|
شبكة النبأ: يخشى العديد من خبراء
الاقتصاد من انهيار الاقتصاد المصري بشكل تام خصوصا بعد الأزمة
الأخيرة التي أشعل فتيلها الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي الى جماعة
الإخوان المسلمين والذي يسعى وبحسب بعض المراقبين الى الهيمنة والتفرد
في القرار مؤكدين في الوقت ذاته على ان مصر اليوم تشهد بوادر ثورة
جديدة ضد رئيسها المنتخب وحزبه الذي يسعى الى الاستفادة ومصادرة الثورة
المصرية لحسابه الخاص, وهو ما تأثر بشكل سلبي على اقتصاد هذه الدولة
التي تعج بالكثير من الأزمات والإضرابات اليومية الأمر الذي دفع
حكومتها الحالية لطلب قرض عاجل من صندوق النقد الدولي الذي لايزال
ينتظر إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية ومنها رفع الدعم الحكومي عن بعض
الخدمات وهو ما ستزيد من معاناة المواطن المصري خصوصا وان هناك64مليون
مصري يستفيدوا من هذا الدعم، وفيما يخص التطورات الأخيرة فقد هبط
الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات أمام الدولار الأمريكي
بعد ليلة من الاشتباكات الدامية حول قصر الرئاسة بالقاهرة خلفت سبعة
قتلى ونحو 350 جريحا. ونزل سعر صرف الجنيه إلى 6.1340 للدولار من
6.1170 جنيه عند مسجلا أدنى مستوى منذ عام 2004 بينما هبطت البورصة نحو
خمسة بالمئة بعد أن ألقت الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي
ومعارضيه بظلال قاتمة على اقتصاد البلاد المنهك بالفعل.
وكان الجنيه تحسن في وقت سابق بفضل آمال بأن يساهم قرض من صندوق
النقد الدولي في إشاعة الاستقرار في الاقتصاد. وبعد ستة شهور على تولي
مرسي الذي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وفي مشاهد تعيد إلى
الأذهان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي
اشتبك اسلاميون مؤيدون للرئيس مع محتجين معارضين وتراشق الجانبان
بالحجارة وقذائف المولوتوف والأسلحة النارية.
وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة في كابيتال
ماركتس "يبدو أن الأزمة السياسية في مصر يفزع المستثمرين مجددا." وتابع
"هبوط الجنيه المصري اليوم محدود في حد ذاته لكن في ضوء تدخل البنك
المركزي بشدة في سوق الصرف الأجنبي لمحاولة الحفاظ على سعر صرف مستقر
فان هذا يوحي بأن هناك نزوحا لرأس المال من البلاد بوتيرة أسرع."
وبعد أن استقر دون تغير يذكر طوال عام تقريبا عقب الانتفاضة الشعبية
التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 أخذ الجنيه مسارا
نزوليا على مدى ثلاثة شهور منذ أوائل يونيو حزيران الماضي قبل أن يستقر
في نطاق بين 6.09 و 6.10 جنيه للدولار. وأظهرت بيانات البنك المركزي
المصري أن الاحتياطيات الأجنبية هبطت 449 مليون دولار في نوفمبر تشرين
الثاني. وقال البنك إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 15.035 مليار
دولار في نهاية نوفمبر انخفاضا من 15.484 مليار دولار في نهاية أكتوبر
تشرين الأول مما يوحي بأن البنك المركزي لا يزال ينفق بشدة لدعم الجنيه.
وكانت الاحتياطيات الاجنبية لدى مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل
ثورة 25 يناير التي أدت إلى عزوف السياح وفرار المستثمرين وهما من
المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وقال جاكسون "اذا ما استمرت
الأمور بهذا الشكل فلن تكون مفاجأة إذا اضطر البنك المركزي لرفع أسعار
الفائدة من أجل الدفاع عن العملة." وتابع قائلا "عموما فقد وصلت
الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى مستوى منخفض بشكل خطير. وفي كل الأحوال
فان الوقت أنسب ما يكون لحصول مصر على تمويل صندوق النقد الدولي."
وكان مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع فريق من الصندوق للحصول على قرض
حجمه 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني ومن المتوقع أن يجتمع
المجلس لاقرار القرض في 19 ديسمبر كانون الأول. قالت متحدثة باسم صندوق
النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في
التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على القرض.
ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق مع صندوق النقد المستثمرين والدول
الأخرى المانحة لمصر التي تضرر اقتصادها بشدة بالاضطرابات السياسية.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن هناك فجوة تمويلية بالموازنة العامة
تقدر بنحو 14.5 مليار دولار. وذكر في بيان صحفي أن مصر تستهدف تمويل
هذه الفجوة من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول
والمنظمات الدولية المانحة تتضمن قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار
دولار وملياري دولار من البنك الدولي ومليارا من البنك الافريقي
للتنمية.
وأضاف السعيد أن مليارا اخر من التمويل المطلوب سيأتي من الاتحاد
الاوروبي و1.5 مليار من قطر ونصف مليار من السعودية ومليار من تركيا
والجزء الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر. وكان مسؤول بارز بالبنك
المركزي المصري قال في أكتوبر تشرين الأول إن البنك راض عن قيمة العملة
حاليا ولا يعتزم التدخل للتأثير على قيمة الجنيه وإن البنك لا يستهدف
مستوى معينا لسعر العملة. بحسب رويترز.
ولم يتراجع الجنيه المصري إلا 4.5 بالمئة فقط أمام الدولار الأمريكي
منذ ثورة يناير وذلك بدعم من البنك المركزي الذي أنفق أكثر من نصف
الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية العملة. ويرى اقتصاديون أن خفض قيمة
الجنيه من شأنه أن يشجع الصادرات ويوقف نزيف احتياطيات النقد الأجنبي.
وكانت المجموعة المالية هيرميس عدلت توقعاتها للجنيه بالتراجع إلى 6.25
جنيه مقابل الدولار بنهاية 2012 بدلا من 6.10 جنيه مقابل الدولار في
وقت سابق.
زيادات ضريبية
في السياق ذاته أوقف الرئيس المصري محمد مرسي العمل بقرار زيادة
الضرائب بعد ساعات من إعلانه رسميا في خطوة ربما تعرقل جهود مصر للحصول
على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وهاجمت جماعات
معارضة دخلت في نزاع مع الحكومة بشأن الاستفتاء على الدستور الزيادات
الضريبية في وسائل الإعلام بعد نشرها مباشرة في الجريدة الرسمية.
ويتضمن القرار زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات من بينها
المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول ورخص القيادة
وتراخيص المحاجر. ومن المعتقد أن تكون تلك الضرائب جزءا من حزمة تقشفية
ضمن برنامج قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على موافقته على
قرض لدعم المالية العامة التي تضررت جراء الاضطراب السياسي.
وقال دبلوماسي غربي يتابع المحادثات الخاصة بالقرض "الأيام القادمة
ستكون حاسمة ليس فقط بالنسبة للوضع السياسي بل كذلك لإمكانية الحصول
على قرض صندوق النقد الدولي." ويريد الصندوق ضمانات بأن تعمل مصر على
خفض العجز في الميزانية الذي يبلغ 11 في المئة من الناتج المحلي
الإجمالي.
ويشعر الصندوق أيضا بالقلق بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي
انخفضت 21 مليار دولار منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير
شباط 2011. وأنفقت مصر من احتياطاتها واقترضت من حكومات أجنبية لدعم
عملتها. وفي نوفمبر تشرين الثاني تراجعت الاحتياطات بمقدار 448 مليون
دولار إلى 15 مليار دولار وهو مبلغ لا يكفي سوى لواردات ثلاثة أشهر.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس المصري
على موقع فيسبوك إن الرئيس "قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة
بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح
مدى تمتعه بقبول الرأي العام." ومن المنتظر أن يجتمع مجلس صندوق النقد
في 19 ديسمبر كانون الأول لاتخاذ قرار بشأن القرض الذي وافق عليه
الفريق الفني للصندوق في 20 نوفمبر تشرين الثاني.
وكانت متحدثة باسم الصندوق قالت بعد نزول آلاف إلى الشوارع محتجين
على إعلان دستوري يوسع سلطات الرئيس "مراجعة الاتفاق من جانب المجلس
التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية
ولا في الخطط التنفيذية."روأضافت أن تلك الخطط تشمل إقرار ميزانية
2012-2013 المعدلة التي تعكس الإجراءات المزمعة في الضرائب والإنفاق.
وقال الدبلوماسي الغربي "ما شهدناه اليوم مع تأجيل هذه الإجراءات
الإصلاحية سينتهك بصفة مبدئية ما طرحه صندوق النقد الدولي كنوع من
الشروط المسبقة للمضي قدما." وإذا نجحت الحكومة في إجراء الاستفتاء على
الدستور فلن يتبقى لها سوى أربعة أيام لإعادة إقرار الإجراءات الضريبية
قبل اجتماع مجلس صندوق النقد. وأضاف الدبلوماسي "حتى مع هذا السيناريو
الإيجابي ستستمر الشكوك بشأن ما إذا كانت الحكومة قادرة على الإصلاح
نظرا لأن الإجراءات التي نراها الآن هي الأكثر سهولة".
وتابع "أما الإجراءات الأكثر صعوبة والتي تتمثل في ترشيد دعم
الطاقة فمن المفترض المضي فيها قدما في أبريل. توقعنا أن يكون هذا
اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على إجراء الإصلاح. وما رأيناه هو مقاومة
سريعة للغاية لأول دفعة من الإجراءات." وأبدى سايمون كيتشن الخبير لدى
المجموعة المالية هيرميس توقعا بأن يتفهم صندوق النقد الدولي الموقف
نظرا للأوضاع في مصر. بحسب رويترز.
وقال "نفذت مصر بالفعل بعض الإصلاحات الصغيرة في أسعار الكهرباء
والوقود في الأشهر القليلة الماضية. "لكن الصندوق سيتطلع إلى تنفيذ تلك
الإصلاحات الضريبية فور هدوء الأوضاع السياسية." وقالت مصر إنها تخطط
لتقليص عجز الميزانية إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في
السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2014 من خلال ترشيد أفضل
للدعم وتوسيع قاعدة الضرائب.
مؤشر الفساد
من جانب أخر قالت منظمة الشفافية الدولية إن مصر تراجعت في قائمة
عالمية خاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية في العام الماضي ولم تسفر
انتفاضات "الربيع العربي" بعد عن عمل جاد لمكافحة الفساد بالمنطقة. وفي
المؤشر السنوي للفساد قالت منظمة الشفافية الدولية التي تحارب الفساد
إن مصر تراجعت ستة مراكز إلى المركز رقم 118 من بين 176 دولة فيما
يتعلق بمستويات الرشى وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية التي
مازالت مستوياتها مرتفعة في أكبر دول العالم العربي سكانا.
وقال كريستوف فيلكه مدير الشفافية الدولية للشرق الأوسط وشمال
افريقيا "نعلم أن مشاعر الإحباط من الفساد جعلت الناس تخرج إلى الشوارع
في العالم العربي." وأضاف "لاحظنا أنه في الدول التي وقع فيها تغيير
كبير مازالت تسعى جاهدة لوضع أنظمة حكم جديدة. هذا يتضح من هذه الأرقام.
لم يتحول الأمل بعد إلى حقيقة في صورة برامج أكثر جدية لمكافحة الفساد."
وأظهرت قائمة بمؤسسات القطاع العام من المنظمة التي تتخذ برلين مقرا
صورة مختلطة لدول شهدت اضطرابات في العام الماضي. وكلما ارتفع مركز
البلد في هذه القائمة كلما قل الفساد فيها. وتراجعت تونس مركزين إلى
المركز 75 في حين أن المغرب الذي مر باضطرابات أقل تراجع ثماني نقاط
إلى 88. وتدنى تصنيف سوريا التي تشهد حربا أهلية 15 نقطة إلى 144 لكن
ليبيا تمكنت من إحداث تحسن فارتفعت من 168 إلى 160.
وبصفة عامة فإن الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا تتساوى في المرتبة
بحصولها على 90 نقطة في مقياس جديد يعني فيه رقم مئة الأقل فسادا وصفر
الأكثر فسادا. وتقاسم الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان المركز
الأخير. وظلت مصر متساوية مع جمهورية الدومنيكان والاكوادور واندونيسيا
ومدغشقر بحصولها على 32 نقطة.
وكان الفساد سواء بين صغار أو كبار المسؤولين أحد الأسباب الرئيسية
التي أدت إلى الإطاحة بمبارك. لكن آمال الحد من الفساد ظلت بعيدة في
الوقت الذي يشكو فيه الناس الذين يعملون على التعامل مع الجهات
الحكومية من أن فساد المؤسسات الحكومية على مستوى الموظفين أصبح أكثر
سوءا منذ قيام الانتفاضة بسبب التراخي في تطبيق القانون.
وتحدث مرسي عن القضاء على عناصر الفساد في الدولة ومن يتعاملون مع
الدولة. لكن الكثير من المؤسسات التجارية هزتها تصريحاته خشية أن يعني
هذا أن تكون نخبة قد حلت محل نخبة أخرى أو الطعن في الصفقات التي اتفق
عليها المستثمرون مع حكومة مبارك. غير أن بعض المسؤولين يقولون أن هناك
على الأقل مؤشرات محدودة على أن الفساد أصبح أقل ظهورا في بعض قطاعات
الأعمال ومن أسباب ذلك شعور جيد بالمحاسبة رافق التحول الديمقراطي في
مصر الذي لم يكتمل بعد.
وقال فيلكه إن مرسي أدلى بعدد من الخطب قال فيها إن محاربة الفساد
هي كبرى اولوياته "لكن حتى الآن لم يتحقق الكثير فعليا لجعل هذا واقعا
فيما يتعلق بوضع أنظمة نعلم أنها تعمل على محاربة الفساد... تعزيز
استقلال القضاء أحد هذه الأنظمة." وأضاف فيلكه أن العمل الدؤوب في دول
تحارب الفساد يمكن أن يؤدي إلى تراجع مركزها لأن المواطنين يصبحون أكثر
وعيا بالفساد.
ومضى يقول "يمكن أن أقول إن مصر قدمت وعودا كبيرة واتخذت بعض
الخطوات الصغيرة المبدئية... أي شخص يشهد عملية التحول يوافق على أنها
صعبة بشكل غير معتاد. ليس من الممكن تغيير الأوضاع بين عشية وضحاها."
بحسب رويترز.
ويخوض مرسي معركة عالية المخاطر مع القضاة في مصر والكثير منهم من
خصوم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها والتي تهدف إلى تطهير
قضاء ينظر له على أنه مليء بمن عينهم مبارك. ودعا القضاة إلى إضرابات
وعلقت محاكم العمل احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي والذي
يمدد سلطاته ويحصن قراراته بشكل مؤقت من الطعن القضائي.
أهم الأسواق السياحية
الى جانب ذلك قال مسؤول في توي ترافل أكبر شركة للرحلات السياحية في
العالم إن شركته تعتبر السوق المصرية أهم الأسواق السياحية الواعدة في
الشرق الأوسط لقدرتها الكبيرة على استيعاب أعداد كبيرة من السياح.
وأضاف ميهدي لانغانكي مسؤول إدارة خط الانتاج "تتميز مصر بانتشار
الفنادق من فئة الخمس نجوم على شواطئها ذات المساحات الواسعة لذلك
نعتبرها من أهم الأسواق لشركتنا." وتابع قائلا إن دبي تلي مصر من حيث
الأهمية السياحية للشركة.
وأشار إلى أن الأردن يستطيع منافسة مصر في قطاع السياحة العلاجية من
حيث جودة الخدمات المقدمة ولكنه لا يقدر على منافستها من حيث الأسعار
والإنفاق على التسويق كون الأسعار في مصر منخفضة والإنفاق على الترويج
مرتفعا. وقال لانغانكي إن شواطئ الأردن سواء في البحر الميت أوالعقبة
صغيرة المساحة ولا تستوعب أعدادا كبيرة من السياح مقارنة مع المقاصد
السياحية المنافسة لها في المنطقة وخاصة في مصر.
وتطرق إلى التحديات الأخرى التي تقف عائقا أمام تطور السياحة في
الأردن والتي تتمثل في انخفاض الإنفاق على الترويج في الخارج إلى جانب
عدم توفر خدمات الطيران المباشر مع العديد من الدول. وحققت توي ترافل
زيادة ثمانية بالمئة في أرباح العام المنتهي في 30 سبتمبر أيلول الماضي
مدعومة بأداء قوي في بريطانيا وألمانيا ودول شمال أوروبا. |
