|
شبكة النبأ: تمر فلسطين اليوم بالأزمة
الاقتصادية خطيرة تنذر بتداعيات وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني المرهق
نتيجة تأخر المساعدات المالية العربية، فضلا عن العقوبات الإسرائيلية
وحصرها الاقتصادي الذي يغرس براثن الفقر داخل الشعب الفلسطيني، ويرى
بعض المحللين أن مرحلة الكساد الاقتصادي التي تجتاح فلسطين في الوقت
الراهن تعد من أخطر المراحل التي يبلغها الاقتصاد الفلسطيني، ما يتطلب
تدخلًا جديًّا لعلاج الأزمة المالية، والبحث عن مصادر مالية دائمة لا
مؤقتة, إضافة إلى العمل على إعادة هيكلة السلطة بشكل كامل، فقد دخل
الاقتصاد الفلسطيني في حالة الكساد الخطير نتيجة استمرار الأزمة
المالية، التي لها تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية كافة،
بينما يربط مراقبون فلسطينيون الأزمة المالية الحادة للسلطة الفلسطينية
بحجم الضغوط السياسية الممارسة ضدها بسبب انسداد أفق استئناف عملية
السلام مع إسرائيل بما ينذر بتداعيات أكثر سوءا في المستقبل على
المستويات كافة.
تأخر المساعدات العربية
فقد تواجه السلطة الفلسطينية احتمال تفاقم أزمتها المالية بسبب عدم
التزام الدول العربية بتحويل مساعدات مالية كانت قد تعهدت بتقديمها
للفلسطينيين، ولم تتضمن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل
العربي إلى رام الله أي إشارة إلى أن السلطة الفلسطينية ستتسلم هذه
الأموال قريبا، وقال صائب عريقات المساعد البارز للرئيس الفلسطيني
محمود عباس "تمت الاستجابة الى هذا الطلب (توفير شبكة أمان مالي بقيمة
100 مليون دولار) في قمة بغداد وتمت الاستجابة لهذا الطلب في ثلاث
اجتماعات لوزراء الخارجية في مصر مرة وفي الدوحة مرتين بالتالي أن ياتي
السيد نبيل العربي دون أن يطلعنا أين وصلت الامور هذه كانت صدمة كبيرة
حقيقة بالنسبة لنا"، وأضاف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين "لأن الذي
يصوت لصالح القرار (التوجه إلى الأمم المتحدة) كعربي عليه مسؤوليه
وعليه أن يقف معنا في تحمل تكلفة ذلك وبالتالي غريب جدا ألا يتم تفعيل
شبكة الأمان إلى هذه اللحظة"، وتعهدت الدول العربية خلال قمة بغداد في
مارس آذار بتوفير 100 مليون دولار شهريا كشبكة أمان للسلطة الفلسطينية
إذا قررت إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة
الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي.
وقررت إسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني تحويل أموال الضرائب
الفلسطينية لسداد ديون مستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية على
الفلسطينيين، وأعادت الدول العربية خلال اجتماع في الدوحة التأكيد على
أنه سيتم صرف الأموال على الفور الأمر الذي أتاح للسلطة الفلسطينية
الاقتراض من البنوك المحلية بضمان هذه المساعدات، واستخدمت السلطة
الفلسطينية القرض لسداد جزء من رواتب 153 ألف موظف يعملون لديها عن شهر
نوفمبر، وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن تقديم البنوك قرضا
بقيمة 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية التي تجاوزت الحد الاقصى من
الاقراض لا شك في أنه سيلحق مخاطر بالقطاع المصرفي الفلسطيني بدون وجود
أفق واضح لامكانية السداد، وفي رده على سؤال إن كانت السلطة ستستطيع
الاقتراض من البنوك مجددا قال "لا. لأن هذا القرض الأخير أعطي بضمان
شبكة الأمان العربية وواضح أن هذا الضمان غير قابل للصرف حتى الآن...
البنوك تريد تحصيل هذا القرض أولا قبل أن تعطيك قرضا جديدا. هذا عرف
مصرفي"، وتملك السلطة الفلسطينية صندوقا للاستثمار تشير أحدث بيانته
إلى أن أصوله تبلغ 868 مليون دولار وأبلغ سلام فياض رئيس الوزراء
الصحفيين في وقت سابق هذا الشهر أنه يتطلع إلى استخدام جزء منها في حل
الأزمة المالية، وحذر عبد الكريم من اللجوء إلى هذا الخيار في هذه
المرحلة، وقال "هذا الخيار يجب أن يستبعد إلى حين اتخاذ كافة التدابير
اللازمة لمنع اللجوء إليه مرة ثانية لأنه يجب ألا تسنفد موارد هذا
الصندوق لتغطية نفقات جارية للسلطة"، وأضاف أن "استسهال" اللجوء لتسييل
ممتلكات الصندوق قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تسييل معظم الصندوق خلال
فترة قصيرة وبهذا تفقد السلطة الفلسطينية "ثروة احتياطية مهمة كانت
تسهم بخمسين مليون دولار من موازنة السلطة كل عام على شكل أرباح
وعوائد"، ودعا عبد الكريم الى البحث عن حلول أخرى وقال "التهرب الضريبي
مثلا الذي يتم الحديث عنه منذ سنوات والذي قدر في اخر دراسة لمعهد ماس
للدرسات الاقتصادية بحوالي 500 مليون دولار سنويا"، وتحدث عبد الكريم
عن بعض الاجراءات الضرورية التي على السلطة الفلسطينية القيام بها
لمواجهة الأزمة. بحسب رويترز.
وقال "السلطة الآن تعمل بربع ما هو متاح لها. هذا صعب للغاية إن لم
يكن مستحيلا وبالتالي هذا لا بد أن يؤثر على الخدمات التي تقدمها.
مطلوب من السلطة الفلسطينية وضع خطة لاستمرارية العمل والمطلوب جدولة
الخدمات و النفقات وتحديد الأولويات" وقررت نقابة الموظفين العاملين في
القطاع الحكومي الاضراب عن العمل، وقالت النقابة في بيان إن هذا القرار
يأتي "ضمن برنامج الصمود الذي أقرته النقابة في ظل تأخر رواتب الموظفين
جراء الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية"، واتهم
بسام زكارنه نقيب الموظفين العموميين "الدول العربية بالمشاركة في
الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية"، وقال زكارنة " نحن
متاكدون أن هذا الموقف قرار أمريكي." وأضاف "بصراحة أصبح واضحا أن
الدول العربية تشارك في الحصار على ابناء الشعب الفلسطيني مع الأمريكان
والإسرائيلين"، وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية "ليس هناك مخرج لهذه الازمة إذا كانت الولايات
المتحدة تضغط على الدول المانحة لعدم تحويل أموال ويتم الضغط على الدول
العربية لعدم تفعيل شبكة الأمان ونتنياهو وليبرمان يقطعان أموال
الضرائب"، وأضاف "واضح أن الدول العربية استجابت للضغوط الأمريكية بعدم
تفعيل شبكة الأمان. هناك موقف عربي سلبي ازاء ما يتعرض له الشعب
الفلسطيني من حصار اقتصادي وعلى المستوى المالي وخاصة لعدم استجابة
العرب إلى المطالب الفلسطينية"، ويرى رئيس الوزراء الفلسطيني أنه بدون
توفير بديل للأموال التي تحتجزها إسرائيل فلن يكون هناك حل للأزمة مهما
تم اتخاذ اجراءات تقشفية، وقال خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي "استمرار
الأزمة يعني وضع مليون فلسطيني إضافي على خط الفقر أي أن نسبة الفقر
سوف تتضاعف"، وطرح فياض الذي يرأس حكومة من المستقلين ومن أعضاء حركة
فتح خلال المقابلة تشكيل حكومة وطنية يتحمل فيها الكل مسؤولياته
لمواجهة هذه الأزمة.
عقوبات اسرائيل
الى ذلك بدأ موظفو الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية إضرابا عاما
إحتجاجا على تأخر الرواتب بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها
اسرائيل على السلطة الفلسطينية، وحجبت اسرائيل ضرائب شهرية بنحو مئة
مليون دولار تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية عقابا لها على محاولتها
الناجحة الشهر الماضي لرفع وضع الفلسطينيين في الامم المتحدة وحصولهم
على اعتراف فعلي بالدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية.
وتعاني السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة
الغربية من أزمة مالية شديدة حتى من قبل الاجراء الاسرائيلي وتأخرت
رواتب 153 ألف موظف في القطاع العام مرارا هذا العام، وشارك نحو 50
الفا في اضراب اليوم. ولم يشارك في الاضراب أفراد الامن في الضفة
الغربية والموظفون في قطاع غزة، وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين
في الوظائف العامة ان هذا الاضراب هو ضد القرصنة الاسرائيلية. وأضاف ان
الموقف خطير جدا وان الخدمات المقدمة للناس تقلصت بشدة بسبب الاضراب.
وقال إن الناس لا يجدون حتى تكاليف المواصلات الى أعمالهم، وأعلنت سلطة
النقد الفلسطينية ان البنوك المحلية ستقدم للحكومة قرضا بقيمة مئة
مليون دولار في انتظار وصول تحويلات متوقعة من المساعدات من مانحين عرب،
وقالت وزارة المالية إن هذا المبلغ سيمكن الحكومة من دفع جزء من
الرواتب المتأخرة، وكان آخر ما تسلمه الموظفون راتب اكتوبر تشرين الاول
والذي تأخر تسليمه الى أواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ولا يعرف
الموظفون متى سيحصلون على راتبي نوفمبر وديسمبر كانون الاول الحالي.
بحسب رويترز.
وقالت اسرائيل ان الخطوة المنفردة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية
في الجمعية العامة للامم المتحدة تتنافى مع اتفاقات السلام الفلسطينية
الاسرائيلية وهددت بحجب الاموال الفلسطينية أربعة أشهر لسداد ديون
فلسطينية مستحقة لشركات مرافق اسرائيلية، وفي سبتمبر ايلول تحولت
اضرابات واحتجاجات على اجراءات تقشف الى اعمال عنف. ورشق متظاهرون قوات
الامن بالحجارة وطالبوا برحيل رئيس الوزراء سلام فياض والرئيس محمود
عباس، وبدا اضراب تحت السيطرة ولم تحدث احتجاجات عامة حيث يلقي
الفلسطينيون اللوم على اسرائيل لا حكومتهم في المتاعب الاقتصادية التي
يعانون منها حاليا، وقال فياض "هذا يضع حوالي مليون مواطن في فلسطين في
دائرة الفقر... نتحدث عن مضاعفة نسبة الفقر في فلسطين خلال مدة اقصاها
شهرين من اليوم اذا استمر الوضع على ما هو عليه"، ولم تف دول عربية بعد
بتعهداتها بتعويض نقص الاموال الذي تسببت فيه العقوبات الاقتصادية
الاسرائيلية.
الازمة الاقتصادية تهدد حل الدولتين
على الصعيد ذاته حذر وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس من ان الازمة
الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة الفلسطينية تهدد باجهاض الجهود
التي تبذل لقيام دولة فلسطينية، وقال في ختام اجتماع للدول المانحة في
مقر الامم المتحدة بنيويورك ان "حل الدولتين هو في خطر اذا لم يعد
بامكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل واعداد نفسها" لهذا الحل. واضاف
"هذا الامر قد يحصل بسرعة"، واشار الى وعود بدفع 300 مليون دولار ولكن
هذا الامر لم يتحقق داعيا المانحين الى حل هذه المسألة ب"سرعة"، ودعا
اجتماع للجنة الاتصال بين الدول المانحة الى الوفاء بالالتزامات
المالية وزيادة المساهمة للعام 2012. كما دعيت اسرائيل الى تخفيف
قيودها التي تعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومن ناحيته، قال وزير
الخارجية النروجي اسبن بارث ايدي الذي ترأس الاجتماع، انه يتوجب على
اسرائيل ان "تعطي دفعا للنمو الدائم للاقتصاد الفلسطيني الذي يرتكزعلى
قطاع خاص فاعل، باتخاذ اجراءات من شأنها ان تحسن حركة مرور الاشخاص
والسلع والتنمية والتجارة والصادرات من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في
ذلك المنطقة +سي+ وفي القدس الشرقية". بحسب فرانس برس.
يشار الى ان المنطقة سي التي تشرف عليها اسرائيل كليا، تغطي 60% من
الاراضي الفلسطينية. وخصصت اسرائيل اقل من 1% من هذه المنطقة لاستعمال
الفلسطينيين، وحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فان السلطة
الفلسطينية تعاني من عجز حتى نهاية العام بحوالى 400 مليون دولار، ومن
ناحيتها، دفعت اسرائيل اكثر من 110 مليون دولار مقتطعة من الضرائب
وضريبة القيمة المضافة منذ شهرين للسلطة الفلسطينية، حسب ما اعلن ايريت
بن-عبا من وزارة الخارجية الاسرائيلية. واكد ان الدولة العبرية "قلقة
جدا" من هذه الازمة.
البنك الدولي
من جهة أخرى قال البنك الدولي إن الأزمة المالية التي يواجهها
الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المعونات ستتفاقم ما لم يزيد التمويل
الاجنبي وتخفف إسرائيل القيود التي تفرضها على الضفة الغربية، وقالت
مريم شيرمان مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في
بيان "يتعين أن يتحرك المانحون بشكل عاجل لمواجهة أزمة مالية خطيرة
أمام السلطة الفلسطينية في الأجل القصير"، وتوقع البنك الدولي في تقرير
صدر قبيل مؤتمر للمساعدات الفلسطينية في نيويورك عجزا قدره 1.5 مليار
دولار في ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2012. وقال ان السلطة حصلت
على مساعدات بقيمة 1.14 مليار دولار فحسب لسد هذا العجز، وتأتي أغلب
المساعدات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية -التي تتمتع بحكم ذاتي
محدود في الضفة الغربية- من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول
العربية.
لكن على مدى السنوات الماضية تراجعت المعونات القادمة من الدول
العربية ما أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية أكثر من مرة هذا العام عن
دفع رواتب 153 ألف موظف عام في موعدها، وأثارت زيادة في الضرائب ايلول
بسبب اتفاقات اقتصادية مع إسرائيل تربط ضريبة المبيعات الفلسطينية
بالاسعار الإسرائيلية المرتفعة احتجاجات في مدن الضفة الغربية ومطالبات
للحكومة بالاستقالة، ولتهدئة الحشود وانهاء الاحتجاجات أعلن رئيس
الوزراء سلام فياض العدول عن الزيادات الضريبية، وأفاد تقرير البنك
الدولي أن وجود المستوطنات الإسرائيلية التي تشغل نحو 42 بالمئة من
أراضي الضفة الغربية يحد من آفاق النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وقال البنك إن الفلسطينيين يحتاجون من أجل بناء اقتصادهم للقدرة على
الوصول إلى "المنطقة ج" التي تشغل 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية
وتسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة بموجب اتفاقات السلام المؤقتة وحيث
توجد أغلب المستوطنات. وتشمل "المنطقة ج" اغلب المستوطنات وليس كلها،
وقال التقرير "النمو المستمر في حجم الأراضي المخصصة للانشطة
الاستيطانية داخل الضفة الغربية أدى لتقسيم الأراضي إلى جيوب أصغر حجما
وأكثر انعزالا عن بعضها البعض"، وتعتبر الأمم المتحدة جميع المستوطنات
المقامة في الضفة الغربية غير قانونية. وتعترض إسرائيل على ذلك وقد
أقرت رسميا 120 مستوطنة منذ احتلالها للضفة الغربية في حرب عام 1967/
وتوقع البنك الدولي في التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي
في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 5.6 بالمئة في 2012 من 5.9 بالمئة في
العام الماضي.
وقالت شيرمان إنه حتى لو التزمت الدول المانحة بتعهداتها "لن يمكن
تحقيق نمو اقتصادي مستدام بدون إزالة القيود التي تمنع تطور القطاع
الخاص خاصة في المنطقة ج"/ وقال البنك الدولي إن السلطة الفلسطينية
بذلك "جهودا كبيرة" باتجاه معالجة الأزمة وبناء المؤسسات لكن الاجراءات
الإسرائيلية "مازالت العقبة الرئيسية". بحسب رويترز.
وأشارت شيرمان إلى صعوبات في حصول المستثمرين الاجانب على تصاريح
إسرائيلية لدخول الضفة الغربية وحظر على استيراد المواد ذات "الاستخدام
المزدوج" التي تخشى إسرائيل أن تستخدم في التسليح والقيود المفروضة على
الحصول على الموارد الطبيعية، وقالت "الرسالة الأهم التي يوجهها هذا
التقرير هي أن التماسك الاقتصادي لا يمكن تحقيقه في ظل امتلاء المنطقة
التي يعمل فيها الناس بالعوائق والعقبات"، وقال التقرير إن إسرائيل
أبدت في الفترة الأخيرة استعدادها لدراسة تخفيف قيود محددة في المنطقة
ج وتقول وزارة خارجيتها إنها أقرت 119 مشروعا فلسطينيا للبنية الأساسية
في 2011، وكانت إسرائيل قالت إنها خففت بدرجة كبيرة القيود على حركة
الافراد والبضائع في الضفة الغربية نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية لكنها
مستمرة في حصار قطاع غزة.
حماس
من جهتها حظرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) جزءا كبيرا من واردات
قطاع غزة من الفاكهة الاسرائيلية مشيرة الى ضرورة زراعة البساتين
الفلسطينية المحلية و"المقاومة" ضد الدولة اليهودية، ويعارض الحظر تجار
غزة الذين يخشون من قلة المعروض وارتفاع الاسعار في الجيب الساحلي
الفقير الذي يقوم اقتصاده على السوق السوداء ويفتقر الى التبادل
التجاري الطبيعي مع مصر. لكن المزارعين المحليين قالوا ان هذا الاجراء
سيساعدهم، وقالت وزارة الزراعة انه باستثناء الموز والتفاح لم تعد غزة
تسمح بدخول الفاكهة القادمة من اسرائيل. ويؤثر الحظر على سبعة أنواع
على الاقل من الفاكهة ومن حيث حجم المبيعات فانها تشكل نحو 50 في المئة
خفضا في الواردات التي بلغت قيمتها في عام 2011 نحو 26 مليون دولار،
وقال تحسين السقا مدير التسويق بوزارة الزراعة في غزة ان هذا الاجراء
يجيء في اطار الرد على ما وصفه بأنه رفض اسرائيل السماح بتصدير الفاكهة
الفلسطينية مثل العنب والجوافة من خلال حدودها مع غزة، وقال السقا "المزارع
الفلسطيني يعاني وكل الأبواب أمامه مغلقة للتصدير"، وتنفي اسرائيل هذا
الاتهام رغم انها تقيد حركة المرور من غزة واليها وتعاملاتها مع
الفلسطينيين غير مباشرة في معظم الاحوال نظرا للعداء القديم مع حركة
حماس. بحسب رويترز.
وقال جاي انبار المتحدث باسم ادارة بوزارة الدفاع الاسرائيلية تعمل
كهمزة وصل مع المناطق الفلسطينية "لا أعلم برفض اي طلب لتصدير منتجات
زراعية من غزة"، وقال مستورد الفاكهة في غزة جابر الشنطي ان حظر حكومة
حماس "غير واقعي وغير مسؤول" لانه تجاهل خسائر مئات الفلسطينيين الذين
تعتمد معيشتهم على تسويق الفاكهة، وقال "المنتج المحلي غير كاف على
الاطلاق" لمعالجة النقص. وأضاف "ماذا غير الجوافة ننتجه بكميات كبيرة
هنا؟"، وقال الشنطي أنه ومستوردين آخرين أرسلوا مبالغ مقدما للموردين
الاسرائيليين وبات من الصعب استردادها الان، وتوقع حكمت أبو القمبز وهو
مستورد آخر للفاكهة ان ترتفع اسعار الفاكهة في غزة التي يعتمد معظم
سكانها البالغ تعدادهم 1.6 مليون فلسطيني على المساعدات، وقال مزارع
التمور والجوافة في غزة ابراهيم الشاعر (52 عاما) ان هذا الاجراء
سيساعد المزارعين من خلال رفع الاسعار. لكنه أقر بأن بعض الواردات من
اسرائيل مازالت مهمة، وقال الشاعر وهو يقف في حقله بجنوب غزة ان
الفاكهة الاسرائيلية تنافس الانتاج الفلسطيني في السوق وانها تدفع
الاسعار نحو الانخفاض. وتابع انه يجب على الحكومة ان تسمح بالواردات
عند مستوى معقول حتى لا تنخفض اسعار الفاكهة الفلسطينية بحدة.
منح 5 الاف فلسطيني تصريحات عمل
اعلنت الحكومة الاسرائيلية انها بصدد دراسة اصدار 5 الاف تصريح عمل
جديد يسمح لعمال فلسطينيين بالعمل داخل اراضيها، وياتي ذلك في اطار
مخاوف تل ابيب من انهيار الاقتصاد في الضفة الغربية التى تسيطر عليها
حركة فتح والتى شهدت مظاهرات مؤخرا للاحتجاج على ارتفاع اسعار المشتقات
النفطية وحملوا لافتات تؤكد ان الضغوط الاسرائيلية هي السبب الاساسي في
الظروف الاقتصادية المتردية في الضفة الغربية، ومن المنتظر ان تنتهي
الحكومة الاسرائيلية من نقاش الملف كما ينتظر ان يستفيد العمال في
قطاعي البناء والزراعة من تصريحات العمل المنتظرة بشكل اكبر، ويذكر ان
معدل الاجور داخل اسرائيل يفوق ضعفي نظيره في الضفة الغربية، وتهدف تل
ابيب الى تجنب حالة من عدم الاستقرار في الضفة الغربية نتيجة تزايد
الضغوط الاقتصادية على السكان حيث تخشي تل ابيب من انتشار معدلات العنف
او العمليات المسلحة اذا تعرض الاقتصاد في اراضي الضفة الى المزيد من
الضغوط. بحسب البي بي سي.
كما صرح وزير مسئول في الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية ان
هناك مخاوف من انهيار السلطة الوطنية اذا انهار الاقتصاد في الضفة
الغربية، وكان رئيس وزراء السلطة الوطنية سلام فياض قد اضطر الى الغاء
ضريبة المبيعات على المحروقات بعد عدة ايام من الاضرابات والمظاهرات في
مدن الضفة الغربية. |
