|
شبكة النبأ: لا يزال الملف النووي
الإيراني وباقي القضايا الخلافية الأخرى محط اهتما الجميع بما فيهم
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الساعين الى إضعاف قدرات إيران في
المنطقة في سبيل تأمين وحماية مصالحهم الخاصة، وبحسب بعض المراقبين فان
أطراف العداء تدرك خطورة المواجهة العسكرية التي يلوح بها البعض الموقف
لذا فهي تسعى الى اعتماد خطط بديلة بين الحين والأخر في سبيل الوصول
الى نتائج مرضية تريح جميع الاطراف واعتماد الحل الدبلوماسي من خلال
تقريب وجها النظر بصورة مباشرة، والتطورات الجديدة التي شهدتها فصول
الملف النووي الإيراني ربما ستكون البداية لإعلان حالة جديدة واعتماد
الحوار المباشر المعلن بين أمريكا وإيران والذي كان يعقد باستمرار في
الخفاء كما يقول بعض المراقبين الذين أكدوا أيضا على ان الفترة القادمة
ستشهد تقديم تنازلات ملموسة من قبل جميع الاطراف خصوصا بعد التصريحات
المهمة التي أطلقها بعض المسؤولين في إيران او أمريكا، وفي هذا الشأن
فقد قال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة مستعدة
لإجراء محادثات مباشرة مع إيران إذا كانت جادة بشأن هذه المحادثات في
تأييد للاتصالات الثنائية التي يرى كثيرون أنها ضرورية لاحتواء الأزمة
الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال بايدن الذي كان يتحدث في مؤتمر أمني في ميونيخ إن إيران تواجه
الآن "أشد عقوبات في التاريخ" تستهدف ضمان ألا تستخدم إيران برنامجها
النووي لإنتاج أسلحة نووية. وتقول إيران إنها تقوم بتخصيب اليورانيوم
لإنتاج الطاقة لأغراض سلمية فقط. واستطرد بايدن قائلا "لكننا أوضحنا
أيضا أنه يجب على زعماء إيران عدم معاقبة شعبهم بالحرمان الاقتصادي
والعزلة الدولية." ومضى يقول "لا يزال هناك وقت.لا يزال هناك مجال
للدبلوماسية المدعومة بالضغط لكي تنجح. الكرة في ملعب حكومة إيران."
وإلى الآن تجرى محادثات متقطعة بين طهران ومسؤولة السياسة الخارجية
في الاتحاد الأوروبي التي تمثل القوى العالمية الست ومن بينها واشنطن.
لكن محللين لمحوا إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ربما تأخر في
الإقدام على خطوة المفاوضات المباشرة مع إيران بسبب الانتخابات للفوز
بفترة ولاية ثانية. وذلك يجعل العام المقبل حاسما بالنسبة لفرص التغلب
على أزمة إذا تركت لتستفحل فإن إيران قد تقترب من امتلاك قدرة على
إنتاج أسلحة نووية مما يستدعي تحركا عسكريا من إسرائيل قد يشعل الشرق
الأوسط.
ومن شأن إحراز تقدم بشأن الأزمة مع إيران أن يساعد أيضا في تخفيف
حدة توترات إقليمية بينما تستعد الولايات المتحدة لسحب معظم قواتها
القتالية من أفغانستان المجاورة لإيران بنهاية عام 2014 . وردا على
سؤال عما إذا كانت واشنطن قد تفكر في إجراء محادثات مباشرة قال بايدن
"عندما تكون القيادة الإيرانية جادة (وتحديدا) الزعيم الإيراني الأعلى
(آية الله علي خامنئي). "أوضحنا من البداية أننا سنكون مستعدين لعقد
اجتماع ثنائي مع القيادة الإيرانية ولن نخفي أننا نفعل ذلك سنحيط
شركاءنا علما إذا سنحت الفرصة لذلك. "ذلك العرض قائم لكن يجب أن يكون
حقيقيا وملموسا ويجب أن تكون هناك خطة تفيد بأنهم مستعدون للمحادثات.
لسنا مستعدين لعمل ذلك على سبيل التجربة."
ويعتقد كثيرون أنه من غير الممكن التوصل إلى اتفاق ما لم يتحقق
تقارب في العلاقات الأمريكية الإيرانية وهو ما يستلزم إجراء محادثات
مباشرة لمعالجة مصادر عديدة لانعدام الثقة والعداء المتبادلين منذ
الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 وأزمة احتجاز رهائن في السفارة
الأمريكية في طهران. وتتفادى إيران إجراء محادثات مباشرة وعلنية مع
الولايات المتحدة رغم أن البعض يلمح إلى أن طهران سترحب في النهاية
بفرصة لإنهاء عزلتها الدولية. وقال السناتور الجمهوري جون مكين الذي
كان يتحدث في مؤتمر صحفي إنه ليس لديه اعتراض على المحادثات المباشرة
لكنه تساءل عما قد تحققه هذه المحادثات إذا ظلت الأسئلة الجوهرية بشأن
برنامج إيران النووي بدون إجابة.
وتابع قائلا "لا أعرف متى ستكون هناك محادثات مباشرة بين الولايات
المتحدة وإيران. هذا موضوع يخص رئيس الولايات المتحدة. لا أظن أن أحدا
هنا يعترض على ذلك." لكنه أضاف "اعتقد أنه سيكون من الخطأ أن يكون
لدينا أسباب للتفاؤل." وستجري إيران انتخابات رئاسية في يونيو حزيران
والآمال في إحراز تقدم قبل هذه الانتخابات محدودة. وقال وزير الخارجية
الألماني جيدو فسترفيله متحدثا أمام مؤتمر ميونيخ "عام 2013 عام حاسم
بالنسبة لإيران لاسيما من حيث الدواعي السياسية. "كان لدينا انتخابات
في الولايات المتحدة وفي إسرائيل وستكون هناك انتخابات في يونيو في
إيران.. نرى قدرات تتزايد خصوصا فيما يتعلق بالتخصيب.. بصراحة لم نحرز
أي تقدم في الاثنى عشرة شهرا الماضية ومن ثم فإنه من الواضح أنه يتعين
علينا استغلال هذا العام."
وكررت روسيا الحاجة إلى التوصل إلى حل دبلوماسي. وضاقت روسيا ذرعا
بالعداء الأمريكي لطهران المستمر منذ عقود منذ ثورتها الإسلامية لكنها
أيدت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام
2006 . وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "يجب أن تكون إيران على
علم بالخطة العامة يجب أن ترى ماذا سيكون لصالحها في هذه العملية. نحن
في حاجة لأن نقنع إيران بأن العملية لا تتعلق بتغيير النظام...هذا
انعدام للثقة لا بد من التغلب عليه." بحسب رويترز.
وقال "نريد أن نصل إلى هذا الهدف سيكون من الخطأ مناقشة كل هذه
الخيارات والاحتمالات العسكرية. من المهم الآن أن نركز انتباهنا وكل
جهدنا من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي وسياسي." ويقول محللون أمنيون إن
هذا الحل يجب أن يشمل تخفيف العقوبات واعترافا بحق إيران في تخصيب
اليورانيوم لمستويات أدنى مطلوبة لانتاج وقود نووي.
نافذة الحوار
في السياق ذاته قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن
نافذة الحوار مع إيران حول برنامجها النووي لا يمكن ان تظل مفتوحة "لفترة
طويلة جدا" دون ان تحدد اي مهلة زمنية. وقالت كلينتون لمجموعة صغيرة من
الصحفيين عشية مغادرتها مقر الوزارة وانتهاء ولايتها كوزيرة للخارجية "لا
اعتقد ان النافذة ستظل مفتوحة لفترة طويلة جدا لكني لن أحدد أياما او
أسابيع او شهورا لذلك." وصرحت كلينتون بأن الرئيس الأمريكي باراك
أوباما لم يتخل قط عن فكرة التحاور مع إيران لكنها أكدت على ان هذا
مجرد جانب واحد من سياسة مزدوجة المسار جانبها الاخر هو العقوبات
الاقتصادية.
وتعتقد الولايات المتحدة ان امتلاك إيران لسلاح نووي قد يفجر سباقا
للتسلح في المنطقة كما قد بجريء إيران في تعاملها مع جيرانها وفيما
تصفه واشنطن بتأييدها للجماعات الإرهابية في انحاء العالم. ويعتقد
مسؤولون أمريكيون أن هذا سيعرض للخطر ايضا إسرائيل حليفة الولايات
المتحدة التي ترى ان امتلاك إيران لقنبلة ذرية هو تهديد لوجودها. بحسب
رويترز.
ورفضت كلينتون ان تستدرج إلى تحديد الوقت المتاح امام الحوار وكررت
موقف الولايات المتحدة وهو ان "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" وهو
تعبير دبلوماسي يشير دوما إلى امكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران. وقالت
كلينتون "سياستنا هي المنع لا الاحتواء وكل الخيارات ستظل مطروحة على
الطاولة وفي وقت ما ستغلق نافذة التعامل." وضغط عليها الصحفيون بشأن
وجهة النظر التي رددها عدد كبير من المحللين وبعض المسؤولين
الإسرائيليين وهو ان العام الحالي هو عام الحسم. وقالت كلينتون "الولايات
المتحدة لن تقول هذا. ما من سبب يدفعها لذلك. الغموض البناء هو ميزة
واضحة في الكثير مما نفعله."
الى جانب ذلك تمنى وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي "النجاح"
لوزير الخارجية الاميركي الجديد جون كيري معربا عن الامل في ان "يغير
شيئا في نهج السياسة الاميركية المعادية لايران". وصرح صالحي ان "جون
كيري شخصية بارزة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية ويقال انه مطلع
جيدا على التطورات الحالية في الشرق الاوسط". واعرب عن "الامل في ان
يتمكن من تغيير شيء في نهج سياسة الحكومة الاميركية المعادية لايران".
واضاف "وعلى كل حال اتمنى له النجاح في هذه المهمة الصعبة". واعتبر
صالحي انه يجب انتظار "بقية التعيينات في الحكومة الاميركية لنرى ما
اذا كان الرئيس باراك اوباما يريد الوفاء بوعوده وتغيير السياسة
الخارجية للولايات المتحدة وخاصة السياسة العدائية تجاه الشعب الايراني".
بحسب فرنس برس.
وغالبا ما ينظر الى تعيين جون كيري وزيرا للخارجية والسناتور تشاك
هاغل وزيرا للدفاع على انه دليل على رغبة الرئيس اوباما في تفضيل
الحوار مع ايران لتسوية المسالة النووية. وتفضل واشنطن منذ اشهر
استراتيجية "الطريق المزدوجة" تجاه ايران تقرن فيها العقوبات
الاقتصادية والمفاوضات الدبلوماسية.
الوقود الايراني
في السياق ذاته قال محققون إن صفقات شراء وقود لقوات الأمن
الأفغانية بأموال الحكومة الأمريكية ربما تضمنت منتجات بترولية إيرانية
في انتهاك لعقوبات أمريكية على الجمهورية الإسلامية. وذكر المفتش العام
الأمريكي المختص بإعادة أعمار أفغانستان في تقرير أن أفغانستان تعتمد
كثيرا على الوقود المستورد الذي تعد إيران وروسيا وتركمانستان من أبرز
بلدان المنشأ المصدرة له. وقالت جهة المراقبة إنه لا يمكنها استبعاد
إمكانية انتهاك العقوبات في صفقات شراء الوقود لقوات الأمن الوطنية
الأفغانية والتي يمولها دافعو الضرائب الأمريكية.
وقال المفتش العام الأمريكي المختص جون سوبكو في التقرير "رغم
التحركات التي قامت بها وزارة الدفاع لمنع شراء الوقود الإيراني
بالأموال الأمريكية فإنه ما زالت هناك مخاطر بأن العقوبات الاقتصادية
الأمريكية يمكن انتهاكها." وتهدف العقوبات الأمريكية إلى حرمان إيران
التي تعتمد على صادرات النفط من أموال تنفقها على برنامجها النووي
المتنازع عليه وحظر كل التجارة تقريبا مع إيران بما في ذلك تمويل صفقات
شراء المنتجات البترولية الإيرانية. بحسب رويترز.
ويحاول المفتش العام الأمريكي المختص بإعادة إعمار أفغانستان مراقبة
نشاطات إعادة الإعمار في البلاد وحقق في مزاعم انتهاكات محتملة
للعقوبات خلال صفقات شراء وقود لقوات الأمن الوطنية الأفغانية. وتوصل
التقرير إلى أنه على الرغم من تحقيق وزارة الدفاع الأمريكية بعض التقدم
في تشديد القيود على مصادر الوقود لأجهزة الأمن الأفغانية منذ نوفمبر
تشرين الثاني فإنه ما زال هناك خطر تدفق أموال دافعي الضرائب الأمريكية
على إيران.
ايران تنتقد
من جهة أخرى انتقدت ايران قانونا اميركيا جديدا صادق عليه الرئيس
باراك اوباما في 28 كانون الاول/ديسمبر يرمي الى التصدي للنفوذ
الايراني في اميركا اللاتينية، حسب ما ذكر التلفزيون الايراني. وقال
المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبراست "انه تدخل في شؤون
اميركا اللاتينية هذا يثبت ان (الولايات المتحدة) تتجاهل العلاقات
الدولية الجديدة". واضاف ان "الولايات المتحدة لا تزال تعيش في حقبة
الحرب الباردة وتظن ان اميركا اللاتينية فناؤها الخلفي". وتابع "ننصحهم
باحترام حقوق الامم الاخرى الرأي العام العالمي لا يقبل مثل هذه
التدخلات". واضاف ان علاقات طهران مع الامم الاخرى خصوصا دول اميركا
اللاتينية تقوم على "صداقة" تستند الى "الاحترام والمصلحة المتبادلين".
ووقع اوباما قانونا جديدا يرمي الى التصدي لنفوذ ايران في اميركا
اللاتينية. بحسب فرنس برس.
وتم التصويت على القانون في 2012 للتحرك ضد "الوجود والانشطة
الايرانية المتنامية والمعادية" في هذه المنطقة. وطورت ايران في
السنوات الماضية علاقاتها مع دول اميركا اللاتينية خصوصا فنزويلا
والاكوادور وكوبا ونيكاراغوا والبرازيل. وفتحت طهران الخاضعة لعقوبات
دولية بسبب برنامجها النووي، ست سفارات في اميركا اللاتينية منذ 2005
ما يرفع عددها الى 11 اضافة الى 17 مركزا ثقافيا.
محاكمات وانتقادات
الى جانب ذلك حكم قاض اتحادي أمريكي بحصول أسر 17 جنديا أمريكيا
قتلوا عام 1996 في هجوم في السعودية له صلة بايران على تعويضات من
حسابات بأموال ايرانية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي (يو.اف.جيه). وأمر بي.
كيفن كاسل قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن البنك الذي لم يعترض على
الحكم القضائي بتسليم أكثر من 260 ألف دولار من حسابات عدة لها صلة
بطهران. لكن هذا المبلغ لا يزال أقل كثيرا من المبلغ الذي تستحقه الأسر.
وفي يونيو حزيران دمرت شاحنة ملغومة أبراج الخبر وهي مجمع سكني في
السعودية مما أدى الى مقتل 17 جنديا أمريكيا. وخلص مكتب التحقيقات
الاتحادي الامريكي (إف.بي.اي) في وقت لاحق ان ايران وفرت التدريب
والدعم للهجوم. وحصلت أسر الضحايا على حكم غيابي ضد الحكومة الايرانية
من المحكمة الابتدائية في واشنطن العاصمة عام 2006 بالحصول على تعويضات
تتجاوز 250 مليون دولار ثم رفع المبلغ في وقت لاحق إلى 337 مليونا.
ورفضت ايران تقديم دفع في القضية قائلة ان لديها حصانة سيادية. بحسب
رويترز.
وعلى مر سنوات صدرت أحكام غيابية بمليارات الدولارات ضد ايران لكن
المدعين لم يحالفهم الكثير من الحظ في تحصيل هذه الأموال. وجمدت
الحسابات في بنك طوكيو فرع نيويورك بناء على أوامر تنفيذية من الرئاسة
الامريكية وبناء على توجيهات من الخزانة الامريكية على أساس أنها أصول
مملوكة لشركات لها صلة بايران. وفي الاوراق المقدمة للمحكمة وصف البنك
نفسه بأنه "طرف لا مصلحة له" ولم يطعن في الحكم. والبنك هو وحدة تابعة
لمجموعة ميتسوبيشي (يو.اف.جيه) المالية.
على صعيد متصل أدانت وزارة الخارجية الامريكية محكمة ايرانية لحكمها
بالسجن ثماني سنوات على قس ايراني امريكي. وقال داربي هولاداي المتحدث
باسم وزارة الخارجية الامريكية "ندين استمرار خرق ايران للحقوق
العالمية لحرية العقيدة وندعو السلطات الايرانية الى احترام الحقوق
الانسانية للسيد عابديني والافراج عنه." واضاف انه لم يتح لمحامي
عابديني سوى يوم واحد فقط من اجل تقديم دفاعه وان وزارة الخارجية تشعر
بقلق عميق بشأن نزاهة وشفافية محاكمته.
وقال المركز الامريكي للقانون والعدالة وهو جماعة ضغط محافظة ان
القاضي بير عباسي من الفرع 26 من المحكمة الثورية الايرانية ادان
عابديني بتهديد الامن القومي الايراني من خلال رئاسته لكنائس البيت
المسيحي. واضاف ان عابديني وهو اب لاثنين ويبلغ من العمر 32 عاما اصبح
مواطنا امريكيا في 2010 من خلال زواجه بامريكية.
ورسمت الجمعية الانجيلية الامريكية عابديني قسا في 2008 وظل يسافر
بحرية بين امريكا وايران لمدة ثلاث سنوات حتى الصيف الماضي عندما وضع
رهن الاقامة الجبرية في منزله. وسجن في سبتمبر ايلول. وقال المركز
الامريكي للقانون والعدالة الذي يمثل زوجة عابديني وولديه ان عابديني
تعرض للضرب والتعذيب خلال وجوده في السجن مما اثار تساؤلات بشأن حالته
الطبية. واضاف انه لم يسمح لعابديني ومحاميه الا بحضور يوم واحد فقط من
محاكمته التي بدأت في 21 يناير كانون الثاني. بحسب فرنس برس.
وقال المدير التنفيذي للمركز الامريكي للقانون والعدالة جوردان
سيكولو "انها مهزلة حقيقية..استهزاء بالعدالة. "السلطات الايرانية تكذب
منذ البداية بشأن كل جوانب هذه القضية حتى نشر شائعات عن الافراج
المتوقع عنه. ايران لم تخرق قوانينها فحسب وانما داست على اسس حقوق
الانسان." |
