الأخلاق في الغرب... سلوكيات واطوار شاذة

 

شبكة النبأ: تسعى العديد من الحكومات الغربية الجديدة الى اعتماد وتشريع بعض القوانين الخاصة المنافية للأخلاق والتقاليد والأعراف السماوية والمصنفة ضمن إطار حرية الفرد الشخصية والتي أسهمت بانتشار الانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار الأمراض وغيرها من المشاكل النفسية والاقتصادية التي بدأت تنتشر في الأوساط والمجتمعات الغربية بحسب بعض المراقبين، الذين أكدوا على ان تلك التشريعات والقوانين التي تلغي الأخلاق وتدعوا الى الإباحية والشذوذ ستؤدي الى انهيار وتلاشي تلك المجتمعات بشكل تدريجي ، وفي هذا الشأن قال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو ان الحكومة الاشتراكية الفرنسية الجديدة ستقر قانونا يسمح بزواج المثليين وتبنيهم اطفالا وهو ما يعكس تحولا في التوجهات العامة في فرنسا ذات الأغلبية الكاثوليكية. وتعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند لناخبيه بالتصريح بزواج المثليين وتبنيهم للأطفال خلال حملته الانتخابية لكنه لم يضع لهذا الوعد جدولا زمنيا. وبعد فوز الاشتراكيين الذين ينتمي إليهم اولوند بالأغلبية لم يعد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي عارض هذه الخطوة في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يملك فرصة لمنع إقرارها.

وقال ايرو "وضعت الحكومة نصب اعينها خلال الاشهر القليلة القادمة هدفا بالعمل على تحقيق الالتزامات الانتخابية في محاربة التفرقة على اساس الميل الجنسي والهوية الجنسية." وفي وقت سابق قالت الوزيرة المفوضة بشؤون الاسرة في الحكومة الفرنسية دومينيك برتينوتي ان قانونا خاصا بزواج المثليين والتبني سيصدر خلال عام. بحسب رويترز.

في السياق ذاته احتشد مثليو الجنس في الولايات المتحدة لتنظيم تظاهرة كبيرة لتبادل القبل احتجاجا على تصريحات أدلى بها مدير سلسلة مطاعم اعترض على زواج مثليي الجنس. وبالاستناد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، توقع القيمون على هذه الفعالية حضور 15 ألف شخص على الاقل مستعد لتبادل القبل أمام فروع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "تشيك فيل إيه". وقد انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق مثليي الجنس سلسلة المطاعم العائلية هذه التي تضم 1600 فرع بعدما ندد مديرها دان كايثي بزواج مثليي الجنس في مجلة معمدانية. ولفتت هذه المنظمات أيضا إلى الهبات الكبيرة التي تقدمها المطاعم إلى جمعيات مسيحية جد محافظة تعارض زواج مثليي الجنس.

ونصب نشطاء وقت الغداء خيمة لتبادل القبل أمام أحد مطاعم السلسلة في دالاس (ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة). وصرحت الناشطة كارلي ماكغيهي "نريد أن نظهر للبلاد ولسلسة تشيك فيل إيه أن حبنا هو شرعي وحقيقي وجميل بقدر الحب الذي يربط بين مغايري الجنس". ويسمح القانون لمثليي الجنس بالزواج في ست ولايات أميركية من أصل خمسين ولاية، بما فيها العاصمة واشنطن . وقد عاد هذا الموضوع المثير للجدل إلى الواجهة منذ فترة وجيزة بعد إعلان الرئيس باراك اوباما تأييده لزواج مثليي الجنس، خلافا لمنافسه الجمهوري ميت رومني. بحسب فرنس برس.

من جهة اخرى اعتبرت المغنية الأميركية ليدي غاغا أن "رأي البابا" في موضوع المثلية الجنسية "لا يهم أحدا". وأعلنت ليدي غاغا على إذاعة "أوروب 1" الفرنسية أن "رأي البابا في المثلية الجنسية غير مهم ولا يهم أحدا ولا العالم. إنه يهم من يتبعون البابا ومن يحبونه ليس إلا". وأضافت المغنية التي أحيت حفلا في مدرج فرنسا بالقرب من باريس أمام 75 ألف شخص "هذا ليس رأي كل المسيحيين وليس رأي كل الناس. إنها وجهة نظر شخص واحد فقط". وتابعت أن "زواج المثليين سيصبح واقعا ومن الضروري أن يصبح واقعا لأننا لسنا متساوين. لن نصبح متساوين إلا إذا سمحنا للجميع بأن يحبوا بعضهم البعض بحرية".

عالم الأطفال

من جهة أخرى بدأ نقاش عام في بريطانيا حول مدى أخلاقية استخدام ثلاثة أشخاص لإنجاب طفل واحد، وهو أسلوب يمكن استخدامه لمنع انتقال بعض الأمراض من الأم إلى الطفل. لكن سيكون لدى الطفل الوليد صفات وراثية من ثلاثة أشخاص هم الأب والأم والمرأة الثالثة المتبرعة. ومن المحتمل إجراء تعديل قانوني لإضفاء الشرعية القانونية على هذه الممارسة بعد الكشف عن نتائج النقاشات العامة. ويولد طفل من بين كل 200 طفل بخلل في الميتوكونداريا وهي الأجزاء المسؤولة عن توليد الطاقة في الخلايا.

وفي الأغلب لا تظهر سوى أعراض قليلة وربما لا تظهر أية أعراض البته لكن في الحالات الخطرة تؤدي إلى افتقار خلايا الجسم للطاقة. كما قد يؤدي ذلك إلى ضعف في العضلات أو الإصابة بالعمى أو مشكلات في القلب، وفي بعض الحالات قد يفضي إلى الوفاة. وتنتقل الميتوكونداريا من بويضة الأم إلى الطفل ولا تنتقل من الأب عبر حيواناته المنوية لذا فالفكرة ترتكز على إضافة ميتوكوندريا نسوية على هذا المزيج بين بويضة الام وحيوانات الاب المنويه.

وتبين من خلال التجارب المعملية أنه يمكن استخدام أسلوبين للتعامل مع هذه الحالات إما من خلال التبرع برحم أو ببويضة. لكن الميتوكونداريا تحتوي على جينات معينة تظهر في الحامض النووي، ويعني ذلك أن أي طفل يولد سيكون لديه مواد جينية من ثلاثة أشخاص. وسيكون ذلك تعديلا جينيا ينتقل عبر الأجيال.

ومن المقرر مناقشة هذا الاعتبار من الناحية الأخلاقية في إطار نقاشات عامة تجريها هيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة. وتقول رئيسة الهيئة البروفيسور ليزا جاردين: "يعد ذلك تعديلا جينيا للبويضة، مما يعني أنها شيئا مجهولا." وأشارت إلى أنها قضية "موازنة بين الرغبة في مساعدة الأسر ليكون لديها أطفال أصحاء مع الأثر المحتمل على الأطفال أنفسهم والمجتمع بشكل أوسع."

يذكر أن تقريرا صادر عن "مجلس نوفيلد لأخلاقيات الطب الحيوي" وصف هذا العلاج بأنه سيلم من الناحية الأخلاقية، لكن ترى مجموعة "هيومان جينيتك اليرت" أنه إجراء غير ضروري وبه مخاطر وقد يمثل أول سابقة لأطفال معدلين وراثيا. ومن المقرر أن تستمر المشاورات العامة حتى السابع من ديسمبر/كانون الثاني القادم.

وتعد الأبحاث بهذا المجال قانونية داخل المملكة المتحدة، لكن لا يمكن تطبيقها على المرضى حتى الان. ولكن هذه الأبحاث قد لا يمكن تطبيقها قبل أعوام حتى إذا وافقت عليها النقاشات العامة أو أقرتها السلطات حيث مازالت القضية محاطة بتساؤولات متعلقة بالسلامة ينبغي تناولها أولا. بحسب بي بي سي.

وقالت البروفيسور ماري هاربرت في جامعة نيو كاسل، وهي أحد الرواد في هذه الأبحاث، "نحن الان بصدد اختبار مدى سلامة وفعالية تطبيق هذه التقنيات". لكن إجراء مثل هذه العمليات داخل عيادات أطفال الأنابيب أمامه عدة أعوام حتى لو حظيت بقبول المواطنين وموافقة المسؤولين، فلا تزال ثمة تساؤلات حول مدى سلامة إجرائها.

على صعيد متصل يستنكر مئات الأهالي في كل أنحاء أوروبا الاجراءات الألمانية المتعلقة بالوصاية على الأطفال المولودين من أم وأب مختلفي الجنسية، باعتبار أنها متحيزة وتحرمهم من رؤية أولادهم الذين يبقون في ألمانيا. وقد أصدر البرلمان الأوروبي مؤخرا تقريرا جديا حول هذا الملف. وتم وضع والد فرنسي يدعى أوليفييه كارير رهن الاعتقال في كولمار في انتظار ترحيله إلى إيطاليا وألمانيا حيث وجهت إليه تهم باختطاف الأطفال.

ومنذ اثنتي عشرة سنة، يستنكر كارير الانتهاكات الألمانية في هذا المجال، بعد أن منحت زوجته الألمانية الوصاية على ابنه جوليان الذي كان آنذاك في الرابعة من العمر. ومذاك الوقت، لم ير ابنه إلا نادرا. وقد حاول مرات عدة إعادته بالقوة إلى فرنسا، علما أنه أسس جمعية لمساعدة الأهل الذين يمرون بمشكلة مماثلة. لكنه واجه اتهامات باختطاف الأطفال من أجل الغير، مثل الايطالية مارينيلا كولومبو التي أخذت ولديها من أبيهما في بافاريا سنة 2010، فتمت إدانتها في بلدها.

وقال كارير أثناء مثوله الأخير أمام محكمة الاستئناف إنه يقع ضحية ملاحقات "سياسية" تهدف إلى "إسكاته". واعتبر أن الاجراءات الألمانية وضعت خصيصا لـ"سرقة الأطفال" من البلدان الأخرى وإبقائهم في ألمانيا بغية التعويض عن معدل الولادات المنخفض فيها. واعتبر النائب الفرنسي فيليب بولان عضو لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي أن كارير "بالغ كثيرا" في تصريحاته وتهجم على قضية محقة.

ومنذ العام 2006، رفعت حوالى 120 عريضة إلى البرلمان الأوروبي استنكر معظمها دور الوكالة الألمانية لحماية الطفولة، باعتبار أنها تمنح الوالد الألماني الأولوية بطريقة شبه عشوائية وتفتقر إلى الشفافية. وشرح بولان أن "هؤلاء الموظفين يقومون بعمل جيد جدا في 90% من الحالات. لكن عندما يقع خطأ، يتعذر العودة إلى الوراء. ولا يحصل ذلك إلا في ألمانيا، ما يدل على وجود مشكلة في هذا البلد".

وتبدأ المشاكل عندما يقول الوالد الألماني للوكالة إنه يشك في أن الوالد الآخر يريد إخراج الطفل من ألمانيا. وبناء على هذه الشكوك، تمنع الوكالة الوالد الأجنبي فورا من الاحتكاك بابنه. وقد سحبت الوكالة مثلا وصاية الفرنسية ماري غاليمار غيس البالغة من العمر 32 عاما على ولديها بسبب شكوك زوجها السابق. وحرمت الأم من رؤية ولديها طوال أشهر عدة. وبعد معركة قضائية طويلة، وبما أنها عادت لتعيش في ألمانيا، أصبحت ترى ابنتها البالغة من العمر ست سنوات. لكن ابنها البالغ من العمر تسع سنوات ما زال يرفض رؤيتها. بحسب فرنس برس.

ولا توافق ماري غاليمار غيس على تصريحات أوليفييه كارير المتطرفة، معتبرة أن المشكلة "هي بالأحرى مشكلة عقلية. فبالنسبة إلى الألمان، لا يمكن أن يكون الولد سعيدا إلا في ألمانيا". وفي البرلمان الأوروبي، لا يحبذ النواب الألمان الاتهامات الموجهة إلى بلدهم، ولذلك حاولوا جاهدين التخفيف من حدة التقرير الذي تم التصويت عليه مؤخرا. وقال النائب بيتر جاهر "يمكن أن تقع أخطاء بالطبع، وكل نظام قابل للتحسين". لكنه يرفض فكرة وجود "سياسة منهجية أو متعمدة تهدف إلى إبعاد الأهل الأجانب"، مشيرا إلى أن "الوكالة الألمانية لحماية الطفولة لا تتلقى أي تعليمات من السلطات، وهذا أمر جيد".

قضايا غريبة

من جانب أخر علمت محكمة بريطانية أن جثة زوجة أمريكية لأحد أكثر البريطانيين ثراء تعفنت لمدة أكثر من شهرين قبل العثور عليها في منزل الزوجين في منطقة راقية بلندن وأن المتوفاة تعاطت الكوكايين قبيل موتها. وظهر هانز روزينج زوج ايفا وهو وريث لشركة تترا باك السويدية لتعبئة المشروبات أمام محكمة بغرب لندن للرد على اتهام بمنع الدفن "القانوني واللائق" لزوجته التي تبلغ من العمر 48 عاما. وأقر روزينج بذنبه فيما يتعلق بهذا الاتهام وباتهام آخر بالقيادة وهو تحت تأثير المخدرات.

وعثرت الشرطة على جثة زوجته في حالة تحلل شديدة تحت طبقات من الملابس واكياس بلاستيك فارغة من تلك التي تستخدم لجمع القمامة في غرفة مليئة بالذباب في منزلهم المؤلف من ست طوابق بوسط لندن. وتوصلت الشرطة لهذا الاكتشاف المروع بعد ان أوقفت روزينج (49 عاما) لقيادته سيارته بشكل غير متزن وإلقاء القبض عليه للاشتباه في قيادته تحت أثر الكحوليات أو المخدرات. وعلمت المحكمة أن تشريح الجثة أظهر أن زوجته ماتت قبل ذلك بشهرين وأن هناك مخدرات بما في ذلك الكوكايين في جسمها.

وقال روزينج للشرطة بعد اعتقاله إنه لم يقدم المخدرات لزوجته وإنه يعتقد أنه أصيب بحالة من "الانهيار" منذ موتها. وقال روزينج "لا أتذكر بشكل سليم على الإطلاق الأحداث التي سبقت أو تلت موت ايفا. يمكنني أن أؤكد لكم أنني لم أتمن قط إيذاءها أو أن ألحق بها أي أذى." وكان الزوجان اللذان انجبا اربعة اطفال التقيا اول مرة في مركز امريكي لعلاج الادمان وقدما منحا سخية لمثل هذه المراكز. بحسب رويترز.

وتقول عائلة ايفا انها تعتقد ان ابنتهم بدأت في تعاطي المخدرات في اواخر مرحلة المراهقة للتغلب على خجل حاد. وحققت عائلة روزينج ثروتها من بناء شركة تترا باك ثم بيعها. وتقدر مجلة فوربس قيمة ثروة رب عائلة روزينج والذي يدعى ايضا هانز روزينج بمبلغ عشرة مليارات دولار.

من جهة أخرى اضطر مطعم فاخر حديث العهد في مونتريال في كندا الى وضع ساتر بلاستيكي اسود على اسمه "فاك يو" الذي اثار الصدمة لدى مالك المبنى واصحاب المتاجر المجاورة. وقال احد العاملين في المطعم الذي يقدم مأكولات يابانية (سوشي) "نعم..لقد غيرنا الاسم، الاسم الجديد هو كابوكي، على اسم المسرح التقليدي الياباني". ورفعت هذه القضية الى محكمة مونتريال، ودافع صاحب المطعم بالقول ان عبارة "فاك يو" باليابانية هي مصطلح يستخدم في العاب قتال الشوارع، ولا علاقة لها بالمعنى الانكليزي الفاضح للكلمة، الا ان ذلك لم يقنع القاضي. وستستبدل اللوحة التي تحمل الاسم القديم للمطعم بأخرى تحمل الاسم الجديد: كابوكي.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 29/أيلول/2012 - 12/ذو القعدة/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م