التدخين بين الحظر والادمان...  قوانين تثير الجدل

 

شبكة النبأ: تسعى العديد من دول العالم الى اعتماد قوانين خاصة تهدف الى محاربة وحظر التدخين في الأماكن والمؤسسات العامة، ويرى بعض المتخصصين أن مثل هكذا قوانين قد تسهم بتقليل نسب المخاطر وانتشار الإمراض خصوصا بعد ازدياد أعداد المدخنين، وفي هذا الشأن فقد صوت البرلمان البلغاري لصالح حظر التدخين في كل الأماكن العامة المغلقة وذلك في محاولة لإقناع واحد من أكثر شعوب أوروبا اقبالا على التدخين بالإقلاع عن هذه العادة. وانضمت الدولة الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي إلى قائمة من الدول التي حظرت التدخين في الحانات والمطاعم. ووافقت أيضا على منع التدخين خارج دور الحضانة والمدارس والملاعب في أثناء المناسبات الرياضية والثقافية. ولقيت الخطوة ترحيبا من خبراء الصحة وغير المدخنين. ويدخن أكثر من 40 بالمئة من السكان البالغين في هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

وسيفرض مراقبون غرامات تصل إلى 5000 ليف (3300 دولار) للمخالفة الأولى وتصل إلى عشرة آلاف ليف عند تكرار تغاضي أصحاب الحانات أو المديرين عن التدخين في المناطق المحظورة. ويواجه المدخنون الذين يخالفون القانون للمرة الأولى غرامة تصل إلى 500 ليف ويمكن مضاعفتها عند تكرار المخالفات.

واظهر استطلاع رأي أن 56 بالمئة من البلغاريين الذين يحتلون المركز الثاني بين أشد المدخنين شراهة في الاتحاد الأوروبي بعد اليونانيين يعارضون فرض حظر شامل على التدخين في الأماكن العامة المغلقة. وقال اتحاد الفنادق والمطاعم البلغارية انه يتوقع ان يفقد ما يصل إلى 18 ألف شخص وظائفهم لان بعض الحانات والمطاعم ستضطر إلى الإغلاق بسبب انصراف المدخنين عنها. بحسب رويترز.

وطالبت الشركات المتضررة بالفعل من الانكماش الاقتصادي إرجاء تنفيذ القانون لمدة ثلاث سنوات للحانات والمطاعم والمقاهي وإعفاء الملاهي الليلية تماما. ويقول معارضون إن الحظر يزيد على الأرجح الضغط على الإيرادات العامة بينما تحاول بلغاريا خفض عجزها المالي وتجنب مخاطر ربط عملتها باليورو. ويقول خبراء الصحة إن تكاليف رعاية المصابين بأمراض مرتبطة بالتدخين وانخفاض متوسط العمر المتوقع تفوق كثيرا أي خسائر.

في السياق ذاته دخل قانون منع التدخين في كل الاماكن العامة المغلقة في لبنان بما فيها المقاهي والمطاعم والملاهي حيز التنفيذ بموجب قانون جديد يفرض غرامات كبيرة على المخالفين. القانون كما اقره البرلمان اللبناني العام الماضي يفرض ايضا منعا على اعلانات التبغ التي القي باللائمة عليها في تشجيع صغار السن على التدخين. وسيواجه من يتم ضبطه وهو يدخن في مكان عام مغلق غرامة بقيمة تسعين دولارا، فيما يعرض مالكو المقهى او المطعم انفسهم في حال ثبت انهم يغضون النظر عن المخالفين الى غرامة تراوح بين 900 و 2700 دولار.

يعتبر عدد المدخنين في لبنان بين المعدلات الاعلى في المنطقة والامراض السرطانية المتصلة بشكل مباشر بالتدخين ترتفع باضطراد وبمعدلات سريعة، كما يقول خبراء في مجال الصحة. وتبقى التكهنات مفتوحة حول مدى الالتزام بتطبيق المنع الجديد وصموده في بلد تنتشر فيه عادة تدخين السجائر والسيجار والنرجيلة بشكل واسع.

فحوالى 46 بالمئة من الرجال و 31% من النساء في لبنان يدخنون بانتظام، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية التي تعود الى عام 2010. ويساهم السعر المتدني لعلبة السجائر التي يمكن الحصول على واحدة منها باقل من دولارين في تسهيل حصول المراهقين عليها. لكن بعيدا عن الفوائد الصحية التي سوف تنتج عن هذا القانون، فان له ايضا كلفة اقتصادية مقابلة. فاصحاب المطاعم والمقاهي اعتبروا القانون ضارا بمصالحهم كما حذروا ايضا بان المقاهي التي تقدم النرجيلة على وجه الخصوص سوف تكون الاكثر تضررا ماديا بسبب انصراف الزبائن عنها.

وقد نظم عدد كبير من اصحاب المقاهي والمطاعم اعتصاما قرب بيروت للاحتجاج على القانون والمطالبة بتخصيص اماكن للمدخنين. وكتب على لافتات رفعها المعتصمون "20 الف شخص سيصبحون عاطلين عن العمل" و"لا لقانون يحرمنا من لقمة عيشنا". وفي مقهى الحمرا، تعبر موظفة عن قلقها. وتقول "حوالى ثمانين بالمئة من زبائننا يأتون الينا من اجل النرجيلة. ماذا سنفعل في الشتاء عندما لا نستطيع استخدام الشرفات؟". لكن هذه السيدة ستكون واحدة من الذين سيحترمون القانون "لانه قانون".

من جهة اخرى تعتزم ولاية تازمانيا الاسترالية أن ترفع تدريجيا السن الشرعية التي يجوز فيها التدخين، بحيث يتعذر على مواليد ما بعد العام 2000 شراء السجائر، على ما أعلنت الحكومة المحلية. وقد أوكلت وزيرة الصحة في هذه الجزيرة التي تقع جنوب أستراليا الوسيط المعني بشؤون الاطفال النظر في مسألة الحظر التدريجي للتدخين، قبل منعه بالكامل، الذي ذكر في اقتراح صوت عليه البرلمان المحلي. ويقضي هذا الاقتراح برفع السن الشرعية التي يحق فيها شراء السجائر وهي الثامنة عشر عاما واحدا كل سنة، ابتداء من العام 2018 على ما يبدو. ويندرج مشروع حكومة تازمانيا هذا في سياق السياسة التي اعتمدتها الحكومة الفدرالية الأسترالية لمكافحة التدخين وشركات صناعة السجائر. بحسب فرنس برس.

ودعت مارغريت تشان مديرة منظمة الصحة العالمية بلدان العالم اجمع إلى أن تحذو حذو أستراليا في ما يخص السياسة التي اعتمدتها لمكافحة التدخين. وبحسب تقديرات المنظمة، يموت ستة ملايين شخص كل سنة من أمراض ناجمة عن التدخين. وإذا استمرت الحال على هذا المنوال، فسيبلغ هذا الرقم ثمانية ملايين بحلول العام 2030.

 بين الرفض والقبول

على صعيد متصل أظهر استطلاع أن أكثر من 80 بالمئة من سكان شنغهاي يريدون حظر التدخين في المطاعم والأماكن الترفيهية مما يعكس زيادة الوعي بالقضايا الصحية في الصين أكبر مستهلك للتبغ في العالم. وتقول وسائل الاعلام الحكومية إن نحو ربع سكان الصين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة من المدخنين وهو ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة.

واعتمدت شنغهاي وهي واحدة من أكثر المدن الصينية كثافة سكانية أول قانون لمكافحة التدخين في عام 2010. ويلزم القانون بعض الأماكن العامة مثل المستشفيات والحانات والمطاعم والفنادق بإقامة مناطق خالية من التدخين ووضع لافتات تحظر التدخين. لكن الاستطلاع الذي شمل 15 الف شخص واجرته لجنة تعزيز الصحة في شنغهاي أظهر أن غالبية المشاركين في الاستطلاع يؤيدون فرض حظر كامل في المطاعم وأماكن الترفيه وجميع مناطق العمل. بحسب رويترز.

وقال 60 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إن علب السجائر لا بد أن تحمل ملصقات تحذر المدخنين من المخاطر الصحية وعارض أكثر من 50 بالمئة المناسبات الخيرية التي ترعاها شركات التبغ. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن وزارة الصحة الصينية حذرت في تقرير من أن أكثر من 3 ملايين صيني سيموتون من الأمراض المرتبطة بالتدخين سنويا بحلول عام 2050 إذا لم تتخذ التدابير اللازمة. وذكرت صحيفة شنغهاي ديلي أن حكومة شنغهاي ستبدأ المناقشات الرامية إلى فرض حظر كامل على التدخين في جميع المناطق العامة المغلقة.

الى جانب ذلك رفض المقترعون في سويسرا الحظر الكامل على التدخين داخل الأماكن العامة المغلقة في استفتاء أجري بهذا الشأن. وعلى الرغم من أن نتيجة الاقتراع في جنيف كانت مؤيدة للحظر، فإن النتائج في المقاطعات السويسرية الخمس والعشرين الأخرى أظهرت رفض المقترعين للحظر الكامل. وتسمح الفنادق والمطاعم والحانات حاليا بوجود غرف خاصة للمدخنين، إلا أن المنتقدين يقولون إن صحة العاملين في تلك الأماكن عرضة للخطر.

وكانت القيود التي ووفق عليها قبل عامين قد خُففت عقب ضغوط من المطاعم وشركات التبغ. وتقول صحيفة "لا تريبيون دي جنيف" إن أكثر من 70 في المئة من المقترعين في بعض المقاطعات رفضوا الحظر. أما في جنيف نفسها فقد أيد الحظر 52 في المئة من المقترعين مقابل 48 في المئة رفضوه. وقد بدأت جنيف وسبع مقاطعات أخرى بالفعل حظرا شاملا خاصا بها على التدخين داخل الأماكن العامة، بينما ظل الحظر في مقاطعات أخرى صغيرة أقل تقييدا.

وقد رحب بنتائج الاستفتاء اتحاد الأعمال السويسري واصفا إياه بالمشجع. وقال الاتحاد في بيان "إن الحظر كان سيضع المزيد من التكاليف على عاتق المطاعم التي استثمرت الكثير من الأموال لحماية غير المدخنين". وعبرت جمعية الفنادق السويسرية عن ارتياحها لنتيجة الاستفتاء، وقالت "لو كانت نتيجة الاستفتاء بنعم لألغت الفائدة المرجوة من وراء بعض الاستثمارات".

وعبر الحزب الاشتراكي السويسري عن استنكاره لنتيجة الاستفتاء قائلا إن "الحماية الأفضل ضد أضرار التدخين السلبي كان يمكن بلا جدال أن تكون خطوة إلى الأمام نحو تحسين ظروف العمل". وقال جان-تشارل رييل، وهو طبيب وعضو في اللجنة التي اقترحت الاستفتاء، لوكالة الأنباء الفرنسية إن اللجنة أرادت القضاء على الخلط الذي سببته القواعد المعمول بها حاليا. وأضاف "في المقاطعات التي تنفذ فيها قوانين الحظر وتمنع وجود غرف خاصة للمدخنين، رأينا انخفاضا بنسبة 20 في المئة في عدد الحالات التي تعالج في المستشفيات بسبب التدخين، والنوبات القلبية، والمشكلات المماثلة". وتشير صحيفة "لا تريبيون دي جنيف" إلى أن رفض المقترعين للحظر الكامل للتدخين يرجع إلى أنهم لا يريدون إجبار المقاطعات الصغيرة على تغيير قوانينها المحلية، وبسبب الغضب الناتج عن فكرة تدخل الدولة في الحياة الشخصية للأفراد.

معارك شركات التبغ

 على صعيد متصل رفضت السلطات القضائية الاسترالية رفضا نهائيا طلب شركات صناعة التبغ "فيليب موريس بريتيش أميركان توباكو" و"جابان توباكو إنترناشونال" و"إمبيريال توباكو" التي كانت تعارض توحيد علب السجائر، في إطار خطوة ترمي إلى مكافحة التدخين. فاعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر، ستباع السجائر الموزعة في أستراليا في علب موحدة من حيث الشكل والتصميم للعلامات جميعها.

وقالت وزيرة العدل نيكولا روكسون إنه "نصر لجميع العائلات التي خسرت احد أفرادها بسبب مرض ناجم عن التدخين". وتابعت قائلة إنه "تحول مفصلي للحد من انتشار التبغ في العالم. فحكومات العالم أجمع تراقب عن كثب ما يحصل في أستراليا على هذا الصعيد، وقد يحذو البعض حذونا". ولفتت الوزيرة خصوصا إلى وضع كندا ونيوزيلندا واستراليا وعدة بلدان من الاتحاد الأوروبي.

وستحمل العلب الخضراء اللون تحذيرات صادمة، وهي لا تختلف عن غيرها إلا في ما يخص علامة المنتج واسمه. وقد عارض منتجو التبغ هذا الإجراء بحجة أنه ينتهك حقوق الملكية الفكرية ويسهل تزوير العلامات. لكن محكمة سيدني العليا التي تصدر قرارات غير قابلة للاستئناف أكدت أن القانون الجديد لا يتعارض مع جوهر الدستور الاسترالي، ورفضت بالتالي طلب شركات صناعة التبغ وفرضت عليها دفع الرسوم القضائية للحكومة. ويموت 15 ألف أسترالي كل سنة من أمراض ناجمة عن التدخين، ما يكلف البلاد 31,5 مليارا دولار أسترالي (23 مليار يورو) مع احتساب كلفة العلاجات والخسارة في الانتاجية.

في السياق ذاته أصدرت محكمة استئنافية فدرالية أميركية قرارا يقضي بحظر الصور المثيرة للصدمة على علب السجائر في الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة تستعد للسير على خطى بلدان أخرى في هذا المجال والبدء بطباعة صور منفرة على علب السجائر بهدف حث المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة. لكن المحكمة الاستئنافية الفدرالية في واشنطن قررت بصوتين مقابل صوت واحد أن هذه الصور "تتخطى المعلومات الواجب توفيرها للمستهلكين".

وكان مصنعو التبغ قد رفعوا دعوى ضد وكالة الأغذية والعقاقير الأميركية باعتبار أن مشروع طباعة هذا النوع من الصور على علب السجائر ينتهك التعديل الدستوري الأول الذي يمنع كل قانون يهدد حرية التعبير. وأوضحت القاضية جانيس رودجرز براون أن الحكومة "يمكنها أن تقرر تحذير المستهلكين من مساوئ المنتجات الخطرة، لكن هذه الحالة بالذات تطرح تساؤلات حول حق الحكومة في إجبار المصنعين على تخطي طباعة المعلومات والوقائع البسيطة على حساب مصالحهم الاقتصادية الشخصية". بحسب فرنس برس.

وأضافت أن وكالة الأغذية والعقاقير الأميركية لم تقدم أدلة كافية تبرهن أن هذه الصور تساهم في خفض عدد المدخنين. وقد أظهر استطلاع للرأي أن نسبة المدخنين الأميركيين بلغت أدنى مستوياتها منذ 70 سنة تقريبا، علما أن شخصين فقط من أصل عشرة أعلنوا أنهم دخنوا سيجارة خلال الأسبوع المنصرم.

الى جانب ذلك كشفت دراسة جديدة أنّ الولايات الأميركية تستخدم جزءاً صغيراً فقط من عائدات صناعة التبغ لتوظيفها في برامج الحد من التدخين. ونقل موقع «هلث دي نيوز» الأميركي عن الدراسة التي أجرتها مراكز الحد من الأمراض والوقاية منها، أنه بين عامي 1998 و،2010 جمعت الولايات الأميركية ما مجموعه 244 مليار دولار من تسويات دفعات صناعة التبغ ومن الضرائب على إنتاج السجائر، إلا أنها استثمرت نحو ثمانية مليارات دولار فقط في إنشاء برامج فعالة لمكافحة التدخين والحد منه.

وأضافت أنه بموجب اتفاقية التسوية مع شركات التبغ الأميركية، وافقت الأخيرة على تعويض الولايات عن تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالتدخين، وكان الهدف من هذه الاتفاقية استخدام المال لمساعدة الشباب على عدم التدخين، على الرغم من أنه لم يرد أي حكم ينص على ذلك. وقال معد الدراسة جون فرانسيس من المركز الوطني للوقاية من الأمراض المزمنة ونشر الصحة، وهو جزء من مراكز الحد من الأمراض والوقاية منها، إنّ ما تبقى من المال تم استخدامه لدفع نفقات عامة أو لتمويل برامج أخرى غير برامج الحد من التدخين. بحسب يونايتد برس.

وقال الباحثون إنهّ لو اتبعت الولايات توصيات المراكز بشأن استخدام الأموال، لكانت استثمرت أكثر من 29 مليار دولار في برامج الحد من التدخين. وأشار الباحثون إلى أنّه رغم أنّ استثمار الحكومة والولايات الأميركية في برامج الحد من التدخين ارتفع بين عامي 1998 و،2002 إلا أنّه شهد انخفاضاً تدريجياً بشكل ثابت، منذ ذلك الحين حتى اليوم.

في السياق ذاته رفض منتجو التبغ في سبع دول في القارة الاميركية في اجتماع في البرازيل امكان خفض مساحات زراعاتهم الذي تفكر فيه منظمة الصحة العالمية لخفض استهلاك التبغ. وفي بيان نشر في ختام اجتماع في سانتا كروز دو سول جنوب البرازيل، رفض المنتجون الاميركيون في المنظمة الدولية لمنتجي التبغ التوصيات التي تهدف برأيهم الى تعديل الاتفاقية الاطار لمنظمة الصحة العالمية لمراقبة التبغ باتجاه الحد من انتاج التبغ والأراضي المخصصة لزراعته.

ويفترض ان تناقش منظمة الصحة العالمية بندين يقترحان دعم "نشاطات اقتصادية قابلة للاستمرار" بديلة لزراعة التبغ. واكد منتجو التبغ ان الاتفاق المبدئي "لم يكن يدعو الى الحد" من زراعة التبغ بل يتحدث عن ضرورة دعم الحكومات للمنتجين الذين يتأثرون بانخفاض الطلب نتيجة سياسات خفض الاستهلاك. بحسب فرنس برس.

واضافوا انه في المقابل لم يتم تطوير اي "خيار مفصل ومحدد ويتمتع بالمصداقية" لمساعدة المنتجين المتضررين على تنويع مصادر مواردهم في مواجهة تراجع الطلب. ووقع البيان ممثلون عن الارجنتين والبرازيل وكولومبيا والاكوادور والولايات المتحدة وغواتيمالا وجمهورية الدومينيكان، وكلها دول اعضاء في المنظمة الدولية لمنتجي التبغ. وتنتج دول المنظمة البالغ عددها 24، حوالى 4,5 ملايين طن من التبغ سنويا اي 85 بالمئة من التبغ الذي يتم تسويقه في العالم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 4/تشرين الأول/2012 - 17/ذو القعدة/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م