|
شبكة النبأ: يخشى الكثير من المحللين
نشوب حروب جديدة في سبيل السيطرة على مصادر الطاقة الأساسية ومنها
الغاز الطبيعي خصوصا بعد الاستكشافات المهمة لحقول الغاز الطبيعي في
البحر المتوسط وغيرة من البقع المشتركة بين الدول والتي تحتاج الى
معاهدات واتفاقيات خاصة يصعب التوصل في اغلب الأحيان، لذا فيجب إيجاد
خطط واتفاقيات أولية تسهم بإبعاد شبح مخاطر النزاع المسلح وهذا يجب ان
يكون قبل الشروع في عمليات التطوير أو الاستثمار، وفي هذا الشأن
يُنتظر ان تنشر اسرائيل تصوراتها عن الخطة التي ستعتمدها لتطوير حقول
غاز في المتوسط التي وضعت دراسة جدواها الاقتصادية شركتا «نوبل انيرجي»
و «ديليك غروب» وغيرها، خصوصاً ان التقديرات تفيد بأن الاحتياط المثبت
يكفي استهلاك اسرائيل على مدى الـ150 عاماً المقبلة ويُتوقع ان يؤمن
دخلاً يجاوز 240 بليون دولار اي نحو مثلي المساعدات الاميركية العسكرية
والاقتصادية للدولة اليهودية منذ تأسيسها التي قاربت 140 بليون دولار.
ومن التحديات التي تواجه اسرائيل لتنفيذ مشروع الغاز العملاق،
الخلافات مع الدول المجاورة والمطالبات بحصة في ملكية حقول الغاز
البحرية، ومعارضة البيئيين بناء مصنع بري لإسالة الغاز وصولاً الى
الاخطار التي يمثلها بناء المصنع في البحر وصعوبة حمايته مع خط انابيب
بحرية لنقل الغاز الى الاسواق الاوروبية المتعطشة للطاقة. ويصف نيك
مايدن نائب رئيس التنقيب في شركة «ستاتويل» مشكلة احتياطات الغاز في
المتوسط بأنها «اكبر من قدرات الاستهلاك في المنطقة ومشكلة صعبة في
تسويقها».
ويواجه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو مشكلة مع الآراء
المتعددة في ائتلافه الحكومي اذ يريد البعض الانتاج قدر الاستهلاك
والاحتفاظ بكميات الغاز لحاجات المستقبل بينما يرى البعض، وبتأييد من
شركات الطاقة، ان دراسة الجدوى الاقتصادية تشدد على ان تصدير الكميات
الفائضة من الغاز سيؤمن دخلاً كبيراً يغطي كلفة الاستثمار ويغذي جوانب
اساسية من بنود الموازنة ومن دون صادرات الغاز يتوجب على وزارة المال
الاعتماد على مساعدات خارجية ومن ثم فقدان استقلالية القرار.
وكانت شركة «نوبل»، التي تتخذ من هيوستن في الولايات المتحدة مقرها،
اكتشفت حقل الغاز، في ما تسميه اسرائيل مياهها الاقليمية، العام 2010
وهي تبحث الآن عن شريك استراتيجي لتطويره بكلفة خمسة بلايين دولار.
وذكرت «نوبل» انها وشركاءها قدروا كميات الغاز المثبتة بنحو 28 تريليون
قدم مكعبة يمكن ان تُدر 240 بليون دولار اي بحجم الناتج الاسرئيلي
السنوي.
وتحاول اسرائيل استغلال حقول الغاز قبل ان تخطط دول عدة مجاورة لبدء
التنقيب ما يمنح تل ابيب الافضلية في اجتذاب الاستثمارات والتصدير
وتشديد الضغوط على جيرانها بحجة عدم المساس باحتياط حقول الغاز
الاسرائيلية. ُشار الى ان «نوبل» و «ديليك» اجرتا محادثات تمهيدية مع
شركتي «دايوو» الكورية و «غازبروم» الروسية لبناء وحدة اسالة بحرية لكن
المخاوف من تعرض المنشآت للتخريب يؤخر البت بالمشروع.
ويعتقد محللون تحدثوا الى موقع «بلومبيرغ» ان البدء بتنفيذ المشروع
قد يتأخر خمس سنوات على الاقل وهذه الفترة ستكون كافية لإشاعة بداية
الاستقرار في المنطقة مع التحولات الجارية في سورية وما سيتبعها من
انعكاسات. ويقول الجنرال الاسرئيلي المتقاعد عضو المعهد الوطني
للدراسات الأمنية جيورا ييلند «ان الأخطار الأمنية على منشآت الغاز،
خصوصاً البحرية، كبيرة جداً» كما «ان حمايتها مكلفة وحساسة».
ونقل «بلومبيرغ» عن فاضل غيث محلل الطاقة في شركة «اوبنهايمر» قوله
«ان شركات الطاقة العملاقة مثل «شل» و «شيفرون» و «اكسون» تتردد في
«الاستثمار بمشاريع الطاقة الاسرائيلية كي لا تتضرر مصالحها في العالم
العربي» لكن اذا ازدادت فرص السلام ستسارع هذه الشركات العملاقة الى
الدخول في مشاريع شراكة مع الاسرائيلين وغيرهم من المستثمرين العرب.
وفي الفترة الحالية امام اسرائيل خيارات للتعاون مع قبرص واليونان
والاردن.
وفي حال التعاون مع قبرص واليونان يمكن تصدير الغاز، عبر خط انابيب
مشترك للغاز الاسرائيلي والقبرصي، الى اوروبا لكن بكلفة مرتفعة. وفي
حال التعاون مع الاردن يمكن بناء مصنع إسالة الغاز في اراضيه اذا اعتمد
مبدأ التصدير الى آسيا. واذا استقرت الاوضاع في سورية، التي قد توقع
معاهدة سلام مع اسرائيل بعد تغيير النظام، يمكن بناء خط انابيب للغاز
الاسرائيلي «آمن» يعبر تركيا ليرتبط مع خط انابيب عملاق تابع لشركة
«غاز بروم» تستخدمه الشركة في تأمين امدادات غاز اضافية الى اوروبا
لتغذية مصانع الكهرباء بعد وقف الاعتماد على انتاج المحطات النووية.
ويقول سايمون اندرسون مدير ابحاث الطاقة في معهد واشنطن «اذا تمكن
الاسرائيليون من اتخاذ قرارهم بسرعة سيتمكنون من بدء تصدير الغاز في
2016 وما بعده». يُشار الى ان وزارة الدفاع الإسرائيلية خصصت 620 مليون
دولار سنوياً لبناء شبكة دفاعية باسم «الدرع» لحماية منصات الغاز في
المتوسط كما ذكر الإعلام الاسرائيلي.
في السياق ذاته اجرت اسرائيل محادثات جديدة مع السلطة الفلسطينية
حول تطوير حقل للغاز قبالة سواحل قطاع غزة، بحسب ما اعلنت الخارجية
الاسرائيلية في تقرير جديد. ويصف التقرير الذي اعد لتقديمه في اجتماع
للدول المانحة للسلطة الفلسطينية في نيويورك، اجتماعات ومفاوضات اولية
بين الجانبين حول موضوع تطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة. ويقول
التقرير ان "تطوير حقل غاز غزة البحري سيولد عائدات من الممكن ان تسهم
بشكل كبير في الاستدامة المالية الفلسطينية". واضاف "باتباع نهج السلطة
الفلسطينية، اكدت اسرائيل نيتها الدخول في نقاشات مجدية بهدف تطوير حقل
غاز غزة البحري". ويشير التقرير الى انه "في هذا السياق تم تقديم رسائل
رسمية واجريت اجتماعات بين ممثلين اسرائيليين والقيادة الفلسطينية
والتي اعقبتها مفاوضات اولية بين الاطراف المعنية متعلقة بتطوير حقل
غاز غزة البحري".
ومن جهته رفض مسؤول اسرائيلي تحديد الوقت الذي بدأت فيه الاجتماعات
ومدى تقدم المفاوضات ولكنه اكد بان اسرائيل حريصة على رؤية العمل يبدأ
في حقل الغاز. وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه "نحن على
استعداد للمضي قدما في هذا الشأن، فمن وجهة نظرنا يمكن ان يكون هذا
مكسبا للسلطة الفلسطينية واسرائيل مستعدة للمضي قدما في هذا الموضوع
بسرعة". وتابع "لقد اتفقنا على المبادىء ونستطيع الان، من وجهة نظر
اسرائيل، نحن مستعدون للمضي قدما باقصى سرعة في هذه العملية". ولا يقدم
التقرير تفاصيل عن موعد عقد تلك الاجتماعات او اذا ما زالت المحادثات
جارية.
وكان موضوع تطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة معلقا لعدة سنوات
حيث كانت اسرائيل على خلاف مع الفلسطينيين بهذا الشأن على الرغم من
الاهتمام الدولي في استغلال ذلك الحقل.
ويبدو الوضع معقدا ايضا بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني حيث تسيطر
السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس على الضفة الغربية بينما
تسيطر حركة حماس الاسلامية على القطاع منذ عام 2007.
وقالت اسرائيل التي تعتمد على مصر في توفير معظم احتياجاتها من
الغاز الطبيعي بانها قد تشتري غازا من الحقل ولكنها شككت في مناسبات
اخرى بالسيادة الفلسطينية في تلك المنطقة. ومنحت السلطة الفلسطينية
شركة الغاز البريطانية وشركة اتحاد المقاولين حقوق التنقيب عام 1999
ولكن الاعتراضات الاسرائيلية والنزاعات المختلفة اخرت التطوير. بحسب
فرانس برس.
واوقفت شركة الغاز البريطانية عام 2007 المفاوضات مع اسرائيل لبيع
الغاز للدولة العبرية واغلقت في وقت لاحق مكتبها في اسرائيل. وكانت
الشركة حفرت بئرين في المنطقة عام 2000 وقدرت الموارد الموجودة بمليار
قدم مكعب. وفي اطار اجتماع المانحين في نيويورك، شارفت اسرائيل على
الموافقة على منح خمسة الاف تصريح عمل اضافي للفلسطيين تمكنهم من العمل
في اسرائيل، حسب مصادر حكومية. وسترفع هذه المبادرة الى 46450 عدد
الفلسطينيين الذين سيكون بامكانه العمل حاليا في اسرائيل.
ونددت حركة حماس بخطط تطوير حقل الغاز. وقال سامي أبو زهري المتحدث
باسم حماس إن الحركة لا تعترف بأي اتفاق تتوصل إليه السلطة الفلسطينية
بشأن حقول الغاز قبالة شواطئ غزة ويجب التشاور مع الحكومة في غزة بخصوص
أي اتفاق من هذا النوع. ويمثل بلير وهو رئيس سابق لحكومة بريطانيا ما
يسمى باللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط والتي تضم كلا
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا. وتعمل
إسرائيل على تطوير حقول الغاز التابعة لها في البحر المتوسط أملا في
تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة لاسباب من بينها عدم الاستقرار السياسي
وتخريب خط الغاز في مصر التي كانت تمدها بنحو 40 بالمئة من حاجتها من
الغاز الطبيعي.
من جانب اخر قال مسؤول وشهود عيان إن تفجيرا جديدا وقع في خط الغاز
الطبيعي المؤدي من مصر لإسرائيل وهو الحادث الخامس عشر الذي يستهدف
الخط منذ فبراير شباط العام الماضي. وقال الشهود إن ألسنة اللهب ارتفعت
لنحو 20 مترا في منطقة الخروبة شرقي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال
سيناء حيث وقع التفجير الجديد. وقال مسؤول في شركة الغازات البترولية
والطبيعية (جاسكو) التي تدير الخط إن اللهب ناتج عن بقايا غاز في إشارة
إلى أن ضخ الغاز لإسرائيل متوقف منذ التفجير السابق. وأضاف "لم نكن في
حاجة لغلق محابس في محطات الضخ لأن الخط لا يعمل."
وقال شاهد إن القائمين بالتفجير وضعو عبوة ناسفة أو أكثر تحت الخط
المدفون في الرمال ثم فجروها. وفي بعض العمليات استهدف القائمون
بالتفجيرات محطات للضخ مما جعل مصر تزيد الحراسة على المحطات. ومنذ
سنوات أبدى مصريون كثيرون معارضة لتصدير الغاز لإسرائيل في وقت أفادت
فيه تقارير بأن جارة مصر الشمالية اشترت الغاز المصري بسعر رخيص تم
تثبيته لسنوات طويلة.
بئر هائل للغاز
على صعيد متصل تمكنت شركة "بريتيش غاز" البريطانية من اكتشاف بئر
للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مدينة رأس البر،
حيث يقدر حجم الاحتياطي المبدئي بحوالي 123 مليار قدم مكعب، الأمر الذي
يعتبر دفعة قوية للاقتصاد المصري، الذي يعاني من تباطؤ مستمر، وتحديات
متصاعدة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك. وجاء في
تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن وزير البـترول والثـروة
المعدنية، عبد الله غراب تلقى تقريرا من وكيل أول وزارة البترول
للاستكشاف والاتفاقيات، محفوظ البونى، جاء فيه تحقيق شركة بريتش غاس
اكتشافاً جديداً للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر
المتوسط بمعدل إنتاج يصل إلى نحو 39 مليون قدم مكعب غاز يومياً،
بالإضافة إلى 1039 برميل من المكثفات يوميا.
وأشار التقرير أن الاكتشاف الجديد أطلق عليه اسم "هارماتان العميق -
1" حيث يبعد حوالي 2.5 كيلو متر شمال شرق مدينة رأس البر بمياه عمقها
11 متر، حيث وصل العمق النهائي للبئر 2775 متر. وبين التقرير الى أن
الفضل في هذا الاكتشاف يعود الى التكنولوجيا الحديثة التي تم استخدامها
في عملية التنقيب والقائمة على امسح السيزمي الثلاثي الأبعاد والذي قدم
معلومات دقيقة عن أماكن احتمال وجود الآبار الغازية. بحسب CNN.
ويذكر أن حصة شركة بريتش غاز في منطقة الامتياز تبلغ نسبتها 70 في
المائة، بالإضافة إلى شركة بتروناس الماليزية بنسبة 30 في المائة، وذلك
حسب منطقة الامتياز بموجب الاتفاقية البترولية المبرمة مع الشركة
المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس."
الغاز الروسي
الى جانب ذلك تتراكم الغيوم في سماء مجموعة الغاز الروسي غازبروم
التي تحتل موقعا اساسيا في الاقتصاد الروسي ما بين تراجع ارباحها
وتحقيق فتحته اللجنة الاوروبية بشانها وازدهار الشركات المنافسة لها،
فباتت تواجه مشكلات مالية بالغة تهدد هيمنتها. وتراكمت الانباء السيئة
منذ مطلع ايلول/سبتمبر بالنسبة لمجموعة الغاز العملاقة التي كانت لا
تزال قبل اشهر قليلة تؤكد موقعها المسيطر في هذا القطاع. واضطرت
المجموعة في بادئ الامر الى الاعلان عن تراجع حاد في ارباحها الصافية
في الفصل الاول من العام 2012 قاربت نسبته الربع بالمقارنة مع الفصل
الاول من العام 2011.
ثم وجدت نفسها في صلب حرب دبلوماسية مع بلدان الاتحاد الاوروبي
بعدما اعلنت بروكسل فتح تحقيق بتهمة ممارسات تتعارض مع شروط المنافسة.
كما اعلنت غازبروم وقف شراء الغاز من منتجي القطاع الخاص في روسيا بسبب
عدم استقرار الطلب في السوق الداخلية، وتخلت عمليا عن احد اكبر
مشاريعها في عرض البحر في حقل شتوكمان.
وكتب مصرف في تي بي كابيتال في مذكرة "لاول مرة منذ العام 1998
تواجه غازبروم مشكلات مالية بالغة"، في اشارة الى السنة التي شهدت اسوأ
ازمة اقتصادية عرفتها روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. واوضحت
المذكرة ان "روسيا اسرفت في استغلال غازبروم لفترة طويلة من الوقت
وبطرق شتى، بما في ذلك لخدمة السياسة الخارجية" او "لتوطيد الميزانية".
وانشئت مجموعة غازبروم في نهاية الحقبة السوفياتية فانبثقت عن وزارة
صناعة الغاز السوفياتية قبل ان تتحول الى شركة عام 1993 تحت اشراف رئيس
الوزراء انذاك فيكتور تشيرنوميردين. وسرعان ما اصبحت الشركة "دولة ضمن
الدولة" واداة في السياسة الخارجية. وهي تؤمن اليوم ربع استهلاك الغاز
في اوروبا وتشغل 400 الف شخص في جميع انحاء روسيا حيث تعتبر رب العمل
الوحيد في بعض المناطق ويتوجب عليها فيها الحلول محل الدولة في تمويل
قطاعي الصحة والتعليم.
غير ان هذا الدور له كلفته، فقد وصف رئيس الجهاز الروسي لمكافحة
الاحتكار ايغور ارتيمييف غازبروم بانها "شركة غير فاعلة" ودعاها الى
"ترتيب امورها". وما يزيد من صعوبة الوضع ان غازبروم تواجه تحديات
جديدة مثل تزايد اهمية غاز الشيست والغاز الطبيعي المسال اللذين اتاحا
للولايات المتحدة زيادة انتاجها وبيع قسم منه للخارج.
غير ان هذه الظروف المستجدة لم تردع في الوقت الحاضر غازبروم عن
بناء خطي انابيب اساسيين لنقل الغاز الى اوروبا في مشروعين تقارب
كلفتهما 30 مليار دولار. وكتبت مجلة فلاست ساخرة "في وقت ينصرف
المنتجون الاخرون لبناء مصانع للغاز الطبيعي المسال ويقضمون من حصة
غازبروم في السوق على خلفية تراجع الاستهلاك في اوروبا فان غازبروم
مصرة على مد خطوط انابيب جديدة".
وفي هذه الاثناء خسرت غازبروم حوالى 10% من السوق الداخلية خلال
السنوات الخمس الاخيرة لصالح شركات منافسة مثل نوفاتيك التي تسجل
ازدهارا كبيرا. وفي ظل هذه الظروف راى المحللون غير كاف قرار تاجيل
اطلاق مشروع شتوكمان الغازي العملاق في المنطقة الروسية من القطب
الشمالي. بحسب فرانس برس.
وقال بنك الاستثمار اوتكريتي "لا نتوقع نتاثيرا ايجابيا الا اذا ما
راجعت غازبروم كل نفقاتها على المدى البعيد وكيفتها مع الطلب العالمي
على الغاز". ويشكل تحقيق بروكسل تهديدا لا يستهان به للمجموعة التي
اضطرت حتى الان الى دفع تعويضات لعدد من زبائنها الاوروبيين قارب
مجموعها 2,4 مليار دولار لتفادي ملاحقات من قبل هيئات مكافحة الاحتكار.
خلاف حقل الدرة
من جهة أخرى قال مسؤول تنفيذي كويتي بارز إن تطوير حقل غاز بحري من
قبل الكويت والسعودية تعطل شهورا بسبب خلاف بشأن مكان اقتسام الغاز وقد
لا يبدأ المشروع في موعده ما لم تتم تسوية الخلاف قريبا. وكان حقل
الدرة للغاز الواقع قرب شاطئ البلدين مصدر توتر بين الكويت وإيران
والتي تطالب كذلك بجزء من الحقل. وفي حين لم تتفق طهران والكويت بعد
على الحقوق البحرية أبرمت الكويت والسعودية اتفاقا في عام 2000 وتعملان
منذ ذلك الحين على تطوير الجزء غير المتنازع عليه من الحقل.
وكانت الخطة تقضي بأن تتشارك الدولتان في الغاز المنتج من حقل الدرة
في منشأة بحرية في الخليج. لكن منذ نحو ستة أشهر تقدمت السعودية
باقتراح جديد إذ ضغطت على جارتها الصغيرة لاقتسام الغاز على البر في
الخفجي في خطة تتطلب مد خط أنابيب بري جديد في الكويت. وقال هشام
الرفاعي رئيس الشركة الكويتية لنفط الخليج للصحفيين في مؤتمر في دبي إن
التأخير حدث بسبب مشكلات بشأن أين يتم تسليم الغاز. وأضاف أن السعوديين
يطلبون الآن دراسة نقل كل شيء إلى الخفجي وأن تأخذ الكويت نصيبها من
الغاز من هناك.
وأكدت مصادر من قطاع النفط في السعودية أن العمل في المشروع توقف
بسبب الخلاف وأن استئناف العمل قد يتأخر إذا لم يتم التوصل إلى حل في
وقت قريب. وقالت المصادر في فبراير شباط إن مرحلة التصميم الهندسي
الأولية للمشروع كان من المتوقع أن تستكمل في يونيو حزيران وعقود
البناء من المرجح أن تمنح في ديسمبر كانون الاول. لكن العطاءات لم تطرح
بعد. بحسب رويترز.
وتعتزم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم زيادة طاقة إنتاج الغاز
إلى 16 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2020. وتأمل الكويت أن تزيد
إنتاجها من الغاز إلى نحو أربعة امثاله ليبلغ أربعة مليارات قدم مكعبة
يوميا بحلول 2030 بما في ذلك 0.5 مليار قدم مكعبة من حقل الدرة. |
