|
شبكة النبأ: تشهد مصر في الآونة
الأخيرة تصعيدا شديدا نتج عنه عدة أزمات على المستويات كافة، تفجرت بين
الإسلاميين والليبراليين، وتعيش مصر منذ أشهر على وقع أزمة سياسية على
خلفية الدستور المصري، لتندلع بعد ذلك أزمة حادة على خلفية الحقوق
والحريات وخاصة حرية التعبير، والكثير من الإشكاليات السياسية الأخرى
التي اندلعت في الفترة الأخيرة وتأججت بفعل تمسك الكتل السياسية
وقادتها كلٌ برأيه وموقفه الذي يستند الى مصالح الجماعة او الحزب، مما
يشي بأزمة حادة قد تقود البلاد الى أزمات أكثر خطورة، واليوم على ما
يبدو أن حرية الإعلام في مصر تواجه انتهاكات حقوقية ضد الصحافيين، بسبب
محاولة السيطرة للحكومة الجديدة على السلطة الرابعة، في المقابل يحذر
اصحاب مهنة المتاعب (الصحافة) من تراجع الحريات الجديدة في البلاد بعد
الثورة، ويمثل هذا التراجع مؤشر خطير شابهته انتقادات واسعة من قبل
النقابات والمنظمات الحقوقية في ذاك البلد، حيث مازالت الحكومة المصرية
الى الان تلقى عاصفة من الانتقادات والاحتجاجات، مما أثار انتقادات
حادة لدى العديد من القوى والتيارات السياسية، فيما يرى حقوقيون أن لا
شيء تحقق من مطالب الثورة المصرية من أجل الحرية والحقوق والحد من
المعضلة الكبرى الفساد، بينما يرى المحللون آخرون أن انعدام الثقة هو
أساس عدم الاستقرار في البلاد، وقد فاقمه نقص الخبرة في الحكم وإدارة
الشأن العام، وعليه ففي الوقت الحالي تحتاج بلاد الفراعنة حلول
ومعالجات اكثر فعالية على المستوى السياسي والحقوقي والاقتصادي كي تنعم
بالاستقرار وتمنع الإخطار المحدقة بها على الأصعدة كافة من تبديد
منجزات الثورة.
اهانة الرئيس
فقد قال مصدر قضائي إن النيابة ستحقق مع الإعلامي المصري الساخر
باسم يوسف بتهمة التقليل من هيبة الرئيس بعد أن تهكم عليه في برنامجه
التلفزيوني، وستزيد قضية يوسف القلق بشأن حرية التعبير في فترة ما بعد
حسني مبارك خصوصا والدستور الجديد للبلاد يتضمن بنودا انتقدها ناشطون
حقوقيون لأسباب من بينها حظر إهانة أي إنسان أو ازدرائه، وفي قضية أخرى
تؤجج القلق بشأن حرية الصحافة قالت إحدى الصحف المستقلة البارزة ان
النيابة تحقق معها عقب بلاغ من الرئاسة يتهمها بنشر اخبار كاذبة.
واشتهر يوسف في اعقاب الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط
2011 بتقديم برنامج ساخر من خلال الانترنت شبه ببرنامج ديلي شو للمذيع
الأمريكي جون ستيوارت، ويعد ذلك صار له برنامجه في قناة فضائية مصرية
وسخر من استخدام مرسي المتكرر لكلمة "الحب" في خطبه بادئا إحدى حلقات
برنامجه باغنية عاطفية محتضنا وسادة حمراء عليها صورة الرئيس، وأمر
النائب العام بالتحقيق في بلاغ رسمي تقدم به محام إسلامي ضد يوسف.
ويتهم البلاغ يوسف "بإهانة" مرسي المدعوم من جماعة الاخوان المسلمين "والتقليل
من هيبته"، ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان إن هذه أحدث حلقة في
سلسلة قضايا التشهير الجنائي التي تعد نذير سوء لحرية التعبير في الوقت
الذي تعيد فيه مصر تشكيل مؤسساتها بعد الاطاحة بمبارك، وقالت هبة
مورايف مديرة شؤون مصر في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية "تمثل
التهديد الأكبر لحرية التعبير في الاشهر الأربعة الاخيرة في هذه
الزيادة في قضايا التشهير الجنائي سواء كانت بتهمة التشهير بالرئيس أو
بالقضاء"، وأضافت "المشكلة الان هي اننا سنشهد على الارجح زيادة في هذه
القضايا لأن التشهير الجنائي اصبح متضمنا الان في الدستور". بحسب
رويترز.
ويتهم معارضون مرسي الذي فاز في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها مصر
في يونيو حزيران بإحداث حالة من الاستقطاب في المجتمع من خلال فرض
دستور ذي صبغة اسلامية مثير للانقسام، وقالت صحيفة المصري اليوم إن
الرئاسة اتهمتها في البلاغ المقدم ضدها "بإشاعة اخبار كاذبة من شأنها
تكدير السلم العام والأمن العام والتأثير على مؤسسة الرئاسة"، وأضافت
الصحيفة في موقعها الالكتروني أن البلاغ يتعلق بتقرير نشرته في الموقع
ونقلت فيه عن "مصادر مطلعة" ان مرسي سيزور مستشفى دون أن تذكر سببا
للزيارة، ونفت الرئاسة أن مرسي سيزور أي مستشفى. وقالت الصحيفة انها
نشرت تحديثا للخبر الأصلي تقول فيه ان زيارة الرئيس الغيت لكن زوجته
ذهبت إلى المستشفى لزيارة أحد افراد العائلة.
قانون التظاهر
من جهة أخرى بدأ مجلس الشورى المصري ممارسة مهامه التشريعية بجدل
حاد حول مشروع قانون للتظاهر السلمي، بعدما تبرأت لجنة حقوق الإنسان من
بعض نصوص مشروع القانون الجديد، التي تسربت إلى عدد من وسائل الإعلام،
مما أثار انتقادات حادة لدى العديد من القوى
والتيارات السياسية، وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان، إيهاب الخراط،
أن اللجنة لم تقم بإعداد مشروع القانون بعد، وأشار إلى أنه علم بأن
وكيل اللجنة، عز الدين الكومي، وهو أحد أعضاء مجلس الشورى عن حزب "الحرية
والعدالة"، تقدم إلى سكرتارية اللجنة بتعديلات على مشروع القانون أعدته
وزارة الداخلية في وقت سابق، وأكد الخراط، في تصريحات أوردها موقع
التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه لم يطلع بعد
على مسودة مشروع القانون المقترح من وزارة الداخلية، وأضاف أنه "حتى
وكيل اللجنة لم يتبناه، وإنما تقدم بالتعديلات للمناقشة"، وأضاف الخراط،
تعقيباً على ما أذيع في بعض المحطات الفضائية، ونشر في عدد من المواقع
والصحف، أنه طلب مسودة القانون للإطلاع عليها، ومعرفة ما خرج منها في
وسائل الإعلام، ونوه إلى أنه "على أية حال، فإن جميع مقترحات الأعضاء
ستناقش داخل اللجنة"، وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه من المقرر أن
تعقد لجنة حقوق الإنسان جلسة لمناقشة هذه التعديلات، كما نقلت عن
الخراط تأكيده أن كل القوانين ستعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها،
وتقدمت الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" بطلب إلى رئيس مجلس الشورى،
أحمد فهمي، أكدت فيه رفضها لقانون التظاهر، استناداً إلى ما نشر عبر
وسائل الإعلام، وجدول أعمال اللجان، بأن هناك قانون قدم للمجلس تحت
عنوان "التظاهر والبلطجة."
وأعربت الهيئة البرلمانية للحزب المقرب من جماعة "الإخوان المسلمين"،
عن تحفظها على اقتران حق التظاهر بالبلطجة، "لتضادهما في المعنى
والمقصود، وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر، وجرم محظور وهي البلطجة، بما
يتنافى مع الفكر التشريعي السليم، فضلاً عن أن البلطجة لها مواد كافية
بقانون العقوبات"، كما أعربت هيئة حزب الوسط عن تحفظها على توقيت تقديم
مشروع قانون التظاهر، وذكرت أنه كان من الأولى الانشغال في هذه الفترة
الحرجة من تاريخ مصر، بقضايا المواطن الحياتية، وفي مقدمتها قوانين "الحد
الأدنى والأقصى للأجور، وقانون المعاشات، والعلاج، ومشكلة البطالة،
والتأمين الصحي، وغيرها". بحسب السي ان ان.
من جانبه، أكد حزب "6 أبريل"، تحت التأسيس، رفضه لقانون التظاهر،
وذكر في بيان أن ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 "خرجت من أجل الحرية
والعدالة والمساواة"، بسبب الإجراءات التعسفية لوزارة الداخلية في نظام
الرئيس السابق، حسني مبارك، "في كبت الحريات، والاعتداء على كل من له
حق ويطالب به"، وتابع الحزب في بيانه: "على مدار سنتين، أخذنا في
النضال لتحقيق مطالب الثورة، ضد كل من يحاول كبت حريتنا، والتعبير عن
رأينا، ثم جاء محمد مرسى ليؤكد، قبل انتخابه، أن حق الشهداء قادم لا
محالة، وأن الحرية والتعبير عن الرأي، حق لكل مواطن، وأن العدالة
والمساواة هدفه الرئيسي"، وأضاف الحزب: "ولكننا فوجئنا بعكس ذلك،
وتأكدنا أن محمد مرسى لا يمتلك قراره، ووضعت لنا جماعته دستوراً
لحمايتهم، ولانفرادهم بالسلطة المطلقة، وحشدوا واستغلوا الشعب في تمرير
هذا الدستور، لنفاجأ بقانون التظاهر، وهذا القانون ما هو إلا تقنين
للإجراءات التعسفية و تدخل الشرطة والتعدي على حق المواطنين في التظاهر
السلمي"، وحذر بيان "6 أبريل" من أن "هذا القانون سيبيح كل الأشكال
المحظورة، التي كان يتبعها النظام السابق، بالتضييق على المواطنين في
ممارسة حقهم المشروع، والتعبير عن رأيهم، بل لم يجرؤ نظام مبارك على
تمرير مثل هذه القوانين، لأنها تخالف القوانين والمعاهدات الدولية،
التي تعطي الحق المطلق للمواطن في التظاهر السلمي."
صحيفة الوفد
الى ذلك قال صحفيان إن مئات الإسلاميين شنوا هجوما على مقر صحيفة
الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد الليبرالي وحطموا زجاج أبوابه ونوافذه
وزجاج أكثر من 20 سيارة، وقال رئيس الحزب إنه يحمل الرئيس محمد مرسي
المسؤولية، ويوجد مقر الصحيفة في مقر الحزب بمدينة الجيزة. وتتخذ جبهة
الإنقاذ الوطني المعارضة من مقر حزب الوفد مكانا لاجتماعاتها
ومؤتمراتها الصحفية، وقال يسري شبانة مدير تحرير الصحيفة "بعد صلاة
العشاء مباشرة فوجيء العاملون بالحزب والجريدة بقوات الأمن تنتشر حول
المقر. سألت أحد الضباط عما يجري قال لي أنصار (حازمون) يهتفون وهم
قادمون في مسيرة للحزب" في إشارة إلى أنصار الشيخ السلفي حازم صلاح أبو
إسماعيل، وأضاف قائلا "قوجئنا بإطلاق نار من أسلحة نارية وخرطوش
ومولوتوف. حطموا زجاج أكثر من 20 سيارة داخل مقر الحزب. حطموا باب
الجريدة بالكامل واقتحموه وحطموا زجاج المقر"، وتابع أن أربعة أشخاص
أصيبوا بإغماءة جراء الذعر وقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها
الشرطة اثناء محاولتها تفريق المهاجمين، وقالت الصفحة الرسمية
لابوسماعيل على موقع فيسبوك انه "لا علم له مطلقا بما يحدث الان من
اعمال شغب او حصار مقرات وغير مسؤول عن أي من هذه الأعمال."
وكان أنصار أبو إسماعيل اعتصموا لأيام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي
التي توجد بها مقار محطات تلفزيونية خاصة قائلين إنها تهاجم الإسلاميين،
وقال شبانة "اتصلت بمديرية أمن الجيزة للاستغاثة وقال لي ضابط احنا
مقدرناش عليهم. ضربوا على المجندين خرطوش"، وقال اللواء أحمد حلمي مدير
الأمن العام بوزارة الداخلية في تصريحات تلفزيونية "لم نلق القبض على
أحد ولم نحدد المسؤول وجار التحقيق لمعرفة هوية مقتحمي حزب الوفد"،
وأضاف قائلا "مقدرش اؤكد أنهم من حازمون". بحسب رويترز.
لكن رئيس حزب الوفد السيد البدوي قال في مؤتمر صحفي "الذين اقتحموا
المقر هم أنصار حازم أبو إسماعيل"، وأضاف قائلا "أحمل الرئيس محمد مرسي
بصفته رئيسا لكل المصريين هذه المسؤولية (عن الهجوم)"، وقال إن الهجوم
"ما هو إلا محاولة لجذب أنظار الرأي العام عما يحدث في الاستفتاء"،
وقالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات واسعة شابت الاقتراع على مشروع
الدستور الذي كتبته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون ويتبناه مرسي،
واثناء الهجوم قال محمد ثروت مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية "هناك
تكسير زجاج وحرق سيارات وفوضى كاملة"، وأضاف متحدثا من داخل المقر
لقناة الحياة التلفزيونية المصرية "ضربوا علينا طلقات خرطوش.. حصل
اشتباك بين الأمن المركزي وأنصار حازم... دخلوا وكسروا زجاج مبنى
الجرنال" في إشارة الي مقر الصحيفة، وقال حسام مؤنس المسؤول الإعلامي
بالتيار الشعبي المنضم لجبهة الإنقاذ الوطني إن قوات الأمن انتشرت حول
مقر االتيار الشعبي القريب من مقر حزب الوفد وطلبت من الموجودين إخلاءه
قائلة إن انصاب (حازمون) قادمون في مسيرة إليه، وأضاف قائلا "أخلينا
المقر ونقلنا غرفة عمليات متابعة الاستفتاء على الدستور لمكان آخر ولا
نعرف ماذا يحدث هناك"، وقال الوكيل الأول لنقابة الصحفيين جمال فهمي
لقناة الحياة التلفزيونية إنه تلقى اتصالات من رؤساء صحف حزبية ومستقلة
بينها الوطن والمصري اليوم والتحرير والكرامة عن تلقيهم تهديدات، وقال
شاهد عيان من رويترز إن سيارات مصفحة تابعة للشرطة انتشرت في مداخل
الشوارع المؤدية إلى مقر حزب الوفد.
هتاف ضد الاخوان
على صعيد ذو صلة وسط التكبير وهتافات مناهضة للاخوان المسلمين، شارك
آلاف الاشخاص في تشييع جنازة الصحافي المصري المعارض الحسيني ابو ضيف
الذي اعلنت وفاته بعد الظهر متأثرا بجروح اصيب بها اثناء اشتباكات
دامية جرت في محيط قصر الرئاسة بين انصار الرئيس محمد مرسي ومؤيديه
خلفت ثمانية قتلى ومئات الجرح، ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية
المصرية عن مصدر طبي في مستشفى القصر العيني بالقاهرة ان الحسيني ابو
ضيف (32 عاما) الذي يعمل صحافيا في اسبوعية الفجر المستقلة، توفي
متأثرا بجروحه الناجمة عن طلق ناري، واضافت الوكالة ان ابو ضيف كان "اصيب
بطلق ناري بالمخ ادى الى تهتك في خلايا المخ وكسر بقاع الجمجمة وكسر في
الفقرات العنقية ودخل في غيبوبة تامة منذ اصابته".
ونظمت نقابة الصحافيين وقفة حاشدة على سلالم النقابة هتف خلالها
مئات الصحافيين بشعارات مناهضة للاخوان منها "يا حسيني يا بطل، دمك
يحرر وطن" و"اقتل اقتل يا (محمد) بديع (مرشد الاخوان المسلمين) حق
الحسيني مش حيضيع". ورفعوا صورا كبيرة للحسيني كتب عليها "كلنا الحسيني
ابو ضيف فارس الصحافة"، وقال جمال فهمي وكيل اول نقابة الصحافيين ان
الحسيني "استشهد لانه صور الجرائم التي قام بها اعداء الحياة والكرامة
مما دفعهم لقتله لسرقة الكاميرا الخاصة به" مضيفا ان النقابة ستنظم
الجمعة مسيرة الى ميدان التحرير تحت شعار "الثار للحسيني واخوته".
وقال عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبد
الناصر والذي كان ضمن عشرات النشطاء والوجوه الاعلامية والسياسية التي
شاركت في تشييع الجنازة، "انه يوم حزين، ونحن ازاء منعطف خطير، شهداء
اليوم اصبحوا يسقطون برصاص عصابات مصرية بعد ان ظلوا لعقود لا يسقطون
الا برصاص عصابات صهيونية"، واضاف في تعليق على الازمة الحادة التي
تشهدها مصر بسبب الخلاف على مشروع دستور يبدا الاستفتاء عليه السبت
القادم، "انا حزين ايضا لان الدستور تلطخت مواده بالدم، لقد تمكن
الاخوان من تقسيم البلد، مصر دولة متنوعة لا يمكن ان يكون رئيسها رئيس
جماعة، لقد حولوا يوم الاستفتاء على الدستور الذي يفترض ان يكون عرسا،
الى ماتم"، وحال وصول جثمان الحسيني في سيارة قدمت من المستشفى الذي
كان يرقد فيه منذ اصابته، ارتفعت هتافات التكبير في تاثر والتحم زملاؤه
باسرته وآلاف المشيعين وسار الموكب الجنائزي الحاشد الى ميدان التحرير،
وردد آلاف المشاركين الذين ساروا وراء السيارة التي حملت الجثمان،
العديد من الهتافات منها "لا اله الا الله، الحسيني حبيب الله" و"الشعب
يريد اسقاط النظام" و"يسقط حكم المرشد" و"اللي فاكر (يتصور) نفسه كبير
، لسه الثورة في التحرير"، قبل ادخال الجثمان الى مسجد عمر مكرم بميدان
التحرير حيث اديت عليه صلاة الغائب قبل نقله الى سوهاج (جنوب) لدفنه
بين اهله. بحسب فرانس برس.
وقالت فاطيما دوام الصحافية في جريدة الصباح التي كانت من آخر من
شاهد الحسيني قبل اصابته، "لقد قتل الحسيني لانه صور باصات قدمت الى
محيط القصر الرئاسي وانزال اسلحة منها بينها سيوف ومولوتوف" مضيفة انه
"تم تسليط فلاش لايزر عليه قبل استهدافه بالرصاص وهجمت عليه مجموعة من
الاخوان واخذوا شريحة ذاكرة الكاميرا"، واشارت فاطيما التي كانت في
حالة تاثر شديد، الى ان الحسيني كان كتب في تغريدة على تويتر قبل وفاته
عن "اجتماع سري بين اسلاميين للزحف" باتجاه القصر الرئاسي للتصدي
للمتظاهرين" هناك ضد الرئيس محمد مرسي، مشيرة الى ان آخر تغريدة له
كانت "اتحدى اي احد من الاخوان ان يخرج وينفي ما قلته".
وكانت نقابة الصحافيين المصريين قالت في بيان الاسبوع الماضي ان
الحسيني أبو ضيف "تم استهدافه عن عمد واطلاق خرطوش على رأسه من مسافة
مترين،وطالب المجلس الاعلى للصحافة في مصر "جهات التحقيق المختصة وكافة
الجهات المعنية بسرعة الكشف عن الجناة الذين وجهوا رصاصهم الغادر تجاه
الفقيد" مشيدا بالحسيني "الذي ظل وفيا لمهنته ورسالة الصحافة حتى
انفاسه الاخيرة"، وتاتي وفاة الحسيني وسط حالة من الاحتقان السياسي
الشديد مستمرة منذ ثلاثة اسابيع في مصر بين مؤيدي الرئيس المصري
ومعارضيه بشان الاستفتاء على مشروع دستور تعتبره المعارضة "غير
توافقي". |
