|
شبكة النبأ: تصنف مشكلة البطالة اليوم
على أنها داء العصر المتفاقم الذي يعاني منه الكثير من البشر ويرى
العديد من المتخصصين ان ارتفاع أعداد الشباب العاطلين عن العمل هو مؤشر
خطير ستكون له عواقب وخيمة ستظهر نتائجها في الوقت القريب، بسبب
الإجراءات الخاطئة التي تتبعها بعض الدول في سبيل تدعيم وبناء اقتصادها
المتهاوي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تغير تلك السياسات وإيجاد
حلول السريعة والمناسبة لاحتواء تلك الأعداد وفي هذا الشأن قالت
المنظمة الدولية للعمل في تقرير ان عدد العاطلين عن العمل الذين يبلغون
من العمر بين 15 و24 عاما سيبلغ 12 مليونا في 2012، بزيادة قدرها أربعة
ملايين منذ 2007. وتشير التقديرات الى ان معدل البطالة بين اليد
العاملة الشابة في العالم بلا تغيير سيبلغ 12,7 بالمئة هذه السنة، وهو
رقم مساو لذاك الذي سجل في 2009 واكبر بقليل من المعدل الذي وصل اليه
العام الماضي عندما كانت البطالة تطال 12,6 بالمئة من هؤلاء.
ورأى خبراء المنظمة ان هذا الرقم سيكون اكبر اذا اخذ في الاعتبار
الذين يتخلون عن البحث عن العمل او يرجئون ذلك بسبب شعورهم بالإحباط من
غياب آفاق التوظيف. وقال المدير التنفيذي للمنظمة لقطاع التوظيف خوسيه
مانويل سالازار شيريناكس ان "ازمة بطالة الشباب يمكن التغلب عليها شرط
ان يشكل احداث وظائف للشباب اولوية اساسية في العملية السياسية وان
تتسارع الاستثمارات في القطاع الخاص بشكل كبير".
واضاف ان "هذا يشمل اجراءات من بينها خفض الضرائب وتدابير تحفيزية
للشركات التي توظف شبانا وجهودا لخفض الفوارق في المؤهلات بين الشباب
وبرامج لمشاريع اعمال تشمل التأهيل والحصول على رؤوس اموال وتحسين
الحماية الاجتماعية للشباب". وفي الامد المتوسط، يفترض ان يتعرض معدل
البطالة لضغط شديد عندما يصل المتخرجون الجدد الى سوق العمل بسبب غياب
آفاق العمل.
وهذا هو الحال خصوصا في الاقتصادات المتطورة حيث الوضع اسوأ مما كان
يوحي معدل ال18 بالمئة من الشباب العاطلين عن العمل. وسجلت بعض المناطق
تحسنا بعد الازمة الاقتصادية او تمكنت من التقليل من تأثيرها الا انها
تواجه كلها تحدي توظيف الشباب. بحسب فرنس برس.
ففي شمال افريقيا ارتفع معدل البطالة بين الشباب خمس نقاط بعد
الربيع العربي وبلغ 7,9 بالمئة في 2007 بينما بلغ هذا المعدل 26,5
بالمئة في الشرق الاوسط. وفي اميركا اللاتينية انخفض المعدل الى 14,3
بالمئة في 2011 لكن لا يتوقع حدوث اي تحسن في الامد المتوسط. وفي
افريقيا جنوب الصحراء بلغ المعدل 11,5 بالمئة في 2011 وهو مستقر نسبيا
منذ 2005، بينما وصل الى 13,5 بالمئة في جنوب شرق آسيا والمحيط
الهادىء، بتراجع طفيف عن 2008. وفي منطقة رابطة الدول المستقلة ووسط
وجنوب شرق اوروبا تراجع معدل البطالة الى 17,6 بالمئة في 2011.
وحذرت المنظمة من أن الوضع قد يزداد سوءا وسط تباطؤ النمو الاقتصادي
العالمي ودخول مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل. وقد أصبحت معدلات
البطالة المرتفعة تثير المخاوف في الولايات المتحدة والدول الاقتصادية
الكبرى، وقد أضرت كذلك بفرص تحسن الاقتصاد العالمي. وقالت المنظمة في
أحدث تقرير لها: "ليس من المحتمل أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا
بمعدلات كافية في غضون السنتين المقبلتين سواء للقضاء على العجز
الموجود في الوظائف، أو توفير العمل لأكثر من 80 مليون شخص من المتوقع
أن يدخلوا سوق العمل في هذه الفترة".
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تضطر فيه الدول الاقتصادية الكبرى
في منطقة اليورو إلى خفض الانفاق الحكومي في أعقاب أزمة الدين
المتواصلة التي تعاني منها المنطقة. وانتقدت المنظمة إجراءات التقشف
التي تتبعها بعض دول أوروبا، وقالت إن هذه الدول فشلت في تخفيض العجز
لديها، وكذلك أضرت بالنمو الاقتصادي، وهو ما أدى إلى التأثير المباشر
على سوق العمل.
وأشارت التقارير إلى أن معدل البطالة في أسبانيا قد سجل رقما قياسيا
بعدما وصل إلى 24.4 في المئة في نهاية شهر مارس/آذار. وزادت كذلك
معدلات البطالة في فرنسا للشهر الحادي عشر على التوالي خلال شهر
مارس/آذار. وحذرت منظمة العمل الدولية من أنه إذا لم تتغير السياسات
المتبعة حاليا، سيظل سوق العمل في وضع صعب حتى نهاية عام 2016، وقد
يزداد تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وقالت المنظمة: "إن تركيز دول
منطقة اليورو على إجراءات التقشف المالي يعمق من أزمة الوظائف، وقد
يؤدي إلى ركود اقتصادي آخر في أوروبا". وفي الوقت نفسه أشارت المنظمة
إلى أن معدلات العمل في بعض الدول النامية اقتصاديا قد تحسنت بشكل سريع
وتجاوزت مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية.
وحذرت المنظمة أيضا من ظهور مرحلة جديدة أكثر تأزما في سوق العمل
العالمي. وقالت إن أكثر من 40 في المئة من الباحثين عن عمل في الدول
المتقدمة اقتصاديا لم يحصلوا على عمل لأكثر من عام، مشيرة إلى أن
الحصول على عمل أصبح يستغرق وقتا أطول. وذكرت المنظمة أن معدلات
البطالة بين الشباب تتزايد في كل من الدول المتقدمة والدول النامية على
حد سواء، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة حذرت منها المنظمة.
وأضافت المنظمة في تقريرها: "قد يكون هناك تداعيات اجتماعية مصاحبة
لهذه المشكلة، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الصراع الاجتماعي، وزيادة
الاضطرابات، والأمراض، وغير ذلك".
روسيا و فرنسا
في السياق ذاته قالت نائبة وزير العمل في روسيا تاتيانا بلينوفا ان
عدد العاطلين عن العمل في بلادها يفوق اربعة ملايين شخص، في رقم وصفته
بانه "مستقر"، كما نقلت وكالة انترفاكس للانباء. وقال المكتب الاعلامي
لوزارة العمل ان "الوضع في روسيا حاليا مستقر جدا في ما يتعلق بالبطالة"
التي تطال "4,1 ملايين شخص"، مكررا بذلك ما قالته نائبة الوزير، من دون
توضيح عدد العاملين. واضافت نائبة الوزير ان اكثر من مليون شخص بقليل
فقط مسجلون في وكالات البحث عن عمل.
وبحسب تقديرات الوكالة الفدرالية للاحصاءات "روستات"، فان عدد اليد
العاملة الفعلية في روسيا بلغ في تموز/يوليو 76,4 مليون شخص، اي قرابة
54 بالمئة من اجمالي عدد السكان (قرابة 143 مليون نسمة). ووفق الوتيرة
السنوية، تتوقع الحكومة زيادة اجمالي الناتج الداخلي حوالى 3,4 بالمئة
بعد +4,3 بالمئة في 2011. بحسب فرنس برس.
الى جانب ذلك قال وزير العمل الفرنسي ميشيل سابين إن تقريرا للبطالة
يظهر أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز الثلاثة ملايين في أغسطس آب.
وأبلغ سابين الذي تولت حكومته اليسارية السلطة في مايو أيار قناة فرانس
2 التلفزيونية "من الواضح أنه سيكون تقريرا سيئا." وقال إن التقرير
الحكومي يظهر ارتفاع عدد العاطلين مجددا ليتجاوز مستوى الثلاثة ملايين.
كان عدد العاطلين زاد للشهر الخامس عشر في يوليو تموز عندما دخل 41
ألفا و300 شخص في عداد العاطلين ليرتفع الرقم الإجمالي إلى 2.987 مليون.
البطالة في البرتغال
الى جانب ذلك تقول آنا صوفيا العاطلة عن العمل منذ قرابة العام "هنا
يمكنني ان افرغ ما في جعبتي من دون ان اشعر ان احكاما تصدر في حقي"،
مثلها الكثير من البرتغاليين يبحثون عن دعم مجموعات مساعدة للعاطلين عن
العمل في بلد تضاعف فيه عددهم منذ العام 2008.
وتتابع مدرسة الاطفال المتخصصة خلال اجتماع في لشبونة تنظمه جمعية
كاثوليكية "عائلتي واصدقائي لديهم عمل ولا اشعر بالراحة للحديث عن
مشاكلي معهم". اولى مجموعات "المساعدة للبحث عن العمل" تشكلت في
نيسان/ابريل الماضي والهدف كان اقامة 15 الى 20 مجموعة بحلول نهاية
السنة. وبعد اشهر قلية بات هناك 18 مجموعة في لشبونة وبورتو (شمال)
وكويمبرا (وسط).
وتوضح منشطة الاجتماع كريستينا كورتيس التي تخلت عن اوساط المال
لتكرس وقتها لعلم النفس "الامر يقوم خصوصا على توفير دعم نفسي لمحاربة
العزلة والاكتئاب". وتضيف قائلة "من اجل اقامة علاقات ثقة وعبور هذه
الصحراء معا" يدعى افراد المجموعة المؤلفة عادة من نحو عشرة اشخاص الى
الحديث عن محاولاتهم لايجاد عمل وتبادل التجارب والتشجيع.
والبرتغال التي تتلقى مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق
النقد ادلولي منذ ايار/مايو 2011 ينبغي عليها اعتماد سياسة تقشف لا
سابق لها يتوقع ان تؤدي هذه السنة الى انكماش اقتصادي نسبته 3 % في
اجمالي الناتج المحلي. وبالتالي بلغت البطالة في الربع الثاني من السنة
الراهنة نسبة 15 % قياسية على ما تظهر الارقام الرسمية اي نحو 830 الف
شخص في مقابل 440 الف عاطل عن العمل نهاية العام 2008.
في حي سيتوبال الفقير على بعد حوالى خمسين كيلومترا جنوب العاصمة،
تلتقي مجموعة اخرى تنظمها مؤسسة "اجير هوجي" اسبوعيا للتدرب مثلا على
كتابة السيرة الذاتية وتحديد اهداف واقعية وكيفية تحقيقها. فيلومينا في
السابعة والاربعين تمر "بظروف صعبة جدا" منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي
عندما افلس صاحب العمل وكان متأخرا عدة اشهر على دفع اجرها. وتقول
البائعة السابقة في متجر للملابس "هذه المجموعة تساعدني على رؤية
الامور بطريقة اقل سلبية" هي المضطربة الى تربية ابنتيها المراهقتين
بمفردها وب427 يورو فقط كمخصصات بطالة.
ماريو البالغ 28 عاما يقاطع الاجتماع ليروي لزملائه انه حصل على
مقابلة لعمل موقت في احد فنادق المنطقة. ويقول السائق السابق في شركة
بناء وهو قطاع ضربته الازمة في الصميم "اليأس بلغ حدا بحيث ان اي فرصة
تثير فينا حماسة كبيرة". اما المنظمة غير الحكومية "دريس فور ساكسيس"
فتوفر مساعدة من نوع اخر فهي تؤمن ملابس رسمية اكثر الى عاطلات عن
العمل يحتجنها لمقابلات عمل.
وتقول مديرة المنظمة فرناندا ماتشادو "من اصل مئة امرأة استعن
بخدماتنا حصل الربع منهن على عمل. الامر ليس عائدا فقط الى ملابسنا بل
نحن نؤمن اننا نحدث فرقا في الصورة التي تعكسها كل امرأة وحوافزها
وتقديرها لنفسها". بياتريس موتا (30 عاما) عادت قبل سنة من بوليفيا حيث
كانت تقوم بعمل تطوعي ولم تجد حتى الان اي وظيفة وتعيش بفضل مساعدة
عائلتها. بحسب فرنس برس.
وتوضح الشابة وهي تجرب سترة في مكتب الجمعية في لشبونة الذي تزوره
للمرة الثانية "عندما عدت الى البرتغال اردت ان انطلق من الصفر مجددا
لكن لم يكن بين ملابسي اي شيء رسمي". وتختم قائلة "لدي مقابلة جديدة
وكما في المرة الاولى اريد ان استعيد هذه الثقة الاضافية لان علي ان
احافظ على هذه الروح الايجابية".
صالح البلدية
من جانب اخر يتعين على العاطلين عن العمل في روتردام أن يعملوا
ثماني ساعات في الأسبوع لصالح البلدية، خصوصا في تنظيف الطرقات، بغية
الاستفادة من مخصصات البطالة. ويقول ماركو فلورين نائب رئيس بلدية
روتردام الواقعة غربي هولندا "تحصل على مساعدة المجتمع إذا كانت بحاجة
إليها. لكن المجتمع ينتظر منك شيئا في المقابل. لا يمكنك أن تعمل في
السوق السوداء وأن تحصل في الوقت نفسه على مخصصات البطالة".
وتندرج ساعات العمل الثماني في إطار برنامج مؤلف من عشرين ساعة في
الأسبوع يخضع له على مدى 15 أسبوعا العاطلون عن العمل في روتردام الذين
يطالبون بمخصصات البطالة (حوالى 830 يورو شهريا للأعزب الذي يعيش لوحده).
ويشرح فلورين أن "مدة البرنامج مهمة جدا بالنسبة إلى الذين يعملون سرا.
فإما أن يتخلوا عن مخصصاتهم وإما أن يبحثوا عن عمل حقيقي".
وفي حال تأخر الفرد عن العمل أو تغيب عنه من دون سبب وجيه أو في حال
تعمد الفشل في مقابلات العمل، تفرض عليه عقوبة تترجم بحسم 30 % من
مخصصات البطالة وقد تصل إلى حد حرمانه منها بالكامل. ويقول جوزيه دا
كروز وهو يجمع النفايات في أحد شوارع المدينة "أشعر بأنني أفعل شيئا
مقابل المال الذي أتلقاه وبهذه الطريقة أبقى في جو العمل. لا أشعر
بالخجل من هذا العمل". فقد هذا الرجل الهولندي البالغ من العمر 30 عاما
عمله مؤخرا في قطاع البناء وانقضت المدة التي يحق له فيها الحصول على
مخصصات البطالة.
ويخبر موريس هانارت البالغ من العمر 43 عاما وهو يجلس في صف يتلقى
فيه تدريبا على البحث عن وظيفة "في البداية، ترددت طبعا لكن هذا أفضل
من البقاء في السرير. فهنا نعمل ضمن مجموعة ونستمر في رؤية الناس". ومع
أن برنامج "فيرك لونت" يهدف في الدرجة الأولى إلى حث العاطلين عن العمل
على ايجاد وظيفة بأسرع وقت ممكن، إلا أنه سمح أيضا بتخفيض نفقات
البلدية التي يسيطر عليها حزب العمال.
ويبلغ معدل البطالة في مدينة روتردام التي تضم أكثر من 600 ألف نسمة
والمرفأ الأول في أوروبا، حوالى 12 %، أي ما يقارب ضعف المعدل الوطني.
وبعدما واجهت روتردام عجزا متزايدا في ميزانية مخصصات البطالة، اتخذت
سلسلة من التدابير في صيف 2011 منها برنامج "فيرك لونت" المستوحى من
ممارسات معتمدة في الولايات المتحدة. وقد ساهم هذا البرنامج ابتداء من
أيلول/سبتمبر 2011 في تعزيز سياسة متبعة منذ سنوات عدة في المدينة.
وسرعان ما أعطى البرنامج ثماره. ففيما بلغ العجز في ميزانية مخصصات
البطالة 91 مليون يورو سنة 2011، أشارت توقعات العام 2012 الى أن هذا
العجز قد ينخفض إلى حوالى 20 مليون يورو. ومن بين 3100 شخص استفادوا
اعتبارا من مطلع العام 2012 من البرنامج، لم يعد 40 % يستفيدون من
المخصصات إما لأنهم وجدوا وظيفة جديدة وإما لأنهم قرروا الاستغناء عن
المساعدة المالية أو حرموا منها. بحسب فرنس برس.
ويؤكد البروفسور بول دي بير أن "هذه ليست نهاية دولة الرفاه. فلنقل
بالأحرى أن دولة الرفاه تنتقل من وظيفتها الأساسية أي الحماية إلى
زيادة واجبات المواطنين". ومن ناحية الميزانية، قد يشكل برنامج "فيرك
لونت" مثالا لمدن وبلدان أوروبية أخرى تسعى إلى الحد من نفقاتها في ظل
الأزمة الاقتصادية والتقشف. ويختم دي بير قائلا "يمكننا أن نمارس ضغوطا
على المواطنين قدر ما شئنا، لكننا لن نصل إلى نتيجة إن لم نعمل أيضا
على توفير فرص عمل جديدة".
الاقتصاد الأخضر
على صعيد متصل أفاد تقرير دولي بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر
الصديق للبيئة، قد يسهم في توفير ما بين 15 إلى 60 مليون وظيفة على
الصعيد العالمي، خلال العقدين المقبلين. وجاء في التقرير الصادر عن
منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) تحت عنوان
"العمل من أجل التنمية المستدامة.. فرص العمل اللائق والاندماج
الاجتماعي في الاقتصاد الأخضر"، أن الاقتصاد الأخضر من شأنه أن ينتشل
ملايين العمال من براثن الفقر.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خوان سومافيا، في تقديم
التقرير، إن "نموذج التنمية الحالي أثبت أنه غير فعال وغير مستدام ليس
بالنسبة للاقتصادات فقط، وإنما للبيئة والمجتمعات أيضاً"، مؤكداً: "أننا
في حاجة ماسة للانتقال إلى مسار التنمية المستدامة، مع مجموعة مترابطة
من السياسات ترتبط بالإنسان والبيئة." بحسب CNN.
وأوضح سومافيا، وبحسب موقع منظمة العمل الدولية، أن الاقتصاد الأخضر
سيقلل من عدم المساواة، ويولد الاندماج الاجتماعي من خلال منهج تنمية
مستدام. وأشار إلى أنه يتعين أن تكون قمة الأمم المتحدة (ريو +20 )
المقبلة لحظة حاسمة للتأكد من أن العمل اللائق والاندماج الاجتماعي
يمثلان "جزءا لا يتجزأ من أي إستراتيجية للتنمية في المستقبل." |
