|
شبكة النبأ: لا تزال الحكومات
العالمية تشدد قبضتها على الحريات الإعلامية التي لها تأثير كبير ودور
فعال على الشعوب، باعتبارها فسحة كبيرة للتعبير عن هموم الناس
ومعاناتهم والخروج من حالات الكبت التي تفرضه معظم السلطات الاستبدادية
المهيمنة على دولهم، من خلال وضع خطوط حمراء جديدة لتقييدهم، وانتهاكات
لحرية التعبير خاصةً بعد الهجمات المتزايدة التي تعرضت لها حرية
التعبير وعدد من الانتهاكات الصارخة في الآونة الأخيرة، حيث أثارت قلقا
كبيرا اثر الممارسات التعسفية بحقوق الصحفيين من خلال القتل والاعتقال
والملاحقة وسوء المعاملة والقمع المتواصل لأسباب واهية، والتي لا تزال
تمارس على نطاق واسع في كثير من الدول العربية، كما هو الحال في الصين
ومالي وإسرائيل وروسيا وتركيا وأوكرانيا وباكستان.
فعلى الرغم من تزايد المنظمات الحقوقية في العالم مازالت الانتهاكات
مستمرة، لذا عليها اتخاذ خطوات جدية وواضحة وملموسة لردع الانتهاكات
المتواصل بشكل قوي وتعزيز حماية الصحافيين وضمان حق الحصول والوصول
للمعلومة بدوق تقييد او رقابة تعسفية، إذ يمكن لهذه الخطوات آنفة الذكر،
ان تفتح صفحات جديدة للحرية الإعلامية اكثر ازدهارا في العالم.
الامم المتحدة
فقد طالب مقرران خاصان في الامم المتحدة امام مجلس حقوق الانسان
المجتمع في جنيف بتوفير حماية افضل للصحافيين الذين يقتل عدد متزايد
منهم كل سنة، وفي تقريرين منفصلين، ندد الخبيران في الامم المتحدة حول
حرية التعبير فرانك لا رو وحول التصفيات التعسفية كريستوف هينز بغياب
الارادة السياسية لدى بعض الدول لتطبيق القوانين المرعية الاجراء،
وبحسب وكالة ايه تي اس، فان 65 صحافيا قتلوا في العالم في الاشهر
الخمسة الاولى من العام 2012، بزيادة تقارب 50 في المئة مقارنة بالفترة
نفسها من العام الماضي، ومن بين هؤلاء قتل 15 على الاقل في سوريا وسبعة
في المكسيك وستة في الصومال، وتعرض كثيرون من بينهم للهجوم وهم معتقلون.
بحسب فرانس برس.
واعرب المقرران فرانك لا رو وكريستوف هينز عن تاييدهما لوضع اعلان
حول حماية الصحافيين شبيه بالاعلان الذي وضعته الامم المتحدة حول حقوق
المدافعين عن حقوق الانسان او الاعلان حول حقوق الشعوب الاصلية، واشار
فرانك لا رو الى ضرورة توضيح تحديد الصحافة في حين يقول مدونون كثر على
الانترنت انها بمثابة تحقق من الوقائع من دون الاخذ في الاعتبار
بالمعايير الاساسية للمهنة، وذكرت ممثلة اليونيسكو سيلفي كودراي بان
وكالات الامم المتحدة تبنت في نيسان/ابريل في باريس خطة عمل ترمي الى
تعزيز التنسيق واثارة مشكلة سلامة الصحافيين، وتتوقع اليونيسكو تنظيم
مؤتمر جديد في تشرين الثاني/نوفمبر يشمل ايضا المجتمع المدني لتطبيق
خطة العمل هذه.
الصين
فيما أغلقت محطة الجزيرة التلفزيونية مكتب قناتها باللغة الانجليزية
في الصين بعد أن رفضت السلطات الصينية تجديد تأشيرة الدخول لمراسلتها
وذلك في أول طرد من نوعه لمراسل أجنبي معتمد في أكثر من عقد، وتعمل
مليسا تشان مراسلة لقناة الجزيرة الانجليزية في بكين منذ 2007 كما
تحتفظ بصفحة في موقع تويتر يتابعها أكثر من 14 ألف شخص، ولم يتسن على
الفور الحصول على تعقيب من وزارة الخارجية الصينية وقالت تشان ايضا
انها ليس لديها أي تعقيب، وقال نادي المراسلين الاجانب في الصين إن
قرار السلطات الصينية عدم تجديد الاعتماد الصحفي لتشان جاء بعد أن عبرت
عن عدم رضاها عن بعض المحتويات التي تبثها الجزيرة بما في ذلك برنامج
وثائقي انتج في الخارج، واضاف ان السلطات الصينية قالت ايضا إن تشان -وهي
مواطنة امريكية- انتهكت قواعد ولوائح لم تحددها، وقال "هذا هو اكثر
مثال شططا في نمط ظهر مؤخرا لاستخدام التأشيرات الصحفية في محاولة لفرض
رقابة على تقارير المراسلين الاجانب في الصين وتخويفهم". وتشان عضو
بمجلس نادي المراسلين الاجانب في الصين.
وشددت الصين القيود على الصحفيين الاجانب على مدى الاثني عشر شهرا
الماضية بسبب مخاوف من ان الاحتجاجات التي اجتاحت شمال افريقيا والشرق
الاوسط قد تجد أيضا موطيء قدم في الصين، وانتجت الجزيرة عددا من
البرامج التي تنتقد الصين في الاعوام القليلة الماضية بما في ذلك
برنامج يتقصى استخدام عمالة السجون لصنع منتجات تباع في الاسواق
الغربية، وقالت المحطة الاخبارية الفضائية التي مقرها قطر انها ستواصل
تغطية الصين وتأمل بالعمل مع بكين من اجل اعادة فتح المكتب، واضافت
قائلة في بيان بالبريد الالكتروني "نحن ملتزمون بتغطيتنا للصين. مثلما
تغطي وسائل الاعلام الاخبارية الصينية العالم بحرية فإننا نتوقع نفس
الحرية في الصين لأي صحفي للجزيرة، وسيستمر مراسل قناة الجزيرة العربية
في بكين في العمل. وقدمت المحطة طلبا منذ اكثر من عام من اجل الموافقة
على مواقع اضافية للتغطية الاخبارية في بكين لكنها لم تحصل على إذن.
بحسب رويترز.
وفي 1998 طردت الصين صحفيا يابانيا واخر ألمانيا -وكلاهما كان صحفيا
معتمدا- في حالتين غير مرتبطتين لاتهامهما بحيازة اسرار للدولة. وفي
1995 لم تجدد السلطات بطاقة الاعتماد الصحفي لمراسل ألماني بدعوى انه
كان يقدم تقارير "عدائية ومتحيزة"، وتلزم الصين جميع الصحفيين الاجانب
بتجديد اعتمادهم الصحفي سنويا في حين ان تأشيرات الدخول الاخرى لرجال
الاعمال تكون في العادة سارية لبضع سنوات. واستخدمت احيانا فترة
التجديد لتهديد الصحفيين بالطرد بسبب تغطيتهم الاخبارية، وانتظرت بعض
المنظمات الاخبارية لاشهر للحصول على موافقة على تجديد الاعتماد الصحفي.
ويوجد حوالي 700 صحفي أجنبي ومن هونج كونج يعملون في بكين.
اسرائيل
من جهة أخرى قرر المدعي العام في اسرائيل ملاحقة الصحافي يوري بلاو
من صحيفة هآرتس لحيازته وثائق عسكرية بشكل غير قانوني، حسب ما جاء في
بيان رسمي، واشار البيان الى ان مدعي عام الدولة يهودا فاينشتاين والذي
يشغل ايضا منصب المستشار القانوني للحكومة قرر ملاحقة بلاو "لحيازته
معلومات سرية بشكل غير قانوني دون قصد الاضرار بامن الدولة"، واضاف
البيان "احتفظ بلاو في حاسوبه الشخصي بوثائق مسروقة وبالغة السرية ولم
يف بالتزامه باعادتها الى سلطات الدولة"، وكانت المجندة الاسرائيلية
عنات كام اعطت بلاو الاف الوثائق السرية التي سرقتها من الجيش
الاسرائيلي، ونشر بلاو استنادا الى هذه الوثائق مقالا في الرابع من
تشرين الثاني/ديسمبر 2008 يفيد بان الجيش خطط ونفذ اغتيالات مقصودة ضد
الفلسطينيين في انتهاك لقرار قضائي. بحسب فرانس برس.
من ناحيتها نددت ادارة صحيفة هآرتس اليسارية التي يعمل فيها بلاو
بقرار مدعي العام الدولة مشددة على حرية الصحافة، وتمكنت المجندة عنات
كام خلال خدمتها العسكرية الاجبارية بين عامي 2005-2007 ومنصبها
كسكرتيرة قائد المنطقة الوسطى يائير نافيه من سرقة نحو الفي وثيقة
عسكرية مصنفة بانها "سرية للغاية"، وحكم عليها بالسجن لاربعة اعوام
ونصف عام بالاضافة الى سنة ونصف سنة مع وقف التنفيذ في 30 تشرين الثاني/اكتوبر
2011.
فنزويلا
على الصعيد نفسه دفعت قناة تلفزيونية مناوئة للرئيس الفنزويلي هوغو
تشافيز غرامة بلغت 2.1 مليون دولار، بسبب تغطيتها خبر تمرّد في سجن
العام الماضي، جاءت الخطوة بعد يوم من قرار المحكمة العليا وضع اليد
على أصول قناة تلفزيون "غلوبوفيجن" التي تقدر بثلاثة أضعاف الغرامة،
واعتبر نائب رئيس "غلوبوفيجن" كارلوس زولواغا "الغرامة غير منصفة وغير
متناسبة". وقال انه على المحكمة رفع العقوبة الآن بما أن الغرامة قد
سدّدت، واتهمت "غلوبوفيجن" الحكومة بمحاولة تخويف المحطة قبل بدء
الحملات الانتخابية الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل،
ورأى مرشح المعارضة هنريكي كابليريس في ذلك محاولة من الحكومة لإسكات
الاعلام المستقل، وفرضت الغرامة من قبل هيئة تنظيم الإعلام "كوناتيل"
في أكتوبر/تشرين الأول 2011، واعتبرت الهيئة أن تغطية "غلوبوفيجن"
للاضطرابات التي شهدها سجن إل روديو خارج العاصمة كراكاس في يونيو/حزيران
2011 "روّجت للكراهية والتعصب لأسباب سياسية"، وقتل أكثر من 20 شخصاً
في التمرد الذي شهده السجن. وذهبت "غلوبوفيجن" الى المحكمة اعتراضاً
على الغرامة التي فرضت عليها.
مالي
من جانبه اكد صحافي مالي ان مسلحين خطفوه لوقت قصير وضربوه وسرقوه
قبل ان يتركوه في اطراف باماكو، متهمين اياه ب"اثارة اضطرابات" في
البلاد، وقال عبد الرحمن كيتا مدير تحرير مجلة "لورور" في اتصال هاتفي
"لا اعرفهم، لكنهم نادوني باسمي طوال الوقت. قالوا لي +انت الذي تثير
اضطرابات في البلاد+"، واوضح كيتا انه دعي الى موعد في حي بغرب باماكو
من جانب شخص وعده بتزويده "معلومة عن الاحداث في شمال" مالي الذي يسيطر
عليه اسلاميون متطرفون، لكنه فوجىء باربعة مسلحين يهاجمونه بعدما
ترجلوا من شاحنة صغيرة ويعتدون عليه بالضرب ثم يستولون على جهاز هاتفه
ويرمونه في منطقة قريبة من المطار، عند الطرف الجنوبي الشرقي للعاصمة.
بحسب فرانس برس.
واعربت منظمة مراسلون بلا حدود في ايار/مايو عن قلقها حيال انتهاك
حرية الصحافة في مالي منذ انقلاب 22 اذار/مارس الذي اعقبه سقوط شمال
البلاد في ايدي جماعات متطرفة مسلحة.
ومنذ بداية الازمة المالية، تعرض العديد من الصحافيين للاعتداء او
الاعتقال، فيما احرقت محطة اذاعة تتبع لحزب موال للانقلابيين في وسط
مالي.
باكستان
من جانب أخر احتج عشرات الصحافيين في اسلام اباد وكويتا وكراتشي على
مقتل صحافي يعمل مع تلفزيون محلي في جنوب غرب باكستان، وقالت الشرطة ان
عبد الحق بلوش (37 عاما) الذي كان يعمل مع قناة "اري" التلفزيونية قتل
بالرصاص اثناء عودته الى منزله في خوزدار، على بعد 230 كلم جنوب كويتا،
عاصمة ولاية بلوشستان المضطربة، وقال زملاؤه والشرطة ان مجهولين قتلوه
وهو داخل سيارته على بعد مئة متر من نادي الصحافيين، وانه توفي اثناء
نقله الى المستشفى. وفتحت الشرطة تحقيقا ضد مسلحين مجهولين، وتشهد
بلوشستان المحاذية لايران وافغانستان اضطرابات منذ 2004 بسبب النزاع
بين القوات الحكومية والمتمردين المطالبين بالانفصال بالاضافة الى
تصفية الحسابات بين عصابات الجريمة المنظمة. والولاية غنية بالثروات
الطبيعية ولكن سكانها يعانون الفقر، وافادت مجموعات حقوقية ان المئات
كانوا فيها ضحية الاعتقال التعسفي او القتل والخطف بايدي القوات
الحكومية في اطار النزاع مع المتمردين. بحسب فرانس برس.
وقد تظاهر في العاصمة وكويتا وكراتشي عشرات الصحافيين منددين
بالتهديدات التي تطالهم في بلوشستان وفي شمال غرب البلاد، معقل حركة
طالبان، وقال فاروق فيصل رئيس نادي الصحافيين ان "العصابات المسلحة
تهدد الصحافيين ولكن الحكومة لا تفعل شيئا لحمايتهم".
وفي بداية السنة، لم تنجح لجنة حكومية في العثور على قتلة سليم
شهزاد الصحافي الذي اختطف وقتل في 2011 اثناء عمله على الكشف عن روابط
بين القوات المسلحة والمتمردين الاسلاميين. واتهمت واشنطن الاستخبارات
الباكستانية بقتله، وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود ان باكستان شهدت مقتل
اكبر عدد من الصحافيين في 2011، وان ثمانية منهم على الاقل قتلوا.
تركيا
في حين اوصت منظمة الامن والتعاون في اوروبا تركيا بتشجيع حرية
التعبير بدل قمعها، وذلك اثر ازدياد عدد الصحافيين الذين سجنوا في
الاعوام الاخيرة، وقالت دنيا مياتوفيتش ممثلة المنظمة لشؤون الاعلام ان
"حرية التعبير لا تحد بالحرية التي تعتبرها السلطات مقبولة"، واضافت "على
السلطات تشجيع حرية التعبير عبر تامين الظروف لنقاش اكثر حرية حول كل
المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة"، واملت ايضا في ان تسحب قريبا
الاتهامات المساقة ضد الصحافي التركي احمد سيك. واتهم الاخير مع 12
صحافيا اخرين بالتآمر على الحكومة، وافرج عن سيك في اذار/مارس بعد عام
من اعتقاله، لكنه لا يزال يواجه عقوبة السجن حتى 15 عاما في حال ادانته،
وفي نيسان/ابريل الفائت، اعلنت منظمة الامن والتعاون في اوروبا ان عدد
الصحافيين المعتقلين في تركيا بلغ 95 مقابل 57 قبل عام. بحسب فرانس برس.
روسيا
كما اعلنت صحيفة ازفيستيا نقلا عن نواب من حزب روسيا الموحدة الحاكم،
ان بالامكان اعتبار بعض وسائل الاعلام في روسيا "عميلة للخارج" على
غرار المنظمات غير الحكومية التي اقر قانون بشأنها، وافادت الصحيفة
المقربة من السلطة انه يفترض مع استئناف البرلمان عمله تقديم تعديلات
على قانون الاعلام الى الدوما حيث يملك حزب روسيا الموحدة الاكثرية
المطلقة، والمتوقع اضافة صفة "وسيلة اعلام تعمل لصالح دولة أجنبية" الى
القانون بحسب المصدر نفسه الذي اوضح ان وسائل الاعلام المستهدفة هي تلك
التي تنال تمويلا من الخارج، وصرح النائب ايليا كوستونوف ان "المجتمع
يحق له ان يعلم من يمول ممثلي السلطة الرابعة وما هي استقلاليتهم".
وتابع "اعتقد ان تاريخ العملاء للخارج لم ينته"، وصرح النائب الآخر عن
حزب روسيا الموحدة فلاديمير بورماتوف "نعلم ان عدة مواقع اخبارية تعمل
في البلاد، هناك صحف ومجلات تمويلها غامض". بحسب فرانس برس.
واكد نائب رئيس الدوما سيرغي جيليزنياك المنتمي ايضا الى الحزب
الحاكم لوكالة انترفاكس عدم وجود اي اقتراح ملموس حول الملف وانه حتى
الساعة مجرد "فكرة"، وقال "ان زملائي يقترحون رصد الى اي مدى تتطابق
المعلومات التي تنشرها وسائل الاعلام (حول نفسها) مع الحقيقة (...)
لفهم ان كان من اللازم صياغة تشريع حول وسائل الاعلام"، وتبنت الدوما
قانونا مثيرا للجدل يصف المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل
خارجي وتقوم بنشاطات "سياسية" في روسيا بانها "عميلة للخارج"، واضيف
القانون الجديد الى سلسلة تعديلات اقرت في الاسابيع الفائتة على غرار
اعادة التوصيف الجزائي للتشهير وانشاء مراقبة مشددة على الانترنت
وتشديد القيود على التظاهر، ونددت المعارضة الروسية وجماعات حقوق
الانسان باجراءات قمعية لا سيما بعد الملاحقات القضائية والمداهمات
والاستجوابات التي استهدفت معارضين منذ عودة بوتين الى الكرملين في
ايار/مايو.
بورما
من جهتها اعلنت وزارة الاعلام البورمية ان الرقابة على الاعلام
الغيت رسميا في بورما بعد رفع اخر القيود التي كانت تفرض على كل ما
يتعلق بالمواضيع السياسية والدينية، وقالت الوزارة على موقعها على
الانترنت ان "الرقابة على كل المنشورات المحلية رفعت اعتبارا من 20 اب/اغسطس
2012"، ما يؤكد تقدم هذه الدولة في اتجاه تحرير تدريجي لقطاع الاعلام
منذ وصول نظام جديد الى الحكم في آذار/مارس 2011، وافادت دائرة التسجيل
ومراقبة الصحافة في الوزارة انها "سمحت لصحف في فئة السياسة والدين
بالنشر بدون ارسال مسوداتها مسبقا"، وهذا الاجراء الذي سبق وان اعلن
عنه تينت سوي رئيس هذه الدائرة لوكالة فرانس برس قبل اشهر، كان مرتقبا
ان يعلن عنه رسميا في نهاية حزيران/يونيو، وتعمل السلطات في موازاة ذلك
على مشروع قانون حول الاعلام. بحسب فرانس برس.
ولم ينشر النص بعد لكن بعض الصحف اطلعت على مضمونه الذي يغطي خصوصا
حقوق وواجبات الصحافيين مع تحديد خط خاص بآداب المهنة، ويفترض ان
يترافق القانون مع انشاء مجلس للاعلام، وكانت بورما مصنفة حتى الان بين
اسوأ دول العالم من حيث حرية الاعلام (في المرتبة 169 من اصل 179 بحسب
منظمة مراسلون بلا حدود)، لكن في الاونة الاخيرة تم الافراج عن عدة
صحافيين معتقلين وكذلك عن سجناء سياسيين في اطار مساعي النظام الذي خلف
المجلس العسكري الحاكم التقدم في الاصلاحات السياسية.
أوكرانيا
في حين وقف نحو 12 صحفيا اوكرانيا ورفعوا لافتات تندد بالرقابة
عندما اشاد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بمسيرة بلاده نحو حرية الاعلام في
المؤتمر العالمي للصحف بكييف، وقال يانوكوفيتش للمؤتمر بينما مزق حراسه
اللافتات التي كتب عليها "اوقفوا الرقابة" من ايدي الصحفيين "شقت
اوكرانيا طريقها .. بدون مبالغة .. من الرقابة الكاملة الى مجتمع
مفتوح، ولم يرد يانوكوفيتش على الاحتجاج الصامت، وتتهم المعارضة
الاوكرانية وهيئات غربية مدافعة عن حقوق الانسان يانوكوفيتش بالتضييق
على حرية الاعلام بعد توليه السلطة في الجمهورية السوفيتية السابقة في
اوائل 2010، وكانت شرطة الضرائب قد داهمت في يوليو تموز اي قبل ثلاثة
اشهر من الانتخابات البرلمانية في اكتوبر تشرين الاول مقر تلفزيون تي
في آي الذي عادة ما ينتقد الحكومة، وقال يانوكوفيتش ان مزاعم غياب حرية
الاعلام في بلاده ترجع للجهل والتضليل، واضاف في المؤتمر "اعتقد ان هذا
يرجع في الاغلب لغياب المعلومات الموضوعية بشأن الوضع الحقيقي." بحسب
رويترز.
يوم بلا صحافة
على صعيد مختلف ذكر مراسل وكالة فرانس برس ان الجمعيات الصحافية في
مالي نظمت في باماكو "يوما بلا صحافة" احتجاجا على تعرض صحافيين
لاعتداءات قام بها في الاسابيع الاخيرة مسلحون يسود الاعتقاد انهم
مقربون من المجموعة العسكرية السابقة، وبمبادرة من جمعية ناشري الصحف
المدعومين من منظمة مراسلون بلا حدود، لم تصدر الصحف بينما اوقفت
الاذاعات الخاصة البث تضامنا مع هذا "اليوم بلا صحافة"، وفي باماكو،
شارك اكثر من 500 شخص، معظمهم من الصحافيين وناشري الصحف ورجال سياسة
في مسيرة انطلقت من احد الاحياء الشمالية الغربية للعاصمة، وصولا الى
مقر رئيس الوزراء الانتقالي شيخ ماديبو ديارا، وكتب على لافتات حملها
المتظاهرون "لا لفرق الموت" و"لا لعمليات الخطف والاعتداءات على
الصحافة". وردد المتظاهرون الذين رافقتهم اعداد كبيرة من عناصر الشرطة
"اوقفوا" الاعتداءات، وقد نظم هذا "اليوم بلا صحافة" احتجاجا على تعرض
صحافيين لاعتداءات قام بها مسلحون مقربون من المجموعة العسكرية السابقة
بقيادة الكابتن امادو هايا سانوغو. بحسب فرانس برس. |
