|
شبكة النبأ: توالت الازمات السياسية
على العراق، مما تسبب على الدوام ارباك على مختلف الاصعدة، مع اقرار
جميع من يتصدى لإدارة النظام في تلك الدولة عجزهم او تقاعسهم عن ايجاد
منفذ قادر على انهاء الاشكالات الخطيرة التي تستهدف السلطة والشعب على
حد سواء.
ويتهم معظم المراقبين اجندات الدول الاقليمية المتقاطعة في العراق
بالتسبب في عدم تنقية الاجواء الداخلية العراقية منذ عدة اعوام، خصوصا
تركيا وقطر والسعودية.
ومما يفاقم الصراعات السياسية ايضا هو الانقسام الحاد بين الحكومة
المركزية وسلطات الاقليم الشمالي المتهم بمحاولة التمدد والتمرد على
السلطات الدستورية التي اتفق عليها ساسة البلاد في الماضي، فيما تبرز
الاتهامات المتبادلة بافتعال الازمات ظاهرة تلازم اطراف الخلاف
باستمرار.
ويخشى الكثير من المراقبين تحول الصراع القائم الى اقتتال مسلح مع
ازدياد حالة الاحتقان الحالي، سيما بعد ان زجت القطعات العسكرية في بعض
نقاط الخلاف في شمال العراق، الامر الذي سيخلف تداعيات خطيرة قد لا
تكون في الحسبان.
افتعال الأزمات
فعلى خلفية اعتقال بعض افراد حماية وزير المالية العراقي رافع
العيساوي، أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بيانا، اتهم فيه بعض
الساسة بافتعال الأزمات السياسية "عند أي إجراء يتخذ قضائيا أو غير
قضائي لاعتقال (شخص أو أشخاص بأوامر قضائية)"، وأضاف البيان، "قامت قوة
من الشرطة بواجبها باعتقال عشرة أشخاص من حماية وزير المالية بعد
التدقيق في هوايتهم، وهم الآن في عهدة القضاء".
وفي تداعيات الأزمة الجديدة، امهل زعيم صحوة العراق، احمد ابو ريشة
حكومة، نوري المالكي اربعا وعشرين ساعة للاعتذار لوزير المالية العراقي،
واطلاق سراح "المعتقلين او المختطفين" من افراد حمايته، والا فسيقومون
بعصيان مدني. ولم يستبعد قطع الطريق الدولي الذي يربط العراق بالاردن،
وحذر من ان الوضع قد يخرج عن السيطرة، وقد يضطر البعض الى حمل السلاح.
يأتي ذلك بعد اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي
بأوامر قضائية.
وكان وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، اتهم قوة تابعة لـ "مليشيا"
باختطاف أفراد من طاقمه محملا رئيس الوزراء، نوري المالكي، شخصيا
مسؤولية سلامتهم.
من جانبه، ذكر بيان المالكي، "ان تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن
والشرطة والجيش الذين قدموا ارواحهم من اجل ان ينعم جميع العراقيين
بالامن والاستقرار بأسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا
بالدولة ويحتل مناصب عليا فيها".
وجاءت اتهامات وزير المالية لرئيس الوزراء بعد ساعات من مغادرة
الرئيس جلال الطالباني بغداد إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه لجلطة
دماغية. ويعتبر الطالباني، البالغ من العمر 79 عاما، عنصر توحيد للقوى
السياسية المختلفة لقدرته على الترفع عن الانقسامات السياسية والتوسط
بين القوى السياسية والعرقية والدينية.
وقد أطلق العيساوي هذه الاتهامات في مؤتمر صحفي عقده بمعية رئيس
البرلمان أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، اللذين
ينتميان إلى قائمة "العراقية" التي يهيمن عليها السنة. وكان المطلك قد
وجه انتقادات لاذعة للمالكي في العام الماضي واتهمه بالدكتاتورية مما
تسبب في نشوء أزمة سياسية دامت عدة أشهر. وطالب العيساوي البرلمان
العراقي بأن يسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يهيمن
عليها الشيعة.
ومن المتوقع أن يؤجج هذا الحدث التوترات التي تستعر أصلا في المشهد
السياسي العراقي منذ نهاية العام الماضي عندما صدرت مذكرة اعتقال بحق
نائب الرئيس طارق الهاشمي وهو أحد حلفاء العيساوي في القائمة العراقية،
وينتمي أيضا إلى الطائفة السنية.
وتتزايد الخطابات والتوترات السياسية هذه الأيام استعدادا
للانتخابات المحلية في نيسان/أبريل من العام المقبل. واتهم العيساوي
حكومة المالكي، التي يشغل فيها منصب وزير المالية منذ عامين، بأنها "لا
تحترم مؤسسات الدولة ولا سيادتها وهي غير قادرة على العيش دون أزمة".
وفي الوقت الذي اقترح فيه العيساوي أن احتجاز أفراد حمايته وطاقمه
قد نفذته مليشيا وليس أجهزة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه قال إن
لرئيس الوزراء علما بهذا الإجراء الموجه ضد أفراد مكتبه وحمايته.
وتساءل العيساوي " هل يريدني المالكي أن أصدق بأنه لا يعلم بما حصل؟
إنه عمل مقصود وقد نُفِّذ مع سبق الإصرار".
وقال مسؤول أمني حكومي اشترط عدم ذكر اسمه "لأنه غير مرخص للبوح
بهذه المعلومات" لوكالة الأسوشييتد برس، إن عناصر من وزارة الداخلية هي
التي قامت باعتقال أفراد حماية العيساوي الخميس كجزء من حملة مكافحة
الإرهاب وإن بعضهم قد اطلق سراحهم. بحسب بي بي سي.
وانتقد صالح المطلق نائب رئيس الوزراء العراقي اقدام قوى امنية
عراقية على مداهمة مكتب وزير المالية وقال ان الامر يمثل غاية الفوضى.
من الجدير بالذكر أن أفراد حماية نائب الرئيس السابق، طارق الهاشمي،
قد اعتقلوا في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وبعد أيام من اعتقالهم،
صدرت مذكرة اعتقال بحقه بتهمة تنظيم عمليات اغتيال، وهي تهمة نفاها
كليا.
وقد اضطر الهاشمي في حينها إلى البقاء في ضيافة الرئيس الطالباني في
إقليم كردستان إلا أنه انتقل إلى تركيا حيث يقيم الآن. وقد أدانت محكمة
عراقية الهاشمي غيابيا وحكمت عليه بالإعدام عدة مرات بتهم تتعلق
بالارهاب وتنظيم عمليات اعتقال.
الجيش العراقي
من جانبه دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجيش الى ان يكون
درعا للعراق لا جيشا "يثير الحروب"، مؤكدا ان العقيدة الجديدة للجيش
العراقي تقوم على ان يكون هذا الجيش "للجميع".
وقال المالكي خلال المؤتمر السنوي لرئاسة اركان الجيش بحسب ما نقل
عنه بيان نشره مكتبه الاعلامي "نريد جيشا يكون درعا للعراق، وليس جيشا
يعتدي على الاخرين ويثير الحروب".
واضاف في الاحتفالية التي نظمتها رئاسة اركان الجيش وحضرها عدد كبير
من قادة الفرق العسكرية في مبنى وزارة الدفاع في بغداد ان "العقيدة
الجديدة لجيشنا العراقي هي ان يكون جيشا للجميع".
وتاتي تصريحات المالكي هذه في وقت يخشى ان تؤدي حشودات قام بها
الجيش مقابل حشودات مماثلة لقوات البشمركة الكردية على خطوط التماس مع
اقليم كردستان العراق، الى صدام مسلح بين الجانبين.
وعلى الرغم من وجود قيادات كردية في وزارة الدفاع الاتحادية، بينهم
رئيس اركان الجيش بابكر زيباري وقائد القوة الجوية انور حمة امين، الا
ان التوتر قرب مناطق متنازع عليها بين الحكومة المركزية والاقليم
الكردي لا يزال قائما.
اصابة الرئيس العراقي بجلطة دماغية
على صعيد متصل استجاب الرئيس العراقي جلال الطالباني للعلاج بعد
إصابته بجلطة دماغية اثارت المخاوف من نشوب معركة لخلافة الزعيم الكردي
الذي يقوم بدور الوسيط بين الفصائل العراقية المتنافسة. وقال نجم الدين
كريم محافظ كركوك وهو ايضا طبيب إن الطالباني "أبدى استجابة. يظهر
علامات واضحة على التحسن."
ونقل الرئيس إلى المستشفى ودخل وحدة الرعاية المركزة وهو يخضع
لإشراف فريق من الأخصائيين منهم أطباء من المانيا التي تلقى فيها علاجا
من قبل. والطالباني البالغ من العمر (79 عاما) مقاتل سابق وقد ساعد على
تخفيف حدة التوتر بين الشيعة والسنة والأكراد وكذلك في نزاع متنام على
النفط بين بغداد ومنطقة كردستان العراق شبه المستقلة.
وينص الدستور العراقي على أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا إذا أصبح
المنصب شاغرا. ويدعو اتفاق تقاسم السلطة في العراق إلى أن يكون الرئيس
كرديا مع وجود نائبين أحدهما سني والآخر شيعي.
وظل الطالباني الذي ظل يكافح سنوات من اجل حقوق الأكراد يمارس العمل
السياسي بعد أن مر بحروب واقتتال في كردستان العراق كما اضطر للعيش في
الخارج لفترة قبل أن يصبح أول رئيس كردي للبلاد بعد بضع سنوات من غزو
عام 2003 والذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
ومنذ ذلك الحين كان له دور محوري في التعامل مع الاضطرابات السياسية
التي تندلع من حين لآخر في حكومة تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة
والأكراد الذين يديرون ايضا اقليمهم شبه المستقل في الشمال.
وقال المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي ان الطالباني كردي لكنه قريب
من الشيعة والسنة وانه لاعب اقليمي بالغ الاهمية في ايجاد حالة من
التوازن.
لكن في اشارة مبكرة الى ان اي خلافة مستقبلية ستتسم بالفوضوية على
الارجح اشار زعماء سياسيون بارزون من السنة الى انهم ربما يدفعون بمرشح
للرئاسة في تحد للاكراد.
وقال زعيم سني في كتلة العراقية "بعض الزعماء السنة سيسرعون لمحاولة
الحصول على هذا المنصب... لكن اي شخص لديه قدر من التعقل يعرف انهم لن
يحصلوا عليه في النهاية."
ومنذ سقوط صدام وصعود الاغلبية الشيعية الى السلطة عبر صناديق
الاقتراع يشعر كثير من العراقيين السنة بالتهميش خاصة في ظل حكومة رئيس
الوزراء الشيعي نوري المالكي.
وقال محللون سياسيون اكراد ان رئيس وزراء كردستان السابق برهم صالح
هو المرشح الاوفر حظا لخلافة الطالباني. لكن خروج الطالباني من المشهد
قد يؤدي ايضا الى صراع داخلي في اقليم كردستان حيث يقتسم الاتحاد
الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الطالباني السلطة مع منافسه الحزب
الديمقراطي الكردستاني. بحسب رويترز.
ويقضي القانون العراقي بان يقوم احد نائبي الطالباني بمهام الرئيس
لحين تصويت البرلمان. لكن نائب الرئيس السني طارق الهاشمي هرب إلى خارج
البلاد بعد أن اتهم بإدارة فرق اغتيال. وحكم عليه بالاعدام غيابيا.
والنائب الاخر من ائتلاف المالكي.
وسيكون اي تصويت في البرلمان معقدا ايضا في ظل صراع المالكي مع
منافسين سنة واكراد وشيعة في حكومة اقتسام السلطة. وكان دور الطالباني
حاسما في مساعدة المالكي على اجتياز اقتراع على الثقة في وقت سابق هذا
العام.
كما ساعد الطالباني في الاونة الاخيرة على تهدئة مواجهة عسكرية بين
الحكومة المركزية التي يقودها المالكي وبين رئيس كردستان مسعود
البرزاني في إطار نزاع طويل على الحقوق في حقول النفط وعلى الحدود
الداخلية.
في سياق متصل قال مسؤولون ان قوات من اقليم كردستان شبه المستقل
أطلقت النار على طائرة هليكوبتر للجيش العراقي وهو ما يبرز التوترات
بين الحكومة المركزية في بغداد التي يقودها العرب والمنطقة الكردية.
وأرسلت الحكومة العراقية وكردستان قوات من جيوشهما لتعزيز مواقع حول
بلدات في مناطق متنازع عليها يطالب كل من الطرفين بالسيطرة عليها في
اطار نزاع اوسع يشمل ايضا النفط.
وقال مسؤولون بقوات البشمرجة الكردية ان قواتهم اطلقت النار على
طائرة هليكوبتر عسكرية عراقية قرب بلدة سكانيان الي الشمال مباشرة من
مدينة كركوك التي يسكنها خليط عرقي لمنع الطائرة من التقاط صور
لمواقعهم العسكرية.
وقال انور عثمان نائب وزير الشؤون العسكرية الكردي "فتحنا النار على
طائرة هليكوبتر عسكرية عراقية اثناء تحليقها فوق قواتنا... هذه رسالة
واضحة الي انه في المرات القادمة سيكون ردنا أكر صرامة." بحسب رويترز.
وأكد مسؤول محلي في المنطقة وقوع الحادث. لكن لم يصدر رد فعل فوري
من الحكومة المركزية العراقية. والنزاع المتزايد بين بغداد وكردستان هو
الاختبار الاكثر صعوبة لوحدة العراق منذ ان أكملت القوات الامريكية
انسحابها من العراق قبل عام مزيلة وجودا عسكريا امريكيا شكل عازلا من
منطقة طالما اعتبرت بؤرة للصراع.
صادرات النفط الكردية
من جهته قال متحدث باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي
لشؤون الطاقة ان العراق لن يدفع لشركات النفط العاملة في كردستان لأن
هذا الإقليم شبه المستقل لم يقم بتصدير كمية الخام التي تعهد بها.
وكان هذا التصريح تصعيدا لنزاع بين بغداد وكردستان اللتين تختلفان
منذ وقت طويل بشأن الأرض والحقوق النفطية. وكانت التوترات قد انحسرت
فيما يبدو في سبتمبر ايلول حينما ابرمت كردستان وبغداد اتفاقا تستمر
بمقتضاه كردستان في ضخ حصتها من صادرات النفط الوطنية مقابل الحصول على
مدفوعات من الحكومة المركزية.
وتحددت الحصة التصديرية بمقدار 200 ألف برميل يوميا. وفي أعقاب ذلك
الاتفاق قامت بغداد بتحويل مبلغ مبدئي 650 مليار دينار عراقي (560
مليون دولار) إلى حكومة كردستان الإقليمية لكن مدفوعات لاحقة حان
استحقاقها الآن ولم يتم تحويلها وهبطت صادرات الخام الكردية هذا
الأسبوع الى نحو 5000 برميل يوميا.
وقال المتحدث فيصل عبد الله "الجانب العراقي أعطاهم مبلغا (مبدئيا)
لكنهم لم يقوموا بتوريد (الكمية المتفق عليها) 200 ألف ب-ي." واضاف
قوله "الحكومة أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق لكن كردستان خالفت
التزاماتها."
وفي الأسابيع الأخيرة هوت صادرات النفط من كردستان من ذروة حوالي
200 الف ب-ي. ولم يتضح السبب في ذلك لكن الإقليم شبه المستقل كان قد
اوقف من قبل الصادرات تعبيرا عن الاستياء من حجب بغداد المدفوعات
المستحقة.
وترفض بغداد الاتفاقات الموقعة بين كردستان وشركات النفط ومنها
الشركات الكبرى اكسون موبيل وشيفرون وتوتال بوصفها غير قانونية ووضعت
في القائمة السوداء بعض الشركات التي غامرت بدخول كردستان. وتقول
كردستان ان حقها في منح عقود لشركات النفط الاجنبية يكفله الدستور
العراقي الذي وضع بعد الغزو الأمريكي عام 2003.
عشرات القتلى وعمليات مسلحة
في حين قتل 48 شخصا على الاقل واصيب نحو 125 بجروح في سلسلة
انفجارات دامية الاثنين هزت نحو 14 منطقة مختلفة في العراق بينها مناطق
متنازع عليها، عشية الذكرى الاولى للانسحاب الاميركي.
وجاءت هذه التفجيرات غداة مقتل 19 شخصا واصابة العشرات بجروح الاحد
في يوم دام آخر في بلاد تشهد منذ اجتياحها عام 2003 على ايدي قوات
تحالف دولي قادته الولايات المتحدة اعمال عنف يومية قتل فيها عشرات
الآلاف من مدنيين ورجال امن. وهذه الهجمات هي الاكبر منذ مقتل خمسين
شخصا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وهي تاتي عشية ذكرى الانسحاب الاميركي التي تصادف الثلاثاء، وفي وقت
تشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات اقليم كردستان
توترا سياسيا وامنيا على خلفية تشكيل قوات حكومية لتتولى مسؤولية مناطق
متنازع عليها.
ولم تتبن هذه الهجمات اي جهة حتى الآن، علما ان تنظيم دولة العراق
الاسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، عادة ما يتبنى في وقت لاحق
هجمات من هذا النوع.
وقال الخبير العراقي في الشؤون الامنية والاستراتيجية علي الحيدري
ان "موضوع الخلاف بين الاقليم والمركز موضع استغلال من تنظيم القاعدة
(...) الذي يرى فرصة لدق اسفين بين مكونات الشعب العراقي".
وفيما اكد رئيس الحكومة نوري المالكي في بيان ان "الحكومة ستقوم
بالإجراءات اللازمة لحماية المواطنين"، رات كتلة "العراقية" انه فشل
"في حفظ الامن والاستقرار وحماية حياة المواطنين".
وقد اعتبر من جهته الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في
العراق مارتن كوبلر في بيان ان "وقوع الهجمات في المناطق المتنازع
عليها يزيد من تفاقم حدة التوترات هناك".
وفي تفاصيل اعمال العنف، قال ضابط برتبة ملازم اول في شرطة الموصل
(350 كلم شمال بغداد) ان "سبعة مدنيين قتلوا واصيب 12 بجروح بانفجار
سيارة مفخخة وسط قرية خزنة شرق الموصل"، وهي قرية يسكنها نحو 3500 من
اتباع طائفة الشبك.
وكانت القرية ذاتها الواقعة ضمن منطقة متنازع عليها بين الحكومة
المركزية واقليم كردستان تعرضت في العاشر من اب/اغسطس 2009 الى هجوم
بشاحنتين مفخختين قتل فيه 28 شخصا واصيب 155 اخرون بجروح.
وتطلق تسمية الشبك على مجموعة كردية غالبيتها من الشيعة وذلك نظرا
لتشابك معتقداتهم الدينية مع ديانات قديمة وحديثة. وقتل في الموصل ايضا
ثلاث جنود باطلاق نار على نقطتي تفتيش من قبل مسلحين مجهولين في شمال
المدينة.
وفي بغداد، افاد مصدر في وزارة الداخلية عن انفجار سيارة مفخخة داخل
معرض لبيع السيارات في منطقة الدولعي القريبة من الكاظمية في شمال
العاصمة مساء اليوم، معلنا عن مقتل 11 شخصا على الاقل.
واكد مصدر طبي رسمي اصابة 40 شخصا آخر في هذا الهجوم، واشار الى ان
الاجهزة المختصة "تجمع اشلاء بشرية من موقع الهجوم للتعرف على هويات
ضحايا اخرين، ما يعني ان اعداد ضحايا الهجوم مرشحة للارتفاع".
وفي وقت سابق، انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الكرادة في وسط بغداد
قتل فيها شخص على الاقل واصيب اربعة بجروح، وفقا للمصادر ذاتها. وقالت
دنيا (23 عاما) في موقع الهجوم "كنا هنا ووقع الانفجار، سمعنا الصوت
وكان هناك دخان لكننا لم نخرج بسرعة. شعرنا بالخوف، وبعد ان خرجنا
وجدنا السيارة" المفخخة وقد انفجرت واصابت سيارات اخرى وواجهات محال
قريبة باضرار. واضافت "قوات الامن لا تستطيع توفير الامن لانهم
(السلطة) لا يستطيعون توفير اي شيء. الا ترون تدهور الوضع؟ هل يمكن ان
يسوء اكثر؟".
كما اصيب خمسة اشخاص في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في
المدائن (30 جنوب شرق بغداد).
وهاجم مسلحون مجهولون ايضا نقطة تفتيش للشرطة في غرب مدينة تكريت
(160 كلم شمال بغداد) ثم فجروا سيارة مفخخة بدورية للشرطة ما ادى الى
مقتل خمسة افراد من الشرطة واصابة خمسة آخرين بجروح.
وقتل ايضا ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة
البوصليبي القريبة من الضلوعية (90 كلم شمال بغداد)، بينما قتل عراقي
واصيب عشرة زوار ايرانيين بجروح في انفجار سيارة استهدفت حافلة كانت
تقلهم.
وفي طوزخرماتو (175 كلم شمال بغداد) انفجرت سيارتان في حي جميلة قرب
حسينية للتركمان الشيعة وسط القضاء ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص واصابة
26 بجروح. واوضح مصدر امني في المنطقة ان 16 منزلا تهدمت جراء الهجوم،
فيما اعلن مسؤولون محليون طوزخرماتو المتنازع عليها "مدينة منكوبة".
وفي وقت لاحق هاجم مسلحون مجهولون نقطة تفتيش لقوات الصحوة قرب
ناحية الزاب غربي كركوك 95 كلم مما ادى الى مقتل احد عناصرها. وفي
بعقوبة (60 كلم شمال بغداد) انفجرت ثلاث عبوات ناسفة على مشارف المدينة
وعبوة لاصقة في وسطها ووقع هجوم مسلح في وسطها ايضا ما ادى الى مقتل
مدنيين وشرطي واصابة اربعة بجروح.
وقتل كرديان بانفجار عبوة الصقت بسيارتهما في بلدروز (75 كلم شمال
شرق بغداد)، بينما اصيب ثلاثة اكراد باطلاق نار في جلولاء (150 كلم
شمال شرق بغداد) المتنازع عليها ايضا.
وفي غرب البلاد، سقطت عشر قذائف هاون على منطقة الرطبة (385 كلم غرب
بغداد) ما ادى الى مقتل شخصين واصابة تسعة بجروح، فيما قتل اربعة اشخاص
بينهم عنصران من الشرطة واصيب سبعة آخرون بانفجار سيارة في الخالدية
(10 كلم غرب الفلوجة). |
