|
شبكة النبأ: تواجه المرأة في الهند
اضطهادًا من أعلى الدرجات، وذلك بعد أن زادت معدلات حالات الاغتصاب،
خصوصاً وأنها تعيش في بلد ينعدم فيه القانون وتسود النزاعات القبلية،
إذ لا يتوقع أن يكون أحد في مأمن من الخطر، ولكن النساء في الهند،
يشكلن الفئة المعرضة أكثر من غيرها لمخاطر الوضع الإنساني هناك، ويقول
نشطاء حقوقيون إن العنف الجنسي ضد النساء منتشر على نطاق واسع في الهند
التي يغلب عليها الطابع الذكوري الابوي وإن الجرائم مثل الاغتصاب او
القتل بسبب المهور او الهجمات بالمواد الحمضية وجرائم الشرف وزواج
الأطفال والإتجار بالبشر شائعة، فيما اثارت عملية الاغتصاب الجماعية
لطالبة هندية سخطا كبيرا في الهند على الاعتداءات واعمال الاغتصاب التي
يفلت مرتكبوها من العقاب، حيث ان العنف الجنسي وجرائم الاغتصاب الجماعي
كثيرة في الهند لكن قضية هذه الشابة رفعت مستوى الغضب بين كل الفئات
الاجتماعية وخاصة بين نساء القرى، وبالتالي يعد الاغتصاب والعنف الجنسي
هما أكبر مصادر القلق وأكثرها إلحاحا بالنسبة للنساء والفتيات في الهند.
اغتصاب طالبة ووفاتها
في حين سمعت بريتي جوشي بالاغتصاب الجماعي لطالبة مثلها انضمت إلى
حركة من آلاف الشباب الهنود الغاضبين الذين خرجوا إلى شوارع نيودلهي كل
يوم تقريبا في احتجاجات تطالب بالعدالة والأمن للنساء، وتعرضت الطالبة
(23 عاما) للضرب والاغتصاب على أيدي خمسة رجال ومراهق في حافلة متحركة
بالعاصمة وتوفيت متأثرة بجراح أصيبت بها لتهز مأساتها ضمائر الكثير من
ابناء الطبقة المتوسطة بالمدن في الهند الذين يعتبرون حقوق المرأة بنفس
أهمية تخفيف حدة الفقر.
وفوجيء الساسة الهنود الذين يعتبرون منفصلين عن تطلعات الطبقة
المتوسطة الحضرية بالاحتجاجات. وللمرة الأولى يتجهون إلى الانتخابات
العامة المقرر إجراؤها في مايو ايار 2014 حاملين قضية حقوق المرأة بين
قضاياهم، وعلى الرغم من هذا فإنها لن تكون قضية حاسمة، لم تتأثر الكتل
التصويتية في الريف بالمطالب بالمساواة بين الجنسين كما أن الغضب الذي
اجتاح مدنا مختلفة في الهند قد يخفت تماما مثلما تراجعت الاحتجاجات على
الفساد التي لم يسبق لها مثيل التي شهدتها نيودلهي منذ 16 شهرا، وقالت
رانجانا كوماري مديرة مركز الأبحاث الاجتماعية وهو جماعة لحقوق النوع
مقرها دلهي "الريفيون في هذا البلد اكثر اهتماما بالأمور الأساسية مثل
التنمية"، ويتناقض هذا مع ما يريده محتجون من سكان الحضر مثل جوشي،
وقالت جوشي (21 عاما) وهي طالبة تدرس العلوم الاجتماعية في جامعة جواهر
لال نهرو بدلهي "كنت أظن أننا نعيش في اكبر ديمقراطية في العالم حيث
لأصواتنا قيمة ومعنى. يجب أن يرى ساستنا أننا نحتاج ما هو اكثر من
الكهرباء والطرق والمياه"، لكن وحشية هذه الجريمة اذ اغتصبت الضحية على
مدى ساعة وعذبت بقضيب حديدي مما ألحق تلفا بالغا بأعضائها الداخلية
أثارت جدلا على مستوى البلاد ووضعت قضايا المرأة على الاجندة السياسية،
ولم يتم الكشف عن اسم الضحية، وألقي القبض على مهاجميها فيما يتصل
بالجريمة ويرجح أن توجه الشرطة لهم اتهامات بالقتل، ويتوقع أن يطالب
ممثلو الادعاء بعقوبة الإعدام للمتهمين الخمسة البالغين.
وقالت رينوكا تشودري وهي نائبة برلمانية ومتحدثة باسم حزب المؤتمر
الحاكم ووزيرة سابقة لشؤون المرأة وتنمية الطفل "مهاجمة الفتاة ووفاتها
فتحا جروحا تقيحت لسنوات. صمتت النساء خشية الضغوط الاجتماعية لكن الآن
هناك صوت جماعي للمطالبة بالتغيير"، وأضافت "ربما هذه هي المرة الأولى
التي يرى فيها الساسة في النساء جمهورا من الناخبين. سيتعلم الناس شيئا
فشيئا أن يتقبلوا أن صوت المرأة سيحدث فرقا في المراحل القادمة"، وأثار
رد فعل الحكومة الأولي على الهجوم انتقادات"، وأغضبت المحتجين حين
حاولت إخماد المظاهرات التي كانت أغلبها سلمية باتخاذ إجراءات طارئة
صارمة وأقامت حواجز طرق وأغلقت محطات لمترو الأنفاق"، ولم يصدر رئيس
الوزراء مانموهان سينغ بيانا الا بعد أسبوع ناشد فيه الجماهير التزام
الهدوء ووعد بتوفير مناخ اكثر أمانا للنساء"، وقال سينغ في كلمة نادرة
وجهها للشعب وبثها التلفزيون في 24 ديسمبر كانون الأول "سنبحث دون
تأجيل ليس الاستجابة لهذه الجريمة البشعة وحسب وإنما ايضا كل الجوانب
المتعلقة بسلامة النساء والأطفال ومعاقبة من يرتكبون هذه الجرائم
البشعة"، وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر اسمه إن سينغ كان ينتظر أن
يتعامل وزير الداخلية وسلطات دلهي مع القضية اول، كما عبر الكثير من
المحتجين عن خيبة املهم بسبب رد الفعل الضعيف الذي أظهره ساسة شبان مثل
راهول غاندي الذي ينظر اليه على أنه مرشح حزب المؤتمر لمنصب رئيس
الوزراء في انتخابات عام 2014 والذي كان من الممكن أن يضيق الهوة بين
المتظاهرين والمؤسسة السياسية. بحسب رويترز.
وجاء اول تعليق له الذي عبر فيه عن تعاطفه مع اسرة الضحية وحث خلاله
على احترام النساء بعد وفاة الطالبة، وقال محللون إن رد الفعل البطيء
والمتردد من النخبة يوضح مدى انفصال الساسة في الهند عن مطالب شباب
البلاد، وكتب سوابان داسجوبتا الكاتب السياسي في صحيفة تايمز اوف
اينديا يقول "مهما كان المحرك فهناك شيء واحد واضح وهو أن الطبقة
السياسية الهندية ارتبكت بسبب احتجاجات الشوارع التي شاركت فيها أعداد
كبيرة أغلبها أفراد ليست لهم انتماءات سياسية وبلا قيادة"، لكن من غير
المرجح أن تحدث حقوق المرأة تغييرا كبيرا في انتخابات الهند. وشهد عام
2011 احتجاجات مماثلة في اغسطس آب بشأن الفساد لكنها تراجعت بسبب عدم
قدرة منظميها على مواصلة الضغط الشعبي والاحتفاظ باهتمام وسائل الإعلام،
وكثير من المشرعين الهنود رجال من كبار السن يعتمدون على الجموع
الريفية حيث تعني المواقف الذكورية الابوية المتأصلة إلقاء اللوم اولا
على ضحايا الاعتداءات الجنسية.
إلغاء كثير من احتفالات العام الجديد
في سياق متصل إلغت القوات المسلحة الهندية احتفالات العام الميلادي
الجديد في انعكاس لجو الكدر العام الذي يعم البلاد بعد حادث الاغتصاب
الجماعي لطالبة وقتلها الذي أثار استنكارا دوليا، كما ألغى كثير من
النوادي الراقية والساسة والهنود العاديون الاحتفالات احتراما للمراة
التي كان عمرها 23 عاما وتوفيت يوم السبت بعد اسبوعين من الاعتداء
الوحشي عليها، واثار الاعتداء احتجاجات ونقاشات عامة كشفت عن شروخ
عميقة في بنية المجتمع الهندي الذي تتصارع فيه الآراء الأبوية الشديدة
المحافظة بشأن المرأة مع ثقافة مدينية ترتقي بسرعة سلم الحداثة، وقال
متحدث باسم وزارة الدفاع إن اوامر صدرت للقوات البرية والبحرية والجوية
بإالغاء اي حفلات، وقال راجيف هورا امين نادي دلهي للجولف في وسط
العاصمة "لا احتفال بالعام الجديد... سيقام تجمع لاضاءة الشموع في
الساعة السادسة مساء وبعد ذلك سيغلق النادي"، كما ألغى نادي الصحافة
الهندية وحزب المؤتمر الحاكم الحفلات وهو ما فعله ايضا نادي جيمخانة
وهو ناد خاص لأعضائه يشتهر بتنظيم حفلات تتسم بالبذخ الشديد بمناسبة
العام الجديد، وسلط الهجوم الذي وقع في 16 ديسمبر كانون الاول الضوء
على عنف متوطن ضد المراة في الهند التي ترد فيها بلاغات عن جريمة
اغتصاب كل 20 دقيقة في المتوسط. بحسب رويترز.
وفاجأت الاحتجاجات الضخمة على الاعتداء السلطات وأجبرتها على أن تعد
بتشديد القوانين واتخاذ اجراءات سريعة لمعاقبة الجناة وحماية النساء.
وشكلت الحكومة لجنتين يرأسهما قاضيان متقاعدان للتوصية بإجراءات لضمان
سلامة النساء، وقال مسؤول كبير في حزب المؤتمر ان الحكومة واحزاب
المعارضة الرئيسية اتفقت على ضرورة تشديد العقاب لمرتكبي الجرائم
الجنسية، واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان حزب المؤتمر يناقش
ايضا إضافة الإخصاء بالوسائل الكيماوية كعقوبة في تشريع يصدر في
المستقبل.
الامم المتحدة
فيما طلبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي
بيلاي من الهند فتح "نقاش عاجل" في اعقاب وفاة طالبة تعرضت لاغتصاب
جماعي معتبرة ان "عقوبة الاعدام ليست الحل"، واعربت بيلاي في بيان عن "حزن
عميق" بسبب هذه "الجريمة المروعة" لكنها اكدت ان "عقوبة الاعدام" على
ما طلبت عائلة الطالبة البالغة 23 عاما التي تعرضت لاغتصاب جماعي في 16
كانون الاول/ديسمبر في نيودلهي "ليست الحل"، وطلبت بيلاي في اشارة الى
"تصاعد الاحتجاجات والدعوات الى الاعدام" فتح "نقاش عاجل" في الهند حول
الاجراءات اللازمة لمواجهة حالات الاغتصاب. بحسب فرانس برس.
كما اعربت عن املها في ان "تشكل هذه الحالة الاخيرة تحولا" في الهند
مشيرة الى انها الحالة الاخيرة "في سلسلة من الحالات"، وتابعت "انها
مشكلة وطنية تطال النساء من جميع الطبقات وتتطلب حلولا وطنية"، وكانت
الطالبة الشابة تعود من السينما مع صديق بالحافلة، حيث تعرضت لاغتصاب
ستة رجال تناوبوا عليها قبل الاعتداء عليها جنسيا بقضيب حديد صدئ ثم
اشبعوها ضربا. بعدها تم القاؤها والشاب الذي رافقها خارج الحافلة.
محامون هنود
الى ذلك اعلن محامون في محكمة هندية تنظر في قضية الاغتصاب الجماعي
لطالبة هندية اثارت غضبا عارما في البلاد، انهم سيرفضون الدفاع عن
المتهمين في اطارها، ويتوقع ان تبدأ اول جلسة امام محكمة ساكيت جنوب
نيودلهي حيث ستقدم الشرطة رسميا تقريرها الذي جاء في الف صفحة، وصرح
سانجاي كومار المحامي العضو في محكمة ساكيت لفرانس برس "قررنا الا
يتقدم اي محام للدفاع عن المتهمين بالاغتصاب لان ذلك سيكون امرا غير
اخلاقي"، وذكر كومار ان المحامين ال2500 المسجلين لدى المحكمة قرروا
"البقاء بعيدا عن الملف لاحقاق العدل سريعا"، واعلن وزير الداخلية
سوشيلكومار شيندي الثلاثاء ان المشتبه بهم سيتعرضون لعقوبة الاعدام اذا
ادينوا، وسيمثل متهم سادس وهو في ال17 امام محكمة احداث لكنه يخضع لفحص
للتحقق من سنه، وفي 2008 رفض محامون الدفاع عن العنصر الوحيد في مجموعة
الكومندوس الاسلامية المسؤولة عن اعتداءات بومباي التي اوقعت 166
قتيلا. بحسب فرانس برس. |
