|
شبكة النبأ: يتوقع العلماء أن يكون 9
مليارات نسمة في العالم بحاجة إلى طعام بحلول عام 2050. وبينما يرتفع
هذا العدد، ترتفع أيضاً درجات الحرارة على كوكب الأرض، والتي من
المتوقع أن تزيد بمقدار أربع درجات مئوية بحلول نهاية القرن، مما سيلحق
أضراراً جسيمة بإنتاج الغذاء في العالم، وكان خبراء في مجال الزراعة
وعلماء ورجال أعمال وجماعات ضغط وواضعو سياسات قد عقدوا مؤتمراً في
مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن هذا الأسبوع لمناقشة كيفية إطعام
سكان الكوكب الآخذين في التزايد دون استنفاد موارد الأرض - إذا كان هذا
ممكناً في المقام الأول، وقال بعض الحضور أن المستويات الحالية للإنتاج
الغذائي - إذا ما أديرت على نحو أفضل - يمكن أن تكفي الجميع. واعترفوا
أيضاً بأن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون بالفعل من
الجوع، لكنهم أكدوا أن هذه القضية لا تتعلق بنقص الغذاء، وأشاروا،
بدلاً من ذلك، إلى استخدام كميات كبيرة من المنتجات الصالحة للأكل
لتغذية الحيوانات أو إنتاج الوقود الحيوي، أو تركها حتى تفسد أثناء
التخزين أو تذهب سدى.
وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، كانايو نوانزي،
خلال اجتماع مائدة مستديرة مع صحفيين في لندن أن "هناك ما يكفي من
الغذاء في العالم لإطعام كل رجل وامرأة وطفل. مع ذلك، فإن ثلث الغذاء
الذي يتم انتاجه يذهب سدى، و57 بالمائة من الغذاء المنتج لا يستهلك
كطعام. هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام كل فم، لكن القضية تكمن في
الوصول إلى الغذاء"، وفي نواح كثيرة، يعتمد توافر الغذاء وفرص الوصول
إليه على أنماط الاستهلاك. فالمعروف أن الوجبات الغذائية التي تحتوي
على الكثير من اللحوم تستنفد الموارد، نظراً لتخصيص كميات كبيرة من
الحبوب والمزارع لتربية المواشي، بدلاً من استغلالها لزراعة المحاصيل
الغذائية. بل إن أحد المتحدثين في تشاتام هاوس ذهب إلى حد وصف الأبقار
والأغنام بأنها "تقنيات غير فعالة وبائدة" لتحويل الغذاء إلى لحوم، لكن
عندما تصبح المجتمعات أكثر ثراءً، فإنها تميل إلى تناول المزيد من
اللحوم. وتستخدم الصين، على وجه الخصوص، المزيد من الحبوب وفول الصويا
كأعلاف لتلبية طلب السكان المتزايد على اللحوم ومنتجات الألبان.
وكان معهد الاستهلاك المستدام في جامعة مانشستر قد نشر دراسة حول
أنواع النظم الغذائية اللازمة لكي تلبي المملكة المتحدة حصتها من الهدف
العالمي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا تتعدى درجتين مئويتين
بحلول عام 2100، وقد جدت الدراسة أن النظم الغذائية الوحيدة التي تقترب
من الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بقدر كاف تشمل مضاعفة كمية الخضروات
المستهلكة حالياً في المملكة المتحدة، وفي نفس الوقت الحد بشدة من
استهلاك اللحوم، ''الرسالة الشاملة هي أنه لا يوجد حل سحري، ولا يوجد
حل واحد لمشكلة إطعام العالم في المستقبل. بل سوف يتطلب الأمر مزيجاً
من الأفكار''، وقالت أليس بوز إحدى مؤلفي الدراسة أن المطلوب أكثر من
مجرد الإقناع بالحسنى لجعل الناس يقدمون على هذا النوع من التغيير،
واضافت أن "هدف الدرجتين المئويتين صعب المنال جداً من حيث الحد من
الانبعاثات، وبالتالي لن نكون قادرين على تحقيقه بمجرد الإيعاز إلى
الناس بالسير في الاتجاه الصحيح. بل سيتطلب ذلك مجموعات كاملة من
السياسات، من الإنتاج إلى الاستهلاك، التي يجب أن تتضمن التنظيم
القانوني والمعايير أيضاً".
ويمكن للمرء، من الناحية النظرية، إقناع الناس بأن يصبحوا نباتيين،
والقضاء على إهدار وإضاعة الغذاء، أو إعادة توزيع الأطعمة الموجودة،
ولكن كل واحد من هذه الخيارات سيواجه عقبات كبيرة. وأشار متحدثون آخرون
إلى أن التكثيف المستدام للزراعة سيكون أكثر فعالية وتحقيقه أسهل على
أرض الواقع، ويريد دعاة تكثيف الزراعة على نحو مستدام حل هذه المشكلة
من خلال تطبيق العلم - على سبيل المثال، من خلال تربية الماشية الأكثر
كفاءة من حيث تحويل الموارد إلى لحوم أو ألبان، وهناك بالفعل دجاج يمكن
أن ينمو حتى يصل وزنه إلى 1.8 كيلوغراماً إذا أكل 2.9 كيلوغراماً من
الأعلاف - بنسبة تحويل تبلغ 1.6 - بينما كان إنتاج طيور بنفس الحجم
يحتاج إلى 7.2 كيلوغراماً في الماضي. ويتوقع العلماء خفض نسبة التحويل
إلى 1.2 في غضون السنوات القليلة المقبلة، وقد تخطى علماء آخرون هذه
المرحلة، في محاولة للتخلص من "التقنيات البائدة" المتمثلة في حيوانات
المزارع تماماً وإنتاج اللحوم في المختبرات باستخدام الخلايا الجذعية
العضلية، وقد أنتج فريق في هولندا ما يكفي من هذه "اللحوم" لصنع همبرغر
يصل قطره إلى سنتيمترين. ويقولون أن منتجهم لا يتطلب إلا جزءاً صغير من
الأرض والمياه والطاقة اللازمة لإنتاج اللحوم التقليدية. ولكن الأسئلة
المتبقية هي كم ستكلف هذه العملية، وما إذا كان من الممكن إقناع الناس
بأكله، ولم تكن جميع الأفكار المطروحة قائمة على التكنولوجيا الفائقة،
بل يمكن تطبيق بعضها على المزارع الصغيرة. ويمكن استخدام الزراعة بدون
حراثة لزيادة الغلة وتقليل المدخلات. كما تستخدم "جرعات" السماد
المستهدفة لزراعة نباتات فردية كمية أسمدة أقل من تلك المستخدمة لزرع
حقول بأكملها، وبالتالي تحد من التكاليف واستخدام الطاقة والضرر
البيئي. كما أن رش المبيدات على البذور، بدلاً من رش المحاصيل بأكملها
أسلوب أكثر كفاءة، ويعمل المتخصصون في الزراعة أيضاً على إنتاج أصناف
أفضل من النباتات، بما في ذلك تلك الأكثر مقاومة للجفاف، أو الأكثر
تحملاً للملوحة، أو الأفضل من حيث القيمة الغذائية. ورغم أن بعض هذه
الأصناف تخرج من الشركات الزراعية الكبرى ويجري تطويرها بغرض تحقيق
أرباح، فإن البعض الآخر نتاج عمل المؤسسات البحثية العامة، سواءً في
البلدان المتقدمة أو النامي، ويمكن تحقيق بعض هذه التحسينات من خلال
التربية التقليدية، دون تعديل وراثي، على الرغم من اعترافنا بأن هذا لا
ينطبق عليها جميعاً، وقد أوضح غوردون كونواي من إمبيريال كوليدج في
لندن أن التعديل الوراثي سيكون ضرورياً لإدخال ما يعتبره التحسين الأهم
على الإطلاق، وهو المحاصيل المصممة لاستخدام كميات أقل من الأسمدة،
وأضاف أن "الأسمدة غير العضوية أصبحت مكلفة على نحو متزايد، كما أنها
تنتج الغازات الدفيئة، ولكن الأسمدة الطبيعية أيضاً تنتج هذه الغازات.
لذا، فإذا كنا سننتج المزيد من الغذاء في المستقبل، يجب أن نجد السبل
لاستخلاص النيتروجين من الغلاف الجوي بواسطة النباتات نفسها، ونتركها
تثبت النيتروجين وتستهلك ما تحتاج إليه، وهذا هو الأمل المنشود.لا
أستطيع أن أصدق أنه بالإمكان تحقيق ذلك عن طريق التربية الانتقائية، بل
عليك أن تجد وسيلة لإدخال البكتيريا المثبتة للنيتروجين في جذور الحبوب
... وهذه ستكون عملية معقدة جداً من الناحية الوراثية، وربما تستغرق 20
عاماً قبل أن نتمكن من القيام بذلك"، وكانت الرسالة الشاملة هي أنه لا
يوجد حل سحري، ولا يوجد حل واحد لمشكلة إطعام العالم في المستقبل. بل
سوف يتطلب الأمر مزيجاً من الأفكار - بعضها تقليدي، وبعضها مستقبلي،
وبعضها على نطاق واسع، وبعضها على نطاق ضيق - فضلاً عن البحوث ونشر
المعرفة، وتطوير سلاسل التوريد، ومؤسسات التمويل من أجل السماح لجميع
المزارعين بإدارة أعمالهم بأفضل الطرق المربحة والمنتجة. بحسب شبكة
الأنباء الإنسانية (إيرين).
على الصعيد ذاته تستهلك معظم دول العالم الخبز الذي ارتفعت تكاليف
إنتاجه هذا العام جراء الصدمات المناخية، مما أدى إلى تدهور الأمن
الغذائي بالنسبة للملايين حول العالم. غير أن خرقاً علمياً مهماً
سيمكننا من أن نشهد في وقت أقرب بكثير مما كان ممكناً في السابق
استنباط أصناف جديدة من القمح المقاوم للأمراض وللظواهر المناخية
المتطرفة، وكان العلماء في جامعة ليفربول قد كشفوا عن الشفرة الوراثية
للقمح التي ستساعد المربين على إنتاج محاصيل تحمل الصفات المرغوبة.
وقام الباحثون بتطوير تقنية تستطيع أن تقرأ الحمض النووي مائة مرة أسرع
من الأنظمة التي كانت تستخدم لتسلسل الجينوم البشري. وقد ساعدت هذه
التقنية العلماء على فك شفرة جينوم القمح المعقدة للغاية، والتي كانت
عملية فكها بالطرق السابقة ستستغرق عقوداً. وقد استغرق المشروع سنة
واحدة، في حين استغرق فك الجينوم البشري أكثر من عقد من الزمن، وقالت
الجامعة أن الباحثين نشروا تحليلهم لأكثر من 90,000 جين في مجلة نيتشر،
الأمر الذي سيساعد مربي القمح على إنتاج المحاصيل الأكثر قدرة على
التعامل مع المرض والجفاف وغيرها من الضغوط التي تسبب خسائر في
المحاصيل. وقال أنطوني هول، من معهد جامعة البيولوجيا التكاملية،
والمؤلف المشارك لهذه الأبحاث، أن "فهم المعلومات الجينية للقمح وجمع
البيانات بطريقة تسمح لمربي المحاصيل باستخدامها سيساعد على إنتاج
القمح الذي يتمتع بصفات زراعية خاصة، مثل مقاومة الأمراض وتحمل
الجفاف". وأضاف أن تحديد العلامات الوراثية في الجينوم سيساعد مربي
المحاصيل على تسريع عملية تربية القمح ودمج الصفات المتعددة في برنامج
تربية واحد. ويساهم هذا البحث في العمل الجاري لمعالجة مشكلة نقص
الغذاء في العالم، ''يساهم هذا البحث في العمل الجاري لمعالجة مشكلة
نقص الغذاء في العالم''، وكان قد تم أيضاً فك رموز الجينوم في المواد
الغذائية الرئيسية الأخرى مثل الأرز الذي تم عام 2002 والذرة عام 2009.
وفي هذا الوقت، أعلنت جامعة كورنيل أنها تلقت أكثر من 25 مليون دولار
لمساعدة العلماء الأفارقة على استخدام منهجية جديدة لاختيار الصفات
المرغوبة من خلال تحليلهم لجينوم الكسافا بغية إنتاج أصناف أكثر صلابة
من المحاصيل الجذرية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكسافا هي عنصر غذائي
رئيسي في العديد من دول القارة، وتُعتبر تربية الكسافا عملية طويلة
تستغرق ما يقرب من عشر سنوات لمضاعفة المحصول وإنتاج أصناف جديدة منه.
ويمكن للاختيار الجينومي تقصير دورات التربية، وتوفير تقييم أكثر دقة
في مرحلة الشتلات، وإعطاء مربي النباتات القدرة على تقييم عدد أكبر
بكثير من النباتات المستنسخة دون الحاجة إلى زراعتها في البيئة
المستهدفة. وباستخدام الاختيار الجينومي، يمكن أن تصبح أصناف جديدة من
الكسافا جاهزة في أقل من ست سنوات. وقد قامت مؤسسة بيل وميليندا غيتس
ووزارة التنمية الدولية البريطانية بتوفير الأموال المطلوبة لذلك.
من جهة أخرى نشطاء تغير المناخ يرفعون لافتات ويحيون المفاوضين وهم
في طريقهم إلى محادثات الأسبوع الثاني حول تغير المناخ ضمن الدورة
الثامنة عشر لمؤتمر الأطراف في الدوحة تأجلت المناقشات حول الدعم الذي
تحتاجه الزراعة بشدة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ المنعقد
في الدوحة إلى العام القادم، في الوقت الذي يُنظر فيه إلى الزراعة على
أنها الضحية والسبب في تغير المناخ في آن واحد، وتعد الزراعة قضية
خلافية مفعمة بالعاطفة. وينتج عن الزراعة انبعاث الغازات الدفيئة
الرئيسية مثل أكسيد النيتروز والميثان. وتشير تقديرات اللجنة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن الزراعة مسؤولة عن 13.5 بالمائة
من جميع انبعاثات الغازات الدفيئة التي يتسبب بها البشر، ولكن تغير
المناخ يهدد الزراعة أيضاً التي يعتمد عليها معظم سكان الدول النامية
كمصدر للدخل بالإضافة إلى تهديده للأمن الغذائي العالمي. وتشير
التوقعات إلى أن حجم الانتاج من المحاصيل الغذائية يمكن أن يتراجع
بنسبة 5 بالمائة لكل ارتفاع بمقدار درجة مئوية واحدة في الاحترار
العالمي. ويعاني بالفعل العديد من المزارعين الفقراء من تأثير التغير
المتزايد في هطول الأمطار، وبسبب الانقسامات الحادة حول نوع الدعم الذي
تحتاجه الزراعة، تم إحراز تقدم ضئيل في معالجة تلك القضايا في اتفاقية
المناخ الجديدة التي يجري مناقشتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية بشأن تغير المناخ، ويرى بعض المشاركين في محادثات الأمم
المتحدة- المعروفة بالجلسة الثامنة عشر لمؤتمر الأطراف- أن القضايا
الزراعية تلعب دوراً أكثر هيمنة في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي.
ويؤكد المشاركون على الحاجة إلى خفض الانبعاثات المرتبطة بالزراعة.
في الوقت نفسه، تذكر الدول النامية أنها بحاجة إلى المزيد من
الأموال وإلى تقنيات أفضل لمساعدة المزارعين على التكيف مع آثار تغير
المناخ بما في ذلك موجات الجفاف المتكررة والفيضانات وزيادة ملوحة
التربة، وقام ممثلو الدول النامية- ومن بينهم مجموعة المفاوضين
الأفارقة – بممارسة ضغط من أجل وضع الزراعة في قسم التكيف في النص الذي
جرى التفاوض بشأنه في محادثات 2011 في ديربان. وسينتج عن ذلك التركيز
على مساعدة المزارعين في الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ
بدلاً من التركيز على خفض الانبعاثات المرتبطة بالزراعة، ''القضية قد
توقفت في المقام الأول بسبب تردد الدول المتقدمة في تقديم الأموال
للتكيف الزراعي في الدول النامية''، ولكن على الرغم من كونها أحد أكثر
القطاعات تأثراً بتغير المناخ، إلا أن الزراعة لا تحظى بأي جزء من جدول
الأعمال- وهذه نقطة حساسة بالنسبة للدول النامية والمنظمات غير
الحكومية. ولكن بدلاً من ذلك وللوصول إلى حل وسط قررت الدول مناقشة
القضية في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لاتفاقية الأمم
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد أوضح راشمي ميستري، مستشار
حملة العدالة الاقتصادية لمنظمة أوكسفام أن الدول استقرت على عقد
المناقشات في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بدلاً من
إعطاء المناقشات مكاناً رسمياً في جدول الأعمال والذي كان سيؤدي إلى
معارك نقاشية لفترات أطول، وأوضح هارجيت سينغ، من منظمة أكشن إيد
الدولية، أن الدول النامية تشعر "بقلق عميق" من أن تكون الدول الغنية
تحاول فتح الطريق أمام إنشاء أسواق الكربون الزراعية ولقطاعها الخاص
لكي يبيع تقنيات خفض الانبعاثات إلى الدول النامية بدلاً من تقديم
الدعم المالي والمساعدة التقنية لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف،
وقال ميستري أن الدول الصناعية تريد أن تركز مناقشات الزراعة على كل من
التكيف والتخفيف من أثر تغير المناخ. ولكن الدول الفقيرة قلقة من أن
يقوم العالم المتقدم بإعطاء الأولوية في نهاية المطاف إلى هدف التخفيف
من حدة الأثر ويتجاهل الأموال والتقنية اللازمة للتكيف.
وتدعم بعض الدول الغنية مفهوم الزراعة الذكية الملائمة للمناخ الذي
أعلن عنه البنك الدولي أثناء مؤتمر تغير المناخ عام 2011 في ديربان.
ويهدف هذا المفهوم إلى مساعدة صغار المزارعين على تبني ممارسات زراعية
مثل الأرض الزراعية المنخفضة التي تقوم باحتجاز الكربون في التربة ومنع
إعادة دخوله إلى الغلاف الجوي (المعروفة أيضاً بعزل الكربون في
التربة). ويمكن بعد ذلك بيع الكربون كقروض في سوق الكربون، وقد أشارت
المراكز الفكرية مثل معهد الزراعة والسياسة التجارية إلى أن الزراعة
المستدامة يمكنها زيادة عزل الكربون في التربة غير أنه من الصعب
والمكلف قياس ذلك. وقد أشارت المراكز الفكرية إلى أنه بدلاً من ذلك
ينبغي استخدام الأموال في مساعدة الدول على التكيف مع تغير المناخ،
وقالت هيلاري شيو، من شبكة العالم الثالث- وهي منظمة غير ربحية- أن
غامبيا قد دعت في الأسبوع الأول من محادثات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر
الأطراف في الدوحة إلى برنامج عمل شامل لدعم التنمية الزراعية لأقل
البلدان نمواً. وأضافت شيو أن غامبيا حثت الدول الصناعية على دعم
وتسريع وتيرة العمل على معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير
المناخ بما في ذلك الخسائر والأضرار الزراعية، وقد ذكرت مصر أنها لا
تستطيع تحمل إنفاق الموارد المالية على خفض الانبعاثات الناتجة من
الزراعة الواقعة بالفعل تحت ضغط شديد بسبب تغير المناخ، وقد قالت إدنا
موليوا، وزيرة شؤون المياه والبيئة في جنوب أفريقيا أن القضية قد توقفت
في المقام الأول بسبب تردد الدول المتقدمة في تقديم الأموال للتكيف
الزراعي في الدول النامية. وأضافت موليوا أنه "بالنسبة لنا تعتبر
الزراعة في المحادثات قضية تكيف"، ومع وصول القيادات السياسية، قالت
موليوا أن المؤتمر سيشهد على الأرجح بعض الزخم في هذا الشأن، وأضافت:
"أنا متفائلة بأننا سنجد طريقة للمضي قدماً"، وقال ميستري من منظمة
أوكسفام أنه سيتعين على المشاركين أن يقبلوا بالتكيف الذي يركز على
الزراعة في الدول النامية لأن عدداً كبيراً من السكان يعتمدون عليها
للحصول على الغذاء والدخل. ويمكن للدول الصناعية- التي تملك موارد
وفيرة ومزارع تجارية ضخمة وثروة حيوانية- أن تجعل من تخفيف الأثر مسألة
تركز عليها في نشاطها الزراعي. |
