|
شبكة النبأ: مازالت الانتهاكات
القمعية المستمرة بحق أبناء الانتفاضة البحرينية من لدن الاسرة الحاكمة
تكشف مثالبها وجهها الحقيقي الذي يفضح ممارستها الإجرامية بمختلف
أنواعها، كالاعتقال والقتل غير المبرر وقمع حرية التعبير وغيرها الكثير
من الإجراءات التعسفية بحق المواطنين، كون هذه السلطة الظالمة تكيل
بمكيالين، فهي تناشد بالحرية وتطالب بالحقوق الإنسانية والمساواة
والعدالة الاجتماعية من جهة للدول الخارجية، ومن جهة أخرى تستخدم هذه
السلطة كل وسائل العنف والاغتصاب والقمع في الداخل، فهي تناقض نفسها
بحيث تغض النظر عن انتهاكات صارخة في بلدها، وتظهر نفسها دولة يسودها
احترام حقوق الإنسان أمام العالم، وهذا الامر يكشف ألاخطاء المتكررة
لهذا النظام الذي لا يملك ادنى انواع التعقل والحكمة في التعاطي مع
الاحداث الجارية، وسط تنديد خجول من قبل بعض الاوساط ومنظمات حقوق
الانسان, فقد أعربت العديد من المنظمات الحقوقية الرسمية والشبه رسمية
عن قلقها الشديد إزاء تدهور حقوق الانسان في البحرين، والواقع يدل على
ان هذه الجرائم الإنسانية قد لا تتم المحاسبة عليها الآن لكن التأريخ –
كما اثبتت التجارب- لا يتساهل مع المخطئين بحق شعوبهم.
تندد المنظمات الدولية
فقد قالت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان إن تأييد محكمة
التمييز في البحرين أحكام السجن التي صدرت على 13 من زعماء المحتجين
البحرينيين يظهر أن النظام القضائي في البحرين معيب وعاجز عن حماية
الحقوق الأساسية، وأيدت محكمة التمييز البحرينية أحكاما تراوحت بين
السجن خمس سنوات والسجن مدى الحياة كانت قد أصدرتها في البداية محكمة
عسكرية في يونيو حزيران عام 2011 على زعماء الاحتجاجات في حكم من
الممكن أن يسبب المزيد من الاضطرابات.
وعبر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون عن بالغ أسفه من قرار
المحكمة واصفا الأحكام بانها "قاسية"، وقال جو ستورك نائب مدير الشرق
الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك "هذه الأحكام المحيرة
في هذه القضايا لم تذكر ولا جريمة جنائية واحدة واضحة بل أشارت إلى
التصريحات التي ادلى بها المتهمون والاجتماعات التي حضروها ودعواتهم
لاحتجاجات سلمية في الشوارع في فبراير ومارس 2011"، ومضى يقول "أثبتت
محكمة التمييز البحرينية عجزها عن حماية ابسط الحقوق الأساسية التي
يكفلها دستور البحرين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البلاد."
وتقول الحكومة إن محاكم البحرين مستقلة رغم ان اعضاء عائلة آل خليفة
السنية الحاكمة يشغلون كبرى المناصب الحكومية بما في ذلك وزارة العدل
ومناصب رئيسية في القضاء، ويرأس أحد أفراد آل خليفة محكمة التمييز كما
أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يرأس المجلس الأعلى للقضاء،
وفي جنيف قالت سيسيل بويلي المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم
المتحدة إنها "تأسف" لأحكام الإدانة هذه رغم "النتائج التي توصلت لها
لجنة التحقيق البحرينية المستقلة ومناشدة المجتمع الدولي فيما يتعلق
بالإجراءات القضائية ومزاعم التعذيب"، وأضافت بويلي في إفادة صحفية
"هؤلاء الأشخاص نشطاء سياسيون وحقوقيون ونشعر بالقلق من احتمال إدانتهم
بصورة خاطئة بسبب أنشطة مشروعة."
وعرضت لجنة التحقيق الدولية المشكلة من خبراء في القانون في نوفمبر
تشرين الثاني 2011 تفاصيل الاستخدام المفرط للقوة على نطاق واسع بما في
ذلك انتزاع الاعتراف تحت التعذيب وأوصت باتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه
الممارسات، وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا الحكم أبرز "مثالب" في
نظام القضاء البحريني وإن من الضروري الإفراج عن المتهمين، وقالت حسيبة
الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة
العفو الدولية "هذا القرار الظالم يؤكد رأي الكثيرين في أن القضاء يهمه
استرضاء الحكومة أكثر من إرساء سيادة القانون وحقوق كل البحرينيين".
بحسب رويترز.
ونفى المتهمون كل الاتهامات المنسوبة لهم ويقولون إنهم كانوا يريدون
إصلاحا ديمقراطيا فحسب. وهم ينفون صلتهم بإيران في هذه الاحتجاجات كما
نفت طهران ضلوعها في القضية، وأخمدت الحكومة بدعم من قوات المملكة
العربية السعودية وشرطة من الإمارات العربية المتحدة الاحتجاجات وفرضت
الاحكام العرفية في مارس اذار 2011. وألقي القبض على الآلاف وحوكم
متهمون أمام محاكم عسكرية، وتقول البحرين إنها تجري حاليا حزمة من
الإصلاحات السياسية والقانونية والامنية والتعليمية والإعلامية وغيرها
من الإصلاحات.
لكن زعماء المعارضة وصفوا تلك الخطط الاصلاحية بأنها شكلية واستمرت
الاحتجاجات وإن كانت على نطاق أقل، وتشتبك الشرطة مع المتظاهرين بشكل
شبه يومي ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن العنف والمسؤولية عن عدم
اجراء محادثات لإنهاء الصراع.
اعتذار أمريكا
على الصعيد نفسه أعربت الخارجية الأمريكية عن أسفها حيال قرار
القضاء البحريني تأييد الأحكام الصادرة بحق عدد من كبار الشخصيات
المعارضة، ضمن ما يعرف بـ"مجموعة الـ13،" مبدية قلقها على المصالحة
الوطنية في المملكة التي تشهد منذ فترة احتجاجات شعبية، وقالت الناطقة
باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، ردا على سؤال حول الأحكام
الأخيرة: "نأسف لقرار محكمة التمييز والحكم الصادر بحق الناشطين الـ13،
ونخشى أن تساهم هذه الأحكام في فرض المزيد من القيود على حريان التعبير
وأن تهدد أجواء المصالحة البحرينية"، وتابعت نولاند بالقول: "لقد عبرنا
مرارا عن قلقنا حول هذه القضايا على المستويين العلني والخاص، وعلى
أعلى المستويات، وحضينا حكومة البحرين على الالتزام بواجباتها الدولية،
كما شارك مراقبون من سفراتنا في المحاكمة، ولذلك ندعو الحكومة
البحرينية إلى الوفاء بتعهداتها بالتحقيق في التقارير حول التعذيب، بما
في ذلك تلك التي قدمت من المدعى عليهم، ومحاسبة المسؤولين عنها". بحسب
السي ان ان.
وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد نقلت عن نايف يوسف، رئيس النيابة
الكلية بأن محكمة التمييز قد أصدرت أحكامها في الطعون المقدمة إليها من
المحكوم عليهم لما أسند إليهم من خطف أفراد شرطة وقطع لسان المؤذن إبان
أحداث مطلع 2011، حيث قضت برفض الطعون كافة وبتأييد الأحكام الصادرة ضد
المتهمين، كما نقلت عن عبد الرحمن السيد، المحامي العام الأول، بأن
محكمة التمييز قد أصدرت حكمها في الطعون المرفوعة إليها من المحكوم
عليهم في القضية المعروفة بـ"المؤامرة،" وبذلك أصبحت أحكام الإدانة
الصادرة ضدهم باتة بعد أن استنفذت كافة طرق الطعن.
الحكم على زعماء المعارضة
كما قال محام إن محكمة التمييز -وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين-
أيدت الأحكام الصادرة على 13 من زعماء احتجاجات عام 2011 في حكم يحتمل
أن يثير المزيد من الاضطراب في المملكة، وقال المحامي محمد الجشي "الحكم
نهائي غير قابل للطعن. هذه آخر مرحلة من مراحل التقاضي"، ونددت جمعية
الوفاق الوطني الإسلامية -وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين-
بالأحكام وقال زعيمها الشيخ علي سلمان لرويترز "هذا الحكم تأييد لأحكام
المحكمة العسكرية التي أدانها العالم. هذه الأحكام لو نقول إنها اضطهاد
سياسي.. هذا وصف دقيق"، وقال بريطانيا وهي حليفة غربية أخرى للبحرين أن
الأحكام أصابتها "بفزع بالغ".
وقال اليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية في
بيان "في الوقت الذي أدين فيه هؤلاء الأفراد أشارت تقارير أكدتها لجنة
التحقيق المستقلة في البحرين إلى أن بعضهم تعرض لانتهاكات أثناء
الاحتجاز ومنع من الاتصال بمستشار قانوني وأكره على الإدلاء باعترافات"،
وأضاف "أدعو حكومة البحرين إلى الوفاء بكل تعهداتها بخصوص حقوق الإنسان
وأن تضمن لمواطنيها الحريات الأساسية التي تحق لهم". بحسب رويترز.
ومن بين الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد النشط الحقوقي عبد الهادي
الخواجة وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل البحرين إلى
جمهورية، ويقضي إبراهيم شريف زعيم حزب وعد المعارض والسني الوحيد بين
المدانين في القضية عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، وقال الجشي إن عددا
من الدبلوماسيين الأجانب حضر جلسة المحكمة، وقالت جمعية الوفاق من خلال
موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على الإنترنت إن عددا من المحتجين تجمع
أمام المحكمة دعما لزعماء الانتفاضة.
محاكمة ناشط بارز
على صعيد آخر مثل الناشط البحريني سيد يوسف المحافظة لأول مرة امام
المحكمة بعد ثلاثة اسابيع من احتجازه، وألقي القبض على الناشط الذي
يشغل منصب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان في تجمع "غير قانوني"
في ديسمبر/كانون الاول الماضي، وأجلت قضيته إلى 17 يناير/كانون الثاني
ومكث قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت.
ويقضي الناشط نبيل رجب، رئيس المركز، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات
"لدوره" في الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية العام الماضي، واتهم
المحافظة باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر "أخبار مضللة"، وإذا
تم ادانته بهذا الاتهام سيواجه الناشط حكما بالسجن لمدة قد تصل إلى
عامين، واحتجزت السلطات البحرينية الناشط المحافظة في نوفمبر/تشرين
الثاني الماضي لمدة 12 يوما على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة لكن
اطلق سراحه فيما بعد دون توجيه اتهامات له. بحسب البي بي سي.
واعربت منظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الانسان عن "حيرتها" فيما
يتعلق بالأحكام التي تصدرها المحاكم البحرينية وخاصة بعد أن ايدت محكمة
التمييز احكاما بالسجن لمدد طويلة على نشطاء دون توضيح التهم الموجهة
إليهم، وقال جو ستورك الرئيس الاقليمي للمنظمة في الشرق الاوسط لبي بي
سي "إن هذه الاحكام تعد جزءا من عمليات الترهيب واسكات الاصوات التي
تمارسها السلطات البحرينية على النشطاء" على حد قوله. |
