|
ميدان التحرير مرة اخرى
مرة أخرى ميدان التحرير وساحات مصر تشهد مواجهات وصدامات بالغاز
المسيل للدموع، حيث تواجه قوات الأمن المتظاهرون وهم يشعرون بالظلم
والخيانة. وفي الوقت نفسه، حشدت جماعة الإخوان المسلمين الدعم لمرسي،
رغم لتحذير من عواقب هذه التظاهرات.
فالجدل مازال يأجج المواجهات بين المصريين، بشأن مشروع الدستور
الجديد المقرر الاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي 2012،
لا سيما المواد الخلافية فيه، وسط تحذيرات من مراقبين من خطورة
الاستقطاب بين المؤيدين والمعارضين، وغياب لغة التفاهم بينهما. وتشتعل
حدة الجدل حول ازمة مصر في عدة اتجاهات، في حين نشطت حملات لجمع مليون
توقيع للموافقة على المشروع اي مشروع الدستور، وحملات أخرى مناهضة.
الجمعية التأسيسية
لقد واجهت الجمعية التأسيسية في مصر تحديين رئيسيين منذ أن عينها "مجلس
الشعب" - الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان - لصياغة دستور جديد في حزيران/يونيو
2012. الأول: هيمنة الأعضاء المنتمين إلى تيارات إسلامية، حتى أنه
بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2012 انسحب تقريباً جميع الأعضاء غير
المنتمين إلى تيارات إسلامية من الجمعية احتجاجاً على تلك الهيمنة.
الثاني: بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في منتصف حزيران/يونيو
2012 حول عدم دستورية مجلس الشعب المنتخب، أصبحت الجمعية هدفاً للدعاوى
القضائية.
تمثل مسودة الدستور المصري التي ستخضع للاستفتاء في 15 كانون الأول/ديسمبر2012
خطوة تراجع الى الوراء في تاريخ مصر. فقرار الرئيس مرسي بالإسراع في
إصدار الوثيقة من خلال جمعية لصياغة الدستور - التي انسحب منها غير
الإسلاميين إلى جانب العديد من المواد التي يمكن للإسلاميين الممسكين
بالسلطة في البلاد استغلالها بسهولة.
الدستور
حيث تحدد المادة 219 بأن "مبادئ الشريعة الإسلامية" تشمل "أدلتها
الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل
السنة والجماعة"، وبذلك تؤدي إلى تضييق نطاق التفسيرات التي يمكن أن
يعتمد عليها المشرعون من خلال استبعاد المذاهب الشيعية والاقليات من
المذاهب الاسلامية الاخرى، التي كانت تستخدم في التشريع وفقاً لدستور
عام 1971.
كما يمنح الدستور دوراً كبيراً محتملاً للدولة في فرض العقيدة
الدينية. وفي هذا السياق، تخول المادة 11 الدولة بأن "ترعى الأخلاق
والآداب، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية". وكأنها
هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السلفية على الطريقة الاخوانية.
يمنح الدستور الجديد استقلالاً ذاتياً نسبياً للجيش حول شؤونه
الخاصة. فالمادة 195 تنص بأن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات
المسلحة، "ويعين من بين ضباطها"، وبالتالي يُجنِّب القوات المسلحة
الرقابة المدنية. وبالمثل تنص المادة 197 على إنشاء "مجلس الدفاع
الوطني" لمناقشة موازنة القوات المسلحة؛ كما أن ثمانية على الأقل من
مقاعد المجلس الخمسة عشر يجب أن تُشغل من قبل كبار المسؤولين العسكريين،
وبذلك يتم تجنب الرقابة البرلمانية التي يخشى منها الجنرالات. وفي
الوقت نفسه، تنص المادة 198 بأن القضاء العسكري هو "جهة قضائية مستقلة"،
وتسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري عن الجرائم التي تضر
بالقوات المسلحة ؟!.
الاخوانية فوق القانون
لقد منح مرسي جماعته الإخوان المسلمين مكافأة أخرى في الثاني
والعشرين من تشرين الثاني/أكتوبر 2012، بإصداره إعلاناً دستورياً جديداً
يحصن الجماعة ضد التهديدات السياسية العالقة.أن الإعلان الدستوري يمنح
مرسي سلطة تنفيذية لم يسبق لها مثيل. فهذه السلطة تؤكد بأن جميع
القوانين والمراسيم التي أصدرها مرسي - منذ تنصيبه في 30 حزيران/يونيو
2012 - نهائية وملزمة حتى يتم صياغة دستور جديد وانتخاب برلمان جديد،
يقوم بإلغاء جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أوامر الرئيس. هذه
الامتيازات وجدناه لدى الحكام العسكر والمدنيين خلال احتلالهم دول اخرى.
"الشعب يريد إسقاط النظام"
فبعد الاحتشاد مرتين في ميدان التحرير، أقدمت القوى المعارضة للرئيس
المصري محمد مرسي على التصعيد، وتحرك الآلاف من أنصارها باتجاه قصر
الاتحادية الرئاسي.
وكان لافتا أن هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" تردد أمام القصر
الرئاسي، رغم أن المعارضون يعلنون معارضتهم ضد، الإعلان الدستوري الذي
ترى فيه المعارضة توجها نحو الدكتاتورية، فضلا عن مشروع الدستور الذي
صدر عن جمعية تأسيسية لا تمثل كل أطياف الشعب المصري، حسب قولها وهنا
نجد ان المتظاهرون صعدوا من سقف مطالبهم.
الموقف الاميركي
ومع ذلك، فعلى الرغم من هذه التطورات لا يزال المشهد في واشنطن على
ما هو عليه، حيث يظهر أن الإدارة الأمريكية لا تنوي الضغط على مرسي
علناً حول قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية، ويبدو أنها ما تزال تعتقد أن
القيام بذلك سيُسفر عن تعاون مرسي في السياسة الخارجية. ومن ثم دعت
وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها الشكلي في اعقاب الازمة "جميع
المصريين إلى تسوية خلافاتهم بطرق سلمية ومن خلال الحوار الديمقراطي".
ويبدو ان الموقف الاميركي كان ومازال نمطيا يتسم بالمراقبة والتحفظ حتى
النهاية.
تقف إدارة أوباما حتى الآن بشكل فعال مع مرسي ضد معارضيه من الأعضاء
الغير منتمين إلى التيارات الإسلامية. فمنذ اندلاع الأزمة الحالية بعد
يومين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - الذي نال الكثير من ثناء
الولايات المتحدة لمصر - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانين
رئيسيين - الأول بعد إصدار مرسي قراره بالسيطرة على مقاليد السلطة
والثاني بعد الموافقة المتسرعة على مسودة الدستور والإعلان عن
الاستفتاء. وكلا القرارين أخرسا أي انتقاد ورددا تصريح مرسي بأن
المعارضين ينبغي أن يعبروا عن وجهة نظرهم لان الجمعية التأسيسية لا
تمثل كل أطياف الشعب المصري، حسب قولها.
في التصويت بـ "لا"
وفي تطور اخر شدد البرادعي على أن الدستور لا يخرج عن كونه وثيقة
باطلة خرجت من لجنة باطلة وسيعملون على إسقاطها خلال الفترة القادمة،
وانتقد تباطؤ الرئيس مرسي في الخروج بخطاب إلى الشعب المصري للحديث عن
الوضع الحالي، داعياً مرسي لضرورة الخروج من أجل الإعلان عن إلغائه
للإعلان الدستوري، وتوجه إليه بالدعوة إلى مراجعة نفسه وجماعته لما
تسببوا فيه من أحداث عنف في الشارع المصري.
كذلك أكد الكاتب فرانسوا باسيلي أن "الإخوان فقدوا أعصابهم ودفعوا
بأتباع السمع والطاعة للعنف ضد المتظاهرين المسالمين لأنهم شاهدوا خروج
المصريين بهذا الحجم الهائل - قدر بخمسة وعشرين مليونا في أنحاء مصر -
وعرفوا أن المصريين لم يخرجوا فقط اعتراضا على قرارات رئيسهم
الدكتاتورية ولكن أيضا اعتراضا على الأداء الفاحش لجماعة الإخوان نفسها،
أنهم يشهدون لأول مرة في التاريخ سقوط مصداقية وشعبية وشرعية الاخوان
في الشارع المصري ويسمعون في كل مكان "يسقط يسقط حكم المرشد"، لم يهتف
المصريون ضد المرشد من قبل في تاريخ مصر. هذه بداية النهاية لهيمنة
الجماعة ولفكر الجماعة وللجماعة نفسها".
أما رئيس تحرير الأهرام الأسبق الكاتب محمد عبدالهادي فذكر " لم
يتفق الزعيم الوطني الليبرالي النحاس باشا والزعيم الوطني "العسكري"
عبدالناصر في موقف إلا على الخوف على مصر من هذه الجماعة.. "جماعة
الغدر والخيانة " كما أسماها النحاس".
الخلاصة
دكتاتورية الثيوقراطية
أن الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين
الثاني 2012 قد منح لنفسه سلطات واسعة. فقد اعتبرت مجلة تايم في
تقريرها أن الفوضى والارتباك هما سيدا الموقف في مصر، الأمر الذي يفتح
الباب على مصراعيه أمام جملة من السيناريوهات التي تنذر بما هو أسوأ،
على حد اعتقاد المجلة الأميركية.
أن المادتين التي اثارتا الخلاف هما المتعلقتان بالشريعة الإسلامية،
وسلطات رئيس الجمهورية، بيد أن تصريحات مرسي الدستورية تجعل من
المستحيل تقريباً قيام "حوار ديمقراطي" لأنها تحصنه و تحصن جماعته ضد
أي مسائلة قانونية مستقبلا.
وهذا يذكرني بقرائتي لمقال الزميلة الصحفية لينا مظلوم من القاهرة
التي اكدت بان ابرز معالم شخصية مرسي هي العناد والتي لا يتردد ان يفصح
بها علنا. هذه الصفة هي لفظة تزويقية الى الفرعنة والفاشستية
والدكتاتورية الثيوقراطية.
التناقض مابين الاخوان والمدنيين
وما يدور اليوم في مصر هو ابعد من الصراع السياسي بسبب أنه لم يسبق
ثورة 25 يناير تنوير فكري فظهر التناقض الكبير بين جانبين الأول جماعات
الإسلام الحركي التي تتمتع بتعبئة ضخمة وبين بقية مكونات المجتمع
المدني التي صوتت لشفيق/ الذي يمثل جماعة المعارضة الى حكم الاخوانية
في مصر بنسبة 49 في المائة.
فلم يكن الإعلان الدستوري فقط هو الذي يهدد الاستقرار في مصر بل
مشروع الدستور الذي انهته الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها إسلاميون
وسط انسحاب عدد من القوى المدنية منها لأنها تعتبر المشروع به كثير من
الملاحظات السلبية وأن كثيرا من مواده تقيد الحقوق والحريات الأساسية
للمصريين سواء السياسية أو العامة. هذه المجموعة المدنية التي لم تبوب
تحت باب الاسلام السياسي، انسحبت من دواعي مسؤوليتها التاريخية امام
الشعب المصري، لرفضها مسودة المشروع، وان كانت تريد تحقيق منافع شخصية
لاستمرت تحت محفزات الاخوان.
أن مشروع الدستور الذي انتهى قبل موعده بشهرين يعطي الرئيس صلاحيات
غير مسبوقة في كل الدساتير المصرية السابقة فدستور عام 1971 فيه فقط 12
مادة لاختصاصات الرئيس بينما الدستور الجديد فيه 22 مادة ويعتبرون أن
هذا المشروع مشروع اخواني وليس وطني. بعض المواد التي أتت تهدف الى
توسيع أطر السلطة، إضافة الى المواد التي تقيد حرية الصحافة تحت مسميات
الأمن القومي مما أدخل الوطن في أزمة فاحتجبت 11 صحيفة مستقلة عن
الصدور في 5/11/2012 احتجاجا على هذه المادة التي تقيد حرية الصحافة بل
إن الأزمة تسببت في استقالة ثلاثة مستشارين للرئيس محمد مرسي وإصابة
226 مصري بسبب الاشتباكات بين الطرفين أمام قصر الاتحادية في نفس اليوم
التي احتجبت فيه هذه الصحف المستقلة غير الحكومية.
هيئة الامر بالمعروف
أما المادة 11: "ترعى الدولة الأخلاق والآداب، والمستوى الرفيع
للتربية والقيم الدينية والوطنية". وكانها هيئة الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر السلفية على الطريقة الاخوانية.
العديد من المراقبين و الدستوريين، يرون بأن الحل يكون: بإلغاء
الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري وإرجاء الاستفتاء على الدستور حتى
يتم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين من غير الذين
اشتركوا في كتابة الدستور، تمثل مختلف أطياف المجتمع المصري لمراجعة
الدستور مرة أخرى وتقديم تقرير الى الرئيس وإلى القوى السياسية من أجل
إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية حتى تخرج بتوافق دستوري يتفق
عليه الجميع يخرج البلد من أزمة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى.
خروج مرسي عن الشرعية
مسودة الدستور المصري التي طرحها زعيم الاخوان مرسي تعتبر خروج على
الشرعية. فقد الغى دور المحكمة الدستورية العليا، التي كان يفترض بها
الحضور الى المحكمة الدستورية العليا بعد ايام من اعلان مرسي، لكن
الاخوان استخدموا اسلوب " البلطجة " بمفهومها الشعبي المصري، عندما
قامت جماعة الاخوانية والسلفية بتطويق مبنى المحكمة الدستورية واعاقت
بل منعت حضور اعضاء المحكمة لتأدية واجباتهم. هذا الاسلوب هو نصب وضحك
على ثورة الشباب وكانه يعيد ذات السيناريو خلال النظام السابق في ميدان
التحرير عندما دفع النظام بعشرات " البلطجية " بالهراوات للاعتداء على
المتظاهرين.
تزاوج الاخوان والعسكر
مسودة الدستور جاءت ولادة عسكرية اخوانية وهي سابقة في تاريخ مصر،
تعكس مدى استماتت الاخوان للوصول الى السلطة وتحت اي ثمن باتباعهم
المبدأ "الميكافيلي" الغاية تبرر الوسيلة، هذا المبدا عادة يتعارض مع
الاسلام السياسي وفقه الاخوان وهو لا يبتعد كثيرا عن اتفاق الاخوان مع
الولايات المتحدة واجراء اتفاقات سرية وعلنية في زمن النظام السابق
واشدها عام 2009 والتي جاءت بهم الى السلطة. الاخوان ذاتهم الذين
تميزوا بسياسة الغدر منذ زمن الملك فاروق والنحاس لتكون سمة الخيانة
والغدر صفة ملازمة لهم.
تآمر الاخوان على الشعب المصري باتفاقه مع العسكر، يفترض بالدستور
الجديد لمصر ان يتضمن فعلا التغيرات الديمقراطية كباقي الدساتير، لكن
ماجاء بالدستور من حصانة استثنائية الى العسكر من المسائلة او تحت
القانون تعتبر سابقة خطيرة وكان المؤسسة العسكرية في مصر تحولت الى
شركة امنية أميركية مثل " بلاك ووتر " سيئة الصيت وتاريخها الاسود في
العراق، حيث كانت تقتل العراقيين دون خضوعها الى اي مسائلة قانونية!!.
لذا ممكن اعتبار الحصانة التي يحصل عليها العسكر في مصر هي حصانة
مدفوعة الثمن على حساب الشعب المصري.
جميع المعطيات تؤكد بان مايقوم به الرئيس مرسي من خطوات هي خطوات
مبيته قائمة على نظرية المؤامرة على مصر وشعبها. الخطوات والصلاحيات
تتعارض مع الدستور ومع الشرعية , بالتأكيد ستكون مرفوضة رفضا قاطعا من
قبل المحكمة الدستورية من قبل اغلب الدول الديمقراطية وخاصة اوربا.
الخطوات التي يقوم بها مرسي اما تعكس جهله في النظام السياسي والسياسة
والحوكمة، لان الظروف تختلف عن اخوان المعارضة الني كانت تقوم على اساس
الدعوة و"الاعمال الخيرية "واما هي اعلان حرب ضد القضاء والشرعية ليكون
فرعونا مصريا بامتياز.
خيارات مرسي
لا يوجد خيار امام مرسي الا التراجع عن اعلان مسودة الدستور واعادة
تشكيل لجنة كتابة الدستور تتضمن وتمثل غالبية اطياف الشعب المصري من
اديان وقوميات ومذاهب. المراقبون اعدو الدستور بانه ضمن حق جماعة السنة
والمسيحية واليهودية وتجاهل بل تغاضى عن حقوق المذاهب الاسلامية الاخرى
بينها الشيعة والبهائية وهو يمثل تراجع في الدستور وفي حقوق الانسان
والتعبير عن الراي في مصر.
الاخوان هم بديلا للسلفية التكفيري، يقتلون باسم ذات الشعار "الله
واكبر " ويستخدمون الدين وسيله الى تنفيذ ستراتيجيتهم القائمة على
أرساء الخلافة الاسلامية او الشريعة المؤجلة.
أن تعاون الاخوان مع العسكر في هذه المرحلة يعود لحاجة الاخوان
للامساك بقوة بصناديق الاقتراع و بمراكز التصويت مستقبلا، اي ان
الاخوانية تحتاج العسكر اداريا وامنيا لتنفيذ او تمرير سياستهم تحت اسم
الديمقراطية وصناديق الاقتراح.
هذه السياسة خطوة اخوانية استباقية لتجنب اي نقد دولي مستقبلا: "طالما
انها عملية ديمقراطية " وعلى الهوى الاخواني الثيوقراطي. هي خطوة وحجة
جاهزة امام اي انتقادات مستقبلية من قبل الغرب لسياسة الاخوان في مصر.
أما نهج واشنطن المتساهل تجاه لإخوان المسلمين فسوف لايعمل إلى
تراجع طموحاتهم. وشاهداً على ذلك هو بيان المرشد الأعلى لـ جماعة
الإخوان محمد بديع الذي صدر في أعقاب الازمة. لقد أغفل دستور الاخوانية
فعلا حقوقا اجتماعية واقتصادية للفقراء، ورفع الحماية عن موظفي الحكومة
ليكونوا قابلين للفصل كالقطاع الخاص.
أن مصر مقبلة على مزيد من الفوضى وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات
مثل ولادة ثورة جديدة أو حالة الفوضى والمواجهات مابين الاسلاميين
والمدنيين مالم يتراجع مرسي عن عناده وعن قراره وهذا مايجب ان يفعله
والا سيفقد شرعيته حتما، وسيفقد اقرب الحلفاء بضمنهم الولايات المتحدة
واوربا.
....................................
المصادر
1 ـ العربية نت و وكالات 6 ديسمبر 2012
2 ـ معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى
مستقبل مصر الثيوقراطي روبرت ساتلوف و إريك تراغر
3/ديسمبر 2012
3 ـ روبرت ساتلوف / المدير التنفيذي لمعهد واشنطن
تموز 2012
4ـ الجزيرة / دراسات 6/12/2012
5ـ مجلة التايم الاميركية/الفوضى سيدة الموقف في مصر
6 ـ تقرير اريك تراغر / معهد واشنطن في 22 نوفمبر
2012
7ـ ميدل ايست اون لاين 06.12.2012
8ـ صحيفة الوطن المصرية
9ـ فرانس برس ـ القاهرة 6 ديسمبر 2012
10 ـ المصري اليوم، عمر الشوبكي، 6 ديسمبر 2012 |
