|
شبكة النبأ: تعد ثقافة الانترنت من
احد مفرزات ثقافة العولمة، وقد شاع استخدامه في جميع انحاء العالم،
والحقيقة هناك اثار ناجمة نتيجة استخدام الانترنت على أخلاقيات الشعوب
والأمم وخاصة ثقافتها وهويتها الوطنية، لكن الأمر الذي يجدد التساؤلات
حول كيفية تعامل هذا المنبر للتواصل الاجتماعي مع قضايا حرية التعبير
في الوقت الذي يوسع فيه قاعدة مستخدميه على مستوى العالم بسرعة، حيث
اشارت احدث الدارسات المختصة بهذا الشأن بأن القيود المتزايدة
والاجراءات التي تفرضها الحكومات على تداول المعلومات على شبكة
المعلومات الدولية الانترنت، ادت الى تراجع هامش الحرية الذي كان متاحا
قبل ذلك، وتزايدت الاجراءات الحكومية والقيود المفروضة على الانترنت في
عدد من دول العالم خلال العام المنصرم حيث لجأت الانظمة الحاكمة في بعض
الدول الى استخدام القوة وحظر بعض المواقع لمنع المدونين من التواصل
ونشر نداءات مطالبة باصلاحات سياسية، فيما تؤكد منظمات حقوقية على ان
اغلب حكومات العالم تسعى لتقييد تداول المعلومات وحرية الانترنت وذلك
بهدف السيطرة على مضمون ما يصل من افكار الى المواطنين، كما هو الحال
في بعض الدول مثل روسيا والصين والأمارات وايران خاصةً في الاونة
الاخيرة، في المقابل يسعى بعض المسئولين الى تقديم جهود رامية في تشجيع
الوصول الشامل وغير الخاضع للرقابة إلى الإنترنت حول العالم، ولطالما
عرف الانترنت كجسر لضمان الحرية وتحقيق الازدهار والتعبئة الجماهيرية،
إذ انه كان السلاح الفعال الذي اطلق شرارة الربيع العربي، بحيث أصبح
بمثابة رموز سرية تعجز عن تفكيكها الأنظمة السياسة، ويحذر منتقدون من
أن تلك الرقابة ستكون ذريعة لأنظمة مستبدة لقمع المعارضين، وعليه فأن
حرية الانترنت حول العالم، أصبحت مثيرة للقلق والجدل، كونها تتأرجح ما
بين حفظ الامن القومي وقمع الحريات.
الإشراف على الانترنت
فقد اتفقت معظم الدول المشاركة في مؤتمر بشأن مراقبة الاتصالات على
إعطاء هيئة تابعة للأمم المتحدة دورا "فعالا" وليس مهيمنا في إدارة
الإنترنت في الوقت الذي تسعى فيه تلك الدول للتوصل إلى حل وسط على
الصعيد العالمي، وفي ختام جلسة مطولة للمؤتمر العالمي للاتصالات
الدولية التابع للأمم المتحدة سعى رئيس الجلسة إلى استطلاع رأي الحضور
ثم أشار إلى أن هذا القرار غير الملزم حظى بدعم الأغلبية نافيا أن يكون
ذلك تصويتا، وحرصت الولايات المتحدة على الحيلولة دون توسيع تفويض
الاتحاد الدولي للاتصالات ليشمل شبكة الإنترنت. ويقول دبلوماسيون
وخبراء تكنولوجيا غربيون إن توسيع دور الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى تشديد
الرقابة وتقويض كبير للسرية، غير أن الأمين العام للاتحاد الدولي
للاتصالات حمدون توريه رد بأن هذا القرار هو جزء من عملية توزان تلبي
للدول الغربية معظم رغباتها في معاهدة الاتحاد الملزمة، وتتمثل أكثر
النقاط المتبقية إثارة للخلاف فيما إذا كان يحق للدول التحكم بعملية "تخصيص
العناوين" والتي قال البعض إنها ستتضمن تخصيص عناوين الإنترنت التي
تتولاها حاليا هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المتخصصة وهي مؤسسة غير
ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، وقال الأمريكيون والأوروبيون إن
ذلك غير مقبول بينما قال المعسكر الآخر إن هذا البند هو العنصر المتبقي
الوحيد من العناصر التي طالبوا بها. بحسب رويترز.
وكانت روسيا والصين والسعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى قدمت من
جديد اقتراحا مشتركا يدعو إلى توسيع كبير للإشراف الحكومي على الإنترنت
غير أنه تم تنحيته جانبا في الوقت الذي تناقش فيه الوفود النصوص التي
تمثل حلا وسطا، وينص القرار الذي نال تأييد الأغلبية إن قيادة الاتحاد
الدولي للاتصالات يجب أن "تستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لكي يؤدي
الاتحاد دورا فعالا وبناء في نموذج الإنترنت المتعدد الأطراف."
تحالف روسي صيني
في سياق متصل من الممكن أن يجعل اقتراح تتزعمه روسيا يدعو إلى سلطات
حكومية جديدة كاسحة لتنظيم الانترنت الدول قادرة على حجب بعض أماكن
مواقع الانترنت وانتزاع السيطرة على عملية تخصيص عناوين الانترنت من
مؤسسة مقرها الولايات المتحدة، وزاد الاقتراح الذي تشاركت فيه روسيا
والصين والمملكة العربية السعودية والجزائر والسودان والإمارات العربية
المتحدة من مخاوف في بعض الدول الغربية من عدم إحراز تقدم لإعادة صياغة
معاهدة حول الاتصالات الدولية، وتسعى روسيا ومؤيدوها ومن بينهم الكثير
من الدول الافريقية والعربية رسميا إلى توسيع اختصاصات الاتحاد الدولي
للاتصالات بحيث يحكم الكثير من جوانب الانترنت، وتصر الولايات المتحدة
وأوروبا وحلفاء آخرون منهم استراليا واليابان على أن المعاهدة لابد أن
تظل منطبقة فقط على الاتصالات التقليدية مثل مكالمات الهواتف الأرضية
والهواتف اللاسلكية، ويمكن ان تختار الدول الانسحاب من أجزاء من
المعاهدة بعد تعديلها عندما تظهر أو ترفض توقيعها برمتها، قال ماركوس
كومر نائب رئيس السياسة العامة في مركز أبحاث (ذي انترنت سوسايتي) "إذا
لم يكن لدينا اتفاق فسوف يحدث هذا توترات سياسية في أنحاء الانترنت"،
ومن شأن مسودة مسربة للاقتراحات التي تتزعمها روسيا منح الدول حقوقا
لجعل مواقعها غير قابلة للدخول على أراضيها حتى عبر خوادم وكيلة أو دول
اخرى. كما أنها من الممكن أن تتيح لدول مشاركة في معاهدات متعددة
الأطراف أن تمنع الدخول إلى مواقع انترنت بعينها بطلب من دول أخرى في
المعاهدة.
ومن الممكن ان تقوض مثل هذه الخطوات منظمة أمريكية غير حكومية
متعاقدة مع وزارة التجارية الأمريكية وهي مسؤولة في نهاية الأمر عن
التأكد من أن من يحاولون الوصول إلى موقع معين على الانترنت يتمكنون
بالفعل من الدخول إليه، وبخلاف أماكن مواقع الانترنت وعناوينها تقول
الوثيقة التي تقودها روسيا إن الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي
للاتصالات يجب أن تكون قادرة على السيطرة على عناصر أخرى من البنية
الأساسية للانترنت داخل حدودها كما تسعى روسيا منذ شهور، كما تريد هذه
الاقتراحات أن تضم المعاهدة الجديدة إجراءات لمحاربة الرسائل المزعجة
على البريد الالكتروني لكن تعريف الرسائل المزعجة واسع النطاق للغاية
لدرجة أنه من الممكن أن ينطبق على أي رسالة بريد الكتروني، ويحذر
منتقدون من أن هذا سيكون ذريعة لأنظمة مستبدة لقمع المعارضين وفي الوقت
ذاته أيضا عدم بذل مجهود كبير لحل مشكلة فنية، ومن البنود الأخرى في
الاقتراح أن أي دولة يجب أن يكون لها الحق في معرفة مسار الاتصالات "كلما
أمكن هذا من الناحية الفنية" وهو يختلف عن اقتراح آخر ويقر فيما يبدو
بأن رصد حركة الانترنت غير عملي، وذكر اسم مصر باعتبارها إحدى الدول
التي شاركت روسيا في هذه الاقتراحات لكنها تبرأت من هذه الوثيقة فيما
يبدو أنه مؤشر على ظهور شقوق في الائتلاف الهش المناهض للولايات
المتحدة، وقالت نشوى جاد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في
بيان بالبريد الالكتروني أرسلت نسخة منه إلى رويترز "ارتبط اسمنا بهذا
الاقتراح على سبيل سوء الفهم"، وأضاف البيان "تؤيد مصر دائما فكرة أن
مباديء الانترنت الأساسية... هي أن الانترنت لابد أن تظل دائما متاحة
ومفتوحة وحرة. لا نرى أن تفويض الاتحاد الدولي للاتصالات يتعامل مع
الانترنت". بحسب رويترز.
وقدمت الولايات المتحدة اقتراحا مضادا شاركت في توقيعه كندا ومن
شأنه منع تطبيق المعاهدة على شركات الانترنت مثل جوجل أو شبكات
الحكومات والشركات، وهي تقول إن توسيع نطاق المعاهدة من الممكن أن يكون
أساسا للحكومات لخنق حرية التعبير والرقابة على محتوى الانترنت، لكن
روسيا ومؤيديها يقولون إنهم يحتاجون سلطات جديدة لتمكينها من محاربة
جرائم الانترنت وحماية الشبكات، وبعد ستة أيام من محادثات خاصة بصورة
كبيرة لم يتم الاتفاق على الكثير من النقاط وتنعقد اللجنة الرئيسية
بكامل أعضائها لبحث الاقتراح الأمريكي الكندي مرة أخرى، وعادة ما يتفق
الاتحاد الدولي للاتصالات على القرارات بالتوافق لكن إصرار كل جانب
يعني أنه ربما يتم اللجوء للتصويت مما قد يجعل الولايات المتحدة
وحلفاءها أقلية، وقال متحدث أمريكي في بيان أرسل عبر الانترنت "الولايات
المتحدة لا تبحث الانسحاب من المؤتمر وما زالت تشارك بشكل عادي" ونفت
تقريرا سابقا عن أن الولايات المتحدة ربما تترك القمة التي تختتم
أعمالها.
قمع المنتقدين
من ناحية أخرى خلص تقرير جديد لمؤسسة فريدم هاوس الامريكية الى ان
القيود التي تفرضها الحكومات على الانترنت زادت على مدى العام المنصرم
حول العالم مع استخدام الانظمة الحاكمة العنف ضد المدونين والتحول الى
الرقابة والاعتقال لقمع المطالبات بالحرية، واشارت تقديرات فريدم هاوس
الى ان باكستان والبحرين واثيوبيا شهدت أكبر حالات تراجع في حرية
الانترنت منذ يناير كانون الثاني 2011 وكانت من بين 20 دولة تراجعت في
تصنيفها. وشمل تقرير المؤسسة 47 دولة، وقالت الجماعة الامريكية التي
تدافع عن الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة انه على النقيض فان تونس
وليبيا ومصر وجميع الدول التي شهدت انفتاحا سياسيا كبيرا او تغير
الانظمة الحاكمة اظهرت تحسنا عن السنوات السابقة الى جانب 14 دولة اخرى،
ونشر التقرير في اليوم الذي اصدرت فيه فيتنام احكاما قاسية بالسجن على
ثلاثة مدونين مشهورين لانتقادهم الجريء لتعامل الحكومة مع قضايا حقوق
الارض والفساد، وقال التقرير ان استونيا تصدرت قائمة الدول التي زادت
فيها حرية الانترنت فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.
ووضع التصنيف على اساس عوائق الوصول الى الانترنت والقيود على المحتوى
وانتهاكات حقوق المستخدم. بحسب رويترز.
ووجد التقرير ان استونيا طورت الى حد كبير ثقافة الانترنت التي
تشتمل على التصويت عبر الانترنت والوصول الى سجلات طبية الكترونية وبعض
أخف القيود في العالم على المحتوى. وجاءت الولايات المتحدة بعد استونيا
من حيث سرعة الانترنت والتكلفة والنطاقات المتاحة، واصبحت ايضا طرق
السيطرة على حرية التعبير في وسائل الاعلام الرقمية أكثر تعقيدا وتنوعا
العام الماضي، ويغطي التقرير الفترة من يناير كانون الثاني 2011 الى
مايو ايار 2012 وهو التقرير الثالث للمؤسسة بناء على معلومات من باحثين
يتمركزون في الغالب في الدول التي شملها التقرير والبالغ عددها 47 دولة.
المعارضة على الانترنت
على الصعيد نفسه قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية إن الإمارات
العربية المتحدة قد "أغلقت عمليا المنبر الوحيد الباقي لحرية التعبير"
بإصدارها في وقت سابق مرسوما يشدد العقوبات على المعارضة على الإنترنت،
ولم تشهد الامارات الحليفة للولايات المتحدة -وهي مركز للسياحة
والتجارة في الخليج ومنتج كبير للنفط- اضطرابات كتلك التي اطاحت بأربعة
حكام عرب منذ مطلع العام الماضي لكنها لم تبد تسامحا يذكر مع المعارضة
العلنية واحتجز أكثر من 60 عضوا من جماعة إسلامية منذ بداية هذا العام،
وقالت وكالة انباء الإمارات ان المرسوم الذي أصدره رئيس البلاد الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان يفرض عقوبات بالسجن لكل من يسخر من حكام الدولة
الخليجية او يصوره في رسم كاريكاتيري او يسخر من مؤسسات الدولة على
الإنترنت، وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش
"قانون جرائم الإنترنت الإماراتي الجديد يعكس محاولة لحظر حتى أخف
أنواع النقد، "العزم على الضبط والمعاقبة على المعارضة على الإنترنت -
مهما كان اعتدالها - لا يتوافق مع الصورة التي يحاول حكام الإمارات
العربية المتحدة الترويج لها عن دولة تقدمية متسامحة، وقال مصدر مقرب
من الحكومة الإماراتية ان المرسوم استهدف التعامل مع التطور التكنولوجي
في الاتصالات الذي قد يؤثر على حقوق الناس ومعتقداتهم، وقال المصدر "هذا
المرسوم لا يفرض قيودا على حرية التعبير التي يضمنها دستور الإمارات
العربية المتحدة. هذا المرسوم يمثل توسيعا للتشريع ليغطي مجموعة من
الجرائم المحتملة في عدة مجالات من بينها الإرهاب وتهريب البشر وغسل
الأموال وسرقة الهوية"، وقالت وكالة انباء الإمارات ان التعديلات تعاقب
بالسجن "كل من انشأ او أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية
أو احدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام
الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو
القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم
عليها نظام الحكم في الدولة. بحسب رويترز.
ويتضمن ذلك رئيس الدولة ونائبه واي حاكم للإمارات السبع التي يتألف
منها الاتحاد الإماراتي وأولياء العهد ونواب الحكام والعلم الوطني
والنشيد الوطني وشعار الدولة وأيا من شعاراتها، وانعشت مواقع التواصل
الاجتماعي الحوار العام في الإمارات حيث تخضع وسائل الإعلام الحكومية
لسيطرة مشددة وحيث توجد قيود على حرية التعبير، ويستخدم المواطنون في
الإمارات على اختلاف طبقاتهم من الإسرة الحاكمة إلى الوزراء إلى انصار
الحكومة والمعارضين مواقع مثل تويتر وفيسبوك، وتضمنت التعديلات عددا
كبيرا من الجرائم ومن ذلك تجريم استخدام الإنترنت في تهريب البشر
والدعارة لكنها في الوقت نفسه تتضمن احكاما بالسجن لكل من "استعمل
الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو
الإضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها او رئيسها او
نائبه او حكام الامارات أو أولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة
او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها"، ويواجه عقوبة
السجن اي شخص يستخدم الإنترنت في الدعوة لمظاهرات او مسيرات أو أي
انشطة مشابهة دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة، وقالت
هيومان رايتس ووتش ان احكام المرسوم التي صيغت بشكل غامض تقدم الأساس
القانوني لمحاكمة وسجن اشخاص يستخدمون تكنولوجيا المعلومات في انتقاد
مسؤولين كبار أو يطالبون بإصلاحات سياسية او ينظمون مظاهرات غير مرخص
بها، وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "على الرغم من ان
بعض الأحكام تستهدف منع انتشار الآراء العنصرية او الطائفية على
الإنترنت فإن التأثير الأساسي للقانون هو قيود شديدة على الحقوق في
حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات."
قانون حجب المواقع الضارة
الى ذلك دخل إلى حيز التنفيذ في روسيا قانون يهدف الى حماية الاطفال
من المحتوى الضار للانترنت، عن طريق السماح للحكومة بحجب بعض المواقع
داخل البلاد، وتستطيع السلطات الآن ادراج المواقع التي تعتبر ضارة
للأطفال على اللائحة السوداء، والقيام بحجبها، وقالت منظمات حقوقية إن
هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرقابة، ويعتبر هذا القانون
تعديلا لقانون المعلومات الحالي، وتقول السلطات إن القانون يهدف الى
حماية الأطفال من الموافع الاباحية والمواقع التي تشجع على الانتحار
وتعاطي المخدرات، واذا لم تتمكن السلطات من إغلاق تلك المواقع سيكون
بإمكانها وفقا للقانون الجديد إجبار مزودي خدمات الإنترنت على حجبها.
بحسب البي بي سي.
ووصف منتقدو القانون الجديد التعديل بانه محاولة أخرى من الرئيس
فلاديمير بوتين للسيطرة على الشعب، وقال يوري فدوفين نائب رئيس جمعية
"رقابة المواطن"بالتأكيد هناك مواقع يجب ألا يدخل إليها الأطفال، ولكن
لا اظن أن استخدام القانون سيقتصر على ذلك"، وبالاضافة الى المنظمات
الحقوقية والمدنية احتجت أيضا مؤسسات مثل محرك البحث الروسي (يانديكس)
والنسخة الروسية من "ويكيبيديا"، لكن وزير الاتصالات الروسي نيكولاي
نيكيفوروف يقول إن القلق مبالغ به. |
