|
شبكة النبأ: ملف العقوبات الاقتصادية
المفروض على إيران بسب برنامجها النووي أصبح اليوم وبحسب بعض المراقبين
من اكبر المشاكل التي تعاني منها الحكومة الإيرانية التي بدأت تعاني من
العديد من المشاكل الاقتصادية حيث وصل إنتاج النفط الى أدنى مستوى له
منذ نهاية الثمانينات تأثير العقوبات الأوروبية والأميركية وهو ما يعده
البعض انجاز مهم لقوى التحالف التي تسعى إلى إضعاف قدرات إيران
الاقتصادية والعسكرية، لكن هذه العقوبات لم تأثر على إيران وحدها بل
كان لها تأثير سلبي على الدول الأخرى وخصوصا تلك الدول التي تعتمد على
صادرات النفط الإيرانية والمتخوفة من اتساع رقعة الخلاف الذي قد يؤدي
الى نشوب حرب كارثيه قد تحرق الجميع، وفيما يخص ملف العقوبات الغربية
على إيران فقد نقلت صحيفة دنيا الاقتصاد الإيرانية عن وزير الاقتصاد
شمس الدين حسيني قوله إن إيرادات إيران النفطية هبطت بمقدار النصف هذا
العام مقارنة مع العام الماضي وذلك في إقرار بمدى تأثير العقوبات
الغربية على المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد. وتهدف العقوبات
الأمريكية والأوروبية إلى تقليص إيرادات النفط الإيرانية لحرمان طهران
من تمويل برنامجها النووي. وتنفي إيران سعيها لإنتاج أسلحة نووية وتقول
إن برنامجها سلمي.
ونقلت الصحيفة عن حسيني قوله "نظرا للعقوبات فإن إيرادات النفط هبطت
50 في المئة." وأضاف قائلا "لن تكون هناك مشكلة في دفع الرواتب حتى
نهاية هذا العام إذ سنقوم بادارة مواردنا وايراداتنا" مشيرا إلى السنة
الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس ذار 2013. وأدلى حسيني بتلك التصريحات
في مقابلة مع التليفزيون الحكومي نشرتها الصحيفة الاقتصادية. بحسب
رويترز.
ولمح مشرعون إيرانيون في أوقات سابقة لما تعانيه الميزانية جراء
العقوبات وقال مسؤولون إن على الحكومة أن تقلل اعتمادها على إيرادات
النفط وتزيد الضرائب لدعم خزائنها. وإضافة إلى الحظر الاوروبي على
استيراد النفط الإيراني تواجه طهران أيضا عقوبات مالية تجعل من الصعب
عليها الحصول على ثمن الشحنات النفطية التي تتمكن من تصديرها.
ويمثل انخفاض الشحنات في كانون الأول مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر)
خسارة نحو 800 مليون دولار وفق أسعار النفط الحالية. وتوقعت المصادر
التي طلبت عدم نشر اسمها أن يكون أكبر خفض في الشحنات الإيرانية من
نصيب الصين أكبر شريك تجاري لإيران. وذكر مصدر مطلع في قطاع الشحن أن
عملاء إيران ومن بينهم تركيا سيشترون 834 ألف برميل من الخام يومياً في
كانون الأول مقارنة مع 1.08 مليون في تشرين الثاني. وبعد بيانات كانون
الأول ستبلغ صادرات الخام الإيراني لأكبر عملائها في آسيا خلال العام
بالكامل نحو 1.6 مليون برميل يومياً منخفضة بنحو الربع عن مستوياتها
قبل عام.
ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «لويدز ريجستر» أن الضغوط الغربية، التي
أجبرت شركات تصنيف السفن الأجنبية على وقف التعامل مع إيران، زادت
أخطار السلامة بما في ذلك خطر تسرب النفط من ناقلات إيرانية على سواحل
دول أخرى. وأصبحت جمعية التصنيف الصينية آخر الشركات العالمية الكبرى
في هذا المجال، التي أكدت التوقف عن تقديم خدمات التحقق من معايير
السلامة والمعايير البيئية للسفن الإيرانية وهو شرط للتأمين والوصول
إلى الموانئ.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ريتشارد سادلر: «نحن نتجه إلى المجهول
تماماً، عندما تكون هناك أصول تجارية عالمية أو أصول ربما تؤثر في دول
أخرى.. ينبغي عندئذ ألا تصبح مسألة السلامة أداة سياسية». وأضاف:
«النتيجة هي أن لدينا أصولاً حساسة في شأن السلامة في البحر.. لا يتحقق
الخبراء الرائدون في مجال السلامة منها. ما هو التأثير على سواحل بلد
ما إذا حدث خطأ؟» وتابع: «على رغم أن التجارة انخفضت لا تزال هناك سفن
إيرانية تعمل، لا أقول إنهم يديرونها بمعايير أدنى لكن لا سيطرة لنا
عليها، إذا اختلت سفينة وهي تعمل خارج إيران بسبب ضعف الصيانة أو ضعف
الامتثال للقواعد التنظيمية العالمية فسيؤثر تسرب نفطي في دول أخرى».
في الأسواق طغى القلق في شأن الاقتصاد العالمي والطلب على النفط عقب
بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة وأوروبا على المخاوف في شأن
الإمدادات نتيجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وما زال
المستثمرون قلقون أيضاً بسبب «الهاوية المالية» في الولايات المتحدة في
نهاية العام حيث تدخل زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق حيز التنفيذ
تلقائياً ما يهدد بدفع أكبر اقتصاد في العالم للركود مجدداً وخفض الطلب
من أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وأشارت مصادر في صناعة الطاقة أن
«أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية» (أرامكو للتجارة) طرحت
كميات لم تحددها من وقود الطائرات للتحميل بين كانون الثاني (يناير)
وحزيران (يونيو) من العام المقبل. وتعرض الشركة شحنات بحجم إما 45 ألف
طن أو 65 ألف طن للتحميل من الجبيل وشحنات بنفس الأحجام للتحميل من
رابغ. وأعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) أنها خفضت بأثر رجعي
سعر البيع الرسمي لشحنات تشرين الثاني من خام «مربان» القياسي بواقع
1.1 دولار للبرميل إلى 112.10 دولار. وكان السعر الرسمي لخام مربان
113.20 دولار في تشرين الأول.
ومن العراق، أشار تجار إلى أن «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو)
أبرمت اتفاقاً محدد المدة لشراء 1.56 مليون طن من البنزين للتسليم
العام المقبل من «فيتول» و «بي بي» و «غلينكور» وشركة محلية. ووافقت
سومو على دفع علاوة سعرية قدرها 4.45 دولار للبرميل على أسعار الشرق
الأوسط غير شاملة الشحن لبنزين 95 أوكتان. بحسب فرنس برس.
على الجانب الأميركي، كشفت دراسة حكومية أن الفوائد الاقتصادية
لصادرات الولايات المتحدة من الغاز في المستقبل أهم بكثير من ارتفاع
أسعار الطاقة التي يخشى منها المستهلكون والشركات الأميركية. وأشارت
الدراسة التي أجرتها إحدى المؤسسات الاستشارية لصالح وزارة الطاقة
الأميركية إلى أن الأسعار المحلية لن ترتفع بصورة كبيرة نتيجة للتصدير،
وأن عائدات الصادرات ستساعد معظم الأميركيين. وأوضحت صحيفة «نيويورك
تايمز» أن شركات الطاقة اقترحت عدداً كبيراً من المشاريع لتصدير الغـاز
إلى أوروبـا وآسيا حيث تصل أسعار الغاز إلى ثلاثة أو أربعة أضعافه ما
هي عليه في الولايات المتحدة.
الهند تخفض وارداتها
في السياق ذاته قالت مصادر إن الهند تعتزم تقليص وارداتها من النفط
الإيراني ما بين عشرة و15 بالمئة في السنة المالية المقبلة وقد تشتري
أقل من ذلك ما لم تخفض طهران الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف الاقتراض
بسبب العقوبات التي تؤدي إلى إحجام البنوك عن تمويل تجارة النفط. وخفض
كبار مشتري النفط الإيراني - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية -
وارداتهم منه بعدما استهدفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبيعات
الخام بعقوبات تهدف إلى كبح الطموحات النووية لطهران.
وقال مسؤول حكومي له إطلاع مباشر على الأمر طلب عدم نشر اسمه لأنه
غير مخول بالتحدث مع وسائل الإعلام "في العام القادم ستكون وارداتنا
أقل بنسبة عشرة إلى 15 بالمئة عن العام الحالي. "إذا لم يخفضوا الأسعار
فسيكون التراجع كبيرا. شركات التكرير الهندية تواجه مشاكل حقيقية فيما
يتعلق بتوافر الائتمان." والهند رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم
وثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني وتعتمد على الإمدادات الخارجية لتلبية
80 بالمئة من حاجاتها النفطية بما يعادل نحو 3.5 مليون برميل يوميا.
وقال مسؤولون في شركات تكرير تابعة للدولة إنهم لم يتسملوا بعد
توجيهات من الحكومة بخفض الواردات من إيران في السنة المالية التي تبدأ
في ابريل نيسان 2013 وهو موعد بدء تنفيذ عقود النفط لكنهم أضافوا أنهم
سيخفضون الواردات على أي حال بسبب التكلفة المرتفعة. وتشكو شركات
التكرير الهندية من ارتفاع تكلفة الخام الإيراني بسبب العقوبات التي
تضطرها للاقتراض بأسعار فائدة محلية مرتفعة لتمويل المشتريات في ظل
التذبذب المستمر في سعر الروبية مقابل الدولار. وتابع المسؤولون أن
البنوك ترفض إصدار ائتمان قصير الأجل بالدولار - ويعرف ايضا بائتمان
المشترين - للواردات الايرانية بسبب العقوبات. وقال مسؤول بمصفاة
تديرها الدولة "النفط الايراني غير مجد من الناحية الاقتصادية. ارتفعت
تكلفة الاقتراض."
الى جانب ذلك صرح ياسوشي كيمورا رئيس مجلس إدارة شركة جيه.اكس نيبون
للنفط والطاقة إن الشركة ستجدد عقدا لشراء الخام الإيراني بداية من
يناير كانون الثاني 2013. وأبرمت جيه.اكس عقدا لشراء نحو 83 ألف برميل
يوميا من الخام الايراني والمكثفات وذلك حتى نهاية ديسمبر كانون الأول.
وقال كيمورا إنه لم يتحدد بعد حجم العقد الجديد وإن الشركة تجري
مفاوضات مع إيران بشأنه. بحسب رويترز.
وقال لمجموعة من الصحفيين إن حجم واردات الخام من الإيراني ستقل في
عام 2013 عنها في العام الحالي. وتوقع ألا تزيد واردات اليابان من
الخام الإيراني في العام المقبل عن 160 ألف برميل يوميا وهو نفس مستوى
أكتوبر تشرين الأول وتوقع خفضا لم يحدده من هذا المستوى. وتابع "في
حالة شركتنا يعني هذا أننا سنخفض الورادات بعض الشيء عن المستوى الحالي.
ميزانية إيران
قال نائب إيراني لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن ميزانية إيران
للسنة المالية القادمة ربما تتضمن صادرات نفطية تبلغ مليون برميل يوميا
فقط أي نحو نصف الكميات التي صدرتها في 2011. ونقلت الوكالة عن غلام
رضا مصباحي مقدم العضو في لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني قوله "تريد
الحكومة فيما يبدو خفض اعتماد ميزانية العام القادم على صادرات النفط
إلى مليون برميل يوميا."
وأفاد تلفزيون برس تي.في الإيراني أن إيران ستقيم منشآت لتخزين
النفط تسع ملايين البراميل في الخليج على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
ونقل التلفزيون عن محمود زيركجيان زادة رئيس شركة النفط البحري
الإيرانية قوله "بحلول منتصف السنة الفارسية (التي تبدأ في 20 مارس
آذار) المقبلة ستضاف لإيران طاقة تخزين تبلغ نحو 8.1 مليون برميل." وفي
أوائل عام 2012 استخدمت إيران جزءا من أسطولها من ناقلات النفط في
تخزين الخام الذي لم تتمكن من بيعه بسبب الضغوط الغربية على عملائها
ليخفضوا وارداتهم.
لكن بيانات لتعقب السفن أظهرت أن عدد السفن الراسية قبالة ميناء خرج
التصديري الإيراني تراجع بشدة في الأشهر القليلة الماضية إذ لم يعد
المشترون قادرين على الحصول على تغطية تأمينية. وتفيد تقديرات وكالة
الطاقة الدولية أن النفط الخام الإيراني في مستودعات التخزين العائم
انخفض إلى النصف ليبلغ 13 مليون برميل في نهاية أكتوبر تشرين الأول من
ما بين 25 و30 مليونا في ابريل نيسان. بحسب رويترز.
ورغم أن التوقف لفترة وجيزة عن الانتاج سيعطي الآبار الإيرانية
المنهكة فرصة للراحة إلا أن من شأن توقف طويل إحداث مشكلات إنتاج طويلة
الأمد. وتبلغ الطاقة التخزينية البرية لإيران 20 مليون برميل في جزيرة
خرج وخمسة ملايين برميل في جزيرة لافان لكن هذه المنشآت يعتقد أنها
ممتلئة مع تراجع الصادرات الإيرانية على مدى العام المنصرم.
تحايل على العقوبات
من جانب أخر تكتسب إيران مهارة متزايدة في ابتكار سبل للتحايل على
العقوبات الغربية حيث تمكنت من بيع كمية متزايدة من زيت الوقود لتحقيق
ايرادات توازي ما يصل إلى ثلث صادراتها من الخام التي تضررت بشدة بسبب
العقوبات. ومقارنة مع النصف الأول من العام ارتفع متوسط صادرات إيران
الشهرية من زيت الوقود منذ يوليو تموز حين دخلت عقوبات الاتحاد
الأوروبي على استيراد النفط والتأمين الملاحي حيز التنفيذ مما أدى
لانخفاض صادرات الخام الإيراني إلى أقل من النصف.
وتحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي استيراد وشراء ونقل المنتجات النفطية
الإيرانية في مسعى لخفض الايرادات التي قد تستخدمها طهران لتمويل
برنامج نووي تقول إيران إنه سلمي لكن الغرب يخشى أن يمكنها من صناعة
أسلحة نووية. وحتى بالنسبة للشركات التي لا ترتبط بالاتحاد الأوروبي
فإن العقوبات على التمويل والتأمين على السفن تثني عملاء محتملين.
وتستخدم إيران زيت الوقود لتوليد الكهرباء وكوقود للسفن لكن لديها
-على عكس الوضع بالنسبة للمنتجات المكررة ذات القيمة الأعلى مثل وقود
الديزل أو البنزين- فائضا للتصدير من انتاجها البالغ 70 ألف طن يوميا.
وقال تجار ومحللون إن عقوبات يوليو خفضت مبيعات إيران العضو في أوبك من
زيت الوقود في بادئ الأمر إذ ألغى زبائن العقود محددة المدة اتفاقاتهم
لكن المبيعات انتعشت بعد ذلك بفضل الوسائل المبتكرة التي يستخدمها
وسطاء بالخليج ومسؤولو النفط الإيرانيون أصحاب المعرفة الكبيرة بالسوق.
ووفقا لبيانات من شركة ترصد شحنات النفط الإيرانية فإن الجمهورية
الإسلامية باعت 648 ألف طن من زيت الوقود شهريا في المتوسط بين يوليو
وأكتوبر تشرين الأول ارتفاعا من 636 ألفا بين يناير كانون الثاني
ويونيو حزيران. وجلبت تلك المبيعات ايرادات قدرها 410 ملايين دولار
شهريا في المتوسط. وبلغ الايراد في أغسطس آب أكثر من مثلي ذلك الرقم ما
ساعد إيران على تعويض جزء من تراجع إيرادات صادرات الخام الشهرية بواقع
3.8 مليار دولار منذ يوليو.
وقال سالار مرادي محلل النفط لدى فاكتس جلوبال انرجي إن صادرات زيت
الوقود الإيراني ارتفعت من مستويات منخفضة. وأضاف "شركة النفط الوطنية
الإيرانية حققت نجاحا كبيرا في ايجاد استراتيجيات جديدة للتحايل على
العقوبات وباعت زيت الوقود لآسيا. والآن نعتقد أن مشتري زيت الوقود
الإيراني من الشرق الأوسط قد عادوا."
وقال عدد من المصادر التجارية وبقطاع النفط المطلعة على الأمور
بالمنطقة إن وسائل مثل نقل زيت الوقود من سفينة لأخرى والتفريغ
والتحميل في موانئ نائية وخلط زيت الوقود الإيراني بأنواع وقود أخرى
لاخفاء مصدره أصبحت أساليب شائعة بين الوسطاء بالخليج وساهمت في
الابقاء على المبيعات مستقرة. وأظهرت بيانات الشركة التي ترصد الشحنات
الإيرانية تفاوتا حادا في تدفقات زيت الوقود الأمر الذي قالت مصادر إنه
قد يكون بسبب تأخر شحنات أو عدم توفر ناقلات. وهبطت الصادرات إلى الصفر
في يوليو ثم قفزت إلى 1.389 مليون طن في أغسطس وذهب ثلث هذه المبيعات
إلى الشرق الأوسط.
وظلت صادرات إيران من زيت الوقود فوق 1.1 مليون طن في سبتمبر أيلول
وتلقى الشرق الأوسط نحو 900 ألف طن منها. وفي أكتوبر هبطت الصادرات إلى
نحو 35 ألف طن. وأظهرت بيانات عن تدفق زيت الوقود الإيراني على شرق
آسيا رقما قياسيا جديدا بلغ نحو 1.4 مليون طن في سبتمبر و1.1 مليون طن
في أكتوبر.
وقال عدد من التجار بالشرق الأوسط إنهم تلقوا اتصالات من شركات
صغيرة بالإمارات العربية المتحدة تعرض نوعا من زيت الوقود يسمى في
السوق "بالمزيج العراقي المخصوص" يحتوي على مزيج من أنواع مختلفة من
زيت الوقود من الشرق الأوسط أو تقول إنه عراقي المنشأ. وقالت مصادر
تجارية إن هذه المواصفات تشير إلى أنه خليط من المنتجات تم مزجه في
صهاريج تخزين وعادة ما يتم طرحه بميناء الحمرية الهادئ على الخليج
ومركز تموين السفن بالفجيرة من خلال عمليات نقل بين السفن في معظم
الحالات.
وقال تاجر بالشرق الأوسط "زيت الوقود الإيراني الذي يتم طرحه على
انه عراقي غمر السوق في الفجيرة وأدى لتراجع العلاوات السعرية على
الشحنات وعمليات تموين السفن في سبتمبر." وقال بعض تجار النفط الذين
يخشون الوقوع تحت طائلة العقوبات الغربية إن فحصا دقيقا لما يسمى
بالمزيج العراقي المخصوص يعطيهم مبررا للارتياب. وأضافوا أن شهادة
الجودة الخاصة بإحدى شحنات هذا المزيج قالت إن كثافة المنتج نحو 0.9655
كيلوجرام لكل لتر وهو مستوى يشير إلى احتمال أن يكون إيرانيا.
وتصدر الجمهورية الإسلامية في العادة زيت الوقود بدرجة لزوجة 280
سنتي ستوك من ميناء بندر ماهشهر بكثافة نحو 0.965. وأظهرت بيانات
ايه.آي.اس لايف لرصد السفن أن ناقلات تتجه بشكل منتظم صوب المرفأين
الرئيسيين لتصدير زيت الوقود الإيراني وهما بندر عباس وبندر الإمام
الخميني ثم تغلق أجهزة التعقب بالقمر الصناعي قبل أن تظهر مرة أخرى بعد
ذلك قرب الفجيرة بالإمارات.
وقال مصدران بصناعة النفط إن من الوسائل الأخرى أن تغادر بوارج
صغيرة ميناء بندر الامام الخميني قرب مصفاة عبادان ثم تفرغ حمولتها في
ناقلات أكبر متجهة إلى الفجيرة. ومن جهة أخرى طرح بائع إيراني على موقع
علي بابا الصيني للتجارة الالكترونية 100 ألف برميل على الأقل من زيت
الوقود العراقي للبيع.
و صدرت إيران في وقت سابق زيت الوقود إلى ماليزيا على سفينة تابعة
لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية قبل ان تنقلها في البحر إلى
ناقلة تستأجرها فيتول. ومن المنتظر أن يؤدي تطوير مزمع في أواخر 2012
أو مطلع 2013 لمحطتي اراك وبندر عباس إلى تقليص الكمية المتاحة للتصدير
من زيت الوقود الإيراني لكن معدلات تشغيل المصافي في ارتفاع متزايد هذا
العام. ويعتبر خفض تلك المعدلات أمرا مستبعدا إذ أنه قد يحد أيضا من
انتاج البنزين الذي تحتاجه السوق المحلية بشدة والذي قد يؤدي نقصه
لاضطرابات شعبية.
ويقول تجار للنفط إن تقديم الصادرات الإيرانية على أنها عراقية غطاء
مثالي إذ أن كميات ضئيلة من زيت الوقود العراقي يجري تهريبها بالفعل
عبر الحدود ثم من الموانئ الإيرانية. وقال مصدر كبير بشركة تجارية
سويسرية على دراية بالمنطقة "بعض الكميات من زيت الوقود يتم تهريبها
بالفعل من العراق بالشاحنات. أتصور أن يتم استغلال ذلك لشحن بعض
الكميات الإيرانية."
وهناك علامة أخرى على أن شحنات المزيج الخاص من المرجح أن تكون
إيرانية وهي انخفاض سعرها بشكل مريب. وقال تاجر بالشرق الأوسط "يتم
طرحها بأسعار شديدة الانخفاض بخصم كبير عن أسعار السوق. خصومات مثل
10-15 دولارا." وقال تجار إنه من الفجيرة يتم نقل شحنات "المزيج
العراقي المخصوص" إلى ناقلات كبيرة مثل ناقلات من نوع سويز ماكس
والناقلات العملاقة ثم يتم شحنها إلى آسيا. وقال شريك في مؤسسة قانونية
طلب عدم نشر اسمه إن الحيرة بشأن مصدر زيت الوقود تسبب خسائر في سوق
تموين السفن بسنغافورة وهي الوجهة النهائية لمعظم صادرات زيت الوقود
الإيراني. إيران
وأضاف "أصبحت مشكلة كبيرة في سنغافورة إذ أن كثيرا من وقود التموين
هناك ربما يحتوي على وقود إيراني. الناس يدركون الأمر تماما ويحاولون
الحصول على شهادات ضمان للمنتج." وقال تاجر آخر في سويسرا "سوق تموين
السفن بسنغافورة ثقب أسود... لا تعرف أبدا من أين أتى (الوقود) بمجرد
أن يصل هناك."
كارثة عالمية
في السياق ذاته حذّر قائد القوة البحرية لحرس الثورة في إيران
العميد علي فدوي، الأميركيين من أن استهداف ناقلات النفط في الخليج
سيؤدي الى "كارثة عالمية". ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن
العميد فدوي قوله إن "الأميركيين إذا استهدفوا عمليات نقل حوامل الطاقة
في الخليج، فسيؤدي ذلك الى كارثة عالمية". وأضاف "لا توجد أي دولة
تشكّل تهديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية سوى أميركا"، مشيراً الى
أنه "لا توجد أي دولة لديها الثقل والقدر الكافي لتقول إنها تعتبر
تهديداً لإيران، وإن الأميركيين هم الوحيدون الذين يدّعون ذلك". وقال
"إننا في الظروف الراهنة لا نتصرّف بانفعالية إزاء الإجراءات
الأميركية، لأن منطقة الخليج تضع أمام جميع مسؤولينا ودائرة اتخاذ
القرار في بلادنا فرصة ثمينة، وإن الأميركيين أدركوا جيداً الإمكانات
التي توفرها منطقة الخليج"، مضيفاً "علينا أن نهتم بهذه الفرص ونستفيد
منها". وحذّر قائد القوة البحرية لحرس الثورة في إيران العميد علي
فدوي، من أنه "إذا أطلق الأميركيون طلقة واحدة في ما يتعلّق بموضوع
الطاقة في الخليج، فإن ذلك سيؤدي الى كارثة في العالم"، معتبراً أن
"الأميركيين يدركون ذلك جيداً". |
