ظاهرة الأثرياء... بين حب الثروة وكره الضريبة

 

شبكة النبأ: عالم الأغنياء وأصحاب الثروة لا يزال محط اهتمام وسائل الإعلام وبعض المؤسسات الأخرى التي تسعى الى رصد ومعرفة تلك الثروات والتي تفوق ميزانية اكبر الدول في بعض الأحيان، وبحسب بعض المراقبين فأن تلك الثروات التي يتمتع بها بعض الإفراد ربما تسهم بإنقاذ العديد من البشر إذا ما استثمرت بشكل صحيح ومثالي لخدمة المجتمعات وهو ما تثبته بعض الدراسات والحقائق المعلنة ، وفي هذا الشأن فقد قالت مؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية إن ثروات أكثر الناس ثراء كفيلة بالقضاء على الفقر في العالم بما يعادل أربعة أضعاف. وأضافت المؤسسة أن مداخيل هؤلاء المئة بلغ 240 مليار دولارا أمريكيا في السنة الماضية. وفي المقابل، يعيش كثير من الناس في فقر مدقع، حيث يبلغ معدل مداخيلهم دولارا وربع في اليوم.

وفي دراسة أصدرتها المؤسسة الخيرية، وسمتها: كلفة غياب العدل، وكيف أن الغنى المفرط يضرنا جميعا، حملت أكثر الناس ثراء في العالم مسؤولية إعاقة الجهد لإيجاد حل لمشكلة الفقر في العالم. وناشدت المؤسسة زعماء العالم، لمناسبة اجتماعهم في منتدى دافوس ، "أن يلتزموا بتخفيض معدلات الفقر الى المعدلات التي كانت سائدة في العام 1990".

وقالت باربرا ستوكنغ، المدير التنفيذي لمؤسسة أوكسفام، "إن الوصول الى اتفاق عالمي لتعديل مسار غياب العدل أصبح ضرورة ملحة". وأضافت، "يجب ألا نبقى متظاهرين بأن جمع الثروات من قبل البعض لابد أن يعم نفعه الاخرين، وهم الاغلبية. ففي أغلب الحالات العكس هو الحاصل". إذ أن "تركيز المصادر بإيدي 1% من سكان العالم من شأنه أن يعيق النشاط الاقتصادي، ويجعل الحياة أكثر صعوبة للباقين من سكان العالم، خصوصا اولئك الذين يعانون في مؤخرة الطابور."

ومضت ستوكنغ الى القول، "في عالم تقل فيه المصادر الاساس، لايسعنا أن نترك المصادر في إيدي القلة من الناس كالارض والمياه ونترك الباقين يتصارعون لنيل شيء مما تبقى." وترى أوكسفام أن ال 1% من سكان العالم من ذوي الغنى الفاحش استطاعوا أن يزيدوا من ثرواتهم بنسبة 60% خلال الـ 20 سنة الماضية، مع أن الازمة المالية العالمية كانت سببا في زيادة ثراء البعض، لا العكس. ونبهت المؤسسة الى أن الغنى الفاحش غير فاعل اقتصاديا، ويؤدي الى الفساد السياسي، ويمزق بنية المجتمع، ويضر بالبيئة." يذكر أن زعماء العالم سيلتقون في منتداهم الاقتصادي السنوي في دافوس بسويسرا لمدة أربعة أيام اعتبارا من 23 هذا الشهر.

الأغنياء والثروة

قالت مجلة فوربس إن القيمة الصافية لثروات أغنى أغنياء أمريكا زادت بنسبة 13 بالمئة في العام الماضي إلى 1.7 تريليون دولار وتصدرت القائمة الشخصيات المعروفة المعتادة من صفوة أغنياء الولايات المتحدة مثل بيل جيتس ووارن بافت ولاري اليسون. وقالت المجلة إن متوسط القيمة الصافية لثروات أغنى 400 أمريكي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 مليار دولار.

وبشكل مجمع تعادل ثروة هذه المجموعة من الأغنياء ثمن حجم الاقتصاد الأمريكي برمته والذي بلغ 13.56 تريليون دولار وفقا لأحدث بيانات حكومية. لكن نمو الثروات بنسبة 13 بالمئة أي بمعدل أسرع بكثير من معدل نمو الاقتصاد ككل ساعد في اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وتصدر القائمة بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت للسنة التاسعة عشر على التوالي بثروة قدرها 66 مليار دولار بزيادة سبعة مليارات دولار عن العام الماضي. وجاء وارن بافت رئيس شركة بيركشاير هاثاواي في المرتبة الثانية بثروة قدرها 46 مليار دولار تلاه لاري اليسون رئيس أوراكل بثروة قدرها 41 مليار دولار.

الى جانب ذلك قالت مؤسسة كابجيميني للخدمات المالية ومؤسسة (ار بي سي) لإدارة الثروات إن عدد أثرياء آسيا تجاوز عدد أثرياء أمريكا الشمالية للمرة الأولى العام الماضي لكن ثرواتهم تقلصت قليلا ولا تزال أقل من إجمالي الثروة على الجانب الآخر من المحيط الهادئ. وقالت المؤسستان في تقرير إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الآن موطن 3.37 مليون من أصحاب الثروات وهم الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم مليون دولار أو أكثر مقارنة مع 3.35 مليون في أمريكا الشمالية و 3.17 مليون في أوروبا.

وشهدت ثروة أثرياء آسيا - ويتركز 54 بالمئة منهم في اليابان وحوالي 17 بالمئة في الصين وأكثر من 5 بالمئة في أستراليا - الإجمالية هبوطا إلى 10.7 تريليون دولار في العام الماضي من 10.8 تريليون دولار في عام 2010 لتأتي بعد أمريكا الشمالية التي سجلت 11.4 تريليون دولار. وتقرير ثروة منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي جمعته مؤسسة كابجيميني للخدمات المالية ومؤسسة (ار بي سي) لإدارة الثروات يتابعه عن كثب مديرو الثروات ووكلاء العقارات الفاخرة وتجار التجزئة الذين يعملون في السلع الفاخرة وغيرها من الشركات التي تبحث عن كيف واين يستثمر الأثرياء اموالهم. وحقق كثير من أغنياء آسيا الملايين والمليارات من خلال الشركات العائلية والعقارات. بحسب رويترز.

وقالت كلير سوفانود نائبة رئيس كابجيميني للخدمات المالية في مؤتمر صحفي "لا نرى تحولا هائلا في مخصصات إدارة المحافظ." تراجعت الثروة بشكل كبير العام الماضي في هونج كونج (20.1 بالمئة) وفي الهند (18 بالمئة) بينما زادت بقوة في تايلاند (9.3 بالمئة) وإندونيسيا (5.3 بالمئة). وكانت الزيادة أكثر اعتدالا في اليابان (2.3 بالمئة) وفي الصين (1.8 بالمئة). وقال التقرير إن الضعف في أوروبا والاتجاهات العالمية الأخرى لعبت دورها في حدوث انخفاض طفيف في إجمالي الثروة في آسيا لكن "المنطقة عانت تحديات اقتصادية خاصة بها بما في ذلك التضخم وتباطؤ النمو وهروب رأس المال." وأضاف التقرير "ومع ذلك فمن المتوقع أن تستمر منطقة آسيا والمحيط الهادئ في اظهار نمو أقوى من مناطق أخرى في المستقبل."

من جانب اخر تتخطى ثروة الكنديين المئة الأكثر ثراء المئتي مليار دولار، وهي توازي تقريبا إجمالي الناتج المحلي في باكستان، بحسب ما جاء في التصنيف السنوي لأثرى أثرياء كندا الذي نشرته مجلة "كنيديين بيزنس". وتشكل وسائل الإعلام والاتصالات والمواد الأولية القطاعات الرئيسية التي يتركز فيها أصحاب الملايين البالغ عددهم 31 فردا وأصحاب المليارات التسعة والستون في القائمة التي تضم الكنديين المئة الأكثر ثراء. وقد تصدرت هذه القائمة عائلة تومسون التي شهدت ثروتها انخفاضا بنسبة 5,7% لتصل إلى 20,1 مليار دولار. وتمتلك هذه العائلة المتحدرة من أرستقراطيين إنكليز هاجروا إلى كندا في بداية القرن العشرين وكالة أنباء "رويترز" وصحيفة "ذي غلوب أند ميل" الأولى في مجالها في كندا، على وجه الخصوص..

في دول اخرى

في السياق ذاته فجأة زاد ثراء الأستراليين بعد أن "اكتشفت" الاحصاءات الحكومية 325 مليار دولار استرالي (338 مليار دولار) من الأصول في شكل أسهم لم تكن قيمتها معروفة من قبل. وأصدر مكتب الاحصاءات الاسترالي أحدث تقاريره حول الأصول المملوكة للأسر والذي تضمن تعديلات كبيرة بالزيادة لحيازات الأسهم. ويقدر اجمالي الأصول المالية حاليا بنحو 3.1 تريليون دولار أسترالي بنهاية مارس آذار مقابل 2.77 تريليون دولار أسترالي سبق إعلانها. بحسب رويترز.

ويعني التعديل زيادة 14380 دولارا أستراليا في ثروة كل مواطن في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 22.6 مليون نسمة. وأشار مكتب الاحصاءات إلى أن هذا "التقرير يشمل تقديرات جديدة لحيازات الأسر من الأسهم غير المدرجة وغيرها من الأسهم في الشركات الخاصة غير المالية."

الى جانب ذلك تضم البرازيل والمكسيك أكبر عدد من اصحاب المليارات في منطقة أميركيا اللاتينية، غير أن هذين البلدين يقتطعان أدنى نسبة من الضرائب من الثروات، وفق دراسة للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نشرت نتائجها على الانترنت. وجاء في هذه الدراسة المتمحورة على النخب الاقتصادية والتفاوت في الثروات والشؤون الضريبية ان "البرازيل تتصدر لائحة البلدان الأميركية اللاتينية التي تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات (30)، تليها المكسيك (11)". واحتلت تشيلي المرتبة الثالثة في هذه اللائحة مع أربعة من أصحاب المليارات، متقدمة على فنزويلا وكولومبيا مع ثلاثة من أصحاب المليارات. بحسب فرنس برس.

غير أن الضرائب المقتطعة من الثروات لم تشكل بين العامين 2005 و 2007 إلا 0,18% من إجمالي الناتج المحلي في المكسيك و0,44% في البرازيل، مقابل 0,62% في بوليفيا و0,59% في تشيلي و0,54% في كولومبيا. وذكرت مجلة "فوربز" الأميركية أن العالم كان يضم في العام 2012 1153 مليارديرا، على رأسهم المكسيكي كارلوس سليم الذي تقدم على كل من بيل غيتس ووارن بافت. وتعد الولايات المتحدة البلد الذي يضم اكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم مع 412 مليارديرا، تليها ثلاثة بلدان ناشئة هي الصين (115) وروسيا (101) والهند (55).

على صعيد متصل ارتفع عدد الأتراك الذين تجاوزت إيداعات حساباتهم المصرفية عتبة المليون ليرة تركية، 6669 شخصاً ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مؤسسة تنظيم وتدقيق المصارف، أنه مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، «تخطى 6669 شخصاً جديداً، حاجز المليون ليرة» (الليرة التركية الواحدة تساوي 1.79 دولار)، ليبلغ عدد الأتراك الذين تجاوزت إيداعات حساباتهم المصرفية مليوناً و51161 مواطناً.

وبلغ عدد المودعين الأتراك في المصارف في أيلول 52 مليوناً و820 ألفاً و523 مودعاً، بزيادة أكثر من 960 ألف شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأفادت المعلومات بأن نسبة المودعين الذين تقل حساباتهم المصرفية عن 10 آلاف ليرة، تبلغ 96.3 في المئة من إجمالي المودعين. ويبلغ عدد مودعي مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ليرة، أكثر من 3 ملايين. بينما بلغ عدد مودعي مبلغ يتجاوز 250 ألف ليرة تركية، أكثر من 226 ألف مودع. ويبلغ الإيداع الإجمالي في المصارف التركية نحو 705 بلايين و262 مليون ليرة، وتفوق إيداعات 46.5 في المئة من المودعين تبلغ إيداعاتهم مليون ليرة، بإجمالي 327 بليوناً و795 مليون

الأكثر ثراء

في السياق ذاته لا يزال بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأميركي الأكثر ثراء وتقدر ثورته ب66 مليار دولار وقد زادت بنسبة تزيد من 10 % مقارنة بالسنة الماضية، بحسب الترتيب الذي نشرته مجلة "فوربز". واحتل وارن بافيت رئيس مجموعة "بيركشير هاثاوي" الصحافية المرتبة الثانية مع 46 مليار دولار، فيما احتل المرتبة الثالثة مؤسس شركة "أوراكل" العملاقة لاري إليسون الذي قدرت ثروته ب41 مليار دولار.

وقد زاد بيل غيتس ثروته 7 مليارات دولار في سنة واحدة، أي بزيادة تتخطى نسبتها 10 %. لكن لاري إليسون حقق إنجازا أكبر فزاد ثروته 8 مليارات دولار، أي بزيادة تتخطى 20 %. أما الخاسر الأكبر بحسب الترتيب الذي وضعته "فوربز" لهذا العام فهو مؤسس "فيسبوك"، مارك زاكربرغ، الذي خسر 8,1 مليارات دولار من ثروته مع دخول شركته البورصة. وقد احتل المرتبة 36 على لائحة الأميركيين الأكثر ثراء وقدرت ثروته ب9,4 مليارات دولار فقط. وخرج الخبير المالي جورج سوروس من المراتب العشر الأولى فاحتل المرتبة الخامسة عشرة. بحسب فرنس برس.

ويقدر متوسط ثورة الأشخاص ال400 الأكثر ثراء في الولايات المتحدة بحوالى 1,7 مليار دولار، أي انها زادت 200 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل انتعاش البورصة وارتفاع أسعار العقارات خصوصا في نيويورك ولوس أنجليس وارتفاع قيمة التحف الفنية، بحسب "فوربز". وينتمي الأثرياء الثلاثة الأوائل في هذا الترتيب أي بيل غيتس ووارن بافيت ولاري إليسون إلى ناد ضيق مؤلف من 92 مليارديرا وافقوا، بناء على دعوة مؤسس "مايكروسوفت"، على وهب نصف ثروتهم على الأقل لصالح أعمال خيرية.

بسبب الضرائب

الى جانب ذلك كشفت دراسة جديدة، أن نحو ثلثي البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي مليون جنيه إسترليني، غادروا بلادهم بعد فرض حكومتها ضريبة مقدارها 50% على دخلهم. وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، إن 16 ألف شخص أعلنوا أن دخلهم السنوي يتجاوز مليون جنيه إسترليني لدائرة الضرائب خلال السنة المالية 2009 ـ 2010، لكن عددهم انخفض إلى 6000 مليونير حين أدخل رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، ضريبة 50% قبل وقت قصير من الانتخابات العامة التي جرت عام 2010.

وأضافت أن المليونيرات البريطانيين انتقلوا للعيش في الخارج لتجنب دفع ضريبة الدخل المرتفعة التي فرضت عليهم، مما دفع وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، للإعلان عن أنه سيخفض هذه الضريبة من 50 إلى 45% اعتباراً من إبريل المقبل. وأشارت الدراسة إلى أن عدد مليونيرات بريطانيا ارتفع إلى 10 آلاف منذ إعلان الوزير أوزبورن، لكنه لا يزال دون المستوى المسجل حتى في ذروة الركود الاقتصادي والأزمة المالية. وأوضحت أن الضرائب التي دفعها مليونيرات بريطانيا انخفضت من 13.4 مليار جنيه إسترليني في عام 2010 إلى 6.5 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، جراء نزوح غالبيتهم من بريطانيا.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 30/كانون الثاني/2013 - 18/ربيع الأول/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م