|
شبكة النبأ: يبدو ان من جملة هموم
الكويت المضافة الى ازماتها السياسية هو الوضع الاقتصادي المربك، خصوصا
مع تزايد واردات تلك الدولة الصغيرة وما رافقه من نقد لاذع لسوء ادارة
ذلك المرفق الاستراتيجي.
اذ تصاعدت موخرا الدعوات المحلية المطالبة بتحسين ادارة الاقتصاد
الكويتي وتنمية المداخيل النقدية بالشكل الامثل، وهي دعوات لم تخلو من
اتهامات بالفساد والاهمال بحسب المراقبين، فيما ارتكزت الازمة السياسية
القائمة هناك على تلك الاتهامات التي نالت من الحكومة الكويتية على مدى
السنوات القليلة الماضية.
الا ان تلك المعطيات لم يغب عنها رؤية متفائلة لمستقبل الوضع
التنموي في الكويت من بعض الخبراء الاقتصاديين، متطلعين في استشرافهم
للمستقبل بقفزات اقتصادية نوعية على المستوى القريب والمتوسط، واكد
اقتصاديون إن الوفرة المالية التي تنعم بها الكويت عضو منظمة أوبك تشكل
فرصة تاريخية لإصلاح الاقتصاد والمضي قدما في مشاريع التنمية المعطلة.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤخرا بالفريق
الاقتصادي الحكومي لبحث سبل الإسراع في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي
في ظل تنامي الوفورات المالية لدى البلاد بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقرير له هذا الشهر أن يتراوح فائض
ميزانية الكويت خلال العام المالي الحالي بين 7.7 و12.4 مليار دينار
طبقا لحركة اسعار النفط وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال
القادمة. واعتبر البنك أن هذا الفائض يشكل ما نسبته 16 في المئة إلى 25
في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وسيكون الفائض الرابع عشر على
التوالي في ميزانية الكويت.
كما أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر
فائض بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط عند 23.8 بالمئة من الناتج
المحلي الإجمالي في السنة المالية التي بدأت ابريل نيسان. وعزا
الاستطلاع ذلك في جزء منه إلى أزمة سياسية أرجأت الموافقة على الإنفاق
على مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
وخلال هذا الشهر قررت الحكومة رفع نسبة المستقطع من الإيرادات
العامة للدولة لصالح صندوق الأجيال القادمة إلى 25 في المئة بدلا من 10
في المئة في موازنة 2012-2013.
وقال وزير المالية نايف الحجرف إن الهدف من زيادة نسبة الاستقطاع هو
تشجيع الإدخار وأن تكون الحكومة أول من يبادر لذلك معربا عن أمله أن
يستمر استقطاع هذه النسبة ضمن ميزانيات السنوات المقبلة.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت صندوقي
الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة. وتقوم الهيئة باستثمار هذه
الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.
وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للدراسات الاقتصادية لرويترز إن
القرار يقتصر على سنة واحدة وسيكون ذا فائدة كبيرة إذا تم اصدار قانون
يلزم الحكومة بعدم إنفاق أكثر من 75 في المئة من الإيرادات النفطية.
وقدر السعدون حجم الصندوق السيادي لدولة الكويت بمبلغ 350 مليار
دولار تديره الهيئة العامة للاستثمار وتستثمر ما بين 90 و95 في المئة
منه في الخارج والنسبة الباقية في الداخل.
وقال إن الجزء الذي ينمو من النفقات العامة هو "الجزء الضار"
المتمثل في الأجور والدعم الذي يصل إلى 15 مليار دينار. وأضاف السعدون
أن انفاق الحكومة بهذه الطريقة على الموظفين أضر بتنافسية القطاع الخاص
مشيرا إلى وجود "حالة نزوح" في العمالة الوطنية من القطاع الخاص للقطاع
العام لما تتمتع به الوظائف الحكومية من مزايا مالية كبيرة دون تأدية
عمل حقيقي على حد وصفه.
وقال إن تقوية القطاع الخاص ستحقق عدة أهداف على المدى البعيد من
أهمها خلق وعاء ضريبي في المستقبل يمول المالية العامة ويزيد من
تنافسية الاقتصاد وينوع من قطاعاته ويوفر فرص لما يقرب من 700 ألف من
القادمين لسوق العمل خلال 15 عاما.
وخلال عقود شهدت الكويت العديد من خطط التنمية ومنها الخطة التي تم
إقرارها سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار
(107 مليارات دولار) حتى 2014 لكن خبراء محايدين يقولون إنها افتقدت
آليات التنفيذ والمتابعة مما جعل حجم الإنجاز فيها ضعيفا.
ويرى علي ثنيان الغانم رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت أن
الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من وضع خطة "سليمة ومستقرة وطويلة الأمد"
تتناول مختلف جوانب الاقتصاد ويتم تنفيذها.
وأضاف الغانم أن مثل هذه الخطة يجب أن تتضمن إصلاح التشريعات
الاقتصادية ومن أهمها قانون الخصخصة وقانون البناء والتشغيل ونقل
الملكية (بي.أو.تي) بحيث يتم توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص.
وقال الغانم إن القضية ليست في وضع الخطط وإنما في "تفعيل" هذه
الخطط معتبرا انه لا جدوى من التخطيط إذا لم يقترن بالتنفيذ.
ووفقا لمحللين فان الكويت لديها ما يكفي من الدراسات لإصلاح
اقتصادها حيث شهدت خلال السنوات الماضية تشكيل العديد من اللجان
الحكومية والأكاديمية وعقد العديد من المؤتمرات وتقديم العديد من
الجهات المحلية والدولية لتوصيات متشابهة حول إصلاح الاقتصاد لكن أيا
منها لم يشهد تطبيقا حقيقيا. وقال الغانم إن القطاع الخاص ينتظر قيام
الحكومة بتفعيل خطة التنمية وإصلاح القوانين وعندها سيتحرك بقوة من أجل
المشاركة.
ونقل وزير المالية عن الشيخ صباح الأحمد قوله إنه لا مجال الآن
لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية فهناك الكثير منها التي شخصت
الحالة الاقتصادية سابقا والوقت الآن يتجه الى ترجمة وتطبيق الآليات
المعالجة. وذكر الحجرف بعد لقاء الأمير بالفريق الاقتصادي أن الحكومة
تعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لدعم الاقتصاد وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية
الموعودة.
من جانبه يدعو مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات
الاستثمارية إلى استخدام جزء من الفوائض المالية في تقديم الدعم
المباشر لشركات القطاع الخاص "القادرة على الاستمرار" من خلال شراء
الدولة لأصول هذه الشركات.
وتواجه الشركات الكويتية منذ عام 2008 معضلة تراجع قيم الأصول وهو
ما يكبد الكثير منها خسائر فادحة. واضطرت البنوك الكويتية خلال الفترة
الأخيرة لتجنيب جزء كبير من أرباحها في مقابل ديون لم يعد لها ما يكفي
من الضمانات بعد أن تراجعت أسعار الأسهم والعقارات بشكل واضح. وقال
المسباح "الحلول كلها موجودة.. لا نحتاج لعباقرة أو مستشارين.. الكويت
لديها من العقول والتجارب والبنى التحتية والإمكانيات الكثير."
اقتصاد المعرفة
من جهته يرى الاكاديمي والخبير الاقتصادي عباس المقرن إنه ينبغي
للكويت التحرك نحو بناء "اقتصاد المعرفة" واستثمار الفوائض النفطية في
تعزيز مراكز البحث والتطوير وذلك في ظل ازدحام النظام الاقليمي
بالتخصصات الاقتصادية المختلفة.
واعتبر المقرن إن الثروة التي حققتها الوفرة النفطية للكويت عطلت
فرص الإصلاح الاقتصادي على مدى عقود وأضعفت الحافز لإجراء التغييرات
الضرورية للاقتصاد وهو ما تسعى الحكومة الآن للتصدي له.
وقال المقرن إن الكويت "يجب أن تبحث عن الثغرات" في النظام
الاقتصادي الإقليمي وتقوم بسدها. وأشار إلى أن النظام الإقليمي مزدحم
بالتخصصات الاقتصادية فالسعودية تخصصت في الصناعة لتمتعها بمزايا
الاقتصاد الكبير ودبي والبحرين تخصصتا في النظام المالي.
وعقب سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 دعا أمير الكويت الشيخ صباح
الأحمد وكان في حينها رئيسا للوزراء إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي
وتجاري إقليمي بعد أن زال التهديد الأكبر الذي كانت تواجهه في المنطقة
لكن هذه الدعوة لم تلق تنفيذا يذكر على أرض الواقع رغم الحفاوة
الحكومية والشعبية التي قوبلت بها. بحسب رويترز.
وذكر المقرن استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت أن تحول البلاد إلى
مركز مالي وتجاري تقف أمامه عقبات من أهمها "الضغوط" التي تتعرض لها
الكويت من محيطها الإقليمي الذي قد يرى في بعض المشاريع الكويتية
تهديدا لمصالحه.
وهناك خلاف قائم بين الكويت التي ترغب في إنشاء ميناء ضخم في منطقة
مبارك الكبير بينما يرى العراق أن هذا الميناء سيهدد مشروعه لبناء
ميناء يطل على الخليج. وقال المقرن إن الاتجاه الأنسب للكويت هو التوجه
نحو اقتصاد المعرفة واستثمار الفوائض النفطية في تعزيز مراكز البحث
والتطوير مؤكدا أن اصلاح النظام التعليمي هو شرط ضروري ومبدئي للسير في
هذا الاتجاه.
وقال إن الكويت يجب أن تتعاون مع مراكز البحث العالمية والمختبرات
الدولية وأن تستثمر فيها جزءا كبيرا من أموالها. وأكد أن السير في هذا
الاتجاه يحتاج إلى حزمة متكاملة من السياسات التي لا تقتصر على قطاع
بعينه مثل القطاع المالي أو الصناعي أو الزراعي أو الخدمي أو التعليمي
وإنما يجب أن تشمل كل هذه القطاعات "وتسير في شكل حزمة متكاملة."
وأشار إلى دراسات البنك الدولي التي تقول إن هناك 19 جهة حكومية يجب
أن يمر عليها المستثمر حتى يؤسس مشروعه الخاص بينما في الولايات
المتحدة يمكن إنجاز هذه المهمة "خلال نصف ساعة فقط."
وقال المقرن إن ارتفاع أسعار النفط "خلق نوعا من الاسترخاء وجعل
آلية التخطيط غير جادة."
وتمتلك الكويت عضو منظمة أوبك ثروة نفطية هائلة وتنتج يوميا ما يقرب
من ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يتم تصدير أغلبها للاسواق
الخارجية.
وأضاف أن اعتماد الكويت على الموارد النفطية خلال ستة عقود أدى إلى
"تهميش الانتاج وتهميش التعليم.. حتى القطاعات البسيطة التي تعمل..
تعتمد على العمالة الوافدة بشكل أساسي."
وقال إن الاختلال الأساسي الذي يعاني منه الاقتصاد الكويتي يكمن في
أن "النفط لا زال يشكل العماد الرئيسي للانتاج الاقتصادي.. لاسيما
عمليات الانتاج والتصدير وليس التصنيع."
وأكد المقرن أن الموارد النفطية تشكل 95 في المئة من الموارد
الحكومية و90 في المئة من إيرادات الميزانية العامة وما بين 50 و60 في
المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن النسبة الباقية من الناتج المحلي هي عبارة عن خدمات تعتمد
بالأساس على الموارد النفطية بينما لا تحتل الصناعة التحويلية سوى
ثلاثة في المئة والزراعة أقل من واحد في المئة.
وذكر أن جزءا كبيرا من هذه الفوائض يستخدم في تغذية المصروفات
الجارية مثل الرواتب والأجور والإعانات وهو ما يعني تغذية الجانب
الاستهلاكي على حساب الجانب الاستثماري مشيرا إلى أن مخصصات الاستثمار
لا تزيد في الموازنة العامة عن 10 في المئة من النفقات مقابل 90 في
المئة للانفاق الاستهلاكي. وقال "ليس هناك دولة في العالم تخطط للنمو
وعندها هذه النسب."
وحول الاستخدام الأمثل للفوائض المالية قال المقرن إنه يجب توجيه
هذه الأموال للمشاريع الكبرى التي لا تقتصر فقط على مشاريع البنية
التحتية التي هي بالفعل بحاجة للإصلاح "لكن هذا لا يكفي. لابد من
مشاريع انتاجية كبرى بما فيها (المشاريع) النفطية مثل البتروكيماويات
والصناعات اللاحقة."
وقال المقرن الذي شارك في إعداد العديد من الخطط الحكومية "الخطط
جميلة.. وفيها أهداف طموحة وفيها مشاريع.. لكن آلية التنفيذ والمتابعة
فيها قصور شديد.. أدوات القياس مفقودة في الخطة." ووصف القطاع الخاص "بالمهمش
والضعيف" مؤكدا أن جزءا أساسيا من ضعفه يعود للبيروقراطية الحكومية
وتعقيد الإجراءات في أجهزة الدولة. وقال إن "القطاع الخاص لا يستطيع أن
يعمل بدون الإنفاق الحكومي."
جهاز حكومي يقود التنمية
فيما ترى الدكتورة أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة السابقة أن
الكويت بحاجة إلى جهاز حكومي يقود عملية التنمية في البلاد بعد أن
تعثرت سابقا العديد من خطط التنمية التي قادتها الدولة.
وقالت بورسلي وهي ايضا أستاذة للتمويل والأسواق المالية إن المشكلة
الأساسية تكمن في غياب الجهة التي يمكنها قيادة الاصلاح الاقتصادي في
البلاد وتوجيه عملية التنمية. واضافت "نحن ندور في حلقة مفرغة.. ليس
هناك مايسترو للاقتصاد ولا توجد جهة تنظم وقع السياسات الاقتصادية في
الدولة."
وأكدت بورسلي أن الكويت لا يمكن أن تصل لهدف تحقيق الاصلاح والتنمية
الاقتصادية دون أن تضع خطة واستراتيجية اقتصادية وتكون هناك جهة محددة
تشرف على تنفيذ هذه الخطة. وتساءلت قائلة "ما هي الجهة المسؤولة عن
إدارة الاقتصاد حاليا؟"
واضافت "هناك خلل ولن نكون قادرين على البدء بوضع حلول والتحرك بشكل
سليم دون انشاء هذا الجهاز." وشددت بورسلي على ضرورة ابتعاد تعيين
قيادات هذا الجهاز وكوادره عن "الطرق المعتادة" وعن المجاملات
والمحاصصة.
وقالت "لازم يكون هناك ضمانات أن من يدير هذا الجهاز متخصص ومن أهل
الكفاءة وألا تكون هناك مجاملة في التعيين في هذا الجهاز وإلا لن يكون
قادرا على تحقيق أهدافه بل على العكس قد يتخذ قرارات تضر الاقتصاد."
ويشكو المستثمرون من تقادم كثير من القوانين والتشريعات في الكويت
مع كثرة عمليات الحل التي تعرض لها مجلس الأمة (البرلمان) خلال السنوات
الأخيرة بالاضافة إلى انشغال النواب في فترات الاستقرار البرلماني
القليلة بمراقبة الحكومة واستجواب الوزراء وهو ما يأتي على حساب
التشريعات.
وأكدت بورسلي أن تخفيف العبء التشريعي والإجرائي هو المهمة الأولى
للجهاز المقترح لأن "الكويت مكبلة بقوانين معقدة وكلما زاد تعقيد
القوانين كلما زادت الواسطة والفساد خاصة في القطاع العام."
وذكرت أن المهمة الثانية للجهاز ينبغي أن تكون "وضع استراتيجية
اقتصادية للدولة فيها أهداف واضحة منها تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر
الدخل."
وأكدت على ضرورة منح هذا الجهاز صلاحيات كاملة لكي يتمكن من القيام
بمهمته بالتنسيق مع الجهات الأخرى على ألا يسحب هذا الجهاز اختصاصات
الأجهزة الأخرى.
واعتبرت أن فكرة إنشاء مثل هذا الجهاز تهدف إلى "إخراج الاقتصاد من
الصراعات السياسية" وتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والمهنية مؤكدة أن
الوزير منصب سياسي يصعب عليه اجراء عملية إصلاح اقتصادي لاسيما في ظل
حكومات قصيرة الأجل."
وانتقدت بورسلي ما وصفته "بغياب الشفافية في الأعمال الحكومية"
مؤكدة أن الكويت احتلت في سنة 2012 المرتبة 110 في ترتيب الدول الأقل
شفافية من أصل 144 دولة.
واعتبرت أن الطريقة التي يدار بها الصندوق السيادي للدولة من قبل
الهيئة العامة للاستثمار هي مثال "لغياب الشفافية" وغياب المعلومات عن
المواطن العادي. واعترفت أن فكرة توفير شفافية بنسبة مئة في المئة في
مثل هذه الأمور هو شيء غير قابل للتحقيق لكن على الأقل هناك حاجة
"لتوفير معلومات عامة وخطوط عريضة حول كيفية استثمار هذا الجهاز."
وأشارت إلى غياب المعلومات حول كيفية إدارة المحفظة العقارية التي
تقدر قيمتها بنصف مليار دينار وخصصتها الحكومة للإستثمار في القطاع
العقاري المحلي في سنة 2011.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في مارس آذار 2011 إنشاء
محفظة عقارية برأسمال مليار دينار (3.6 مليار دولار) للاستثمار في سوق
العقارات المحلية عدا عقارات السكن الخاص.
وهدفت المحفظة العقارية إلى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط
والطويل والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوافر فرص
استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي وجرى اسناد
إدارتها لبيت التمويل الكويتي. ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن اية
صفقات أبرمتها هذه المحفظة.
وأكدت بورسلي أن مسؤولية إقالة الاقتصاد من عثرته تقع بالأساس على
الحكومة التي تهيمن على كافة الأنشطة الاقتصادية "فلابد من تدخل حكومي
ولابد للحكومة أن تضع سياسات تحفيزية للاقتصاد من أجل خلق فرص."
وذكرت أن مشكلة نقص التمويل عن الشركات هي إحدى المشكلات المستعصية
التي تواجه القطاع الخاص ولابد من إيجاد صندوق لإقراض الشركات بشروط
ميسرة ومدد طويلة "حتى تخرج هذه الشركات من أزمتها وتكون قادرة على
الاستمرار والتنافس مع القطاع العام لتوفير وظائف وفرص عمل للمواطنين." |
