|
شبكة النبأ: تجتاح الكويت منذ ست
سنوات أزمات سياسية متكررة بسبب الخلافات المتواصلة بين المعارضة
والحكومة، فعلى الرغم من اعتماد الاسرة الحاكمة في الكويت على السياسة
البراغماتية في التعامل مع الازمات، إلا أن القضايا العالقة بينها وبين
خصومها من المعارضة تدخل مرحلة جديدة من الصراع السياسي اكثر شراسة،
حيث أدت الاضطرابات والصراعات السياسية المتتالية بين المعارضة
والحكومة في الكويت الى شل النظام السياسي وخطط التنمية الاقتصادية
ايضا، وبالرغم من تجنب الكويت حراك التغيير في العالم العربي الذي اطاح
بأربعة رؤساء عرب العام الماضي، كونها تنفرد بعدة مميزات من بينها
نظامها السخي للضمان الاجتماعي (رفاهية المجتمع)، وباعتبارها اول نظام
ديمقراطي في الخليج، فضلا عما تتمتع به من حرية اعلامية وديمقراطية
نسبية وانتخابات نزيهة، لكن الصراع بين الحكومة والمعارضة تصاعد في
المدة الاخيرة، وتزايدت حدته بعد اصدار أمير الكويت مرسوما بتعديل
الدوائر الانتخابية مثيرا للجدل، ودور التدخلات الخارجية من لدن
الاخوان المسلمين والسلفيين في الشرق الاوسط، وابتعاد دولة الكويت عن
المشروع الخليجي مؤخرا، وضعت تلك الامور انفة الذكر الكويت على حافة
مواجهة سياسية عنيفة، حيث اعلنت المعارضة الكويتية مقاطعتها للعملية
الانتخابية، وتعهدت باستمرار الاحتجاجات، كما وعدت بربيع عربي كويتي
جديد، والذي تمثل بما شهدته من احتجاجات غير مسبوقة في الأيام القليلة
الماضية، أسفرت عن وقوع عشرات الاصابات واعتقال العشرات ايضا.
ويرى محللون أن العلاقة بين السلطة والمعارضة في الكويت وصلت مرحلة
حرجة مع إصرار كل طرف على موقفه والمضي في طريق التحدي حتى النهاية،
وان ما تمر به الكويت من صدامات سياسية وديمومة التعارض السياسي الحاد،
تبقي الكويت في دائرة الازمات، التي قد تمهد الى دخول رياح التغيير
لهذا البلد الصغير بصورة تدريجية في المستقبل القريب.
مرحلة جديدة
فقد شارك عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الكويتية
وبهذه المظاهرات التي سقط خلالها عشرات المصابين واعتقل العشرات دخل
الصراع السياسي في البلاد مرحلة جديدة لم تعرفها الكويت من قبل، وأفادت
مصادر في المعارضة بأن أعداد المتظاهرين تجاوزت 50 ألفا وتوزعت على
أكثر من موقع في العاصمة في سابقة لا مثيل لها في الكويت التي يبلغ عدد
سكانها ثلاثة ملايين نسمة منهم مليون ومئة ألف مواطن.
وتتشكك المعارضة في نوايا الحكومة من تعديل الدوائر الانتخابية
وتقول إنها تهدف لمنع تكرار فوزها بالأغلبية مرة أخرى، واعتبرت
المعارضة مرسوم تغيير نظام الدوائر الانتخابية "انقلابا جديدا على
الدستور" ودعت إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في أول ديسمبر كانون
الأول المقبل والخروج في مسيرات احتجاجية رفضا لهذه الخطوة، لكن
الحكومة تصر على اعتبار هذه المظاهرات "مخالفة للتعليمات" وتحدد موقعا
واحدا هو ساحة الإرادة قبالة مجلس الأمة يسمح فيه للمتظاهرين بالتعبير
عن آرائهم وهو ما ترفضه المعارضة، وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها "لن
تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع
عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم
والشدة"، واضاف البيان أن قوات من الحرس الوطني شاركت في "التعامل
الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون."
وعبر المحلل السياسي الدكتور عايد المناع عن خشيته من تدهور الموقف
من الناحيتين السياسية والأمنية. وقال "أخشى أن يكون هذا هو أهدأ مشهد
.. ربما تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ"، وقال المناع "أخشى أن يستمر
الوضع على ما هو عليه وتستمر المواجهات ويتم الاضطرار لاعلان أحكام
عرفية من خلالها يمكن أن يكون هناك حالة قمع.. (لكن) لا أعتقد أن هذا
سيكون بعيدا عن أعين الاصدقاء في دول الخليج والولايات المتحدة"،
واعتبر رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي أن الأزمة الحالية
"ليست جديدة وهي تكرار لأزمات سابقة.. وتعبير عن احتقان قديم" بين
السلطة والمعارضة مذكرا بالصراع الذي شهدته البلاد خلال الفترة من 1986
وحتى 1990 والذي حاولت فيه السلطة فرض مجلس وطني قبل أن يأتي الغزو
العراقي وينهي هذه الحقبة ويعود مجلس الأمة مرة أخرى بعد تحرير البلاد
في سنة 1991، واضاف العبدلي "ليس هناك خلاف في أوساط الشعب الكويتي حول
أسرة الصباح.. هذه قضية محسومة.. لكن القضية أن هناك سوء فهم.. وإذا
تداركت السلطة هذا الأمر فلن يكون هناك مشكلة في العلاقة بين الطرفين"،
وقال محمد الدلال النائب السابق عن الحركة الدستورية الإسلامية إن هذه
المظاهرات "هي رسالة شديدة اللهجة" من الشعب في مواجهة الحكومة، وأضاف
"نحن لا نريد اسقاط النظام ولا نسعى لذلك بل نرفض مثل هذا الطرح لأن
العلاقة بين أسرة الصباح والشعب الكويتي تاريخية وتعاقدية وقائمة على
الدستور وسليمة.. لكننا نرفض بعض الممارسات."
وأكد الدلال أن المعارضة تمارس دورها "في إطار الدستور" وتعارض
القضايا التي ترى أنها لا تتوافق مع الدستور، وقالت الدكتورة ندى
المطوع المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية بجامعة الكويت إن من بين
أسباب الأزمة قصورا في إدارة ملف الاصلاح الانتخابي من قبل أطراف عديدة
أبرزها السلطة التشريعية التي لم تسن تشريعات تنظم العمل السياسي ثم
السلطة التنفيذية التي أسند اليها اصلاح طفيف للنظام الانتخابي ولكن لم
تقم بتسويقه بشكل يعزز الشراكة والثقة بينها وبين أعضاء المؤسسة
التشريعية. بحسب رويترز.
ويرى المحلل السياسي عايد المناع أن الخروج من الأزمة لن يكون إلا
بالتوافق لكنه اعترف بأن هذا التوافق اصبح حاليا صعب المنال بعد صدور
المرسوم الأميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية، واضاف "كنت أتمنى الا
يصدر مرسوم إلى أن يتم التوافق على هذه القضايا"، وقال المناع "كل من
الفريقين يعرف قدرات الآخر.. النظام يدرك أنه لن يستطيع أن يسير بأقل
من نصف الناخبين .. من مصلحة النظام أن يكون هناك اقبال على العملية
الانتخابية وألا يكون هناك برلمان ضعيف يمكن أن يمارس دورا تعطيليا
للحياة النيابية"، وشدد العبدلي على ضرورة أن يكون "هناك تفاهم بين
الطرفين.. السلطة من جهة والنواب ومجلس الأمة والشعب الكويتي من جهة
أخرى ويجب أن يكون هذا التفاهم في اطار الدستور وعند الاختلاف يجب
الاحتكام للدستور"، وقال "ليس هناك مشكلة في المسيرات .. ليس هناك
مشكلة في الاعتصام والتعبير عن الرأي.. لكن الشعارات التي تتعارض مع
الدستور والتي تتعارض مع العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب الكويتي
ستجر البلد إلى احتقان أكبر مما نحن فيه."
وارتفع في الأيام الأخيرة سقف النقد من قبل المعارضة للمسؤولين بشكل
غير مسبوق. كما تم توجيه الخطاب للأمير مباشرة وهو أمر غير معتاد في
البلاد حيث تنص المادة 54 من الدستور على أن "الأمير رئيس الدولة وذاته
مصونة لا تمس"، وقالت المطوع "يجب الالتزام بالتهدئة من قبل جميع
الاطراف وبناء عوامل الثقة واتخاذ الحوار البناء وسيلة للتوصل الى
تسوية وإيجاد مدخل تنموي للشباب للدخول من خلاله إلى عالم الاقتصاد
والسياسة"، ويرى الدلال أن هناك طريقين يمكن من خلالهما تجنب الصدام
الأول أن تقوم أطراف وسيطة بلعب دور إيجابي بين الطرفين لكنه اعتبر أن
الحكومة أضعفت كثيرا في السنوات الماضية قدرة هذه الأطراف الوسيطة
وهمشت دورها، أما الطريق الثاني فهو التواصل بين المعارضة والسلطة
للوصول إلى صيغة تحفظ الأمن والاستقرار للكويت وهذا الأمر غير قائم
حاليا.
استمرار الاحتجاجات
من جهتها قالت المعارضة الكويتية انها ستستمر في تنظيم احتجاجات "تعبيرا
عن رفضنا لمنهج القمع" بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد
وأسفرت عن وقوع عشرات المصابين واعتقال عشرات المعارضين، واضافت في
بيان ان المظاهرات التي تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع ووصفتها
الحكومة بأنها غير قانونية هي "بداية جادة لحراك مستمر سياسيا وميدانيا"
وطالبت بالافراج عمن اعتقلوا خلالها.
لكن بيان المعارضة قال إن "مطالب الشعب الكويتي لا تنحصر في إلغاء
المرسوم وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينقل
الكويت إلى أن تصبح دولة برلمانية ديمقراطية بالإضافة إلى رفض النهج
القمعي والحكم الفردي"، واضاف البيان "إن ما حدث يوم أمس يؤكد حقيقة
أننا أمام انقلاب سلطوي ضد النظام الدستوري يتجاوز في حدوده المرسوم
بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت حيث أصبح واضحا أننا
في مواجهة حكم فردي قمعي ونهج خطير وليس مجرد إجراء خاطئ"، وتابع أن
هذا الأمر "يتطلب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج
بذل التضحيات والتحلي بالنفس الطويل"، وطالب البيان "السلطة الحالية
بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها وأحرارها المخلصين"،
شارك في البيان كتلة الأغلبية وتجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية
الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية والتيار التقدمي الكويتي وحركة
الإصلاح الكويتية "حراك" ومظلة العمل الكويتي "معك" والحركة
الديمقراطية المدنية "حدم" وعدد من المجاميع الشبابية بالاضافة إلى حزب
الأمة والحكة السلفية.
ودعا البيان الشعب الكويتي إلى المشاركة في إفطار جماعي في ساحة
الإرادة يوم الوقوف بعرفة الخميس المقبل "تعبيرا عن رفضنا لمنهج القمع
وللتضامن مع المعتقلين"، ووصفت وزارة الداخلية في وقت سابق المظاهرات
بأنها "مخالفة للتعليمات" وقالت قي بيان إنها "لن تسمح مطلقا بالخروج
في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة
القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة."
واشاد مجلس الوزراء بتعامل وزارة الداخلية مع ما وصفه "بالتظاهرات
والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون"، وقال في بيان إن إجراءات
الوزارة اتسمت بالحرص على "ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع
تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام
وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون".
وقال بيان المعارضة دون الخوض في تفاصيل إن الحكومة استخدمت "عناصر
أجنبية ضمن القوات الخاصة" وهو زعم نفاه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية
بشدة، وقال المصدر مستنكرا "كيف تستخدم وزارة الداخلية قوات أجنبية
ولديها أبناؤها وهم سواعد الأمن؟".
تنافر سياسي
في المقابل قال الامير في كلمة عبر التلفزيون "وجهت الحكومة بحتمية
صدور مرسوم بقانون لاجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم
يستهدف معالجة الية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية"، واكد الشيخ
صباح في كلمته انه قام بهذه الخطوة "لحماية الوحدة الوطنية" بما ان
القانون بشكله الحالي يؤدي الى انقسامات قبلية وطائفية في هذه الدولة
الخليجية النفطية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة.
وادى القرار الى رد فعل غاضبن من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين.
وقد اعلنوا انهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين الى ان
يحذوا حذوهم، وقال النائب الاسلامي السابق وليد الطبطبائي على حسابه
على تويتر "انه اعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي"، وتجمع
مئات من مؤيدي المعارضة امام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج
على القرار والمطالبة بالافراج عن ناشطي المعارضة، ودعت الجبهة الوطنية
التي تجمع المعارضة من جمعيات وافراد، الشعب الكويتي الى مقاطعة
الانتخابات، واعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية للاصلاح
والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات انها ستقاطع
الاقتراع، وقال احد قادة المعارضة احمد السعدون رئيس مجلس الامة السابق
"بعد الاعلان (...) الذي يشكل انتهاكا للدستور (...) اؤكد انني ساقاطع
الانتخابات"، وكانت المعارضة الكويتية هددت بمقاطعة الانتخابات التي
يتوقع ان تجري في السابع من كانون الاول/ديسمبر وتنظيم تظاهرات، في حال
عدل امير البلاد القانون الانتخابي، متهمة الحكومة بالتلاعب بنتائج
الانتخابات. بحسب فرانس برس.
وقال المحلل السياسي الليبرالي انور الرشيد ان "الوضع صعب جدا.
اعتقد اننا نسير باتجاه مواجهة لكنني اعتقد ان الاحتجاجات ستبقى
سلمية"، ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت الى خمس دوائر
انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الامة (البرلمان)، وينص
القانون على انه يحق لكل ناخب التصويت لاربعة نواب كحد اقصى ويتجه
التعديل الجزئي المزمع ادخاله الى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل
ناخب الى نائب واحد او اثنين، وقال الرشيد ان "الخفض الذي ينص عليه
القانون سيجعل شراء الاصوات وامكانية فساد النواب في البرلمان المقبل
اسهل"، وكان امير الكويت اصدر مرسوما بحل مجلس الامة الذي انتخب في
2009 بعد حوالى ثلاثة اشهر من اعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية،
وحل هذا البرلمان الذي اعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة
ويمهد الطريق امام اجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة،
وللمرة الخامسة في ست سنوات، وقال امير الكويت في كلمته امس انه يشعر
بالاسف والالم لان "هذه الازمات التي تشل بلدنا وتهدد امننا وتعطل
اعمالنا من صنع نفر من ابنائنا"، ورأى ان هناك "من يتعمد وضع العصي في
الدواليب وعرقلة المسيرة (...) لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ
من الشوارع والساحات منبرا للاثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب
نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابىء بامن البلاد وسلامة اهلها".
ربيع عربي في الكويت
الى ذلك هددت المعارضة الكويتية بمقاطعة الانتخابات العامة المقبلة
وتنظيم تظاهرات مستوحاة من الربيع العربي في حال عدل امير البلاد
قانونا انتخابيا مثيرا للجدل، وقال النائب الاسلامي السابق وليد
الطبطبائي في تظاهرة نظمت ليلا بسبب الحر "لو أجرى التعديل في قانون
الانتخابات، فسوف نقاطع الانتخابات وننظم حملة مظاهرات في الشوارع"،
وشارك حوالى الفي شخص في التجمع الذي اقيم في جنوب العاصمة الكويت،
وصرح العضو في مجلس الامة المنحل نايف المرداس "لقد حذرنا مرارا من
ربيع عربي" قد يمتد أثره الى الكويت، وانذر النائب المعارض السابق خالد
الطاحوس من جهته بان "الكويت تشهد الفترة الاكثر صعوبة ومحورية في
وجوده"، مطالبا الامير صباح الاحمد الصباح "بممارسة سلطاته في اطار
الدستور"، وتشتبه المعارضة في سعي الحكومة الى تعديل قانون الدوائر
الانتخابية للحد من فرص المعارضة في الفوز بالاكثرية في البرلمان
المقبل، وحذرت المعارضة الاسلامية والقومية الثلاثاء من ان اي محاولة
للحكومة لتعديل القانون قد يزعزع الاستقرار في الامارة. بحسب فرانس
برس. |
