|
قوة " ميليشياوية "....هو الوصف الذي اطلقه وزير المالية ورئيس تيار
المستقبل المنطوي تحت القائمة العراقية السيد رافع العيساوي على القوة
الامنية والعسكرية التي داهمت منزله ومقر وزارة المالية في المنطقة
الخضراء واعتقلت أفراد حمايته، وذلك في المؤتمر الصحفي الطارئ المثير
للجدل الذي عقده مساء الخميس 20-12-2012 بحضور قادة القائمة العراقية
والذي تضمن عبارات واوصاف اخرى، غير مقبولة، وصف بها رئيس الوزراء
السيد نوري المالكي.
الوصف الذي اطلقه العيساوي الذي لانجد حرجا ان قلنا عنه بانه " غير
موفق وطائفي " يكشف عن الكثير من التناقضات والغرائب التي تكتنف
العلاقة بين اعضاء الحكومة العراقية الواحدة وشركاء الوطن والعملية
السياسية الذين يشكلون بجموعهم فريق الكابينة الوزارية التي تضطلع
بمهام توفير الخدمة للمواطن العراقي الذي ينتظر منهم الكثير والكثير
والكثير !.
أن إخضاع الوصف الذي استخدمه العيساوي للنقد والتحليل من حيث اساسه
الذي تستند عليه والرؤية السياسية الشاملة التي تنطلق منه فضلا عن
مآلات هذه الكلمة ونتائجها ومايمكن ان تحيل اليه من معاني واضحة، يؤدي
بنا الى الوصول الى نتيجة أعمق مما يظنها القارئ وابعد مما يتصورها
المواطن واخطر بالنسبة لنا نحن الذين ننخرط في مجال تحليل ونقد الظواهر
السياسية التي نشاهدها هنا وهناك.
فالقوى الامنية العراقية التي تقاتل طغمة الارهاب والاجرام في
العراق وتضحي بأعز ماتملك من اجل حماية المواطن العراقي لايمكن ان توصف
بانها قوى " ميليشياوية" غير منضبطة وخارجة عن النظام وبالتالي، كما
يؤدي اليه معنى كلمة العيساوي، ترتكب جرائم واعمال قتل بحق المواطنين
شأنها شأن كل المليشيات الاجرامية التي لاتعمل وفقا لدستور او قانون
مدني رسمي.
نعم قد تتصرف بعض هذه القوى العسكرية والامنية العراقية احيانا
تصرفات خارجة عن القانون بسبب ضعف ثقافة احترام المواطن لديها او حالة
الغضب غير المسيطر عليه التي تصاب بها او عدم احترامها وتنفيذها لأوامر
قياداتها الامنية والعسكرية او عدم اهليتها وكفاءتها الامنية ووصولها
لهذه الوظائف من خلال المحسوبية وصلة القرابة ببعض المسؤولين او غيرها
من الاسباب الاخرى التي تجعل بعض اعضاء الاجهزة الامنية تتصرف تصرفا
غير مقبولا وبعيدا عن الحكمة. ولذا يمكن لنا آنذاك ان ننقدها على
تصرفها من اجل تقويم عملها وتصحيح مسارها وعدم فسح المجال للقوى
المتصيدة بالماء العكر ممن جلست ان تبرر هجومها على القوى الامنية.
تصرف بعض القوى الامنية غير القانوني لاينبغي ان يكون سببا وتبريرا
لكي توصف بأنها ميليشيات عسكرية خصوصا حينما يطلق هذا الوصف شخص مشارك
بقوة في العملية السياسية فضلا عن كونه يتولى منصبا سياديا كبيرا في
العراق كوزارة المالية، لان هذا يعني ان مطلق هذا الوصف " المنخرط أصلا
في العملية السياسية" غير مؤمن بهذه العملية مادام يصف القوة الامنية
التي تنفذ اوامر القضاء لحماية العملية السياسية بانها ميليشيات!.
[email protected] |
