|
شبكة النبأ: تعتبر مشكلة الجوع
المتفاقمة من أهم واخطر المشاكل التي تهدد الحياة البشرية في اغلب دوال
العالم وخصوصا الفقيرة منها والتي تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية
والسياسية وهو ما تسبب بارتفاع أعداد الفقراء والمحرومين، ويخشى الكثير
من العلماء والباحثين من استفحال خطر تلك المشكلة بسب المتغيرات
الخطيرة التي يشهدها العالم سواء كانت متغيرات سياسية او اقتصادية او
طبيعية كمخاطر التغير المناخي ومشكل تدهور الاقتصاد العالمي وازدياد
الخلافات والصراعات الدولية بين العديد من الدول، وهو ما سيسهم بخلق
أعداد إضافية من الجياع هذا بالإضافة لعدم وجود خطط معالجة واضحة
وعاجلة من قبل بعض الحكومات والمنظمات العالمية المعنية والتي لاتزال
تجهل حتى الأعداد الحقيقة للجياع في العالم بسبب تردي الإمكانات
والتمويل، وفي هذا الشأن فقد أكد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني
بالحق في الغذاء أوليفر دي شوتر ضرورة الاستعداد لمحاربة الجوع بسبب
ازدياد معدلات الفقر في الدول النامية. وقدّر عدد الجوعى في العالم بـ
925 مليون شخص مقارنة بـ 852 مليوناً بين عامي 2003 و2005، وبـ 820
مليوناً عام 1996. وأكد في محاضرة علمية في ديوان ولي عهد أبو ظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعنوان كيفية معالجة الجوع في العالم: من
التحديات إلى الحلول أن لتلك الأزمة نتائج إنسانية كارثية وتأثيرات
عنيفة، لا سيما على النساء والأطفال نظراً إلى التباين بين هؤلاء في
المنازل وبسبب احتياجاتهم الغذائية الخاصة من أجل النمو البدني
والعقلي.
وأضاف دي شوتر: نواجه اليوم تحدياً جديداً، إذ يجب توفير الغذاء
لمجموعات سكانية متزايدة أجبرتها الحياة المتمدنة على تناول الأغذية
الغنية بالبروتين الحيواني، بينما أدى التغير المناخي وانحسار رقعة
الأراضي إلى زيادة التنافس على الموارد الطبيعية، ما سيؤدي بدوره إلى
تراجع المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي، موضحاً أن في الوقت ذاته إذا
أردنا التركيز على التوترات الناجمة عن العرض والطلب على المستوى
العالمي فربما سيكون تشخيصنا للمشكلة ناقصاً وسنخرج بحلول خاطئة، فخلال
السنوات الـ 50 الماضية تجاوزت الزيادة في الإنتاجية الزراعية باستمرار
الزيادة في الطلب على المنتجات الزراعية، ولذلك تحسّن معدل توافر
السعرات الحرارية للفرد في شكل ملحوظ.
ولفت دي شوتر إلى أن شخصاً من كل سبعة أشخاص في العالم، معظمهم في
جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعجز عن إطعام نفسه في شكل
لائق، وبالتالي علينا إنتاج المزيد من الغذاء وإنتاج نوعيات أفضل
وبأساليب مستدامة بيئياً ومنصفة اجتماعياً، وعلينا أن نفعل ذلك ونحن
نضع في اعتبارنا الحد من الفقر في الأرياف وتلبية احتياجات الفقراء
هناك وفي المناطق المتمدنة أيضاً.
وأضاف دي شوتر: ارتفعت أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية
كثيراً خلال النصف الثاني عام 2010، في وقت تراجعت قدرة الموازنات
العامة على شراء السلع الغذائية المستوردة واضطرت عائلات إلى بيع معظم
أصولها الإنتاجية لتبقى على قيد الحياة، لا سيما في الدول النامية،
مؤكداً أن الارتفاع الحاد خلال السنوات القليلة الماضية حد من قدرة تلك
العائلات على شراء الطعام، ما اضطرها إلى خفض مصاريفها على التعليم
والصحة وتناول طعام أقل تنوعاً أو وجبات أقل.
وأوضح دي شوتر أن دخل صغار المزارعين في الدول النامية يقل على
مستوى الكفاف، ما يضطرهم غالباً إلى هجر حقولهم والسعي إلى العمل في
المدن، إلا أن الطرق الحالية المتبعة في الإنتاج الزراعي تنهك الأراضي
الزراعية وتؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من غازات الدفيئة بسبب الاعتماد
على البيوت الزجاجية إضافة إلى استهلاك كميات هائلة من المياه، ما يهدد
الأمن الغذائي على المدى البعيد ويجعل من غير الممكن تجنب تكرار أزمات
كالتي شهدناها في ما مضى في حال لم نتخذ إجراءات حاسمة.
وأكد دي شوتر أن خفض الأسعار وإنتاج كميات كبيرة من الغذاء ليسا
الحل للمشكلة التي يواجهها 500 مليون منزل في الدول النامية، تضمّ أكثر
من 2.1 بليون شخص يعتمدون على إنتاج غذائي صغير الحجم، علماً بأن معظم
الجوعى هم من بين هؤلاء الفقراء في الأرياف المنتجين للغذاء على نطاق
صغير في معظم الأحيان. وبيّن أن في حال لم تنصب جهود المجتمع الدولي
على الحق في الغذاء لمعالجة الأسباب البنيوية التي قادت إلى أزمة
الغذاء العالمية، فسنبقى معرضين لخطر تكرار الأخطاء السابقة، وقد ننجح
في زيادة الإنتاج، ولكن قد نغفل عن معالجة الإجحاف في أنظمة الغذاء
العالمية وضمان حصول الفقراء على دخل لائق يُتيح لهم الحصول على الغذاء
الملائم.
الرقم المرعب
في السياق ذاته ومنذ عامين دشنت منظمة الاغذية والزراعة التابعة
للأمم المتحدة (فاو) عريضة لمكافحة الجوع تحت شعار "مليار شخص يعيشون
في جوع مزمن وأنا غاضب بشدة." ومنذ ذلك الحين ضم اكثر من 3.4 مليون شخص
بينهم ممثلون ونجوم لموسيقى البوب ولاعبو كرة قدم أصواتهم الى حملة على
الانترنت تدعو الحكومات الى أن يكون القضاء على الجوع على رأس
أولوياتهم.
لكن الغضب بشأن هذا الرقم المرعب وهو مليار جائع على مستوى العالم
على حد وصف الرئيس السابق لمنظمة (فاو) جاك ضيوف تحول الى احراج في بعض
الدوائر في ضوء الشكوك المتزايدة بشأن دقة العدد. ويقول الكثير من
المحللين ان التقدير مرتفع جدا. وقال ريتشارد كينج خبير سياسات الغذاء
في منظمة اوكسفام "مسألة أن هناك مليار حكاية افضل كثيرا ولهذا تعلق في
أذهان الناس."
ودفع الجدل لجنة الامن الغذائي العالمي وهي هيئة رفيعة المستوى
تابعة للأمم المتحدة الى أن تحث منظمة فاو على تعديل حساباتها باستخدام
بيانات ومنهجية افضل وتدعو الى مجموعة من مؤشرات الامن الغذائي المتفق
عليها دوليا. ومن المنتظر ظهور اول ثمار هذا الجهد في اكتوبر تشرين
الاول حين سينشر تقدير جديد لعدد من يعانون سوء التغذية فضلا عن
مراجعات للسنوات السابقة ضمن التقرير السنوي لمنظمة (فاو) عن انعدام
الامن الغذائي.
وقال كارلو كافيرو اختصاصي الاحصاءات بمنظمة (فاو) ان الارقام ستدمج
بيانات جديدة عن امدادات الغذاء العالمية اضافة الى دراسات مسحية اشمل
عن استهلاك الاسر من الدول المختلفة. وسيشمل التقرير ايضا مؤشرات
اضافية عن الجوع مثل الحصص التي تنفق من ميزانيات الاسر على الغذاء.
وقال كافيرو "اذا قدمت رقما واحدا فانه يكون هناك ميل الى المبالغة في
تفسيره والتعامل معه وكأنه يعبر عن كل شيء لكننا نريد أن نحاول أن ندرك
الابعاد المختلفة لانعدام الامن الغذائي بوضوح اكبر."
واشتكى اخصائيوا تغذية يعملون بالمجال الميداني لفترة طويلة من أن
تقديرات منظمة (فاو) عن الجوع تركز على ما يتم تناوله من سعرات حرارية
متجاهلة الصورة الاكبر وهي نقص البروتينات والفيتامينات والمعادن في
الوجبات والمشاكل الصحية الخطيرة التي تنجم عن هذا.
واحصاء عدد الجوعى حول العالم في اي وقت من الاوقات ناهيك عن التكهن
باحتمالات أن يتغير هذا الرقم في المستقبل ليس بالمهمة السهلة. ونماذج
التعرف على عدد من لا يحصلون على ما يكفي من الطعام لتناوله ليس بدرجة
الدقة او استشراف المستقبل التي يرجوها الخبراء وذلك بسبب تأخر اصدار
الإحصائيات على مستوى الدول. علاوة على هذا فان تغير الظروف الاقتصادية
يؤثر على القدرة الشرائية للفقراء يوما بيوم كما أن المحاصيل الغذائية
والتي تتأثر بالطقس على نحو متزايد تتغير مما يؤدي الى تذبذب الاسعار.
وحين وقعت منظمة (فاو) تحت ضغط لتحدد مقدار زيادة الجوع نتيجة
الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والازمة المالية العالمية لعام 2008
قررت أن تجمع توقعات وزارة الزراعة الامريكية عن مدى الضرر الذي سيلحقه
الاضطراب الاقتصادي بانتاج الغذاء واستهلاكه وتجارته وتقديراتها عن
الجوع في الاعوام السابقة والاستنتاج من هذا المنطلق. وقدرت عددا
قياسيا بلغ 1.2 مليار شخص يعانون سوء التغذية او نحو سدس البشرية عام
2009 .
لكن المشاكل ظهرت مع الافتراضات وراء الرقم. واتضح أن الظروف
الاقتصادية لم تكن بالسوء المتوقع وصمد انتاج واستهلاك الغذاء على نحو
افضل من المتوقع. علاوة على هذا لم ترتفع الاسعار الى المستوى الذي كان
يخشى في بعض الدول النامية مثل الهند والصين لانها استعانت بحظر
التصدير والدعم للحفاظ عليها منخفضة.
وتشير دراسات مسحية الى أنه في النهاية استطاع الكثير من الناس
الحفاظ على كم السعرات الحرارية التي يتناولونها من خلال استخدام اطعمة
ارخص وخفض الانفاق على الاحتياجات الاساسية الاخرى مثل التعليم والصحة.
وقال كافيرو من منظمة (فاو) "كل الادلة الان تشير الى أن الوضع ليس
بهذا القدر من السوء فيما يتعلق بكم السعرات الحرارية التي يتناولها
الناس مثلما اعتقد الجميع في ذلك الحين."
وفي عام 2010 توقعت منظمة (فاو) انخفاض عدد من يعانون سوء التغذية
الى 925 مليون شخص وفي عام 2011 لم تصدر رقما على الاطلاق نظرا للخلاف
حول أساليبها. وليس السؤال عما اذا كانت القياسات ضرورية وانما يدور
حول كيفية جمع وترجمة وتبادل البيانات لتقديم صورة واقعية ودقيقة عن
وضع الامن الغذائي. ويقول خبراء ان من الممكن أن يكون لتحسين الطريقة
التي يتم بها احصاء من يعانون الجوع اثار بعيدة المدى على الطريقة التي
تتعامل بها الحكومات ووكالات الاغاثة بفعالية اكبر مع أزمات الجوع.
بحسب رويترز.
وتقول وكالات اغاثة ان المعلومات المتوفرة من خلال عملها مع
المجتمعات المحلية يمكن أن تسهم في رسم صورة أشمل للجوع على المستوى
الوطني والاقليمي والعالمي على سبيل المثال. وقالت البرتا جويرا وهي
مسؤولة عن السياسات الغذائية في منظمة اكشن ايد ومقرها روما "علينا
مسؤولية نقل الصورة من الميدان... لنضمن أنه ليس مجرد تدريب فني وانما
يعبر عن الواقع على الارض."
باستثناء أفريقيا
على صعيد متصل أكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) تراجع عدد الجياع
في العالم باستثناء افريقيا حيث شهد ارتفاعا بارزا ليطال قرابة 870
مليون شخص، وهو عدد اعتبره مدير عام المنظمة جوزيه غرازيانو دا سيلفا "مفرطا
في ارتفاعه"، مشيرا الى تباطؤ التراجع الإجمالي في السنوات الأخيرة.
واشار التقرير الاخير للفاو حول وضع الامن الغذائي العالمي عام 2012
الذي تم عرضه في مقرها في روما الى بلوغ عدد الافراد الذين يعانون من "جوع
مزمن" 868 مليون شخص بين 2010 و2012. وصرح دا سيلفا امام الصحافة ان "التقرير
يقدم معلومات جيدة بالطبع. تم احراز انجازات لمكافحة الجوع لكن الرقم
يبقى مفرط الارتفاع". وتابع ان الارض تحوي "ما يكفي من الاغذية لاطعام
الجميع. ما زال ممكنا تحقيق هدف الالفية (تقليص عدد الجياع الى النصف
مع حلول 2015) لكن الرقم الوحيد المقبول هو صفر وسنحققه".
واعتبر لوكا شينوتي من منظمة اوكسفام التي تندد "بجمود الحكومات" ان
عدد الجياع الذي "يفوق عدد سكان الولايات المتحدة واوروبا وكندا هو
الفضيحة الاكبر في حقبتنا". وسجلت ارقام الفاو عام 2010 وجود 925 مليون
شخص يعانون من الجوع، وكانت اعلنت في العام السابق تجاوز عددهم المليار.
ويؤكد التقرير انه "قبل مرحلة 2007-2008 على الاخص تم تحقيق الانجازات
حول العالم على مستوى تقليص الجوع" لكنها شهدت لاحقا "تباطؤا" بحسب
التقرير.
وتكثر اسباب تباطؤ التحسن واهمها "الازمة الاقتصادية العالمية
وارتفاع اسعار المواد الغذائية وازدياد الطلب على الوقود الحيوي
والمضاربات على المواد الغذائية الاولية وحتى التغيرات المناخية"، على
ما اوضح مساعد المدير العام للفاو جومو سوندارام. واشار التقرير الاخير
الى انه من بين 868 مليون جائع يقيم 852 مليونا في دول نامية حيث
يمثلون 14,9% من السكان فيما يقيم 16 مليونا في دول متطورة.
واغلبية الجياع تقيم في ثلاث مناطق هي جنوب آسيا (304 ملايين)
وافريقيا وراء الصحراء (234 مليونا) وشرق آسيا (167 مليونا) أي 705
ملايين بالاجمال. واشارت الفاو الى ان تطور هذا الملف في السنوات
العشرين الاخيرة مرض على مستوى العالم الى حد ما لكنه يخبئ في ثناياه
فروقات بين المناطق حيث "يبقى التفاوت بين المناطق والدول المختلفة
كبيرة" بحسب الفاو.
بالتالي مع تراجع الجوع في شرق اسيا حيث بلغ 167 ملايين في
2010-2012 مقابل 261 مليونا قبل 20 عاما (1990-1992) فانه ارتفع في
الفترة نفسها في افريقيا وراء الصحراء من 170 مليونا الى 234 مليون
ضحية. واكد سوندارام ان "الوضع في افريقيا وراء الصحراء على الاخص يشكل
مبعث قلق كبير". وقال دا سيلفا "اننا نخسر المعركة في افريقيا وراء
الصحراء حيث ارتفع عدد الجياع 64 مليونا اضافيا مقارنة بما كان قبل 20
عاما"، مشددا على "العلاقة بين الجوع وانعدام الامن الغذائي
والنزاعات".
وافاد خبير الاحصائيات في الفاو كارلو كافييرو ان الكثير من دول
المنطقة "تعتمد على الواردات ولا سيما الارز" ولديها "مشاكل في البنى
التحتية لتوزيع الاغذية" الى جانب المشاكل السياسية والنزاعات
الداخلية.
وتستند الارقام المنشورة الى منهجية جديدة وبيانات احدث واغنى بحسب
سوندارام حيث راجعت المنظمة جميع احصاءاتها في السنوات العشرين الاخيرة.
واشار التقرير الى ان عدد الذين طالهم الجوع في 1990-1992 بلغ 980
مليونا. واكد المسؤول ان تقديرات اعداد الجياع ستتعلق بفترات من ثلاث
سنوات نظرا لاعتبارها اكثر مصداقية إحصائيا. وحذرت الفاو من ان "النمو
الاقتصادي ضروري لكنه غير كاف لتسريع الحد من الجوع وسوء التغذية".
بحسب فرنس برس.
واضاف التقرير "كي ينعكس النمو الاقتصادي تحسنا في تغذية الاكثر
فقرا ينبغي ان يساهم الفقراء في عملية النمو وان يستفيدوا منها".
ويتابع "ان التنمية الزراعية هي اداة فعالية بشكل خاص في مكافحة الجوع
وسوء التغذية". وافاد مدير قسم استراتيجية التنمية في الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية كارلوس سيريه ان المطلوب هو "نموذج شامل (للمزارعين)
يحترم مفاهيم التنمية المستدامة ما يتطلب الكثير من الاستثمارات في
القطاعين العام والخاص". كما ان "تحسين الامن الغذائي والتغذية لا
يقتصر على زيادة كمية للقيمة الطاقوية للغذاء بل تشمل تحسين نوعية
الاغذية وتنويع الاغذية"، على ما ختمت المنظمة.
القضاء على الجوع
من جانب أخر بدأ نجوم أولمبيون من بينهم البريطاني غريغ رذرفورد
والاثيوبية تيرونيش ديبابا حملة لمكافحة سوء التغذية في الدول الفقيرة.
وكتب الرياضيون خطابا مفتوحا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
قبيل "قمة الجوع" وطلب المشاركون في الحملة من كاميرون جعل هذا الموضوع
على قمة الأولويات خلال رئاسة بريطانيا لمجموعة الثماني العام القادم.
وكان كاميرون قد أكد عزم بلاده على مواجهة مشكلة سوء التغذية لدى
الأطفال في أرجاء العالم.
وتنظم هذه الحملة منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية. وكان من ضمن
الموقعين على الرسالة أيضا اللاعبان البريطانيان الحائزان على
الميداليات لويس سميث لاعب الجمباز وجيما غيبون لاعبة الجودو. وجاء في
الرسالة "تمثل دورة الألعاب الأولمبية فرصة عظيمة لتغيير مصير ملايين
الأطفال حول العالم، خاصة وأن قادة العالم مجتمعون في لندن وأعين
المليارات من المشاهدين مركزة علينا. إن أروع الثمار التي يمكن أن
يخلفها هذا الأولمبياد أطفال أصحاء جيدو التغذية يتمكنون من الحياة حتى
توافيهم المنية بصورة طبيعية ".
وقال برنارد كوكس مدير السياسات في منظمة "أنقذوا الأطفال" إن القمة
من الممكن أن تمثل فرصة لتكون لندن "مركزا لصنع أهم الإنجازات وأبعدها
مدى لدورات الألعاب الأولمبية قاطبة". وتابع "إن المجاعة التي تنتشر في
أرجاء أفريقيا حاليا من النوع الذي يمكن مواجهته، بإمكاننا وقف تفشيها.
ولكن هذا يعني تغيير منهج معالجتنا لها. يعني هذا مواجهة الأسباب وليس
مجرد الأعراض وأن نضع هذا الهدف في قمة أولويات الأجندة السياسية".
وتعهدت بريطانيا بدفع مائة وعشرين مليون جنيه إسترليني لإجراء أبحاث
حول محاصيل مقاومة للجفاف كما قالت إنها ستحض الشركات متعددة الجنسيات
على بذل المزيد من الجهد لمواجهة الجوع. ويأمل كاميرون الحصول على
تعهدات من دول أخرى، وخاصة تلك التي تحضر القمة ومن القطاع الخاص
للمساهمة في إنقاذ خمسة وعشرين مليون طفلا دون الخامسة يعانون من
صعوبات في النمو قبل دورة الألعاب الأولمبية التي تعقد في البرازيل عام
2016.
165 بليون فضلات
على صعيد متصل أفاد تقرير أعدّه مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية
بأن الأميركيين يتخلصون من 40 في المئة من الإمدادات الغذائية كل عام
وتتخلص الأسرة الأميركية المتوسطة المكونة من أربعة أفراد من أطعمة
تعادل 2275 دولاراً سنوياً. وأضاف التقرير المجلس وهو منظمة بيئية لا
تتوخى الربح، أن الحدّ من خسائر الإمدادات الغذائية الأميركية بنسبة 15
في المئة فقط، يوفر ما يكفي لإطعام 25 مليون أميركي سنوياً، كما سيخفف
العبء على مطامر النفايات إذ تشكل فضلات الطعام أكبر عنصر من النفايات
الصلبة. بحسب رويترز.
وأبدى المجلس قلقه بشأن وجود دليل على أنه حدثت قفزة بنسبة 50 في
المئة في فضلات الطعام الأميركية منذ سبعينات القرن الماضي. وتمثل
الفاكهة والخضر غير المباعة في المتاجر جزءاً كبيراً من المواد
الغذائية الضائعة. لكن يتحمل المستهلكون والمطاعم المسؤولية أيضاً
لأنهم يعدون كميات كبيرة تنتج عنها فضلات لا يتناولها أحد غالباً.
وطالب مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية الحكومة الأميركية بدرس خسائر
النظام الغذائي وتحديد مستويات مستهدفة للحدّ من الفضلات. |
