|
شبكة النبأ: يعتبر ملف السجون
الأمريكية من اخطر واعقد الملفات العالمية بحسب بعض المراقبين الذين
أكدوا على مساحة تلك السجون قد تخطت الحدود الدولية لهذا البلد، وإضافة
الى سجونها الداخلية التي تعج بآلاف المجرمين والمنحرفين والخارجين عن
القانون تدير الإدارة الأمريكية مجموعة من السجون والمعتقلات السرية في
بلدان أخرى وفق معاهدات سرية وهي تظم العشرات ممن تصفهم بالمعارضين
والإرهابيين الخطرين، ويرى بعض المراقبين ان هنالك إجراءات تعسفية
السجناء وخروقات متواصلة وانتهاكات لحقوق الإنسان تمارس بحق النزلاء من
قبل المسؤولين في تلك السجون البعيدة عن رقابة المنظمات الإنسانية و
الحقوقية وهو ما تكشفه بعض التقارير الخاصة، وفي هذا الشأن قررت
الولايات المتحدة الامتناع عن ملاحقة محققين لوكالة الاستخبارات
المركزية (سي آي ايه) في قضية سجينين توفيا خلال اعتقالهما في سجن سري
خارج الأراضي الأميركية. وقال وزير العدل اريك هولدر في بيان ان
الوزارة قررت عدم اطلاق ملاحقات "لان الادلة المقبولة ليست كافية
للحصول على ادانة وتثبيتها بدون اي شك".
وبدأ التحقيق في آب/اغسطس 2009 بعدما طلب هولدر من المدعي الفدرالي
جون دورهام التحقيق في احتمال تعرض معتقلين للتعذيب في سجون للسي آي
ايه خارج الولايات المتحدة في عهد ادارة الرئيس جورج بوش. وفي حزيران/يونيو
2011 قرر المدعي العام اغلاق كل التحقيقات باستثناء تحقيق واحد حول
ملابسات وفاة معتقلين اثنين لم تكشف هويتهما ابدا. وقال هولدر ان
دورهام "انجز تحقيقاته وقررت وزارة العدل عدم توجيه تهم جنائية في هذه
القضايا".
ولم تؤكد وزارة الدفاع اسمي المشبوهين اللذين توفيا في السجن
الاميركي لكن وسائل اعلام قالت ان احدهما هو مناضل الجمادي الذي توفي
في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 في سجن ابو غريب. ولقب الجمادي ب"رجل
الجليد" لان سجاني السي آي ايه وضعوا جثمانه في الثلج لإبطاء تحلله في
محاولة فاشلة لإخفاء سبب الوفاة.
ويشكل هذا الإعلان نهاية فصل في جدل سياسي حول معاملة المعتقلين بعد
اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001. وكانت منظمات للدفاع عن
حقوق الانسان انتقدت بشدة الرئيس باراك اوباما لانه لم يقم باي خطوات
جريئة لمعاقبة مرتكبي التجاوزات ضد معتقلين في عهد سلفه. من جهته رحب
مدير السي آي ايه ديفيد بترايوس في بيان باغلاق التحقيق في هذه القضية.
وقال "كما يرى ضباط استخباراتنا، نفضل بالتأكيد النظر الى تحديات
المستقبل بدلا من احداث الماضي". واضاف "لكن من المهم اننا قدمنا دعما
كاملا لوزارة العدل في جهودها". وكانت الحكومة الاميركية تبنت في 2002
"تقنيات الاستجواب المعززة" من اجل انتزاع معلومات من معتقلين يعتقد
انهم قريبون من تنظيم القاعدة.
ومن بين الاساليب التي طبقت الايهام بالغرق والحرمان من النوم
واجبار المعتقلين على البقاء في اوضاع قاسية. وكان تقرير نشره في
حزيران/يونيو 2007 البرلماني السويسري ديك مارتي المقرر الخاص لمجلس
اوروبا، اكد وجود "ما يكفي من عناصر لتأكيد وجود مراكز احتجاز سرية
ادارتها سي آي ايه في اوروبا بين 2003 و2005، وخصوصا في بولندا
ورومانيا".
على صعيد متصل كشفت السلطات العسكرية الاميركية عن ملعب جديد لكرة
القدم بكلفة 744 الف دولار لمعتقلي غوانتانامو، ما يبعد على ما يبدو
احتمال إغلاق هذا المعتقل. وسيكون الملعب البالغ طوله 50 مترا وعرضه 45
مترا والمحاط بسياج وباسلاك شائكة ويعلوه برجا مراقبة، جاهزا في الربيع
المقبل ليوضع بتصرف 120 الى 130 متعقلا لا يزالون في المعسكر رقم 6 في
غوانتانامو على ما اعلنت الناطقة باسم السجن تامسن ريز خلال زيارة نظمت
للصحافة. بحسب فرنس برس.
وقالت القومندان ريز للصحافيين "يمكن للمعتقلين ان يتجهوا من السجن
الى الملعب من دون ان يرافقهم احد او ان يكونوا مكبلين" مشددة على ان
الملعب بني في غضون سنة ليحل مكان ملعب اخر تابع لمعسكر بات مهجورا
الان. وهذا ثالث ملعب للتنزه او ممارسة الرياضة في هذا المعسكر الذي
يضم 80 % من اصل 171 معتقلا لايزالون مسجونين في هذا المعتقل الذي يثير
جدلا. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وعد بإغلاق غوانتانامو الا ان
الكونغرس يمنعه من ذلك برفضه تخصيص الاموال لنقل المعتقلين الى
الولايات المتحدة او دول اخرى.
نقل السجناء
في السياق ذاته نشرت الادارة الاميركية لائحة باسماء 55 معتقلا في
غوانتانامو تمت الموافقة على نقلهم من اصل 167 سجينا ما زالوا معتقلين
في السجن المثير للجدل والذي وعد الرئيس باراك اوباما باغلاقه، بحسب
وزارة العدل الاميركية. وادرج في هذه اللائحة اسم اخر سجين بريطاني في
غوانتانامو بكوبا شاكر عامر التي طلبت لندن من واشنطن تسليمه العام
2010 بالإضافة الى خمسة تونسيين ما زالوا معتقلين في السجن الاميركي
وجزائريين اثنين ومغربي.
وقال متحدث باسم وزارة العدل ان "الظروف التي حتمت حماية هذه
المعلومة قد تغيرت". واضاف ان "الولايات المتحدة كانت تسعى في الاساس
الى حماية هذه المعلومة من اجل الحفاظ على مرونة في مفاوضاتها
الدبلوماسية مع الحكومات الاجنبية حول امكانية نقل معتقلين اليها
وخصوصا في العالم الثالث وليس بالأحرى الدول التي ينحدر منها السجناء".
وفي العام 2010، تلقى 126 سجينا "موافقة نقل" من السلطة العسكرية من
دون اعلان اسماء هؤلاء.
وعلى الفور، رحبت المنظمات التي تدافع عن حقوق الانسان بنشر هذه
اللائحة. وتحدث الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات عن "انتصار جزئي
للشفافية يجب ان يشجع على العمل". وقال وكيل الاتحاد المحامي زخاري
كاتزنيلسن ان "هؤلاء الرجال امضوا ثلاثة اعوام في السجن منذ اقر جيشنا
ووكالات الاستخبارات بوجوب الإفراج عنهم". بحسب فرنس برس.
وكشف ان اسم اليمني عدنان لطيف الذي توفي مؤخرا في زنزانة
بغوانتانامو لم يدرج على اللائحة التي نشرت علما بان اسمه كان من ضمن
الذين سينقلون. من ناحيتها، قالت سوزان نوسيل مديرة منظمة العفو
الدولية ان "هؤلاء المعتقلين ال55 يجب ان ينقلوا فورا خارج غوانتانامو
الى بلدان تحترم حقوقهم". واشاد المركز من اجل الحقوق الدستورية ب"نشر
هذه القائمة المهمة"، لكنه تدارك انها "غير مكتملة".
أصغر سجين
على صعيد متصل قالت الحكومة الكندية ان أصغر سجين وآخر غربي محتجز
في جوانتانامو عمر خضر أرسل إلى بلده الأصلي كندا ليستكمل مدة العقوبة
هناك. وأكد وزير السلامة العامة الكندي فيك توز أن خضر الذي كان مقاتلا
عمره 15 عاما عندما ألقي القبض عليه عام 2002 أعيد جوا إلى قاعدة
عسكرية في ترينتون بإقليم أونتاريو ونقل إلى سجل ميلهافن شديد الحراسة
في الإقليم.
وكانت قضية خضر قد أثارت الجدل في كندا وخارجها بسبب صغر سنه عند
القبض عليه وطبيعة احتجازه ومحاكمته وإحجام المسؤولين الكنديين عن قبول
عودته إلى كندا. وقال توز في وينيبيج بإقليم مانيتوبا "أعتقد أن مصلحة
السجون الكندية يمكنها إدارة عقوبة عمر خضر بطريقة تتناسب مع خطورة
الجرائم التي ارتكبها وتضمن حماية سلامة الكنديين أثناء احتجازه."
وكانت محكمة جرائم حرب أمريكية قد حكمت في عام 2010 على خضر الذي
يبلغ الآن 26 عاما بالسجن لمدة 40 عاما ولكن يتوقع أن يقضي بضع سنوات
أخرى فقط بموجب اتفاق يشمل أيضا اعترافه بأنه كان متآمرا لحساب القاعدة
وقتل جنديا أمريكيا. وأقر خضر بأنه مذنب في عام 2010 في الاتهامات التي
تشمل قتل كريستوفر اسبير المسعف بالجيش الأمريكي في معركة في عام 2002
والتآمر مع القاعدة على ارتكاب أعمال إرهابية وصنع قنابل تزرع على
الطرق لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان والتجسس على قوافل
عسكرية أمريكية وتقديم دعم مادي للإرهاب.
وكان خضر أول شخص منذ الحرب العالمية الثانية يحاكم أمام محكمة
جرائم حرب لأعمال ارتكبها وهو قاصر. وكان والد خضر العضو البارز في
القاعدة قد نقله إلى أفغانستان وضمه إلى جماعة من صانعي القنابل الذين
فتحوا النار عندما جاءت القوات الأمريكية إلى المجمع الذي يعملون فيه.
وألقي القبض على خضر في الاشتباك الذي أصيب خلاله بعمى في إحدى عينيه
وبرصاصتين في ظهره.
ونقلت وكالة كنديان برس عن جون نوريس أحد محامي خضر قوله "لا يستطيع
تصديق أن هذا قد حدث أخيرا وروحه المعنوية مرتفعة. إنه يشعر بسعادة
غامرة لوجوده في وطنه." وكانت المحكمة العليا الكندية قضت في عام 2010
بأن كندا انتهكت حقوق خضر بإرسال عدد من رجال الاستخبارات لاستجوابه في
جوانتانامو عامي 2003 و2004 وإطلاع الولايات المتحدة على نتائج
الاستجواب. وقال القضاة إن استمرار احتجاز خضر يعني أن حقوقه لا تزال
منتهكة. ورغم ذلك قضت المحكمة أيضا بأن كندا ليست ملزمة بإعادة خضر إلى
وطنه. بحسب رويترز.
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نقلت خضر إلى كندا ليصل عدد
المعتقلين في جوانتانامو إلى 166 معتقلا. وقالت سوزان نوسل المديرة
التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة إن عملية النقل
تمثل تقدما غير أن معتقل جوانتانامو يجب أن يغلق فورا. وأضافت أن
السلطات الكندية يجب أن تحقق أيضا فيما قاله خضر من تعرضه للتعذيب
أثناء احتجازه في المعتقل. وتابعت "كندا لديها الفرصة الآن لتصحيح بعض
من هذه الأخطاء." ومن المقرر أن تنتهي عقوبة خضر في 30 من أكتوبر تشرين
الأول عام 2018.
سجون السي آي ايه
من جانب اخر أعلنت النيابة العامة البولندية انها مددت حتى 11 شباط/فبراير
2013 التحقيق حول الوجود المزعوم في بولندا لسجون سرية لوكالة
الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) احتجز فيها مسؤولون في
تنظيم القاعدة. ورفض المتحدث باسم النيابة العامة ماسيج كوجاوسكي
الادلاء بتفاصيل اضافية، مذكرا بان التحقيق الذي تجريه نيابة كراكوفيا
(جنوب) يعتبر سرا من أسرار الدولة. وتسعى النيابة الى تحديد مسؤولية
مفترضة لمسؤولين بولنديين سابقين عن السماح بإقامة قاعدة اميركية سرية
بين العامين 2002 و2003 في شمال شرق البلاد.
وكانت السلطات البولندية رفضت مزاعم مجلس اوروبا ومعلومات كشفها
الاعلام مفادها ان قياديين للقاعدة احتجزوا في سجون للسي آي ايه. وفي
آذار/مارس الفائت، تم توقيف الرئيس السابق للاستخبارات البولندية
زبيغنيو سيمياتكوفسكي في اطار هذه القضية. ووعد رئيس الوزراء دونالد
تاسك يومها بتوضيح قضية السجون السرية، وقال "ينبغي الا يشك احد، سواء
في بولندا او في الجانب الاخر من الاطلسي، في ان هذه القضية سيتم
توضيحها". بحسب فرنس برس.
وكان القضاء البولندي باشر تحقيقاته في اب/اغسطس 2008. وقد رفضت
وزارة العدل الاميركية في تشرين الاول/اكتوبر 2009 طلبا بولنديا لتلقي
مساعدة قضائية. ولكن في تشرين الاول/اكتوبر 2010، نسبت النيابة
البولندية الى احد المعتقلين في غوانتانامو عبد الرحيم النشيري صفة
ضحية في هذا التحقيق، وذلك بعدما اكد تعرضه للتعذيب داخل سجن سري للسي
آي ايه في بولندا. بدوره، طلب معتقل اخر في غوانتانامو هو ابو زبيدة
التحقيق في شان ما تعرض له في بولندا.
في السياق ذاته دعا وفد من البرلمان الاوروبي الحكومة الليتوانية
الى الاستمرار في التحقيق حول السجون السرية المفترضة لوكالة
الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) على اراضيها، وقالت هيلين
فلوتر العضو في الوفد ان كثيرا من الاسئلة ما زالت من دون اجوبة في
ليتوانيا. وأضافت في تصريح صحافي "اننا نتساءل حول ما قاله المدعون،
اعني انه توافرت لديهم الادلة عن عدم اعتقال احد في ليتوانيا. وهذا
ادهشنا كثيرا لانه مختلف جدا عما توصل اليه التحقيق البرلماني".
وعن رحلات طائرات وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، قالت "لا
نعرف بالضبط خطط تلك الرحلات، ومن كان على متنها وكيف امكن نقل هذا
وذلك الى اماكن مختلفة وفي اي وقت". واعلنت فلوتر "هذا يدفعنا الى
متابعة التحقيقات في ليتوانيا وفي بلدان اوروبية اخرى ايضا".
وقد زار وفد من البرلمان الاوروبي موقعا كان يضم على ما يبدو سجنا
سريا لوكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) قرب العاصمة الليتوانية
فيلنيوس. وامضى البرلمانيون حوالى ساعة ونصف الساعة في المكان الواقع
في انتافيلياي على بعد عشرين كيلومترا عن فيلنيوس. ويعود هذا الموقع
الذي كان مدرسة للفروسية على تخوم غابة، الى الاستخبارات الليتوانية
حاليا.
والتقى الوفد الرئيسة الليتوانية داليا غريباوسكايتي ووزير العدل
الليتواني ريميغيوس سيماسيوس. وصرحت الرئيسة الليتوانية ان "ليتوانيا
كانت احدى الدول الاكثر انفتاحا وفعلت ما بوسعها من وجهة النظر
السياسية" لتسهيل تحقيق البرلمان الاوروبي وتحقيقاتها الخاصة حول
المواقع السرية للسي آي ايه. بحسب فرنس برس.
وتحدث وزير العدل الليتواني ايضا عن الرفض الاميركي كشف معلومات
اساسية. وقال "ليس سرا ان التحقيق في هذه القضية حددته سياسة شركائنا
الاميركيين بعدم كشف اي معلومات". وكانت لجنة برلمانية ليتوانية رأت في
كانون الاول/ديسمبر 2009 ان وجود هذه السجون بين 2003 و2006 كان "ممكنا".
واشارت الى ان رحلتين جويتين مرتبطتين بالسي آي ايه سجلتا في فيلنيوس
في 2003 و2005 وثلاث رحلات اخرى في بالانغا (غرب) في 2005 و2006 لكن لا
يمكن معرفة ما اذا نقلت الطائرات معتقلين. وكانت النيابة الليتوانية
اعلنت في كانون الثاني/يناير 2011 انها اوقفت تحقيقا يستهدف ثلاثة
مسؤولين في الاستخبارات الليتوانية يشتبه بارتكابهم تجاوزات تتعلق
باقامة سجون وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية في البلاد.
أخطاء وتعويضات
من جهة أخرى وافق المشرعون بولاية فلوريدا الامريكية على دفع 1.3
مليون دولار لرجل قضى أكثر من نصف حياته خلف القضبان عن جريمة لم
يرتكبها. وفي التصويت الذي حسم باغلبية 37 صوتا مقابل صوت واحد وافق
مجلس شيوخ الولاية على مشروع قانون يمنح وليام ديلون 50 ألف دولار عن
كل عام من 27 عاما قضاها في السجن عن جريمة قتل جيمس دفوراك في 1981
بمقاطعة بريفارد في فلوريدا.
وديلون (52 عاما) هو أحدث من يحصل على تعويض مالي ضمن قائمة متزايدة
من السجناء الذين زج بهم خلف القضبان ظلما. ووجه ديلون الشكر الى
محاميه والاخرين الذين تولوا قضيته دون مقابل. وقال ديلون للصحفيين عقب
التصويت "هذا هو أعظم ما في الامر. هناك اشخاص يؤمنون حقا ببراءتك
للدرجة التي تدفعهم لمساعدتك." واطلق سراح ديلون الذي يعيش حاليا في
نورث كارولاينا- من السجن في 2008 بعد ان تبنى (برنامج البراءة في
فلوريدا) قضيته. وقادت فحوص الحمض النووي (دي.ان.ايه) التي اجريت على
أدلة الاثبات الى تبرئته. بحسب رويترز.
على صعيد متصل أقام طالب أمريكي دعوى قضائية ضد دائرة مكافحة
المخدرات، بعد نسيانه لخمسة أيام مقيد الأيدي داخل زنزانة بمركز احتجاز،
اضطر خلالها إلى شرب بوله للبقاء على قيد الحياة. وقالت دائرة مكافحة
المخدرات، في بيان، إن الطالب دانيال شونغ، 23 عاماً، جرى نسيانه عرضياً
داخل زنزانة بعد اعتقاله.
وهو تصريح استهجنه غين أيرديل، محامي شونغ، وصرح ساخراً: "عرضياً؟؟؟..
لقد شارف على الموت.. هذا أمر لا يمكن تفسيره." وقال أيرديل إن موكله
اضطر لشرب بوله للبقاء على قيد الحياة، بعدما ترك دون طعام أو ماء وسط
تجاهل العملاء الفيدراليين لدعواته للمساعدة. وكان تشونغ، وهو طالب
يدرس الهندسة بالسنة النهائية لجامعة كاليفورنيا بسان دييغو، قد اعتقل
أثناء حملة مداهمة نفذتها عناصر دائرة مكافحة المخدرات على منزل يشتبه
باستخدامه كوكر لتوزيع مخدر "الاكستكاسي."
وذكرت الدائرة أن الحملة الأمنية أسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص،
ومصادرة أنواع مختلفة من المخدرات، بجانب عدة بنادق وآلاف الطلقات
النارية. وأقر شونغ بأنه قصد المنزل لتعاطي المخدرات مع زملائه، لكنه
نفى علمه ببقية المخدرات والأسلحة. وقالت الدائرة الحكومية إنه جرى
إرسال سبعة من الموقوفين إلى سجن المقاطعة وأطلق سراح الثامن، فيما نسي
أمر شونغ تماماً، لكنها لم تتمكن من تقديم تبرير عن كيفية "نسيان"
الموقوف في زنزانة ضيقة دون نافذة ولمدة خمسة أيام، بحسب أيرديل. بحسب
CNN.
وأضاف بقوله: "أتفهم نسيان أمره خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ما
بال أيام العمل الثلاثة الأخرى؟" وقال إن نوبات هذيان انتابت موكله
جراء احتجازه دون ماء أو طعام، أو حتى استخدام المرحاض، مما دفعه
للتفكير في الانتحار. ونقل شونغ إلى المستشفى فور اكتشافه بالحجز، وقضى
يومين بالعناية المركزة لمعاناته من فشل كلوي. وأقام الطالب دعوى تعويض
بـ20 مليون دولار ضد الدائرة الحكومية عن الأضرار التي لحقت به.
40 سنة حبس انفرادي
الى جانب ذلك ولمدة 29 سنة شغل روبرت كنغ زنزانة 9 أقدام في ستة
أقدام ، أي ما يقل قليلا عن ثلاثة أمتار في مترين. لمدة لا تقل عن 23
ساعة في اليوم. وأمضى كنغ معظم وقته في أحد أقسى سجون الولايات المتحدة
، السجن الحكومي في ولاية لويزيانا هو الأكبر في الولايات المتحدة،
ويُلقب باسم أنغولا وتم تشييده بواسطة العبيد الذين تم شحنهم من
افريقيا.
وتم الإفراج عن كنغ في عام 2001، ولا يزال يسمي نفسه واحد من أنغولا
الثلاثة، وهم ثلاثة رجال كانوا محور حملة استمرت فترة طويلة للعدالة
الدولية. ومجموع السنوات التي قضاها السجناء الثلاثة مجتمعين مئة سنة ،
ويدفع هؤلاء ببرائتهم من الجرائم التي اتُهموا فيها. ولايزال كنغ يتمتع
ببنية نحيلة وحالة صحية جيدة خاصة وهو على وشك الاحتفال بعيد ميلاده
الـ70.
وقال إنه لا يرغب في الخوض كثيراً في سنوات حبسه الانفرادي ،
مكتفياً بالقول إنه "من المستحيل الوقوع في الوحل وعدم الخروج منه كريه
الرائحة". ويضيف كنغ إن للعزلة خسائر مادية جسيمة على السجناء مضيفاً
"إنهم يشيخون قبل وقتهم." لكن أكثر من ذلك، هناك تأثير نفسي، كما يقول
ولكنه "مخيف" ألا وهو عدم وجود الاتصال البشري.
وكان أنغولا مشهوراً في حقبة الستينات والسبعينات بعنف العمل فيه
وبالعبودية الجنسية ، لكن وكما يقول كنغ فإن الحبس الانفرادي كان أسوأ
من ذلك بكثير. وبالعودة إلى أوائل السبعينات كان هيرمان والاس وألبرت
وود فوكس بالفعل في أنغولا، يقضيان فترة العقوبة بتهمة السطو المسلح.
وشاركا في مجموعة "الفهود السود" كما يقولون في محاولة لتحسين ظروف
السجناء. ثم في عام 1972 قُتل أحد حراس السجن ويدعى برنت ميلر. وأدين
والاس وود فوكس وأودعا في الحبس الانفرادي. وتقيم شقيقة والاس في
الجانب الفقير من مدينة نيو أورليانز. وقالت إن صحتها تدهورت بسبب
قلقها المستمر على شقيقها. وأضافت "أذنيه ليست على ما يرام على
الإطلاق" "لأنه يبدو أنهم ضربوه كثيراً" وحاولنا الاتصال دون جدوى
بمكتب المدعي العام وإدارة السجون في الولايات المتحدة للحديث عن قضية
أنغولا ثلاثة أو جدوى استخدام الحبس الانفرادي. |
