|
شبكة النبأ: للمركز الاول عادة،
الذهب، والفضة للثاني، والبرونز للثالث، المركز الرابع لا يحصل على شيء
سوى رتبة المركز، وامل وطموح في مراكز متقدمة عند مشاركات جديدة، كل
شيء يتراجع في العراق الا مركزنا النفطي وترتيبنا في سلم الفساد
العالمي، عزاؤنا ان هناك دولتان عربيتان تتقدمنا في سلم ترتيب الفساد،
وهو عزاء يلبي بعضا من نرجسية الانا العراقية، لم لا ونحن اصحاب حضارة
عريقة في كل شيء حتى في اسبقية الفساد سلوكا وعقابا وتدوينا، قوانين
اوروك واور نمو اشارت الى الفساد في محاضر جلسات ارك، وكانت المحكمة
الملكية في الالف الثالث قبل الميلاد، تنظر في قضايا مثل استغلال
النفوذ، واستغلال الوظيفة العامة، وقبول الرشوة، وكانت القرارات تصل
الى حد الاعدام.
في شريعة حمورابي، الملك البابلي الشهير وصاحب المسلة القانونية
الاشهر في تاريخ التشريعات والقوانين، اشار هذا الملك في شريعته تلك
الى جريمة الرشوة، وكان يشدد على احضار المرتشي امامه لمقاضاته بنفسه
ومعاقبته العقاب الشديد.
اطلق العراقيون على الشرطي في اعوام سابقة لقب (ابو الواشرات) وهي
تسمية تعود الى اربعينات القرن الماضي، حيث كان الواشر هو الدرهم بعملة
تلك الايام، ثم ترقى الى (ابو البايمباغ ) الذى هو الدينار الذى عليه
صورة الملك فيصل الثانى وهو يرتدى ربطة العنق، انقرض الدرهم وابو
البايمباغ وظهر الدولار المقدس الها جديدا للفاسدين يؤدون له طقوس
امتنانهم وشكرهم على هذا الانتقال السريع من حال الى حال. يرى الخبراء
والباحثين في علم النفس والاجتماع ان هناك جملة من الاسباب التي تدفع
بالفاسدين لسلوكهم الفاسد:
الفساد هو تعبير عن استعداد مقرر بيولوجيا في الطبيعة الإنسانية.
الفساد ناجم عن أثارات خارجية في المحيط الذي يعيش فيه الشخص
الفاسد.
الفساد هو نتيجة طبيعية للعمليات النفسية الناجمة عن الصراعات.
الفساد ينجم عن عوامل اجتماعية محددة وهو يكتسب اجتماعيا بالتقليد
أو بعمليات التعلم.
والفساد لغة هو: (نقيض الأصلاح و المفسدة خلاف المصلحة وفسد اللحم
أو اللبن اذا أنتن وعطب وفسد الفعل بطل، وفسد الرجل جاوز الصواب و
الحكمة، وفسدت الأمور اذا اضطربت و أدركها الخلل). وقد عرّفت منظمة
الشفافية الدولية الفساد بأنه (كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام
لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته).
اما موسوعة العلوم الاجتماعية فتعرّف الفساد بانه (سوء استخدام
النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة) ولذلك كان التعريف شاملاً لرشاوي
المسؤولين المحليين أو الوطنيين، أو السياسيين مستبعدة رشاوي القطاع
الخاص. وعرفته كذلك (هو خروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام
بهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة
معينة).
إما تعريف صندوق النقد الدولي (IMF) (علاقة الأيدي الطويلة الممتمدة
التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات
علاقة بين الأفراد).
ويمكن تقسيم الفساد تبعا لاحجامه الى: الفساد الصغير، ويعني (فساد
الدرجات الوظيفية الدنيا) وهو الفساد الذي يمارس من فرد واحد دون تنسيق
مع الآخرين لذا نراه ينتشر بين صغار الموظفين عن طريق استلام رشاوى من
الآخرين. الفساد الكبير ويعني (فساد الدرجات الوظيفية العليا من
الموظفين) والذي يقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية
أو اجتماعية كبيرة وهو أهم واشمل واخطر لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة.
ومن حيث انتشاره يمكن ان نقسمه الى:
فساد دولي وهو الذي يتسع عالميا ويكون عابرا للحدود والقارات.
فساد محلي ويكون داخل البلد الواحد في منشأته الاقتصادية وضمن
المناصب الصغيرة ومن الذين لا ارتباط لهم خارج الحدود (مع شركات أو
كيانات كبرى أو عالمية).
وهناك عدة تاثيرات للفساد يمكن اجمالها بالشكل التالي:
تأثيره على الاقتصاد من خلال ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج
البلد ومايتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر، ضياع أموال
الدولة والتي كان من الأجدر استثمارها في مشاريع تخدم المواطنين.
تأثيره على النواحي السياسية: ويكون ذلك عبر إحلال المصالح الشخصية
على حساب المصالح العامة، وكذلك زيادة الصراعات والخلافات في جهاز
الدولة بين الأحزاب المختلفة في سبيل تحقيق المصلحة الخاصة على المصلحة
العامة. كذلك يمتد تاثير الفساد الى وسائل الأعلام المختلفة وتكيفها
وضمن المتطلبات الخاصة للمفسدين وجعل أجهزة الأعلام بعيدة عن دورها في
التوعية ومحاربة الفساد.
وهناك عدة مظاهر للفساد في العراق مثل:
الرشوة: وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو
تنفيذ إعمال خلاف التشريع أو أصول المهنة.
المحسوبية: أي امرار ما تريده التنظيمات (الأحزاب أو المناطق
والأقاليم أو العوائل المتنفذة) من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها
أصلاً، المحاباة: أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما في منح
المقاولات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار.
الوساطة: أي تدخل شخص ذا مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصالح من
لايستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب أو ... الخ.
الابتزاز والتزوير: لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعه
الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على
الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية
أو تزوير النقود.
نهب المال العام، والسوق السوداء والتهريب بأستخدام الصلاحيات
الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال
الدولة بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء
أو تهريب الثروة النفطية.
فساد يتقاطع مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظام العدالة وحقوق
الملكية والتسهيلات المصرفية والائتمانات وكذلك التمويل الخارجي.
الفساد في بيئة المجتمع / التلوث ودخان المصانع (وكانت للدول
الصناعية الكبرى الأثر الأكبر في ظاهره الاحتباس الحراري) التي يمر بها
العالم حالياً.
التباطؤ في أنجاز المعاملات وخاصة المهمة والمستعجلة كمعاملات
التقاعد والجنسية وجواز السفر ووثائق تأييد صحة صدور الشهادات أو الكتب
الرسمية.
بلغة الارقام يمكن تلمس حجم الفساد المالي في العراق والذي وصل الى
ارقام فلكية، مرشحة للتصاعد باستمرار. فقد أعلنت هيئة النزاهة ان قيمة
الفساد المالي الذي شهده العراق قد تجاوزت العام الحالي المليار دولار
وقالت انه تمت خلال 2010 محاكمة 873 مسؤولا برئ منهم 165 فيما ادين 709
بينهم 75 بدرجة مدير عام فأعلى و9 بدرجة وزير واوضحت وجود 1437 مطلوبا
بفساد حاليا مؤكدة ان هذا الفساد يشكل مشكلة كبيرة في البلاد.
على المستوى العربي يؤكد الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة
العمل العربية أن إجمالي حجم الأموال المتداولة في عمليات الفساد في
العالم العربي تتراوح بين 300 إلى 400 مليار دولار سنوياً طبقاً
لتقديرات البنك الدولي الذي صنف العالم العربي وحالات الاستثمار
والتجارة فيه بأنه من أكثر مناطق الفساد المالي والإداري في العالم.
وأعتمد الدكتور قويدر في معلوماته على تقارير البنك الدولي التي
تؤكد أن حجم الفساد المالي الذي يؤثر في الاقتصاد في العالم يصل إلى
تريليون دولار سنوياً منها حوالي 30 % إلى 40% بالعالم العربي فقط وهو
ما يعني أن حجم أموال الفساد التي تنخر الاقتصاد في البلدان العربية
استناداً إلى هذا التقرير تتراوح من 300 إلى 400 مليار دولار سنوياً .
وهذا المبلغ الضخم بغض النظر عن الآثار السلبية الذي يسببها
للاستثمارات وما ينعكس على الصحة العامة إلا أنه يكفي لتوفير أكثر من
20 مليون فرصة عمل في العام الواحد . وهو ما يعني أيضاً أن تخصيص هذا
المبلغ لمدة عام واحد فقط كفيل بالقضاء نهائياً على ظاهرة البطالة علما
ان الدول العربية بحاجة إلى توفير 4.3 مليون فرصة عمل جديدة سنوياً
للحفاظ على معدلات البطالة الحالية حيث يساوي هذا العدد حجم الداخلين
إلى سوق العمل سنوياً في الدول العربية. مما يزيد الأمر صعوبة أن نسبة
العجز في توفير هذه الفرص تصل إلى 50% أي أن هناك عجزا سنوياً يبلغ
مليونأً و 700 ألف فرصة عمل في عدد الوظائف المطلوب توفيرها وأن الفساد
سبب رئيسي لهذا العجز. |
