|
شبكة النبأ: ملف العقوبات الاقتصادية
المفروض على ايران لايزال محط اهتمام وترقب لدى العديد من المهتمين
والمراقبين خصوصا في ايران التي باتت اليوم تعاني من تأثير هذه
العقوبات، التي تسببت بخلق بعض المشاكل الداخلية التي أحرجت الحكومة
وساسة البلاد وهو ما اعتبره البعض بداية النصر لخصوم ايران الساعين الى
خلق الأزمات وإضعاف البلاد من الداخل، مؤكدين في الوقت ذاته على ان
ايران قد بدأت بحرب اقتصادية مضادة من خلال طرح بعض الخطط البديلة في
سبيل إفشال تلك الخطط الرامية الى إخضاعها، وفي هذا الشأن وعلى الرغم
أن العقوبات الغربية لا تستهدف السوق الايرانية بشكل مباشر يواجه نظام
توزيع الغذاء في إيران أزمة تمثل ضربة مؤلمة للفقراء وتجعل بعض السلع
الأساسية ضربا من الترف. ويحجم المستوردون من القطاع الخاص عن هذه
الصفقات إذ أنها أصبحت تنطوي على مخاطرة بسبب تقلبات الريال الإيراني.
بل إن بنوكا أجنبية عديدة تحجم عن تمويل التعاملات التجارية المستثناة
من العقوبات خشية أن تتعرض لأي انتقاد لمجرد تعاملها مع إيران.
والنتيجة هي أن الدولة الإيرانية تتعرض لضغط متزايد لاستيراد وتخزين
مزيد من السلع لتتفادى أي اضطرابات اجتماعية بسبب نقص تلك السلع أو
ارتفاع الأسعار بشدة.
ويقول محللون إن جهاز الدولة الإيرانية المترنح سيجد صعوبة في سد
الفجوة التي خلفتها الشركات الخاصة.وقال سكوت لوكاس المتخصص في الشؤون
الإيرانية في جامعة برمنجهام "إذا كنت تتحدث عن عدد الصفقات التي
يحتاجها بلد عدد سكانه 75 مليونا... ليس لديك استراتيجية شاملة منظمة
للتمويل والشراء والتوزيع. لا أعتقد أن باستطاعتهم مواجهة التحدي."
وأضاف "حتى لو رفعت العقوبات وهذا احتمال بعيد جدا فقد أصبحت المشكلات
متفشية في النظام بحيث أصبحوا يواجهون مشكلات هيكلية خطيرة."
وبسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
لإجبار إيران على تعليق برنامجها النووي ضاق الخناق على الاقتصاد
ولاسيما صادرات الطاقة لكن حتى الآن لا يواجه الإيرانيون أزمة إنسانية
واسعة النطاق. غير أنه صار من الصعب إيجاد كثير من السلع الغذائية
الأجنبية ولم يعد الإيرانيون قادرين دائما على شراء السلع الأساسية
بسبب ارتفاع الأسعار.
ويصف حسين وهو صاحب متجر في طهران المشكلات التي يواجهها الفقراء
على وجه الخصوص. وقال "قبل أيام قليلة جاءت عجوز إلى متجري لشراء 12
بيضة لكن حين أخبرتها كم ثمنها قررت أن تأخذ خمسا فقط. شعرت بالأسى
لأنها مسنة وتعيش وحدها." وأصبحت هذه المشكلات ذات بعد سياسي. وفي وقت
سابق من هذا العام حث قائد الشرطة الإيرانية محطات التلفزيون على ألا
تبث صورا لأحد وهو يأكل دجاجا حتى لا يؤجج ذلك التوترات الاجتماعية لأن
ارتفاع شديدا في أسعار الدواجن جعلها طعاما نادرا في كثير من البيوت.
وحتى الميسورين نسبيا يشعرون بتأثير الأزمة. وقال ساناز وهو طالب
يدرس الإدارة وعمره 25 عاما "لم نضطر للعزوف عن الأشياء الأقل أهمية
فحسب بل اضطررنا لشراء المنتجات المحلية. لم آكل شوكولاتة جيدة منذ زمن
طويل." ويقدر استهلاك إيران للقمح بنحو 15.5 مليون طن سنويا وللسكر
بنحو 2.6 مليون طن.
وساعدت العقوبات المفروضة بسبب البرنامج النووي الإيراني الذي تقول
حكومات غربية إنه ربما يهدف لإنتاج أسلحة بالرغم من نفي إيران لذلك على
هبوط الريال الإيراني بشدة في وقت سابق من العام. واستقرت العملة بعد
ذلك لكن المستوردين يجدون صعوبة متزايدة في شراء الدولارات لتمويل
الواردات ويخشون التعرض لتقلبات جديدة في العملة. وبدلا من ذلك يفضل
أولئك المشترون المحافظة على ثروتهم في عقارات أو ملاذات آمنة مثل
الذهب. وتقول مصادر تجارية دولية إن إيران تواجه أيضا تجميدا
لمعاملاتها المصرفية وهو ما دفع تجار القطاع الخاص لتخفيض واردات السلع
الأساسية مثل الحبوب والسكر. وتخشى بعض البنوك من أن تشوب سمعتها شائبة
لدى عملائها الغربيين إذا مولت أي تعاملات إيرانية بالرغم من أنها
قانونية.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة عالمية للسلع الأولية إن الشركة
توقفت عن تجارة الأغذية مع إيران. وتابع "فررنا خائفين. فبالرغم من أن
تجارة الغذاء لا تخالف العقوبات قد تقول بنوكنا إنها غير راضية عن ذلك.
وهكذا فإن الخطر على العلاقات أصبح عاملا كبيرا الآن." وقال مسؤول في
فرع المعاملات المصرفية الخاصة في جنيف لمجموعة هندوجا الهندية إن
الإجراءات الأمريكية الصارمة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
في يوليو تموز أجبرت الفرع على التوقف عن توفير التمويل التجاري
للأغذية والأدوية لإيران.
وقال مسؤول يعمل في دبي لدى أفرا القابضة وهي وحدة لمجموعة ضخمة
مقرها إيران إن المجموعة خفصت شحنات السكر والحبوب إلى شحنة واحدة
شهريا من خمس شحنات في السابق بسبب صعوبات في الدفع ناجمة عن العقوبات.
ويلعب المشترون الحكوميون ومن بينهم المؤسسة التجارية الحكومية
المسؤولة عن المواد الغذائية دورا أكبر لتوفير مخزونات استراتيجية.
وأبلغ مسؤول في المؤسسة أنه "ليس لديها حدود" لاستيراد السكر
والحبوب وأنها تشتري من الشركات بشكل مباشر بأسعار مناسبة. وقال
المسؤول إن المؤسسة تستورد نحو 60 ألف طن شهريا معظمها قمح.
وأقر دبلوماسي أوروبي بوجود هذا التأثير. وقال "ليس هناك حظر على
الإطلاق في الناحية الإنسانية لكن لابد من الاعتراف بأن تجارة الأغذية
والأدوية تأثرت. نحن قلقون بشأن ذلك وندرس الأمر عن كثب لأننا لا نريد
أن نرى مثلا مشكلة خطيرة في التغذية." وأضاف "المشكلة تنشأ من الولايات
المتحدة في الأغلب.. وهي الاختيار بين العمل في إيران أو العمل في
أمريكا. مثل هذه الحسابات تثير قلق القانونيين بشدة. إنها مسألة عزوف
عن المخاطرة." وتواجه الحكومة الإيرانية تدقيقا متزايدا في الداخل.
فخصوم الرئيس محمود أحمدي نجاد يتهمونه بإساءة إدارة الاقتصاد. وفي
وقت سابق تراجع البرلمان عن نيته استجواب الرئيس بعد أن حثهم الزعيم
الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على ألا يعملوا لمصلحة أعداء
إيران. وقال لوكاس من جامعة برمنجهام إن هناك اضطرابا في نظام الدولة.
وتابع "المشكلة المتكررة في الاقتصاد الإيراني لاسيما في عهد أحمدي
نجاد هي تزايد عدد الأطراف الحكومية التي تلعب دورا في الشأن الاقتصادي
ومن بينها الحرس الثوري." بحسب رويترز.
وهناك مشكلات متفاقمة في أجزاء مختلفة من منظومة السلع التموينية في
إيران. وقالت معصومة اباد مديرة لجنة الصحة في بلدية طهران إنه يجري
الحد من توزيع الحليب في المدارس. ونقلت وكالة مهر للأنباء قولها "إنه
غذاء أساسي وأولوية وإذا كانوا في السابق يشربون كوبا من الحليب يوميا
فهم الآن يشربون نصف كوب."
تجميد الاستيراد
في السياق ذاته جمدت ايران استيراد 77 نوعا من المنتجات المصنفة من
"الكماليات" وذلك لمواجهة شح العملات الاجنبية الناجم من العقوبات
النفطية والمصرفية الغربية المرتبطة ببرنامج طهران النووي، كما ذكرت
وسائل الاعلام المحلية. وبحسب نائب وزير التجارة حميد سفدل فان هذا
القرار سيوفر على ايران اربعة مليارات دولار، موضحا انه تم وضع لائحة
تشمل منع استيراد الفي منتج. وبين هذه المنتجات ادوات التجميل
والحلويات وكل منتجات الالبسة والمجوهرات، وكذلك السيارات وبعض مواد
البناء والهواتف واجهزة الكومبيوتر، وفقا للوائح جزئية نشرتها وسائل
الاعلام.
الا ان سفدل اوضح ان هذه اللائحة ستخضع للتعديل اذا تبين ان الصناعة
الايرانية لا يمكنها توفير بعض المنتجات الممنوعة من الاستيراد وخصوصا
اجهزة الكومبيوتر او الهواتف النقالة. واعرب المسؤولون الايرانيون
مرارا عن نيتهم تطبيق "اقتصاد حرب" لمواجهة العقوبات الاقتصادية
القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منذ عامين ردا
على البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. وادى الحصار النفطي
والمصرفي الى تدهور موارد العملات الاجنبية في ايران منذ بداية العام
ما سبب انهيارا كبيرا في سعر صرف العملة الايرانية مقابل الدولار
وتفجرا للتضخم. بحسب فرنس برس.
وبسبب العقوبات المصرفية، تراجعت الواردات باكثر من 10 بالمئة في
النصف الاول من السنة الايرانية 2012/2013 التي بدات في 21 اذار/مارس
مع 26 مليار دولار مقابل 29,5 مليارا للفترة نفسها من 2011/2012، وفقا
للارقام الرسمية. لكن اهم هذه الواردات تشمل مع ذلك المواد الاولية
والمنتجات الوسيطة وقطع الغيار الضرورية للصناعة وسلع التجهيزات
ومنتجات استهلاكية لا تمثل سوى 28 بالمئة من المجموع.
العقوبات ليس لها ضرر
الى جانب ذلك قال محمود بهمني محافظ البنك المركزي الإيراني إن
إيران نجحت في تفادي أن يصيب "ضرر كبير" اقتصادها جراء العقوبات
الغربية بفضل إمتلاكها لاحتياطيات كبيرة من الذهب وارتفاع أسعار النفط
وخفض الواردات. وأضاف أن احتياطيات الذهب كافية لخمسة عشر عاما. وقال
بهمني إن التضخم يبلغ 20 بالمئة لكن لا يوجد ما يستدعي رفع أسعار
الفائدة. وقال بهمني في مقابلة نادرة "لا يمكننا القول أن العقوبات لم
تضر بنا. لقد أضرتنا لكننا طبقنا خططا للسيطرة على الأضرار واستطعنا
تفادي ضرر كبير في اقتصادنا."
وبالرغم من التأثير الاقتصادي للعقوبات لم تتراجع إيران عن برنامجها
النووي بل ثمة مؤشرات على أن طهران تعزز قدراتها بصورة أكبر. وأثارت
تلك مخاوف متزايدة في إسرائيل التي هددت بقصف المنشآت النووية
الإيرانية. واجتمع مسؤولون من ست دول كبرى هي بريطانيا والصين وفرنسا
وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة في بروكسل للتخطيط لجولة جديدة
محتملة من المحادثات مع إيران في أحدث مساع لتسوية نزاع مستمر منذ نحو
عشر سنوات.
وقال بهمني إن إيران - في محاولة لحماية اقتصادها- عززت احتياطياتها
من الذهب خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز حاليا مستواها قبل خمس
سنوات باثنتي عشرة مرة. ورفض ذكر رقم محدد لحجم الاحتياطيات إذ أن
الحكومة لا تفصح عن هذه المعلومات. وقال بهمني من خلال مترجم "نعتقد أن
هذه الاحتياطيات تكفينا للخمسة عشر عاما المقبلة حتى لو لم نستورد ذهبا
من الخارج."
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاحتياطيات الرسمية لإيران
التي تشمل العملة الأجنبية والذهب بلغت 106 مليارات دولار إجمالا
بنهاية العام الماضي. ويعتقد بعض المحللين أن الاحتياطيات الرسمية ربما
تكون قد انخفضت بما يوازي عشرات المليارات من الدولارات هذا العام
نتيجة العقوبات.
وحظرت إيران في أكتوبر تشرين الأول تصدير الذهب بدون موافقة البنك
المركزي في محاولة من الحكومة لتقييد نزوح الثروات. وحظرت الحكومة أيضا
تصدير نحو 50 سلعة أساسية من بينها القمح والدقيق (الطحين) والسكر
واللحوم الحمراء إلى جانب سبائك الألومنيوم والفولاذ. ورفض بهمني
الحديث عن احتياطيات إيران من العملة الصعبة. وقال إن إيران لا تقايض
احتياطياتها من الذهب بالسلع الأجنبية رغم العقوبات التي تمنع طهران من
استخدام الدولار الأمريكي واليورو في تعاملاتها المالية.
وقلصت العقوبات ايرادات إيران من تصدير النفط وأدت لتدافع
الإيرانيين على تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية وهو ما جعل الريال
يفقد أكثر من ثلثي قيمته في 15 شهرا ورفع التضخم. وذكر بهمني أن التضخم
في إيران يبلغ نحو 20 بالمئة. وقال "ارتفاع التضخم في إيران مؤقت ونحن
نبذل قصارى جهدنا للسيطرة على مستواه وخفضه للقيمة الحقيقية في
المستقبل القريب" مضيفا أنه لا يرى سببا لرفع أسعار الفائدة. وساهمت
أسعار النفط المرتفعة في الحد من انخفاض الايرادات بسبب تراجع صادرات
الخام. وقال بهمني إن إيران لا تريد مزيدا من الارتفاع لأسعار النفط
نظرا لتأثير ذلك المحتمل على الاقتصاد العالمي.
على صعيد متصل قال وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغلايان ان صادرات
تركيا من الذهب زادت قرابة 800 في المائة العام الماضي بفضل زيادة
المبيعات إلى إيران وإن هذه التجارة سوف تستمر، وذلك على الرغم من
تشديد العقوبات الأمريكية على طهران. وقال كاغلايان في إفادة صحفية في
اسطنبول ان صادرات تركيا من الذهب ارتفعت إلى ما قيمته 12.7 مليار
دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2012 مقارنة مع 1.47 مليار
دولار قيمة الصادرات في العام السابق كله.
وذهب نحو نصف الصادرات أو ما قيمته 5.6 مليار دولار إلى إيران وذهب
4.2 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة. وكانت تركيا صدرت ما
قيمته 54 مليون دولار من الذهب الى إيران في عام 2011. وصادرات الذهب
إلى إيران لا تنطوي على خرق للعقوبات الغربية الحالية التي فرضت بسبب
برنامجها النووي لكنها ساعدت طهران على تدبير شؤونها المالية على الرغم
من أنه تم إلى حد كبير حجبها عن استخدام النظام المصرفي العالمي.
وقال كاغلايان في المؤتمر الصحفي "سنبيع لأي بلد يريد الشراء منا.
وسأبقى وفيا بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها لكني لن أتقيد بعقوبات
البلدان الأخرى." وتركيا هي أكبر مشتر للغاز الطبيعي الإيراني لكن
العقوبات الغربية تمنعها من ان تدفع الثمن لطهران بالدولار أو اليورو.
وتدفع إيران بدلا من ذلك بالليرة التركية وهي ذات قيمة محدودة في
الأسواق الدولية لكنها مثالية لشراء الذهب في تركيا.
وقالت مصادر مطلعة على دراية بهذه المعاملات إن سعاة يحملون سبائك
ذهبية بملايين الدولارات في أمتعتهم يتنقلون من اسطنبول الى دبي التي
يتم شحن الذهب منها إلى إيران. وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في
نوفمبر تشرين الثاني على توسيع العقوبات على التجارة الدولية مع قطاعات
الطاقة والملاحة في ايران ويخشى مسؤولون أمريكيون ان تكون تجارة "الذهب
مقابل الغاز" تتيح لإيران شريان حياة ماليا. ومن المقرر ان يبدأ نفاذ
العقوبات الجديدة في فبراير شباط وقد تشتمل على إجراءات لتقييد هذه
التجارة.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي على باباجان قال في نوفمبر تشرين
الثاني ان عائدات الليرة التي تتلقاها إيران من تركيا مقابل صادراتها
من الغاز يجري تحويلها الى ذهب لأن العقوبات تعني أنه لا يمكنها تحويل
أموال إلى إيران. غير ان كاغلايان قال ان تجارة الذهب يقوم على تنفيذها
بالكامل القطاع الخاص ولا تخضع للعقوبات الأمريكية. واضاف قوله "انها
ليست تجارة بين الدولتين، إنما تنفذها شركات خاصة واي زعم باننا نقوم
بهذه الصادرات في مقابل النفط والغاز الطبيعي هو زعم خاطئ." بحسب
رويترز.
وتعتمد تركيا اعتمادا كبيرا على استيراد مواد الطاقة وهي أكبر مشتر
للغاز الطبيعي الايراني إذ تشتري اكثر من 90 في المائة من صادرات طهران
من الغاز أو نحو 10 مليارات متر مكعب سنويا بموجب اتفاق توريد مدته 25
عاما. ويقول مسؤولون أتراك انهم أوضحوا لواشنطن مرارا مبلغ اعتماد
اقتصادهم الذي ينمو بسرعة على استيراد الطاقة وان انقرة لا يمكنها وقف
الاستيراد من ايران ثاني أكبر مورد لها بالغاز بعد روسيا. |
