|
شبكة النبأ: لايزال ملف حقوق الإنسان
والحريات في مصر احد أسوء الملفات حتى بعد ثورة التغير التي شهدتها
البلاد وأطاحت بنظام حسني مبارك، وتخشى العديد من المنظمات الحقوقية
والإنسانية والعديد من الأحزاب في مصر من هيمنة الرجل الواحد خصوصا بعد
الإجراءات والقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الحالي محمد مرسي الذي
سعى ومنذ انتخابه الى إقصاء جميع الخصوم والتفرد بالقرار وهو ما سيمكن
جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على مركز القرار ومصادرة حقوق
الثوار من خلال إعداد دستور خاص بالجماعة، وهو ما أجج الشارع المصري ضد
تلك القرارات الجائرة التي وصفها البعض بأنها قرارات لإعلان الحرب
الأهلية في البلاد. وفي هذا الشأن فقد استجاب عدد كبير من الصحف
المستقلة والحزبية في مصر للدعوة إلى الاحتجاب عن الصدور اعتراضا على
الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر تشرين
الثاني وما وصفوه بأنه "التضييق على حرية الرأي والتعبير" في مشروع
الدستور الجديد للبلاد. كما دعت نقابة الصحفيين إلى وقفة احتجاجية أمام
النقابة ومسيرة إلى ميدان التحرير للانضمام إلى المحتجين المعتصمين
الذين يرفضون الإعلان الدستوري وتشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت
مسودة الدستور.
واحتدم الجدل في مصر بعد إصدار الرئيس مرسي إعلانا دستوريا حصن فيه
مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل. وتصاعدت وتيرة التوتر بعد أن
انتهت الجمعية التأسيسة من التصويت على مسودة الدستور في جلسة واحدة
رغم انسحاب عدد من أعضائها وكذلك ممثلي الكنيسة. وتسلم الرئيس مرسي
مسودة الدستور من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية ووقع
في اليوم نفسه قرارا بالدعوة إلى الاستفتاء عليها في 15 ديسمبر كانون
الأول.
وقال المستشار الغرياني إن مسودة الدستور استوفت النقاش ودار حولها
حوار مجتمعي مع مختلف الفئات وبذل فيها "جهد كبير" لا يمكن انكاره. وفي
وقت سابق دعت "اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير" إلى حجب
الصحف وتسويد شاشات القنوات التلفزيونية الخاصة احتجاجا على "التضييق
على حرية الرأي والتعبير... وتأكيدا لرفض الاستبداد والدكتاتورية". ومن
بين مطالب الصحفيين التي لم تستجب لها الجمعية التأسيسية عدم النص في
الدستور على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. وتضم اللجنة في عضويتها
عددا من القيادات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المستقلة من بينهم مجدي
الجلاد رئيس تحرير صحيفة (الوطن) وياسر رزق رئيس تحرير صحيفة (المصري
اليوم) ووائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة (الصباح) وألبرت شفيق رئيس
تحرير قناة (اون تي في) التلفزيونية.
وقالت وسائل إعلام مختلفة إن عدد الصحف التي احتجبت عن الصدور بلغ
11 صحيفة أبرزها المصري اليوم والوفد والشروق والاهالي. وبقيت الصحف
القومية وحدها في منافذ بيع الصحف إلا أنها لم تلق الرواج المتوقع في
ظل الفراغ الذي أحدثه الاحتجاب الجماعي للصحف المستقلة التي تزايد
اعتماد القارئ المصري عليها في السنوات الأخيرة. وصدرت جريدة الحرية
والعدالة الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة
الإخوان المسلمين.
وقالت الحاجة فاطمة التي تبيع الصحف والمجلات فوق أحد أرصفة وسط
القاهرة "لم أحقق مبيعات تذكر اليوم. معظم الناس تعرف ان الصحف
المستقلة محتجبة ومن ينسى ويأتي ليشتري لا يرضى بالصحف القومية بديلا."
وأضافت "زادت مبيعات الصحف القومية بعد الثورة لشهور ولكنها الان تبقى
معروضة حتى نهاية اليوم ولا يشتريها إلا الموظفين وكبار السن." واعتذر
عدد من كتاب المقالات والأعمدة لقرائهم عن عدم الكتابة بسبب احتجاب
الصحف. وكتب الروائي والناشط السياسي علاء الاسواني عبر حسابه الشخصي
على تويتر "أعتذر عن عدم كتابة مقالي الاسبوعي وذلك تضامنا مع احتجاب
الصحف المصرية احتجاجا على الإعلان غير الدستوري الذي أصدره الرئيس."
من جهتها، نشرت صحيفة ايجيبت اندبندنت، النسخة الانكليزية من المصري
اليوم، على موقعها الالكتروني صفحة سوداء كتب عليها "تقرأون هذه
الرسالة لان ايجيبت اندبندنت تعترض على القيود المستمرة على حريات
وسائل الاعلام خصوصا بعدما قدم مئات المصريين حياتهم من اجل الحرية
والكرامة". وقال محمد إبراهيم موظف بالمعاش "أفضل شيء فعله الإعلام من
بعد الثورة هو هذا الاحتجاب. هذا إنذار أخير الى الرئيس." وأضاف "يبدو
انه (الرئيس) عنيد أيضا لأنه لا يريد التراجع عن قراراته ولا يسمع سوى
لصوت تيار واحد. بهذا الحال ستتصاعد الأمور وغدا يقوم العمال بإضراب
وبعده التجار لتعم الفوضى." بحسب رويترز.
وفي المقابل قالت نرمين محمد وهي من مؤيدي التيار الإسلامي في
صفحتها على فيسبوك "احتجاب 20 صحيفة غدا احتجاجا على الدستور . مع ألف
سلامة والله العظيم تريحونا من وجع الدماغ والاعصاب. روحة بلا رجعة إن
شاء الله." ولم يصدر اي تعليق رسمي من مؤسسة الرئاسة المصرية بشأن
احتجاب الصحف المستقلة والحزبية. وذكرت صحيفة الوفد الحزبية في موقعها
على الانترنت ان هذه هي المرة السادسة في تاريخ مصر التي تحتجب فيها
الصحف كانت أولها في 1914 واخرها في 2007 في عهد الرئيس السابق حسني
مبارك.
في السياق ذاته أمرت السلطات القضائية في مصر بإخلاء سبيل الإعلامية
هالة سرحان، ومسؤولي قناة "روتانا"، بعد إخضاعهم للتحقيق في الاتهامات
الموجهة إليهم، بـ"إهانة" القضاء المصري، والتعليق على الأحكام
القضائية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستشار ثروت حماد، قاضي
التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرر إخلاء الإعلامية المعروفة،
ومتهمين آخرين من العاملين بالقناة السعودية الخاصة، بضمان بطاقاتهم
الشخصية، على ذمة التحقيقات، بشأن بلاغات قضائية ضدهم، مع آخرين من
الصحفيين والإعلاميين. بحسب CNN.
وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً
عن وكالة الأنباء الرسمية، فقد أنكرت هالة سرحان، وبقية من تم سؤالهم
بالتحقيقات، أن يكون مقصدهم من المواد الإعلامية التي تناولت الشؤون
القضائية، هو الإساءة للسلطة القضائية، أو لرجال القضاء المصري. وكان
وزير العدل المصري، أحمد مكي، قد قرر ندب المستشار حماد، وهو رئيس
دائرة قضائية بمحكمة استئناف القاهرة، وعدد آخر من القضاة، لمباشرة
التحقيقات التي تقدم بها نحو 1064 قاضياً، ضد بعض الصحفيين والإعلاميين،
والقنوات الفضائية، اتهموها بأنها "دأبت على إهانة رجال القضاء."
إنهاء التعذيب
الى جانب ذلك احتشد نحو 1000 ناشط في القاهرة للمطالبة بإنهاء
المعاملة القاسية في السجون المصرية ودعوا الى حظر التعذيب في الدستور
الجديد. وانتخب الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يونيو حزيران بعد 16 شهرا
من ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب الاطاحة بحسني
مبارك اوائل العام الماضي. وتقول منظمات حقوقية انه اثناء فترة حكم
المجلس قدم حوالي 12 ألف مدني للمحاكمة امام محاكم عسكرية وتعرض كثيرون
منهم للتعذيب.
وتحدثت عايدة سيف الدولة من مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
لضحايا العنف وقالت للحشد ان المركز وثق 150 حالة تعذيب في 100 يوم منذ
تولي مرسي الرئاسة. وقالت سيف الدولة "مرسي ماشي وراء مبارك". وردد
المتظاهرون الذين علقوا في شارع جانبي ملصقات تظهر وجوها مشوهة وجثثا
لضحايا التعذيب "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".
وحمل أعضاء من جماعة (وطن بلا تعذيب) ملصقا كتب عليه "لا للتعذيب..
هو إحنا بنطلب المستحيل". ونظم الاحتجاج بالقرب من وزارة الداخلية في
ذكرى وفاة عصام عطا وهو شاب مصري قالت عائلته ان السلطات عذبته حتى
الموت في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي اثناء احتجازه في سجن طره
بجنوب القاهرة. وكانت محكمة عسكرية قد قضت بسجن عطا عامين في فبراير
شباط 2011 لجرائم شملت "البلطجة". واتهمت عائلته ضباط السجن بتعذيبه
بادخال خرطوم في فمه وفي شرجه وضخ مياه وصابون في جسمه مما تسبب في
نزيف حاد أدى الى وفاته.
وبكت أنعام يوسف والدة عطا التي كانت تشارك في الاحتجاج مع بناتها
قائلة "كل اللي طالباه من الرئيس الجديد ان يعامل عصام كأنه واحد من
أولاده ويجيب حقه هو والشهداء". وقارنت منظمات حقوقية بين وفاة عطا
ووفاة ناشط الانترنت خالد سعيد الذي كان تشويهه وقتله على أيدي الشرطة
في الاسكندرية في 2010 من العوامل التي ساعدت في إشعال الانتفاضة التي
أطاحت بمبارك. وطالبت منظمات حقوقية بأن ينص الدستور الجديد لمصر -الذي
تعكف جمعية تأسيسية من 100 عضو على وضعه- صراحة على حظر التعذيب.
من جهة اخرى تظاهر مئات المصريين امام مكتب النائب العام في وسط
القاهرة احتجاجا على تبرئة مسؤولين سابقين في نظام حسني مبارك كانوا
متهمين بالتخطيط للهجوم الذي شنه مطلع 2011 بلطجية يمتطون احصنة وجمالا
على المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الثورة والمعروف اعلاميا باسم
"موقعة الجمل". وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحكم الذي صدر وتتهم
القضاة بالتواطؤ مع المسؤولين السابقين في نظام مبارك وهتفوا "الشعب
يريد تطهير القضاء".
ودعت حركة 6 ابريل، وهي حركة شبابية شاركت في اطلاق التظاهرات التي
انتهت بإطاحة مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، وجماعة الاخوان المسلمين
الى التظاهر للمطالبة باعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية. وكان
القضاء قضي ببراءة جميع المتهمين في "موقعة الجمل" ومن بينهم كبار
قيادات الحزب الوطني السابق الذي تم حله.
وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري
السابق حسني مبارك، وكان يوم الثاني من شباط/فبراير 2011 الذي شهد ما
يعرف ب"موقعة الجمل" من اكثر ايام الثورة دموية. وقالت جماعة الاخوان
ان المسيرات والتظاهرات تستهدف "المطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين
بقتل المتظاهرين في كل الاحداث السابقة مع المطالبة بتشكيل لجنة على
مستوى عال لتجميع الادلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس بتنفيذ وعوده
بالقصاص من قتلة المتظاهرين".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي وعد الناخبين اثناء حملته الانتخابية
بتشكيل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة لتقديم ادلة اتهام ضد من
قتل "الثوار". كما تعهد بتشكيل محاكم مشكلة من المجلس الاعلى للقضاء
لأجراء "محاكمات عادلة وعاجلة ضد كل من افسد واراق الدماء".
من جهته، دعا عصام العريان الرئيس الحالي بالوكالة لحزب الحرية
والعدالة، الذراع السياسية لحزب الحرية والعدالة "شباب واعضاء وعضوات
حزب الحرية والعدالة الى مشاركة كل الشعب في مسيرات احتجاج ومليونية
الجمعة لتحقيق العدالة والثأر للشهداء"، بحسب تدوينة له على موقع
التواصل الاجتماعي تويتر. بحسب فرنس برس.
وكان العديد من ضباط الشرطة وافراد الامن المتهمين في قضايا قتل
المتظاهرين حصلوا على احكام بالبراءة في مختلف انحاء البلاد. وقبل
اربعة اشهر حكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد
لدورهما في اصدار اوامر بقتل المتظاهرين. كما تمت تبرئه ستة من كبار
المسؤولين الامنيين السابقين في القضية نفسها ما اثار احتجاجات غاضبة
في انحاء البلاد.
الحقوق الأساسية
في السياق ذاته قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مشروع الدستور
المصري الجديد الذي للإسلاميين تأثير كبير عليه، يتضمن مواد قد تشكل
تهديدا خطيرا لحقوق الانسان في مصر بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، "ان امام الجمعية التأسيسية
التي تتولى صياغة الدستور المصري فرصة تاريخية لوضع الاساسات اللازمة
لاحترام حقوق الانسان في مصر المستقبل" ورات "ان "المسودة الحالية تخفق
في الارتقاء الى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة
والغامضة في المسودة التي تدمر جوهر الكثير من الحريات". واضافت
المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان المسودة تبقي على بعض الحقوق
المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لكن اجراءات اخرى "تتناقض
مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وتشكل تهديدا جديا لمستقبل حقوق
الإنسان في مصر".
واعتبرت ان المادة 5 من مسودة الدستور لا تمنع التعذيب والمادة 36
"تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة" والمادة 9 التي ما زالت قيد
البحث- تهدد بشكل خطير حرية التعبير والعقيدة. واندلعت انتفاضة كانون
الثاني/يناير-شباط/فبراير خصوصا بدافع الغضب من الشرطة المتهمة بارتكاب
انتهاكات منهجية لحقوق الانسان. وقالت هيومن رايتس ووتش ان واقع عدم
حظر التعذيب كليا امر يدعو للدهشة نظرا الى ان الغضب من تجاوزات الشرطة
لعب دورا اساسيا في انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011. ورات ان المادة
36 التي كانت وراء العديد من التظاهرات النسائية "تهدد مبدأ المساواة
بين الرجل والمرأة بقولها ان الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا
يخل بإحكام الشريعة الاسلامية وان الدولة تضمن للمرأة التوفيق بين
واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع" بحسب مسودة الدستور التي حصلت
عليها المنظمة.
ورات المنظمة غير الحكومية ان "هذه المادة تتناقض مع مادة اخرى في
نفس الباب تحظر التمييز على أساس الجنس". كما حذفت مادة تحظر بشكل واضح
الاتجار بالنساء والاطفال بعد ضغوط من جانب اعضاء سلفيين في الجمعية
بحسب هيومن رايتس ووتش. وقالت ان المادة 29 من المسودة تنص على انه
"يحظر الرق والعمل القسري وانتهاك حقوق النساء والاطفال وتجارة الجنس،
ويجرم القانون ذلك"، فيما كانت مسودة سابقة بتاريخ 11 اب/اغسطس قد نصت
على انه "يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والاطفال
والاعضاء البشرية ويجرم القانون ذلك".
واعتبرت ان "استعمال المصطلح الفضفاض انتهاك بدلا من صيغة 11
اب/اغسطس الاتجار بالنساء والأطفال المجرم فعلا تمام التجريم انما يبعث
على القلق الشديد". وتحدث أعضاء في الجمعية التأسيسية ايضا عن خفض السن
القانوني للزواج من 18 عاما في مصر "الى 16 او حتى 9 سنوات" كما اضافت
هيومن رايتس ووتش. وتنص المادة 8 من المسودة على "ان حرية المعتقد
مطلقة، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام، وتكفل الدولة حرية
اقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون"،
واعتبرت هيومن رايتس ووتش "ان هذه المادة تمييزية ولا تتفق مع القانون
الدولي لان من شأنها استبعاد حقوق اتباع الديانات غير السماوية مثل
البهائيين في مصر من حق إقامة دور العبادة".
اما المادة 9 التي ما زالت موضع نقاش فتقول ان "الذات الالهية
مصونة، يحظر المساس او التعريض بها، وكذا ذوات انبياء الله ورسله
اجمعين، وكذلك امهات المؤمنين والخلفاء الراشدين". ورات المنظمة ان
"هذه المادة من شأنها ان تميز بوضوح ضد الجماعات التي تعتنق اراء او
تفسيرات مختلفة فيما يتعلق ببعض الشخصيات المحورية في الاسلام، بمن
فيها شيعة مصر الذين يعدون مسلمين متدينين يعتمدون تفسيرات مختلفة (عن
السنة) فيما يخص الخلفاء الراشدين". بحسب فرنس برس.
وتشدد المنظمة على "دعوة اعضاء الجمعية التأسيسية الى عدم ادراج هذه
المادة في المسودة النهائية". واكد الغرياني ان الدستور قد يكون جاهزا
بحلول تشرين الثاني/نوفمبر ليطرح بعدها للاستفتاء. وعبر ناشطون عن
تخوفهم من ان يستخدم الاسلاميون الذين يهيمنون على الجمعية التأسيسية
نفوذهم لدفع الناخبين الى التصويت ب"نعم". |
