|
شبكة النبأ: تتجدد المخاوف لدى العديد
من دوال العالم وخصوصا تلك التي تعتمد بشكل أساسي على صادرات إيران
النفطية، من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي قد
ينعكس سلبا على اقتصاد تلك الدول و يتسبب لها بخسائر كبيرة خصوصا مع
تفاقم خطورة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اغلب دول العالم اليوم
، تلك المخاف تجددت بعد استمرار الحرب الإعلامية والتهديد المتبادل بين
دول الغرب وإيران التي تأثرت كثيرا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة
عليها بسبب برنامجها النووي وهو ما نعكس على استقرار سوق النفط والطاقة
بحسب بعض المراقبين الذين أكدوا على ان إيران قد غيرت كل الخطط السابقة
وأصبحت تسعى الى إثارة الرأي العالم وإحراج أعدائها من خلال فرض هجوم
اقتصادي مضاد من خلال التلويح بقطع صادراتها النفطية بشكل نهائي عن
الأسواق العالمية خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء وهو ما سيسهم بارتفاع
أسعار النفط بشكل كبير، وفي هذا الشأن قالت إيران إنها قد توقف تصدير
النفط إذا تزايدت الضغوط من جراء العقوبات الغربية وإن لديها "خطة
بديلة" للاستمرار بدون إيرادات النفط. وفرضت دول غربية تقودها الولايات
المتحدة عقوبات على طهران هذا العام في محاولة لكبح برنامجها النووي
الذي تقول إنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية وتقول إيران إنه سلمي.
وأبلغ وزير النفط الإيراني رستم قاسمي الصحفيين في دبي "إذا تزايدت
حدة العقوبات فسنوقف تصدير النفط." وتصريحات قاسمي هي أحدث تهديد من
إيران بإجراءات انتقامية ردا على العقوبات التي أججت التوترات السياسية
في الشرق الأوسط ويقول محللون إنها أدت لتقلص حاد في صادرات إيران.
وقال قاسمي "أعددنا خطة لإدارة البلاد بدون أي إيرادات نفطية" مضيفا "حتى
الآن لم نواجه أي مشاكل خطيرة لكن إذا تكررت العقوبات فسنلجأ إلى الخطة
البديلة.
"إذا واصلتم زيادة العقوبات فسنقطع صادراتنا النفطية عن العالم...
نأمل ألا يحدث ذلك لأن المواطنين سيعانون. لا نريد أن يعاني المواطن
الأوروبي والأمريكي" مضيفا ان فقد الخام الإيراني سيقود لارتفاع أسعار
النفط في السوق.
وركزت الولايات المتحدة علي وقف الصادرات لأنها تقدر ان مبيعات
الخام تدر للحكومة الإيرانية نحو نصف إيراداتها وأن النفط ومنتجاته
يشكلان نحو 80 بالمئة من إجمالي صادرات إيران. وفقد الريال الإيراني
نحو ثلث قيمته مقابل الدولار الأمريكي في تشرين الأول في انعكاس لتراجع
ايرادات النفط جراء تشديد العقوبات المفروضة على طهران في الصيف.
وليس من الواضح إلى متى يمكن للاقتصاد ان يصمد بدون بيع اي كميات من
النفط ولكن ايران تمتلك احتياطيات ضخمة من العملة الصعبة جمعتها على
مدار عقود لكونها من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. ونتيجة لهبوط
الريال وعائدات تصدير النفط بدأت الحكومة تتحرك بالفعل نحو خطة تقشف
وخفض الواردات من السلع غير الأساسية وحثت مواطنيها علي تقليل
مشترياتهم من المنتجات الأجنبية. وسبق أن هددت إيران بغلق مضيق هرمز
وهو ممر ملاحي حيوي عند مدخل الخليج ويعبره جزء كبير من صادرات المنطقة
من النفط المحمولة بحرا.
وقال قاسمي في وقت سابق إن إنتاج إيران من النفط يبلغ حاليا أربعة
ملايين برميل يوميا رافضا تقارير عن هبوط إنتاج البلاد إلى حوالي 2.7
مليون برميل يوميا. وتظهر أحدث تقديرات من مصادر ثانوية نشرتها أوبك أن
إيران أنتجت 2.72 مليون برميل يوميا فقط في سبتمبر أيلول بينما تظهر
بيانات قدمتها إيران لأوبك أنها أنتجت 3.75 مليون برميل يوميا في أغسطس.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن صادرات أيران هبطت لمستوى منخفض جديد
عند 860 ألف برميل يوميا في سبتمبر بانخفاض حاد من 2.2 مليون برميل
يوميا في نهاية 2011.
وأفاد الوزير الإيراني أن بلاده تنتج حاليا بكامل طاقتها ورفعت طاقة
التكرير لتفي باحتياجات الطلب المحلي. وقال "إنه أربعة ملايين برميل
يوميا حاليا" رافضا الإفصاح عن حجم الصادرات. وتابع "تواجه إيران
عقوبات أمريكية منذ 30 عاما وفي نفس الوقت تدير قطاع النفط بنجاح."
وقال إن طاقة التكرير في إيران تبلغ حاليا نحو مليوني برميل يوميا وإنه
سيجري إضافة 200 ألف برميل يوميا قبل نهاية السنة الفارسية في مارس
آذار المقبل. بحسب رويترز.
وذكر أنه بفضل زيادة طاقة التكرير لم تعد طهران بحاجة لاستيراد وقود
السيارات بل ربما ترفع صادراتها منه قريبا. وقال "استهلاكنا اليومي من
البنزين 90 مليون لتر ... في السابق كنا نستورد جزءا كبيرا منه لكن لم
نعد نستورد منتجات." ومضى يقول "في الوقت الراهن لم نكتف بوقف الواردات
بل نصدر بعض المنتجات .. وثمة عملاء للنفط الإيراني دائما." وتابع "ستصل
(المصافي) لأقصى طاقة بنهاية العام الفارسي وحينئذ يمكن أن نصدر المزيد
من منتجات النفط الإيرانية."
أوباما و القرار الصعب
في السياق ذاته سيواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا محوريا
فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران في قطاع النفط والتي سيتعين
عليه خلالها تحقيق توازن بين الحاجة لاتخاذ موقف مشدد من طهران دون
التسبب في رفع أسعار النفط بصورة كبيرة. ولدى التفكير فيما إذا كان
يتعين على واشنطن تمديد سلسلة جديدة من إعفاءات مدتها ستة أشهر لعقوبات
النفط التي فرضتها واشنطن فانه يتحتم على الإدارة الأمريكية أن تقرر ما
إذا كانت الصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى بذلت ما يكفي من
الجهد للاستغناء عن النفط الإيراني.
ومن الممكن أن يؤدي فرض خفض للصادرات بشكل كبير إلى ارتفاع جديد في
أسعار النفط مما سيفيد إيران ويضر بحلفاء واشنطن. في حين أن قبول خفض
الصادرات بشكل محدود يعرض الادارة الأمريكية لانتقادات من الكونجرس
وإسرائيل. وعلى الورق تتطلب العقوبات من واشنطن أن تضيق الخناق على
صادرات النفط الإيرانية "للوصول إلى وقف كامل" للمبيعات مما يجبر
المستوردين على خفض أكثر وأكثر للأسعار والكميات للحصول على "استثناءات".
لكن القانون يتيح للإدارة الحرية الكافية لاتخاذ موقف وسط في
العقوبات وهو ما ثبت بالفعل فاعليته بدرجة أكبر مما توقعه بعض الخبراء.
وتتطلب العقوبات ضرورة أن يظهر المستوردون أنهم يقومون بخفض "كبير" كل
ستة أشهر تبعا للكمية والسعر. وما يمثل خفضا "كبيرا" هو ما تحدده
الإدارة. وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه "الغرض من
هذا هو أننا نود أن نرى خفضا دائما وتدريجيا. هذا هو الهدف."
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا
مبدئيا على إجراء محادثات ثنائية خاصة حول البرنامج النووي الإيراني
لكن كلا من البلدين نفى التقرير. ويرى تريفور هاوزر وهو شريك في مجموعة
روديوم للاستشارات السياسية والاقتصادية ومقرها نيويورك أن من المرجح
أن تبحث الإدارة الأمريكية مليا الخفض المطلوب مع وضع في الاعتبار أثر
ذلك على الأسعار بما أن ارتفاع الأسعار يساعد إيران ويضر بحلفاء واشنطن
وبالاقتصاد العالمي. بحسب رويترز.
وقال "إذا ضيقنا الخناق بشكل زائد وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر النفط
فإن هذا يعني تقويض فاعلية العقوبات وفي الوقت ذاته تقلص التأييد
للعقوبات من دول أخرى." وتساءل هاوزر عن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه
واشنطن في فرض العقوبات مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار النسبي
لأسواق النفط.
من جانب أخر ربطت الحكومة الأمريكية شركة النفط الوطنية الإيرانية
بالحرس الثوري رسميا وهو ما يمكن الولايات المتحدة من تطبيق عقوبات
جديدة على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركة. وخلصت وزارة الخزانة
الأمريكية إلى ان الشركة الإيرانية "وكيل أو تابع" للحرس الثوري الذي
تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات منذ فترة طويلة فيما يتصل بالإرهاب
وانتهاك حقوق الإنسان.
وكان الكونجرس الأمريكي طلب من وزارة الخزانة تحديد ما إذا كانت
شركات النفط والناقلات الإيرانية لها صلة بالحرس الثوري في إطار حزمة
عقوبات جديدة تم التصديق عليها وأصبحت قانونا. وأبلغ آدم زوبين مدير
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الكونجرس أن نفوذ الحرس
الثوري الإيراني تزايد في شركة النفط الوطنية الإيرانية وفي قطاع
الطاقة الإيراني.
لكن زوبين قال انه لا توجد معلومات كافية في الوقت الحالي تؤكد أن
شركة ناقلات الخام الإيرانية لها صلة أيضا بالحرس الثوري. وأثنى مؤيدو
العقوبات الأمريكية على النتيجة التي وصلت إليه وزارة الخزانة مع تشديد
واشنطن للعقوبات على مبيعات النفط الإيرانية لقطع التمويل عن برنامج
طهران النووي الذي يعتقد الغرب انه يهدف لصنع قنابل نووية.
من جانبها نفت إيران مزاعم الخزانة الأمريكية بأن شركة النفط
التابعة للدولة مرتبطة بقوات الحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة أنباء
مهر عن متحدث باسم وزارة النفط قوله "ننفي بشدة هذه الادعاءات الكاذبة."
وفي بيان خلصت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الشركة الإيرانية "وكيل
أو تابع" للحرس الثوري وأشارت لتعيين رستم قاسمي المسؤول السابق عن
شركة خاتم الأنبياء الذراع الهندسية والإنشائية للحرس الثوري وزيرا
للنفط في 2010.
وتابعت الوزارة أن الشركة حصلت على عقود بمليارات الدولارات في قطاع
الطاقة وفي أحيان كثيرة دون خوض منافسة. وقال المتحدث نيكزاد رهبر إن
قاسمي لم يعد على صلة بشركة خاتم الأنبياء. وقال "انتقال الأفراد
والمديرين من منصب لآخر في شتى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية هو أمر
طبيعي."
هجمات عبر الانترنت
على صعيد متصل قال مسؤول ان مهاجمين عبر الانترنت استهدفوا شبكات
الاتصالات في منصات نفط وغاز قبالة الساحل الايراني في الاسابيع
القليلة الماضية لكن تم صد هجماتهم. وعززت إيران خامس أكبر مصدر للنفط
في العالم أمن الانترنت منذ ان أصيبت أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في
تخصيب اليورانيوم في عام 2010 بفيروس اجهزة الكمبيوتر ستاكسنت الذي
تعتقد طهران انه من صنع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال محمد رضا جولشاني رئيس تكنولوجيا المعلومات بشركة النفط البحري
الايرانية لوكالة مهر للأنباء ان هجوم الانترنت استهدف شبكات معلومات
المنصات البحرية. وقال "هذا الهجوم خطط له النظام الذي يحتل القدس (اسرائيل)
وبضع دول أخرى" مضيفا أن خبراء ايرانيين تمكنوا من صد الهجمات. وتابع "في
الوقت الراهن تشغيل التليفونات على المنصات وفي مناطق عمليات النفط
والغاز الايرانية في الخليج الفارسي يجري بشكل طبيعي ولا توجد مشاكل."
ويمتنع المسؤولون الاسرائيليون باستمرار عن التعليق على مزاعم بشأن
أي نشاط سري. وتهدد اسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد المنشآت النووية
بالجمهورية الاسلامية اذا لم تقنع العقوبات على قطاعي المصارف والنفط
طهران بوقف برنامجها النووي المثير للجدل.
وفي وقت سابق قال مسؤول ايراني ان مهاجمي الانترنت استهدفوا البنية
الاساسية وشركات الاتصالات الايرانية مما أسفر عن تعطيل الانترنت في
أنحاء البلاد. و قال قائد في الحرس الثوري الايراني ان ايران مستعدة
للدفاع عن نفسها في حالة وقوع "حرب على الانترنت" واعتبرها أكثر خطرا
من المواجهة المادية. بحسب رويترز.
وقالت السلطات انه تم رصد فيروس كمبيوتر داخل نظم السيطرة في جزيرة
خرج التي تتعامل مع الغالبية العظمى من صادرات النفط الخام الايرانية
لكن المجمع ظل يعمل. وتعكف طهران على تطوير نظام انترنت وطني تقول انه
سيؤدي الى تحسين امن الانترنت. لكن الكثير من ايرانيين يقولون ان الخطة
هي أحدث وسيلة للسيطرة على دخولهم على الشبكة التي تخضع بالفعل لرقابة
بالغة.
اتفاقيات خاصة
على صعيد متصل زار وفد تجاري هندي طهران لتعزيز المبادلات التجارية
مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف ايجاد وسائل لتخفيف تاثير
العقوبات الدولية المرتبطة بالملف النووي الايراني. وأوضحت جمعية غرف
التجارة والصناعة في الهند ان الوفد يضم خمسين عضوا. وراى انيل اغاروال
رئيس لجنة الشؤون الدولية في الجمعية ان هذه الزيارة مناسبة لتعزيز
المبادلات التجارية وهو ما يصب في مصلحة البلدين.
وتعتبر ايران مزودا مهما للنفط الخام الى الهند. وتجد الهند نفسها
عاجزة عن تسديد ثمن وارداتها من النفط الايراني ذلك ان كل وسائلها
للقيام بذلك مجمدة بسبب العقوبات الغربية. وتسعى نيودلهي للتعويض عن
ذلك بزيادة صادراتها الى طهران. وقد ابرمت الهند وايران لهذا الغرض
اتفاقا يقضي بان تدفع الهند قسما كبيرا من ثمن وارداتها من النفط الخام
الايراني بالعملة الهندية، الروبية. وهذه المبالغ بالعملة الهندية
ستستخدمها ايران في المقابل لشراء منتجات هندية.
وقال اغاروال ان "الصناعة الهندية تتمتع بإمكانيات استثمارية ضخمة"
في ايران في قطاعات مثل البناء والمنتجات الصيدلانية والاتصالات
والنسيج "في حين يمكن لإيران ان تستورد الاسمدة والزنك والنحاس والحديد".
وتبلغ قيمة المبادلات التجارية الاجمالية بين البلدين 15 مليار دولار
في السنة، وهي لصالح طهران.
والهند حليفة طهران منذ مدة طويلة ويتقاسم البلدان علاقات تاريخية
وثقافية وتجارية، وتعتبرها بمثابة ابرز قوة اقليمية في مواجهة خصمها
الباكستاني. واعلنت واشنطن ان سبع دول ناشئة بينها الهند مستثناة من
الرد على انتهاك العقوبات المفروضة على ايران بعدما تعهدت الهند بالحد
من مشترياتها من النفط الايراني. بحسب فرنس برس.
وتتوقع الهند استيراد اقل من 14 مليون طن من النفط الخام الايراني
في 2012-2013، وهو حجم ادنى من التقديرات الرسمية التي كانت تبلغ 15,5
مليون طن وذلك بسبب العقوبات، كما ذكرت صحيفة ايكونوميك تايمز نقلا عن
مصادر حكومية. وعلى سبيل المقارنة، استوردت الهند 21,8 مليون طن من
النفط الايراني في 2008-2009، كما أضافت الصحيفة.
الى جانب ذلك تشتري فيتول أكبر شركة لتجارة النفط في العالم زيت
الوقود الإيراني وتبيعه ما يقوض جهود الغرب لتقليص عائدات ثروتها
النفطية والضغط على برنامجها النووي المثير للريبة. و من خلال لقاءات
مع عشرة من تجار النفط ومصادر في قطاع النفط ومصادر ملاحية في جنوب شرق
اسيا والصين والشرق قالو أن فيتول اشترت مليوني برميل من زيت الوقود
المستخدم في توليد الكهرباء من ايران وعرضت الكمية على تجار صينيين.
ورفض متحدث باسم فيتول التعليق.
وفيتول ومقرها سويسرا غير ملزمة بالحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي
لان سويسرا قررت ألا تساير العقوبات الاوروبية والامريكية على طهران.
وفي وقت سابق من العام اوقفت الشركة تجارتها في النفط الايراني من
مكاتبها الرئيسية في اوروبا وذلك قبل بدء سريان الحظر الذي فرضه
الاتحاد الاوروبي في الأول من يوليو تموز. ولكن مصادر تجارية قالت إنها
استمرت في شراء زيت الوقود الايراني من الشرق الأوسط. وكانت فيتول قد
اعلنت سابقا انها ملتزمة بالعقوبات ضد إيران ولكنها لم توضح اذا كانت
ستتبع قواعد الاتحاد الاوروبي الصارمة. بحسب رويترز.
وفي العام الماضي حققت فيتول ايرادات قياسية بلغت 297 مليار دولار
اي بزيادة خمسة امثال عن عام 2004. ولا تكشف فيتول معلومات عن أرباحها.
ويمثل زيت الوقود جزءا ضئيلا من معاملاتها التجارية وحقق إيرادات 24
مليار دولار في العام الماضي مقارنة مع ايرادات النفط الخام التي بلغت
105 مليارات دولار ومئة مليار دولار ايرادات من منتجات مكررة اخرى.
وهامش ربح تجارة النفط منخفض جدا عادة ولكن تجار يقولون إن صعوبة عثور
ايران على عملاء لنفطها بسبب العقوبات ادت على الارجح لان تحقق تجارة
زيت الوقود الايراني هامش ربح كبيرا. |
