|
شبكة النبأ: تعد ظاهرة الفساد من أكبر
المشكلات الرئيسية، التي تصنع الأزمات العالمية على المستويات كافة،
كونها معضلة مستعصية تعيق بناء منظومة إنسانية تشمل الكفاءة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجتمعات العالمية، إذ تمارس هذه
الظاهرة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية كالمحسوبية واختلاس وتبييض
الاموال والاحتيال، في حين يشكل الفساد في قطاع الدفاع انعطافة خطيرة
لأي بلد، ليس لانه يتسبب في هدر الاموال العامة، بل لانه يهدد حياة
الجنود اذا استخدموا اليات او معدات عسكرية لم تصمم لهم، كما ان الرشوة
يمكن ان تساهم في سباق التسلح، واذا كانت الحكومات المعنية لا تخضع
لرقابة ما فان نهب المال العام يصبح اكثر سهولة، وبالتالي يصبح الفساد
واسع الانتشار ومرتع خصب لكل الآفات والأزمات العالمية، فعلى الرغم من
الإجراءات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة، فضلا عن
الإصلاحات الإدارية والرقابية والمالية في اغلب بلدان العالم، إلا أن
قضايا الفساد الإداري والمالي وغسيل الأموال والرشاوى تغرس براثن
الآفات الاجتماعية، وتعيق تنفيذ الإصلاحات في أي مجال من المجالات آنفة
الذكر، وعلى الرغم من الجهود الكثيفة للحد من تلك الظاهرة، الا انها
تعطي حلولا خاوية او شبه مسكنات لا تقدم حلولا جذرية واكثر فعالية.
شبكة فرنسية سويسرية
فقد صرح وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس ان الشبكة الفرنسية
السويسرية لتبييض اموال المخدرات التي كشفت قامت بغسل ما مجموعه مئة
مليون يورو من اموال تجارة المخدرات، وقال فالس انه "تم ضبط عدة اطنان
من حشيشة الكيف وهذه تبلغ قيمتها حوالى اربعين مليون يورو، تمكنا من
كشف هذه الشبكة ايضا لغسل الاموال المرتبطة بشبكة تهريب المخدرات والتي
بلغت قيمتها مئة مليون يورو"، وكان اعلن عن كشف هذه الشبكة المنظمة
بدقة وتضم مهربين ومبيضي اموال و"موظفين" مشكوك بامانهم يسعون خلف
السيولة، وعلى رأس هذه المنظمة ثلاثة اشقاء من عائلة المالح اتهموا
واوقفوا، احدهم في باريس والاثنان الاخران في سويسرا، وهذان الاخيران
اللذان يعملان في قطاع المال في جنيف، مسجونان كل على انفراد لتفادي
حصول اي اتصال بينهما، بحسب مصدر سويسري قريب من الملف، ولوحق في هذه
القضية 19 شخصا في سويسرا وفرنسا بينهم امرأة عضو في المجلس البلدي في
باريس مدافعة عن البيئة. وقد اوقف تسعة منهم. بحسب فرانس برس.
ايطاليا
فيما حثت منظمة الشفافية الدولية ايطاليا على انشاء هيئة مستقلة
لمكافحة الفساد الذي يكلف دافعي الضرائب 60 مليار يورو (78 مليار دولار)
سنويا، وتذهب هذه التوصية الي مدى أبعد من مشروع قانون لمكافحة الفساد
تريد حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي إقراره قبل انتخابات عامة من
المرجح ان تجرى في ابريل نيسان، وقال تقرير نشرته الشفافية الدولية في
وقت سابق من هذا العام ان 87 بالمئة من الايطاليين يعتبرون الفساد أحد
أخطر المشاكل في بلدهم ويلقون باللوم فيه على الاحزاب السياسية، وقالت
المنظمة في تقريرها "مساهمة الاحزاب السياسية في محاربة الفساد وتعزيز
الشفافية صفر تقريبا"، ومن المتوقع ان يقترع مجلس الشيوخ الايطالي على
مشروع قانون لمكافحة الفساد سيشدد العقوبات الجنائية ويستبعد كل من يتم
ادانته بجرائم في حق الادارة العامة من ان يصبح عضوا بالبرلمان. بحسب
رويترز.
لكن مشروع القانون لا يتطرق الي كثير من التوصيات التي وردت في
تقرير الشفافية الدولية بما في ذلك انشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد
وتعزيز استقلال وسائل الاعلام وتبسيط اللوائح في الادارة العامة، وفي
وقت متأخر وافقت الحكومة على تشريع طاريء لمكافحة الفساد وخفض انفاق
الحكومات المحلية وخصوصا في المناطق التي زاد فيها الانفاق بنسبة 75
بالمئة في العقد الماضي، والقي القبض على رئيس وكالة لجباية الضرائب في
شمال ايطاليا واربعة موظفين لاتهامهم باختلاس 100 مليون يورو (130
مليون دلار) من الاموال التي قاموا بجمعها، وفي فضيحة اخرى اتهم مسؤول
محلي بانفاق اكثر من مليون يورو من اموال عامة على شراء سيارات وقضاء
عطلة واقامة حفل باذخ في روما.
ماليزيا
كما اقيم الحفل بحضور نحو 130 الف شخص في مركز رياضي في ولاية ملقا
الجنوبية، فُتح تحقيق لمكافحة الفساد في ماليزيا إثر ورود تقارير عن أن
اموالا عامة قد دفعت لاقامة حفل زفاف فخم لإبن احد كبار المسؤولين في
البلاد، وقد اقيم الحفل بحضور نحو 130 ألف شخص في مركز رياضي في ولاية
ملقا الجنوبية واستمرت الاحتفالات الصاخبة فيه لحوالي 8 ساعات، ويصر
رئيس الوزراء في ولاية ملقا علي رُستم على أن تكاليف الحفل، التي أفادت
تقارير أن كلفة الطعام المقدم فيه فقط وصلت إلى 200 الف دولار، كانت "ترتيبات
عائلته الخاصة"، وتساءل سياسيون معارضون عن أنه كيف يمكنه تغطية مثل
هذه المصاريف الضخمة من راتبه الشخصي؟، وفي كولا لمبور جينيفر باك ان
الماليزيين اخذوا يدفعون أموالا أكثر مقابل الطعام والوقود بعد ان خفضت
الحكومة الدعم عليهما في وقت الأزمة الاقتصادية الحادة. لذا فإن اية
اتهامات بالفساد تصبح قضية ذات حساسية كبيرة في مثل هذه الظروف.
ويواجه الائتلاف الحاكم في ماليزيا "باريسان ناسيونال" اتهامات
بالفساد والغطرسة في ممارسة السلطة بعد أن ظل في الحكم نحو 55 عاما،
وكان حفل الزفاف الذي أقيم الاحد لرضوان علي البالغ من العمر 26 عاما،
وهو الأبن الاكبر لعلي رستم، يهدف الى اظهار أن الحزب مازال يحظى بدعم
الجماهير في الولاية، ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن رئيس وزراء الولاية
قوله إنه "يجب ان لا تغار المعارضة من هذا الحشد الضخم"، واضاف "كان
حفل الزفاف من ترتيب عائلتي الخاص ولا علاقة له بحكومة الولاية"، وقال
داتوك موهد شكري عبدول نائب رئيس مفوضية مكافحة الفساد إن تحقيقا مفصلا
قد بدأ، منبها إلى أنه قد يستغرق وقتا لاستخلاص نتائجه، وقال لوكالة
الانباء الماليزية بيرناما "نراجع القضية تفصيلا تلو آخر لنرى كم صُرف
من الاموال ومن دفعها؟"، ويقول مراسلنا إن التبذير في حفل الزفاف ينظر
اليه على انه علامة على ابتعاد التحالف الحاكم عن التواصل مع هموم
الماليزيين.
البرازيل
من جهتها أدانت المحكمة العليا في البرازيل ثلاثة من كبار مساعدي
الرئيس السابق لويس اناسيو لولا دا سيلفا بتهم استخدام اموال عامة
لشراء تأييد سياسي لحكومته اليسارية عندما وصلت الي السلطة قبل عشر
سنوات، وأدانت المحكمة كلا من جوزيه ديرسيو مدير كتب لولا السابق وأحد
مؤسسي حزب العمال الحاكم بالاشراف على خطة لمدفوعات مالية شهرية الي
سياسيين في مقابل الحصول على أصواتهم في الكونجرس، وأدانت ايضا رئيس
الحزب في ذلك الوقت جوزيه جينوينو وأمين الصندوق ديلوبيو سواريس
بالفساد. ويواجه الرجال الثلاثة احكاما بالسجن لفترة تتراوح من عامين
الي 12 عاما، وفي وقت سابق أدانت المحكمة 24 آخرين من بينهم 10 من
اعضاء الكونجرس ومديرو بنوك ووسطاء أعمال بتهم الاحتيال او غسل اموال
او التآمر في أكبر قضية فساد سياسي في تاريخ البرازيل الحديث.بحسب
فرانس برس.
ولم يسبق للمحكمة العليا في البرازيل ان أدانت سياسيا بالفساد. وفي
العادة فإن الساسة كانوا يتمكنون من الافلات من العقوبة في قضايا
الفساد او الاختلاس، ولم يوجه إتهام الي لولا -وهو شخصية سياسية بارزة
مازال يحظى بشعبية كبيرة في البرازيل- في القضية التي اطلق عليها "محاكمة
القرن". ونفى الرئيس السابق وجود أي مخطط لشراء الاصوات، ولم يكن
للقضية أي تأثير على الرئيسة ديلما روسيف -خليفة لولا التي اختارها
بنفسه- والتي بنت على شعبية الرئيس السابق التي عملت جاهدة لترسيخ مبدأ
الحكومة النظيفة وأقالت ستة وزراء في عامها الاول بسبب مزاعم فساد،
وكادت فضيحة "مينسالاو" أو "المدفوعات الشهرية الكبيرة" في 2005 ان
تطيح بلولا. لكنه نجا واعيد انتخابه في 2006 مستفيدا من نجاح اقتصاد
مزدهر سمح لحكومته برفع 30 مليون برازيلي من براثن الفقر.
فرنسا
على الصعيد ذاته رفعت جمعية لمكافحة الفساد شكوى بتهمة المحسوبية
واختلاس اموال عامة خلال اجراء استطلاعات للرئاسة الفرنسية، تستهدف
بشكل غير مباشر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وقال جيروم كارسانتي ان
الشكوى التي رفعتها جمعية انتيكور ضد مجهول تستهدف خصوصا رئيس الدولة
والشركات التي ابرمت عقودا مع الرئاسة وخصوصا شركة يبوبليفاكت لمستشاره
باتريك بويسون، وكانت الجمعية نفسها رفعت شكوى اولى في 2010 لكن محكمة
الاستئناف في باريس جمدت التحقيق بسبب الحصانة الجنائية لرئيس الدولة،
وفي الشكوى الجديدة التي اطلعت عليها، توسع الجمعية المخالفات التي
توردها وخصوصا اختلاس اموال عامة وتستند الى وثائق من فواتير وعقود،
جمعها الناشط في حماية البيئة ريمون افريلييه، وتفيد الشكوى انه "تبين
عند قراءة استطلاعات الرأي التي اجريت ان بعضها ينبع من المصالح الخاصة
او الحزبية لنيكولا ساركوزي ومنصبه. وتشكل هذه الوقائع جنحة اختلاس
اموال عامة". بحسب فرانس برس.
باكستان
من جانب أخر وافقت اعلى محكمة باكستانية على مضمون الرسالة التي
يفترض ان توجهها الحكومة الى السلطات السويسرية في اطار اعادة اطلاق
الملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس آصف علي زرداري، وتمارس اعلى هيئة
قضائية في باكستان عبثا منذ كانون الاول/ديسمبر 2009 ضغوطا على الحكومة
لتطلب من سويسرا اعادة اطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الملاحق في بلده
للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس اموال عامة تبلغ 12 مليون دولار (9,5
ملايين يورو) مع زوجته بنازير بوتو في التسعينيات، واقالت المحكمة
العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في حزيران/يونيو لرفضه الطلب من
السلطات السويسرية اعادة اطلاق الاجراءات ضد الرئيس زرداري، واقترح
رئيس الحكومة الذي خلفه رجا برويز اشرف على المحكمة العليا تسوية على
امل تجميد اعادة اطلاق ملاحقات ضد الرئيس آصف زرداري في فصل جديد من
مسلسل سياسي قضائي مستمر منذ حوالى ثلاث سنوات. بحسب فرانس برس.
واعلن للمحكمة العليا انه امر وزير العدل بتوجيه مذكرة الى سويسرا
تطلب سحب رسالة وجهها القضاء الباكستاني في 2007 لطلب وقف الاجراءات في
قضية زرداري، وبذلك يمكن للحكومة ان تمتثل للطلبات المتكررة للمحكمة
العليا بدون ان تطلب من سويسرا اعادة فتح ملف الرئيس زرداري الذي يرتدي
حساسية كبيرة مع اقتراب الانتخابات الوطنية في الاشهر الاولى من 2013.
قطاع الدفاع
على الصعيد نفسه خلص تقرير اعدته منظمة الشفافية العالمية في لندن
إلى أن ثلثي عدد الشركات الكبيرة المصدرة للاسلحة في العالم لا توفر أي
دليل كاف على وجود آليات لمكافحة الفساد والرشوة فيها، وتتضمن القائمة
شركات من دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا
والصين والمانيا والتي تشكل صادراتها من الاسلحة 90% من تجارة الاسلحة
في العالم، وقال التقرير انه بحكم العقود الضخمة في قطاع التسلح وطبيعة
السرية التي يتميز بها القطاع فانه يشكل ارضية خصبة لانتشار الفساد
والرشوة وهو ما يكبد الحكومات ودافعي الضرائب خسائر فادحة، ويقدر البنك
الدولي حجم الفساد في هذا القطاع بأكثر من عشرين مليار دولار سنويا،
يقول مراقبون انه يعادل نفس حجم المساعدات التي تعهدت بها الدول
الصناعية قبل ثلاث سنوات لمواجهة ازمة المجاعة في العالم، ولمواجهة
استفحال هذه الظاهرة في قطاع حساس عرضت دراسة المنظمة عدة اجراءات
اهمها: الالتزام العلني لمديري الشركات والمسؤولين الكبار في القطاع
بسياسة الانفتاح ومكافحة الفساد ووضع آليات للحد او منع اي تجاوزات،
اضافة الى تأهيل اطارات متخصصة للتعامل مع قضايا الفساد والرشوة.بحسب
البي بي سي.
لكن التقرير ركز على الشركات دون الحكومات التي تعقد الصفقات، لذا
يرى البعض أن تحقيق اي تقدم في هذا المجال يتطلب سن قوانين وتشريعات
قادرة على منع حدوث الفساد ليس في الدول المستوردة للسلاح ومنها الدول
العربية ولكن حتى في الدول الصناعية التي تشكل صادراتها من السلاح 95 %
من صادرات السلاح في العالم، ويستشهد منتقدو الدول الكبرى بقضية وقف
بريطانيا التحقيق في صفقات اسلحة ضخمة للسعودية، ففي عام 2006 تم إيقاف
تحقيق كان يجريه مكتب قضايا الغش والتزوير الخطيرة في بريطانيا بشأن
عمليات تلقي رشى في صفقات أسلحة بين بريطانيا والسعودية، وذلك بعد أن
قال كل من رئيس الحكومة السابق توني بلير، والمدعي العام حينئذ، اللورد
جولد سميث، إن من شأن المضي قدما في مثل ذلك التحقيق أن يضر بالمصالح
الأمنية للبلاد.
الصناعات الاستخراجية
بينما أشادت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بموافقة وكالة
تنظيمية مالية أميركية على قواعد جديدة لمكافحة الفساد في عقود استخراج
الموارد الطبيعية مثل النفط، والغاز، والمعادن من خلال تعزيز الشفافية،
قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن القوانين المتعلقة
بالكشوفات المقدمة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية (SEC) بشأن
الصناعات الاستخراجية سوف تساعد في وضع حد لما كان يشكل "لعنة" الموارد
الطبيعية في بعض البلدان، وسوف تؤدي القوانين الجديدة لهيئة الأوراق
والأسواق المالية(SEC) إلى تنفيذ القسم 1504 من قانون دود -فرانك
لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك. ينص القسم 1504 من القانون، المتعلق
بقاعدة كاردان- لوغار، على معايير جديدة للشفافية في الصناعات
الاستخراجية، بموجب هذا القانون، يتعين على شركات استخراج النفط،
والغاز الطبيعي، والتعدين المطلوب منها تقديم تقارير سنوية إلى هيئة
الأوراق والأسواق المالية أن تكشف عن طبيعة دفعات معينة تقدمها إلى
الحكومات لتطوير الموارد على أساس كل مشروع بمفرده.
وأشارت هذه الوكالة إلى أن صناعات النفط، والغاز الطبيعي، والتعدين
تقدم مساهمات ذات أهمية حاسمة في تأمين الاستقرار والازدهار الاقتصادي
العالمي. وقالت إن هذه الصناعات تعمل في أحيان كثيرة في بلدان ذات
حكومات استبدادية، أو فاسدة، أو غير مستقرة تفتقر إلى الشفافية في
معاملاتها، وأشارت ايضا إلى أن زيادة الشفافية فيما يتعلق بالدفعات
التي تقدمها الصناعات الاستخراجية للمسؤولين الحكوميين، والتي تستند
إلى كل بلد ومشروع بمفرده، سوف تشكل معلومات ذات أهمية حاسمة حول
نشاطات كل دولة محددة، كما حول النشاطات على المستوى الإقليمي، وحول كل
مشروع بمفرده. وأضافت أن المواطنين الساعين لإخضاع حكوماتهم إلى
المساءلة لناحية الإدارة الفعالة لموارد بلدانهم يحتاجون إلى معلومات
شفافة حول المداخيل المتعلقة بتلك الموارد، ولدى حكومة أوباما التزام
بتعزيز شفافية المداخيل والحكم الرشيد عبر أنحاء العالم في الصناعات
الاستخراجية. ففي عام 2009، ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ قدره 6
ملايين دولار إلى مرفق صندوق الائتمان العائد لمبادرة شفافية الصناعات
الاستخراجية (EITI). بحسب أسوشيتد برس.
يقدم مرفق صندوق الائتمان هذا، الذي يديره البنك الدولي، موارد
ممنوحة لتنفيذ مبادئ مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية حول شفافية
المداخيل. ويمول الصندوق الائتماني المساعدات التقنية، وبناء القدرات،
ونشاطات تبادل المعرفة على الصعيد العالمي في البلدان التي تطبق هذه
المبادرة. كما يعمل الصندوق الائتماني أيضًا مع تلك البلدان التي تدرس
تطبيق مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية، وتدعو مبادرة شفافية
الصناعات الاستخراجية إلى الكشف، والتحقق العلني الكامل، حول مدفوعات
شركات استخراج الغاز والنفط والتعدين إلى الحكومات المضيفة والكشف عن
مداخيل الحكومات المضيفة من هذه الصناعات. وتقول المبادرة بأنها عملية
طوعية تجمع سوية بين الحكومات، وشركات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني
الراغبة في تحسين نظام الحكم كي يتمكن المواطنون من جني فوائد مداخيل
الصناعات الاستخراجية. وتشير الأمانة العامة لمبادرة شفافية الصناعة
الاستخراجية إلى أن 36 بلدًا "باتت الآن على الطريق لتنفيذ المبادرة"،
وأن 60 من أكبر شركات النفط والغاز وشركات التعدين في العالم أعلنت عن
التزامها بدعم هذه المبادرة.
جنرالات للإيجار
الى ذلك قررت السلطات البريطانية إخضاع عدد من كبار الضباط السابقين
في قواتها المسلحة للتحقيق، بعد تقارير صحيفة أشارت إلى أنهم زعموا
امتلاك نفوذ يسمح لهم بتأمين صفقات بيع أسلحة لشركات خاصة بشكل يخالف
القوانين المعمول بها في البلاد، وتفجرت الفضيحة، التي أطلقت عليها
الصحافة اسم "جنرالات للإيجار،" بعد تقرير نشرته صحيفة "صنداي تايمز"
اعتمدت فيه على تحقيقات استخدمت فيها كاميرات مخبأة لتسجيل تصريحات
الضباط الكبار، وكلهم من الذين أحيلوا إلى التقاعد مؤخراً، وقد سعت
وزارة الدفاع البريطانية إلى النأي بنفسها عن تصرفات الضباط، مشيرة إلى
أن التحقيقات حول خلفيات القضية بدأت بالفعل، وقال فيليب هاموند، وزير
الدفاع البريطاني: "المعدات (العسكرية) تُنتج لصالح قواتنا المسلحة
وليس لصالح عدد من المتقاعدين. ليس للضباط السابقين في الجيش أي نفوذ
على عقود التسلح"، وينص القانون البريطاني على منع العسكريين، في
العامين اللذين يعقبان تقاعدهم، من الحصول على وظائف مع جهات قد تستفيد
من مناصبهم العسكرية السابقة، وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد أشارت إلى
أنها حققت لمدة ثلاثة أشهر في ما أطلقت عليه اسم "الباب الدوار" الذي
يربط بين وزارة الدفاع وشركات الأسلحة الخاصة، ومن بين الأشخاص الذين
أشار إليهم التقرير برز اسم الجنرال السير جون كيزلي، وهو أحد "أبطال
حرب الفوكلاند" وسبق له تولي إدارة أكاديمية الدفاع قبل أن يتقاعد
مؤخراً. بحسب السي ان ان.
وبحسب الصحيفة، فقد تحدث كيزلي بثقة أمام أحد مراسليها الذي قدم
نفسه على أنه ممثل لشركة أسلحة، حول قدرته على دعم ملف شركته أمام رئيس
الوزراء وعدد من المسؤولين الآخرين، كما سجلت الصحيفة قيام الجنرال
ريتشارد أبلغيت بالحديث عن وجود حملة دعم سرية في مجلس النواب لصالح
شركة تسلح إسرائيلية، ونقلت "صنداي تايمز" أن أربعة ضباط كبار، بينهم
كيزلي وأبلغيت، نفوا الاتهامات التي ساقها التقرير بحقهم، مصرين على
أنهم لم يخالفوا القوانين. |
