|
شبكة النبأ: لا تزال إسرائيل تواصل
سياستها الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني الاعزال الذي أصبح خارج
نطاق اهتمام الحكومات العربية التي انشغلت بصراعاتها الداخلية
وتحالفاتها الجديدة التي أتت على خلفية التغيرات السياسية الأخيرة التي
شهدتها وتشهدها المنطقة، ويرى بعض المراقبين أن إسرائيل قد استفادت
كثيرا من أجواء التوتر والصراع العربي بل أنها سعت الى دعم تلك
الخلافات وتغذيتها بكل ما لديها من إمكانات في سبيل تنفيذ مخططاتها
التوسعية ودعم سياسة الاستيطان وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية
مستخدمته جهدها العسكري، منتهكة كل القيم والأعراف والمواثيق الدولية،
وفي هذا الشأن اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان كتلة
غوش عتصيون الاستيطانية جنوب الضفة الغربية تشكل "جزءا لا يتجزأ من
القدس الكبرى". وقال نتانياهو لدى تدشين مدرسة في مستوطنة افرات في
تصريحات نشرها مكتبه ان "افرات وغوش عتصيون جزء لا يتجزأ اساسي ومفروغ
منه من القدس الكبرى. فهما البوابتان الجنوبيتان للقدس وستبقيان دائما
جزءا من دولة اسرائيل".
وتقع كتلة غوش عتصيون الاستيطانية جنوب غرب مدينة بيت لحم
الفلسطينية وتتألف من 22 مستوطنة يعيش فيها نحو سبعين الف مستوطن
اسرائيلي. ويقول خبراء إسرائيليون وفلسطينيون انه على الرغم من ان
مفهوم القدس الكبرى غير معرف قانونيا ولكنه يظهر النوايا الاسرائيلية
الحقيقية بالتوسع في المدينة. من جهته اوضح مدير دائرة الخرائط في
جمعية الدراسات العربية في القدس خليل تفكجي ان القدس الكبرى التي
يتحدث عنها نتانياهو "ستشكل 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية حيث سيتم
ضم اربع عشرة مستوطنة من كتلة غوش عتصيون الاستيطانية للقدس الكبرى".
واوضح ان "مساحة القدس تشكل حاليا 1,2 بالمئة فقط من مساحة الضفة
الغربية".
وقال داني سايدمان الخبير القانوني في شؤون القدس ان نتانياهو قام
في ولايته الاولى كرئيس وزراء (1996-1999) بمحاولة اضفاء الطابع الرسمي
على مصطلح "القدس الكبرى" الذي من شانه توسيع حدود المدينة بشكل كبير.
واضاف ان نتانياهو "قدم قرارا لمجلس الوزراء بإنشاء بلدية كبرى للقدس"،
مشيرا الى ان القرار لم يطبق على الرغم من الموافقة عليه. واقيمت كتلة
غوش عتصيون الاستيطانية العام 1967 في اعقاب احتلال اسرائيل الضفة
الغربية، في موقع كيبوتزات (تعاونيات زراعية) احتلتها الجيوش العربية
ودمرتها خلال حرب 1948.
ودان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة تصريحات
نتانياهو معتبرا انها "تشجيع للاستيطان". وقال ابو ردينة ان رئيس
الوزراء الاسرائيلي "يشجع الاستيطان ويدعمه ويموله ويرعاه في الوقت
الذي يجب منه ان يدعم السلام ويزيل اي عقبة في طريقه". واضاف "لن تبقى
مستوطنة واحدة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لان البناء
الاستيطاني غير شرعي وغير قانوني ومرفوض من العالم اجمع وسبب افشال
جهود المجتمع الدولي في احياء عملية السلام التي دمرها نتانياهو
باستيطانه". بحسب فرنس برس.
واعلنت الحكومات الاسرائيلية المتتالية مرارا في الماضي عزمها على
ضم خمس الى ست كتل استيطانية اقيمت في الضفة الغربية، مع اتفاق سلام مع
الفلسطينيين او من دونه. ويعد موضوع القدس من المواضيع الشائكة في
محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. واحتلت اسرائيل القدس الشرقية
خلال حرب حزيران/يونيو 1967 وضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها "عاصمتها الابدية والموحدة" بينما تطالب
السلطة الفلسطينية بالجزء الشرقي كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
أشجار الزيتون
في السياق ذاته اقتلع مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة حوالى 140
شجرة زيتون في قرية المغير الفلسطينية المحاذية لمستوطنتهم "عادي عاد".
وقال رئيس مجلس قرية المغير فرج النعسان "ابلغنا من قبل الارتباط
الاسرائيلي بان المستوطنين اقتلعوا 138 شجرة زيتون شمال غرب القرية".
وتعتبر المنطقة التي تم اقتلاع اشجار الزيتون منها منطقة احتكاك دائمة
بين المستوطنين وأهالي القرية. واضاف فرج ان "المستوطنين في تلك
المستوطنة اعتادوا الاعتداء على الاشجار وعلى اهالي القرية".
بدوره قال جميل النعسان صاحب اشجار الزيتون التي تم اقتلاعها " ذهبت
انا وشقيقي للاطمئنان على اشجار الزيتون، فوجدنا ان المستوطنين قاموا
باقتلاعها من جذورها". واشار النعسان الى ان عائلته كانت مشغولة في
عزاء احد اقاربه، مضيفا "اعتقد انهم استغلوا انشغالنا في العزاء
فأغاروا على أشجار الزيتون". وتابع ان "المستوطنين في تلك المستوطنة
اعتدوا سابقا على اشجار القرية، واطلقوا النار على حصانين يملكهما احد
اهالي القرية، وقاموا ايضا باحراق عدد من المركبات".
من ناحيتها قالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش وجد 110
شجرة زيتون مقتلعة موضحة ان الاشجار اقتلعت على ما يبدو قبل يومين.
وتتضاعف اعتداءات المستوطنين اليهود على مزارعي الزيتون الفلسطينيين في
موسم الحصاد. ويصل عدد اشجار الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة الى
نحو 10 ملايين شجرة وتشكل جزءا هاما من الاقتصاد الفلسطيني حيث يعمل
فيها نحو 100 الف مزارع وتحقق عوائد بنحو 100 مليون دولار سنويا.
ويقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية
المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو مئتي الف مستوطن اخرين
في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. في السياق
ذاته دان منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط
روبرت سيري موجة الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الاسرائيليون على
بساتين الزيتون الفلسطينية ودعا اسرائيل الى معاقبة الفاعلين. وقال
سيري في بيان "اشعر بالفزع من التقارير الاخيرة حول مهاجمة المستوطنين
الاسرائيليين في الضفة الغربية مرارا للمزارعين الفلسطينيين وتدمير
مئات من اشجار الزيتون التي يملكونها في ذروة موسم الحصاد". واضاف "هذه
الاعمال تستحق الشجب وادعو حكومة اسرائيل الى تقديم المسؤولين عنها الى
العدالة".
واعلنت منظمة "يش دين" الحقوقية الاسرائيلية في دراسة نشرت الاحد
انها سجلت 35 هجوما على اشجار الزيتون وكروم العنب واشجار فاكهة اخرى
في الفترة ما بين ايلول/سبتمبر 2011 وتموز/يوليو 2012 ولكن الشرطة
اغلقت التحقيق في 99% من القضايا لعدم كفاية الأدلة. وقالت المنظمة في
بيان "ان ظاهرة تخريب الاشجار تتواصل بقوة اكبر هذا العام وتستهدف
ممتلكات وارزاق العديد من العائلات الفلسطينية". واشارت المنظمة الى ان
"فشل الشرطة في تطبيق القانون وحماية املاك الفلسطينيين يشجع هذه
الظاهرة لان المجرمين الذين يفلتون من العقاب لا يردعون عن تكرار
افعالهم".
ومن ناحيته قال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية بان
نتائج التقرير "غير دقيقة وغير حديثة" مشيرا الى ان "الشرطة كثفت
نشاطها في التعامل مع الحوادث التي وقعت". واضاف "كانت هناك عملية سرية
للشرطة حيث تعرض ثلاثة من رجال الشرطة كانوا يرتدون ملابس رعاة
فلسطينيين للاعتداء (من قبل المستوطنين)" وهم يراقبون الوضع تحسبا
لوقوع هجمات على المزارعين الفلسطينيين وقتها . وبحسب روزنفيلد فان "الشرطة
الاسرائيلية اعتقلت اربعة اشخاص مرتبطين مباشرة بهذا الهجوم". بحسب
فرنس برس.
وبحسب مجموعة من المنظمات الحقوقية الاسرائيلية تتضمن يش دين
وحاخامات لحقوق الإنسان وبيتسيلم وجمعية حقوق المواطن في اسرائيل، تم
تخريب مئات الاشجار او سرقة محصولها منذ 7 من تشرين الاول/اكتوبر
الماضي. وقال بيان مشترك صادر عن المنظمات "كان الاسبوع الماضي غير
عاديا من حيث مدى السرقة وتدمير بساتين الزيتون الفلسطينية وخاصة تلك
القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية". واكمل البيان "وفقا
لتقديرات مبكرة فقد تعرضت اكثر من 450 شجرة فلسطينية للتلف ".
إرهاب مستمر
من جانب أخر قالت الشرطة الاسرائيلية ان مخربين أضرموا النار في
أبواب دير مسيحي في الضفة الغربية وكتبوا بالعبرية على جدرانه الحجرية
عبارات مؤيدة للمستوطنين اليهود للرد فيما يبدو على اجلاء أسر يهودية
من موقع استيطاني غير مشروع. وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة
الاسرائيلية عن حادث الاحراق الذي تعرض له دير لاترون "الشرطة فتحت
تحقيقا خاصا في الحادث."
وذكرت الشرطة أن المخربين كتبوا اسم موقع استيطاني غير مشروع أخلي
في وقت سابق اسمه "ميجرون" وعبارة "المسيح قرد" على جدران الدير
المعروف الواقع قرب القدس والذي بني في القرن التاسع عشر. وكان مسؤولو
امن اسرائيليون قد عبروا عن قلقهم من امكانية قيام جماعة مستوطنين سرية
مزعومة تطلق على نفسها اسم "بطاقة الثمن" بأعمال ثأرية بعد قرار
المحكمة بإجلاء 50 أسرة يهودية من الموقع القريب من مدينة رام الله
بالضفة الغربية. بحسب رويترز.
ويشير اسم الجماعة الى الثمن الذي سيدفعه آخرون بسبب محاولات
الحكومة تقييد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربة المحتلة التي يسعى
الفلسطينيون الى اقامة دولتهم فيها وفي قطاع غزة. واستهدفت الجماعة من
قبل المساجد والكنائس بدرجة أقل وترى ان اي مكان ديني غير يهودي يشكل
تعديا على الأرض.
مقاطعة الشركات
في السياق ذاته دعا محقق بالأمم المتحدة متخصص في حقوق الإنسان
بالأراضي الفلسطينية إلى مقاطعة شركات مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية
في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن الولايات المتحدة انتقدت الدعوة
ووصفتها بأنها "غير مسؤولة وغير مقبولة". وقال ريتشارد فولك المقرر
الخاص والمستقل بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إنه ينبغي
مقاطعة الشركات ومن بينها هيوليت باكارد وموتورولا وفولفو وكاتربيلر
إلى أن تلتزم بالمعايير والممارسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ولا تزال المستوطنات التي بنيت على الأرض التي احتلتها إسرائيل في
حرب عام 1967 عقبة رئيسية أمام استئناف محادثات السلام الفلسطينية
الإسرائيلية المتوقفة منذ أواخر 2010. ويعيش حوالي 311 ألف مستوطن
إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. وقال فولك وهو أكاديمي
أمريكي يهودي في مؤتمر صحفي "التركيز على نشاط الشركات هو في جانب منه
تعبير عن الإحباط إزاء العجز عن تحقيق امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات
القانونية الأساسية وعدم فاعلية جهود الأمم المتحدة للتنديد بتوسع
المستوطنات."
وتابع قوله "صدرت دعوات على مدى عقود طالبت إسرائيل بوقف بناء
المستوطنات. محاولة تجاوز الأسلوب التقليدي الذي تندد من خلاله الأمم
المتحدة بأشياء هي محاولة للاضطلاع بدورنا بجدية كافية لكي نشعر بأنه
ينبغي لنا أن نحاول استخدام أي تأثير لدينا لتغيير السلوك." وتعتبر
الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية.
وترفض إسرائيل هذا وتميز بين حوالي 120 مستوطنة وافقت على بنائها وبين
نحو 100 موقع استيطاني أقيمت دون موافقة حكومية.
ورفضت سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تقرير فولك
بينما وصفته البعثة الإسرائيلية بأنه "شديد التحيز" و"منفصل تماما عن
الواقع". وقالت رايس في بيان "دعوته الي مقاطعة شركات خاصة هي دعوة غير
مسؤولة وغير مقبولة." وأضافت قائلة "توصيات السيد فولك لا تفعل شيئا
لدعم تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتسمم في الواقع الأجواء
لتحقيق السلام."
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات تحرمهم من إقامة دولة متصلة
جغرافيا وقابلة للبقاء. وقال فولك "قضية تقرير المصير للفلسطينيين
بأسرها مهددة هنا." وتابع قائلا "سأعمل بشكل وثيق في هذه المسعى لإعطاء
قوة ملموسة لمخاوفنا بتحميل هذه الشركات التي تدير أنشطة مربحة (في
الضفة الغربية) مسؤولية في هذه القضايا الأساسية المرتبطة بحق تقرير
المصير."
وقدم فولك قائمة تضم 13 شركة في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة
للأمم المتحدة لكنه يشير إلى أن هذه الشركات جزء صغير من الشركات
العاملة في المستوطنات اليهودية أو التي تتعامل معها. وإلى جانب
المقاطعة حث فولك أيضا منظمات المجتمع المدني على إقامة دعاوى قانونية
والتصدي للشركات "لاسيما عندما يمكن إثبات المزاعم عن ارتكاب جرائم حرب
وجرائم ضد الإنسانية تتصل بالأنشطة الاستيطان." بحسب رويترز.
وقالت كاتربيلر في بيان ان تقرير فولك غير صحيح ومضلل و"يعكس اراءه
الشخصية والسلبية تجاه اسرائيل." واضافت الشركة انها تبيع منتجاتها الي
الحكومة الامريكية التي تقوم بعد ذلك بارسالها الي اسرائيل. وقالت
هيوليت باكارد ان فولك "بعيد عن ان يكون خبيرا مستقلا وغير متحيز في
هذا الامر" وان الشركة لها سياسة قوية لحقوق الانسان وتتقيد بأعلى
المعايير في كل سوق تعمل بها. وعين مجلس حقوق الانسان الذي مقره جنيف
فولك في منصبه في 2008 لكن اسرائيل منعته من دخول البلاد او الاراضي
الفلسطينية التي تحت سيطرتها.
على صعيد متصل أعلنت منظمات غير حكومية في تقرير خاص ان المستهلكين
الأوروبيين يشترون سلعا ومن دون ان يعلموا انها تنتج في المستوطنات
الاسرائيلية ودعوا الاتحاد الاوروبي الى منع استيراد هذه السلع. ووضعت
هذا التقرير 22 منظمة غير حكومية من بينها الفدرالية الدولية لرابطات
حقوق الانسان وسي سي اف دي-ارض التضامن (فرنسا) وكريستشان ايد وكنيسة
السويد. وجاء التقرير بعنوان "السلام بالتنزيلات: كيف يعزز الاتحاد
الاوروبي المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية".
وحسب هذا التقرير، ففي وقت يدعم فيه الاتحاد الاوروبي قيام دولة
فلسطينية ويندد بحزم بالاستيطان ويمنح سنويا مئات ملايين اليورو
كمساعدة للفلسطينيين، يستورد سلعا من المستوطنات الاسرائيلية اكثر ب15
مرة من السلع المستوردة من الاراضي الفلسطينية: 230 مليون يورو سنويا
مقابل 15 مليونا. يشار الى ان الاتحاد الاوروبي واسرائيل وقعا عام 2005
اتفاقا يتيح التفريق من بين السلع المصدرة الى الاتحاد الاوروبي تلك
المنتجة في المستوطنات. ولكن حسب المنظمات غير الحكومية فان معظم دول
الاتحاد الاوروبي ومن بينها فرنسا لا تعتمد ملصقات صحيحة وهي "تترك
المستهلكين في جهل حيال المصدر الحقيقي" لهذه السلع.
وحدهما المملكة المتحدة والدنمارك طلبتا من الموزعين وضع ملصقات
"الضفة الغربية انتاج مستوطنة اسرائيلية" او "انتاج فلسطيني". ومن بين
السلع المنتجة في المستوطنات هناك التمور والعنب والحمضيات وكذلك
مستحضرات التجميل "اهافا" او أثاث البلاستيك "كيتير" للحدائق.
وقال هانس فان دي بروك، المفوض الاوروبي السابق للعلاقات الخارجية
"اذا كانت اوروبا تحرص على الابقاء على حل الدولتين فيجب ان تتحرك بدون
تأخير وان تأخذ الأشياء على محمل الجد". ويدعو التحالف الى "حد ادنى"
من تبني الحكومات الاوروبية "للتوجيهات من اجل السهر على ان جميع
المنتجات المصدرة من المستوطنات تحمل ملصقات واضحة للسماح للمستهلكين
معرفة مصدرها الحقيقي".
ويرغب التحالف ايضا في ان تقنع نفس الحكومات "الشركات القيام
بنشاطات تجارية والاستثمار في المستوطنات". وطلبت منها المنظمات غير
الحكومية الذهاب ابعد من ذلك وان "تمنع رسميا المنتجات المستوردة من
المستوطنات الى سوق الاتحاد الاوروبي". واشارت الى انها لا توصي
بمقاطعة تجارية لاسرائيل.
واقترحت ايضا عدم ضم المستوطنات الى الاتفاقات التجارية التفضيلية
واتفاقات التعاون والاسواق العامة. وحسب التحالف، فان المستوطنيين
يستفيدون من تسهيلات كبيرة في الاسواق الدولية وتمكنوا من اقامة صناعات
زراعية حديثة في حين ان الاقتصاد الفلسطيني "يعاني كثيرا بفعل نظام
قيود على اكثر من مستوى تفرضه اسرائيل ويتضمن حواجز برية ونقاط مراقبة
ووصول محدود الى الأرض والمياه والأسمدة الزراعية". وفي تموز/يوليو،
عزز الاتحاد الاوروبي صلاته مع اسرائيل في اطار اتفاق شراكة بالرغم من
انتقادات الفلسطينيين وبعض المنظمات غير الحكومية.
وقالت سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية لرابطات حقوق الانسان ان "السلع
المستوردة من مستوطنات الضفة الغربية تنتج بفضل هدم المنازل ومصادرة
الأراضي والاحتلال العسكري". وأضافت "حان الوقت للحكومات كي تذهب ابعد
من الادانات اللفظية للمستوطنات وان تتأكد بحد ادنى بان المستهلكين
بامكانهم اتخاذ قرارات واضحة لناحية هذه السلع في المحلات" كي تتوافق
مع "القانون الاوروبي والدولي".
من جانبها نددت اسرائيل بتقرير المنظمات غير الحكومية معتبرا انه
مدفوع "بسوء نية جلي" فيما حث الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي على التحرك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور "هناك منتجات تدخل
الاسواق الاوروبية من دون اي مشاكل وترد من مناطق مثيرة للجدل او تشهد
نزاعا مفتوحا. ان قصر هذا المبدأ العالمي على حالة اسرائيل وحدها هو
دليل على سوء نية جلي". وقال بالمور ان "التقرير يذكر ارقاما متدنية
جدا للصادرات الفلسطينية متجاهلا ان الفلسطينيين يصدرون كميات هائلة
الى اسرائيل". واضاف ان "مقارنة صادرات اقتصاد بمستوى دول منظمة
التعاون والتنمية الاقتصادية مثل اقتصاد اسرائيل مع صادرات فلسطين التي
لا يمكننا القول انها على مستوى دول المنظمة يشكل عدم امانة فكرية".
بحسب فرنس برس.
في الجانب الفلسطيني رحبت المتحدثة باسم الحكومة نور عودة بالتقرير
معتبرة انه يظهر "كيف تستفيد إسرائيل من الاحتلال والمستوطنات". وقالت
ان "ارقام التقرير تثبت ما كنا نكرر دوما، ان اسرائيل لا تسمح
للفلسطينيين باستخدام اراضيهم في المنطقة جيم (60% من اراضي الضفة
الغربية تخضع لسيطرة اسرائيل مدنيا وعسكريا) وأهمية هذه المنطقة
للاقتصاد الفلسطيني". وتابعت "نشجع جميع دول الاتحاد الاوروبي على
اتخاذ موقف واضح يمنع منتجات المستوطنات".
ملصقات تجاريه
من جهة أخرى وافقت حكومة جنوب افريقيا على فرض ملصق تجاري على
المنتجات المستوردة من المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية
المحتلة لتمييزها عن تلك المصنوعة في إسرائيل. وقال المتحدث باسم
الحكومة جيمي مانيي للصحافيين ان وزير التجارة اعطى الموافقة لإصدار
مذكرة تطلب تمييز المنتجات المصنوعة في مستوطنات الاراضي الفلسطينية
المحتلة عن المنتجات المصدرة من اسرائيل. واشار الى ان هذا القرار
"ينسجم مع موقف جنوب افريقيا الذي يعترف بحدود العام 1949 التي حددتها
الامم المتحدة ولا يعترف بالأراضي المحتلة خارج هذه الحدود كجزء من
دولة اسرائيل". بحسب رويترز.
ورفضت اسرائيل القرار الجنوب افريقي واعتبر متحدث باسم وزارة
الخارجية الاسرائيلية ان الملصق التجاري ينطوي على "تمييز" وهو "غير
مقبول بالكامل". وقال يغال بلمور في بيان ان "بين اسرائيل وجنوب
افريقيا تباينات سياسية وهو امر مشروع. اما الامر غير المقبول بالكامل
فهو اللجوء الى اجراءات تعبر في جوهرها عن تمييز وتؤدي الى عزلة وتتسبب
بمقاطعة عامة".
وتؤكد جنوب إفريقيا ان دعمها لفلسطين ينبع من التجارب التي عايشتها
ابان الفصل العنصري وقمع حقوق الانسان. واعرب نائب وزير الخارجية
ابراهيم ابراهيم عن "قلقه ازاء زيارة مسؤولين رفيعي المستوى ومؤسسات
حكومية الى اسرائيل لكونه يعطي شرعية للاحتلال الاسرائيلي للأراضي
الفلسطينية". |
