في الصين... بين فساد الساسة ومحاولات ترشيد السلطة

 

شبكة النبأ: تواجه الصين كغيرها من دول العالم جملة من التحديات والضغوط والمشاكل الداخلية سواء كانت سياسية او اقتصادية، ويرى بعض المراقبين ان ما تمر به الصين اليوم هو نتيجة متوقعة بسب السياسة الفاشلة التي يتبعها بعض القادة والمسؤولين المنشغلين بأمور الفساد واستغلال السلطات وهو ما اسهم بخلق حالة من الرفض الشعبي لدى السكان، وهو ما دفع قياده الحزب الشيوعي الحاكم الى التحرك ضد بعض القضايا المهمة في سبيل تحسين صورة الحزب التي اهتزت بعد فضائح الفساد التي اعلن عنها في البلاد، وفي هذا السياق فقد أقالت السلطات الصينية مسؤولا محليا بالحزب الشيوعي بعد ان شاعت على مواقع مختلفة على الانترنت صور له وهو يمارس الجنس مع عشيقته. وتبرز هذه الواقعة مدى نفوذ شبكة مواقع المدونات المصغرة الذائعة الانتشار في الصين وتنامي حساسية الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وسرعة تجاوبه إزاء مشاعر الاستياء الشعبي بشأن استغلال السلطة وحصانة المسؤولين وفضائح الفساد.

وظهرت اولى مشاهد ولقطات فيديو لهذه الفضيحة الجنسية على موقع وايبو الخاص بشركة سينا كورب بالصين. وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) إن قرار عزل لي تشينغ فو المسؤول المحلي الرفيع بالحزب الشيوعي عن مدينة تشونغتشينغ في جنوب غرب البلاد جاء عقب ان أكدت لجنة الانضباط بالحزب ان الصور والمشاهد التي بثت على شبكة الانترنت تخص لي. بحسب رويترز.

وقالت الوكالة إن لي قال لمراسل صحفي ان الفيديو الذي التقط عام 2007 زائف. وكان الحزب الشيوعي الصيني قد شدد من خطابه المناهض للفساد سعيا لامتصاص الغضب الجماهيري بشأن تقارير متواترة عن انتشار وقائع الكسب غير المشروع وسوء السلوك بين المسؤولين الا ان جهود استئصال هذه المشكلة لم تكلل بالنجاح التام. ووجد الشعب الصيني المغرم بشبكات التواصل الاجتماعي ضالته المنشودة في الانترنت كسلاح ناجع لمحاربة الفساد بين المسؤولين واساءة استغلال السلطة. وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري شارك أكثر من 420 مليون صيني في موقع وايبو.

حملة ضد طائفة دينية

الى جانب ذلك شنت الصين حملة ضد طائفة تقول انها تدعو "لمعركة حاسمة" لقتل "التنين الأحمر" اي الحزب الشيوعي وتنشر شائعات عن نهاية العالم في عام 2012. وفي الاسابيع الاخيرة وقعت اشتباكات بين مئات من اعضاء طائفة "الاله القدير" والشرطة احيانا خارج مبان حكومية في اقاليم هنان بوسط البلاد وشانشي في الشمال وقانسو في جنوب غرب البلاد حسب الصور التي نشرت على مدونات شهيرة على الانترنت.

ونشرت صحيفة شانشي اليومية علي موقعها على الانترنت "حرضت (الطائفة) اتباعها على شن معركة حاسمة مع التنين الاحمر الكبير كي تقضي عليه وترسخ اقدام مملكة 'الاله القدير'." واضافت الصحيفة أن اتباع الطائفة يوزعون منشورات تقول ان نهاية العالم ستكون هذا العام. ولا يقبل الحزب الشيوعي الصيني باي تحد لسلطته وتسيطر عليه فكرة الاستقرار الاجتماعي. بحسب رويترز.

ويستهدف بشكل خاص الطوائف الدينية التي تكاثرت في ارجاء البلاد في السنوات الاخيرة وتخمد احتجاجاتها بالقوة كما اعدمت زعماء بعض هذه الطوائف. ونشرت الصحيفة "قام مكتب الدولة للشؤون الدينية بتوثيق طبيعة الطائفة وحظرها ويشن حملة صارمة ضدها حاليا."

شركة صينية تهدد

في السياق ذاته هددت شركة بينغ آن -ثاني اكبر شركة تأمين في الصين- باتخاذ اجراء قانوني بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقارير ذكرت أن أقارب رئيس الوزراء ون جيا باو جمعوا ثروة ضخمة معظمها من خلال حيازة حصص فيها. وفي بيان خاص قالت الشركة إنها "اطلعت على التغطية الاعلامية الأخيرة المتعلقة بالشركة والتي تنقصها الدقة بدرجة كبيرة وعلى حقائق تم تشويهها واخراجها عن سياقها إضافة الى منطق مغلوط." وقالت الشركة انها "ستتخذ الاجراء القانوني الذي يتناسب مع الاضرار والاثار المعاكسة على الشركة نتيجة للتقارير الاعلامية."

ولم تذكر شركة بينغ آن بالاسم صحيفة نيويورك تايمز في بيانها لكن متحدثا باسم الشركة قال انها تشير الى مقال نشرته نيويورك تايمز. وكانت نيويورك تايمز قد نشرت تقريرا مستشهدة بسجلات الشركة وجهات تنظيمية قالت انها تبين ان عائلة ون جمعت ثروة طائلة اثناء وجوده في السلطة كان أكبر جزء بها حصصا ضخمة في شركة بينغ آن. ونشرت الصحيفة تقرير متابعة قائلة انه في عام 1999 كتب ما مينغ جي رئيس مجلس ادارة شركة بينغ آن إلى ون -الذي كان نائبا لرئيس الوزراء في ذلك الوقت- ومسؤول آخر يناشدهما فيه تخفيف القواعد التي تهدف الى احتواء مخاطر في القطاع المالي كانت تتطلب تصفية الشركة. بحسب رويترز.

وقالت نيويورك تايمز ان شركة بينغ آن لم يمسها ضر وإن أقارب ون سيطروا في نهاية الامر على شركة تاي هونغ التي حازت حصة كبيرة في بينغ آن في ديسمبر كانون الاول 2002 بعد ثمانية اشهر من منح مهلة لتصفية الشركة. وأضافت الصحيفة قولها ان الثمن الذي دفعته تاي هونغ كان ربع المبلغ الذي دفعته شركة إتش.إس.بي.سي هولدنجز نظير شراء حصة قبل شهرين. وقالت نيويورك تايمز انه لم يتضح ان كان ون تدخل شخصيا بناء على طلب من بينغ آن للتصفية أو ما اذا كان ون يعلم بأمر الحصص التي يمتلكها أقاربه.

تنظيم الأسرة

على صعيد متصل قال مسؤول سابق بمجال تنظيم الأسرة إن الصين تبحث إدخال تغييرات على سياسة الطفل الواحد التي تنتهجها وإن هيئات حكومية استشارية تضع مقترحات في مواجهة تقدم عمر السكان في اكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. ونقلت صحيفة تشاينا ديلي عن تشانغ وي تشينغ الرئيس السابق للجنة الوطنية للسكان والتخطيط الأسري قوله إن التغييرات المقترحة ستسمح للأزواج في المناطق الحضرية بإنجاب طفل ثان حتى إذا كان أحد الأبوين ليس طفلا وحيدا.

وبموجب القواعد الحالية يسمح للأزواج الذين يعيشون في مناطق الحضر بأن يكون لهم طفل ثان اذا لم يكن للأبوين اخوة. والقيود أقل صرامة على سكان الريف مما يعني أن كثيرين منهم لديهم أكثر من طفل. وتحدث خبراء بمجال السكان عن تحديات سكانية متزايدة ضمن دعواتهم الى إصلاح السياسة الصارمة التي بدأ تطبيقها عام 1979 للحد من المواليد في الصين التي يبلغ عدد سكانها الآن 1.34 مليار نسمة.

وقال تشانغ إن اللجنة ومعاهد بحثية سكانية تقدمت بتوصيات للحكومة بشأن السياسة. وأضاف تشانغ وهو مستشار للحكومة الصينية حاليا إن اي تغييرات يتم اعتمادها ستطبق تدريجيا. ونقلت الصحيفة عنه قوله "تضع السياسة السكانية الصينية في اعتبارها دوما التغيرات السكانية لكن يجب أن تكون اي تعديلات على هذه السياسة تدريجية وأن تأخذ في اعتبارها الوضع في المناطق المختلفة."

وأضافت الصحيفة أن السياسة المخففة قد تطبق اولا في "المناطق المنتجة اقتصاديا" والأماكن التي طبقت القواعد القائمة بحذافيرها. وحذر خبراء سكانيون من أن سياسة الطفل الواحد أدت الى زيادة سريعة في عدد المسنين مقارنة بمن هم أصغر سنا وهو الأمر الذي يمكن أن يعوق قدرة الصين على المنافسة الاقتصادية في المستقبل. بحسب رويترز.

ويقول منتقدون لهذه السياسة إنها أذكت عمليات الإجهاض وزادت التوتر الاجتماعي الناجم عن انعدام التوازن بين أعداد المواليد من الذكور والإناث. وعلى الرغم من أن عمليات الإجهاض غير قانونية في الصين فإن من المعروف منذ فترة طويلة أن المسؤولين يجبرون النساء على الخضوع لهذا النوع من العمليات لتحقيق أهداف معدلات المواليد.

أعضاء السجناء

من جانب اخر قال نائب وزير الصحة الصيني إن بكين ستحد من استخدام أعضاء تنتزع من سجناء نفذ فيهم حكم الإعدام خلال عامين بعد أن كثفت البلاد من حملة للتبرع بالأعضاء للحد من هذه الممارسة المثيرة للجدل. وتقول وزارة الصحة الصينية إن نحو 1.5 مليون صيني يحتاجون زراعة أعضاء سنويا لكن عشرة آلاف شخص فقط يتمكنون من الحصول على ما يريدون. ويجري زرع الكثير من الأعضاء بعد الحصول عليها من مجرمين نفذ فيهم حكم الإعدام.

وتتهم جماعات حقوقية الصين بانتزاع أعضاء من سجناء -نفذ فيهم حكم الإعدام- دون موافقتهم وهو ما تنفيه بكين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوانغ جي فو نائب وزير الصحة قوله إن برنامجا تجريبيا جمع نحو 1200 حالة تبرع تطوعي بالأعضاء منذ مارس اذار 2010. وأضافت شينخوا أن توسيع البرنامج الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الصينية سيعني "تقليل الاعتماد على أعضاء السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام."

وحظرت الصين عام 2007 التبرع بالأعضاء من أحياء ما عدا الأزواج أو أقارب الدرجة الأولى أو أفراد الأسرة سواء كانوا من الأفراد الأصليين أو بالتبني لكنها أطلقت نظاما وطنيا لتنسيق عمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في 2009. وأدى نقص الأعضاء إلى انتشار تجارة الأعضاء بشكل غير مشروع في البلاد. وذكرت شينخوا أنه بموجب قوانين صينية صدرت في 2011 فإن من يدانون في قضايا نزع أعضاء قسرا أو التبرع بها قسرا أو نزع الأعضاء من أحداث قد يواجهون اتهامات بالقتل.

الى جانب ذلك ذكرت وسائل اعلام محلية في الصين ان رجلا اصاب 22 طفلا وبالغا في مدرسة ابتدائية بسكين في وسط الصين في احدث واقعة من سلسلة هجمات على اطفال مدارس في البلاد. وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان الرجل هاجم الاطفال عند بوابة المدرسة في قرية تشينبينغ في اقليم خنان. وقالت شينخوا ان الشرطة اعتقلت الرجل البالغ من العمر 36 عاما وهو قروي يدعى مين ينغ جيون. ولم تدل بمزيد من التفاصيل عن حجم الاصابات. بحسب رويترز.

ووقعت سلسلة هجمات على مدارس واطفال مدارس في انحاء الصين في السنوات الاخيرة بعضها قام بها اشخاص فقدوا وظائفهم او شعروا بانهم لم يستفيدوا من الازدهار الاقتصادي للبلاد. وادت موجة العنف الى نداءات عامة باتخاذ مزيد من الاجراءات لحماية الصغار في البلاد حيث للعديد من الازواج طفلا واحدا. وفي 2010 اصاب رجل 28 طفلا واثنين من المدرسين وحارسا في حضانة تقع شرق الصين.

احتجاجات نادرة ببكين

على صعيد متصل سمحت السلطات في بكين باحتجاج نادر على خط جديد لقطار فائق السرعة شارك فيه نحو 300 متظاهر رددوا هتافات مما أدى لتعطيل المرور في ضاحية مزدحمة بشرق العاصمة الصينية. وقال السكان إنهم قلقون من أن الخط الجديد من بكين إلى مدينة شنيانغ الشمالية الشرقية سيكون قريبا بشكل زائد من شققهم ومدارس أولادهم مما يسبب ضوضاء إضافية وإشعاع موجات كهرومغناطيسية.

كما شكوا من أن الحكومة رفضت الإصغاء لمخاوفهم واتهمتهم بالترويج لتقييم زائف لأثر القطار فائق السرعة على البيئة. وقالت محتجة ذكرت ان اسم عائلتها تشانغ "لم أعلم بأمر التخطيط لهذا الخط إلا قبل اسبوعين عندما تلقيت خطابا من الحكومة التي تشكرني على دعمي... لكن لا أنا ولا أي من السكان الآخرين يؤيدون هذا. إنهم يختلقون الأشياء." وأتاحت الشرطة للمحتجين الذين ينتمي أغلبهم إلى الطبقة المتوسطة تنظيم مسيرة في شارع رئيسي حيث سدوا لفترة قصيرة تقاطعا ورددوا هتافات قالوا فيها "يسقط خط القطار فائق السرعة" و"غيروا المسار". بحسب رويترز.

ويتوجس الحزب الشيوعي الصيني الذي يجعل من الاستقرار شاغله الأول من أي احتجاجات خاصة في العاصمة بكين وكثيرا ما تحتجز السلطات المتظاهرين أو تفض الاحتجاجات قبل أن تحتشد بها أعداد كبيرة. ويشعر الحزب بالقلق من أن عشرات الآلاف من الاحتجاجات المتفرقة بسبب مصادرة أراض والفساد والمشكلات البيئية والمتاعب الاقتصادية والتي اندلعت في العام الماضي من الممكن أن تتحول إلى حركة وطنية تهدد سيطرته. وفي 2008 نظم المئات في شنغهاي المركز التجاري للصين مسيرة ضد تمديد خط القطار المغناطيسي المعلق لقلقهم من الإشعاعات وأثرها الصحي عليهم. واحتجزت الشرطة عشرات.

القضاء على التمييز

الى جانب ذلك يجتاح المهاجرون المستاؤون كل أسبوع ادارة الجامعة العامة في بكين وهم يمسكون بنماذج من الدستور الصيني ليرفعوا مطلبا واحدا لا غير، ألا وهو أن يسمح لاولادهم بالخضوع لامتحان الدخول. هذه العائلات القادمة بأغلبيتها من المناطق الريفية تعاني تهميشا يستبعدها من نظام لا يقدم النفاذ إلى التعليم والخدمات الصحية وبعض الوظائف الحكومية إلا الى اصحاب رخصة الإقامة المحلية المعروفة ب "هوكو".

وينظم امتحان واحد يشار إليه بمصطلح "غواكاو" يخول الدخول إلى الجامعة في الصين، وينبغي على المرشحين الخضوع له في الأقاليم التي يأتون منها وإن لم يعيشوا فيها يوما. ويشار في هذا السياق إلى ان المناهج التعليمية والكتب الدراسية تختلف باختلاف المناطق. وصحيح أن أفضل الجامعات في البلاد المرتكزة في شنغهاي وبكين تستقبل الطلاب من أنحاء البلد أجمع، إلا انها تمنح شروطا تفضيلية لأبناء هاتين المدينتين.

وقال دو غووانغ الذي يعيش في بكين منذ 12 سنة وأصله من مونغوليا الداخلية (الشمال) "إما أن يتم السماح لكل أبناء البلد بتشارك الموارد الخاصة بالتعليم، وإما ان يتم تقبل فكرة إبقاء سكان الريف عاطلين عن العمل". ويجتاح دو غوانغ مع عشرات الأهالي مديرية الجامعة في بكين كل أسبوع، على أمل السماح لأولادهم بالخضوع للامتحانات الموحدة العام المقبل. لكن يبدو ان جهودهم تذهب سدى.

وشرح كزو زيونغ المحامي المنخرط منذ زمن بعيد في الكفاح من أجل الحقوق المدنية والذي يتولى الدفاع عن هؤلاء الأهالي "لا شك في ان هذا الوضع غير منصف وسيؤثر على دراساتهم ومستقبلهم". ويشار إلى أن ثلث سكان العاصمة الصينية التي تضم 20 مليون نسمة هو من المهاجرين. وخلال العقود الثلاثة الماضية، نزح 230 مليون شخص من الارياف إلى المدن.

وقد قامت الدولة الشيوعية باستحداث رخصة "هوكو" في العام 1958، ويسرت شروط الاستحصال عليها خلال العقود الأخيرة في ظل تسارع وتيرة التنمية الحضرية. لكن المهاجرين لا يزالون منبوذين من سكان المدن الذين يعتبرونهم فلاحين يتسببون بارتفاع نسبة الجرائم في المدن. وخلال المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الذي عقد الشهر الماضي، دعا هو جينتاو الرئيس المنتهية ولايته إلى "تسريع وتيرة" الإصلاحات الخاصة برخصة "هوكو" والعمل على "توفير النفاذ إلى الخدمات العامة الأساسية لسكان المدن الدائمين جميعهم".

غير أن سكان المدن الكبرى يبدون تحفظات إزاء تشارك الموارد المحدودة التي يحصلون عليها، وهم يشتكون من اكتظاظ المستشفيات وازدحام الطرقات. ولا شك في ان إصلاح النظام سيستغرق وقتا طويلا وينبغي أن يبدأ بمكافحة الأحكام المسبقة، على حد قول وانغ زينغو المدير المساعد في مركز الأبحاث بشأن السياسات العامة في الجامعة الصينية للعلوم السياسية والحقوق. بحسب فرنس برس.

ولفت وانغ زينغو إلى أن "التمييز الخاص برخصة الإقامة يشمل الحقوق جميعها، من الحقوق الاساسية مثل التعليم والنفاذ إلى الخدمات الصحية إلى الضمان الاجتماعي والتوظيف، مرورا بامتلاك مسكن او اقتناء سيارة". وقد أكد دو غووانغ "أيا تكن مطالبنا، يأتينا دوما الجواب التالي +سننظر في هذه المسألة ونحن لسنا مستعدين الآن لحلها+". اما وزارة التعليم، فهي تلقي بدورها اللوم على السلطات المحلية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 7/كانون الثاني/2013 - 24/صفر/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م