|
يقول المصرف الدولي:
" إن حجم الأموال المنهوبة في العالم العربي بسبب الفساد تكفي
لتوفير 20 مليون فرصة عمل سنويا ".
ويقول الشيخ زياد أحمد سلامة:
" جعل الاسلام المجتمع بكل مؤسساته قائما على مراقبة الأداء العام،
وتعقب المفسدين. فأوجب على كل فرد يلاحظ فسادا أن يقيم ضده قضية حسبة
لدى المحاكم المختصة.
شريطة أن يوفر الدليل عليه. هذا سور واق يحرس المال العام ضد
المفسدين ".
ومن أهم أوجه الفساد في عالمنا العربي الإثراء الفاحش للمسؤولين
نتيجة استعمالهم للسلطة التي تضفيها عليهم الوظيفة العامة، لأغراض
شخصية. وكما سترون في أخبار الفساد التي سنقصها عليكم أسفله فإن هذه
الظاهرة المقيتة يتردى إليها (للأسف) حتى نواب الشعب ـ الذين إستأمنهم
الناس أصواتهم وثقتهم. بل وصلت درجة تكالب البعض منهم إلى تجاهل
التصريح بممتلكاتهم قبل الوظيفة ـ حتى لا تنكشف أموالهم الحرام بعد
تضخمها بسبب الوظيفة. بل وصلت عنجهية بعضهم إلى رفض تعبئة نماذج
التصريح بأوضاعهم المالية.
في السودان وهو من أسوأ الدول العربية درجة في الفساد نسمع وزير
العدل، محمد بشرى دوسة، يهدد كبار مسؤوليه ونواب الشعب بقوله إنه
سيلاحقهم قضائيا إذا لم تصله تصريحاتهم في مواعيدها. كما كلف قسم
الملاحقة القضائية بمباشرة التحقيق مع هؤلاء. أما الخطوة العملية
الصحيحة فهي إعلانه أن الوزارة تدرس فكرة إنشاء موقع على شبكة الانترنت
يمكن المواطنين العاديين من التبليغ على الأفراد المشتبه في تجميعهم
ثروات بسبل غير قانونية.
هذا إجراء حقا فعال حاسم تستعمله حتى أمريكا وسبق أن زودها بمعلومات
عن أكثر من 300 حالة من الفساد في ستة أشهر فقط عبر المبلغين من
الموظفين وأفراد الجمهور. بل إن أمريكا تكافئ المبلغين عن حالات الفساد
الكبيرة بنسبة من العائد إلى خزينة الشعب نتيجة تجريم وإدانة المسؤولين
المعنيين.
كما أن علينا ـ كلما قرأنا أخبار الفساد ـ أن نسأل أنفسنا هذه
الأسئلة:
هل عندنا مثل هذا الفساد؟ هل تكافحه الحكومة بشكل فعال؟ هل واجهناها
نحن ـ كل في مجاله ـ بهذا التقصير؟ فديننا، ووطنيتنا تفرض علينا هذا
الواجب. لأن صمتنا موافقة على الفساد.
العدالة الدولية تطارد الفاسدين
ـ قبضت الشرطة القضائية المغربية على أحد أعضاء مجلس الأمة متلبسا
بإستلام رشوة من أحد المقاولين الذي كان قد قدم شكوى إبتزاز ضد هذا
العضو.
ـ تم توجيه تهمة الفساد لثمانية موظفين في مصرف (هاليفاكس)
البريطانى لتورطهم في الاحتيال لتسهيل قروض غير قانونية بلغت 35 مليون
جنيه إسترلينى.
ـ تقول صحيفة مغربية: قدم برلمانيون بيانات كاذبة حول ممتلكات أخفوا
حقيقتها أو قدمت بكيفية غير كاملة أو متطابقة. هؤلاء النواب مهددون
بفقدان مقاعدهم البرلمانية خلال شهرين
ـ طالب قائد القوات المسلحة التايلندية بالتحقيق مع بعض كبار ضباط
الجيش في التهم الموجهة إليهم حول ضلوعهم في تهريب المسلمين من
ماينامار عبر تايلاند إلى دول أخرى.
ـ صدر الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات على وزير الداخلية المجرى
السابق بتهمة تلقى رشوة نظير إقتراحه تعديلا في القانون الأوروبي مقابل
مبلغ 100000 دولار سنويا. وهى القضية التي صدعت الثقة في المؤسسات
المجرية والأوروبية.
ـ قام أحد القضاة الاتحاديين الأمريكيين بتأنيب وكالة الضمانات
والسندات المالية وشركة (آى بى إيم) منذرا أنه لن يمرر التسوية المالية
المعروضة عليه وقيمتها عشرة ملايين دولار والخاصة برشوة الشركة
لمسؤولين حكوميين صينيين وكوريين.
ـ رد وزير الزراعة النايجيرى على إنتقادات المعارضة والصحافة لخطته
القاضية بتوزيع الهواتف النقالة على المزارعين الفقراء ليتمكنوا من
إستلام بطاقات توزيع المواد الزراعية وشرائها من الموزعين الخاصين
مباشرة. وهى البديل المقترح للنظام التقليدي الذى يقول عنه إنه:" سبب
ضياعا كبيرا في هذه المواد الموزعة عبر الوكالات الحكومية وكان مصدرا
لتوسيع الفساد بدل توسيع الفائدة على المزارعين ".
ـ سيوجه النائب العام في تشيكوسلوفاكيا تهما بالفساد إلى وزير
الدفاع السابق ومالك شركة التصنيع الحربى (أيم بى آى) للتعامل بالرشوة
في بيع سيارات النقل الحربية للحكومة. والوزير متهم بتلقي رشوة بلغت 5
مليون دولار مقابل تسهيل بيع هذه السيارات للوزارة المعنية.
ـ أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي أنه تمت إحالة 44 ملفا للفساد
المالي على النيابة العامة، وهو ما يساهم في جهود محاربة الفساد. وقال
إن الحكومة أسرعت وتيرة عمل المفتشية العامة للمالية٬ التي ارتفع عدد
عملياتها من 108 ملفا سنة 2011، إلى 230 ملفا سنة 2012 وذكر أن المحاكم
المالية توصلت بما يناهز 100 ألف تصريح بالممتلكات.
ـ يستعد البريطانيون لتغطية مبلغ 800 مليون دولار كغرامة صادرة ضد
المصرف الملكي في اسكوتلاندا بسبب تورطه في فضيحة التلاعب بسعر الفائدة
المصرفية. وسيعود هذا المبلغ كله إلى الخزينة الأمريكية صاحبة القوانين
الصارمة الحديثة التى تجرم المصارف المسجلة فيها المخالفة للأنظمة
المصرفية.
ـ كشف أحد التقارير الأمريكية زيادة كبيرة في جرائم الفساد المالي
بين موظفي حراسة الحدود ـ والهجرة والجمارك. فبلغ عدد المقبوض عليهم أو
من وجهت لهم تهمة الفساد 150 فردا ـ منذ سنة 2005. وتعود أهم أسباب
الظاهرة إلى ضعف نظام توظيف وفحص طلبات الاستخدام الجديدة، ونقص مراقبة
الأفراد بعد توظيفهم.
تمثيلية مسموعة قصيرة
(في بلد عربي قريب ـ في بيت وكيل الوزارة)
الوكيل: هل وصلك التصريح بالأموال والممتلكات الذى وزعوه على
المسؤولين؟
المساعد: ماذا يريدون؟
الوكيل: نعطيهم قائمة موقعة نسجل فيها ما عندنا من عقارات وأموال
ومشروعات خاصة.
المساعد: وما الهدف من هذا التدخل في شؤون الموظف الخاصة؟
الوكيل: حتى يقارنوها بما عندك مستقبلا ليعرفوا إذا كانت الزيادة
مشروعة.
المساعد: وإذا فشلت المشاريع؟ وصرفت الأموال في أوجه خاسرة؟
الوكيل: تقول لهم ذلك. وتعطيهم قائمة معدلة. بوضعك الجديد. مع
المستندات اللازمة.
المساعد: ما رأيك أن نعطيهم قائمة معدلة من الآن؟
الوكيل: كيف...؟ تقصد...؟
المساعد: سآتيك غدا مساء بالنماذج ونعبئها معا. وعندها سترى الوضع.
الوكيل: لكنك ستحتاج إلى مستندات وإيصالات وإقرارات، لن تكون جاهزة
غدا.
المساعد: عندما نحدد الأرقام سأوفر لك كل هذه الأوراق في يومين.
الوكيل: ومحل سوق العرب؟
المساعد: سآتيك بفواتير مدفوعة ومختومة تغطى كل ما فيه من بضاعة.
الوكيل: لكن من أين ستأتي بها؟ (صمت قصير)...
المساعد: لو لم تكن صهري وصديق دراستي، لاقترحت على الوزير أن
يعينني وكيلا بدلا منك. (ضحك مشترك). |
