|
شبكة النبأ: لم تشهد المغرب ثورة بل
شهد احتجاجات شعبية طالبت بتعديل الدستور وحل أزمات حقوقية عالقة
وإشكاليات اقتصادية متجذرة، ففي بلد يحكمه نظام ملكي مطلق، لابد من ان
يكون الملك أقوى الشخصيات في البلاد، حيث تبرز ملاح الدكتاتورية
والتفرد بالسلطة في الأنظمة الملكية المطلقة، مما يعني بأن الحريات
والحقوق غير مضمونة، فيصبح اسلوب التعذيب السياسي واستخدام الترهيب
وقمع القسري امر معتاد بحق اي شخص يمس الذات الملكية، فالحقيقة تتمثل
باستخدام وسائل العنف والقمع كفزاعة لمنع الشعب من السير على نهج دول
الربيع العربي، لكنه امر فجر موجة من عدم الثقة لدى الشعب، حيث اظهرت
المنظمات العالمية الحقوقية وغير الحقوقية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش
والامم المتحدة، وجود انتهاكات وممارسات قمعية للسلطات المغربية من
خلال التعذيب والاعتقال لأسباب سياسية، خصوصا وان المغرب اليوم تشهد
أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وسط جدل شعبي محتدم حول العديد من
القضايا السياسية ابرزها حفل الولاء للملك، الذي أثار موجة واسعة من
الاحتجاجات، أدت الى تعرض الصحفيين الذين حاولوا تغطية الحفل للضرب من
لدن عناصر الأمن، مما أجج ردود فعل ساخطة على مستوى القطاعات الشعبية
ومنظمات المجتمع المدني، في حين يعد اندلاع المواجهات والاحتجاجات بين
الحين والآخر بشأن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مسلسل مستمر
يشعل الحراك الشعبي بسبب حالة الاحتقان السياسي والانتهاك الحقوقي من
لدن الحكومة، لذلك هناك تصاعد للأزمات السياسية بسبب حفل الولاء للملك
وترادف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الجدل الحاد بين
الإسلاميين والليبراليين، وهكذا فإن كل هذه الامور تضع المغرب أمام
مأزق سياسي جديد ستكون له عواقب جسيمة في المجالات كافة.
حث السلطة
فقد حثت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها السلطات المغربية على
التحقيق "الجدي" في اتهامات باستخدام مفترض من قبل الشرطة للتعذيب
للحصول على ادلة ادانة من ناشطين، وجاء بيان هيومن رايتش ووتش بناء على
شهادات نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية حكم خمسة منهم في بالسجن
يوم 12 ايلول/سبتمبر 2012، قالوا فيها ان الشرطة انتزعت منهم اعترافات
كاذبة تحت التعذيب حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد
ضدهم، وقال إريك غولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان الاحكام بالسجن صدرت " على أساس
اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب" في حين رفضت استدعاء المشتكين
للاستماع اليهم أمام المحكمة، واضاف ان محكمة الدار البيضاء "رفضت
استدعاء أي من رجال الشرطة الذين ادعوا أنهم تعرضوا للاعتداء للمثول
أمامها، ولم تستمع الى الشهود الذين تعرفوا على المتهمين". بحسب فرانس
برس.
وأضاف غولدستين انه "لن يكون بامكان المغرب ضمان إجراء محاكمات
عادلة الا عندما تحقق المحاكم بشكل جدي في المزاعم الخاصة بانتزاع
الاعترافات القسرية وترفض ان تاخذ في الاعتبار أية اعترافات حصلت عليها
الشرطة بشكل غير سليم"، وحكم على النشطاء بتهمة اهانة موظف والاعتداء
عليه اثناء القيام بعمله وذلك بعد اعتقالهم من طرف الشرطة خلال تظاهرة
سلمية رددوا خلالها شعارات مناهضة للملكية، وحسب شهادات المعتقلين فقد
اقدم شرطيون خلال اعتقال النشطاء على ضربهم داخل سيارة الشرطة قبل
اقتيادهم الى المخفر كما تم صفعهم، ونزع سراويل بعضهم والتعدي عليهم
بافعال شائنة، وطلب منهم ان يصيحوا "عاش الملك" وان رفضوا تضربهم
الشرطة أكثر، في المقابل قال كل من محمد مسعودي وعمر بن جلون، عضوا
هيئة الدفاع ان الإصابات خلال جلسة المحاكمة كانت ظاهرة وملابس البعض
كانت ممزقة ومليئة بالدماء، وتم تسجيلها في المحضر لكن المحكمة لم
تاخذها بعين الاعتبار.
ويحظر القانون المغربي على القاضي ان يقبل كدليل اي تصريح يتم
الحصول عليه تحت الإكراه او العنف بموجب الفصل 293 من قانون المسطرة
الجنائية المغربي، ويقبع العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير في جميع
أنحاء البلاد في السجن حسب تقارير حقوقية بعد ادانتهم بتهم مماثلة لتلك
التي قدمت ضد المتهمين الستة، وصدر بيان هيومن رايس بالتزامن مع زيارة
خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص بالتعذيب الى المغرب، لإنجاز تقرير
حول مسألة التعذيب والتي تستمر حتى 22 من هذا الشهر.
التعذيب السياسي
فيما قال خوان مينديز مقرر الامم المتحدة الخاص بشأن التعذيب ان
التعذيب ضد الاشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم امن عام في المغرب ممنهج
وحث الرباط على ان تنهي بسرعة سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز
التابعة للشرطة، وفي ختام مهمة نادرة لتقصى الحقائق بناء على دعوة
السلطات المغربية قال مينديز للصحفيين انه توجد ايضا ادلة على تعذيب
المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال في منطقة الصحراء الغربية
المتنازع عليها التي يسيطر عليها المغرب، وقال مينديز في مؤتمر صحفي ان
المعاملة التي "تصل لحد التعذيب" تظهر في المغرب خلال "المظاهرات
الضخمة" وهي تهديد متصور للامن العام او ارهاب، واضاف ان "التعذيب يميل
لان يكون اكثر قسوة وغلظة وممنهجا بشكل اكبر في قضايا الامن الوطني"،
وقال ان التعذيب ليس شائعا كما كان يستخدم خلال "العقود الماضية" ولكنه
اشار الى ان نتائجه المبدئية اظهرت حالات من "التقارير الموثوق بها"
لاستخدام اللكمات والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي حضره اقارب ناشطين معتقلين ورجال شرطة
سريون "بالاضافة الى ذلك لدى سبب قوي للاعتقاد بوجود اتهامات موثوق بها
لاعتداءات جنسية وتهديدات بالاغتصاب للضحايا او افراد عائلاتهم واشكال
اخرى من سوء المعاملة"، وامتنع المتحدث باسم المجلس الوطني الرسمي
لحقوق الانسان الذي حضر المؤتمر الصحفي عن التعليق على نتائجه، ولم
يتسن الوصول بشكل فوري لمصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة للتعليق،
وندد ايضا محقق الامم المتحدة بزيادة في عمليات "الضرب المبرح والعنف
الجنسي واشكال اخرى من سوء المعاملة" للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق
والذي يأتي كثيرون منهم من الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الى
المغرب على امل السفر بشكل غير قانوني الى اوروبا.
وحث الرباط على التصديق "بأسرع ما يمكن " على البروتوكول الاختياري
لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي يهدف الى منع سوء معاملة الناس خلال
احتجازهم، وسيقدم مينديز نتائجه وتوصياته مرفقة بردود الحكومة المغربية
الى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف في فبراير شباط،
والتعذيب جريمة في المغرب ولكن لم يحاكم اي مسؤول علانية على ارتكاب
جرائم تتضمن تعذيبا، وقال مينديز انه ربما يتعين على الرباط تعديل
تعريف التعذيب "لجعل هذه الجريمة تتفق مع القانون الدولي. بحسب رويترز.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في وقت سابق ان
المغرب وهو حليف قوي للولايات المتحدة في شمال افريقيا يمكن ان يكون
نموذجا يحتذى به في المنطقة بعد ان تمكن من احتواء احتجاجات "الربيع
العربي" عن طريق اجراء اصلاحات، لكنها حثت الرباط على اصلاح القضاء
وجعل الحكومة اكثر انفتاحا واحترام حقوق الانسان، وقد حثت منظمة هيومن
رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان المغرب على التحقيق في اتهامات
بتعذيب الشرطة لناشطين مطالبين بالديمقراطية لارغامهم على الادلاء
باعترافات كاذبة.
تراجع الثقة
من جانب أخر واصل مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية تراجعه مسجلا خلال
الفصل الثاني من العام انخفاضا ب1,5 نقطة مقارنة بمستواه خلال نفس
الفترة من 2011، و ب2,2 نقطة مقارنة مع الفصل الأول من العام الحالي،
كما افادت ارقام رسمية، وقالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية
متخصصة في الاحصاء والتوقعات) في بيان انه "خلال الفصل الثاني من سنة
2012، تابع مؤشر الثقة لدى الأسر منحاه التناقصي الذي ابتدأه منذ الفصل
الرابع من 2011 مسجلا بذلك ثالث انخفاض على التوالي"، ويتم حساب مؤشر
ثقة الأسر المغربية على أساس 7 مؤشرات هي: تطور مستوى المعيشة، تطور
أعداد العاطلين عن العمل، فرص اقتناء السلع المستديمة (الاستعمال
الدائم)، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية
المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر، وبحسب
استطلاع للمندوبية فان الأسر المغربية تتوقع تدهور المستوى العام
للمعيشة "حيث عرف الرصيد الخاص بهذا المؤشر انخفاضا قدر ب2,2 نقاط و1,9
نقطة على التوالي"، أما في ما يخص مؤشر البطالة فقد سجل انخفاضا ب4,5
نقاط مقارنة مع الفصل السابق حيث ان "64,4% من الأسر تتوقع ارتفاعا في
عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة و15,8% تتوقع عكس ذلك". بحسب فرانس
برس.
وتعتبر "57,8% من الأسر ان الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع
مستديمة بينما اعتبرت 20,4% عكس ذلك"، ليسجل هذا المؤشر انخفاضا ب4,9
نقاط مقارنة مع الفصل السابق.
وفي ما يخص الوضعية المالية الحالية للأسر المغربية "صرحت 57,9% من
الأسر أنها تعتاش من مدخولها، فيما تستنزف 6,36% من مدخراتها او تلجأ
الى الاستدانة بينما 5,5% منها فقط صرحت أنها تتمكن من الادخار"، أما
في ما يخص التطور السابق والمستقبلي للوضعية المالية للاسر، فقد انخفض
رصيد هذين المؤشرين على التوالي ب 2,5 نقاط و0,1 نقطة مقارنة مع الفصل
السابق وب7,7 نقاط و9,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011، واظهرت
الدراسة ان اكثر من 90% من الاسر (91,6% مقابل 92,4% خلال الفصل السابق
و89,4% خلال نفس الفترة من 2011) تعتقد ان أثمان المواد الغذائية قد
ارتفعت، كما توقع اكثر من سبع أسر من عشرة (73,4% مقابل 72,3% و 66,6%
على التوالي) ارتفاع هذه الاسعار في المستقبل، وتظل الأسر بصفة عامة "متشائمة
بخصوص قدرتها على الإدخار خلال الأشهر المقبلة، اذ عبرت 81,8% من الأسر
عن عدم قدرتها على الإدخار خلال ال12 شهرا المقبلة"، بحسب المندوبية.
إضراب عن الطعام
الى ذلك اعلنت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب ان 19 معتقلا من
ناشطيها سيدخلون في اضراب جماعي عن الطعام ل48 ساعة احتجاجا على "الظروف
المأساوية" داخل سجن مدينة الحسيمة شمال المغرب، وقال بيان لتنسيقية
حركة 20 فبراير بمدينة الحسيمة ان "الحركة تنهي الى علم كافة الجماهير
أن 19 معتقلا سياسيا للحركة، القابعين في السجن المحلي بالحسيمة،
سيدخلون في اضراب انذاري عن الطعام ، وأضاف البيان ان الاضراب يأتي "احتجاجا
على الظروف المأساوية التي يعيشونها من داخل السجن واستمرار حبسهم رفقة
معتقلي الحق العام وعدم الاعتراف الرسمي بهم كمعتقلين سياسيين"، وقال
فيصل أوسر عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة ان "نحو
80 شخصا يمثلون هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومدينة، خاضوا الجمعة
اضرابا تضامنيا عن الطعام مع المعتقلين احتجاجا على ظروف اعتقالهم
ومحاكمتهم"، واضاف أوسر ان "الأحكام التي تلقاها المعتقلون قاسية
والتهم جائرة والمحاكمة لم تكن عادلة"، وتم اعتقال ناشطي الحركة خلال
الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة منذ انطلاق الحراك في المغرب، حيث
حكموا بتهم تتراوح بين اهانة موظف وعرقلة السير العام وتخريب الممتلكات،
وبلغت العقوبة في حق بعضهم أربع سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم (9000
يورو)، وتعتبر حركة عشرين فبراير ان ناشطيها "اعتقلوا وسجنوا ظلما
وعدوانا"، وسبق لأحد هؤلاء المعتقلين في سجن مدينة الحسيمة ان خاض
اضرابا مفتوحا عن الطعام تدهورت بعدها حالته الصحية منتصف آب/اغسطس قبل
ان يقرر تعليق اضرابه عن الطعام. بحسب فرانس برس.
وسبق للمعتقلين ان وجهوا نداء الى المقرر الأممي الخاص بالتعذيب
خوان مانديز، الذي زار المغرب ما بين 15 و22 أيلول/ سبتمبر، للاستماع
الى شهاداتهم "حول حيثيات اعتقالهم وتعذيبهم بمخافر الدرك والتوقيع على
محاضر تحت التعذيب"، لكن برنامج مانديز لم يتضمن زيارة لسجن الحسيمة،
وشهدت مدينة الحسيمة في أولى تظاهرات حركة 20 فبراير وفاة خمسة ناشطين
ينتمون للحركة محروقين داخل فرع احد المصارف، حيث لم يعرف حتى اليوم
السبب الحقيقي لوفاتهم رغم وجود تسجيلات الفيديو الخاصة بالمصرف، وما
زالت العائلات تطالب الى اليوم برؤية التسجيلات والكشف عن الحقيقة بعد
مرور قرابة سنتين على الحادث.
عزوف تجاري
من جهتها قررت مجموعة مرجان القابضة، أول موزع للمنتوجات
الاستهلاكية في المغرب، وقف بيع الكحول في ثلاثة أروقة على الاقل من
اصل 29 رواقا داخل اسواقها التجارية في المملكة، مؤكدة عدم وجود دوافع
دينية خلف قرارها، وتم اتخاذ قرار عدم استئناف بيع الكحول في أسواق
مرجان بعد نهاية شهر رمضان، كإجراء ضد "تجار السوق السوداء المتزايدين"
التي يشترون الكحول من هذه المحلات، بحسب ما أفاد مسؤول في المجموعة
مفضلا عدم ذكر اسمه، واضاف المصدر ان من مسببات القرار ايضا "انهاء
العراك المتكرر بسبب عشرات السكارى والمخمورين الذين يحومون حول رواق
الخمور في المحلات التي تقرر اغلاقها"، عازيا ذلك الى "قرب المحلات
المعنية من الاحياء الشعبية"، وشدد المصدر على ان هذا القرار لم يتخذ
تحت ضغوط من الاسلاميين، وكان الداعية أحمد الريسوني، احد قادة حركة
التوحيد والاصلاح الاسلامية، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية
الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، دعا المغاربة في وقت سابق الى عدم
التبضع من المحلات التي تقدم منتجات كحولية لكونها حراما شرعا، وفي
ايار/مايو 2009 نظم عدد من سكان مدينة سلا قرب الرباط، بدعوة من انصار
حزب العدالة والتنمية، اعتصاما امام مركز تجاري كان قد فتح ابوابه
حديثا وذلك للاحتجاج على بيعه الخمر، وبحسب اليومية الاقتصادية
"ليزيكو" فقد تم اغلاق رواق سوق مرجان القريب من مدينة سلا حيث لا يوجد
أي محل لبيع الخمور بالجملة، قرب العاصمة الرباط، واضافت الصحيفة انه
"في غياب بلاغ رسمي للمجموعة رغم الاتصالات المتكررة بإدارتها، تعددت
التأويلات بخصوص اغلاق المحلات، لكن التأويل الشائع يرتبط بتواجدها
بالقرب من مناطق حساسة"، وتهيمن مجموعة مرجان القابضة على ثلاثة قطاعات
توزيعية هي اسواق مرجان لبيع المواد الاستهلاكية، وأسواق أسيما
المتوسطة لبيع المواد الاستهلاكية اضافة الى اليكتروبلانيت لبيع
الأجهزة المنزلية، وسلسلة اسواق مرجان مملوكة للشركة الوطنية
للاستثمارات التي حققت صافي أرباح خلال 2011 قارب الخمسين في المئة
(4,3 مليار درهم اي حوالى 390 مليون يورو)، وأسواق مرجان هي سلسلة
مساحات تجارية كبرى مغربية ويرجع افتتاح أول متجر للسلسلة إلى سنة 1990
في الرباط، بينما يبلغ عدد متاجرها حاليا 29 متجرا. بحسب فرانس برس.
ويحظر القانون بيع الكحول للمسلمين وفق ظهير (قانون صادر عن الملك)
يعود الى تموز/يوليو 1967 ينص في بنده ال28 على منع بيع المشروبات
الكحولية للمغاربة المسلمين او منحها لهم مجانا، لكن عمليا لا تفرض
المتاجر اي شروط على بيع الخمور للمسلمين، كما ان أغلب زبائن الحانات
المنتشرة في العديد من المدن الكبرى مغاربة، وهي محال لا تعمل في السر،
ومن المفارقات الاخرى في المغرب انه يتم انتاج ما بين 30 و40 مليون
ليتر من الخمور سنويا، اكثر من نصفها من النوعية الممتازة. ويتم
استهلاك معظم هذا الانتاج (85 بالمئة) محليا. |
