الكردية المستقلة وقال تجار إن العطاءات تجتذب اهتماما من شركات شتى.

وحتى الآن لم يواجه مشترو المكثفات الكردية سوى عواقب قليلة باستثناء حالة واحدة هي شركة ترافيجورا التجارية التي حظر العراق التعامل معها في ديسمبر كانون الأول، ومن المتوقع أن تبلغ صادرات الإقليم هذا الشهر نحو 60 ألف طن وهو ما يعادل نحو 15 ألف برميل يوميا، وكان وزير الطاقة التركي قد قال إن تدفق النفط بما فيه المكثفات من الإقليم الكردي قد يرتفع تدريجيا إلى نحو 40 ألف برميل يوميا أي نحو 200 شاحنة يوميا.

واجتذبت الصادرات اهتماما من شركات تجارية مقرها سويسرا مثل فيتول وترافيجورا وقالت مصادر ملاحية إن شركات أخرى مثل شركة داو الأمريكية للكيماويات انضمت إلى صفوف المشترين، ورفضت داو التعقيب.

وقالت المصادر الملاحية إن أحدث شحنات المكثفات الكردية تم تحميلها على متن الناقلة لاكي ليدي في مرفأ طوروس بالقرب من جيهان في تركيا في 15 يناير كانون الثاني واشترتها شركة تجارية صغيرة اسمها كراونهيل إنفستمنت ليميتد، وتستخدم الشركة المستقلة أحيانا كوسيط بين شركات تجارية كبرى في صفقات نفطية قد تكون حساسة سياسيا أو غير معتادة، وأظهرت بيانات لتتبع السفن أن الشحنة متجهة إلى ترنويزن في هولندا ومن المنتظر أن تصل في 31 يناير، وقالت المصادر الملاحية إن من المقرر تحميل شحنة ثانية من المكثفات الكردية على متن الناقلة ايفر بروجرس نهاية الشهر وهي شحنة اشترتها داو، وأكدت الحكومة المركزية في بغداد مرارا أنها تعتبر الصادرات المستقلة من حكومة كردستان تهريبا.

إكسون موبيل محل النزاع

من جهته قال مسؤول محلي ومصادر إن ممثلين لشركة إكسون موبيل ومسؤولين في كردستان العراق زاروا منطقة امتياز نفطي يدور حولها نزاع بين الحكومة المركزية والإقليم الكردي شبه المستقل وبحثوا إمكانية إقامة معسكر هناك، وقد تثير المحادثات التي جرت في امتياز قره هنجير بين مسؤول تنفيذي في إكسون ومسؤول كبير في قطاع النفط في كردستان حفيظة بغداد في فترة دقيقة من النزاع بين الحكومة المركزية التي يقودها العرب والإقليم الكردي بشأن النفط والأراضي، وجاءت الزيارة في الوقت الذي تدرس فيه إكسون ما إذا كانت ستواصل العمل أم ستنسحب من حقل غرب القرنة الضخم في جنوب العراق وما إذا كانت ستحتفظ بحقولها في كردستان. ولمح مسؤولون من بغداد ومن كردستان على السواء إلى أن إكسون ستقف في صفهم، ويقع حقل قره هنجير حيث تم الاجتماع شمالي كركوك ضمن أراض متنازع عليها وحيث عززت كل من القوات العراقية والكردية مراكزها على خطوط المواجهة منذ العام الماضي، وقال افيستا الشيخ محمد مدير ناحية قره هنجير "خلال الاجتماع بحثنا عمل إكسون موبيل في امتياز قره هنجير وبحثنا كيفية تسهيل عمل الشركة."

وأضاف "حكومة إقليم كردستان لها كل الحق في توقيع اتفاقات نفطية لاستغلال موارد الطاقة"، وأكد مسؤول نفطي عراقي ومسؤول نفطي من كردستان أن الاجتماع عقد لبحث إقامة معسكر في المنطقة، وقالت المصادر إنه لم تبدأ أعمال أو حفر في امتياز قره هنجير وإن المحادثات تجري بشأن موقع أولي.

ويظهر قره هنجير التعقيدات التي ينطوي عليها العمل في المناطق المتنازع عليها. وقبل غزو العراق عام 2003 كانت منطقة قره هنجير جزءا من كركوك. ولا تزال بغداد تعتبرها جزءا من كركوك لكن الأكراد يقولون إنها جزء من إقليمهم ومدير الناحية معين من قبل حكومة كردستان، وتقول بغداد إن العقود النفطية الموقعة مع كردستان غير قانونية وحذرت الشركات الأجنبية من أنها قد تخسر عقودها في الحقول النفطية بجنوب العراق إذا تولت تطوير حقول في كردستان. لكن الحقول الواقعة في المناطق المتنازع عليها أكثر تعقيدا.

وكانت مصادر في الصناعة قد قالت إن إكسون تدرس عرضا قدمته لها بغداد لإقناعها بمواصلة العمل في حقل غرب القرنة-1 الذي تبلغ استثماراته 50 مليار دولار، وقال مسؤول نفطي عراقي إن زيارة إكسون للمنطقة ربما تكون محاولة لتحسين العلاقات مع كردستان بعد أن التقى الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية الكبرى الشهر الماضي برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقال مسؤول كبير في قطاع النفط العراقي "إذا زارت إكسون المنطقة فهذا لا يعني أنها ستبدأ عمليات التنقيب والإنتاج في وقت قريب. أعتقد أنهم يطمئنون الأكراد ويقولون إنهم لن يتخلوا عنهم".

حملة تسويقية لعام 2013

على الصعيد مختلف قال مشترون للنفط العراقي إن العراق يقدم شروطا تعاقدية محسنة للمشترين وإن أسعاره تصبح أكثر تنافسية في إطار جهود تسويقية من الدولة صاحبة أسرع معدل لنمو صادرات النفط في العالم لاجتذاب العملاء، وعمل العراق على معالجة قلق المشترين بشأن الأسعار وتغير جودة النفط العراقي. والتقى وزير النفط عبد الكريم لعيبي بالمشترين في فيينا الشهر الماضي على هامش اجتماع لأوبك، والتحدي الذي يواجهه العراق هو بيع كميات النفط المتزايدة التي يضخها نتيجة لاستثمارات شركات النفط الأجنبية. وتستهدف بغداد تصدير 2.9 مليون برميل يوميا في 2013 إرتفاعا من 2.4 مليون برميل يوميا في 2012.

وقال لعيبي في بغداد إنه حرص على لقاء كل الشركات التي تشتري النفط الخام العراقي شخصيا والاستماع إلى شكاواها بشكل مباشر، وأضاف أنه بعد دراسة هذه المشكلات بالتفصيل قرر العراق تحسين شروط التعاقد وتعزيز القدرة التنافسية للخام العراقي، وقال زبائن العراق إن بعض التغييرات التي عرضها العراقيون تتعلق بالتكاليف الإضافية التي يتحملها المشترون بسبب التأخيرات في عملية التحميل والتي يقولون إنها مبالغ طائلة، وقال مصدر بشركة تشتري الخام العراقي "سمع (العراقيون) بشكل واضح أن هذه التكاليف ... والتأخيرات الطويلة عما هو متفق عليه تؤثر على الأعمال."

غير أن العميل قال إن العرض ليس مغريا بينما يعتزم عميل آخر يشارك في مشروع حقل نفطي في جنوب العراق زيارة بغداد لمتابعة الأمر مع شركة تسويق النفط الحكومية (سومو)، وقال العميل الثاني "حتى الآن التغييرات ليست كبيرة ... لا نزال نجري محادثات"، ويعمل العراق على معالجة مسألة أخرى وهي تغير جودة خام البصرة الخفيف وتدفقات خام كركوك.

وتؤثر التغيرات في المحتوى الكبريتي وكثافة الخام وفقا لمقياس معهد البترول الأمريكي على قيمة النفط وقد تسبب مشكلات للمصافي المجهزة لمعالجة خامات بكثافة معينة ومستوى معين من الكبريت، وقال مسؤول عراقي إن العراق تمكن من تثبيت كثافة خام البصرة الخفيف عند نحو 30 درجة. وأكد مشتر معتاد للخام حدوث هذا التغير.

غير أن استقرار جودة خام كركوك سيكون أمرا أكثر صعوبة بعد أن أوقفت حكومة إقليم كردستان تصدير النفط من خلال خط أنابيب العراق-تركيا الذي تسيطر عليه بغداد في ديسمبر كانون الأول بسبب نزاع طويل الأمد بشأن المدفوعات، ومن المنتظر أن يقدم إقليم كردستان 250 ألف برميل يوميا من إجمالي الصادرات العراقية. وإذا طال أمد التوقف فإنه قد يحبط خطط العراق لزيادة الصادرات غير أن لعيبي قال إن بغداد تبذل جهودا أخرى لتعزيز الطاقة التصديرية في الجنوب، وأبلغ أن العراق سيفتتح قريبا خط أنابيب بحريا في الخليج سيسمح بتحميل النفط بشكل متزامن من مرفأين عائمين مما سيرفع طاقة التصدير من الجنوب إلى أكثر من 2.6 مليون برميل يوميا من حوالي 2.3 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن، ويقول مشترون إن العراق يعالج أيضا القلق بشأن أسعار البيع الرسمية المرتفعة لخام البصرة وخام كركوك.

وبالرغم من زيادة المعروض من خام البصرة إلا أنه أكثر تكلفة للمشترين الآسيويين مقارنة بالخام العربي المتوسط الذي تنتجه السعودية مما يدفع المشترين للشكوى، غير أن العراق قرر رفع سعر خام البصرة الخفيف لآسيا لشهر فبراير شباط 2013 بمقدار خمسة سنتات فقط للبرميل بينما رفعت السعودية أسعار الخام العربي الخفيف والمتوسط والثقيل لآسيا بمقدار 15-30 سنتا، وقال عميل يشتري النفط العراقي منذ زمن طويل "المهم أنهم أصبحوا أكثر تنافسية في الأسعار بدلا من الاتباع المعتاد لمعادلة التسعير السعودية"، لكن عميلا آخر قال إن العراقيين يستطيعون تقديم أكثر من ذلك.

صادرات النفط العراقي

من جهة أخرى قال مسؤولان بوزارة النفط العراقية إن الصادرات ارتفعت إلى 2.359 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني من 2.34 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، وأضافا أن العراق صدر 2.095 مليون برميل يوميا من البصرة مركز النفط الجنوبي و264 ألف برميل يوميا من الحقول الشمالية حول كركوك بما فيها 11 ألف برميل يوميا تنقل بالشاحنات إلى الأردن. بحسب رويترز.

وتراجعت صادرات العراق من الشمال تراجعا ملموسا بسبب تباطؤ الصادرات من منطقة كردستان وهجمات متكررة على أنبوب التصدير الرئيسي الذي يمتد لميناء جيهان التركي، وارتفعت صادرات العراق من الخام الجنوبي في يناير بنحو 75 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق حينما بلغت 2.02 مليون برميل يوميا، وحدد العراق هدفا للتصدير عند حوالي 2.2 مليون برميل يوميا من الجنوب لكن سوء الاحوال الجوية وأعمال الصيانة في حقل الرميلة العملاق عرقلت الصادرات حسبما ذكر مسؤولون نفطيون، ولدى العراق عضو منظمة أوبك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويستهدف أن تبلغ صادراته ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2017.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 11/شباط/2013 - 1/ربيع الثاني/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م