|
شبكة النبأ: انتهت انتخابات مجلس
النواب الأردني السابع عشر، وسط مقاطعة وتشكيك بعض التيارات الإسلامية
المعارضة بقيادة الإخوان المسلمين التي تسعى الى تغير بعض الأنظمة
والقوانين مستفيدة من أحداث و ثورات ما يعرف بالربيع العربي حيث عمدت
وبحسب بعض المراقبين الى تأجيج الشارع الأردني والخروج بالعديد من
الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي نظمتها في سبيل الحصول على بعض
التنازلات المهمة، ويرى بعض المراقبين ان نتائج المقاطعة والتشكيك
وتأجيج الفتن التي تسعى إليها بعض الاحزاب ستؤثر سلبا على الحياة
السياسية والاقتصادية في الأردن وربما ستدفع البلاد الى دوامة العنف
والاقتتال الداخلي، وفي ما يخص الانتخابات الأخير فقد بلغت نسبة
المشاركة العامة فيها 56.5%، حسب ما أعلنتها الهيئة المستقلة
للانتخابات، وسط تشكيك أحزاب المعارضة، وعلى رأسها «جبهة العمل
الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في مدى سلامة
العملية الانتخابية برمتها.
وكانت أرقام المشاركة في الانتخابات قد تضاربت بين تقديرات الجهات
الحكومية، والهيئات المراقبة المستقلة التي نشرت عددا من مراقبيها في
مراكز الاقتراع، مع إعلان هذه الجهات، في مقدمتها «المركز الوطني لحقوق
الإنسان»، وجود مخالفات شهدتها عمليات الاقتراع، من بينها عمليات شراء
الأصوات ولكنها غير ممنهجة. وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله
النسور، إن «مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديمقراطي السليم،
وإن الانتخابات واجب لا يقاطع»، في إشارة إلى أحزاب المعارضة المقاطعة
للانتخابات، وأكبرها حزب «جبهة العمل الإسلامي». وأضاف النسور في مؤتمر
صحافي «إن كان ثمة عزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية الحالية،
فسببه يعود إلى عدم قناعة المواطنين الأردنيين بالانتخابات والمجالس
النيابية السابقة»، مشيرا إلى أن ما يحفز الناس على المشاركة هو
الانتخابات النزيهة والأداء المميز لمجلس النواب.
من جانبه، شكك حزب «جبهة العمل الإسلامي» مسبقا في نتائج الانتخابات
التي تشهدها البلاد، إذ تحدث في بيان له عن خطة بديلة تهدف لزيادة نسبة
الاقتراع، مع التلميح إلى أنها خطة تتضمن السماح للعسكر بالتصويت. وقال
الحزب إن غرفة العمليات التابعة لها رصدت الكثير من المخالفات
الإجرائية، التي تظهر أن الانتخابات لم تكن نزيهة كما تقول السلطات،
مشيرا إلى أن النسبة لم تتعد الـ17%. ووصف الحزب الانتخابات بأنها
مسرحية وانتهت بعملية فشل إجرائية كاملة، معتبرا الأرقام الرسمية
المعلنة عن نسبة الاقتراع غير صحيحة وأن الإقبال كان ضعيفا للغاية.
وأكد الناطق الإعلامي باسم للهيئة المشرفة على الانتخاب، حسين بني
هاني، أن «نسبة الاقتراع بلغت 53% ، إذ أدلى مليون و204 آلاف ناخب
تقريبا بأصواتهم من أصل 2.27 مليون يحق لهم التصويت». وقال: «إن أعلى
نسبة كانت في دائرة بدو الشمال بنسبة 73%، وأقل نسبة في العاصمة عمان
40%». وأشار بني هاني إلى أن الهيئة وردها شكاوى من اكتظاظ الناخبين في
جرش وعجلون الزرقاء والبلقاء والأغوار الشمالية والكرك،. وأضاف: «لدينا
شكاوى من المراقبين ونتابع ملاحظاتهم، ويتم تصويب ما يمكن تصويبه».
وكشف بني هاني محاولة تزوير قائلا إن «هناك ناخبا ادعى أنه مصور وضبط
وهو يصور ورقة الاقتراع، وتمت إحالته للمدعي العام وتوقيفه، ثم بعد ذلك
تم تكفيله».
في غضون ذلك، برز موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يراقب الانتخابات في
الأردن، في الاتجاه المعاكس فقد اعتبر رئيس بعثة الاتحاد، ديفيد مارتن،
أن الإقبال على صناديق الاقتراع كان ضعيفا خلافا لما أعلنه رئيس
الحكومة من وجود إقبال كبير. وشارك في مراقبة الانتخابات نحو سبعة آلاف
مراقب أجنبي ومحلي، ولم تحصل أحداث أمنية يمكن أن تشكل خللا ظاهرا،
بينما لم تعلق السلطات على ما ذكرته فضائية «اليرموك» التابعة للإخوان
المسلمين من حصول حادثة إطلاق نار في مدينة معان (جنوب البلاد) على
خلفية خلافات عشائرية لها علاقة بالانتخابات.
وبينت غرفة المتابعة والرصد الرئيسية، التابعة لـ«الحركة
الإسلامية»، أن نسبة الاقتراع التي أعلنتها الحكومة غير حقيقية، مشيرة
إلى أن نسبة الاقتراع في عمان وإربد والزرقاء لا تتجاوز 12%، و25% باقي
المحافظات، بينما تصل النسبة الإجمالية على مستوى الوطن 16.7%.
وقالت في تصريح صحافي، إن معلومات وردت للحركة عن استخدام الأجهزة
الأمنية وبعض الدوائر الرسمية لخطة بديلة لمعالجة الفشل الكامل للعملية
الانتخابية وزيادة نسبة الاقتراع. وأوضحت أنها رصدت مخالفات بالجملة في
معظم المراكز الانتخابية، يتمثل في الشراء العلني للأصوات، والتصويت
العلني الواسع، وعدم توافر الحبر السري وسهولة إزالته، والدعاية
الانتخابية أمام مراكز الاقتراع، وتعطل شبكة الإنترنت، وكسر أقفال بعض
الصناديق، ووقوع بعض المشاجرات والتوترات، وإطلاق الأعيرة النارية
وإصابة بعض المواطنين، إضافة إلى وجود بطاقات انتخابية مزورة ودون
اتخاذ أي إجراء بحقهم. وأضافت أنها لاحظت إقبالا ضعيفا جدا على
الانتخابات، تمثل ذلك في الضعف الواضح في التوجه إلى صناديق الاقتراع،
وغياب التحرك الشعبي المرافق عادة لأي انتخابات.
وقال عضو المكتب التنفيذي في «التحالف المدني لرصد الانتخابات
النيابية»، سامي المعايطة، إنه منع نحو 6.5% من المواطنين من حقهم
بالتصويت، نتيجة لعدم وجود أسمائهم في السجلات الانتخابية، أو عدم
إحضارهم لبطاقة الأحوال المدنية، أو بطاقة الانتخاب. وكشف التحالف خلال
المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل قليل عن عمليات لشراء الأصوات بطريقة
علنية في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، فضلا عن قيام أحد رؤساء
اللجان بالتدخل لصالح أحد المرشحين في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، إذ
لم تكمل إحدى السيدات عملية اقتراعها، فعمد الرئيس إلى وضع ورقة
اقتراعها في الصندوق.
من جانبه، قال مدير الأمن العام، الفريق حسين المجالي، إن
الانتخابات شهدت 46 حادثا، منها 12 حالة إطلاق أعيرة نارية، و7
مشاجرات، وأربع حالات لإغلاق الطرق، وثلاث حالات أعمال تخريبية، و6
حالات اعتراض لناخبين. وكان رئيس الدائرة الانتخابية الرابعة بالعاصمة
عمان، علي الماضي، قد أحال اليوم شكوى عدد من مرشحي الدائرة وجود تداول
للمال السياسي في منطقة القويسمة (جنوب عمان) إلى الأجهزة الأمنية
المختصة.
ووفقا للهيئة المستقلة المشرفة على الانتخاب، فإن هناك نحو 2.27
مليون أردني من المسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في
المملكة من أصل 3.1 مليون يحق لهم التصويت. ويتنافس في هذه الانتخابات،
606 مرشحين للدوائر المحلية، و819 مرشحا يمثلون 61 قائمة، منها 17
قائمة حزبية للأحزاب الوسطية واليسارية، تحت إشراف الهيئة المستقلة
للانتخاب للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأردنية، التي تم تشكيلها
لهذه الغاية بموجب تعديل الدستور الأردني، وتتمتع بشخصية اعتبارية
واستقلال مالي وإداري. وتم التصويت في 1484 مركز اقتراع، تضم 4069
صندوقا في 45 دائرة انتخابية بجميع أنحاء البلاد.
قائمة "صدام حسين "
في السياق ذاته أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في وقت سابق انه
تم تغيير اسم قائمة "صدام حسين" البرلمانية التي ترشحت للانتخابات
التشريعية الى "شرف الامة" بعد ان أيدت المحكمة قرار الهيئة رفض اسمها
الاولي. وقائمة "صدام حسين" البرلمانية تحمل الرقم 28 وتضم تسعة مرشحين
وهي من محافظة المفرق (70 كلم شمال). وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة
حسين بني هاني ان "مفوض القائمة رقم 28 حضر الى مبنى الهيئة وطلب تغيير
اسم القائمة لتصبح تحت اسم شرف الامة بعد ان ابلغت الهيئة بقرار محكمة
استئناف عمان برد الطعن المقدم وتأييد قرار مجلس مفوضي الهيئة برفض
الاسم المقدم من قبل المفوض". واضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء
الاردنية ان "مجلس مفوضي الهيئة وافق على هذه التسمية لتطابقها مع
القانون والتعليمات التنفيذية"، ونفذ حكم الاعدام شنقا بصدام حسين في
30 كانون الاول/ديسمبر من عام 2006 بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد
الانسانية. وكان الجيش الاميركي اعتقله قبل ذلك بثلاث سنوات في مخبأ في
تكريت شمال البلاد ثم سجن بالقرب من مطار بغداد.
إصلاحات أوسع
على صعيد متصل قال رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور إن العاهل
الأردني الملك عبد الله الثاني سيستشير وللمرة الأولى مجلس النواب حين
يختار حكومة بعد انتخابات في البلاد واصفا ذلك بأنه "تقدم كبير" على
طريق الديمقراطية. وأضاف النسور أن الانتخابات ستعكس "حجم تغييرات
مهولة لا تخطر في بال وكم تغير النظام السياسي في الأردن نحو
الديمقراطية ونحو الانفتاح."
وأقر الملك العام الماضي تعديلات دستورية تنقل بعض صلاحياته
للبرلمان الذي قال منتقدون إنه كان مهمشا كما أعادت التعديلات للحكومة
بعض السلطات التنفيذية التي كانت قد نقلت إلى القصر وقوات الأمن. وقال
النسور "هذا تقدم كبير وتقدم طوعي فالمعارضة تطالب بنزع الصلاحيات من
أجل القيام بهذا الدور وجلالة الملك قام بذلك الدور. ما تطلبه المعارضة
جرى فعله والمعارضة تجري وراء الشكل ولا تجري وراء المضمون. وأي حكومة
بدها (سوف) تتشكل ستنتج من الارادة المشتركة لجلالة الملك ومجلس النواب."
ونظم إسلاميون وبعض الشخصيات العشائرية المعارضة احتجاجات في الشهور
القليلة الماضية مطالبين الملك بالتخلي عن سلطته في تعيين الحكومات
ومنتقدين التعديلات الدستورية التي جرت العام الماضي والتي يقولون إنها
لم تلب مطالبهم. وبخلاف دول عربية أخرى لم تشهد المملكة الأردنية
المدعومة من الولايات المتحدة والتي لها حدود طويلة مع إسرائيل
احتجاجات حاشدة تدعو للإطاحة بالنظام الحاكم لكن متظاهرين أردنيين
أعربوا عن استيائهم من الفساد.
وتحت ضغوط لتسريع وتيرة الإصلاح السياسي عين الملك عبد الله النسور
النائب والسياسي المخضرم في منصب رئيس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول
للاشراف على الانتخابات بعد حل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه العشائر
في منتصف فترته البالغة أربع سنوات. لكن البرلمان المنتهية فترته
والمكون من 150 نائبا قاوم تغييرات في قانون الانتخابات كانت ستحد من
نفوذ العشائر مما ادى الى مقاطعة من جانب الإسلاميين الذين يقولون إن
القانون القديم للانتخابات يحابي المناطق الريفية والعشائرية التي
تعتمد على هبات الدولة والتي تشكل العمود الفقري لدعم الأسرة الهاشمية
الحاكمة.
وقال النسور إن مجلس النواب المقبل والحكومة سيواجهان مهمة شاقة
لإحياء الاقتصاد المتداعي واستعادة الثقة في حكم القانون. وكانت قرارات
اتخذها النسور في نوفمبر تشرين الثاني لخفض الدعم المكلف على الوقود في
إطار إجراءات تقشفية قد أثارت بعضا من أسوأ الاضطرابات بالأردن منذ
أكثر من عشرين عاما. وطالب بعض المتظاهرين لأول مرة برحيل الملك عبد
الله. وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف في مناطق ريفية وعشائرية فقيرة.
ودافع النسور الاقتصادي الذي درس بجامعة السوربون في فرنسا عن زيادة
أسعار الوقود ووصفها بأنها تحركات ضرورية أرجاتها حكومات متعاقية لفترة
طويلة خوفا من رد فعل الناس. وقال إن الأردن ما زال يواجه إجراءات
صارمة بموجب برنامج يوجهه صندوق النقد الدولي يهدف إلى خفض الإنفاق على
البيروقراطية المتضخمة والجيش والأجهزة الأمنية. وأضاف "ما تزال هنالك
أمامنا المزيد من الاجراءات التصحيحية واجبة الأخذ لكن هذا متروك
للحكومة القادمة والبرلمان القادم." بحسب رويترز.
ويتوقع أن يظل النسور رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية لحين تشكيل
حكومة جديدة بعد انعقاد البرلمان الجديد في منتصف فبراير شباط. وقال
رئيس الوزراء إن جماعة الاخوان المسلمين التي تعايشت مع المؤسسة
الحاكمة في البلاد لعقود فوتت الآن فرصة للضغط من أجل تغييرات سياسية
أوسع نطاقا. واضاف "بكل تأكيد مقاطعتهم تنغص علينا هذا الفرح
الديمقراطي فهم جزء من النظام السياسي... لكن أقول أنتم حكمتم على
أنفسكم بأن تقفوا على الرصيف وأنتم حكمتم على حالكم وأنتم وضعتم نفسكم
في القيود.. هذا خطأ." وأضاف أن الاخوان كان من الممكن أن يشكلوا
ائتلافا حاكما مع شركاء آخرين ويدفعوا بالاصلاح الانتخابي. وتساءل
قائلا "كيف يغيرون قانون الانتخاب وهم خارج المجلس؟"
ويذكر ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني دعا رئيس وزراءه عبد
الله النسور الى ترؤس لجنة ملكية تعمل على تعزيز "منظومة النزاهة" في
البلاد من خلال اعداد خطة وميثاق يتم عرضها في مؤتمر وطني عام، حسبما
افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني. وعهد الملك في رسالة بعث
بها الى النسور "رئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تعنى بمراجعة
التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية وتشخيص المشاكل التي
تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف". وهذه اللجنة مكلفة "اقتراح
التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة
الفساد".
واكد العاهل الاردني ضرورة "تفعيل دور اجهزة الرقابة والمساءلة" من
اجل "محاربة الفساد واصلاح الانظمة الادارية والمالية وتعزيز القيم
المؤسسية والضوابط الاخلاقية في مؤسسات الدولة وتعزيز مبادىء الشفافية
والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الاداري". وتضم اللجنة الملكية
بالاضافة الى رئيس الوزراء 11 عضوا ابرزهم رئيس مجلس الاعيان طاهر
المصري. واوضح الملك ان عمل اللجنة يجب ان يكون مرتكزا على "ضمان ادارة
المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع اي هدر فيها وتعزيز
اجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام". كما شدد على اهمية "تمكين
اجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وتعزيز
مبادىء الحوكمة الرشيدة وتطوير الاطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين
القطاعين العام والخاص". بحسب فرنس برس.
ودعا اللجنة الى "التشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع
المدني" من اجل "صياغة ميثاق يتضمن المبادىء الاساسية والمعايير
الاخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص واعداد خطة
تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية
والمساءلة والشفافية" و"تحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها".
واشار الى انه "بعد الانتهاء من اعداد الخطة والميثاق، يتم عرضهما
ومناقشتهما بكل موضوعية وشفافية في مؤتمر وطني عام وذلك ضمانا لاعلى
درجات التوافق حولهما تمهيدا لتقديمهما للحكومة البرلمانية المقبلة
التي ستشكل انطلاقة جديدة ومنتظرة في مسيرتنا الاصلاحية".
رفض الانتخابات
من جانب أخر شارك نحو الفي شخص في تظاهرة نظمتها الحركة الاسلامية
في عمان رفضا للانتخابات فيما توعدت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن
بان "سلطة الشعب قادمة". وتجمع المتظاهرون وسط ميدان فراس بمنطقة جبل
الحسين (وسط)، حاملين لافتات كتب عليها "لا للانتخابات الشكلية
والالتفاف على المطالب الاصلاحية" و"انتخاباتكم وهمية، وللميدان
شرعية"، اضافة الى "مقاطعون". وهتف المشاركون "الشعب يريد انذار
النظام" و"الاصلاح والتغيير مطلب الجماهير" اضافة الى "يا بتصلح الحين
الحين يا بتلحق زين العابدين (رئيس تونس السابق)".
من جانبه، قال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الشيخ همام
سعيد ان "سلطة الشعب قادمة". واضاف ان "الشعب يقظ ويستعد لفتح الملفات
المغلقة، الانتخابات القادمة مثل السابقة والسابقة مثل الاسبق وهكذا
ستبقى تطوى الملفات في ظل هذه المجالس وهذه السلطات حتى تاتي سلطة
الشعب، سلطة الشعب قادمة". واكد سعيد ان "جماهير شعبنا في الاردن ستبقى
تنادي باصلاح النظام حتى يدرك النظام ان لا مجال للتسويف"، مبينا ان
"الحل هو قانون انتخاب غير هذا الفاسد، قانون يمثل الشعب تمثيلا صحيحا،
وان يختار الشعب حكومة تمثله".
ودعا المشاركين الى الاستمرار في حراكهم قائلا "طالبوا بالإصلاح،
انزلوا الى الشوارع واعتصموا بالميادين، دافعوا عن دينكم".
وتعتبر الحركات الاسلامية ان مجلس النواب القادم "سيكون استنساخا
للمجلس السابق"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية. وتطالب
الحركة بقانون انتخاب "عصري" يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات
دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين كذلك.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب
باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.
من جهة اخرى استخدمت قوات الدرك الاردنية الغاز المسيل للدموع في
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في شمال المملكة إثر وقوع اعمال شغب ادت
الى اصابة ثمانية اشخاص، على خلفية توزيع مساعدات انسانية على اللاجئين.
وقال انمار الحمود الناطق باسم شؤون اللاجئين السوريين في الاردن
لوكالة فرانس برس ان "احداث شغب وقعت في مخيم الزعتري خلال توزيع
الهيئة الاردنية الخيرية الهاشمية لاغطية على لاجئ المخيم". واضاف ان "الشغب
وقع عندما اصرت مجموعة من اللاجئين على الحصول على كمية اضافية من
الاغطية، ما دفع بقية اللاجئين الى القيام بأعمال شغب"، مشيرا الى ان "قوات
الدرك تدخلت فورا للسيطرة على للوضع". بحسب فرنس برس.
من جانب آخر، قال شهود عيان من داخل المخيم ان "اعمال الشغب ادت الى
اصابة ثمانية اشخاص بجروح جراء تراشق الحجارة فيما بين اللاجئين انفسهم".
وشهد مخيم الزعتري الذي يأوي اكثر من 55 الف لاجئ سوري اعمال شغب خلال
الاشهر القليلة الماضية احتجاجا على سوء الاوضاع داخل المخيم وتستضيف
المملكة التي تشترك مع سوريا بحدود يزيد طولها عن 370 كيلومترا، ما
يزيد على 250 الف لاجىء سوري فروا من المعارك في بلدهم، منهم اكثر من
55 الفا في مخيم الزعتري الذي يقع في محافظة المفرق شمال المملكة على
مقربة من الحدود السورية.
45 الف طن من القمح
على صعيد متصل قالت السفارة الاميركية في عمان في بيان ان شحنة
مكونة من 45 الف طن من القمح وصلت الى ميناء العقبة (325 كلم جنوب) في
اطار برنامج المساعدات الغذائية الاميركية. واوضح البيان "من المتوقع
ان تصل الشحنة الثانية والمكونة من خمسة الاف طن في وقت لاحق لاستكمال
ال50 الف طن البالغة قيمتها 17 مليون دولار وتبرعت بها الولايات
المتحدة الى الاردن". واضاف ان "الحكومة الاردنية ستستخدم عائدات بيع
القمح لبناء مشروع سد الكرك (18 كلم جنوب)". وبحسب البيان، فانه "سوف
تستفيد من هذا السد خمسة آلاف أسرة فضلا عن زيادة المحاصيل الزراعية
وتوسيع صادرات الاردن الزراعية". بحسب فرنس برس.
من جانب اخر، اعلن السفير الأميركي في عمان ستيوارت جونز عن منحة
اضافية بقيمة 20 مليون دولار من الحكومة الاميركية للمملكة. ونقل بيان
عن جونز قوله ان هدف المنحة "مساعدة المجتمعات المحلية في المحافظات
الشمالية على التعامل مع مشكلة شح المياه التي تفاقمت نتيجة تدفق
اللاجئين السوريين بسب النزاع في بلدهم". ويعتبر برنامج المساعدات
الأميركية للأردن، احد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الاوسط، من
اكبر برامج المساعدات الاميركية في العالم حيث بلغ مجموع المساعدات
الاقتصادية منذ 1952 ما يقارب 4،7 مليار دولار. |
