|
شبكة النبأ: تأبى احداث العنف في
البحرين ان تهدأ، خصوصا بعد ان تحولت الى تحد مصيري بين النظام واغلبية
فئات الشعب، على الرغم من اجراءات السلطة القمعية التي اسفرت عن مقتل
واصابة المئات من المحتجين، واعتقال الالاف منذ انطلاق حركة الاحتجاجات
هناك.
وتقف وراء الصمت الدولي الصارخ وغض النظر المتعمد من قبل الانظمة
الغربية -المناصرة لحقوق الانسان كما تعلن- عدة عوامل جيوسياسية تمادى
النظام البحريني في استغلالها، وما نجم عن ذلك من تصعيد للعنف غير
المبرر ازاء المدنيين العزل.
اذ تتعرض العديد من البلدات والقرى المنتفضة على النظام في تلك
الدول بحسب التقارير الاعلامية وما تعلنه مراكز الرصد الحقوقية الى
عقوبات جماعية مدانة دولية بالاضافة الى هجمات مسلحة تشترك فيها القوات
الامنية المحلية والسعودية الى جانب مليشيات السلطة غير القانونية.
فيما طوعت المحاكم القضائية في البحرين كأداة قمعية بحسب المراقبين،
سيما انها اصبحت تصدر احكاما تعسفية تتوافق ورغبة الملك.
شيعة رايتس ووتش
اذ حملت منظمة شيعة رايتس ووتش هيئة الامم المتحدة والمجتمع الدولي
عموما مسؤولية الصمت اللا اخلاقي الذي يمارس تجاه اعمال العنف والتنكيل
التي يتعرض لها المدنيين العزل في دولة البحرين، خصوصا بعد التصعيد
القاسي الاخير الذي تمارسه السلطة في عدد من القرى والمناطق التي تشهد
احتجاجات مطالبة بالإصلاح.
وقالت المنظمة في بيان لها نشر مؤخرا حول احداث قرية العكر، "اذ
اكدت العديد من المصادر الموثوقة من داخل البحرين على قيام اجهزة الامن
البحريني وبمعية قوات ما يسمى درع الجزيرة السعودي بعملية حصار مطبق
على قرية العكر تحديدا الى جانب بعض القرى الاخرى بعد اشتباكات عنيفة
سقط على اثرها عشرات الضحايا من المدنيين العزل، حيث تعذر على اهالي
القرية نقل المصابين لتلقي العلاج او ايصال الامدادات الصحية والغذائية
للأهالي".
وكشفت المنظمة، "اكدت بعض الانباء عن وفيات في صفوف الاطفال والشيوخ
بسبب الغازات السامة التي تطلقها القوات الامنية المحاصرة للقرى، مما
تسبب بتدهور صحة العشرات واصابتهم بأضرار بليغة التأثير نفسيا وبدنيا".
وشدد بيان المنظمة، "تؤكد منظمة شيعة رايتس ووتش على ضرورة التحرك
السريع والعاجل من قبل الامين العام لهيئة الامم المتحدة بان كي مون
للضغط على السلطات البحرينية والسعودية لفك الحصار عن قرى العكر
ومثيلاتها فورا، وعدم التمادي في غض البصر عما يجري من جرائم ضد
الانسانية".
منع كافة التجمعات والمسيرات
وكان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة اعلن
في بيان بثته الوكالة الرسمية منع كافة المسيرات والتجمعات في البلاد
مبررا قراره بانه من اجل "الحفاظ على السلم الاهلي"، وذلك مع استمرار
الاحتجاجات المتفرقة التي يقودها الشيعة.
وياتي هذا القرار بعد ساعات من اخلاء النيابة العامة البحرينية سبيل
ثلاثة اشخاص من جمعية الوفاق التي تمثل اكبر تيار شيعي معارض في
البحرين، بعد توقيفهم على خلفية ما وصفته الداخلية البحرينية ب "تجاوزات"
وقعت خلال تجمع مرخص للمعارضة الشيعية في قرية العكر الشيعية بالقرب من
المنامة.
وقال الوزير في البيان "تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم
السماح بتنظيم أي فعالية الا بعد الاطمئنان إلى استتباب الامن وتحقيق
الاستقرار الامني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك
النسيج الاجتماعي ومنعا لكافة اشكال التطرف من أي أحد".
واكد الوزير بانه "سيتم التعامل مع اية مسيرات او تجمعات على انها
غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها او المشاركين
فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية
بحقه".
ونبه وزير الداخلية البحريني الى "مخالفات تم رصدها وعدم التزام
المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل
بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق، والتي تعتبر امتدادا
للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري شباط/فبراير واذار/مارس
من العام الماضي".
واشار الى ان "التمادي فيها وصل الى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم
وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من
معاني الاحترام وتعمدت الاهانة وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي
الى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف".
وبعد ان وضعت السلطات حدا بالقوة في منتصف اذار/مارس 2011 لحركة
احتجاجية استمرت شهرا وقادها الشيعة بشكل اساسي، استمرت التظاهرات
والاحتجاجات المتفرقة.
وبعض التظاهرات، لاسيما تظاهرات جمعية الوفاق المطالبة بملكية
دستورية، كانت تحظى في معظم الاحيان برخصة من السلطات وتتم من دون
مواجهات، على عكس الاحتجاجات التي تشهدها القرى الشيعية وتنظم بدعوة من
ائتلاف 14 فبراير الذي يرفع شعارات اكثر تشددا مثل "اسقاط النظام".
الا ان بعض المشاركين في تظاهرات الوفاق كانوا يرفعون بدورهم شعارات
"الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط حمد" في اشارة الى ملك البحرين حمد
بن عيسى ال خليفة.
وسبق ان فرقت الشرطة البحرينية الجمعة مئات المواطنين الشيعة الذين
حاولوا التظاهر في العاصمة المنامة تلبية لدعوات اطلقها ائتلاف شباب 14
فبراير المناهض للحكومة، كما افاد شهود عيان وكالة فرانس برس.
واوضح الشهود ان المئات من الرجال والنساء خرجوا في عدة تظاهرات في
قلب العاصمة رافعين اعلام البحرين وصورا لقيادات المعارضة الشيعية
المعتقلين في السجون، ورددوا شعارات "الشعب يريد اسقاط النظام" و"حق
المصير حقنا"، و"يسقط حمد" في إشارة للعاهل البحريني حمد بن عيسى ال
خليفة.
وذكر الشهود ان قوات الشرطة اطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل
للدموع لتفريق المتظاهرين الذين اعتقلت السلطات عددا منهم.
واعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها على موقع "تويتر" عن "قيام
مجموعة من المخربين باعمال شغب وتخريب وقذف قنابل المولوتوف على رجال
الامن بالمنامة، ما استدعى التعامل معهم وفق الضوابط القانونية"، من
دون مزيد من التفاصيل.
من جهة اخرى، ذكر شهود ان الالاف من انصار المعارضة الشيعية تظاهروا
في شارع البديع الذي يبعد 3 كلم عن المنامة، في مظاهرة دعت لها
المعارضة الشيعية بعنوان "اوقفوا سفك دمائنا" وانتهت بسلام دون وقوع
صدامات، وحمل المشاركون فيها اعلام البحرين وصورا لضحايا الاحتجاجات
التي تشهدها المملكة الخليجية.
وذكر الشهود ان انصار المعارضة رددوا هتافات "هيهات منا الذلة"
و"تنح يا خليفة" في اشارة الى عم الملك رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال
خليفة الذي يحتفظ بهذا المنصب منذ استقلال البحرين في العام 1971.
استجواب زعيم المعارضة
في السياق ذاته استجوبت ادارة المباحث والادلة الجنائية التابعة
لوزارة الداخلية البحرينية زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان على
خلفية زيارة وتصريحات ادلى بها في مصر، بحسب ما افادت وكالة الانباء
البحرينية.
وذكرت بيان رسمي ان الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية استدعت
امين عام جمعية الوفاق" التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، "بناء
على قرار النيابة العامة لسؤاله عن ما أثاره خلال زيارته الاخيرة الى
القاهرة من امور ذات بعد طائفي وامني وتدخله في الشؤون الداخلية
لجمهورية مصر العربية الشقيقة على نحو يخالف الاعراف والتقاليد
والاتفاقيات المعمول بها مع الدول الشقيقة".
وفي البيان نفسه، شدد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن على "اهمية
احترام القانون وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى" و"حذر من خطورة
مخالفة ذلك خلال المشاركات الخارجية الأمر الذي يعرض مرتكبيه للمساءلة".
وبحسب البيان، رد سلمان على جميع النقاط التي سئل عنها وستقوم ادارة
المباحث برفع محضر اقواله الى النيابة العامة لاتخاذ ما ترتئي من
اجراءات.
وزار وفد من المعارضة الشيعية مصر خلال الايام الماضية، وعقد مجموعة
من اللقاءات مع الأحزاب السياسية المصرية. واستنكرت جمعية الوفاق في
بيان "استدعاء الشيخ علي سلمان من قبل النظام على ضوء زيارته على رأس
وفد من المعارضة لجمهورية مصر العربية" بين 7 و12 تشرين الاول/اكتوبر
2012، واعتبرت أن "الاستدعاء محاكمة للعمل السياسي وللرأي ضمن المنهجية
الأمنية التي يتبعها النظام لمصادرة الحقوق والحريات".
واوضح بيان الجمعية ان "قرابة 40 سؤالا وجهت للامين العام أثناء
التحقيق معه ... وتمحورت حول اسباب الزيارة التي قام بها مع وفد
المعارضة للقاهرة، ومعنى الثورة التي وردت في أحاديثه لوسائل الإعلام
المصرية".
كما سئل سلمان بحسب البيان عن "الجهات التي قابلها الوفد في مصر وما
دار في هذه اللقاءات من أحاديث، وعن موقف الوفاق والمعارضة من العنف،
ورؤية المعارضة إلى ما يجري في الساحة المصرية وموقف القوى السياسية
المصرية من ذلك".
وتطالب جمعية الوفاق خصوصا ب"ملكية دستورية" وبالحد من نفوذ اسرة ال
خليفة السنية الحاكمة.
الى ذلك، اعلن محامون بحرينيون ان خمسة من اعضاء الفريق الطبي
التابع لمجمع السلمانية اعلنوا اضرابا مفتوحا عن الطعام والادوية في
السجن تحت شعار "العدالة الضائعة".
وكان هؤلاء اعتقلوا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر غداة تاييد
محكمة التمييز البحرينية احكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات
التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وضمت المجموعة ستة اطباء غير ان السلطات البحرينية افرجت في 7 تشرين
الاول/اكتوبر عن الطبيب محمود اصغر بعد قضائه المدة المتبقية من
العقوبة، وهي خمسة ايام.
وقد اتهم الفريق المسجون في بيان نقله المحامون، القضاء والنيابة
العامة ب"تجاهل الجرائم التي لحقت بالفريق الطبي خلال فترة الاحتجاجات".
وأشار الفريق الطبي في البيان الى "سياسة التعذيب القاسية والممنهجة،
والتي تسببت باصابات وعاهات لازالت اثارها باقية على بعض افراد الفريق
الطبي المعتقل". وحث الفريق الطبي في البيان كافة المنظمات على
المطالبة بالإفراج عنهم. وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس
سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات.
الشيرازية والصدرية وحزب الله!
وعلى عادة النظام قال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني،
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن القومي
لدول الخليج هو "الفكر المتطرف لحزب الله والتيار الشيرازي والتيار
الصدري"، محذراً من استغلال طروحات "ولاية الفقيه" في المنطقة، وذلك
بعد أيام من تحذيرات إماراتية من خطر جماعة "الإخوان المسلمين."
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الشيخ خالد قوله إن "المساعي
متواصلة ومنذ عدة أشهر للآن للتواصل بين جميع الجمعيات السياسية من أجل
خلق تفاهمات في مجال العمل السياسي،" ولكنه اتهم بعض الجمعيات
بـ"التمترس وراء العنف، فلا هي أدانت العنف بصورة واضحة ولا امتنعت عن
تبريره."
وأكد وزير العدل البحريني أن "المصدر الرئيسي لتهديد دعائم الأمن
القومي لدول المنطقة هو الفكر المتطرف الذي يتبناه حزب الله والتيار
الشيرازي والتيار الصدري ومن ينتمي إليهم من جمعيات وشخصيات ورجال
دين،" في إشارة إلى مجموعة من القوى والاتجاهات السياسية والدينية في
الساحة الشيعية.
وتابع الوزير قائلاً: "هذا الفكر بكافة اتجاهاته وأطيافه يستغل
سياسيا مبدأ ولاية الفقيه الذي حول المرجعية الدينية في صورتها
التقليدية إلى مرجعيه سياسية إقليمية وهو ما يمثل خطورة تتمثل فيما
يتسم به هذا الفكر من انغلاق تام، وعدم الإيمان بالمواطنة والتعايش
السلمي بالمجتمعات ويعتمد على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية."
واتهم الشيخ خالد من يروج هذا الفكر بـ"الاستغلال السياسي لمبدأ
ولاية الفقيه لتصدير الثورة وتوفير كافة أشكال الدعم لزعزعة الأمن
والاستقرار في مملكة البحرين ودول الخليج العربي."
واتهم الوزير البحريني بعض البعثات الدبلوماسية بالتواصل مع رجال
دين وخطباء وإملاء توجيهات المرجعيات الإقليمية إليهم مضيفا: "من
المؤسف استجابة بعض رجال الدين لتلك التوجيهات دون أدنى احترام للدولة
التي منحتهم جنسيتها وقدمت لهم خدماتها وأسكنتهم أرضها."
وكشف الشيخ خالد عن معلومات حول "لقاء تم في الفترة الماضية بين
مبعوث دبلوماسي إيراني ورجل دين، الذي ما إن خرج من اللقاء حتى أعطى في
خطبه صك الرضا الإلهي عن أعمال التخريب وتوعد بمفاجآت، وازدادت على اثر
ذلك أعمال الإرهاب والحرق والتخريب."
ويأتي تصريح الوزير البحريني بعد أيام قليلة من موقف لافت لوزير
الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي قال إن
بلاده لن تقبل وجود تنظيمات ترى أنها فوق أنظمة الدول، وتحاول فرض رؤية
تعتقد أنها الأصلح للعالم، في إشارة إلى تنظيم الإخوان المسلمين.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد: "كما تعرفون إن فكر الإخوان المسلمين
لا يؤمن بالدولة الوطنية ولا يؤمن بسيادة الدول ولهذا السبب ليس غريب
أن يقوم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بالتواصل والعمل على اختراق
هيبة الدول وسيادتها وقوانينها."
وقال: "لا بد أن نتواصل مع دول مختلفة للتعاون ولتوضيح وجهات النظر..
هناك أخطاء ترتكب من قبل بعض الإفراد أو تنظيمات لاستغلال الدول،" وفقا
لوكالة الأنباء الإماراتية.
إهانة الملك على موقع تويتر
من جهة أخرى قالت وكالة أنباء البحرين إن السلطات احتجزت أربعة رجال
لاتهامهم بإهانة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على موقع تويتر. وقال محمد
المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان إن الأربعة وهم في
العشرينات من العمر احتجزوا بعد أن صادرت قوات الأمن أجهزة الكمبيوتر
الخاصة بهم ومعدات الكترونية أخرى. ويمثل انتقاد الملك حمد وأفراد
العائلة المالكة خطا أحمر في البحرين.
وقالت الوكالة نقلا عن رئيس النيابة أحمد بوجيري إن النيابة العامة
استجوبت الأربعة ووجهت لهم تهمة إهانة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة
في موقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن المتهمين الذين تقرر حبسهم لمدة
أسبوع على ذمة التحقيق سيواجهون محاكمة جنائية عاجلة.
وفي الشهر الماضي سجنت زينب الخواجة وهي ابنة نشط بحريني سجين لمدة
شهرين لإتلافهما ممتلكات عامة في مركز للشرطة بينها صورة للملك حمد.
وقال محامي زينب إن الحكم صدر ضدها لتمزيقها صورة للملك. وفي يوليو
تموز حكم على النشط البارز نبيل رجب بالسجن ثلاثة أشهر بسبب تغريدة على
تويتر تنتقد رئيس الوزراء وهو من العائلة المالكة قالت المحكمة إنها
أهانت كل البحرينيين. وتمت تبرئته لاحقا بعد استئناف الحكم.
خفض احكام السجن
في حين افاد محامون ان محكمة الاستئناف البحرينية قررت خفض مدة
عقوبة سجن رئيس جمعية المعلمين البحرينية ونائبته اللذين وجهت لهما
اتهامات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي. وذكر
محامون ان المحكمة قررت سجن رئيس الجمعية مهدي ابوديب مدة خمس سنوات
فيما قضت بسجن نائبته جليلة السلمان مدة ستة أشهر.
واشار المحامون الى ان ابوديب المسجون منذ العام الماضي حضر جلسة
المحكمة اليوم الاحد، فيما لم تحضر السلمان التي افرج عنها في وقت
سابق. وقضت محكمة عسكرية انشاها ملك البحرين بموجب حالة الطوارئ في
البلاد العام الماضي، بسجن ابوديب 10 سنوات، فيما قضت بسجن السلمان 3
سنوات.
ووجهت السلطات البحرينية الى ابوديب ونائبته تهم "استغلال ادارة
جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، كالدعوة إلى
اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين، والقيام بالمسيرات
والمظاهرات، والاعتصام أمام المدارس، ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء
الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والتحريض على المسيرات
والمظاهرات بأماكن متفرقة من مملكة البحرين".
كما اتهما ب"الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من
الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وإذاعة بيانات
وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الاخلال بالامن والنظام العام
والمسيرة التعليمية". |
