|
شبكة النبأ: يشهد العالم اليوم تنافسا
شديدا في مجال العسكرة والتسليح خاصة منطقة الشرق الاوسط، وقد تجسد هذا
التنافس بانتشار حمى التسليح في العالم، حيث اصبح سباق التسلح العالمي
خطرا يهدد جميع الدول على نطاق واسع، إذ أنه ينذر بالعودة إلى الحرب
الباردة او الى ابعد من ذلك، نظراً لعدم وجود آلية رقابة فعالة تشرف
على تنفيذها الولايات المتحدة وروسيا وللحد من انتشار تجارة الأسلحة
دوليا، في حين باتت منطقة الشرق الاوسط وخصوصا دول الخليج سوقا خصبا
لشركات السلاح والدول المصدرة لها بشكل ملفت خلال المدة الاخيرة، ويعكس
السباق حججا مختلفة ابرزها مواجهة الخطر الايراني وتهديدات إقليمية
أخرى، بينما اصبح الصين اليوم في مصاف القوى العالمية، وذلك بفضل
التطور العسكري المذهل في الاونة الاخيرة، مما يثير مخاوف بعض البلدان
وخصوصا المجاورة لها، في حين تعد روسيا موردا رئيسا للأسلحة لبعض الدول
العربية وللشرق الأوسط على وجه الخصوص، وعلى الرغم المشاكل السياسية
والاقتصادية الاجتماعية التي تمر بها بعض البلدان العربية لاسيما بلدان
الربيع العربي، الا ان إنفاق هذه الدول على شراء الأسلحة يعد أكثر
انفاق في العالم، الأمر الذي يشير إلى منطقة الشرق الأوسط هي أكثر
مناطق العالم سخونة، وعليه في ظل السباق التسلح المتسارع دون ردع من
لدن المنظمات الدولية الداعية للحد من انتشار وتقنين تداول السلاح في
أنحاء العالم، ربما ستستشرف هذه الحرب الباردة الحرب العالمية الثالثة
في المستقبل القريب.
الدول العربية
فقد كشف مؤشر "العسكرة الدولية 2012" عن قائمة تضم أكثر دول العالم
عسكرة وتجييشا (مقارنة بالموارد) للعام 2012، حيث أظهر التقرير أن خمس
دول عربية في الشرق الأوسط برزت من ضمن الدول العشر الأكثر تسلحا على
مستوى العالم، مقارنة بمصادر الدخل، وجاء في التقرير الذي أصدره مركز
بون الدولي للتحول "بي أي سي سي" أن سوريا احتلت المرتبة الأولى بالدول
العربية بالشرق الأوسط والمرتبة الثالثة على مستوى العالم، تلتها
الأردن بالمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وفي المركز الخامس على
مستوى العالم، لتحل في المركز الثالث دولة الكويت التي جاءت في المركز
السابع على مستوى العالم، واحتلت المركز الرابع مملكة البحرين التي
جاءت في المركز التاسع على مستوى العالم، وفي المركز الخامس على مستوى
الشرق الأوسط جاءت المملكة العربية السعودية التي تصدرت المركز العاشر
على مستوى دول العالم، في الوقت الذي جاءت فيه إيران في المركز 34 على
مستوى العالم. بحسب السي ان ان.
أما على الصعيد الدولي، فكان المركز الأول أيضا أحد الدول الإقليمية
وهي إسرائيل، وجاء في المركز الثاني على المستوى الدولي سنغافورة
وروسيا رابعا وقبرص سادسا وأذربيجان في المركز الثامن، ويشار إلى أن
تقرير مركز بون يعتمد في ترتيبه للدول على ثلاث نقاط أساسية تتمثل في
حجم الإنفاق العسكري مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة ونسبة
المنخرطين بالجيش وخدماته المساندة مقارنة بالتعداد السكاني العام
للدولة، بالإضافة إلى نسبة الأسلحة الثقيلة الموجودة بحوزة الجيش
مقارنة مع التعداد السكاني العام للدولة.
الشرق الأوسط
فيما تتوقع شركة بوينج أن تتضاعف إيراداتها من المبيعات الدفاعية
والأمنية للشرق الأوسط خلال العامين القادمين مع زيادة الطلب على
الأسلحة وسط الاضطرابات التي تجتاح المنطقة، وقال جيف جونسون رئيس شركة
بوينج لمنطقة الشرق الأوسط في مقابلة ضمن "قمة رويترز للاستثمار بالشرق
الأوسط" إن الدول العربية الخليجية وغيرها من بلدان الشرق الأوسط التي
شهدت انتفاضات الربيع العربي تسعى لشراء معدات عسكرية جديدة متطورة
والاستثمار في قدرات جديدة، وتتوقع شركة الطائرات الأمريكية التي تقوم
أيضا بتصنيع مقاتلات وطائرات هليكوبتر وتكنولوجيا مضادة للصواريخ زيادة
إيراداتها السنوية من معدات الدفاع في المنطقة إلى حوالي أربعة مليارات
دولار خلال العامين القادمين، وسيكون ذلك جزءا من خطة أوسع لتقليل
اعتماد الشركة على صفقات الحكومة الأمريكية التي تواجه تخفيضات في
الإنفاق، وهناك طلب قوي على مقاتلات بوينج وكذلك على طائرة النقل
العسكرية سي-17 . وفي العام الماضي وقعت بوينج اتفاقا بقيمة 29.4 مليار
دولار لبيع 84 مقاتلة إف-15 للسعودية إضافة إلى مبيعات دفاعية ضخمة
للإمارات. بحسب رويترز.
وقال جونسون "يبغي كثير من العملاء شراء مقاتلات إف-15 وإف-18 سوبر
هورنت ومع طرحنا المزيد من سي-17 في السوق سنظل نرى اهتماما في تلك
المنطقة الاستراتيجية أيضا"، وأشار إلى أن الشرق الأوسط يمثل ثلث
إيرادات بوينج من مبيعات معدات الدفاع الدولية أي نحو ملياري دولار
سنويا، وسئل عما إذا كان الطلب في المنطقة سيضاعف هذا الرقم فأجاب "نعم..
خلال العامين القادمين. هناك اهتمام كبير جدا بمجموعة واسعة من
المنتجات"، وقال إن إيرادات بوينج من المبيعات الدفاعية بلغت نحو 31
مليار دولار العام الماضي ومن المتوقع أن تكون بنفس المستوى عام 2012
منها حوالي 18 في المئة من عملائها الدوليين، وأضاف "إنها سوق تنافسية
بشدة. عندما نشهد ضعفا في ميزانيات الدفاع في أوروبا والولايات المتحدة
تصبح الأسواق الناشئة أهم.. ومن الواضح أن الشرق الأوسط يبرز في هذه
الناحية"، وقال جونسون إن أسعار النفط العالية والمخاطر التي تواجهها
المنطقة ستدفع القوات المسلحة بالخليج للسعي لتطوير مواردها العسكرية،
وكان من المتوقع أن تبرم الإمارات اتفاقا بقيمة عشرة مليارات دولار مع
شركة داسو الفرنسية لشراء 60 طائرة رافال لكن المحادثات تعثرت وقالت
الإمارات إن الشروط تفتقد التنافسية، كما تسعى شركات أخرى لبيع معداتها.
وزار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإمارات هذا الشهر على أمل
دفعها للتفكير في شراء المقاتلة يوروفايتر تايفون من إنتاج بي.إيه.إي
سيستمز، ولا تجري بوينج محادثات مكثفة مع الإمارات بشأن عقد صفقة، وقال
جونسون "نعرض منتجاتنا وإن كان أحدها يناسب الميزانية فسنجري بالقطع
محادثات مع العميل. لكننا لا نجري أي نوع من المحادثات المكثفة"، وعرضت
بوينج مقاتلاتها على دول خليجية أخرى منها الكويت وقطر والسعودية. ومصر
أيضا من كبار مشتري طائرات بوينج الدفاعية والتجارية كما أن الشركة
ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الأردن والعراق.
السعودية
من جانب آخر ذكر تقرير شامل جديد للكونجرس ان مبيعات الأسلحة
الأمريكية ارتفعت في 2011 لثلاثة أمثالها مسجلة مستوى قياسيا بدعم من
صفقات مع السعودية بقيمة 33.4 مليار دولار لكن سوق الأسلحة العالمية لن
تستمر في النمو على الأرجح، وباعت الولايات المتحدة أسلحة للخارج بقيمة
66.3 مليار دولار في 2011 تمثل نحو 78 في المئة من اجمالي مبيعات
الأسلحة في العالم والتي ارتفعت الى 85.3 مليار دولار في 2011 مسجلة
اعلى مستوى منذ 2004، وسجلت الولايات المتحدة رقمها القياسي السابق في
2008 عندما بلغت مبيعاتها من الاسلحة 38.2 مليار دولار وفقا لاسعار
الدولار في 2011، وقال تقرير لخدمة ابحاث الكونجرس "القيمة الاجمالية
الاستثنائية لطلبيات الاسلحة الامريكية في 2011 تغير الصورة الحالية
لسوق تجارة الاسلحة العالمية"، وجاء في التقرير السنوي الذي أعد
للكونجرس انه في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن اكبر مورد للاسلحة في
العالم سجل جميع الموردين الرئيسيين الآخرين باستثناء فرنسا تراجعا في
مبيعات 2011، ووقعت فرنسا عقود أسلحة بقيمة 4.4 مليار دولار في 2011
ارتفاعا من 1.8 مليار في 2010 لكن مبيعات روسيا ثاني أكبر مورد للأسلحة
في العالم تراجعت الى النصف تقريبا الى 4.8 مليار دولار في 2011،
وانخفضت الحصة المجمعة للموردين الاوروبيين الاربعة الكبار وهم فرنسا
والمملكة المتحدة والمانيا وايطاليا من السوق الى 7.2 في المئة في 2011
من 12.2 في المئة في العام السابق، وكانت السعودية اكبر مشتر للاسلحة
بين الدول النامية إذ ابرمت صفقات بقيمة 33.7 مليار دولار في 2011
تلتها الهند بمشتريات تبلغ 6.9 مليار دولار ثم الامارات بصفقات بقيمة
4.5 مليار دولار، وتراوحت المبيعات الاجمالية السنوية للاسلحة بين 42
مليار دولار و 67 مليارا في الفترة بين 2004 و2011 ليصل الاجمالي خلال
هذه السنوات الثماني الى 467.9 مليار دولار، وأظهر التقرير ان ضعف
الاقتصاد العالمي والازمة المالية الاوروبية وتباطؤ الانتعاش العالمي
من ركود عام 2008 قلل الطلب على الاسلحة الجديدة حيث أرجأت دول كثيرة
أو خفضت مشترياتها. بحسب رويترز.
وقال التقرير ان بعض الدول ركزت بصورة اكبر على تحديث انظمتها
الحالية وخدمات الدعم التي ظلت قطاعا "أكثر ربحية" بالنسبة لموردي
الاسلحة، وعلى سبيل المثال ذكر التقرير ان واشنطن تحصل على طلبيات
ثابتة لعمليات التحديث وقطع الغيار والذخيرة وخدمات الدعم من عام لآخر
حتى اذا لم تبرم صفقات كبيرة لانظمة اسلحة جديدة.
على الصعيد نفسه قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان،
إن بلاده تسلمت 26 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، وأدخلتها الخدمة فعليا،
مضيفا أن الدفعة الثانية من صفقة الطائرات ستصل قريبا، وقد قالت شركة "بي
آيه أي" سيستمز البريطانية للصناعات الدفاعية إنها اتفقت مع الرياض
لتصنيع 48 طائرة تايفون في بريطانيا لصالح القوات الجوية السعودية،
واتفاق أبريل هو جزء من صفقة أشمل وقعت في عام 2007، وتشمل تصنيع 72
طائرة إجمالا، بقيمة إجمالية تصل إلى 7.2 مليارات دولار، ونقلت وكالة
الأنباء السعودية الرسمية عن الأمير خالد قوله إن "طائرات التايفون
وصلت إلى المملكة وعددها 26 طائرة وقد دخلت الميدان وتعمل حالياً..
وستصل البقية منها خلال المدة المحددة لها"، وفي شأن متصل، أشار نائب
وزير الدفاع السعودي إلى بلاده تعمل على تعزيز الصناعة المحلية لقطع
غيار القوات المسلحة. بحسب السي ان ان.
ونسبت الوكالة السعودية للأمير خال قوله: "إن وزارة الدفاع تعمل على
إدخال صناعة قطع الغيار بتصنيع محلي والاكتفاء الذاتي في السنوات
القادمة من خلال الخطوات الثابتة المدروسة من جميع الجوانب والشفافية
الكاملة في كيفية التعامل."
الصين
من جهة أخرى قال خبير في شؤون الامن بقارة آسيا إن ثاني مقاتلة من
نوع الشبح التي كشفت الصين النقاب عنها تجيء في اطار برنامج لتحويل
الصين الى قوة عسكرية اقليمية كبرى، وقالت وسائل اعلام صينية ان
المقاتلة جيه-31 قامت باولى طلعاتها في اقليم لياونينغ بشمال شرق الصين
انطلاقا من منشأة شينيانغ للطائرات والتي تولت صنع المقاتلة، وقال
الخبير الامني سام روجيفين بمعهد لوي في سيدني باستراليا "انه ثاني
تصميم جديد متكامل للمقاتلة الذي يخرج من الصين خلال العامين الماضيين
والذي ينم عن مستوى تطور تقني مثير للغاية ويضعهم بالقطع في الصدارة عن
جميع جيرانهم في المنطقة"، وأضاف إن القوات المسلحة الصينية "رصينة
للغاية ومثابرة وتتلقى تمويلا جيدا وقد بدأت تؤتي ثمارها. ان ما تشاهده
الان منذ مطلع التسعينات ما هو الا بزوغ واثق لقوة عسكرية اقليمية من
الطراز الاول"، وامتنعت وزارة الدفاع الصينية عن الرد على طلب للتعقيب
على النبأ، والمقاتلة الشبح السابقة جيه-20 طائرة اثقل وزنا ويعتقد
انها اقل قدرة على المناورة اذا ما قورنت بنظيرتها جيه-31، ولاتزال
الامكانات العسكرية الصينية تلي في قوتها الولايات المتحدة بيد ان
الصين تسعى سعيا حثيثا لتطوير قدراتها بما في ذلك تدشين اول حاملة
طائرات تم شراؤها من اواكرانيا في سبتمبر ايلول الماضي، ويمثل التطور
العسكري المذهل للصين قلقا لجيرانها ممن يخشون من ان تستعرض بكين
عضلاتها لاسيما فيما يتعلق بالنزاعات الاقليمية مع اليابان في بحر
الصين الشرقي ومع كل من فيتنام والفلبين في بحر الصين الجنوبي. بحسب
رويترز.
وقال باي واي النائب السابق لتحرير مجلة (افييشن وورلد) لشؤون
الطيران لصحيفة جلوبال تايمز "صممت المقاتلة جيه-31 بالقطع بغرض ان
تكون قادرة على العمل على حاملات الطائرات وذلك بالنظر الى تصميمها."
روسيا
من جهته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قيمة صادرات بلاده
من السلاح تجاوزت خلال العام 2012 الجاري 14 مليار دولار مسجّلة أعلى
مستوى لها، ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بوتين قوله في
اجتماع عقدته لجنة التعاون العسكري الفني بين روسيا ودول العالم، إن "الصادرات
الروسية من السلع العسكرية في العام الجاري تصل إلى أعلى مستوياتها،
متجاوزة التقديرات المخطط لها"، وقد تخطّت 14 مليار دولار، وحدّدت
التقديرات المخطّط لها قيمة مبيعات الأسلحة المتوقّعة في عام 2012
بـ13.5 مليار دولار أميركي.
وبلغت مبيعات الأسلحة الروسية في عام 2011 الماضي 13.2 مليار دولار،
ودعا بوتين المشرفين على الصادرات العسكرية لينشّطوا في الترويج
للمنتجات الروسية في أسواق العالم، وتعرض روسيا منتجاتها العسكرية في
حوالي 20 معرضاً دولياً كبيراً حتى الآن. بحسب يونايتد برس.
التجارة العالمية
الى ذلك أظهر مسح ان حجم التجارة المرخصة في الاسلحة الصغيرة تضاعف
الى اكثر من المثلين على مدى الاعوام الستة الماضية ليصل الى 8.5 مليار
دولار سنويا مدفوعا بشراء الامريكيين المزيد من الاسلحة والذخائر
ومشتريات عسكرية كبيرة للحرب في كل من العراق وافغانستان، ووجد مسح
الاسلحة الصغيرة 2012 -وهو مشروع بحثي مستقل- ان أكبر المصدرين والذين
بلغ حجم صادراتهم 100 مليون دولار على الاقل كانوا الولايات المتحدة
وايطاليا والمانيا والبرازيل والنمسا واليابان وسويسرا وروسيا وفرنسا
وكوريا الجنوبية وبلجيكا واسبانيا، وجاء في مقدمة المستوردين -الذين
بلغت قيمة مشترياتهم 100 مليون دولار على الاقل- الولايات المتحدة
وبريطانيا والسعودية واستراليا وكندا والمانيا وفرنسا. ووفقا للمسح فإن
اكثر الدول شفافية كانت سويسرا وبريطانيا ورومانيا. بحسب رويترز.
وفي حين تحسنت شفافية تجارة الاسلحة الصغيرة -والمتمثلة في تقارير
علنية عن تجار الاسلحة- بنسبة بلغت أكثر من 40 بالمئة في الفترة من
2001 إلى 2010 فإن أقل المصدرين شفافية كانوا ايران وكوريا الشمالية
ودولة الامارات العربية. وركز المسح على شحنات الاسلحة التي وافقت
عليها الحكومات وليس على التجارة غير المشروعة، وقال ايريك بيرمان مدير
المسح في مؤتمر صحفي في نيويورك "نعتقد ان التجارة المرخصة أكبر حجما
من التجارة غير المشروعة رغم ان التجارة غير المشروعة ربما انها أكثر
ضررا وأكثر اشكالية"، واضاف قائلا "يمكننا ان نقول بوضوح ان حجم
الاثنتين معا يصل الى أكثر من 10 مليارات دولار"، وفي الشهر الماضي
أخفقت وفود من ارجاء العالم في الموافقة على معاهدة تاريخية للامم
المتحدة لتجارة السلاح لتنظيم صناعة تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار
وقررت اجراء المزيد من المحادثات مع اقتراع محتمل في الجمعية العامة
للمنظمة الدولية بحلول نهاية العام. |
