|
شبكة النبأ: يعيش العراق حالة من عدم
الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
في عام 2003، ولا يزال يفتقر إلى التوافق والاستقرار حتى الآن وسط
خلافات كثيرة بين القوى السياسية، وتعد صادرات النفط وعقوده محور صراع
أوسع نطاقا بشأن الأراضي وحقول النفط والاستقلال السياسي بين حكومة
بغداد التي يقودها العرب واقليم كردستان، فما زال العراق يعاني
اقتصاديا وتنمويا، حتى بعد أصبح ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، فقد وضعت الخلافات السياسية بشأن
الصراع على الذهب الأسود الكثير من العقبات أمام تطور صناعة النفط
العراقية خاصةً في الآونة الأخيرة، مما قد يزعزع استقرار الاقتصاد
العراقي في المستقبل، لذا يعمل العراق في الوقت الراهن على زيادة حصته
السوقية ويبزع نجمه كمنافس للسعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوبك) بعد أن انخفض إنتاج إيران بسبب العقوبات الغربية المفروضة
عليها، وبات العراق اليوم الدولة الأولى في العالم حاليا من حيث وتيرة
نمو الصادرات، حيث سيبلغ عشرة ملايين برميل يوميا بحدود عام 2020، مما
سيساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للبلاد مستقبلا، ويرى بعض
المراقبين بانه يمكن الحصول على استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق في
المستقبل إذا تحسن الوضع السياسي بدرجة كبيرة، لكن تأرجح العراق بين
مارثون الإصلاح المفترض والأزمات المستدامة قد يضع الازدهار الاقتصادي
بعيد المنال في المستقبل القريب.
إنتاج النفط في 2014
فقد قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن إنتاج العراق من
النفط تجاوز 3.2 مليون برميل يوميا هذا الشهر وأبدى أمله في الوصول إلى
أربعة ملايين برميل يوميا في 2014، وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش
اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) "في العام
القادم نخطط لإنتاج يقترب من 3.7 (مليون برميل يوميا)"، وساند البلدان
مرشحين مختلفين لخلافة الليبي عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة
أوبك والذي تقرر مد فترته لنهاية العام القادمن وقال لعيبي "سيتجدد
النقاش في الأشهر الأولى من العام الجديد ... ينبغي أن يصدر (القرار)
بنهاية مايو 2013"، وتضغط السعودية لكي ينضم العراق إلى أي جولات قادمة
من خفض المعروض قد تقررها أوبك لدعم الأسعار إذا ضعفت أسواق الطاقة،
وترفض بغداد ذلك مصرة على أنها ينبغي أن تعود بالطاقة الإنتاجية إلى
مستوى أربعة ملايين برميل يوميا الذي فقدته إبان الحرب مع إيران بين
عامي 1980 و1988 وعشر سنوات من العقوبات الصارمة في التسعينيات واقتتال
داخلي منذ عام 2003. بحسب رويترز.
وقال لعيبي "لم نصل إلى الحصة التي تحددت منذ 40 عاما. لم نصل إليها
بعد، "مسألة الحصص سيتعين بالتأكيد إعادة النظر فيها بناء على مؤشرات
عديدة مثل الطاقة الإنتاجية والاحتياطيات وغيرها. من المعروف أن العراق
ظل محروما لسنوات عديدة بسبب الحروب."
جهود لبيع النفط بين كبار المصدرين
فيما يقول مشترون إن العراق يعزز جهوده لبيع إنتاجه المتنامي من
النفط الخام والجلوس على مائدة كبار المصدرين مع السعودية إذ تسعى
بغداد لتحسين الشروط للمشترين بالعقود محددة المدة في العام المقبل،
وأجرى وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي محادثات مع مسؤولين في
شركات نفطية في فندق إمبريال في فيينا على هامش اجتماع منظمة أوبك.
وقال بعض المشترين إنهم قلقون بشأن ارتفاع السعر وتغير الجودة، وقال
مسؤول غربي من شركة تشتري النفط من بغداد "أصبح العراقيون أكثر نشاطا
وجدية في التسويق... إنهم مستعدون لتقديم أسعار تنافسية ويريدون حل
المشكلات القائمة"، وتستهدف بغداد تصدير 2.9 مليون برميل يوميا من
النفط الخام في العام المقبل ارتفاعا من 2.62 مليون برميل يوميا في
نوفمبر تشرين الثاني إذ أن استثمارات شركات النفط الأجنبية تدفع
الإنتاج نحو أعلى مستوى له على الإطلاق، واشتكى بعض العملاء من ارتفاع
أسعار البيع الرسمية وتغير جودة خام البصرة الخفيف وخام كركوك مما يزيد
من احتمال أن تواجه بغداد صعوبة في بيع كل النفط الخام بعقود محددة
المدة في 2013، وفي بادئ الأمر أرادت كل من بي.بي وتوتال تخفيض
مشترياتها من خام البصرة في 2013. غير أن مصادر تجارية تقول إن من
المتوقع أن تشتري الشركتان كميات مساوية لمشتريات 2012 وهي نحو 135 ألف
برميل يوميا لكل منهما. وستتلقى بي.بي أيضا كميات غير محددة كمقابل
لاستثماراتها في قطاع التنقيب والإنتاج العراقي، وقال مسؤول غربي ثان "يقول
العراقيون إنهم سيعملون على استقرار جودة خام البصرة ويفهمون أنهم
بحاجة لتقديم أسعار تنافسية"، وتابع "عليهم أن يوزعوا إنتاجهم الإضافي
بطريقة ما"، وتتغير جودة خام البصرة وخام كركوك العراقيين بسبب عدم
انتظام تدفق النفط من كردستان إلى شحنات خام كركوك وبدء تشغيل حقول
جديدة في الجنوب. ومازالت هذه المخاوف قائمة وهو ما يثني بعض المشترين.
وقال مسؤول ثالث "لا أعتقد أن العراق تعاقد على كل الكميات... إنهم
يعلمون أن الأسعار ليست مناسبة لأن الجودة متغيرة بشدة لكل من خام
كركوك وخام البصرة. وإلى أن يحلوا هذه المسألة لا أعتقد أن أطرافا
كثيرة ستزيد حجم مشترياتها"، وقلصت بعض الشركات حجم مشترياتها لخام
كركوك لعام 2013. وقالت مصادر في القطاع إن كلا من إيني وتوتال تعتزم
تخفيض مشترياتها من خام كركوك بواقع عشرة آلاف برميل يوميا في 2013.
وأضاف مصدر أن صادرات خام البصرة المتجهة إلى الولايات المتحدة ستقل إذ
أن شركة شيفرون الأمريكية قلصت مشترياتها، وقال مسؤول رابع "المسألة
ببساطة هي السعر. سعر البيع الرسمي مرتفع أكثر مما ينبغي ويضاف إليه
التباين في الجودة وعدم انتظام شحنات خام البصرة"، وتابع "نظرا لأن
السوق متباطئ قليلا لن يدفع أحد أكثر مما ينبغي"، ورفض مسؤول في قطاع
النفط العراقي التعقيب على الموضوع. ورفضت بي.بي وتوتال وإيني وشيفرون
التحدث بشأن خططها لشراء النفط العراقي، وقال مصدر في شركة نفطية غربية
"كان هذا محتوما. يجب أن يبيع العراق مزيدا من الخام ويحصل على حصة
أكبر في السوق"، وتابع "ويريدون أن يفهموا كيف يفعلون ذلك بطريقة عملية.
بحسب رويترز.
وسنحت فرص للعراق والسعودية لبيع مزيد من الخام لآسيا وللصين تحديدا
بعد أن هبطت صادرات إيران أكثر من 50 بالمئة أو أكثر من مليون برميل
يوميا بسبب العقوبات الدولية التي تهدف لإجبار طهران على وقف برنامجها
النووي، وقالت مصادر تجارية إن شركة التكرير الصينية سينوبك ستضاعف حجم
مشترياتها من العراق في العقود محددة المدة إلى مثليها تقريبا في العام
المقبل لتصل إلى 270 ألف برميل يوميا إذ أنها تريد توفير إمدادات بديلة
للنفط الإيراني، لكن شركات تكرير أخرى ستخفض مشترياتها مما يعني أن
إجمالي مشتريات الصين من العراق في العقود لمدة عام واحد سترتفع 8.2
بالمئة فقط إلى 568 ألف برميل يوميا في العام المقبل. ولذلك سيظل هناك
فارق بين السعودية والعراق في الحصة السوقية، وظهرت علامات على أن
بغداد قد تصبح أكثر جرأة في تسعير الخام للشرق الأقصى وهو ما قد يكون
خطوة ملموسة في الوفاء بتعهدات المسؤولين بشأن الأسعار.
اجراءات قوية ضد كردستان وشركات نفط
من جهته قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي في مقابلة إن
العراق يعتزم اتخاذ اجراءات قوية ضد اقليم كردستان وشركات النفط
الأجنبية العاملة هناك لوقف صادرات الخام "غير القانونية" وذلك في
تصعيد للمواجهة مع الإقليم شبه المستقل، وقال لعيبي إن بغداد تعتزم
مقاضاة جينل انرجي أول شركة تصدر النفط الخام مباشرة من كردستان وربما
تخفض مخصصات كردستان في الميزانية العراقية ما لم يتوقف الاقليم عما
وصفه بالتهريب، وأضاف لعيبي في مقابلة بمكتبه بوزارة النفط في بغداد إن
"الوقت قد حان" لأن تتوقف حكومة كردستان الاقليمية عن "هذا السلوك شديد
الخطورة".
وكشف لعيبي أيضا عن اتفاق مبدئي مع شركة بي.بي النفطية لتحديث حقل
كركوك النفطي شمال البلاد وهو حقل ضخم لكنه متقادم يعاني من تراجع كبير
في الانتاج. ويدور حول هذا الحقل نزاع بين بغداد وكردستان، وتصر
الحكومة العراقية على أنها وحدها لها حق تصدير النفط الخام وتوقيع
الصفقات بينما تقول كردستان إن الدستور يتيح لها توقيع عقود النفط
وتصديره بمنأى عن بغداد، وأغضبت كردستان بغداد بتوقيع صفقات بشكل مباشر
مع شركات نفطية كبيرة مثل اكسون موبيل وشيفرون حيث طرحت عقود تقاسم
انتاج مربحة بشروط تشغيل أفضل مما تعرضه بغداد، وسمحت الحكومة الكردية
لجينل الأسبوع الماضي بتصدير الخام بالشاحنات من حقل طق طق الكردي
مباشرة إلى تركيا بدون استخدام خط الأنابيب الاتحادي الذي يربط كركوك
بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. والصفقة صغيرة لكن لها
دلالاتها، وجاء رد بغداد سريعا حيث أصدرت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)
بيانا تقول فيه إنها تحتفظ بحق اتخاذ اجراء قانوني ضد الشركات التي
تصدر الخام بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، وقال لعيبي إن بغداد ستمضي
قدما في الاجراءات القضائية ضد جينل وكل الشركات الأخرى التي تتعامل في
نفط "مهرب" مضيفا أن من حق بغداد أن تمنع مثل هذه المعاملات، وأضاف أن
الوزارة ممثلة في سومو أرسلت خطابا لجينل وهي شركة تنقيب انجليزية
تركية بتفاصيل موقفها، وأحجمت جينل عن التعليق.
وجاء نقل الخام بالشاحنات مباشرة إلى تركيا بعدما تم تعليق الصادرات
الكردية عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه بغداد بين العراق وتركيا
نتيجة خلاف بسبب مدفوعات الحكومة المركزية لشركات النفط العاملة في
كردستان، وسددت بغداد دفعة واحدة في 2012 للشركات لكن مسؤولين عراقيين
قالوا الشهر الماضي إنهم لن يسددوا دفعة ثانية لشركات النفط لأن
كردستان لم تصل لمستوى الانتاج المتفق عليه في سبتمبر أيلول، وقال
لعيبي إن ذلك قد يدفع الحكومة المركزية لخفض نسبة 17 بالمئة التي
تخصصها بالميزانية الاتحادية لاقليم كردستان مقابل حصتها من انتاج
النفط الوطني ما لم تستأنف كردستان الصادرات عبر خط الأنابيب الاتحادي،
وأضاف أن حكومة كردستان تهرب كميات كبيرة من النفط من خلال تركيا
وإيران واصفا ذلك بأنه "سلوك شديد الخطورة" يخالف نصوص الدستور، ومضى
يقول إن بغداد مستمرة في دفع حصة الاقليم من الميزانية برغم استمرار
ذلك السلوك.
ودفعت صفقات وقعتها كردستان مع شركات مثل اكسون الحكومة المركزية
لتحذير الشركات من أنها قد تفقد أصولها في جنوب البلاد، وخيرت بغداد
اكسون العام الماضي بين العمل في كردستان أو الاستمرار في الحقول
الجنوبية فاختارت الشركة الأمريكية بيع حصتها البالغة 60 بالمئة في حقل
غرب القرنة-1 بجنوب البلاد وشركة النفط الوطنية الصينية هي المرشح
الأقرب لشرائها، وقال لعيبي إن اكسون لم تبلغ وزارة النفط بعد إن كانت
قد عثرت على مشتر، وأضاف أن الوزارة لن تتراجع عن موقفها الواضح وهو
أنه سيسرها أن تستمر اكسون في حقل غرب القرنة-1 شريطة أن تلغي جميع
عقودها مع كردستان، ومضى يقول إن نمو الانتاج من حقل غرب القرنة-1
استمر بالرغم من التوتر. ورويال داتش شل شريك بنسبة صغيرة في الحقل،
وقال الوزير إن العقد يمضي بسلاسة وهناك تقدما جيدا حيث يبلغ الانتاج
نحو 400 ألف برميل يوميا، وأضاف أنه يتوقع مزيدا من الاضطرابات في
المناطق المتنازع عليها بين بغداد وكردستان حيث توجد بعض حقول اكسون،
وتابع بقوله إن اكسون ستواجه معارضة حقيقية من سكان تلك المناطق وإنه
أبلغ الشركة بذلك، وقال إن العمل في كردستان سيضر بسمعة اكسون على
الأقل لأن المنطقة تسوق خامها من خلال "التهريب" عبر تركيا وإيران، ومن
المتوقع أن تسهم كردستان بنحو 250 ألف برميل يوميا في الصادرات التي
يستهدف العراق أن تبلغ 2.9 مليون برميل يوميا في 2013. وقال لعيبي إن
صادرات العراق وانتاجه سيتراجعان بدون الخام الكردي، وأضاف الوزير أنه
كان من المقرر أن تسهم كردستان بنحو 175 ألف برميل يوميا في الميزانية
الاتحادية في 2012 لكنها سلمت متوسطا قدره 61 ألف برميل يوميا مما أدى
لخسارة قدرها 4.5 مليار دولار. بحسب رويترز.
وقال الوزير إن العراق أسرع مصدري النفط نموا في العالم مازال يتوقع
مكاسب كبيرة هذا العام إذ من المقرر أن يبدأ الانتاج في حقلي مجنون
الذي تديره شل وغراف الذي تديره بتروناس الماليزية في جنوب البلاد،
وبعدما عانى قطاع النفط العراقي بسبب عقود من الحرب والعقوبات بدأ
انتاج النفط يرتفع بشدة في 2010 بعدما وقعت بغداد عقود خدمات مع شركات
مثل بي.بي وايني واكسون وشل، وبلغ متوسط الانتاج 2.9 مليون برميل يوميا
العام الماضي والصادرات 2.4 مليون برميل يوميا بزيادة 600 ألف برميل
منذ التوسع، وخفض لعيبي وفريق من الوزارة معدلات الانتاج المستهدفة من
الحقول الجنوبية الرئيسية تمشيا مع هدف انتاج اجمالي أقل يبلغ تسعة
ملايين برميل يوميا مقارنة مع هدف سابق قدره 12 مليونا، وقال لعيبي إن
المستوى المستهدف لحقل غرب القرنة-2 الذي تتولى تشغيله لوك أويل تم
خفضه إلى 1.2 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل يوميا في السابق.
وسيتم توقيع العقد المعدل الذي تم مد أجله إلى 25 عاما، وتريد لوك أويل
أن تحل شركة صينية ربما تكون سي.إن.بي.سي محل شتات أويل النرويجية
كشريك لها في غرب القرنة-2 وقال لعيبي إن الوزارة لا تمانع، وقال لعيبي
إنه تم أيضا الاتفاق على خفض مستويات الانتاج المستهدفة لحقلي مجنون
والزبير اللذين تديرهما ايني الايطالية مضيفا أنه سيجري توقيع العقود،
ويتم التفاوض حاليا بشأن مستوى الانتاج المستهدف لحقل الرميلة وهو أكبر
حقل في جنوب العراق وتتولى بي.بي تشغيله.
الخلاف المالي
الى ذلك اعلنت سلطات اقليم كردستان العراق الاربعاء ان صادرات
الاقليم من النفط تراجعت بشكل حاد في الفترة الاخيرة بسبب استمرار
الخلاف المالي مع الحكومة المركزية في بغداد، وقال المتحدث باسم
الحكومة المحلية سفين دزئي في تصريح ان "الشركات العاملة في الاقليم هي
التي اوقفت التصدير لان الحكومة لا تدفع مستحقاتها البالغة 350 مليار
دينار"، واضاف "ارسلنا كتابا للحكومة ونحاول حثها على الدفع، والحكومة
لا تدفع"، واوضح المتحدث ان "التصدير لم يتوقف نهائيا حتى الآن حيث
تبلغ معدلاته اقل من خمسة الاف برميل يوميا"، مشددا على ان "الشركات لن
تستانف تصدير النفط قبل ان تدفع الحكومة"، ويمثل معدل التصدير الحالي
تراجعا كبيرا عن معدل تصدير النفط خلال الاشهر الماضية والذي بلغ نحو
140 الف برميل يوميان وكان اقليم كردستان العراق اوقف صادراته النفطية
في نيسان/ابريل الماضي بسبب عدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات
الاجنبية العاملة في الاقليم والتي تبلغ نحو 1,5 مليار دولار، قبل ان
يعلن في اب/اغسطس عن نيته معاودة التصدير. بحسب فرانس برس.
وتوصل الجانبان الى اتفاق في ايلول/سبتمبر ينص على ان يصدر الاقليم
140 الف برميل يوميا حتى نهاية الشهر وعلى ان ترتفع الكمية الى 200 الف
برميل في الفترة الباقية من السنة الحالية، في مقابل ان تدفع الحكومة
المركزية مليار دينار عراقي (نحو 833 مليون دولار) للاقليم، وقال فيصل
عبد الله المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني ان الحكومة المركزية دفعت 650 مليار دينار عراقي (نحو 541
مليون دولار)، وتنتظر تلقي تفاصيل الدفوعات والسجلات المرتبطة بها من
حكومة الاقليم حتى تقوم بدفع المبلغ المتبقي.
مشروع غرب القرنة العراقي
على الصعيد نفسه قالت لوك أويل ثاني أكبر منتج روسي للنفط الخام
إنها قررت عدم المشاركة في مشروع لتطوير حقل النفط العراقي العملاق غرب
القرنة 1 متعللة بأن المخاطر كبيرة ما يمهد الطريق لشركات صينية
للانضمام للمشروع، وتشرف لوك أويل على أكبر حصة من احتياطيات النفط بين
الشركات الأجنبية العاملة في العراق وتشارك بالفعل في مشروع غرب القرنة
2، وقال أندري كوزياييف رئيس العمليات الخارجية للشركة في تصريحات
لقناة روسيا-24 الحكومية "حللنا كل المخاطر وقررنا أنه في ضوء اضطلاعنا
بمشروع ضخم مثل غرب القرنة 2 بدون شريك فإن دخول مشروع كبير آخر مثل
غرب القرنة 1 سينطوي على مخاطر كبيرة"
، وأصبح غرب القرنة 1 متاحا للوك أويل ولغيرها من الشركات الكبرى أخرى
الشهر الماضي عندما أخطرت إكسون موبيل الحكومة العراقية أنها تريد
الانسحاب من المشروع البالغة قيمته 50 مليار دولار ويقع في جنوب العراق.
بحسب رويترز.
وقالت مصادر عراقية وصينية إن وحدة بتروتشاينا التابعة لشركة
سي.ان.بي.سي تتفاوض على حصة اكسون البالغة 60 بالمئة في مشروع غرب
القرنة 1 وإن ثمة عروضا منافسة. ورويال داتش شل شريك بحصة أقلية،
وتعتبر الصين التي تشتري كميات كبيرة من الخام العراقي الوصول
للاحتياطيات ضرورة استراتيجة وبكين مستعدة لقبول شروط أكثر صرامة
وأرباح أقل من شركات النفط الغربية بل حتى الروسية التي تخضع لمساءلة
المساهمين، وتتوقع بغداد أن تنهي إكسون بيع حصتها في غرب القرنة 1
بنهاية ديسمبر كانون الأول وكانت الشركة الأمريكية أبلغت العراق أنها
تجري محادثات مع شركات نفط كبرى أخرى، وأغضبت الشركة الأمريكية
الحكومة المركزية بتوقيعها اتفاقات مع حكومة منطقة كردستان شبة
المستقلة.
وتحاول لوك أويل تعويض تراجع الانتاج من حقولها بغرب سيبيريا والتي
أسهمت بنحو 56 بالمئة من اجمالي انتاج العام الماضي وذلك عن طريق دعم
محفظتها من أصول الإنتاج في الخارج، وتملك لوك أويل حصة 75 بالمئة في
غرب القرنة 2 وتبحث عن شريك يحل محل شتات أويل التي قررت الانسحاب من
المشروع في وقت سابق من العام لكنها أحجمت تحديد شركاء محتملين.
في سياق متصل اعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد
الخميس ان تعديلا اوليا اجري بين شركة لوك اويل الروسية ووزارته يتضمن
تمديد العقد خمسة اعوام ليصبح 25 عاما مقابل تمديد فترة انتاج الذروة
الى 19 عاما ونصف العام بدلا من 13 عاما، وقال جهاد ان "رئيس شركة نفط
الجنوب ضياء جعفر وقع تعديلا اوليا للعقد مع رئيس مجموعة لوك اويل
الروسية اليك باروف تلبية للمتطلبات الفنية"ن واوضح ان التعديل يشمل
"احالة حصة شركة ستايت اويل النروجية البالغة 18,75 بالمئة الى شركة
لوك اويل الروسية التي اصبحت حصتها 75 بالمئة"، وباعت ستايت اويل حصتها
في الحقل الذي تمتلك شركة عراقية حكومية النسبة الباقية وقدرها 25
بالمئة، والاتفاق يتضمن كذلك بحسب جهاد "تخفيض معدل انتاج الذروة من
مليون و800 مليون برميل الى مليون و200 الف برميل باليوم"، واضاف "كما
تضمن الاتفاق تمديد انتاج الذورة من 13 سنة الى 19 سنة ونصف السنة".
بحسب فرانس برس.
في المقابل، تمت الموافقة على تمديد مدة القعد من عشرين عاما الى 25
عاما، مع الاخذ في الاعتبار "اعداد خطة نهائية لتطوير الحقل التي من
المؤمل ان تقدمها الشركة في الربع الاول في العام الحالي"، بحسب
المتحدث، وكانت المجموعة الروسية اعلنت انها ستنتج كمية من النفط اقل
مما كان مقررا في حقل القرنة الغربي بالعراق بناء على طلب من بغداد
التي تخشى انخفاض سعر النفط، على ما افاد احد مسؤولي الشركة، واوضح
اندري كوزباييف في حديث مع قناة "روسيا24" ان السلطات العراقية
"استنتجت انه لا يجب تحقيق الحد الاقصى للانتاج لان ذلك يتطلب بنى
تحتية كبيرة جدا وعندما ينخفض الانتاج قد يزعزع استقرار الاقتصاد
العراقي"، ويقدر احتياطي حقل القرنة الغربي 2 بنحو 12,8 مليار برميل،
الامر الذي يجعله من اكبر الحقول في العالم، واكد كوزباييف ان لوك اويل
التي تقود الكونسورسيوم المكلف المشروع، كانت تنوي البدء في تسويق
الانتاج نهاية 2013 او بداية 2014 واستثمار "ما لا يقل عن خمسة مليار
دولار" خلال 2013 لاستغلاله.
وكان العراق يملك نهاية 2010 رابع احتياطي في العالم من النفط مع
نحو 115 مليار برميل، اي 8,3 بالمئة من الاحتياطي العالمي المؤكد، حسب
نشرة "بريتش بتروليوم ستاتيستيكل اينرجي ريفيو". |
